احمد موكرياني : انتخابات 10 أكتوبر 2021 والاستفتاء الفاشل للحزب الديمقراطي الكردستاني 25 سبتمبر 2017
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني عندما كانت تجري الاستعدادات من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجراء الاستفتاء في كردستان في 25 سبتمبر 2017 ، راهنت على قطع يدي اذا تمت عملية الاستفتاء لبعض من أصحابي، لأني لم اكن اعلم بان منظري السياسة الخارجية في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الحجم من الغباء، يتجاهلون الجغرافية السياسة العالمية (Geopolitics) التي لم تكن مناسبة في توقيتها مع الاستفتاء، وكنت اظن انها عملية ابتزاز ولي الذراع للحكومة العبادي، فتلغى بعد اخضاع العبادي لمطالبهم، فذهبت الى اصحابي يوم 25 سبتمبر 2017 للإيفاء بالرهان، ولكنهم لم يقبلوا اخذ ثمن رهاني الفاشل، فكانوا اكثر رحمة بي من رحمة القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالشعب الكردي وبكردستان، والكل يعلم حجم الخسارة في الأراضي الكردستانية نتيجة لخيانة الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ولاهور جنكي طالباني للحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص وللشعب الكردي بشكل عام.واليوم لا أرى ان موعد اجراء الانتخابات في 10 أكتوبر 2021 مناسبا، واظن ستؤجل الانتخابات الا إذا أرتكب مصطفى الكاظمي خطأ القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.ان هذه الانتخابات لا تغير شيء من الواقع العراق الحالي للأسباب التالية:• سيشاركون الخونة اللذين حاربوا الجيش العراقي تحت راية الخميني والمليشيات الإيرانية في الانتخابات.• سيشاركون القتلة اللذين قتلوا العراقيين على الاسم والهوية في عام 2006 – 2007 بعد عملية تفجير المرقد الإمامين في سامراء بتخطيط من قبل قاسم سليماني في الانتخابات.• سيشارك نوري المالكي في الانتخابات، وهو مطلوب ان يحاكم امام الشعب العراقي لتخليه عن ثلث الأراضي العراقية لداعش، وجريمة سبايكر، واهدار 350 مليار دولار من أموال الشعب العراقي في فترة حكمه.• سيشاركون الفاسدون جميعا في الانتخابات ليتمتعوا بالحصانة البرلمانية.• قيادتا الحزبين الكرديين، الاتحاد والوطني، لن يسمحا بإجراء انتخاب ديمقراطية حرة في كردستان طالما لديهما مليشيات مسلحة تابعة للحزبين، عائلتا بارزاني وطالباني باقيتان في حكم إمارتي أربيل والسليمانية بعد الانتخابات مهما تكن نتيجة الانتخابات.• النواب في تنافس كبير للحصول على النيابة البرلمانية من اجل الرواتب والمخصصات وليس لأية اسباب أخرى، فأن العراقي الحر لن يلوث سمعته في الاشتراك في النظام السياسي العراقي القائم.لتنجح الانتخابات نزيهة لابد من:• تثبيت اركان سلطة الحكومة الاتحادية سياسيا، وامنيا، وعسكريا، واداريا.• التخلص من الخونة ومن العملاء ومن المليشيات المسلحة الإيرانية. • التخلص من الفاسدين من القيادات الأحزاب والمليشيات والوزراء ومن تجار السلطة.• منع الاحزاب الدينية والقومية من المشاركة في الانتخابات.• لا يمكن الثقة بالمفوضية الانتخابات الحالية، ولو يحلفوا بكل معتقداتهم. • لنثق بالانتخابات، فلا بد من تكليف الأمم المتحدة والجامعة العربية الإشراف الكامل على الانتخابات والسماح للمنظمات العالمية المختصة والصحافة العالمية بمراقبة الانتخابات.كلمة أخيرة:• ماذا جنى الشعب العراقي من حكم الأحزاب الدينية والسياسية الحاكمة منذ 2003، وما هي المنجزات التي عملوها للشعب العراقي بعد 2003 لنتأمل خيرا بعد الانتخابات؟• لنثق بالحكومة وبالمجلس النواب، عليهما التخلي عن رواتبهم والمخصصات الفلكية وحماياتهم والقبول بالنظام الرواتب الخدمة المدنية قبل 2003، والنائب الجبان(ة) الذي يخشى الخروج لوحده ليشارك الشعب ويتسوق في الأسواق كأي فرد من الشعب العراقي ليجلسوا في ب ......
