محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
نهى نعيم الطوباسي : الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها
عادل عبد الزهرة شبيب : الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير وفقا لندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الندوة الموسومة ( الابعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية - الصينية واهمية بناء ميناء الفاو ) عبر الد-ائرة الالكترونية حيث استضاف مجموعة من الاساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية اضافة الى اعضاء المركز .ومن بين الأمور التي تناولتها الندوة موضوع الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير , حيث اعتبر المشاركون في الندوة ان مشروع ميناء الفاو الكبير يمكن ان يحدث نقلة نوعية ويحقق الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية له , عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية كما ستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الاولى في الشرق الأوسط حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى ( 99 ) مليون طن سنويا . ويدف المشروع فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق الى تنويع طرق الاستيراد والتصدير , كما سيتم بناء مخازن للحبوب وابراج وساحبات هوائية واحزمة ناقلة عدد 2 مع 22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة , ومهابط للطائرات , وفتح طرق دولية واقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود . وتوقع اقتصاديون ان يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى . لذا من المتوقع ان تصبح منطقة الفاو حاقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها .وتأتي اهمية هذا المشروع العملاق من كونه منظومة متكاملة , تتكون من الميناء وشبه جزيرة الفاو التي ستكون في حال اكمالها واحدة من اكبر المدن الاقتصادية العالمية , وثاني اكبر عشرة موانئ بالعالم , وبديلا عن ميناء ( هونغ كونغ ). وذلك من خلال تطوير ظهير الميناء بمشاريع صناعية كبرى , وبناء قاعدة اقتصادية قريبة من الأسواق, تشمل ارصفة تجارية واسعة وساحات تفريغ ومصانع تكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيمياويات ومهابط للطائرات , اضافة الى شبكة واسعة من الطرق البرية وسكك الحديد ومدن سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية وغيرها , اضافة الى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ليس في مدينة البصرة فقط بل في كل مدن جنوب ووسط العراق , ولتحقيق هذه الرؤية المشرقة وضمان نجاحها والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ المشروع على ةفق اسس علمية وقانونية . لكن هناك بعض الآثار السلبية والايجابية على ميناء الفاو الكبير منها :• آثار ميناء مبارك الكبير الكويتي على اقتصاد العراق بشكل عام وعلى ميناء الفاو الكبير بشكل خاص . يأتي الخطر الأول والأكبر على انشاء ميناء الفاو الكبير من ميناء مبارك الكبير في الكويت والذي باشرت الكويت بناءه في عام 2010 بقيمة ( 1,1 ) مليار دولار قبالة السواحل العراقية على جزيرة بوبيان . المشروع – وكما اختارت الكويت تنفيذه - يقع على بعد كيلومترات قليلة من مشروع الفاو الكبير , وتعد احرج منطقة ملاحية في العالم كونها تفرض واقعا جغرافيا سياسيا على العراق من حيث انها تغلق الرئة البحرية الوحيدة للعراق الذي لا يملك منفذا بحريا غيرها . وتحرم العراق من ارتباطاته البحرية مع البلدان الاخرى , علما ان دراسة جدوى المشروع اقرت ان ميناء مبارك سيعتمد على التجارة الكويتية العراقية , اذ سيعتمد على الحركة التجارية العراقية بشكل كبير من باب الاعتماد على الاستهلاك الذي تتركز اعلى نسبة له في العراق بنسبة 68 % ومن المتوقع ان 80% من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء مبارك الكبير في بوبيان لأن الموانئ العراقية لا تحمل سعة كبيرة للحاويات كما سيحمله ميناء مبارك .والمشروع – بحسب التقارير – اثبت ان اضرارا جسيمة ستلحق بالاقتصاد العراقي بشكل مباشر, اذ ستصاب المو ......
#الأهمية
#الاقتصادية
#لميناء
#الفاو
#الكبير
#وفقا
#لندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744861
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الندوة الموسومة ( الابعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية - الصينية واهمية بناء ميناء الفاو ) عبر الد-ائرة الالكترونية حيث استضاف مجموعة من الاساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية اضافة الى اعضاء المركز .ومن بين الأمور التي تناولتها الندوة موضوع الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير , حيث اعتبر المشاركون في الندوة ان مشروع ميناء الفاو الكبير يمكن ان يحدث نقلة نوعية ويحقق الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية له , عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية كما ستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الاولى في الشرق الأوسط حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى ( 99 ) مليون طن سنويا . ويدف المشروع فضلا عن تنشيط قطاع النقل في العراق الى تنويع طرق الاستيراد والتصدير , كما سيتم بناء مخازن للحبوب وابراج وساحبات هوائية واحزمة ناقلة عدد 2 مع 22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة , ومهابط للطائرات , وفتح طرق دولية واقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود . وتوقع اقتصاديون ان يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى . لذا من المتوقع ان تصبح منطقة الفاو حاقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها .وتأتي اهمية هذا المشروع العملاق من كونه منظومة متكاملة , تتكون من الميناء وشبه جزيرة الفاو التي ستكون في حال اكمالها واحدة من اكبر المدن الاقتصادية العالمية , وثاني اكبر عشرة موانئ بالعالم , وبديلا عن ميناء ( هونغ كونغ ). وذلك من خلال تطوير ظهير الميناء بمشاريع صناعية كبرى , وبناء قاعدة اقتصادية قريبة من الأسواق, تشمل ارصفة تجارية واسعة وساحات تفريغ ومصانع تكرير النفط والغاز الطبيعي والبتروكيمياويات ومهابط للطائرات , اضافة الى شبكة واسعة من الطرق البرية وسكك الحديد ومدن سكنية وفنادق ومرافق ترفيهية وغيرها , اضافة الى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة ليس في مدينة البصرة فقط بل في كل مدن جنوب ووسط العراق , ولتحقيق هذه الرؤية المشرقة وضمان نجاحها والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ المشروع على ةفق اسس علمية وقانونية . لكن هناك بعض الآثار السلبية والايجابية على ميناء الفاو الكبير منها :• آثار ميناء مبارك الكبير الكويتي على اقتصاد العراق بشكل عام وعلى ميناء الفاو الكبير بشكل خاص . يأتي الخطر الأول والأكبر على انشاء ميناء الفاو الكبير من ميناء مبارك الكبير في الكويت والذي باشرت الكويت بناءه في عام 2010 بقيمة ( 1,1 ) مليار دولار قبالة السواحل العراقية على جزيرة بوبيان . المشروع – وكما اختارت الكويت تنفيذه - يقع على بعد كيلومترات قليلة من مشروع الفاو الكبير , وتعد احرج منطقة ملاحية في العالم كونها تفرض واقعا جغرافيا سياسيا على العراق من حيث انها تغلق الرئة البحرية الوحيدة للعراق الذي لا يملك منفذا بحريا غيرها . وتحرم العراق من ارتباطاته البحرية مع البلدان الاخرى , علما ان دراسة جدوى المشروع اقرت ان ميناء مبارك سيعتمد على التجارة الكويتية العراقية , اذ سيعتمد على الحركة التجارية العراقية بشكل كبير من باب الاعتماد على الاستهلاك الذي تتركز اعلى نسبة له في العراق بنسبة 68 % ومن المتوقع ان 80% من السوق العراقية ستتحرك عبر ميناء مبارك الكبير في بوبيان لأن الموانئ العراقية لا تحمل سعة كبيرة للحاويات كما سيحمله ميناء مبارك .والمشروع – بحسب التقارير – اثبت ان اضرارا جسيمة ستلحق بالاقتصاد العراقي بشكل مباشر, اذ ستصاب المو ......
