امال قرامي : قراءة في المسار الجديد للهجرة اللانظامية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطع ......
#قراءة
#المسار
#الجديد
#للهجرة
#اللانظامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759851

امال قرامي : التونسيون ات و«المسؤولية الاجتماعية»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية لدى الكثيرين، ويتجلّى ذلك في التقاعس عن أداء الواجبات واللامبالاة والإهمال والفوضى وعدم الاهتمام بما يعانيه الآخرون، وكذلك شيوع أنماط من السلوك السلبي كإفساد الممتلكات العامة، وإلحاق الأذى بالناس إلى غير ذلك من التصرفات. وقد حاول عدد من الباحثين من اختصاصات مختلفة كعلم الاجتماع وعلوم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية اقتراح مفاهيم ومصطلحات ونظريات جديدة قادرة على تغيير أشكال التنشئة، وكفيلة بالنهوض بالفرد حتى يبلغ النضج والوعى الإنساني بقضايا مجتمعه فيصبح مواطنا فاعلا ومسؤولا.ومن أكثر المصطلحات التي شاعت وأثارت اهتمام عدد من الفاعلين في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد التحولات التي مرّت بها المنطقة مفهوم «المسؤولية الاجتماعية». ويمكن تبرير كثرة تداوله بالحاجة الماسّة إلى تغيير السلوك والعقليات بعد ارتفاع منسوب العنف والتطبيع مع عدد من أشكاله واستشراء ظواهر كثيرة كالانتحار والتعصّب والعنصرية وغيرها.وتُعرّف «المسؤولية الاجتماعية» بأنّها بلوغ الفرد درجة من النضج والوعي بمسؤوليته عن الجماعة التي ينتمي إليها، واستعداده لتحمّل أعباء تحقيق مصلحة ما للمجتمع، وسعيه إلى أن يضطلع بدور هامّ حتى يغيّر الواقع المأزوم. ومعنى هذا أنّ «المسؤولية الاجتماعية» هي إحساس أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من أفراد المجتمع والتزامهم بأداء واجباتهم المواطنية. وتتجلّى هذه «المسؤولية الاجتماعية» من خلال مؤسسات متنوعة كالمؤسسات التربوية والجامعية (العمل التطوعي الاجتماعي)والدينية(بثّ التوعية وحثّ الناس على تغيير سلوكهم، والتصدّي للعنف...) والثقافية والاقتصادية، وفي جمعيات متعددة تعمل مثلا على الاستعداد للعودة المدرسية بتلبية حاجات بعض التلاميذ أو ترميم المدارس أو تهيئة الشواطئ قبل «موسم» السباحة إلى غير ذلك من الأنشطة الميسّرة لحياة الناس والمعبّرة عن التضامن الإنساني وأخلاق الرعاية.غير أنّ المتابع لنسق الأنشطة في بلادنا في الأشهر القليلة الماضية، يلاحظ تقلص هذه الحملات، وهو أمر لا يعزى في نظرنا، إلى عدم الاقتناع بضرورة تحمّل المسؤولية الاجتماعية بل نقدّر أنّه راجع إلى المناخ العامّ السائد الذي يؤثّر في الأمزجة والأداء فيجعل أغلبهم غير قادرين على استيعاب ما يحدث من تحولات وفهم القرارات التي تتخّذ نيابة عنهم. وعندما تضيع البوصلة ويهيمن الغموض والضبابية على الأفراد ويسود التشويش الإصطلاحي(قانون، دستور، أوامر، قرارات، أمّة،شعب، ...) تخفت الرغبة في العمل والتغيير.ولكن هل بات المجتمع المدني يعيش حالة من السلبية والركون والتكلّس في ما يتعلق بالنهوض بأعباء مسؤوليته الاجتماعية تجاه ما يحدث؟ وهل للحدّ من التمويل الأجنبي انعكاسات على مستوى تنظيم الأنشطة الرعائية؟ وهل فقد مفهوم المسؤولية الاجتماعية فاعليته ونجاعته في البيئة التونسية فلم يستطع أن يتجذّر في سياق مأزوم ومع أفراد باتوا يؤمنون بالخلاص الفردي لا الجماعي، ولا يرون في التعلّق بالوطن والصمود والتضحية إلاّ شعارات لا تسمن من جوع ؟ وهل تشهد المسؤولية الاجتماعية في الوضع التونسي حالة أزمة مخبرة عن أزمات هيكلية؟ وهل أضحت الفردانية بديلا عن المسؤولية الاجتماعية بحيث صار الشعار الملائم للمرحلة :»اخطا راسي واضرب»؟إنّ هذا السعي الدؤوب إلى البحث عن مخرج للفرار من البلاد والاستقرار بالخارج يثير أكثر من سؤال حول الإصلاح والتغيير واستشراف المستقبل وبناء الوطن وتحقيق التنمية. فالمتأمّل في هجرة ال ......
