بير رستم : أقوال ومعاني.. الشعوب تختار مصيرها
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم قال مهاتير محمد: لابد من ضرورة توجيه الجهود والطاقات إلى الملفات الحقيقية وهي: الفقر والبطالة والجوع والجهل… لأن الانشغال بالأيدلوجيا ومحاولة الهيمنة على المجتمع وفرض أجندات ووصايا ثقافية وفكرية عليه لن يقود إلى إلا المزيد من الاحتقان والتنازع..!! فالناس مع الجوع والفقر لا يمكنك أن تطلب منهم بناء الوعي ونشر الثقافة..!!! وقال: نحن المسلمين صرفنا أوقاتا وجهوداً كبيرة في مصارعة طواحين الهواء عبر الدخول في معارك تاريخية مثل الصراع بين السنة والشيعة وغيرها من المعارك القديمة..!! نحن، في ماليزيا، بلد متعدد الأعراق والأديان والثقافات، وقعنا في حرب أهلية، ضربت بعمق أمن واستقرار المجتمع..!!!! فخلال هذه الاضطرابات والقلاقل لم نستطع أن نضع لبنة فوق اختها..!! فالتنمية في المجتمعات لا تتم إلا إذا حل الأمن والسلام ….فكان لزاماً علينا الدخول في حوار مفتوح مع كل المكونات الوطنية، دون استثناء لأحد، والاتفاق على تقديم تنازلات متبادلة من قبل الجميع لكي نتمكن من توطين الاستقرار والتنمية في البلد….وقد نجحنا في ذلك من خلال تبني خطة 2020 لبناء ماليزيا الجديدة. (نقلاً عن صفحة الأستاذ رياض ضرار)أردت نقل ذاك المقطع من أقوال السيد “مهاتير محمد” والذي يعتبر بحق الأب الروحي للنهضة الماليزية الحديثة حيث أستطاع مع فريق عمل سياسي أن ينهض ببلد آسيوي فقير مثل ماليزيا وينقلوها من بلد زراعي يسودها الفقر والجهل والتخلف والصراعات الداخلية لبلد صناعي متقدم ينافس الدول الأوربية الغربية في الكثير من المجالات التقنية، بينما بلداننا ومنها بلدنا سوريا والتي تعتبر أم الحضارات التاريخية بات يقبع في أسفل الدول من كل المناحي، إلا من حيث الفساد والنهب والرشوات ومؤخراً القتل والتعذيب وعدد المعتقلين والمهجرين وتدمير البنية التحتية التي تتطلب مئات ملايين الدولارات لبنائها مجدداً بحيث بتنا وللأسف في رأس قائمة الدول التي تعاني من الحروب والدمار والجريمة المنظمة وذلك لأن كل طرف من أطراف الصراع الداخلي منشغل بالأيديولوجيا وليس بقضايا الوطن والمواطنين حيث الكل يعمل على إلغاء الآخر من خلال فرض أيديولوجيته وثقافته على الجميع وفي إلغاء تام للآخر المختلف ثقافياً إثنياً – دينياً مذهبياً أو حتى سياسياً حزبياً، لندخل بذلك في نفق الحرب اللعينة التي أتت على الأخضر واليابس.بالمناسبة وللعلم فقط؛ فقد زار رئيس وزراء ماليزيا في الخمسينيات من القرن الماضي بلدنا سوريا وتمنى لو يرى بلده يوماً بالمستوى الحضاري الموجود لدينا حيذاك وها بعد نصف قرن أين باتت ماليزيا التي أهتمت بحياة وقضايا الوطن والمواطن الماليزي وأينما أصبحت بلدنا سوريا التي انشغلت (نخبها) -أو بالأحرى مستبديها- بالأيديولوجيا وفرض نظرية البعث القوموية العربية وذلك في محاولة منهم لجعل سوريا عربية بلون واحد ثقافياً إثنياً.. إنها رسالة لشعوبنا في المنطقة وبالأخص للقيادات السياسية الكردية -إن كانت في روجآفا أو إقليم كردستان- حيث أمامكم أحد خيارين؛ إما طريق ماليزيا النهضوي والاهتمام بالوطن وقضايا التخلف والجهل والفقر والتعليم لتنهضوا بمناطقنا ونحقق ثورة حقيقية على الأرض أو تختارون طريق الدول التي سارت على نهج التنظيرات الأيديولوجية الفاشية حيث الاهتمام بالتنظير الأيديولوجي على حساب قضايا الشعوب وبالتالي تحقيق (ثورات ثقافية) خلبية على الورق، بينما الواقع نراه في سوريا نموذجاً وقبلها الدول الاشتراكية مع النماذج العسكرية الديكتاتورية في شرقنا البائس حيث الفقر والجهل والفساد والقمع والاستبداد وصولاً لعهود الحروب والصراعات الداخلية وتدمير المجتمع مادي ......
