حسن الشامي : المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي مقدمة :يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 م والصكوك الدولية المكملة له، هذه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتسم بالعالمية وعدم قابليتها للتجزئة أو الانتقائية تحت أي دعاوي تنزع الي تعليق بعض هذه الحقوق أو مصادرتها تذرعا بتصوراتها الخاصة عن الخصوصية الدينية أو الثقافية أو الحضارية أو بدعاوي الظروف السياسية أو الاقتصادية.وفي خلال الحقبة الزمنية منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي ما يقرب من 60 عام والمجتمع الدولي يخطو خطوات واسعة من أجل تحويل الإعلان العالمي بحقوق الإنسان وكافة المبادئ المتضمنة به إلي قواعد قانونية تفصيلية لضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأثمرت علي العديد من المواثيق والعهود الدولية مثل العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان دخلا حيز التنفيذ عام 1976 م بعد اكتمال التصديق الإلزامي من أعضاء الأمم المتحدة، علي الرغم من صدورهما عام 1966 م. وتوالت جهود الأمم المتحدة في إصدار المواثيق التي تشكل امتدادا للعهدين الدوليين مثل : اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وعدد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية الأخرى الخاصة بالفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال واللاجئين والأقليات والحق في التنمية وضد العنصرية.وقد أصبحت هذه المواثيق بدورها مصدرا قانونيا ملزما في مجالات حقوق الإنسان المختلفة جنبا إلي جنب، واكتسبت هذه المواثيق الدولية أهمية خاصة باعتبارها أرست القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وفي مرتبة أسمي واعلي من الدساتير والتشريعات الوطنية وتلزم الحكومات بسن التشريعات القانونية التي تتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعرض الدولة المخالفة لذلك للمساءلة أمام أجهزة الأمم المتحدة وأجهزتها الرقابية المختلفة كما يوفر عديد من هذه المواثيق الحق للمواطنين في التقدم بشكاوي ضد دولتهم عند مخالفتها لحقوق الإنسان والحق للدول في التقدم بشكاوي من أية دولة تنتهك هذه الحقوق وبموجب ذلك تنتفي دعاوي الحكومات بأن حقوق الإنسان من صميم سيادتها الداخلية، فقد باتت هذه السيادة مقيدة باحترام أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.ما هي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ؟الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مصطلح يطلق علي الحقوق التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبمعني أخر انها النظام الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان.الإعلان : هو نتاج لعملية تفاوضية بين الحكومات للوصول علي مبادئ متفق عليها لإدارة العلاقات ما بين الدول والحكومات فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان وهذا النوع من الوثائق الدولية ليست له ما للاتفاقيات من سلطة قانونية لكن لها قوة الحجة لأنها معتمدة من هيئة سياسية كبري هي الجمعية العامة للأمم المتحدة وعادة ما يكون بإجماع الأصوات وبسبب هذا الثقل السياسي يري الكثيرون انه ملزم كالمعاهدات وأحيانا يأتي إصدار هذا النوع من الإعلانات ليؤكد مجددا مبادئ اعتبرت ملزمة من الناحية القانونية لجميع البلدان بموجب العرف الدولي.الاتفاقية أو العهد :هذا اصطلاح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية أو التي تضع تنظيما قانونيا للعلاقات بين أطرافها مثال اتفاقية حقوق الطفل، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماع ......