#الأهمية
#الاقتصادية
#لميناء
#الفاو
#الكبير
#وفقا
#لندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744861
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الأهمية الاقتصادية لميناء الفاو الكبير وفقا لندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب من الأهداف التي يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تحقيقها : في المجال القانوني :1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص .2) التوعية العامة في المجالات المختلفة .3) متابعة مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .4) مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد, وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .5) مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها من اجل ضمات تنفيذ نصوص الدستور .6) تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .7) تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.8) تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .9) وفي المجال الاقتصادي يسعى المركز الى تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة .10) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات البلاد وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .11) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك . 12) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .13) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية , للنهوض بالواقع الاقتصادي , وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .14) تقديم الدراسات والابحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .15) كما يعمل المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل من اجل التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الازمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع . كما يهتم المركز بقضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الازمات العالمية ... # # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ... ......
#الأهداف
#التي
#يعمل
#اجلها
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744974
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الأهداف التي يعمل من اجلها مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية؟
عبد الخالق الفلاح : ديناميكية التطوير للتنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح التغيير هو الديناميكية المهيمنة على كيفية تطور العالم خلال العقود القادمة وليس فقط الاستمرارية وان التغير السكاني، والأوضاع الاقتصادية، وتغيرات المناخ، و التطورات التكنولوجية، هي من العوامل التي تمهد الطريق للمستقبل ، لذا فإن المرونة والتكيف لمواجهة عدم اليقين بشأن المستقبل من العوامل الرئيسية في الصعود والسقوط النسبي للحكم الديمقراطي والسلطوي على حد سواء، أننا في العراق نعتقد أن هناك تحديات كبيرة جداً تقف في طريق تحقيق التنمية بسبب زيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على المشاريع والجهات التنموية، بالاضافة الى سوء الادارة والفساد وغياب التخطيط الانمائي الفعّال والمدروس والحق في التنمية غير مطروح للنقاش حتى الان، وأن المؤسسات الممولة للمشاريع المدنية في العراق غير مهتمة في الوقت الحالي في اعمال هذا الحق وطرحه على خريطة التداول في المجتمع المدني، حتى يتم العمل على تحقيقه وأعماله. وتعتبر دول العالم الحق في التنمية واحدا من أهم حقوق ، وتبرز أهمية هذا الحق من خلال كونه يدمج بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وحقوق الشعوب والدول والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية من جهة أخرى، ومن ثم فان إعمال هذا الحق يعني بالضرورة إعمال باقي الحقوق المرتبطة به، فهو إذن يشكل أرضية أو أساسا لإعمال حقوق الإنسان والشعوب والدول، وتشكل التنمية نقطة اهتمام لدى الساسة والحكام في مختلف الدول خاصة النامية منها إلأ في العراق مع الاسف. لاشك ان التنمية المستدامة كما عرفت بأنها: " التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار والاستقرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن ان تحدث من خلال استراتيجيات تتخذ التوازن البيئي الذي يهدف الى رفع مستوى معيشة الافراد من خلال النظم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية التي تحافظ على تكامل الاطار البيئي، من خلال استخدام الاساليب العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية وتعمل على تنميتها في نفس الوقت" " ومن المنظور الاسلامي فتتمثل في عمارة الارض وإصالحها بما لا يخل بالتوازن الذي وضعه سبحانه وتعالى في سلامة البيئة، وفي الحد من تعريض الارض وما عليها من مختلف أنواع التلوث، وفي تأكيد عدالة توزيع الاموال وعوائد التنمية، وفي الحد من أنمط الانتاج والاستهلاك المنافية للاستدامة" اذا ما كانت تسعى إلى تعزيز الرفاهية الشخصية، والتماسك الاجتماعي، وخلق تكافؤ الفرص و التعرف على مقومات التنمية المستدامة وهناك كذلك من التحديات التي تواجه البشرية، تغير المناخ وندرة المياه وعدم المساواة والجوع ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا على المستوى العالمى وبتعزيز التنمية المستدامة بالتعاون بالمثل ، وحفظ حق الاجيال في استغلالها واعتبار أن الحياة مسؤولية مشتركة عامة إذا أخل نفر به سار ضرره على الاخرين، والواقع فيها كمثل قوم كما قيل عنهم انهم حصلوا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها إذا استقوا من مائها مروا من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن ًيتركونهم ً وما ارادوا، و أخذوا على أيديهم فهلكوا جميعا.معوقات التنمية تشمل الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب الحروب والبطالة وقلة فرص العمل وتدهور البيئة التحتية والاستقرار النفسي، والمشاكل السياسية بين البلدان والحروب، الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وغياب المؤسسات التعليمية التي تزود العقل بالمعرفة، المشاكل الاجتماعية ونشوب الخلافات في المجتمعات وتعيق البشرية من أداء دورها. ان من خلال الإلتزام بالت ......