#أقوال
#ومعاني..
#الشعوب
#تختار
#مصيرها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683464

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سوريةتنطلق هذه الدراسة من أنّ المفاهيم هي نتاج الواقع، وأنه ليس من المفيد الاكتفاء بدراسة تجربة قومية واحدة فقط وتعميم نتائجها على مجمل قضايا المسائل القومية، فالتنوّع هو روح التاريخ الإنساني. والسؤال المطروح في الواقع السوري، حيث تتقاسم النفوذ عدة دول، هل يمكن الحديث عن حق تقرير المصير لمكوّنات الشعب السوري؟ إنّ ظهور الدولة السورية الحديثة كان نتيجة لمساومة تاريخية بين دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، واقتسامها الدولة العثمانية في المشرق العربي، باعتباره " عقدة تلاقي وتقاطع مجموع حضارات وثقافات محلية ومحيطية "، وهو " ساح تعاقب وتلاقي ديانات "، بكل ما تنطوي عليه من طوائف ومذاهب وشيع وفرق. وعلى المستوى الجيو- سياسي فإنّه عقدة العقد في العالم، القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وقد غدا بذلك " بقعة صراع دائمة للمشاريع السياسية المتباينة والأحلاف المتعارضة والطموحات المتناقضة " .وفي سورية، بعد ما يزيد عن تسع سنوات، يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة بين مكوّناتها. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلًا وضعيفًا إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل مجموعة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها، فضيّعت فرصًا ثمينة لإيجاد حلول عملية خلّاقة. إنّ الحلم بإقامة دولة مستقلة راود الشعب الكردي منذ أوائل القرن العشرين، وهو حلم مشروع له مثل سائر الشعوب، حيث يبلغ تعداده بين 35-40 مليونًا يتوزعون على مساحة تزيد على 400 ألف كيلو متر مربع، لكنّ التطلّع إلى ذلك شيء والواقع المفروض شيء آخر، خاصة حكم الجغرافيا. إذ إنّ حق الشعوب في تقرير مصيرها شيء، وقدرتها على تحقيق ذلك شيء آخر تمامًا.إن ما جرى في كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، في خريف عام 2017، يتعلق بتصادم مبدأين مرجعيين أساسيين في العقل السياسي الحديث: حق تقرير المصير، ومبدأ سيادة الدولة الذي يضمن وحدتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا. ليس مجديًا إنكار وجود مسألة كردية في سورية، تضاف إلى جملة المسائل أو التحديات، التي تواجه السوريين وتفرض عليهم إعادة تعريفهم لذاتهم، في ظل الوطنية السورية الجامعة. علمًا أنّ الأكراد هم جزء من النسيج الاجتماعي لسورية، إضافة إلى أنهم جزء من شعب حُرم من حقه في إقامة دولته القومية، نتيجة اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى.وهكذا، تبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحّد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688208

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 2 - مفهوم " حق الشعوب في تقرير مصيرها " على صعيدي الممارسة السياسية والقانون الدوليتنطلق الدراسة من المعنى الاصطلاحي للأمة الذي يفيد بأنها " جماعة من الناس يعيشون على أرض متصلة ينطقون بلسان واحد، يرغبون في العيش معًا لتحقيق الاستقلال والمصالح المشتركة ". ومن المفيد أن نلاحظ أنّ حقوق الأقليات القومية قد شكلت جانبًا هامًا من الجهود، التي بُذلت، منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى. حيث ساد الاعتقاد أنّ من حق كل أمة أن تكون لها دولة قومية واحدة مركزية، وأنّ كل دولة غير متجانسة قوميًا لابدَّ من أن تقر بحق كل قومية في الاستقلال الذاتي على الأقل. وبقدر ما كانت تنمو في أوروبا صيغة الأمة - الدولة، ازداد اللجوء إلى الأقلية القومية. مما جعل مشكلة الأقليات القومية أحد أهم المشاكل التي طُرحت على العالم، خاصة بعد الحروب البلقانية (1911-1913) والحرب العالمية الأولى (1914 –1918).