جلبير الأشقر : إسقاط التيار الإخواني واستكمال هجمة النظام القديم
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر كثُرت التعليقات على الهزيمة النكراء التي مُني بها «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب قبل أسبوع، حيث انهار تمثيل الحزب إلى عِشر ما كان عليه، من 125 نائباً إلى 13 فقط. طبعاً، ليست هذه الهزيمة بالمصطنعة كلياً إذ إن الحزب أول من يتحمّل مسؤوليتها وقد قَبِل منذ البداية أن يكون أداة طيّعة بيد النظام الملكي الذي حافظ على السيادة المطلقة في تسيير أمور البلاد، وفرضَ عليه تغيير رئيس الوزراء بعد أن قاد هذا الأخير حزبه إلى الفوز بانتخابات عام 2016 بما أثار قلق النظام، بل وصل الأمر بحكومة الحزب إلى الدخول في عملية «التطبيع» مع إسرائيل بقرار من البلاط. وتنضاف هذه الأمور الخطيرة إلى كون الحزب ملتزماً بإطار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، شأنه في ذلك شأن الأحزاب المنتمية مثله إلى التيار الإخواني الإقليمي، ولاسيما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية، بما جعل هذه الأحزاب عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي ولّدت «الربيع العربي» وأدخلت المنطقة برمّتها في سيرورة ثورية طويلة الأمد.كل هذا صحيح، بيد أن المسؤول الأول عن أوضاع المغرب هو بلا شك النظام الملكي-الرأسمالي الذي يمثّله خير تمثيل «التجمع الوطني للأحرار» الذي فاز بالانتخابات وكلّفه البلاط تشكيل الحكومة الجديدة، مثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع مصر هو الائتلاف العسكري-الرأسمالي الحاكم منذ عقود ومثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع تونس هو الائتلاف البيروقراطي-الرأسمالي الحاكم هو أيضاً منذ عقود، وإن تشرذم إثر إخفاق محاولة لمّ شمله في إطار حزب «نداء تونس» بعد ثورة عام 2011. وبالتالي فإن هزيمة «حزب العدالة والتنمية» تتعدّى فشل الحزب عينه في الإتيان بحلّ للأزمة المعيشية، لتحيلنا إلى المساعي الحثيثة التي بُذلت من أجل إخراجه من دائرة الحكم، وهي مساعٍ لخّصها كاتبٌ على موقع كان دوماً من أشدّ ناقدي الحزب.تساءل الكاتب في صدد تحليل نتائج انتخابات الأسبوع الماضي: «كيف صنعت الدولة الخريطة الراهنة؟» وأجاب بما يلي: «أولاً، بإلغاء إمكان وجود أحزاب حقيقية، بقانون الأحزاب بدايةً، وبالتضييق على الحريات وعلى القوى السياسية غير المرغوب فيها، ومنها أكبر قوى الإسلام السياسي، جماعة العدل والإحسان المحظورة عملياً، وحزب النهج الديمقراطي، الحزب السياسي الشرعي الوحيد المنتسب إلى الماركسية. ثانياً: بمهارة وزارة الداخلية التي لها تاريخ طويل في التدخل لصنع نتائج الانتخابات (شبكة «الفاعلين السياسيين» الموالين، القاسم الانتخابي، المال…). ثالثاً: بتنظيم حملة ممنهجة ضد حزب العدالة والتنمية منذ أن فرض نفسه بنتائج انتخابات العام 2016. فمعلوم أن الدولة أرادت التخلّص منه، فلمّا فرضته النتائج نظّمت ما سمي «البلوكاج» ومنذئذ والحملة على العدالة والتنمية مستمرة بالتشهير بمنتخبيه، وبحملة الإعلام الموالي المستعملة كل ما يمكن للنيل منه.رابعاً، بدعم من بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل التي دعت للتصويت ضد حزب العدالة والتنمية بحجة معاداته للأجَراء، كأن باقي الأحزاب تخالفه بهذا الصدد». (رفيق الرامي، «تقييم أولي لـ«انتخابات» 8 سبتمبر 2021: نجاح الحزب الوحيد» موقع «المناضلة» 13/9/2021).فالحقيقة أن حملة النظام المغربي الممنهجة لإخراج «حزب العدالة والتنمية» من اللعبة تندرج في الهجمة الشاملة التي يقودها منذ سنوات الحلف الخليجي الرجعي لأجل قلب آثار الموجة الثورية الأولى التي عمّت المنطقة قبل عشر سنوات. هذه الهجمة هي في الوقت ذاته انقضاضٌ على أحد أهم أهداف «الربيع العربي» وأحد أهم نتاجاته الإيجابية، ......