#ديناميكية
#التطوير
#للتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745017
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح التغيير هو الديناميكية المهيمنة على كيفية تطور العالم خلال العقود القادمة وليس فقط الاستمرارية وان التغير السكاني، والأوضاع الاقتصادية، وتغيرات المناخ، و التطورات التكنولوجية، هي من العوامل التي تمهد الطريق للمستقبل ، لذا فإن المرونة والتكيف لمواجهة عدم اليقين بشأن المستقبل من العوامل الرئيسية في الصعود والسقوط النسبي للحكم الديمقراطي والسلطوي على حد سواء، أننا في العراق نعتقد أن هناك تحديات كبيرة جداً تقف في طريق تحقيق التنمية بسبب زيادة الإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على المشاريع والجهات التنموية، بالاضافة الى سوء الادارة والفساد وغياب التخطيط الانمائي الفعّال والمدروس والحق في التنمية غير مطروح للنقاش حتى الان، وأن المؤسسات الممولة للمشاريع المدنية في العراق غير مهتمة في الوقت الحالي في اعمال هذا الحق وطرحه على خريطة التداول في المجتمع المدني، حتى يتم العمل على تحقيقه وأعماله. وتعتبر دول العالم الحق في التنمية واحدا من أهم حقوق ، وتبرز أهمية هذا الحق من خلال كونه يدمج بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، وحقوق الشعوب والدول والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية من جهة أخرى، ومن ثم فان إعمال هذا الحق يعني بالضرورة إعمال باقي الحقوق المرتبطة به، فهو إذن يشكل أرضية أو أساسا لإعمال حقوق الإنسان والشعوب والدول، وتشكل التنمية نقطة اهتمام لدى الساسة والحكام في مختلف الدول خاصة النامية منها إلأ في العراق مع الاسف. لاشك ان التنمية المستدامة كما عرفت بأنها: " التنمية الحقيقية ذات القدرة على الاستمرار والاستقرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن ان تحدث من خلال استراتيجيات تتخذ التوازن البيئي الذي يهدف الى رفع مستوى معيشة الافراد من خلال النظم السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ،الثقافية التي تحافظ على تكامل الاطار البيئي، من خلال استخدام الاساليب العلمية والعملية التي تنظم استخدام الموارد البيئية وتعمل على تنميتها في نفس الوقت" " ومن المنظور الاسلامي فتتمثل في عمارة الارض وإصالحها بما لا يخل بالتوازن الذي وضعه سبحانه وتعالى في سلامة البيئة، وفي الحد من تعريض الارض وما عليها من مختلف أنواع التلوث، وفي تأكيد عدالة توزيع الاموال وعوائد التنمية، وفي الحد من أنمط الانتاج والاستهلاك المنافية للاستدامة" اذا ما كانت تسعى إلى تعزيز الرفاهية الشخصية، والتماسك الاجتماعي، وخلق تكافؤ الفرص و التعرف على مقومات التنمية المستدامة وهناك كذلك من التحديات التي تواجه البشرية، تغير المناخ وندرة المياه وعدم المساواة والجوع ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا على المستوى العالمى وبتعزيز التنمية المستدامة بالتعاون بالمثل ، وحفظ حق الاجيال في استغلالها واعتبار أن الحياة مسؤولية مشتركة عامة إذا أخل نفر به سار ضرره على الاخرين، والواقع فيها كمثل قوم كما قيل عنهم انهم حصلوا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها إذا استقوا من مائها مروا من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن ًيتركونهم ً وما ارادوا، و أخذوا على أيديهم فهلكوا جميعا.معوقات التنمية تشمل الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب الحروب والبطالة وقلة فرص العمل وتدهور البيئة التحتية والاستقرار النفسي، والمشاكل السياسية بين البلدان والحروب، الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة وغياب المؤسسات التعليمية التي تزود العقل بالمعرفة، المشاكل الاجتماعية ونشوب الخلافات في المجتمعات وتعيق البشرية من أداء دورها. ان من خلال الإلتزام بالت ......