على كل حال، فإنّ الشعوب الصغيرة التي كان حقها في السيادة وتقرير المصير مكفولًا، من الناحية النظرية، لم يكن من الناحية العملية مسموحًا لها، من قبل جيرانها الأكبر منها، بممارسة أي من هذه الحقوق. ففي الواقع، لم يشمل مبدأ الأمة والدولة القومية كل الأمم، صغيرها وكبيرها، وإنما كان ينطبق على بعض الأمم الكبيرة فقط. إنّ الأهمية المتنامية للمسألة القومية قبيل الحرب العالمية الأولى لم تكن داخل الإمبراطوريتين النمساوية - المجرية والعثمانية فقط، بل " أصبحت قضية مهمة في السياسة الداخلية لأغلبية الدول الأوروبية. ففي المملكة البريطانية المتحدة لم تعد المسألة محصورة بالمشكلة الأيرلندية فقط، بل تفجّرت المصالح القومية الويلزية والاسكتلندية. وفي إسبانيا، طرحت النزعتان القوميتان الكاتالونية والباسكية نفسهما بقوة " (1). لقد وصلت المسألة القومية إلى الذروة في مرحلة ما بين الحربين، فما كان ممكنا لمبدأ القوميات الأوروبي، الذي قامت عليه الدول - الأمم الجديدة، المتمخضة عن مساومات معاهدة فرساي في عام 1919، إلا أن يخلق مشكلة جديدة في العلاقات الدولية هي مشكلة " الأقليات القومية ". فحيثما طُبّق هذا المبدأ في المناطق المركّبة، إثنيًا ولغويًا ودينيًا، التي كانت تخضع للإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية - المجرية، مثل المناطق البلقانية والدانوبية في أوروبا والمناطق الآسيوية العربية والتركية، كانت الأمم والثقافات والهويات القومية ممتزجة ومتداخلة، بحيث يستحيل وضع خط للتقسيم فيما بينها، فالحدود السياسية لم تطابق الحدود القومية قط.وهكذا، ما كان ممكنا لنموذج الدولة - الأمة، حيثما طُبّق في هذه المناطق، إلا أن يحوّل ملايين السكان إلى أقليات قومية، يجري تبادلها أو إرغامها على الاندماج أو محاولة إبادتها ثقافيًا وعرقيًا. إنّ معظم الدول- الأمم الراهنة يتألف من شعب سائد وبقايا شعوب أُخضعَت وحُلّت ثقافتها في الدولة الجديدة. فـ " الفرق بين الدولة - الأمة الحديثة والدولة - الإمبراطورية القديمة ليس في حقيقة الأمر فرقًا جوهريًا فيما يتعلق بقوانين النشوء والتطور والانحلال، ولكنه قائم في إنكار الدول القومية، التي نشأت على إثر تفكك الإمبراطوريات الكونية السابقة، لطابع التعدد الأقوامي، وإكراهها الشعوب الصغيرة المُخضَعة والأقليات إلى التخلّي عن هويتها وتميّزها " (2).في هذا السياق يمكن أن نشير إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس الأميركي ويلسون، في 11 شباط/فبرير 1918، التي كانت موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال مؤتمر فرساي حيث قال " ينبغي أن يوضع حد لمقايضة الشعوب والأقاليم فيما بين الحكومات، وكأنها محض مال منقول أو محض ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688508