#إسقاط
#التيار
#الإخواني
#واستكمال
#هجمة
#النظام
#القديم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731511
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر كثُرت التعليقات على الهزيمة النكراء التي مُني بها «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات البرلمانية التي جرت في المغرب قبل أسبوع، حيث انهار تمثيل الحزب إلى عِشر ما كان عليه، من 125 نائباً إلى 13 فقط. طبعاً، ليست هذه الهزيمة بالمصطنعة كلياً إذ إن الحزب أول من يتحمّل مسؤوليتها وقد قَبِل منذ البداية أن يكون أداة طيّعة بيد النظام الملكي الذي حافظ على السيادة المطلقة في تسيير أمور البلاد، وفرضَ عليه تغيير رئيس الوزراء بعد أن قاد هذا الأخير حزبه إلى الفوز بانتخابات عام 2016 بما أثار قلق النظام، بل وصل الأمر بحكومة الحزب إلى الدخول في عملية «التطبيع» مع إسرائيل بقرار من البلاط. وتنضاف هذه الأمور الخطيرة إلى كون الحزب ملتزماً بإطار السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، شأنه في ذلك شأن الأحزاب المنتمية مثله إلى التيار الإخواني الإقليمي، ولاسيما إخوان مصر وحركة النهضة التونسية، بما جعل هذه الأحزاب عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي ولّدت «الربيع العربي» وأدخلت المنطقة برمّتها في سيرورة ثورية طويلة الأمد.كل هذا صحيح، بيد أن المسؤول الأول عن أوضاع المغرب هو بلا شك النظام الملكي-الرأسمالي الذي يمثّله خير تمثيل «التجمع الوطني للأحرار» الذي فاز بالانتخابات وكلّفه البلاط تشكيل الحكومة الجديدة، مثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع مصر هو الائتلاف العسكري-الرأسمالي الحاكم منذ عقود ومثلما أن المسؤول الأول عن أوضاع تونس هو الائتلاف البيروقراطي-الرأسمالي الحاكم هو أيضاً منذ عقود، وإن تشرذم إثر إخفاق محاولة لمّ شمله في إطار حزب «نداء تونس» بعد ثورة عام 2011. وبالتالي فإن هزيمة «حزب العدالة والتنمية» تتعدّى فشل الحزب عينه في الإتيان بحلّ للأزمة المعيشية، لتحيلنا إلى المساعي الحثيثة التي بُذلت من أجل إخراجه من دائرة الحكم، وهي مساعٍ لخّصها كاتبٌ على موقع كان دوماً من أشدّ ناقدي الحزب.تساءل الكاتب في صدد تحليل نتائج انتخابات الأسبوع الماضي: «كيف صنعت الدولة الخريطة الراهنة؟» وأجاب بما يلي: «أولاً، بإلغاء إمكان وجود أحزاب حقيقية، بقانون الأحزاب بدايةً، وبالتضييق على الحريات وعلى القوى السياسية غير المرغوب فيها، ومنها أكبر قوى الإسلام السياسي، جماعة العدل والإحسان المحظورة عملياً، وحزب النهج الديمقراطي، الحزب السياسي الشرعي الوحيد المنتسب إلى الماركسية. ثانياً: بمهارة وزارة الداخلية التي لها تاريخ طويل في التدخل لصنع نتائج الانتخابات (شبكة «الفاعلين السياسيين» الموالين، القاسم الانتخابي، المال…). ثالثاً: بتنظيم حملة ممنهجة ضد حزب العدالة والتنمية منذ أن فرض نفسه بنتائج انتخابات العام 2016. فمعلوم أن الدولة أرادت التخلّص منه، فلمّا فرضته النتائج نظّمت ما سمي «البلوكاج» ومنذئذ والحملة على العدالة والتنمية مستمرة بالتشهير بمنتخبيه، وبحملة الإعلام الموالي المستعملة كل ما يمكن للنيل منه.رابعاً، بدعم من بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل التي دعت للتصويت ضد حزب العدالة والتنمية بحجة معاداته للأجَراء، كأن باقي الأحزاب تخالفه بهذا الصدد». (رفيق الرامي، «تقييم أولي لـ«انتخابات» 8 سبتمبر 2021: نجاح الحزب الوحيد» موقع «المناضلة» 13/9/2021).