سعد السعيدي : الشركات الخاسرة حسب مستشار رئيس الحكومة... مع اسئلتنا..
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نشر في آذار الفائت تصريح اعلامي نسب للمستشار الاقتصادي او المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح بشأن ما سماه بالشركات الخاسرة ، وكان يقصد بها شركات القطاع العام. إذ قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية عن ان هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات العائدة للدولة المتوقفة أو المتعثرة. وأضاف بان هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة. وأكد بان هذا القانون منح الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء لتصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة والتصرف بشأن مصيرها (انظر اسفل المقالة).من حقنا بداية سؤال المستشار عن الاساس الذي استند عليه في وصفه شركات القطاع العام بالخاسرة ؟ فهل استند بهذا على امر تعمد الدولة اهمال هذه الشركات مع اغراق سوقها بالبضاعة الاجنبية ؟ ام على تغيير وجهة الدولة من التصنيع المحلي الى الاستيراد حصرا لسد حاجيات البلد ، ثم السعي لتصفية تلك المعامل باملاءات فرضت من الخارج دون الاتفاق مع اهل البلد ومع صم الاذنين عن المطالبات الشعبية بتغيير هذه السياسة ؟على سبيل المقارنة نسأل المستشار الذي يعمل بهذه الصفة لدى رؤوساء الحكومات منذ العام 2015 حسب سيرته الذاتية ، عن مقدار ما هدر على مشروع بسمايا السكني الاستثماري من المال العام منذ اطلاقه قبل حرب داعش وفترة التقشف. إذ حسب تصريحات نواب عدة فقد ساهمت الدولة به بمبلغ 600 مليار دينار (500 مليون دولار) العام 2017 ، غير المليار دولار التي ساهم بها المالكي قبلها. فهل كانت هذه الشركة غير الرصينة على وشك الافلاس وقتها ام كيف ؟ لماذا صمت المستشار عن امر هذا المشروع الذي بدلا من ال 100 الف وحدة سكنية المتفق عليها في العقد الذي ادعى مجلس النواب بكونه سريا ، لم يسلم منها إلا 30 الفا بعد تجاوز فترة الانجاز بسنوات ومن دون كهرباء... ولم يصفه هو ايضا بالخاسر ؟ أكان يضحك علينا ؟ ثم هل سيعاد هذا المال العام الذي لا نعرف إن كان استثمارا حكوميا او قرضا او مجرد هبة لوجهه تعالى الى خزينة الدولة مع نسبة الربح ام لا ؟ وقد جرى كل هذا مع خرق لقانون الاستثمار عمليا حسب نفس المصادر الآنفة والذي يعتصم المستشار حوله ايضا بحبل الصمت التام.ايضا هل ان هذا المستشار هو من اشار في فترة التقشف والحرب على داعش باقتناء سندات الخزانة الامريكية ؟ للتذكير فقيمة هذه السندات هي 14 مليار دولار وهو مبلغ هائل. وهذا بموازاة دين وطني عام ارتفع بمقدار 12 مليار دولار تسببت به حرب داعش كما اوضحه نفس هذا المستشار في وقت سابق. وبمقارنة مقداري المبلغين مع اوجه صرفهما تتكون لدينا ثلاثة استنتاجات. الاول هو ان حرب داعش ليست هي مما زاد من المديونية كما ادعى المستشار ليغوص الاقتصاد فيها اكثر. الاستنتاج الثاني هو ان المبلغ الثاني من فائض الموازنة كان يمكن استخدامه لتجنب هذا الدين ، لكن ارتؤي التصرف به باتجاه آخر مما لا يمكن إلا ان نسميه بتشتيت متعمد للمال العام وتآمر على الدولة. وهذا مع مردوده الهزيل والبائس مما بيناه في مقالة سابقة. الاستنتاج الثالث هو .. بئس هذه الاستشارات.لن نسأل المستشار إن كان هو من اشار لرئيسه الحالي بفكرة مشاريع الاستثمار الغامضة الادارة والمردود في البنى التحتية من طرق ومواصلات. لكن نسأله عن مصير ايراد الصادرات الزراعية التي بيع فائضها الى اوروبا في قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. لماذا اطبق فمه عن غياب هذا التفص ......
#الشركات
#الخاسرة
#مستشار
#رئيس
#الحكومة...