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 1: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاتعداد الأكراد 35 مليون نسمة يتوزعون على تركيا وإيران والعراق وسورية، يشكلون قومية لم تتمكن من إنشاء دولة موحدة، منذ اتفاقية " سايكس – بيكو " وحتى تأسيس " منطقة الحكم الذاتي " في كردستان العراق عام 1992، التي تم الاعتراف بها رسميًا في العراق عام 2005. من وقتها عرف الطموح القومي الكردي نقلة نوعية، حيث تشكلت سابقة تتمثل في كيان كردي لأول مرة منذ مئة عام. إنّ الحديث عن المسألة الكردية وتشكّلها في سورية موضوع تاريخي سياسي معاصر، عمره تقريبًا من عمر الدولة السورية الحديثة. وكانت مطالب وخيارات الحركة القومية الكردية، قبل تسلّط حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الكرد، متوائمة مع حجمهم وقدراتهم في سورية، وحريصة على الحفاظ عليهم، بتوزعهم على كامل الجغرافيا السورية.لقد تأثرت الحركة الكردية السورية في تطورها بمؤثرين رئيسيين (1): أولهما، المؤثر الكردستاني، المرتبط بحركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، ويعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأ تداول مصطلح " كردستان الغربية "، مع العلم أنه " لم تشكِّل المناطق التي يتكثف فيها الوجود الكردي السوري قط في أي مرحلة من مراحل الحركة الكردية الحديثة جزءًا من كردستان. كما أنّ الأكراد لم يشكلوا أغلبية سكانها في يوم من الأيام " (2). وثانيهما، مرتبط بحركة حزب العمال الكردستاني (PKK)، ويعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها حتى الآن. تاريخياً، تفرعت غالبية الأحزاب الكردية في سورية من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، الذي تأسس في العام 1957، وبقيت هذه الأحزاب غير شرعية حتى العام 2011. لكنّ ذلك لم يمنع نظام حافظ الأسد من السماح بنشاطات حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) على الأراضي السورية. وفي الواقع، لم يتوقف الجدل بشأن وجود الكرد في سورية وتطلعاتهم القومية منذ تأسيس الدولة السورية، وقد تفجَّر هذا الجدل أكثر، مع اندلاع الحراك الثوري في العام 2011، وتحوّل الوضع في سورية إلى أزمة متداخلة محليًا وإقليميًا ودوليًا. ولعل الجديد في هذا الجدل، هو الانتقال من حالة العتاب المتبادل كرديًا - عربيًا إلى جدل مفاهيم حول هذا الوجود، وما يترتب على ذلك من مطالب وحقوق وشكل حكم، وآليات تحقيق ذلك كله. خلال العقود الماضية، كثيرًا ما روّجت الحكومات السورية المتعاقبة أنّ الوجود الكردي في سورية طارئ، وأنّ معظم كرد سورية قدموا من تركيا، واستقروا في شمال شرق البلاد، وقد ترتبت على هذا التصوّر نظرة سياسية خاطئة مفادها بأنّ هؤلاء طارئون على البلاد، وأنّ هذا الأمر ينتقص من حقوقهم، وكان التجسيد الفعلي لهذا التصوّر حرمان عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية، بموجب استفتاء خاص بمحافظة الحسكة، جرى عام 1962، وذلك في ذروة صعود الخطاب القومي العربي (3). بينما تفيد مصادر مختلفة أنّ مجموعات كردية قدمت في القرن الحادي عشر بصحبة صلاح الدين الأيوبي، وسكنت في المدن والمناطق الساحلية والشامية، واندمجت وتعربت، مثل جبل الأكراد في الساحل السوري وحي الأكراد في دمشق، وهناك الأكراد الذين وفدوا إلى سورية في عشرينيات القرن الماضي، في زمن الانتداب الفرنسي، وتركز معظمهم في الجزيرة السورية بمحافظة الحسكة. ومنهم ظهر قادة وطنيون لعبوا دورًا بارزًا في الثورة السورية الكبرى وفي قيادتها، ولم يتصرفوا كأكراد بل كوطنيين سوريين (4).ومع نجاح قوات سورية الديمقراطية " قسد " في تأسيس " روج آفا " أو " غرب كردستان " في نهاية العام 2013، شهدت طموحات الأكراد مرحلتها النوعية الثانية. وجاء انتشار تنظيم " داعش " ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688873