فالحقيقة أن حملة النظام المغربي الممنهجة لإخراج «حزب العدالة والتنمية» من اللعبة تندرج في الهجمة الشاملة التي يقودها منذ سنوات الحلف الخليجي الرجعي لأجل قلب آثار الموجة الثورية الأولى التي عمّت المنطقة قبل عشر سنوات. هذه الهجمة هي في الوقت ذاته انقضاضٌ على أحد أهم أهداف «الربيع العربي» وأحد أهم نتاجاته الإيجابية، ......
#إسقاط
#التيار
#الإخواني
#واستكمال
#هجمة
#النظام
#القديم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731511
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - إسقاط التيار الإخواني واستكمال هجمة النظام القديم
الحزب الشيوعي اللبناني : ندين الاقتتال الداخلي وندعو إلى وقفه واستكمال التحقيق الشفاف بجريمة انفجار المرفأ
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اللبناني يعلن الحزب الشيوعي اللبناني رفضه وإدانته الصريحة لإعادة البلاد إلى مرحلة الصدام والاقتتال الأهلي بطابعه المذهبي والطائفي، والهادف إلى الانتقال بالبلد المنهار إلى أجواء الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي وفدرالية الأمر الواقع في زمن البؤس والخراب، بعد أن عجزت أطراف نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية عن إيجاد الحلول لأزمات نظامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو يحمّل مسؤولية ما حصل ويحصل، لأسلوب التجييش الطائفي وزجّ الشارع بمواجهة الشارع والتهديدات والاتهامات بتسييس التحقيق بجريمة انفجار المرفأ من قبل حزب الله وحركة امل، والتي كان بالامكان عبر رفع الحصانات دحض الادعاءات قضائياً بالأدلة الدامغة، اظهاراً للحقيقة وتحقيقا للعدالة. كما يعلن الحزب إدانته الشديدة لمبادرة القوات اللبنانية إلى استعمال السلاح واعمال القنص وكذلك ادانته لكلّ الذين شاركوا باستعمال السلاح والعنف وترويع الأهالي والمدنيين، داعياً الى المحاسبة الشديدة ومحذراً من الاتجاه الصريح نحو إعادة احياء خطوط التماس، معرباً عن أسفه الشديد لسقوط العديد من الضحايا والجرحى بسبب ذلك. وتجد المنظومة الحاكمة في استخدام العنف والاقتتال الداخلي وسيلة لطمس وتغييب القضية الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون، أي تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي تتحمّل هي مسؤوليته مع ما خلّفه من فقر وبطالة وهجرة واستغلال وقلق وجودي على المصير. كما تجد فيه أيضا وسيلة للتغطية على جرائمها في نهب المال العام وفي تفجير المرفأ، وهي جرائم لم تتمّ محاسبة أو محاكمة أي مسؤول عنها في مواقع القرار الأساسية، تأكيدا لذروة الفساد السياسي الذي تمتهنه القوى الحاكمة وتعتاش منه. وفي موازاة ذلك، يدين الحزب الشيوعي امعان القيّمين على المؤسسات الدينية في استغلال هذه القضية وتدخلهم في شؤون القضاء سواء من أجل حماية مسؤولين مدّعى عليهم أو من أجل تجييش الرأي العام واستغلال مشاعر أهالي الضحايا تحقيقا لمكاسب فئوية. كما يدين في الأطار ذاته المندوبين الأميركيين وحلفائهم الذين لا يعدمون فرصة إلّا ويتنطّحون فيها لإستثمار هذه القضية وغيرها، كعادتهم حيال كل الملفات، بهدف تأجيج الانقسام الداخلي اللبناني وتحقيق أجنداتهم السياسية في