#التونسيون
#و«المسؤولية
#الاجتماعية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760757

امال قرامي : قراءة أولى لنصّ الدستورالمقترح المفروض على التونسيين ات
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس والحنق...وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة بما خلّفته فترة حكم النهضة/الإسلام السياسي، ومن سار في ركابها من «مآس» و«معاناة» هيمنت على الذاكرة والمتخيّل فصارت هي الموجّهة للقراءة ... بعيدا عن كلّ المداخل القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لطرائق تقبّل «النخب» للدستور... بعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية والأيديولوجية والمتحزبة التي تغض الطرف عن مفاهيم وردت في دستور 2014 ذات صلة بالتراث الفقهي والانتماء الهوياتي ولكن يعلو صوتها اليوم، للتحذير من عواقب دستور «داعشي» «سلفي» «نهضاوي»... نرى أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:- أوّلها ما يتعلّق بالخلط بين مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام إذ يضم الإسلام حسب العلماء هذه الأركان: الإيمان – الأخلاق – الشريعة، ومن هذا المنطلق فإنّ مقاصد الشريعة المرتبطة بحفظ الضروريات (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل) هي جزء من مقاصد الإسلام المتعدّدة التي يفترض أنّها تعمل على تحقيق سعادة الأفراد، والتي صارت الدولة وفق الفصل الخامس من الدستور الجديد، تحتكر سلطة تحديدها وسبل تنفيذها. وبما أنّ الفكر المقاصدي فكر ترتيبي وتركيبي فقد انطلق المشرّع بالفعل، في التصرّف في الترتيب الذي ضبطه الشاطبي حين قال: «الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال (فاستبدل حفظ العقل بالحرية وليس ذلك في اعتقادنا إلاّ علامة على أنّ الحاكم (لا الدولة) قد جوّز لنفسه أن يكون «المجتهد»/المعلّم الوحيد وصاحب الوعي المقاصدي فاحتكر بذلك سلطة الـتأويل إذ صار بإمكانه وفق الدستور أن يحدّد بمفرده المقاصد ومدى مشروعيتها وملاءمتها للسياق الحاضر...وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ من مهمّة السائس المسلم حفظ الدين والعمل على الدعوة إليه والدفاع عنه بمحاربة «المرتدين» ولذا كانت السلطة السياسية وفق الشاطبي، ضرورة من ضرورات الدين واعتبر تأسيس الدولة من مقاصد الشريعة.- وثانيها، ما له صلة بانتماء تونس إلى الفضاء العربي الإسلامي «الأمة» وما يترتّب عنه من فتح أفق القراءة على تجارب سابقة نظرت إلى الحقوق في ضوء الفكر المقاصدي أو براديغم «مقاصد الإسلام» فابتعدت بذلك عن القراءة الحرفية للنصوص الدينية lecture littérale والتطبيق الآلي لها لتمارس الاجتهاد وتواجه ردود فعل الجماعات الأصولية والمحافظين على حدّ سواء. ويمكن أن نشير في هذا الصدد، إلى اجتهادات العلماء/العالمات في ماليزيا وفق الفكر المقاصدي والتي شملت حقوق النساء(الخروج أيام عدّة المتوفى عنها زوجها للعمل وممارسة عدّة انشطة...)، والحقوق المالية (البنوك الإسلامية) وغيرها. غير أنّ الفصل الخامس لا يعير أهميّة لهذه الجهود الجماعية التي أدّت إلى تفعيل أو تنشيط حركة الاجتهاد في بلدان أخرى رأت أنّ مشاريع الإصلاح ينبغي أن تكون من داخل المنظومة الإسلامية، وأن تفك الارتهان المعرفي مع الغرب. فربط التأويل بسلطة علوية(وحدها/ه) لا نحسب أنّها ملمّة بتطوّر الفكر المقاصدي والنقد الموجّه له، هو حجّة على السير في اتّجاه الانغلاق وأحادية الفكر وضرب الوصاية على الآخرين ، وهو يتعارض مع الانفتاح الذي تأسس عليه الفكر المقاصدي.- وثالثها أنّ القراءة المقاصدية تمثّل الإطار العامّ للدستور ومرجعًا معياريًا ، وهو ما نلمحه في الـتأكيد مثلا على أهميّة مؤسسة الأسرة(فصل 12)، وربط التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم بالهويّة الإسلامية (فصل 44) وتنصّل الدولة م ......
#قراءة
#أولى
#لنصّ
#الدستورالمقترح
#المفروض
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761765

امال قرامي : تحويل الوجهة من قيس سعيّد إلى أنس جابر
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي قد يغيب عن أذهان البعض ما للرياضة والسياسة من صلة متينة وقد يستمر عدد من الرياضيين في الدفاع عن حيادهم فهم/ن ينشطون بعيدا عن السياسة ولكن التجارب التاريخية تثبت مدى توظيف عدد من السياسيين والأنظمة للإنجازات الرياضية في الدعاية السياسية والحرب الباردة (هتلر، Emmanuel Macronماكرون الولايات المتحدة الأمريكية،...) وما للرياضة من دور في تعزيز الحس الوطني والقومي وما للقرارات السياسية والصراعات والحروب من انعكاسات على مستوى الألعاب الاولمبية وغيرها.وانطلاقا من هذه التجارب يمكن رصد الدور الذي نهضت به أيقونة تونس «أنس جابر» في تحويل بؤرة التحديق ووجهة النقاش(من بناء صورة الرئيس إلى صورة أنس جابر البطلة، من نسخة الدستور المعدل إلى انتصار تونسية، من الأحداث السريالية إلى الحدث الجوهري والدخول في التاريخ، ومن مركزية الذات إلى مركزية الوطن...) وتبيّن مدى تأثير أيقونة تونس «أنس جابر» في التونسيين/ات في مثل هذا السياق الذي تعيشه البلاد.فبالرغم من تأزم الأوضاع واستشراء الشعور بالإحباط والخذلان واليأس فإنّ قصّة نجاح هذه البطلة منحت التونسيين/ات على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجهوية وأعمارهم وطبقاتهم و... بصيصا من الأمل واستطاعت أن توحّد بينهم وتحرّك مشاعرهم في سياق لم يكن فيه رئيس الجمهورية حريصا على تجميع التونسيين وراء مشروع واضح يلبّي حاجاتهم وتطلعاتهم، ولم يكن قادرا على التقاط اللحظة التاريخية التي وفّرتها أنس جابر لبعث رسائل طمأنة إلى التونسيات/ين.لقد سمحت التغطية الإعلامية العالمية لمسار أنس جابر خلال هذه السنة بتبيّن الخصال التي تتميّز بها هذه التونسية المنحدرة من عائلة متوسطة والمفتقرة إلى الإمكانيات الضخمة التي تسمح لها بأن تخوض كلّ المباريات بأريحية مطلقة. كما أنّ هذه التغطية لفتت الانتباه إلى منظومة القيم الفردية والاجتماعية والكونية التي تعبّر عنها هذه البطلة المثقّفة والمتقنة لبلاغة التواصل. فكلّ تدخّل إعلامي هو بمثابة درس في الديبوماسية التونسية/العربية ودرس في النضال النسائي والكفاح الذي تخوضه الأجيال الجديدة، وكلّ عناق واحتواء هو درس في كيفية بناء علاقة زوجية سويّة تشاركية قائمة على الحبّ والتعاضد لا الهيمنة والتسلّط.أنس جابر مثّلت باقتدار أنموذج المرأة المتوازنة المفتخرة بهويتها التونسية/العربية/المسلمة (رفضها حمل قارورة الخمر، التهنئة بعيد الأضحى...) الواعية بدور الخطاب والسلوك والصورة في صناعة الرأي العام وتغيير التمثلات الخاصّة بالعرب/المسلمين والنساء المنتميات إلى «العالم الثالث» اللواتي ينتظرن الغرب ليمكنّهن ويخلّصهن من القمع والتخلّف... وهي أيضا المرأة المدركة لسلطة الرياضة باعتبارها قوّة ناعمة « soft power» ، والواعية بموقعها وسلطتها التأثيرية: فهي المرأة القدوة التي بإمكانها أن تغيّر تصوّرات الشابّات والشبّان وقناعاتهم. فبين الحرقة والهجرة المنظّمة والجهادية والإدمان والتغريب... هناك إمكانات أخرى ومسارات مختلفة يمكن أن يختارها الفرد وأن يعوّل على ثقته في نفسه وعمله وجهده وتضحياته وإصراره... ليحقّق ذاته.أنس جابر سياسيّة بامتياز لها حسّ وطني ووعي بالتحوّلات التي يمرّ بها المجتمع وحاجات التونسيين/ات ولذا استطاعت باقتدار أن تعيد لنا الأمل في بناء تونس الغد بسواعد بناتها وأبنائها وبإمكانيات متواضعة، وأن تثبت لنا أنّ باستطاعة رياضة التنس التي يُنظر إليها على أنّها نخبوية، أن تتحوّل إلى رياضة تلهب المشاعر وتعمّم الأمل وتحقّق السعادة، وتلقّن درسا في النضال ورسم السياسات المستقبلية.وفي الوقت الذي خف ......