#انتخابات
#أكتوبر
#2021
#والاستفتاء
#الفاشل
#للحزب
#الديمقراطي
#الكردستاني
#سبتمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730336
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني عندما كانت تجري الاستعدادات من قبل قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإجراء الاستفتاء في كردستان في 25 سبتمبر 2017 ، راهنت على قطع يدي اذا تمت عملية الاستفتاء لبعض من أصحابي، لأني لم اكن اعلم بان منظري السياسة الخارجية في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الحجم من الغباء، يتجاهلون الجغرافية السياسة العالمية (Geopolitics) التي لم تكن مناسبة في توقيتها مع الاستفتاء، وكنت اظن انها عملية ابتزاز ولي الذراع للحكومة العبادي، فتلغى بعد اخضاع العبادي لمطالبهم، فذهبت الى اصحابي يوم 25 سبتمبر 2017 للإيفاء بالرهان، ولكنهم لم يقبلوا اخذ ثمن رهاني الفاشل، فكانوا اكثر رحمة بي من رحمة القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالشعب الكردي وبكردستان، والكل يعلم حجم الخسارة في الأراضي الكردستانية نتيجة لخيانة الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ولاهور جنكي طالباني للحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص وللشعب الكردي بشكل عام.واليوم لا أرى ان موعد اجراء الانتخابات في 10 أكتوبر 2021 مناسبا، واظن ستؤجل الانتخابات الا إذا أرتكب مصطفى الكاظمي خطأ القيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.ان هذه الانتخابات لا تغير شيء من الواقع العراق الحالي للأسباب التالية:• سيشاركون الخونة اللذين حاربوا الجيش العراقي تحت راية الخميني والمليشيات الإيرانية في الانتخابات.• سيشاركون القتلة اللذين قتلوا العراقيين على الاسم والهوية في عام 2006 – 2007 بعد عملية تفجير المرقد الإمامين في سامراء بتخطيط من قبل قاسم سليماني في الانتخابات.• سيشارك نوري المالكي في الانتخابات، وهو مطلوب ان يحاكم امام الشعب العراقي لتخليه عن ثلث الأراضي العراقية لداعش، وجريمة سبايكر، واهدار 350 مليار دولار من أموال الشعب العراقي في فترة حكمه.• سيشاركون الفاسدون جميعا في الانتخابات ليتمتعوا بالحصانة البرلمانية.• قيادتا الحزبين الكرديين، الاتحاد والوطني، لن يسمحا بإجراء انتخاب ديمقراطية حرة في كردستان طالما لديهما مليشيات مسلحة تابعة للحزبين، عائلتا بارزاني وطالباني باقيتان في حكم إمارتي أربيل والسليمانية بعد الانتخابات مهما تكن نتيجة الانتخابات.• النواب في تنافس كبير للحصول على النيابة البرلمانية من اجل الرواتب والمخصصات وليس لأية اسباب أخرى، فأن العراقي الحر لن يلوث سمعته في الاشتراك في النظام السياسي العراقي القائم.لتنجح الانتخابات نزيهة لابد من:• تثبيت اركان سلطة الحكومة الاتحادية سياسيا، وامنيا، وعسكريا، واداريا.• التخلص من الخونة ومن العملاء ومن المليشيات المسلحة الإيرانية. • التخلص من الفاسدين من القيادات الأحزاب والمليشيات والوزراء ومن تجار السلطة.• منع الاحزاب الدينية والقومية من المشاركة في الانتخابات.• لا يمكن الثقة بالمفوضية الانتخابات الحالية، ولو يحلفوا بكل معتقداتهم. • لنثق بالانتخابات، فلا بد من تكليف الأمم المتحدة والجامعة العربية الإشراف الكامل على الانتخابات والسماح للمنظمات العالمية المختصة والصحافة العالمية بمراقبة الانتخابات.كلمة أخيرة:• ماذا جنى الشعب العراقي من حكم الأحزاب الدينية والسياسية الحاكمة منذ 2003، وما هي المنجزات التي عملوها للشعب العراقي بعد 2003 لنتأمل خيرا بعد الانتخابات؟• لنثق بالحكومة وبالمجلس النواب، عليهما التخلي عن رواتبهم والمخصصات الفلكية وحماياتهم والقبول بالنظام الرواتب الخدمة المدنية قبل 2003، والنائب الجبان(ة) الذي يخشى الخروج لوحده ليشارك الشعب ويتسوق في الأسواق كأي فرد من الشعب العراقي ليجلسوا في ب ......