لبنان والمنطقة. إن ما يحصل من اشتباك عنفي في بيروت وضواحيها راهناً يصبّ في مصلحة المشاريع الأميركيّة والصهيونيّة في المنطقة، ويدفع لبنان دفعا نحو الفدرالية الطوائفية، ومن المؤكّد أنه سوف يستخدم – اذا ما جرت انتخابات - كأداة للتعبئة والتجييش الانتخابي لتجديد البيعة للزعامات الطائفية نفسها وللقوى الطبقية التي تستظل بها، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعو القوى الأمنية إلى وقف هذا الأقتتال فوراً، وإلى استكمال التحقيق ليأخذ مجراه القانوني بشفافية مطلقة من أجل كشف الحقيقة وضمان حقوق أهالي الضحايا، ومحاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم وإلى أية جهة انتموا، سواء في الداخل أوالخارج.إنّ الضمانة الوحيدة للشعب اللبناني لن تكون سوى بالانتقال إلى الدولة العلمانية الديمقراطية التي تحمي استقلالية القضاء وتكفّ يدّ التدخلات المحلية والخارجية عنه، لوضع المواطن وحقوقه الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية فوق كل اعتبار.المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ......
#ندين
#الاقتتال
#الداخلي
#وندعو
#وقفه
#واستكمال
#التحقيق
#الشفاف
#بجريمة
#انفجار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734527
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_اللبناني يعلن الحزب الشيوعي اللبناني رفضه وإدانته الصريحة لإعادة البلاد إلى مرحلة الصدام والاقتتال الأهلي بطابعه المذهبي والطائفي، والهادف إلى الانتقال بالبلد المنهار إلى أجواء الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي وفدرالية الأمر الواقع في زمن البؤس والخراب، بعد أن عجزت أطراف نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية عن إيجاد الحلول لأزمات نظامها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو يحمّل مسؤولية ما حصل ويحصل، لأسلوب التجييش الطائفي وزجّ الشارع بمواجهة الشارع والتهديدات والاتهامات بتسييس التحقيق بجريمة انفجار المرفأ من قبل حزب الله وحركة امل، والتي كان بالامكان عبر رفع الحصانات دحض الادعاءات قضائياً بالأدلة الدامغة، اظهاراً للحقيقة وتحقيقا للعدالة. كما يعلن الحزب إدانته الشديدة لمبادرة القوات اللبنانية إلى استعمال السلاح واعمال القنص وكذلك ادانته لكلّ الذين شاركوا باستعمال السلاح والعنف وترويع الأهالي والمدنيين، داعياً الى المحاسبة الشديدة ومحذراً من الاتجاه الصريح نحو إعادة احياء خطوط التماس، معرباً عن أسفه الشديد لسقوط العديد من الضحايا والجرحى بسبب ذلك. وتجد المنظومة الحاكمة في استخدام العنف والاقتتال الداخلي وسيلة لطمس وتغييب القضية الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون، أي تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي تتحمّل هي مسؤوليته مع ما خلّفه من فقر وبطالة وهجرة واستغلال وقلق وجودي على المصير. كما تجد فيه أيضا وسيلة للتغطية على جرائمها في نهب المال العام وفي تفجير المرفأ، وهي جرائم لم تتمّ محاسبة أو محاكمة أي مسؤول عنها في مواقع القرار الأساسية، تأكيدا لذروة الفساد السياسي الذي تمتهنه القوى الحاكمة وتعتاش منه. وفي موازاة ذلك، يدين الحزب الشيوعي امعان القيّمين على المؤسسات الدينية في استغلال هذه القضية وتدخلهم في شؤون القضاء سواء من أجل حماية مسؤولين