#تحويل
#الوجهة
#سعيّد
#جابر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762232

امال قرامي : قراءة سياقيّة للدستور
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.وقد انخرطت فئات من توجّهات فكرية متنوّعة في عرض تأويلات مختلفة للدستور، وهي إذ تفعل ذلك تحاول أن تتموقع، وأن تمارس الهيمنة على الجموع من خلال سلطة المعرفة. ولكن من المهمّ أن نشير، في هذا الصدد، إلى أنّ النخب ليست بصدد قيادة مسار إنتاج الأفكار واقتراح البدائل ورسم ملامح المستقبل بقدر ما هي في مقام الردّ والدفاع أو التبرير، أي في وضع التبعية إذ يبقى «قيس سعيد» صاحب النصوص والقرارات والأوامر يعزل، ويعيّن ويرسم السياسات ويعبّر عن تصوّراته وفهمه للسلطة والقانون فهو إذن الفاعل بالقوّة.ونرى أنّه من المهمّ أن ننبّه أيضا إلى خصوصيّة السياق الذي وردت فيه هذه القراءات. فنحن إزاء استقطاب حدّي بين أنصار نعم وأنصار لا، واستقطاب أيديولوجي بين المدافعين عن مقاصد الشريعة/الإسلام باعتبارها آلية لتجديد الاجتهاد والمندّدين بهذا «الرجوع إلى الوراء» : من دولة مدنيّة إلى دولة دينيّة حتّى وإن ظهرت في لبوس «النظام الديمقراطي»، ونحن أيضا أمام استقطاب بين أهل القانون والحقوقين والمؤمنين بدولة القانون وبين الذين «كفروا بالقانون، وصاروا رافضين لهيمنة أهل القانون» على المشهد ، أي بين المتمسّكين بالتنظير من جهة، والباحثين عن براغماتية تحقّق في نظرهم المخرج الملائم من الوضع المتأزّم، من جهة أخرى.ولا يمكن، في تقديرنا، التغافل عن موجّه آخر لهذه القراءات يتمثّل في تفعيل الذاكرة من خلال استرجاع ما حدث طيلة العشرية الفارطة إذ يغلب على قرّاء/ات الدستور التذكير المستمّر بما فعله «الخوانجية». ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا الأمر، اللبس الحاصل عن وعي أو عن غير وعي، عند أصحاب القراءات المندّدة بالتنصيص على مقاصد الشريعة /الإسلام وما يوحي ببروز الدولة الدينية، هو ربط الدين والإسلام بحزب النهضة وأدائها خلال هذه السنوات فكلّما ذكرت القيم الإسلامية، الدينية حرّكت في نفوس أغلبهم مخاوف قديمة من حزب النهضة والسلفية وحزب التحرير، وهو مؤشر على القراءات الانفعالية التي لا تعقل فعل القراءة.لقد أدّى هذا الاستقطاب إلى ممارسة العنف اللفظي وأحيانا المادي الذي تجلّى في المسيرات الاحتجاجية، يُضاف إلى كلّ ذلك الضغط الممارس بالقوّة باستعمال أجهزة الدولة والذي ظهر في خرق القانون المنظّم للانتخابات وقد أشارت إليه منظمات وجمعيات مختلفة وأحزاب. ولا مراء في أنّ هذا المناخ العامّ المتسم بالانشقاق والتباغض يؤثّر في عمليّة التلقيّ وفهم الخلفيات الثاوية وراء الخطابات المتعدّدة التي ظلّت نخبويّة بالأساس ومشيرة في ذات الوقت، إلى التفكّك والتشرذم والصراعات التي تعيشها النخب التونسية اليوم.ومن خصوصية هذا السياق ظهور الشعبوية في صور متعدّدة، وهي حركة سياسية تستهدف تقويض الديمقراطية ونسف المؤسسات والممارسات الداعمة لها،من جهة، وتحريك المشاعر و«التلاعب بالعقول» من جهة أخرى. وكلّما أوغل الخطاب الشعبويّ في الفرز والتصنيف «نحن» في مقابل «هم» صار أكثر انغلاقا وتقوقعا على الذات وأكثر حرصا على حمايتها من العناصر التي تتسلّل وتخترق وتلوّث «البناء الطاهر». وهنا تكمن خطورة الشعبوية على حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الأفراد بصفة عامة إذ لم تعد الحريات والحقوق في مركز الاهتمام ولم يعد الفرد مدار النقاش بل أضحى «الشعب المختار» هو في الصدارة، والناطق باسمه والوص ......