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 2: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاكان من المفترض أن يحصل الأكراد على دولتهم المستقلة منذ معاهدة " سيفر "، التي أبرمها الحلفاء عام 1920، والتي نصت على تحقيق حل المشكلة الكردية عبر مراحل، قد تصل في نهاية المطاف إلى الاستقلال، وهي أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، لكنّ معاهدة " لوزان " في عام 1923 حرمتهم من حلمهم، حين أزالت حمل " سيفر " عن عاتق الأتراك، وحطمت هذه المعاهدة آمال الأكراد بالحكم الذاتي.إنّ الربط بين المسألة الكردية في سورية وممارسات وتوجهات حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يخدم الجهد الساعي إلى تقديم حلول واقعية وطنية للمسألة الكردية. فمشروعه " مشروع إقليمي "، دخل إلى سورية بناء على توافقات وتفاهمات مع النظامين الإيراني والسوري، بهدف المصادرة على الورقة الكردية السورية، تمامًا مثلما فعل حزب الله في لبنان بالنسبة إلى ورقة المقاومة، والمشاريع التي يطرحها هي مشاريع للتعمية وخلط الأوراق. والسوريون الكرد يدركون قبل غيرهم الطبيعة التضليلية لهذه المشاريع. ولكن، في غياب مقاربة واقعية متماسكة مطمئنة لهذه المسألة من جانب المعارضة السورية، يكتسب مشروع الـ (PYD) المزيد من التأييد، على الرغم من اقتناع الأغلبية بأنه مشروع، الغاية منه تسجيل النقاط في مكان آخر.وليس تفصيلًا بسيطًا أنّ قوات سورية الديموقراطية باتت تسيطر على ربع مساحة سورية، مع ما يحمله ذلك من تبعات استراتيجية وسياسية لجهة تعاظم الدور الذي تلعبه " قسد " في معادلات القوة. في البداية طرح الحزب وبعض من الأحزاب والقوى الاجتماعية الحليفة معه مشروع " الإدارة الذاتية الديمقراطية "، وأُعلن من جانب الحزب أنه مشروع استراتيجي غير قابل للتغيير، وقد فسّره كثيرون بأنّه نوع من الإدارة المحلية، ولم يُحدِث جدلًا عند المجتمع السوري وقواه السياسية والعسكرية وحتى نظام دمشق أيضًا، إلا أنّه سرعان ما أعُلنت الخطوة التالية من جانب الحزب ومجموعة من الأحزاب الكردية الصغيرة المتحالفة معه، وأيضًا بعض القوى العربية والسريانية الحليفة له، فكان إعلان مشروع " الاتحاد الديمقراطي لروج آفا – شمالي سورية ".هذا المشروع بات موضع جدل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فسرعان ما بادرت القوى الإقليمية برفض المشروع، كما رفضته المعارضة السورية، بما فيها المجلس الوطني الكردي. أما القوى الدولية ومنها روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، فتبنت مواقف مبهمة ورافضة للمشروع الفدرالي المعلن، على الرغم من أنّ هذه القوى هي التي تهيئ الأرضية لمثل هذا المشروع، وبخاصة روسيا الاتحادية التي ستستفيد من مثل هذا المشروع في " حصحصة الجغرافيا السورية ".كما أنّ مشروع الفيدرالية المعلن في الشمال السوري لم يكن مرحبًا به في الداخل، لحسابات تتعلق بالتخوّف من المشروع كخطوة أولية مبهمة نحو الانفصال، كما لم يرحب به من جانب دول الجوار الإقليمي لأسباب تعود إلى مخاوف تلك الدول من خطوات تلي مشروع الفدرالية، وهي الانفصال، كما لم يلقَ المشروع الفدرالي المُعلن الترحيب الدولي.وفي الواقع، لم تتبنّ أيٌّ من القوى السياسية السورية - العربية منها أو الكردية - مشروع الفدرالية في برنامجها السياسي كنظام حكم للدولة السورية منذ نشأتها وحتى بداية الثورة السورية، فالأحزاب الكردية ومنذ نشأتها كانت على الدوام " تطالب بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد في سورية، وأهدافها تلك ما زالت تتصدر بياناتها، أي أن مشروع الفيدرالية ليست له جذور في المطلب الكردي في سورية، إلا أنه مع اندلاع الثورة السورية وتأسيس المجلس الوطني الكردي، ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689237