مدّعى عليهم أو من أجل تجييش الرأي العام واستغلال مشاعر أهالي الضحايا تحقيقا لمكاسب فئوية. كما يدين في الأطار ذاته المندوبين الأميركيين وحلفائهم الذين لا يعدمون فرصة إلّا ويتنطّحون فيها لإستثمار هذه القضية وغيرها، كعادتهم حيال كل الملفات، بهدف تأجيج الانقسام الداخلي اللبناني وتحقيق أجنداتهم السياسية في لبنان والمنطقة. إن ما يحصل من اشتباك عنفي في بيروت وضواحيها راهناً يصبّ في مصلحة المشاريع الأميركيّة والصهيونيّة في المنطقة، ويدفع لبنان دفعا نحو الفدرالية الطوائفية، ومن المؤكّد أنه سوف يستخدم – اذا ما جرت انتخابات - كأداة للتعبئة والتجييش الانتخابي لتجديد البيعة للزعامات الطائفية نفسها وللقوى الطبقية التي تستظل بها، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. إن الحزب الشيوعي اللبناني يدعو القوى الأمنية إلى وقف هذا الأقتتال فوراً، وإلى استكمال التحقيق ليأخذ مجراه القانوني بشفافية مطلقة من أجل كشف الحقيقة وضمان حقوق أهالي الضحايا، ومحاسبة كل المرتكبين مهما علا شأنهم وإلى أية جهة انتموا، سواء في الداخل أوالخارج.إنّ الضمانة الوحيدة للشعب اللبناني لن تكون سوى بالانتقال إلى الدولة العلمانية الديمقراطية التي تحمي استقلالية القضاء وتكفّ يدّ التدخلات المحلية والخارجية عنه، لوضع المواطن وحقوقه الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية فوق كل اعتبار.المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني ......
#ندين
#الاقتتال
#الداخلي
#وندعو
#وقفه
#واستكمال
#التحقيق
#الشفاف
#بجريمة
#انفجار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734527
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي اللبناني - ندين الاقتتال الداخلي وندعو إلى وقفه واستكمال التحقيق الشفاف بجريمة انفجار المرفأ
تاج السر عثمان : مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة لحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية. كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.2 تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.3 من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت ......
#مواكب
#أكتوبر
#واستكمال
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735233
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 كما كان متوقعا جاءت مواكب 21 أكتوبر هادرة شملت مدن وارياف السودان المختلفة عكست وحدة وتلاحم السودانيين غض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الثقافة ، ورافضة لحكم العسكري ، ومن اجل استرداد الثورة ، وأكدت أن جذوة الثورة مازالت متقدة ، وأن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ترجع الي نهوض الحركة الجماهيرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية والتغيير الاجتماعي والتنمية المستقلة، وامتدادا لثورتي الاستقلال وأكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – ابريل 1985 ، ولن يهدأ لجماهير شعبنا بال مالم تنجز نهضتها الوطنية المستقلة ، واستكمال مهام الفترة الانتقالية. كما جاءت ردا عمليا علي نشاط الفلول الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وكنستهم الجماهير في ثورة ديسمبر ، وجاري استكمال تفكيك نظامهم الفاشي الدموي ، واسترداد اموال الشعب