#ديناميكية
#التطوير
#للتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745017
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - ديناميكية التطوير للتنمية المستدامة
عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لنشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية المقالات لشهر كانون الثاني 2022
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ت الكاتب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1 د. علي مهدي الانتخابات البرلمانية في العراق بين مطالب الانتفاضة والحاجة للاستقرار في المنطقة .2 وهبي الحسيني كيف ننمي الانتماء للوطن .3 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما العوامل المشجعة على الاستثمار؟ .4 رضا الظاهر تأملات / عراق بلا حدود! .5 مجلة الشرق الأوسط للأعمال الانتهاء من بناء اكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة في زمن قياسي.6 زهير ضياء الدين رؤيا في مقترح التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 7 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام.. رعاية بلا تخصيصات مالية !8 د. مظهر محمد صالح غرائب اقتصادية ... !9 القانون العراقي نظرة حول القوانين العراقية..10 د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .11 محامات نت/هند ابراهيم مجموعة اسئلة مجابة عن القانون .12 عبد الكريم حسن سلومي الأهوار بجنوب العراق عالم طبيعي وكنز تراثي قد يزول مستقبلا .13 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما اسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟14 د. فلاح اسماعيل حاجم سينتفض جدنا حمورابي .15 ابراهيم المشهداني الاحصاء السكاني ضرورة لا تحتمل التردد .16 غفران علي العكيدي الأهلية في القوانين العراقية17 د. سمير امين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيتية .18 الموسوعة القانونية الدساتير المرنة والدساتير الجامدة .19 محمد سامر عاشور الاعتماد المستندي . 20 اميرة عدنان دروبي مفهوم الاحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها .21 د. ايناس عبد الهادي الربيعي التخبط السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية22 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما هي عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية ؟23 مجلس القضاء الأعلى قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 201724 موقع راديو المربد / مجلس النواب نص قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته في201525 ايمان الحياري آثار التضخم الاقتصادي على الاقتصاد.26 سعدي حمودي القيسي حيثما تكون الأزمات يكون صندوق النقد والبنك الدوليين حاضرين فيها .27 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام .. التربية والتعليم الى اين ...؟ !28 د. مظهر محمد صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء 29 د. فلاح اسماعيل حاجمد. ايفان شومسكي اي الأهداف يبرر الوسائل 30 مهدي البناي تكنوقراط المحاصصة 31 مركز بغداد نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 202132 د. عادل عبد الزهرة شبيب انتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية ..33 د. فلاح اسماعيل حاجم نظرة قانونية : المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز التشريعي للدولة .34 د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية .35 د. صالح ياسر بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 200136 أسماء جهاد مشعطي بحث حول انظمة الحكم .37 الموسوعة القانونية الطبيعة القانونية للسند التجاري ووظائفه ..38 متابعات ارض عاد تفاصيل ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية39 محمد الفلاح في ندوة نظمها مركز بغداد للتنمية القان ......
#التقرير
#الانجازي
#لنشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745488
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ت الكاتب المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال1 د. علي مهدي الانتخابات البرلمانية في العراق بين مطالب الانتفاضة والحاجة للاستقرار في المنطقة .2 وهبي الحسيني كيف ننمي الانتماء للوطن .3 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما العوامل المشجعة على الاستثمار؟ .4 رضا الظاهر تأملات / عراق بلا حدود! .5 مجلة الشرق الأوسط للأعمال الانتهاء من بناء اكبر محطات لتوليد الطاقة في العالم تعمل بنظام الدورة المركبة في زمن قياسي.6 زهير ضياء الدين رؤيا في مقترح التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 7 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام.. رعاية بلا تخصيصات مالية !8 د. مظهر محمد صالح غرائب اقتصادية ... !9 القانون العراقي نظرة حول القوانين العراقية..10 د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .11 محامات نت/هند ابراهيم مجموعة اسئلة مجابة عن القانون .12 عبد الكريم حسن سلومي الأهوار بجنوب العراق عالم طبيعي وكنز تراثي قد يزول مستقبلا .13 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما اسباب تدهور البنى التحتية في العراق وما هي معالجات الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم ؟14 د. فلاح اسماعيل حاجم سينتفض جدنا حمورابي .15 ابراهيم المشهداني الاحصاء السكاني ضرورة لا تحتمل التردد .16 غفران علي العكيدي الأهلية في القوانين العراقية17 د. سمير امين سمات الرأسمالية في روسيا بعد السوفيتية .18 الموسوعة القانونية الدساتير المرنة والدساتير الجامدة .19 محمد سامر عاشور الاعتماد المستندي . 20 اميرة عدنان دروبي مفهوم الاحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها .21 د. ايناس عبد الهادي الربيعي التخبط السياسي في العراق ومستقبل العملية السياسية22 د. عادل عبد الزهرة شبيب ما هي عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية ؟23 مجلس القضاء الأعلى قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 201724 موقع راديو المربد / مجلس النواب نص قانون الأحزاب السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته في201525 ايمان الحياري آثار التضخم الاقتصادي على الاقتصاد.26 سعدي حمودي القيسي حيثما تكون الأزمات يكون صندوق النقد والبنك الدوليين حاضرين فيها .27 عبد السادة البصري ليس مجرد كلام .. التربية والتعليم الى اين ...؟ !28 د. مظهر محمد صالح الخطاب في الاجتماع السياسي في العراق : حوار الحكماء 29 د. فلاح اسماعيل حاجمد. ايفان شومسكي اي الأهداف يبرر الوسائل 30 مهدي البناي تكنوقراط المحاصصة 31 مركز بغداد نشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عقد الندوات لعام 202132 د. عادل عبد الزهرة شبيب انتفاضة تشرين في مرآة الصحف الأجنبية والعربية ..33 د. فلاح اسماعيل حاجم نظرة قانونية : المعالجة القانونية لتنظيم العمل داخل الجهاز التشريعي للدولة .34 د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية .35 د. صالح ياسر بعض معالم التحولات في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر 200136 أسماء جهاد مشعطي بحث حول انظمة الحكم .37 الموسوعة القانونية الطبيعة القانونية للسند التجاري ووظائفه ..38 متابعات ارض عاد تفاصيل ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية39 محمد الفلاح في ندوة نظمها مركز بغداد للتنمية القان ......