#قراءة
#سياقيّة
#للدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762441

امال قرامي : «الدستور» وضرورة مغادرة السقيفة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح، وأنّه بإمكان أيّ مواطن/ة الاطلاع على هذه المجلّدات المدونة لفهم سياقات إنتاج الدساتير والعوامل المؤثرة في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك أو حتى التراجع عنها، والمرجعيات التي تحكّمت في طرائق فهم عدد من المصطلحات والمفاهيم إلى غير ذلك من المسائل التي جعلت الباحثين/ات شغوفين بالتمحيص في هذه المسارات التاريخية والقانونية والاجتماعية...والواقع أنّ النصوص المدوّنة والمرئية التي توفّرت حول الأعمال التحضيرية تسمح بإجراء المقارنات بين الدساتير التونسية والدساتير العربية أو الإسلامية وغيرها، وتساعد على فهم موقع تونس مقارنة بغيرها من البلدان وضبط تاريخها الدستوري -السياسي- والاجتماعي.ولنا أن نتساءل في هذا السياق هل أنه بإمكاننا اليوم أن نتحدّث عن «أعمال تحضيرية» ومداولات تبيّن أنّنا مجتمع قد تدرّب بالفعل على النقاش والحوار وطوّر أساليب التفاوض والضغط وصاغ دستورا وفق مبدأي التشاركية والكتابة الإدماجية؟من هذا المنطلق نرى أنّ ما يعرض على التونسيين/ات ، أي «الدستور» (مع تحفظنا على استعمال هذا المصطلح) لا يعبّر إلاّ عن تصوّرات صاحبه الذي يريد أن يشرّع وأن يملك مفاتيح التأويل ودلالات المعاني ولا يريد أن يفصح عن «نواياه» معتبرا أنّه العالم الذي لا يسأل عن مشروعه ومقاصده بل يكتفي بممارسة سلطة إصدار نص يشغل النخب ويدفعها إلى إنتاج قراءات وتأويلات والإعلان عن مواقفها... ولنا أن نستنتج كيف تسنّى «للمشروع» إحكام اللعبة فهو في المركز والنخب في الهامش، وهو يعرف دلالات المعاني وأسرار اللغة والنخب في وضع التابع وإذا أدركنا موازين القوى جاز لنا القول: هل بإمكان التابع أن ينتج نصّه؟إنّ رفض الكتابة المشتركة للدستور والإصرار على حقّ الاستئثار بالكتابة الشخصية يشرعن تسمية هذا «الدستور بـ«الدستور القيسي» أو«دستور قيس سعيّد» ويشير في الوقت ذاته إلى غلق مسار الانتقال الديمقراطي بالأسس التي قام عليها (الديمقراطية، الحوكمة الرشيدة، العدالة، المساءلة، المحاسبة، ...) وتدشين مرحلة العودة إلى حكم الفرد أو الثيوقراطية/التسلطية/... وبهذا يتسنّى لرجل القانون وأستاذ الجامعة التونسية أن «يدخل التاريخ» ولكن من أي باب؟ليس أمام قوى الرفض إلاّ التحليل والتنديد والفضح والتحذير من المخاطر والتنبيه إلى التراجعفالكرامة التي كانت محفّزا على الثورات والاحتجاجات غابت في النسخة الأخيرة من «الدستور» والكرامة التي ألح اللبناني شارل مالك على إدراجها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لم يعد لها مكان في «دستور سعيّد» والكرامة الحاضرة في عدد من الدساتير العربية والإسلامية اندثرت. فكيف لمن أصرّ على التصدّي للحقرة وتصحيح المسار والرجوع إلى قيم الثورة والشعارات التي رفعها الشبان/الشابات «كرامة وطنية» والانتماء إلى الأمّة أن يسقط الكرامة، وهي التي اتفق العرب والمسلمون على أنّها من أسمى القيم؟.ليس أمام قوى الرفض إلاّ أن تغادر «السقيفة» «لتلمّ الشمل» وتمارس النقد الذاتي ثمّ ترمّم وتعدّل وتصلح وتعمل وفق قواعد جديدة تتلاءم مع السياق الحاضر، وعليها أن تسرّع بالقيام بالمراجعات الأساسية ويتعيّن عليها أن تعقد الندوات الصحفية لتعلن أمام الجماهير أنّها فهمت الأخطاء وأدركت الإخلالات وانتبهت إلى الخسائر، وأنّها مسؤولة عمّا وصلنا إليه وأنّها قادرة على تغيير التموقع والخطاب وطرائق التعامل مع عموم التونسيين.فالتونسيون/ات ليسوا أرقاما في المعادلة وخزّانا انتخابيا و«جماهير» يشكّل وعيها ويت ......
#«الدستور»
#وضرورة
#مغادرة
#السقيفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763106

امال قرامي : هل طويت صفحة الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية؟
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بقطع النظر عن نتائج الاستفتاء على الدستور، وما حفّ بها من «إخلالات» وما تسرّب من «أخطاء» فإنّ «المشهد العامّ» سياسيا وإعلاميا،اتّسم بخفوت الجدل وميل المحللين نحو «التهدئة» فهل آمن أغلبهم، بأنّ الأمر قد قضي، وأنّ المرور إلى النقاش حول التحديات الاقتصادية صار أكثر«جاذبية» من تقييم ما حدث؟ وهل يعزى تجنّب ممارسة النقد إلى تموقعات جديدة هي بصدد التشكّل؟ ثمّ هل أنّ اكتفاء بعض الأحزاب المعارضة بمطالبة الرئيس بالاستقالة والتنديد بالتزوير هو غاية ما يمكنها فعله؟ وهل يفهم من انسحاب بعض الأصوات من الركح السياسي التسليم بالأمر الواقع: واقع بلا أحزاب قوّية قادرة على تغيير موازين القوى؟لاشكّ أنّ أداء مختلف مكوّنات المجتمع المدني،وخاصّة الأحزاب يستدعي التقييم ذلك أنّ العلاقات المبنية على القوّة تفترض وجود مركز ينحو منحى الاستئثار بالسلط وترسيخ مختلف بنى الهيمنة في مقابل هامش يسعى إلى المقاومة والتفاوض. ولكنّ المتأمّل في الوضع التونسي الذي صار مسيّجا زمنيا بـ«ما بعد 25 جويلية» بعد أن كان طيلة عشرية من الزمن مرتبطا بأفق «ما بعد الثورة»، يدرك أنّ الفاعلين السياسيين الذين ُحوّلوا رغما عنهم، إلى الهامش قد وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها إذ انتزعت منهم السلط بما فيها سلطة التاثير في الجموع مثلما جرّدوا من الشرعيّة. ثمّ إنّهم لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وترتب عن ذلك أن صار وضعهم أكثر هشاشة باستثناء الحزب الحرّ الدستوري الذي ابتكر أصحابه أشكال مقاومة متنوّعة تنهل من الممارسات اليومية(النكت، السخرية، التعبئة، اللعب على المرئية، الحضور الركحي في الفضاء العمومي...)، والمرجعية القانونية (التقاضي) فضلا عن القدرة على المناورة. ولكن لاحظنا في الأسابيع الأخيرة، اضطرابا في أداء الحزب الدستوري وتعثّرا في مساره.