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 3 - 3
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 3 – 3: واقع المسألة الكردية في سورية وآفاقهاينتقد كثير من الاكراد حزب (PYD) " بسبب استفراده بسياساته وعملياته العسكرية وعدم القدرة على إدارة السياسة الكردية في خضم الصراعات الدولية والإقليمية في سورية، خصوصًا أنّ إيران وتركيا متفقتان على عدم بلورة أي كيان كردي في سورية، وإن كان على شكل فيدرالية أو حكم ذاتي " (1).كما أنّ التحديات التي تواجه قيام دولة كردية في شمال سورية، لا تقف عند عتبة الظروف الإقليمية والدولية فقط، فثمة عوامل جيو سياسية تخص الحالة الكردية هناك، من المساحة الجغرافية الضيقة وامتدادها على طول الشريط الحدودي مع تركيا، على شكل ثلاث مناطق منفصلة، يخترقها مناطق ذات أغلبية عربية في كل من ريف تل أبيض وريف حلب الشرقي. يضاف إلى ذلك، ما تحدثه بعض العوامل الذاتية من تعثّر سياسي بهذا الاتجاه، وهي عوامل تعزز من فرص عدم التجانس بين المقوّمات الأساسية الداعمة لظهور أية دولة قومية. فالسلطة الحالية المتمثلة بـ " الإدارة الذاتية "، التي فرضتها ظروف الحرب وأجندتها المتعددة، ليست محل إجماع عام لدى الكرد في سورية، كما أنّ المناطق الكردية، يغلب عليها الطابع الإثني والثقافي المتنوع، لذا لا يمكن بناء أي منظومة كيانية، قومية صرفة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب كامل السكان وتوجهاتهم.لكن يبقى العائق الأكبر أمام المشروع الانفصالي، هو الافتقار إلى الغطاء السياسي، فجميع أحزاب الحركة الكردية، تخلو برامجها السياسية من المطالبة الواضحة بدولة مستقلة. وعليه، يمكن وضع تصريحات بعض السياسيين الكرد، حول مشروع الدولة المستقلة والتهديد بالسعي إلى الاستقلال وتقرير المصير، ضمن خانة الاستثمار في عواطف القاعدة الشعبية الكردية، واستخدام هذه المطالب كأداة تفاوضية للحفاظ على شرعية محلية والحث على تقديم تنازلات من أطراف أخرى مناوئة. ويكشف واقع الحال، صعوبة قيام " دولة كردية في سورية "، وذلك بالنظر إلى جملة العوامل الموضوعية والذاتية، والظروف المحلية والإقليمية المحيطة. هذه الحقيقة " ربما تدركها القيادات الكردية، مثلما تدرك أنّ إثارة هذا المشروع، ترتبط بتفاعلات واستقطابات أيديولوجية وسياسية متناقضة في المنطقة ". لذلك " تبدي بعض القوى المنخرطة تاريخيًا، في الحراك الكردي، والمؤيدة للخيار الفيديرالي، تخوفها من كيفية طرح مشروع الدولة المستقلة " (2).ولكنّ معظم أكراد سورية أيدوا استفتاء إقليم شمال العراق حول الاستقلال، واعتبروه فرصة تاريخية، وخاصة أنصار المجلس الوطني الكردي الذين " نظّموا تجمعات جماهيرية كبيرة في سورية وأوروبا. في حين لم يُبدِ حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، أيّ موقف رافض للاستفتاء، غير أنّ وسائل إعلامه روّجت لفكرة أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يحاول التغطية على مشكلاته الداخلية بموضوع الاستفتاء، كما قامت قوى الأمن التابعة لـ " الإدارة الذاتية الكردية – الأسايش " باعتقال عدد من مناصري المجلس الوطني الكردي عشية احتفالهم دعمًا للاستفتاء " (3).