#التقرير
#الانجازي
#لنشاط
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#المقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745488
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التقرير الانجازي لنشاط مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ( المقالات ) لشهر كانون الثاني 2022
نايف سلوم : الاقتصاد السياسيّ للتنمية
#الحوار_المتمدن
#نايف_سلوم نعرض هنا كتاب سمير أمين "الاقتصاد السياسي للتنمية في القرن العشرين والواحد والعشرين" عرضاً نقدياً لما يظهره من بعض الأوهام النظرية الناجمة عن ضيق الأفق التاريخي بخصوص مرحلة الانتقال من النظام الرأسمالي الامبريالي إلى الاشتراكية الشيوعية.يكتب أمين وهو محق: "إن قضية التنمية تحتل موقعاً مركزياً في المجتمع المعاصر، وأنها لم تجد حلاً بعد، ولا يمكن لهذا الحل أن يحصل(ينتج) في إطار الرأسمالية" نستنتج مباشرة من العبارة السالفة الذكر أن النظم البورجوازية في البلدان الطرفية غير قادرة تاريخياً على حل قضية التنمية، ولا هي قادرة على تجاوز قضية التخلف. وهذا ما أكدته تجارب مائة عام من حكم البورجوازية في "العالم الثالث" (البلدان المتخلفة) ومنها البلدان العربية. هذا يعني بالدرجة الأولى أن مهمة تجاوز التخلف وحل قضية التنمية في هذه البلدان هي المهمة الديمقراطية الرئيسية للطبقة العاملة في وجودها السياسي. إن قول سمير أمين أن مفهوم "التنمية " ذاته مفهوم نقدي يعني أنه مفهوم تجاوزي يتضمن تحويل شكل ملكية وسائل الإنتاج في هذه المجتمعات حتى تكون قادرة على حل مشكلة التخلف وبناء التنمية، لأن مفهوم التنمية يتضمن تحويلاً كيفياً وإعادة توجيه للتنظيم الاقتصادي للمجتمع، وذلك على عكس مفهوم النمو الذي يشير إلى التوسع الكمي للتنظيم الاقتصادي القائم في مراكز النظام الرأسمالي.إن حل قضية التنمية يفترض الإشارة إلى معضلة المعضلات، وهي معضلة التخلف، وهذا أمر أهمله سمير أمين كمفهوم. نقرأ عند ألبرتيني في كتابه الهام: "التخلف والتنمية في العالم الثالث" قوله: "التخلف هو أكثر مشاكل عصرنا أهمية وخطورة" يضيف أمين: لم يعد استمرار منطق الرأسمالية ينتج إلا مزيداً من الهدر واللامساواة. بهذا المعنى يتحقق "قانون الافقار" الذي ينتجه التراكم الرأسمالي، وقد صاغه ماركس. وهو يتحقق على مستوى عالمي وبصورة أكثر وضوحاً من يوم إلى آخر" يعزز هذا القول كلام ألبرتيني في كتابه السالف الذكر: "إن ثروة العالم موزعة توزيعاً شديد التفاوت، حيث 29.7% من سكان العالم يستحوذون 84% من الدخول العالمية، وتستحوذ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وحدهما (نسبة السكان 16.1% من سكان العالم) على 57.3% من الدخول" هذه أرقام 1972، وقد أكدتها السنوات الخمسون التالية، حيث تعمق التفاوت بشكل كبير. يقول أمين: "حصة عشرين بالمائة من البشر هم الأكثر غنى ترتفع من 60% إلى 80% من مجمل الإنتاج العالمي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي (1980-2000 )" (الاقتصاد السياسي للتنمية: 31) مع نمو مضطرد للاقتصاد الصيني، وزيادة لحصة الصين من الثروة العالمية. فقد خلص تقرير أعده قسم الأبحاث التابع ل"ماكنزي أند كو" للاستشارات والذي يتولى فحص الميزانيات العمومية لعشر دول تمثل اكثر من 60% من الدخل العالمي أن صافي الثروة العالمية ارتفع من 156 تريليون عام 2000 إلى 514 تريليون دولار عام 2020، حيث قفزت ثروة الصين من 7 تريليون عام 2000 إلى 120 تريليون دولار عام 2020 ". لقد طرحت الثورات الاشتراكية في القرن العشرين مسألة تجاوز الرأسمالية ونظامها الاجتماعي الطبقي. وسوف يرصد سمير أمين في كتابه هذا "كيف فُهم التجاوز في القرن العشرين، والدروس التي نستخلصها من ذلك، لكي نحدد طبيعة التحدي المرتسم في القرن الواحد والعشرين. ذلك هو موضوع هذه الدراسة"؛ دراسة سمير أمين؛ "الاقتصاد السياسي للتنمية" إن موضوع كتاب أمين هذا هو نقد نظريات تجاوز الرأسمالية في القرن العشرين ومفاهيمها. يشمل النقد أيضاً "روح العصر" أي أفكار ومفاهيم الليبرالية الجديدة بطبيعة الحال.لي ......
#الاقتصاد
#السياسيّ
#للتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745996
#الحوار_المتمدن
#نايف_سلوم نعرض هنا كتاب سمير أمين "الاقتصاد السياسي للتنمية في القرن العشرين والواحد والعشرين" عرضاً نقدياً لما يظهره من بعض الأوهام النظرية الناجمة عن ضيق الأفق التاريخي بخصوص مرحلة الانتقال من النظام الرأسمالي الامبريالي إلى الاشتراكية الشيوعية.يكتب أمين وهو محق: "إن قضية التنمية تحتل موقعاً مركزياً في المجتمع المعاصر، وأنها لم تجد حلاً بعد، ولا يمكن لهذا الحل أن يحصل(ينتج) في إطار الرأسمالية" نستنتج مباشرة من العبارة السالفة الذكر أن النظم البورجوازية في البلدان الطرفية غير قادرة تاريخياً على حل قضية التنمية، ولا هي قادرة على تجاوز قضية التخلف. وهذا ما أكدته تجارب مائة عام من حكم البورجوازية في "العالم الثالث" (البلدان المتخلفة) ومنها البلدان العربية. هذا يعني بالدرجة الأولى أن مهمة تجاوز التخلف وحل قضية التنمية في هذه البلدان هي المهمة الديمقراطية الرئيسية للطبقة العاملة في وجودها السياسي. إن قول سمير أمين أن مفهوم "التنمية " ذاته مفهوم نقدي يعني أنه مفهوم تجاوزي يتضمن تحويل شكل ملكية وسائل الإنتاج في هذه المجتمعات حتى تكون قادرة على حل مشكلة التخلف وبناء التنمية، لأن مفهوم التنمية يتضمن تحويلاً كيفياً وإعادة توجيه للتنظيم الاقتصادي للمجتمع، وذلك على عكس مفهوم النمو الذي يشير إلى التوسع الكمي للتنظيم الاقتصادي القائم في مراكز النظام الرأسمالي.