لقد بدت المعارضة متشظية على مستوى المكونات، بطيئة في مستوى الردّ، وتقليدية في مستوى الخطاب والحجاج تعوزها القدرة على ابتكار وسائل المواجهة وإنتاج المعاني، وهو أمر عزّز موقع المركز وجعله يتحّرك بنسق سريع، ولا يعير اعتبارا لمن هو على الهامش. ومادام من هم في الهامش عاجزون عن وضع أنفسهم في موقع غير الموقع الذي ألفوه، وعن النظر إلى المشاكل من زوايا جديدة، وغير قادرين على إعادة النظر في موازين القوى وما تفرضه من شروط جديدة فإنّهم لم يستطيعوا تجاوز وقع الصدمة إلى محاولة البناء على اسس جديدة.وإذا كانت هذه الأحزاب قد عجزت عن إقناع التونسيين بأهميّة الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وموقع دستور 2014 في منظومة الدساتير للبلدان العربية والإسلامية...فمعنى هذا أنّها لم تدرك التحولات الأخيرة في هوية الناخبين/ات وفي طبيعة وعي الجماهير. إنّ المتلقّي ماعاد يرغب في أن تستعيد هذه الأحزاب مواقعها بل إنّه لفظها وصار يطالب الوجوه القديمة بمغادرة الساحة لتفسح المجال لفاعلين جدد قد ينجحون في إحداث ديناميكية جديدة وفي إعادة ثقة التونسي/ة في السياسيين والسياسة.ولا يتوّقف التقييم عند أداء الأحزاب المعارضة بل إنّه يتجاوزها إلى النظر في هويّة الأحزاب المساندة للرئيس وخطابها وتصوراتها للخروج من الوضع المأزوم، ومشاريعها المستقبلية، وحجمها الحقيقي. ولنا أن نتساءل هل سيكون دورها مقتصرا على الدعم والتبرير، أي أن تكون «ظلّ الرئيس» أو «حزبا كرتونيا»؟وإن كنّا مقدمين على انتخابات جديدة فمنّ المتوقع تقلّص فاعلية الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد ظلوا طيلة سنوات، يعملون من وراء ستار، وها قد آن أوان خروجهم للعلن ليصبحوا تحت المجهر. فهل سيختلف أداؤهم عن أداء الذين ......
#طويت
#صفحة
#الأحزاب
#الفاعلة
#الحياة
#السياسية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764056

امال قرامي : التونسيون ات وتقرير المصير
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي باختياره التسريع في موعد الاستفتاء الدستوري لم يتح الرئيس سعيّد للتونسيين/ات على اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية وانتماءاتهم الطبقية والجهوية... فرصة تنظيم نقاش رصين ومعمّق حول عدّة قضايا لم تحسم رغم مضي عشرية من الزمن، وتوهّم فئات أنّه بـ«التوافق» قد تمّ القضاء على كلّ الخلافات. ومن المسائل التي بقيت عالقة :علاقة تونس بالمجتمع الدولي: الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار والدول الخليجية والدول الإسلامية، (مؤخرا الحضور الإيراني)فضلا عن الحلفاء الغربيين ومختلف دول العالم.إنّ ما يسترعي الانتباه في هذا الموضوع هو أنّ الفاعلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والجمعاويين اكتفوا بالفضح والتنديد وإصدار البيانات وتنظيم الاحتجاجات تارة على قطر وتركيا... وطورا على الولايات المتحدّة الأمريكية وفرنسا... مع أنّ أمارات التدخّل في الشؤون الداخلية لتونس تضاعفت في السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة التدخلات السريّة إلى التدخلات العلنية. ولكن يبدو أنّ نظام الأولويات قد جعل موضوع الاستفتاء الدستوري، باعتباره ترتيبا للبيت من الداخل، يهيمن على سائر المواضيع الأخرى التي خاضت فيها «النخب التقليدية».غير أنّ ما يلفت الانتباه في النقاشات التي دارت على هامش الاستفتاء الدستوري تحميل مسؤولية فشل المسار الانتقالي إلى النخب التي خانت مبادئ الثورة، وتواطأت وانحازت ولوّثت وطعنت... أمّا «دور التدخلّ الأجنبي» في تعطيل المسار فإنّه لم يكن مطروحا إلاّ لدى الشباب (وبعض القيادات القومية أو الكتل المساندة للرئيس...) الذين طالبوا بالعودة إلى أهداف الثورة وانضمّوا إلى مشروع «سعيّد التحرّري» الذي سيغيّر موقع تونس بين «الأمم» وسيحفظ «السيادة الوطنية» ويعيد إلى الأذهان صور الزعماء «جمال عبد الناصر».. كما أنّه سيحقّق العدالة الاجتماعية ويقضي على عصابة المفسدين الذين احتكروا خيرات البلاد.ولاشكّ أنّ غضب الشباب/ت من «التدخلات الأجنبية السافرة» له صلة بمطلب فكّ الارتهان بالفكر الاستعماري وممثليه المحلّيين «أيتام فرنسا » Golden Boy هؤلاء التكنوقراط الذين استولوا على المناصب والامتيازات وفرص الإثراء والاستمتاع على حساب المصلحة الوطنية ثمّ عادوا أدراجهم إلى البلدان التي وفّرت لهم الحماية والدعم.يُضاف إلى هؤلاء لفيف من المحلّلين و«المثقفين» وأهل الإعلام الموالين لبعض الجهات النافذة.كلّ هؤلاء وغيرهم حرموا الشبّان الذين شاركوا في الثورة من فرصة تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.وفق هذا التصوّر يفهم تقبّل عدد مهمّ من الشبان/ات لخطابات «سعيّد» التي تحدّث فيها عن الأعداء في الداخل والخارج الذين لازالوا يتربصّون بالشعب ويحيكون له المؤامرات ويريدون أن يجعلوا منه شعبا «تابعا» ضعيفا خانعا... ولا غرو أنّ انخراط الشبان/ات في الحملات التفسيرية مثّل مناسبة ثمينة لاستعادة النقاشات التي كانت تدور في ساحات الجامعات التونسيّة حول علاقة تونس بالغرب وبفلسطين وغيرها من الدول، والتي وفّرت لجيل من الشبّان فرصة اختبار مهاراتهم وقدراتهم على المحاججة والتفاوض وممارسة الزعامة...يبدو للمتمرّسين بالسياسة وأصحاب المعارف الواسعة والمطمئنين إلى النظريات المعولمة والمؤمنين بأهميّة التجارب المقارنة في استخلاص الدروس أنّ «الفاعلين الجدد» تعوزهم «الكارزما» وهم دون المستوى المعرفي المأمول وينقادون وراء خطاب تجييش العواطف إلى غير ذلك من الآراء والتصورات التي توضّح مسار بناء صورة الآخر. ولكن لا أحد ينكر أنّ التفاف هذه الفئات التي آمنت بـ«الثورة المغدورة» حول مشروع «سعيّد» قد أحدث ديناميكية جديدة، ولفت انتباه بعض النخب إلى ......