#المواثيق
#الدولية
#لحقوق
#الإنسان
#والتشريعات
#الوطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692500

ماجد احمد الزاملي : حرية التعبير حق مصون اقرّته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعتبر حرية التعبير الوسيلة الأولى التي يجب أن يملكها كل واحد من أجل أن يتمكن من الكشف عن خصوصية تفكيره بدايةً و كيانه أخيراً من خلال الإتصال الإجتماعي. ومن أجل تحقيق هذه الغايات حملت حرية التعبير فيما بعد بصفتها ظاهرة اجتماعية أهمية سياسية خاصة تلك التي تبرر المطالبة بها كحرية ، حيث تزايدت المطالبة الإجتماعية بحرية التعبير في أوروبا في الوقت الذي انفصل فيه الواقع السياسي عن الظاهرة الدينية ، فاكتست هذه الحرية مدلولاً سياسيا يمكن بواسطتها لكل فرد أن يبني رأيه الخاص به و يتخذ اختياراً واضحاً وهادفاً للمجتمع ، و يعتبر المعتقد أُولى هذه الخصوصيات التي يثبت بها وصف الإنسان. اتضحت الصدارة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لثقافة احترام كرامة وضمير كل إنسان على وجه الكرة الأرضية. ونحن نعتقد أن حماية الحق في حرية الضمير والديانة أو العقيدة ليست مجرد ممارسة قانونية أو ضرورة واقعية، بل هي جزء أكبر بكثير وتعهد روحي جوهري يشكل المواقف والممارسات التي تسمح للإمكانيات البشرية أن تتجلى وأن يزدهر نتاج العقل الإنساني الذي وهب السبب والضمير للبحث عن الحقيقة بحرّية تامة ودون قيود.و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 قد أخضع حرّية التعبير عن الرأي لضوابط واضحة ومعقولة وكذلك فعلت التشريعات الوطنية في مُجمل الدول، وأطلقت حرّية الرأي والتعبير لتصبح أداة في يدّ صاحبها يجب عليه حُسن استعمالها حتى لا يقع تحت طائلة محاسبة قانون الدولة، أو طائلة غضب وثائرة المتضريرين وما قد ينتج عنه، إذ إن إشكالية صاحب الرأي لن تكون مع القانون في ظل وجود تشريعات منظمة وفي ظل ضمانات المحاكمة العادلة وحق الإنسان في قرينة البراءة وسبُل التظلم الفعّالة وجميع المبادئ القانونية الجنائية التي تصبّ في صالح المتهم، بل ستكون مع الآخر، لذلك فأن التمتع بهذه الحرّية تكون (لا ضرر ولا ضرار)وهذا المبدأ إسلامي. إن ظهور مفهوم حرية الرأي فترة القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أنهت عهد حكم الملك جيمس الثاني، وبعد ذلك بحوالي عام أصدر البرلمان البريطاني قانوناً يسمح بحرية الكلام داخل البرلمان، ثم قامت الثورة الفرنسية، والتي أعلن بعدها عن حقوق الإنسان والمواطن داخل فرنسا، ثم ظهرت بعض المحاولات في الولايات المتحدة التي تنادي بحرية الرأي والتعبير كحقوق أساسية للإنسان، ولكنّ هذه المحاولات جميعها فشلت، ومن أشهر الفلاسفة الذين كانوا ينادون بحرية التعبير: جون ستيوارت ميل الفيلسوف جون ستيوارت ميل(1806-1873) من أوائل من نادوا بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقيا في نظر البعض حيث قال "إذا كان كل البشر يمتلكون رأيا واحدا وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأيا مخالفا فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توفرت له القوة" وكان الحد الوحيد الذي وضعه ميل لحدود حرية التعبير عبارة عن ما أطلق عليه "إلحاق الضرر" بشخص آخر( أي نفس مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" ) ولا يزال هناك لحد هذا اليوم جدل عن ماهية الضرر فقد يختلف ما يعتبره الإنسان ضررا أُلحِقَ به من مجتمع إلى آخر. وكان ظهور المجتمعات الغربية الديمقراطية بالتوازي مع حريتي التعبير و المعتقد, إذ يتطلب المجتمع الحديث الديمقراطي تشكيل "رأي عام " و الذي يستلزم بدوره الإعتراف بالدور المركزي للمعلومة بصفتها إحدى قِيمِه الأساسية. و يتطلب ذلك أن تصل المعلومة إلى المواطن من أجل أن يتمكن من الإختيار و المشاركة في النقاش العمومي . و لا يمكن تحقيق ......