#انتخابات
#أكتوبر
#2021
#والاستفتاء
#الفاشل
#للحزب
#الديمقراطي
#الكردستاني
#سبتمبر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730336
الحوار المتمدن
احمد موكرياني - انتخابات 10 أكتوبر 2021 والاستفتاء الفاشل للحزب الديمقراطي الكردستاني 25 سبتمبر 2017
حمه الهمامي : -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
#الحوار_المتمدن
#حمه_الهمامي "الدستور" والاستفتاء:ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة"الطريق مظلم وحالك فإذا لم نحترق أنت وأنا فمن سينير الطريق"تشي غيفارا1-التصويت بـ"نعم" على ماذا؟إن السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو التالي: على ماذا سيصوت أنصار قيس سعيد بـ"نعم" يوم 25 جويلية القادم؟ هل اطلعوا على ما في الدستور من مضامين؟ وهذا السؤال يطرح على "المسيسين" و"المثقفين" الذين يقومون بالحملة أكثر مما يطرح على الناس العاديين الذي لم يطلعوا على الدستور ولم تتح لهم مطلقا فرصة مناقشته وهم يتعاملون مع 25 جويلية على أنه مبايعة شخص، لا استفتاء على دستور الخ... قلنا إذن على ماذا سيصوت هؤلاء "المسيسون" و"المثقفون"؟ وهل لهم الجرأة والشجاعة المعنوية لقول الحقيقة أمام الناس؟لقد كتبت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي قبل أيام تدوينة في صفحتها في الشبكة الاجتماعية للرد على السؤال المطروح: "نعم" على ماذا؟ وقد جاء في هذه التدوينة المؤسسة على قراءة نقدية ومعمقة لمشروع الدستور ما يلي:"نعم للحكم الفردي الشعبوي،نعم لنظام رئاسوي، نعم لمواصلة الإتجار بالدين، نعم لإلغاء مدنية الدولة من الدستور، نعم للاهتمام بالدستور وتجاهل مشاكل الناس الحقيقية، نعم لاستفتاء تشرف عليه هيئة منصبة، نعم للتصويت على نص غير موجود إلا مسودة كلّها أخطاء وملحق تعديلات، نعم للمواصلة في خيارات الإخوان والتعيين بالولاءات، نعم للتمييز بين التونسيات والتونسيين، نعم لسلطة قضائية خاضعة للرئيس، نعم لسلطة تشريعية فاقدة لكل الصلاحيات ومشتتة، نعم لعدم مساءلة ومحاسبة الرئيس، نعم للدستور قبل صدوره وبعد صدوره، نعم قبل تعديله وبعد تعديله...نعم في كل الحالات لوضعية الحاكم الواحد والرعية... الرعية تصوت "نعم" يوم 25 جويلية على إقصائها وتفويض كامل إرادتها للفرد الأوحد.فهل نحتاج لأكثر من هذا لنصوت نعم؟"هذا ما كتبته أستاذة القانون الدستوري. وبإمكاننا إضافة جملة أخرى من عندنا وهي:"-نعم لتحويل السلطات إلى وظائف وعدم الفصل وإحداث التوازن بينها عبر آلية المراقبة المتبادلة وجعلها كلها بين يدي "الموظف الأعظم"، رئيس الدولة."وإذا أردنا حوصلة الكل في الكل فهو: "نعم لحاكم فردي، مطلق، يجمع بين يديه كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية والروحية باعتباره هو "الدولة" و"الدولة" هو، وهوما يخول له تحديد "مقاصد الإسلام" وهو ما سنعود إليه لاحقا. فهل ثمة خصائص للدكتاتورية أكثر وأشمل من هذه الخصائص؟ لا أعتقد ذلك. ومع ذلك يوجد "سياسيون" ومثقفون" و"جمعياتيون" يصفقون للدستور الجديد ويهللون به ويعتبرونه "إنجازا عظيما" بل "الطريقة المثلى نحو الديمقراطية". وفي رأيي لا يمكن لعاقل أن يصدق هذا السلوك إلا بوصفه إمّا سلوكا انتهازيا، خلفيته البحث عن التموقع، أو بوصفه انعطافا واضحا وواعيا نحو الفاشية. وهو أمر وارد في وقت الأزمات. ألم يكن موسيليني اشتراكيا؟ وهتلر ألم يكن يعرف نفسه بأنه "قومي اجتماعي"؟إن ما ورد في مشروع دستور قيس سعيد لا لبس فيه. إن الأساس فيه هو النظام السياسي، وما عدا ذلك من حديث عن الحريات والحقوق فهو بهرات للغش لا أكثر ولا أقل. فللحريات والحقوق ضماناتها وليست مجرد عناوين تذكر. وحتى هذه العناوين لم تسلم من التلغيم في مشروع دستور قيس سعيد. فبالإضافة إلى ما يسمح له به تجميع كل السلطات بين يديه من تحكّم في تفاصيل الحياة العامة وتطويعها لرغائبه، فقد سيّج، احتياطا، الحريات والحقوق المنصوص عليها بعبارات من قبيل "حسب ما يضبطه" أو "ينظمه القانون" وهو تكرار لما جاء في دستور 1959 ليرتكز عليه ب ......
#-الدستور-
#والاستفتاء:
#ثلاثة
#أجوبة
#ثلاثة
#أسئلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762600
الحوار المتمدن
حمه الهمامي - -الدستور- والاستفتاء: ثلاثة أجوبة عن ثلاثة أسئلة