#التونسيون
#وتقرير
#المصير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764582

امال قرامي : التونسيات والديناميات الجديدة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349

امال قرامي : الشعبوية والتعددية والإعلام
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سبقت الإشارة إلى علاقة الشعبوية بالسياسة والقانون والثقافة والتعليم ولكن للشعبوية أيضا صلة بالتعددية والإعلام حاول الدارسون شرحها والتنبيه إلى الانعكاسات المترتبة عنها على مستوى تشكّل وعي الأفراد والجماعات واختيار السلوك والقرارات وعلى مستوى النظم السياسية والاجتماعية وغيرها.فالشعبوية باعتبارها أيديولوجية تنسف أوّلا: مبدأ التعددية على مستوى الآراء والأفكار وتأسيس الجماعات وبناء المصالح لأنّها ترى أنّ التعددية تتعارض مع تمثّلها للشعب الذي لابدّ أن يكون موحّدا ومنسجما ويدافع عن نفس الآراء والقيم و...ومن هنا فإنّ الإعلام المستقل-الحرّ والمعبّر عن تعددية المقاربات والأفكار والمشاريع والأحزاب والممارس للنقد مذموم. أمّا النخب المدافعة عن التعددية الفكرية فإنّها محاربة ومتهمة وموصومة.ويتمثّل الهدف الثاني للشعبوية في القضاء على قواعد الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الفصل بين السلط وسيادة القانون ومراعاة حقوق الأقليات لذلك لا تتوانى الأنظمة الشعبوية عن ضرب النظام القانوني والنظام السياسي في العمق، وإعادة بناء المجتمع وإظهاره في صورة كتلتين متصارعتين: جماعة أهل الطهر الذين يُتمثلون باعتبارهم يشتركون في نفس المشاعر والأفكار و...في مقابل النخب الفاسدة برمّتها . ولا تكون معايير التمييز بين مختلف فئات المجتمع الطبقة أو الفقر أو الثراء أو... بل الأخلاق ولذا لا تُحمى حقوق الأقليات ولا تتطوّر لأنّ الأغلبية الطاهرة هي التي يجب أن تكون في المركز ،وباسم شرعيتها وإرادتها تُغيّر القوانين التي يجب أن تكون في خدمة الشعب حتى وإن كانت غير منسجمة مع بقية القوانين.لقد رأى أهل الاختصاص أنّ الشعبوية نظام تواصلي ذو منطق مخصوص للاحتجاج والبرهنة يخالف المتعارف عليه غايته بناء صورة الذات وشرعنة أقوالها وأفعالها من خلال تجريد الآخر من شرعيته. وهذا النمط التواصلي المغاير ينتج باستمرار سردية تتعارض مع السرديات المألوفة تفضي إلى خلق مناخ تسود فيه الشكوك والضبابية وانعدام الثقة ويعسر فيه إيجاد أرضية للحوار والتفاوض والتعاون.ويمكن اعتبار لجوء الحكومة البريطانية في المفاوضات حول البركسيتBrexit negotiations إلى تبني نمط تواصلي شعبوي يوهم بالرجوع إلى سلطة الشعب والعمل على حمايته من التهديدات والأزمات والخونة خير أنموذج معبّر عن هذا التوجّه.وقد عرف التونسيون خلال الاستفتاء الدستوري نمطا تواصليا شعبويا تبناه المدافعون عن الدستور القيسيّ الذين دافعوا عن الرجوع إلى مسار الثورة، والهدم والتطهير... في مقابل نمط تواصلي اعتمده أغلب أهل القانون وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والتكنوكرات ‘technocratic’ actors وغيرهم من أهل الإعلام الذين دافعوا عن منطق تسود فيه العقلنة وعن شرعية تكتسب من خلال القوانين والمبادئ والمؤسسات وتنهل من التراكمات التي تحقّقت وتتموضع في المسارات المعلومة والقابلة للتطوير باعتبار أنّها تعدّل وتصلح ولا تعود إلى الوراء.ولاشكّ عندنا أنّ التباين في وجهات النظر وفي أنماط التواصل يعكس اختلافا في منظومة القيم وفي رؤية الحياة والزمن وفي بناء العلاقات وتنجم عن كلّ هذه الاختلافات فجوة على المستوى التواصلي، إذ كيف يمكن النقاش والحوار والتفاوض في سياق أعلنت فيه القطيعة ورفض فيه الوصل وهيمن عليه الشكّ في نوايا الآخر والتخوين؟غير أنّ الفجوة لم تحدث في هذا المستوى فقط إذ عرف قطاع الإعلام أزمة داخلية بلغت أوجها، ذلك أنّ من أهل الإعلام من آثروا مجاراة المدّ الشعبوي فنقلوا أخبارا مزيفة وروّجوا للشائعات السياسية والمغالطات وانتقوا أخبارا ت ......