#حرية
#التعبير
#مصون
#اقرّته
#المواثيق
#الدولية
#والتشريعات
#الوطنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703431

المنصور جعفر : لمحات من تاريخ السودان جنوباً وشمالاً بعد معاهدة 1972، الآمال، المواثيق، وظروف تجدد المآسي
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر يقدم هذا النص لمحات سلبية من التاريخ المشترك بين دولتي السودان الجنوبية والشمالية، وبعض الملامح التي تساعد القضاء على بعض أسباب السلبيات وآثارها. وتدخل هذه الملامح في أمورالتحرر والإستقلال والوحدة الوطنية والشروط اللازمة لتحقيقهم، ويشكل النظرالتجميعي لوقائع هذه الأمور إمكان أفضل لتبين بعض التناقضات المدمرة لتماسك الدول والتفكير في النظم والأساليب الديموقراطية والإشتراكية الكفيلة بتعزيز القيم الإجتماعية والإنسانية في كل نشاط وطني. &#1633-;-. تناقض الدستور وأثره على تنفيذ معاهدة السلام:(أ) في اطار تخلص الحكم المايوي من إرث دولة الحرب العنصرية والديكتاتورية المدنية، انقسمت سياساته في أول شهر له حيث إتجهت جهوده المدنية للارتباط ببيان &#1641-;- يونيو &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- وتبني الخط الشيوعي الذي راده مع مجموعة من مثقفي الجنوب والشمال البطل المناضل المحامي الشهيد وزير شؤون الجنوب جوزيف قرنق، وفي نفس الوقت إتجهت الجهود العسكرية المتحكمة في السلطة السياسية إلى العمل ضد نشاطات ذلك الخط وضد كل التيار الثوري الوطني الديمقراطي المدني والعسكري الجماهير، ليمنع تراكم وانتظام وتقدم الحركة الثورية لذلك التيار ضد فردية وعشواء وفظاظة القيادة العسكرية للحكم. (ب) تداخل إتجاه القيادة العسكرية المركزية لعرقلة جهود وتهميش نشاطات البطل جوزيف قرنق مع عدد من النشاطات الخفية [ذات صلة بالدوائر الامبريالية] شملت (&#1633-;-) إتصالات سرية غير مباشرة بين قائدي الجيشين المتحاربين جعفر نميري وجوزيف لاقو، (&#1634-;-) مبادرة من مجلس الكنائس العالمي عبر مجلس الكنائس الإفريقي[لعل قوى الكنيسة كانت تحاول العودة إلى الجنوب ومنع الحركة والثقافة الشيوعية من الإنتشار بين الجنوبيين] (&#1635-;-) اتصالات إثيوبية- يوغندية - كينية- بريطانية، تميل إلى وقف الحرب السودانية التي تسببت في سخط الجيش على حكم أصدقاءها زعماء الديكتاتورية المدنية/الطائفية التي تسلطت على السودان في الفترة بين &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1637-;- و&#1634-;-&#1636-;- مايو &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- [لعل تلك الاتصالات مالت إلى تطعيم أو حشو السلطة (التقدمية) في المركز وفي الجنوب بعناصر رجعية وليبرالية] (ج) على ضوء إتجاه بيان &#1641-;- يونيو &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- لتقوية السودان باجراءات تقدم وطني مشترك جنوبي - شمالي ضد النزعة الاستعمارية وضد النزعة الانفصالية، بداية بتأسيس ديموقراطي لحكم ذاتي، بدأ التفاوض السري في أديس ابابا بين جانبي الحرب السودانية، (د) كانت القوى الامبريالية وبعض دوائرها الصهيونية والمسيحية والطائفية الاسلامية تدعم الإتجاه السوداني إلى السلام، كل بطريقته. لعل ذلك بحكم خسارة تلك القوى والدوائر حكم أصدقاءها التقليديين في السودان، ومحاولتها العودة إلى تحريك سلمي أقوى لأوضاع البلدين. (هـ) في صدد التدخل الأجنبي تجدر الإشارة في نطاق "الحرب الباردة ضد الشيوعية" إلى إن دوائر الإمبريالية كانت تدعم الطرف الشمالي وبعض قواه الطائفية والعلمانية ضد النشاطات الشيوعية وضد النفوذ الإشتراكي العربي المصري، وفي نفس الوقت كانت تدعم مقاومة/حرب الطرف الجنوبي ضد الحكم الشمالي. (و) توافق التفاوض بين الطرفين الأقوى في الشمال والجنوب على "وحدة السودان" وعلى تحقيق وجود مستقل استقلالية كبيرة (آنذاك) لإقليم الجنوب لكنها إستقلالية أقل من الفيدرالية، مؤسسين دولة واحدة بنظامين اداريين، وحكم رئاسي واحد للمسائل العسكرية والخارجية (والمالية) لا دولتين. (ز) تم ذاك التفاوض برعاية إم ......
