سعد السعيدي : كيف امكن للمفوضية الغاء انتخابات الخارج ؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات قبل ايام عن قرارها إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج. وقد تحججت فيه بمواجهتها لعدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية. ثم راحت تعدد اشكال الترهات التي سمتها معوقات لتتعكز عليها في النهاية لتبرير الالغاء (انظر اسفل المقالة). كما يرى فانه يوجد في هذا الخبر الكثير من التبسيط مما يحتم الرد عليه.تقع المشكلة في القانون الذي شرعه مجلس النواب قبل اربعة اشهر. إذ ان تجنب المجلس عدم توضيح امر انتخابات الخارج فيه ، ثم صمت الناشطين عنه بعد اقراره خصوصا قد ادى بنا الى هذه النتيجة التي كان يجب توقعها. والقانون الذي فصل على مقاس الاحزاب الماسكة بمجلس النواب يضع كل هؤلاء في خانة السعي لشطب انتخابات الخارج خدمة لاجنداتهم السياسية. إن إلغاء انتخابات الخارج هو إخلال بحقوق العراقيين اينما كانوا المكفولة في الدستور. فالمادة (14) منه تقول بتساوي العراقيين في الحقوق ، والمادة (20) تقول بحق المواطنين رجالاً ونساءً المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. وعلى الرغم من استناد قانون الانتخابات الجديد لعام 2020 على الدستور حين ادعى في مادته الثانية بانه يهدف الى مساواة الناخبين في المشاركة الانتخابية والى ضمان حقوقهم فيها ، فقد تعمد مجلس النواب غير الموقر وضع العكس في كل مواده اللاحقة كما سنوضحه ادناه.طريقة هذا المجلس بالتهيئة لغلق باب اشتراك عراقيي الخارج بالانتخابات هي كما يلي. ففي المادة (17) من قانون الانتخابات جرى ذكر امر إعداد وتحديث سجل الناخبين في الاقليم والمحافظات فقط ، لكن اهمل ذكر ناخبي الخارج. وهذا على الرغم من ذكرهم في فصل التعاريف في بداية القانون وفي المادة (39) اللاحقة المتعلقة بفرض البطاقة البايومترية على انتخاباتهم. السؤال الذي يأتي هو كيف سيمكن لناخبي الخارج من التصويت بالبطاقة المفروضة عليهم مع إهمال تحديث سجلاتهم في القانون يا ترى ؟ وهو ثغرة جرى تعمد ابتكارها ووضعها في القانون للتعكز عليها لاحقا. يستحق صاحب هذه الفكرة ان تسجل له هذه كبراءة اختراع. ولا ندري اية براءات اخرى مشابهة قد جرى حشرها في هذا القانون. وبشكل عام ففي كل هذا القانون قد غاب او غيّب كل ذكر لانتخابات الخارج وإجراءاتها. إن تعمد اهمالها يشير كما هو واضح الى سوء نية مبيتة. وكل هذا يناقض المادة (2) المذكورة آنفا في ضمان حقوق الناخبين ويخرق بنود الدستور.وكما ذكرنا في مقالة سابقة فانه لم يلجأ الى البطاقة البايومترية بهدف القضاء على التزوير كما اشيع. بل على العكس لغرض استخدامها كحجة لعرقلة اقامة الانتخابات او تأجيلها او حرمان بعض الفئات من العراقيين من المشاركة بها. وها قد تأكد كلامنا هذا حيث نرى تحجج مفوضية الانتخابات بهذه البطاقة الآن من بين ما تتحجج به لحرمان ناخبي الخارج من حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور.لاحقا في المادة (47) تعمد مجلس النواب إهمال تحديد امر اجراء الطعون في هذا القانون. فحصره بالمفوضية من ضمن صلاحياتها لاصدار اية تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون. وكان يتوجب الاعتراض على هذا الامر لدى القضاء لكون الطعون هي امور مهمة تثبت الحقوق وتمنع التجاوزات. وهي ما توجب تحديده بشكل واضح في القانون ، لا تركها لمزاج المفوضية. وهي نقطة اخرى تناقض المادة (2) الآنفة من نفس القانون في ضمان حقوق الناخبين وتخرق بنود الدستور. وكان يمكن للناشطين المدنيين اكتشاف هذه الامور وغيرها لو انهم كانوا قد بادروا جميعا الى قراءة قانون الانتخابات الجديد هذا الذي اقر قبل حوالي الاربعة اشهر فقط والانتباه الى مواده العوجاء.كذلك فانه من غي ......