#الشعبوية
#والتعددية
#والإعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766444

امال قرامي : «تيكاد» وأحلام التونسيين
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مكّن انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد» التونسيين من إطلاق العنان للأحلام فصاروا يمنّون النفس بولادة» تونس الجديدة، تونس الناجحة تونس التي نحلم بها: تونس النظيفة والآمنة التي يحلو فيها المقام وذات السيادة الوطنية...ولمَ لا يحلم التونسيون/ات وهم يرون بلادهم تتجمّل في أبهى حلّة لاستقبال الضيوف، وخاصّة منهم أصحاب الأموال والمشاريع التي بإمكانها أن تحلّ مشاكلهم.فسبحان مغيّر الأحوال وسبحان الله...ربي هز عاصمة وحط عاصمة.ونحسب أنّ «ندوة تيكاد» ستوفرّ للرئيس فرصة تحقيق جزء آخر من أحلامه الكبرى: أن يكون في مركز اهتمام العالم، وأن يلقي الخطب العصماء أمام عدد من رؤساء الدول ويعرض عليهم دستوره ويوضّح لهم نوايا الخونة وأصحاب المؤامرات والدسائس... أمّا أعضاء الحكومة فإنّنا نقدّر أنّهم يمنّون النفس بجلب استثمارات تقدّر بالمليارات بإمكانها أن تحلّ أوّلا :مشكلة المشاريع التي أدرجت في الميزانية، وتأجل تنفيذها لعدم توفّر السيولة المالية الكافية، وثانيا إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية،... ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين سيعرضون مشاريعهم الاستثمارية على المؤسسات الاقتصادية المشاركة فهم يحلمون بتمويلات هامة تفرّج كربهم وتجعلهم يستقرّون في وطنهم.يحقّ للجميع أن يحلموا ولكن للواقع إكراهاته وللسياق الذي تمرّ به البلاد خصوصيات تجعل الأماني عسيرة المنال و«يا مزيّنة من برا آش حالك من داخل». فتونس التي تجمّلت في سويعات، لم تكن لتفعل لولا أموال أغدقها اليابانيون من أجل الزينة ومقتضيات الضيافة، وهو أمر يخدش صورتها بين الأمم ويثير الأقاويل والشكوك في الداخل.وتونس التي تعوّل على استثمارات كبرى ليست مستعدة على منافسة بلدان إفريقية أخرى ولا جاهزة لعرض برنامج واضح يخبر عن سياستها الاقتصادية ورؤيتها الاستشرافية في ظلّ المتغيرات العالمية. إنّها تعيش أزمة سياسية لا مرية فيها ومحكومة بالتركة الكولونيالية التي تجعل أوروبا الحليف الطبيعي ومجبرة على تنفيذ سياسات الهجرة (ترحيل المهاجرين غير النظاميين...)ومضطرة للإذعان إلى أوامر البنك الدولي ومجبرة على أن تراعي مصالح الولايات المتحدة الامريكية «فالعين لا تعلى على الحاجب»، وقصير العنان ( قليل المال) ذليل مهما ادّعى العكس.تراهن الحكومة على الاقتصاد الأخضر ولكن ما العلامات الدالة التي تثبت بالفعل أنّنا استوعبنا هذا المنوال؟ فأين هي البنية التحتية التي تمكّن من استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوّع البيولوجي ؟ وأين هو الإعلام المسؤول الذي يقوم بالدور التوعوي حتى يغيّر التونسيون سلوكهم وينتبهوا إلى المخاطر إذ لا اقتصاد أخضر دون اقتصاد إيكولوجي ؟ يكفي أن يزور الضيوف مدينة صفاقس ليدركوا أنّ ثقافة احترام الوعود مفقودة ،وأنّ عجز الدولة عن حلّ مشكلة التلوّث جعل التدهور البيئي قدرا محتوما.وعلاوة على الاقتصاد الأخضر تسعى الحكومة إلى إقناع الممولين بالاستثمار في مجال الصحّة ولكن أنّى لهم أن يفعلوا، وإصلاح السياسات التي تحكم القطاع شبه مفقودة، وتعديل القوانين غير مفكّر فيه، والميزانية محدودة والإطار الطبيّ يغادر البلاد (وإن أوهمونا بأنّها مجرّد إعارة للكفاءات العالية) والحوكمة متعثّرة والإفلات من العقاب والفساد متأصّلين: تحويل وجهة الأموال، وسرقة التجهيزات والمعدّات...ستنتهي الندوة وسيغادر الضيوف تونس وسيتحدثون عن الفجوة بين المعلن والمضمر، والرسميّ/غير الرسمي، بيع الوهم والواقع... فالمستثمر ......
#«تيكاد»
#وأحلام
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767194

امال قرامي : تونسيون ات يُهاجرون ولا يلوون على شيء وحكومة لا ترى ولا تسمع
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي التفّ عدد من الشبّان/ات حول «قيّس سعيّد» لأنّهم رأوا فيه الرجل البسيط و«العادي» والقريب من شرائح كثيرة من المجتمع، والعمول على كسر الصور النمطية التي تُسيّج النخب (النرجسية، الاستعلاء،...)، والحريص على تجاوز العراقيل والحدود، والطامح إلى إحداث التغيير في الواقع. فكان في نظرهم، الأستاذ /الأب/المخلّص/ و...والقائد «الثوري» الذي «يشبههم» ويقاسمهم الحلم،والأمل... ويشترك معهم في التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء وفي مقت «أصحاب الامتيازات»...وقد وعد الرئيس «قيس سعيّد» في رحلة سعيه إلى الرئاسة، كلّ من التفوّا حوله بأن يسعى إلى ترسيخ نظام عادل يحمي حقوق المسحوقين والمهمّشين على وجه الخصوص، ويحقّق لهم جزءا من أحلامهم. فكان تعيين بعض الولاة والمعتمدين معبّرا عن هذا التصوّر.ولئن كان العمل على تجاوز واقع استشرت فيه «الحقرة» واتّسعت فيه الفجوة بين الطبقات محمودا فإنّ تدبير ملفّ الهجرة غير النظامية يثبت التناقض فلا نعثر على اهتمام كبير بالشبان/ات وسائر المواطنين، بل نرى غياب الخطط، وعجز المسؤولين عن الاهتمام بهذا الملف ووضعه ضمن الأولويات، وعدم حرصهم على إيقاف هذا «النزيف مثلما عجزوا في إدارة ملفّ التلوّث...وهنا حقّ التساؤل عن أسباب التمييز بين الشبّان؟ فما هي معايير الفرز بينهم؟ هل أنّ المعيار جندريّ فالأولوية هي للشبّان في مواقع صنع القرار ولا «عزاء للشابّات»؟ هل أنّ المعيار سياسي/أيديولوجي فمن لم يُناصر المشروع «القيسي» لُفظ؟ (وهنا نحاكي سياسات من «ثرنا عليهم» وانتقدنا سياساتهم). ثمّ ما هي سياسة الدولة تجاه الحريصين على مغادرة البلاد سواء أكانوا من أصحاب الوظائف والأملاك(المُعارين) أو من المعطّلين والمفقّرين؟تُطالعنا التقارير، ونتابع الإحصائيات واستطلاعات الرأي ونشاهد الوثائقيات التي تنجزها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حدّ سواء، وتوظّفها أيّما توظيف، ونواكب نجاح «الأدمغة التونسية» هنا وهناك، ونستمع إلى الشهادات: كيف يكون تدبير الهجرة/الحرقة، وما هي مسالكها الجديد، ومن هم/ن الملتحقون مؤخرا بهذه الأعداد الضخمة من التونسيين/ات المصمّمين على مغادرة بلاد صارت في نظرهم، «الجحيم»، وتصدمنا صور الحوامل والأطفال والرضّع، وأصحاب الاحتياجات الخاصّة، والقطط الأليفة وأغاني المزود، والضرب على الدفّ احتفاء بسفرة دون عودة...ومن حقّنا كمواطنين/ات أن نتساءل: ما ردّ فيلق من الوزراء على صيحات الأهالي وانتحاب الثكالى: وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ووزير الشباب والطفولة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية...؟ ألا تكتسي مطالبة الأهالي الدولة بوضع السياسات الشمولية في أسرع وقت، شرعيتها ضمن مشروع العدالة الاجتماعية وخطاب وعد بـ«العدل» بين كلّ التونسيين أم أنّ هؤلاء المُحتجين لا يعتبرون من «الشعب»؟ كيف نقرأ ارتفاع عدد المهاجرين/ات غير النظامين بعد 25 جويلية؟ وكيف نفسّر تحوّل الهجرة اللانظامية إلى مشروع عائلي موسّع ؟ وكيف نحمي الرضّع والقصّر من أسر زجّت بهم قسرا في مشروع «الحرقة»؟يُخيّم الصمت على الرئيس المتعاطف مع الشبان والمستضعفين والمكدودين ... ويصمت أعضاء الحكومة أو يُصمّتون فلا ذكر لهذه الشريحة من المواطنين في الخطاب الرسميّ لأنّهم ببساطة، صاروا من اللامرئيين. وحدها المعالجة الأمنية والعقابية الكفيلة بإرجاع من فرّ وأحرق جوازه وتنكّر لجنسيته ولغته... لا حبّا فيه والتزاما باحترام حقوقه بل إذعانا للاتفاقيات المبرمة والضغوط المسلّطة على بلد لم يراقب حدوده فهبّت الجموع زُرافات و ......