#لمحات
#تاريخ
#السودان
#جنوباً
#وشمالاً
#معاهدة
#1972،
#الآمال،
#المواثيق،

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710827

ناجي سابق : حقوق الانسان الاساسية في المواثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق ‌أ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاريخ 10/12/1948: - حق الحياة. - حق الحرية والأمان. - حظر الرق والعبودية. - حظر التعذيب. - حق الشخصية القانونية. - حق المساواة أمام القانون وحمايته. - حق اللجوء إلى المحاكم. - لا يجوز الاعتقال وحجر الحرية. - حق التقاضي. - المتهم بريء حتى تثبت إدانته. - حق الدفاع عن نفسه أمام المحاكم. - حق الحياة الخاصة وحماية الأسرة. - حرية التنقل. - حق اللجوء السياسي م (14). - حق الجنسية. - حق الزواج وتأسيس الأسرة.- حق التملك. - حرية الفكر والوجدان والدين. - حرية الرأي والتعبير. - حق الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. - حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة. - حق تقلد الوظائف العامة. - حق الاقتراع والتصويت. - حق الضمان الاجتماعي. - حق العمل. - حق الصحة. - حق التعليم. - حق المشاركة الثقافية في المجتمع. ‌ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تاريخ 16/12/1966:- الحق في الحياة. - عدم جواز التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة. - لا يجوز الاسترقاق أو العبودية. - الحق في الحرية والأمان. - لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي م (11).- لا يجوز الإبعاد. - الناس جميعاً سواء أمام القضاء. - مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). - حق الخصوصية العائلية. - حرية الفكر والوجدان والدين/ حق تولي الوظائف/ حق الانتخاب/ حق التمتع العلمي/ حق اكتساب الجنسية. ‌ج. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ 16/12/1966:- حق العمل دون تمييز. - حق الأجر المنصف. - حق تكوين النقابات. - الحق في الضمان الاجتماعي. - حق حماية الأسرة. - حق العيش بكرامة. - حق الصحة. - حق التربية والتعليم. - حق المشاركة في الحياة الثقافية. ‌د. الحقوق الأساسية أو (الجوهر الثابت) الذي لا يجوز المساس به: - الحق في الحياة. - حظر التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية. - حظر العبودية والاسترقاق. - مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون. يجب احترام هذه الحقوق في جميع الأحوال (السلم والحرب) وحتى في أوقات النزاع ......
#حقوق
#الانسان
#الاساسية
#المواثيق
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724941

عثمان بلحوزي : دور المواثيق الدولية في حل المشاكل العمرانية بمدن دول العالم الثالث -ميثاق أثينا نموذجا-
#الحوار_المتمدن