#امكن
#للمفوضية
#الغاء
#انتخابات
#الخارج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713712
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات قبل ايام عن قرارها إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج. وقد تحججت فيه بمواجهتها لعدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية. ثم راحت تعدد اشكال الترهات التي سمتها معوقات لتتعكز عليها في النهاية لتبرير الالغاء (انظر اسفل المقالة). كما يرى فانه يوجد في هذا الخبر الكثير من التبسيط مما يحتم الرد عليه.تقع المشكلة في القانون الذي شرعه مجلس النواب قبل اربعة اشهر. إذ ان تجنب المجلس عدم توضيح امر انتخابات الخارج فيه ، ثم صمت الناشطين عنه بعد اقراره خصوصا قد ادى بنا الى هذه النتيجة التي كان يجب توقعها. والقانون الذي فصل على مقاس الاحزاب الماسكة بمجلس النواب يضع كل هؤلاء في خانة السعي لشطب انتخابات الخارج خدمة لاجنداتهم السياسية. إن إلغاء انتخابات الخارج هو إخلال بحقوق العراقيين اينما كانوا المكفولة في الدستور. فالمادة (14) منه تقول بتساوي العراقيين في الحقوق ، والمادة (20) تقول بحق المواطنين رجالاً ونساءً المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. وعلى الرغم من استناد قانون الانتخابات الجديد لعام 2020 على الدستور حين ادعى في مادته الثانية بانه يهدف الى مساواة الناخبين في المشاركة الانتخابية والى ضمان حقوقهم فيها ، فقد تعمد مجلس النواب غير الموقر وضع العكس في كل مواده اللاحقة كما سنوضحه ادناه.طريقة هذا المجلس بالتهيئة لغلق باب اشتراك عراقيي الخارج بالانتخابات هي كما يلي. ففي المادة (17) من قانون الانتخابات جرى ذكر امر إعداد وتحديث سجل الناخبين في الاقليم والمحافظات فقط ، لكن اهمل ذكر ناخبي الخارج. وهذا على الرغم من ذكرهم في فصل التعاريف في بداية القانون وفي المادة (39) اللاحقة المتعلقة بفرض البطاقة البايومترية على انتخاباتهم. السؤال الذي يأتي هو كيف سيمكن لناخبي الخارج من التصويت بالبطاقة المفروضة عليهم مع إهمال تحديث سجلاتهم في القانون يا ترى ؟ وهو ثغرة جرى تعمد ابتكارها ووضعها في القانون للتعكز عليها لاحقا. يستحق صاحب هذه الفكرة ان تسجل له هذه كبراءة اختراع. ولا ندري اية براءات اخرى مشابهة قد جرى حشرها في هذا القانون. وبشكل عام ففي كل هذا القانون قد غاب او غيّب كل ذكر لانتخابات الخارج وإجراءاتها. إن تعمد اهمالها يشير كما هو واضح الى سوء نية مبيتة. وكل هذا يناقض المادة (2) المذكورة آنفا في ضمان حقوق الناخبين ويخرق بنود الدستور.وكما ذكرنا في مقالة سابقة فانه لم يلجأ الى البطاقة البايومترية بهدف القضاء على التزوير كما اشيع. بل على العكس لغرض استخدامها كحجة لعرقلة اقامة الانتخابات او تأجيلها او حرمان بعض الفئات من العراقيين من المشاركة بها. وها قد تأكد كلامنا هذا حيث نرى تحجج مفوضية الانتخابات بهذه البطاقة الآن من بين ما تتحجج به لحرمان ناخبي الخارج من حقوقهم السياسية التي كفلها الدستور.لاحقا في المادة (47) تعمد مجلس النواب إهمال تحديد امر اجراء الطعون في هذا القانون. فحصره بالمفوضية من ضمن صلاحياتها لاصدار اية تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون. وكان يتوجب الاعتراض على هذا الامر لدى القضاء لكون الطعون هي امور مهمة تثبت الحقوق وتمنع التجاوزات. وهي ما توجب تحديده بشكل واضح في القانون ، لا تركها لمزاج المفوضية. وهي نقطة اخرى تناقض المادة (2) الآنفة من نفس القانون في ضمان حقوق الناخبين وتخرق بنود الدستور. وكان يمكن للناشطين المدنيين اكتشاف هذه الامور وغيرها لو انهم كانوا قد بادروا جميعا الى قراءة قانون الانتخابات الجديد هذا الذي اقر قبل حوالي الاربعة اشهر فقط والانتباه الى مواده العوجاء.كذلك فانه من غي ......
#امكن
#للمفوضية
#الغاء
#انتخابات
#الخارج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713712
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - كيف امكن للمفوضية الغاء انتخابات الخارج ؟