#تونسيون
#يُهاجرون
#يلوون
#وحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767846

امال قرامي : «اشكي للعروي» ... «اشكي لسعيّد»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما أكثر السياسيين والمتطفّلين والهواة الذين دخلوا إلى عالم السياسة أفواجا رافعين شعار خدمة المصلحة العامّة وتغيير الواقع المتردّي وتحقيق أهداف الثورة وتعطيل المسار البائس والحدّ من انعكاسات العشرية السوداء وخدمة الشعب وتحقيق العدل... لكن بين الشعارات والفعل مسافة تفضح العجز عن فهم الواقع المتحرّك والمعقّد واكراهاته المتعدّدة وتُبين في الوقت ذاته عن قصور النظر. ولذلك تتغيّر مواقف الموالين والأتباع وعامة الناس كلّما تفطّنوا إلى أنّ أحوالهم تزداد سوءا وأنّ محنة كسب الرزق والمقاومة صارت لا تحتمل.وعندما تكون الإجابة الرسمية مبنية على اجترار سردية المؤامرة التي لا ترى في ما يحدث إلاّ حجّة على وجود «ثورة مضادة» يقودها المنافقون والفاسدون وأعداء الشعب تنتفي الثقة ويغيب الصبر فيحدث المتوقّع: احتجاجات هنا وهناك، ومواجهات لا تحلّ إلاّ بالعنف فيزداد الغضب وتسترجع الذكريات «دولة القمع البوليسي، ووزارة الداخلية وزارة قمعية...» وتتجلّى صورة جديدة تتعارض مع المتوقع والوعود بـ«زوال الغمّة» وتنجلي السحب ليحدّق الناس في واقعهم بملء العين فتنطلق المقارنات.فالمواكب للإعلام الغربي على وجه الخصوص، ينتبه إلى صدور بيانات عديدة منذ جائحة كوفيد وما ترتّب عنها من أزمات طالت جميع القطاعات، وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي كانت انعكاساتها أشدّ وقعا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك البلدان المتطورة التي كانت تقدّر أنّها ستعالج الأمر بسرعة. وتندرج هذه البيانات في إطار عمل الحكومات بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقّ المواطنين في المعلومة الرسميّة المتطابقة إلى حدّ كبير مع الواقع من جهة، والتعامل مع المواطنين على أساس أنّهم شركاء في مهمّة مواجهة الأزمات من جهة أخرى إذ يتعيّن على المسؤولين وضع الخطط الشمولية (الأمنية، الصحية، الإعلامية، التربوية، القانونية ...)وتوعية المواطنين بواجباتهم ومسؤولياتهم وتشريكهم في طرح الحلول وإبداء الرأي في الاستراتجيات المقدّمة. ففي ألمانيا تقرّر منع عدّة وزارات ومؤسسات وفضاءات تجارية ورياضية ومؤسسات تعليمية وغيرها من استخدام مكيفات الهواء أو استعمال التدفئة إلاّ في الحالات القصوى، وانطلقت منذ أشهر البرامج الإعلامية التي تقدّم كلّ النصائح الإرشادية والحلول الممكنة لتخطّي الأزمات التي ستظهر مع حلول فصل الشتاء، وفتح النقاش المعمّق .هناك لا تعنيهم أخبار «الشيخ العلمي» ولا أخبار مريم الدباغ ولا فستان يسرى محنوش أو «فضيحة» تلك الممثلة أو تلك ... هناك لا يستقون أخبارهم من «الفايسبوك» بل من وسائل الإعلام التي تحترم المواطن فتسعى إلى أن تقدّم المعلومة من مصادر رسمية وتستقصي وتمحّص في الأخبار وتثير النقاش مع أهل العلم ... هناك الرهان على السلطة الموزّعة على الجميع، والتحدّي الأكبر هو في إقناع الناس بضرورة ترشيد الاستهلاك وتغيير نمط العيش واستحداث تقنيات جديدة والتشجيع على ابتكار الحلول المستدامة وتغيير نظرة الإنسان إلى الإنسان بحيث يغدو التعاطف قيمة فضلى والتضامن وسيلة للعيش معا... هناك يخوض الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأنتربولوجيا وغيرهم في نقاش ثريّ يساعد الناس على فهم واقعهم من زوايا متعدّدة فيراجعون مواقعهم ويتأملون في امتيازاتهم وحاجاتهم وعلاقاتهم...أمّا نحن فكلّما فقد السكر والسميد والوقود تهافت القوم على المحلات وتشجاروا وتنابزوا وخزّن الميسورون مواد التغذية وحتى الوقود وولوا وجوههم فالقضية قضية حياة أو موت وهم يخططون لمغادرة البلاد بعد أن فقدت المواد الأساسية في نظرهم وما عاد بالإمكان الاستمتاع برغد ال ......
#«اشكي
#للعروي»
#«اشكي
#لسعيّد»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768315

امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766