إن حل قضية التنمية يفترض الإشارة إلى معضلة المعضلات، وهي معضلة التخلف، وهذا أمر أهمله سمير أمين كمفهوم. نقرأ عند ألبرتيني في كتابه الهام: "التخلف والتنمية في العالم الثالث" قوله: "التخلف هو أكثر مشاكل عصرنا أهمية وخطورة" يضيف أمين: لم يعد استمرار منطق الرأسمالية ينتج إلا مزيداً من الهدر واللامساواة. بهذا المعنى يتحقق "قانون الافقار" الذي ينتجه التراكم الرأسمالي، وقد صاغه ماركس. وهو يتحقق على مستوى عالمي وبصورة أكثر وضوحاً من يوم إلى آخر" يعزز هذا القول كلام ألبرتيني في كتابه السالف الذكر: "إن ثروة العالم موزعة توزيعاً شديد التفاوت، حيث 29.7% من سكان العالم يستحوذون 84% من الدخول العالمية، وتستحوذ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وحدهما (نسبة السكان 16.1% من سكان العالم) على 57.3% من الدخول" هذه أرقام 1972، وقد أكدتها السنوات الخمسون التالية، حيث تعمق التفاوت بشكل كبير. يقول أمين: "حصة عشرين بالمائة من البشر هم الأكثر غنى ترتفع من 60% إلى 80% من مجمل الإنتاج العالمي خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي (1980-2000 )" (الاقتصاد السياسي للتنمية: 31) مع نمو مضطرد للاقتصاد الصيني، وزيادة لحصة الصين من الثروة العالمية. فقد خلص تقرير أعده قسم الأبحاث التابع ل"ماكنزي أند كو" للاستشارات والذي يتولى فحص الميزانيات العمومية لعشر دول تمثل اكثر من 60% من الدخل العالمي أن صافي الثروة العالمية ارتفع من 156 تريليون عام 2000 إلى 514 تريليون دولار عام 2020، حيث قفزت ثروة الصين من 7 تريليون عام 2000 إلى 120 تريليون دولار عام 2020 ". لقد طرحت الثورات الاشتراكية في القرن العشرين مسألة تجاوز الرأسمالية ونظامها الاجتماعي الطبقي. وسوف يرصد سمير أمين في كتابه هذا "كيف فُهم التجاوز في القرن العشرين، والدروس التي نستخلصها من ذلك، لكي نحدد طبيعة التحدي المرتسم في القرن الواحد والعشرين. ذلك هو موضوع هذه الدراسة"؛ دراسة سمير أمين؛ "الاقتصاد السياسي للتنمية" إن موضوع كتاب أمين هذا هو نقد نظريات تجاوز الرأسمالية في القرن العشرين ومفاهيمها. يشمل النقد أيضاً "روح العصر" أي أفكار ومفاهيم الليبرالية الجديدة بطبيعة الحال.لي ......
#الاقتصاد
#السياسيّ
#للتنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745996
الحوار المتمدن
نايف سلوم - الاقتصاد السياسيّ للتنمية
محمد عبو : الهجرة كرافعة للتنمية المشتركة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبو لم يعد مفهوم المواطنة مرتبطا بولاء الفرد لبلد محدد حيث يتعلق به وينتمي إليه، إذ أصبح باستطاعته أن يعيش في دول متعددة القوميات وتخطي الحدود الإقليمية، حيث يرتبط مفهوم المواطنة بمعناه العصري بمفهوم العولمة.. ذلك ما أتت به نظرية المواطنة العابرة للحدود، والتي تحاول تفسير ظاهرة الهجرة باعتبارها عاملا أساسيا للتنمية. وفي هذا السياق نظم المركز الجامعي لدراسة الهجرة الذي تحتضنه جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب - ندوة تحت موضوع: الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون في إطار المشروع التنموي الجديد،وقد شكلت هذه الندوة درسا افتتاحيا أولا للمركز، حيث شهدت الندوة حضورا وازنا للأساتذة والباحثين والطلبة، وبعد مجموعة من التدخلات التي أجمع ملقوها على أهمية ظاهرة الهجرة، ألقى مدير المركز الجامعي لدراسات الهجرة، الأستاذ عبد الحق البكوري كلمة مطولة، أكد من خلالها على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للهجرة، التي ظلت على حالها منذ سنة 2013، هذا التحيين من شأنه مواكبة التحولات التي يعرفها موضوع الهجرة، بعد ذلك تفضلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا بإلقاء كلمتها، وذلك بصفتها دكتورة باحثة في موضوه المواطنة العابرة للحدود، وكذلك بصفتها وزيرة سلبقة، وقد بينت من خلال كلمتها الحضور القوي والفاعل للمغرب في قضايا الهجرة منذ قرون، حيث ذكرت بهجرة اليهود نحو المغرب، ويمكن أن نقول بأن أهم ما جاء في كلمتها هو تحديدها لمفهوم المواطنة العابرة للحدود وربطها بالواقع المغربي، ومن هنا انتقدت التعامل الاقتصادي الصرف مع المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يتم النظر إليهم في علاقتهم بالتحويلات المالية، وفي نفس السياق بينت أنه لا يمكن الاقتصار في تعداد مغاربة العالم على المسجلين في القنصليات، ذلك أن الجيل الثالث والرابع والخامس لا تتوفر حولهم معطيات دقيقة، وفي الأخير حذرت الوزيرةمن أثر التغير المناخي باعتباره عامل دفع للهجرة، إذ بين البنك الدولي في تقريره لسنة 2018 أننا قد نصل إلى 216 مليون نازح جراء التغير المناخي، تلك هي الخطوط العريضة التي تمت مناقشها في هذه الندوة، على أمل عقد لقاءات علمية أخرى تعالج هذه الظاهرة الشائكة. ......