#عثمان_بلحوزي إن معظم المشاكل التي عرفتها أروبا خلال القرن التاسع العشر ومطلع القرن العشرين في مجال التخطيط العمراني وعدم مطابقته لمتطلبات وحاجيات الساكنة الحضرية كان سببا وراء ظهور بعض المؤتمرات والمواثيق والتي من بينها "ميثاق أثينا" الذي كان وسيلة لمعالجة كل تلك المشاكل بناءا على تحليل 34 مدينة، وبذلك فهو يشكل حلقة أساسية لمعالجة كل تلك المشاكل والإكراهات العمرانية التي تخبطت في دائرتها بعض الدول الأروبية ، وكيفية التفكير في برامج ومشاريع تمكن من تحقيق إعادة التوازن للمجالات الهشة ’ والتي يمكن الإستفادة منها بالنسبة لمدن البلدان المتخلفة من خلال محاولة تطبيق المبادئ التي جاء بها الميثاق في علاقة بالإمكانات الديموغرافية والسوسيواقتصادية لهذه المدن ، فكما هو حال المدن التي تجاوزت مشاكلها في ميدان التعمير مرتكزة بذلك على مبادئ ميثاق أثينا ، يمكن لمدينة الدار البيضاء باعتبارها الحلقة الأبرز في تنامي الاختلالات الحضرية ، أن تستفيد من بنود الميثاق ، وتطور مجالها الحضري على اعتبار أن هذا الأخير يعتبر عصارة تعميرية لمدن لطالما عانت من اختلالات كونية تعذر حلها لسنوات عدة . الإطار الزمني والمكاني لميثاق أثينا : يعود تاريخ ميثاق أثينا إلى سنة 1933 ، ويرجع مكان انعقاده إلى مدينة أثينا اليونانية ، حيث كان من المتوقع أن يعقد الميثاق في روسيا ، لكن نظرا للأحداث الداخلية والخارجية الصعبة التي كانت تعيشها ، ساهم بشكل أو بآخر في تغيير الوجهة من منطقة أروبية شرقية إلى منطقة أروبية متوسطية ويأتي هذا الميثاق بعد سلسلة من المؤتمرات لدراسة مشكلة "فن العمارة" وفق برنامج تحضيري أعد في "باريس" ’ بغرض إقرار وجهة نظر موحدة لرواد فن العمارة الحديثة ، والاتفاق حول وضع العمارة ومواجهتها لمهامها الحقيقية ، وهذه الاجتماعات الدورية هي التي دعيت ب"المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة أو مايعرف ب (C .I.A.M) Conférences internationales de larchitecture moderne »"وكان من أهم هذه المؤتمرات المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في قصر "سالازارفو" بسويسرا سنة 1928 ، حيث حدد هذا المؤتمر المفاهيم الأساسية للعمارة وارتباطها المباشر بالحياة المهنية للمهندسين، والذي اعتبر أن العمارة فن يرتبط بالحاجات النفسية والاجتماعية للناس، وأكد في نفس السياق على ضرورة مرافقة العمارة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المعاصرة، بحيث تستطيع العمارة أن تستجيب لمتطلبات العصر وحاجاته الأساسية ، ويؤكد الإعلان (إعلان سالازارفو) أن جوهر تخطيط المدن وظيفي وليس جمالي ، والذي يمكن وضعه في سياق الاستجابة للوظائف الأساسية التالية ( السكن – العمل – الراحة والاستجمام – السير والمواصلات ) ، وهذه الوظائف هي الركائز الأساسية لميثاق أثينا في تخطيط المدن ، إن اقتضت بها مدينة مليونية تعيش واقع الأزمة الحضرية بمختلف تجلياتها ، من قبيل مدينة الدار البيضاء ، فمن الممكن حل مشاكلها ولو بشكل نسبي يخدم مصالح ساكنتها ، ويعيد الوجه الحقيقي الحضري للمدينة ، ومختلف هذه الوظائف سنوضح خصائص كل منها على حدة : - مبادئ ميثاق أثينا : 1)- السكن : يعالج ميثاق أثينا مسألة السكن بتحليل علمي دقيق ، إذ يعتبرها من أولويات تحقيق المدينة لمطالب السكان، حيث يعتبر الميثاق أن المدينة هي أداة لتحقيق وتوفير وظائف أساسية للسكان من بينها السكن ، إذ لا يجب فصل أي مدينة كما كان نوعها ومهما على شأنها عن السكن ، وفي هذا السياق يعتبر "لوكوربوزيه" وهو أحد رواد الميثاق وأحد المخططين الأكفاء ، في كتابه المدينة الوظيفية سنة 1941 ’ "أن العلاقة بين ال ......