#اسئلتنا..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720335
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي نشر في آذار الفائت تصريح اعلامي نسب للمستشار الاقتصادي او المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح بشأن ما سماه بالشركات الخاسرة ، وكان يقصد بها شركات القطاع العام. إذ قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية عن ان هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات العائدة للدولة المتوقفة أو المتعثرة. وأضاف بان هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة. وأكد بان هذا القانون منح الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء لتصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة والتصرف بشأن مصيرها (انظر اسفل المقالة).من حقنا بداية سؤال المستشار عن الاساس الذي استند عليه في وصفه شركات القطاع العام بالخاسرة ؟ فهل استند بهذا على امر تعمد الدولة اهمال هذه الشركات مع اغراق سوقها بالبضاعة الاجنبية ؟ ام على تغيير وجهة الدولة من التصنيع المحلي الى الاستيراد حصرا لسد حاجيات البلد ، ثم السعي لتصفية تلك المعامل باملاءات فرضت من الخارج دون الاتفاق مع اهل البلد ومع صم الاذنين عن المطالبات الشعبية بتغيير هذه السياسة ؟على سبيل المقارنة نسأل المستشار الذي يعمل بهذه الصفة لدى رؤوساء الحكومات منذ العام 2015 حسب سيرته الذاتية ، عن مقدار ما هدر على مشروع بسمايا السكني الاستثماري من المال العام منذ اطلاقه قبل حرب داعش وفترة التقشف. إذ حسب تصريحات نواب عدة فقد ساهمت الدولة به بمبلغ 600 مليار دينار (500 مليون دولار) العام 2017 ، غير المليار دولار التي ساهم بها المالكي قبلها. فهل كانت هذه الشركة غير الرصينة على وشك الافلاس وقتها ام كيف ؟ لماذا صمت المستشار عن امر هذا المشروع الذي بدلا من ال 100 الف وحدة سكنية المتفق عليها في العقد الذي ادعى مجلس النواب بكونه سريا ، لم يسلم منها إلا 30 الفا بعد تجاوز فترة الانجاز بسنوات ومن دون كهرباء... ولم يصفه هو ايضا بالخاسر ؟ أكان يضحك علينا ؟ ثم هل سيعاد هذا المال العام الذي لا نعرف إن كان استثمارا حكوميا او قرضا او مجرد هبة لوجهه تعالى الى خزينة الدولة مع نسبة الربح ام لا ؟ وقد جرى كل هذا مع خرق لقانون الاستثمار عمليا حسب نفس المصادر الآنفة والذي يعتصم المستشار حوله ايضا بحبل الصمت التام.ايضا هل ان هذا المستشار هو من اشار في فترة التقشف والحرب على داعش باقتناء سندات الخزانة الامريكية ؟ للتذكير فقيمة هذه السندات هي 14 مليار دولار وهو مبلغ هائل. وهذا بموازاة دين وطني عام ارتفع بمقدار 12 مليار دولار تسببت به حرب داعش كما اوضحه نفس هذا المستشار في وقت سابق. وبمقارنة مقداري المبلغين مع اوجه صرفهما تتكون لدينا ثلاثة استنتاجات. الاول هو ان حرب داعش ليست هي مما زاد من المديونية كما ادعى المستشار ليغوص الاقتصاد فيها اكثر. الاستنتاج الثاني هو ان المبلغ الثاني من فائض الموازنة كان يمكن استخدامه لتجنب هذا الدين ، لكن ارتؤي التصرف به باتجاه آخر مما لا يمكن إلا ان نسميه بتشتيت متعمد للمال العام وتآمر على الدولة. وهذا مع مردوده الهزيل والبائس مما بيناه في مقالة سابقة. الاستنتاج الثالث هو .. بئس هذه الاستشارات.لن نسأل المستشار إن كان هو من اشار لرئيسه الحالي بفكرة مشاريع الاستثمار الغامضة الادارة والمردود في البنى التحتية من طرق ومواصلات. لكن نسأله عن مصير ايراد الصادرات الزراعية التي بيع فائضها الى اوروبا في قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. لماذا اطبق فمه عن غياب هذا التفص ......
#الشركات
#الخاسرة
#مستشار
#رئيس
#الحكومة...
#اسئلتنا..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720335
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - الشركات الخاسرة حسب مستشار رئيس الحكومة... مع اسئلتنا..