#الهجرة
#كرافعة
#للتنمية
#المشتركة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746558
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبو لم يعد مفهوم المواطنة مرتبطا بولاء الفرد لبلد محدد حيث يتعلق به وينتمي إليه، إذ أصبح باستطاعته أن يعيش في دول متعددة القوميات وتخطي الحدود الإقليمية، حيث يرتبط مفهوم المواطنة بمعناه العصري بمفهوم العولمة.. ذلك ما أتت به نظرية المواطنة العابرة للحدود، والتي تحاول تفسير ظاهرة الهجرة باعتبارها عاملا أساسيا للتنمية. وفي هذا السياق نظم المركز الجامعي لدراسة الهجرة الذي تحتضنه جامعة محمد الأول بوجدة - المغرب - ندوة تحت موضوع: الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون في إطار المشروع التنموي الجديد،وقد شكلت هذه الندوة درسا افتتاحيا أولا للمركز، حيث شهدت الندوة حضورا وازنا للأساتذة والباحثين والطلبة، وبعد مجموعة من التدخلات التي أجمع ملقوها على أهمية ظاهرة الهجرة، ألقى مدير المركز الجامعي لدراسات الهجرة، الأستاذ عبد الحق البكوري كلمة مطولة، أكد من خلالها على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للهجرة، التي ظلت على حالها منذ سنة 2013، هذا التحيين من شأنه مواكبة التحولات التي يعرفها موضوع الهجرة، بعد ذلك تفضلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقا بإلقاء كلمتها، وذلك بصفتها دكتورة باحثة في موضوه المواطنة العابرة للحدود، وكذلك بصفتها وزيرة سلبقة، وقد بينت من خلال كلمتها الحضور القوي والفاعل للمغرب في قضايا الهجرة منذ قرون، حيث ذكرت بهجرة اليهود نحو المغرب، ويمكن أن نقول بأن أهم ما جاء في كلمتها هو تحديدها لمفهوم المواطنة العابرة للحدود وربطها بالواقع المغربي، ومن هنا انتقدت التعامل الاقتصادي الصرف مع المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يتم النظر إليهم في علاقتهم بالتحويلات المالية، وفي نفس السياق بينت أنه لا يمكن الاقتصار في تعداد مغاربة العالم على المسجلين في القنصليات، ذلك أن الجيل الثالث والرابع والخامس لا تتوفر حولهم معطيات دقيقة، وفي الأخير حذرت الوزيرةمن أثر التغير المناخي باعتباره عامل دفع للهجرة، إذ بين البنك الدولي في تقريره لسنة 2018 أننا قد نصل إلى 216 مليون نازح جراء التغير المناخي، تلك هي الخطوط العريضة التي تمت مناقشها في هذه الندوة، على أمل عقد لقاءات علمية أخرى تعالج هذه الظاهرة الشائكة. ......
#الهجرة
#كرافعة
#للتنمية
#المشتركة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746558
الحوار المتمدن
محمد عبو - الهجرة كرافعة للتنمية المشتركة
بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
مصطفى العبد الله الكفري : الجامعات أمكنة تنوير ورافعة للتنمية الشاملة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري أهم ما يحاسب عليه رؤساء الجامعات وعمداؤها وإدارتها هو مدى نجاحهم في تحسين سمعة جامعاتهم وكلياتها. وتلك السمعة تأتي حصرا من شهرة أعضاء الهيئة التدريسية وإنجازات البحث العلمي فيها ونجاح العملية التدريسية. على الجامعة وإدارتها أن تبذل كل جهد لاجتذاب أكثر الأساتذة قدرة وكفاءه للعمل كأعضاء في الهيئة التدريسية، كما أن عليها السعي لإسعادهم، وتحول دون تركهم الجامعة للعمل في جامعات أخرى. ولكي تكون الجامعات موضوع إعجاب داخل البلد وخارجه، فهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحديد أولويات عملها وبخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، وكذلك البحث عن طرق جديدة لخدمة الأمة والوطن.والتحدي الذي يواجهه التعليم في المرحلة الجامعية الأولى هو قلة الجهد الذي يكرس لتقويم فعالية المناهج والبرامج التعليمية بهدف رسم طرائق تعليم جيدة وفعالة. ومن الأهمية بمكان دراسة أسباب معاناة بعض الطلبة من صعوبات في فهم بعض المواد الدراسية وإيجاد التقنيات التعليمية الجيدة القادرة على تجاوز مثل هذه الصعوبات. كما أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لا يبحثون عن مدى نجاحهم في التعليم أو عن مقدار ما تعلمه طلبتهم، فليس لديهم أية رغبة في اتباع طريق مستنير من التجربة والخطأ لتحسين طرائق التدريس التي يتبعونها.يترتب على الجامعات القيام بمراجعة مناهجها، وتحريك المقررات هنا وهناك في تشكيلات تختلف اختلافا ضئيلا. وعليها أن تفعل الكثير من أجل تحسين مضمون ومستوى هذه المقررات. ويجب أن تعمل الهيئة التدريسية على تحديد الأولويات وإعادة النظر فيها في الوقت المناسب. لان الجامعات هي التي تضع المعايير التي يتم من خلالها الحكم على التعليم العالي. وما لم تقنع إدارة الجامعة والهيئات التدريسية الجمهور من خلال أفعالها بأنها حقا قد جعلت التعليم العالي في سلم أولوياتها، والتعهد بالقيام بالتعليم في الجامعة على أرفع المستويات، فإنها ستظل عرضة للانتقاد والتجريح حول المناهج والمقررات وقيام الهيئات التدريسية بمهماتها. والجامعات اليوم بحاجة إلى طرائق جديدة لخدمة الجمهور، وهي لابد أن تمتلكها، فإذا رغبت الجامعات في تحقيق ذلك فعليها أن تقوم بالمشاركة بشكل فعال في المساعي التي تبذل لحل المشكلات التي تهم الناس بالفعل ولاستعادة الثقة الجماهيرية، على إدارة الجامعات أن يحددوا ما يجب عمله في هذا المضمار ومن ثم عليهم أخذ زمام المبادرة. فالجامعات ليست أمكنة تنوير ومعرفة فحسب بل هي مؤسسات التعليم العالي المعول عليها كثيرا في تحقيق التنمية الشاملة في البلدان العربية وفي كل المجتمعات.إذا أرادت الجامعات أن تكون مصدر إلهام الأمة، فعليها أن تشارك بشكل بارز في الجهود والمساعي المبذولة لحل المشكلات التي تواجه الناس بالفعل وتحسين أوضاع الدارسين فيها ونظام العناية بهم وبمفردات مقررات التدريس فيها. كما أن للجامعات دور هام في تحسين مستوى التعليم في المدارس ما قبل الجامعية، لأنها هي التي تدرب مدرسيها ومراقبيها ومفتشيها وإداراتها، وهي التي تقوم بتحسين المواد والمناهج التي تدرس فيها من خلال إسهامات أساتذة الجامعة المتنوعة في وضع ومناقشة وتدقيق المناهج. والجامعات أيضا تقوم باكتشاف الطرائق الجديدة لمساعدة الطلبة على التعليم، ويأتي دور كلية التربية بارزا في هذا المضمار.وللجامعات أيضا دور هام في تحسين نظام العناية الصحية بالمجتمع. فالجامعات تعد أطباء الأمة وتشرف على مستشفياتها الرئيسية. كما أن في الجامعات الآن نظام الدراسات العليا في الطب يخرج اختصاصيين على مستويات جيدة. ومن الممكن أن تسهم الجامعات في تخفيض النفقات الصحية عن ......