#المواثيق
#الدولية
#المشاكل
#العمرانية
#بمدن
#العالم
#الثالث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744980

بثينة تروس : قصور المواثيق ام ذكورية القائمين عليها
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس بينما البلاد في حالة اللّا دولة ويقودها الطيش السياسي للعسكر والانقلابيين الذين يستهترون بكرامتها، يتوخى جميع أفراد الشعب ان تتمخض مواثيق لجان المقاومة، والقوي الوطنية الأخرى في تلبية طموحاتهم في الحرية والسلام والعدالة، وإيجاد خارطة طريق وطنية من اجل صيانة وحدته وحقن دماء شبابه! لقد تيسر لنا عبر منتديات (الكلبهاوس) حضور ومتابعة نقاشات وطرح ميثاق لجان مقاومة مدني، ولجان مقاومة مايرنو، و(ميثاق تأسيس سلطة الشعب) الذي توافقت عليه لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وهو اعلان يجد مباركة من جميع اللجان في الولايات، وتجدر الإشارة الي ان جميع ما تم طرحه من مواثيق قابل للإضافة والتعديل، حتى الاتفاق على وحدة تلك المبادرات.من أبرز ما ميز تلك المواثيق انها حدث غير مسبوق وتجربة جديدة في تاريخ وضع الدساتير في البلاد، فلقد تعودنا علي الدوام ان تكون الدساتير فوقية وليست قاعدية شعبوية، يضعها نخب معلومون تحركهم انتماءاتهم الحزبية والفكرية وارتباطاتهم المجتمعية والقبلية.. كانت تلك الحوارات يقودها شباب وشابات من لجان المقاومة المعينة ويُدار حولها نقاش صريح وجرئ، من جنس بسالتهم في شوارع النضال الثوري والمقاومة والاستشهاد، ثم تبين ان بعض تلك المواثيق قد غلفتها ضبابية في تحديد نسب شراكة المرآة الفعلية في الحكم، وتأجيل قضايا نسوية حيوية كمهام لمفوضية المرآة حين تأسيسها، وتناسي لدور نساء الريف، كما لم يتم ربط مواقف الانقلابيين ووثيقة جوبا التي أسهمت في ازدياد سوء أوضاع المرأة في مناطق النزاعات، باستثناء ما ورد في (مقترح ميثاق استكمال ثورة ديسمبر) حيث ورد: ان المرأة يجب أن يكون لها نسبة 50% في كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي..وبمناسبة شهر مارس ومرور يوم المرآة العالمي والبلاد في عهد الانقلابين تشهد الاعتقالات التعسفية للنساء، وعودة قوانين اللجنة الأمنية وقوانين النظام العام سيئة الذكر، وممارسات الضرب، والذل، والمهانة! يجدر التساؤل حول هل العيب في ضبابية المواثيق ونقصان كمالها؟ ام في نقصان العدالة، وذكورية القائمين على تنفيذها؟؟ الشاهد في النظام البائد وفي ظل دولة المشروع "الحضاري" فقد اجتهد الاخوان المسلمون في وضع مواثيق تم فيها للنساء تمثيل جيد بنسبة 35% في الوظائف القانونية في القطاع العام وتخصيص حصص للمرأة في البرلمان ودوائر الحكم، ومواضع صنع القرار التنفيذية.بل لقد شهدنا أخطر قوانين ساقت البلاد الي حقبة انحطاطها وادخلتها في كهوف الرجعية والهوس الديني وقد اوكلت مهمة وضع تلك القوانين لنساء الإسلام السياسي من أمثال المستشارة القانونية بدرية سليمان! وبمعاونة رفيقاتها فصلن للمشروع الإسلامي كل ما يلزم من استمرارية بقاء حكامه على السلطة، وبتمثيلهن للعقل الذكوري، شرعنّ لقصور الرجال، بإجحاف لنضالات ومكتسبات المرأة السودانية، فكن ابواق وأدوات مستخدمة من قبل الثالوث المتحالف، السلطة الذكورية، والسياسية، ورجال الدين، وبمعاولهن تم قهر واضطهاد النساء، اللائي عانين من النزوح والحروب، والاغتصابات، وتهم الآداب العامة، والزي الفاضح، وإشانة السمعة. كما تم تقعيد لقوانين الأحوال الشخصية عام 1991 المتخلفة عن روح الإنسانية المعاصرة، والمجافية لأبسط مستحقات العدالة والمواطنة المتساوية، في مفارقة بائنة للحقوق الأساسية للمرأة. ثم ثارت الكنداكات مع الشباب على الظلم بأجمعه، وسقط الحكم الإسلاموي بفعل ثورة ديسمبر المجيدة 2018 وظهرت الوثيقة الدستورية لتحكم الفترة الانتقالية، وتم تنقيح الوثيقة الدستورية، لكي تجد فيها المرأة العدالة والمساواة المستحقة، بجهد نسائي جمعي ثا ......
#قصور
#المواثيق
#ذكورية
#القائمين
#عليها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749695