المنهوبة ، وهزيمة لمحاولاتهم الانقلابية المتكررة ، وأخرها اعتصامهم مدفوع الأجر ، كما جاءت مواكب ديسمبر رسالة موجهة للفلول ولجنة البشير الأمنية التي تماطل في تسليم السلطة للمدنيين ولحلفائها في سلام جوبا الذين أكدوا عدائهم للحكم المدني وانحيازهم للحكم العسكري ضد الشعب الذي نفذ المجازر والابادة الجماعية في دارفور والمنطقتين ، كما عبرت مليونية 21 اكتوبر عن رفضها لشراكة الدم ، وداعية للحكم المدني الديمقراطي الكامل.2 تميزت مليونية 21 أكتوبر هذا العام في العاصمة والأقاليم، بالتحضير الجيد لها بالاستفادة من دروس التجربة السابقة ، وبعد عمل تنظيمي دؤوب في الأحزاب الثورية ، والتنظيمات والاتحادات المطلبية ، وتنظيمات الشباب والنساء ، والحركة الشعبية شمال ( الحلو)، وتجمع المهنيين ، والأجسام المهنية ، كما عبرت في بياناتها ، وتنظيم لجان المقاومة في مجالات السكن والعمل والدراسة التي شملت العاصمة واٌلاقاليم ومدن العالم المختلفة ، كما في إعلان لجان المقاومة في بيان، بعد مواكب جابت أحياء الخرطوم حضرها عشرات الآلاف، أنها ستخرج من أجل «إنهاء الشراكة مع العسكريين» مؤكدة معارضتها أجنحة «الحرية والتغيير» المختلفة، واكدت أنها ليست طرفا في صراعات شراكة الدم ، وأنها «مواكب ضد شراكة الدماء، مع إسقاطها وإقامة الدولة المدنية الوطنية الكاملة غير المنقوصة، وحددت مساراتها بعيدا عن اعتصام القصر المصنوع. كما أعلن مصابو الثورة الخروج لتضميد جراح الوطن، في حين جاء موكب الفلول الاستباقي لمواكب 21 أكتوبر بدعم من المكون العسكري وحركات جبريل ومناوي وهجو بعد أن فتحت لهم طرق وابواب القصر، لتخريب مليونية 21 أكتوبر والدعوة للحكم العسكري مع تفاقم أزمة الشراكة، والذي فشل وكان مثار تندر وسخرية.3 من الجانب الآخر تزداد أزمة الشراكة تفاقما ويتعمق الانقسام داخلها حول المحاصصات والكراسي والمناصب وليس حول انجاز مهام الفترة الانتقالية ، والتآمر علي الثورة بقيام الانتخابات المبكرة قبل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وبسط الأمن في كل ربوع بلادنا ، و جاءت الدعوات لاصلاح ما افسده الدهر في شراكة الدم مثل تكوين رئيس الوزراء " خلية من 7 " لمعالجة خلافات شراكة الدم بعد اعتصام القصر ، والدعوات للعودة للوثيقة الدستورية و تنفيذ اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد ،علما بأن الحل الشامل والعادل يتم في ظل الحكم المدني الديمقراطي.هذا اضافة للتدخل كما في دعوة السفارة الأمريكية للتمسك بالعملية الديمقراطية السلمية ، وأن الادارة الأمريكية تشجّع المدنيين والعسكريين للتغلّب على الخلافات، وقد شكل حمدوك خلية من(7) لحل أزمة الشراكة وفق تلك التوجيها ت ......
#مواكب
#أكتوبر
#واستكمال
#مهام
#الفترة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735233
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - مواكب 21 أكتوبر واستكمال مهام الفترة الانتقالية
حنا غريب : قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني: الانتخابات النيابية واستكمال المواجهة
#الحوار_المتمدن