#الجامعات
#أمكنة
#تنوير
#ورافعة
#للتنمية
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760240
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري أهم ما يحاسب عليه رؤساء الجامعات وعمداؤها وإدارتها هو مدى نجاحهم في تحسين سمعة جامعاتهم وكلياتها. وتلك السمعة تأتي حصرا من شهرة أعضاء الهيئة التدريسية وإنجازات البحث العلمي فيها ونجاح العملية التدريسية. على الجامعة وإدارتها أن تبذل كل جهد لاجتذاب أكثر الأساتذة قدرة وكفاءه للعمل كأعضاء في الهيئة التدريسية، كما أن عليها السعي لإسعادهم، وتحول دون تركهم الجامعة للعمل في جامعات أخرى. ولكي تكون الجامعات موضوع إعجاب داخل البلد وخارجه، فهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحديد أولويات عملها وبخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، وكذلك البحث عن طرق جديدة لخدمة الأمة والوطن.والتحدي الذي يواجهه التعليم في المرحلة الجامعية الأولى هو قلة الجهد الذي يكرس لتقويم فعالية المناهج والبرامج التعليمية بهدف رسم طرائق تعليم جيدة وفعالة. ومن الأهمية بمكان دراسة أسباب معاناة بعض الطلبة من صعوبات في فهم بعض المواد الدراسية وإيجاد التقنيات التعليمية الجيدة القادرة على تجاوز مثل هذه الصعوبات. كما أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لا يبحثون عن مدى نجاحهم في التعليم أو عن مقدار ما تعلمه طلبتهم، فليس لديهم أية رغبة في اتباع طريق مستنير من التجربة والخطأ لتحسين طرائق التدريس التي يتبعونها.يترتب على الجامعات القيام بمراجعة مناهجها، وتحريك المقررات هنا وهناك في تشكيلات تختلف اختلافا ضئيلا. وعليها أن تفعل الكثير من أجل تحسين مضمون ومستوى هذه المقررات. ويجب أن تعمل الهيئة التدريسية على تحديد الأولويات وإعادة النظر فيها في الوقت المناسب. لان الجامعات هي التي تضع المعايير التي يتم من خلالها الحكم على التعليم العالي. وما لم تقنع إدارة الجامعة والهيئات التدريسية الجمهور من خلال أفعالها بأنها حقا قد جعلت التعليم العالي في سلم أولوياتها، والتعهد بالقيام بالتعليم في الجامعة على أرفع المستويات، فإنها ستظل عرضة للانتقاد والتجريح حول المناهج والمقررات وقيام الهيئات التدريسية بمهماتها. والجامعات اليوم بحاجة إلى طرائق جديدة لخدمة الجمهور، وهي لابد أن تمتلكها، فإذا رغبت الجامعات في تحقيق ذلك فعليها أن تقوم بالمشاركة بشكل فعال في المساعي التي تبذل لحل المشكلات التي تهم الناس بالفعل ولاستعادة الثقة الجماهيرية، على إدارة الجامعات أن يحددوا ما يجب عمله في هذا المضمار ومن ثم عليهم أخذ زمام المبادرة. فالجامعات ليست أمكنة تنوير ومعرفة فحسب بل هي مؤسسات التعليم العالي المعول عليها كثيرا في تحقيق التنمية الشاملة في البلدان العربية وفي كل المجتمعات.إذا أرادت الجامعات أن تكون مصدر إلهام الأمة، فعليها أن تشارك بشكل بارز في الجهود والمساعي المبذولة لحل المشكلات التي تواجه الناس بالفعل وتحسين أوضاع الدارسين فيها ونظام العناية بهم وبمفردات مقررات التدريس فيها. كما أن للجامعات دور هام في تحسين مستوى التعليم في المدارس ما قبل الجامعية، لأنها هي التي تدرب مدرسيها ومراقبيها ومفتشيها وإداراتها، وهي التي تقوم بتحسين المواد والمناهج التي تدرس فيها من خلال إسهامات أساتذة الجامعة المتنوعة في وضع ومناقشة وتدقيق المناهج. والجامعات أيضا تقوم باكتشاف الطرائق الجديدة لمساعدة الطلبة على التعليم، ويأتي دور كلية التربية بارزا في هذا المضمار.وللجامعات أيضا دور هام في تحسين نظام العناية الصحية بالمجتمع. فالجامعات تعد أطباء الأمة وتشرف على مستشفياتها الرئيسية. كما أن في الجامعات الآن نظام الدراسات العليا في الطب يخرج اختصاصيين على مستويات جيدة. ومن الممكن أن تسهم الجامعات في تخفيض النفقات الصحية عن ......
#الجامعات
#أمكنة
#تنوير
#ورافعة
#للتنمية
#الشاملة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760240
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الجامعات أمكنة تنوير ورافعة للتنمية الشاملة