#حنا_غريب تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، لأنها تأتي بعد انتفاضة 17 تشرين، والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، وفي ظلّ المفاوضات والضغوط الدولية – الإقليمية القائمة،وعلى وقع التحقيقات القضائية بانفجار المرفأ وأحداث الطيونة، وما تلاهما من تداعيات على صعيد الوضع الداخلي، يُضاف إليها مخاطر التصعيد السعودي – الخليجي على لبنان، وما يحمله من تداعيات إضافية. لقد جاءت الحكومة "الميقاتية" الحالية لمهام محدّدة، وكتسوية بين الأطراف الدوليين والإقليميين والداخليين، وأهمّ تلك المهام: محاولة منع الارتطام والانهيار الشامل في مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وإجراء الانتخابات لإنتاج أكثرية نيابية، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه، التي تقضي بالمزيد من الاستدانة، مقابل إقرار رزمة من القرارات والمراسيم والقوانين، التي تصبّ في مصلحة تحالف أحزاب السلطة والمصارف وأصحاب رأس المال. فمع سقوط نظام الطائف وانهيار الدولة، تقوم أطراف المنظومة، كلٌّ على طريقته، بمحاولة فرض قوانينه وأنظمته الخاصّة وتدبير أمور "دويلته" و"مناطقه" (عبر توفير حدٍّ أدنى من الخدمات الصحية والحصص الغذائية والمازوت وغيرها). وعلى الرغم من الوعود، التي جرى ويجري ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الحالية، والحكومات التي سبقتها، فإن كلّ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واصلت تدهورها: معدلات النمو، معدلات التضخم والبطالة والفقر والهجرة، العجز في المالية العامة والحسابات الخارجية، انهيار القوة الشرائية للدخل ومرافق الخدمات العامة الأساسية وتفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية والتربوية منها. ولا يبدو، في الأفق، أيّ حلٍّ للخروج من هذه الأزمة على يد هذا النظام وقواه الحاكمة من أحزاب سلطة ومصارف واحتكارات وصولاً إلى أدواتها الأمنية والقضائية والمالية. وأكثر ما يميّز هذه الانتخابات أيضاً عن سابقاتها، أنها تأتي في ظلّ محاولات لإعادة إنتاج نظام طائفي جديد، بعد سقوط نظام الطائف، وهذا يعني أن أسس الدولة والنظام السياسي مطروحة على بساط البحث، ربطاً بتداعيات الانهيار وما جرى ويجري من تصعيد في لبنان والمنطقة من تطورات. والسؤال هنا: هل أن إنتاج صيغة نظام جديد للبنان سيكون من خلال أكثريات طائفية ستنتجها الانتخابات النيابية التي سبق وفشلت في أن تشكّل حلولاً لأزمات النظام ؟ أم – كما درجت العادة – ستأتي بعد عجز المنظومة الحاكمة عن احتواء أزمة نظامها، ولجوئها إلى تصعيد الاقتتال المذهبي وتوليد الانقسامات الطائفية، بهدف طمس حقيقة الصراع والتهرّب من دفع الثمن بغية إعادة إنتاج سلطتها ونظامها من جديد، عبر تسويات دولية وإقليمية ومحلية، لم يأت أوانها بعد، في خضم التهديدات الصهيونية والضغوط الأميركية والغربية المستمرّة ضدّ لبنان لإخضاعه لشروطهم في التفاوض حول برامج صندوق النقد الدولي، والحدود البحرية، وفتح مسارات تطبيع غير مباشر مع العدو (أنابيب الغاز المصري)، والتعاون مع المندوب الأميركي – الإسرائيلي هوكشتين، لتقاسم الغاز مع العدو في الحقول الحدودية).كلّ هذه العوامل والظروف المحيطة بها ستنعكس على الانتخابات النيابية ، ولاسيما ، في تركيب اللوائح وصوغ التحالفات السياسية والانتخابية وفرز وضمّ وإقصاء بعض القوى سواء في 8 أو 14 آذار. ومن المؤكّد بأن هذه القوى ستسعى إلى محاولة اختلاق لوائح مموّلة ومدعومة إعلامياً تحت إسم "المعارضة"، لضرب لوائح التغيير الديمقراطي التي ستعمل القوى العلمانية والوطن ......
#قرار
#اللجنة
#المركزية
#للحزب
#الشيوعي
#اللبناني:
#الانتخابات
#النيابية
#واستكمال
#المواجهة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740844
#الحوار_المتمدن
#حنا_غريب تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، لأنها تأتي بعد انتفاضة 17 تشرين، والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، وفي ظلّ المفاوضات والضغوط الدولية – الإقليمية القائمة،وعلى وقع التحقيقات القضائية بانفجار المرفأ وأحداث الطيونة، وما تلاهما من تداعيات على صعيد الوضع الداخلي، يُضاف إليها مخاطر التصعيد السعودي – الخليجي على لبنان، وما يحمله من تداعيات إضافية. لقد جاءت الحكومة "الميقاتية" الحالية لمهام محدّدة، وكتسوية بين الأطراف الدوليين والإقليميين والداخليين، وأهمّ تلك المهام: محاولة منع الارتطام والانهيار الشامل في مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، وإجراء الانتخابات لإنتاج أكثرية نيابية، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والالتزام بشروطه، التي تقضي بالمزيد من الاستدانة، مقابل إقرار رزمة من القرارات والمراسيم والقوانين، التي تصبّ في مصلحة تحالف أحزاب السلطة والمصارف وأصحاب رأس المال. فمع سقوط نظام الطائف وانهيار الدولة، تقوم أطراف المنظومة، كلٌّ على طريقته، بمحاولة فرض قوانينه وأنظمته الخاصّة وتدبير أمور "دويلته" و"مناطقه" (عبر توفير حدٍّ أدنى من الخدمات الصحية والحصص الغذائية والمازوت وغيرها). وعلى الرغم من الوعود، التي جرى ويجري ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الحالية، والحكومات التي سبقتها، فإن كلّ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية واصلت تدهورها: معدلات النمو، معدلات التضخم والبطالة والفقر والهجرة، العجز في المالية العامة والحسابات الخارجية، انهيار القوة الشرائية للدخل ومرافق الخدمات العامة الأساسية وتفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية والتربوية منها. ولا يبدو، في الأفق، أيّ حلٍّ للخروج من هذه الأزمة على يد هذا النظام وقواه الحاكمة من أحزاب سلطة ومصارف واحتكارات وصولاً إلى أدواتها الأمنية والقضائية والمالية. وأكثر ما يميّز هذه الانتخابات أيضاً عن سابقاتها، أنها تأتي في ظلّ محاولات لإعادة إنتاج نظام طائفي جديد، بعد سقوط نظام الطائف، وهذا يعني أن أسس الدولة والنظام السياسي مطروحة على بساط البحث، ربطاً بتداعيات الانهيار وما جرى ويجري من تصعيد في لبنان والمنطقة من تطورات. والسؤال هنا: هل أن إنتاج صيغة نظام جديد للبنان سيكون من خلال أكثريات طائفية ستنتجها الانتخابات النيابية التي سبق وفشلت في أن تشكّل حلولاً لأزمات النظام ؟ أم – كما درجت العادة – ستأتي بعد عجز المنظومة الحاكمة عن احتواء أزمة نظامها، ولجوئها إلى تصعيد الاقتتال المذهبي وتوليد الانقسامات الطائفية، بهدف طمس حقيقة الصراع والتهرّب من دفع الثمن بغية إعادة إنتاج سلطتها ونظامها من جديد، عبر تسويات دولية وإقليمية ومحلية، لم يأت أوانها بعد، في خضم التهديدات الصهيونية والضغوط الأميركية والغربية المستمرّة ضدّ لبنان لإخضاعه لشروطهم في التفاوض حول برامج صندوق النقد الدولي، والحدود البحرية، وفتح مسارات تطبيع غير مباشر مع العدو (أنابيب الغاز المصري)، والتعاون مع المندوب الأميركي – الإسرائيلي هوكشتين، لتقاسم الغاز مع العدو في الحقول الحدودية).كلّ هذه العوامل والظروف المحيطة بها ستنعكس على الانتخابات النيابية ، ولاسيما ، في تركيب اللوائح وصوغ التحالفات السياسية والانتخابية وفرز وضمّ وإقصاء بعض القوى سواء في 8 أو 14 آذار. ومن المؤكّد بأن هذه القوى ستسعى إلى محاولة اختلاق لوائح مموّلة ومدعومة إعلامياً تحت إسم "المعارضة"، لضرب لوائح التغيير الديمقراطي التي ستعمل القوى العلمانية والوطن ......
#قرار
#اللجنة
#المركزية
#للحزب
#الشيوعي
#اللبناني:
#الانتخابات
#النيابية
#واستكمال
#المواجهة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740844
الحوار المتمدن
حنا غريب - قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني: الانتخابات النيابية واستكمال المواجهة