من جهة أخرى، لم يعد السجال يقتصر حول أكراد العراق، فقد دخلت الورقة الكردية السورية على الخط، لتتشابك مع الأوراق السورية، المتشابكة والمعقدة أصلًا. فمنذ أن نجحت " قسد " في شمالي سورية من طرد مسلحي " داعش " من مساحات ليست بالقليلة، وإقامتهم " منطقة إدارة ذاتية كردية "، توجهت إلى التفاوض على حكم فيدرالي لمناطق الأكراد. ولعلّ هذا ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية آنذاك، ستيفان دي ميستورا، إلى أن يطالب بعدم تجاهل الأكراد السوريين وبالسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، ومن ثمّ، فإنّ الا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689848

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 4 - 1
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 1: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاليس هناك شك في أنّ تسع سنوات ونيّف من الحرب الدموية زعزعت المجتمع السوري، ومزقت نسيجه الوطني، وعمقت المخاوف وعدم الثقة المتبادلة بين جميع المكوّنات الاجتماعية، بما في ذلك داخل الطائفة والجماعة الواحدة، وليس بينها فحسب. ثمة مخاطر عديدة تهدد وحدة سورية، إذ يمكن أن تتفكك بفعل انهيار الدولة المركزية وتشكّل دويلات وإمارات ومناطق منعزلة، فقد بدأت تتسرب دعوات إلى تشكيل أقاليم إدارية: إقليم جنوب سورية (القنيطرة ودرعا والسويداء)، إقليم دمشق وريفها، إقليم المنطقة الوسطى (حمص وحماة)، إقليم الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس)، إقليم الشمال السوري (حلب وإدلب)، إقليم الجزيرة (دير الزور والرقة والحسكة). ويبدو أننا أحوج ما نكون لإعادة رسم الخريطة الإدارية السورية، التي تساعدنا على تحاشي اشتراط البعض لنصوص دستورية أو قانونية تشكل ألغامًا يمكنها أن تنفجر بأي لحظة. فعندما تضمن المكوّنات تمثيلها في مناطق توزعها على الجغرافيا السورية، فإنها ستقوم من خلال الممارسة الديمقراطية بانتخاب ممثلين لها وفقًا لأسس المصلحة العامة والكفاءة والفاعلية والمردودية، وهذا هو جوهر النظام الديمقراطي الذي تقوم عليه الدول.ذلك لأنّ التوزع الجغرافي للمكوّنات السورية، وعدم توفّر وحدة الأرض لأي منها، تحصر مفهوم " حق تقرير المصير " بحقوق المواطنة الكاملة، دون أي تمييز قومي أو ديني أو مذهبي، بما فيها الحقوق الثقافية لكل منها.ولكنّ ذلك لا يعني أنّ سورية لا يمكن أن تتفجر وتنقسم، بل كثر الحديث، منذ أواسط عام 2015، عن تقسيم سورية. واليوم يكاد موضوع تقسيمها حديث الساعة في الإعلام والديبلوماسية الدولية، لكن كثرة الحديث ليس بسبب الحرب الأهلية التي دفعتها إليها طغمتها الحاكمة وحلفاؤها، ولا هشاشة بنيانها ونسيجها الوطني، ولا نتيجة قرار أحد أمراء الحرب، مهما كانت قوته العسكرية، وإنما إذا قرر المجتمع الدولي والأطراف النافذة فيه تقسيمها. ومن الواضح أنّ مثل هذا القرار لم يتخذ بعد لدى أية دولة كبرى، لكن فرضية التقسيم، باسم الفيدرالية أحيانا، تزداد تواترًا في الأوساط الديبلوماسية الغربية، وتبدو وكأنها الخيار الوحيد المطروح لوقف العنف وبسط السلام والأمن. وهي، في الواقع " ليست فرضية ولا تنطوي على أي خيار، وإنما تشكل طريقًا للهرب من استحقاق الحرية والديمقراطية والمواطنة لجميع السوريين، واستبداله بإرضاءات رمزية لتطلعات هوياتية وهمية، وهي خداع من المجتمع الدولي، للتغطية على فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتأكيد من الدول الكبرى المتنازعة على استهتارها بالمواثيق الدولية، واستعدادها الدائم للإخلال بالتزاماته، وإمعانها في إخضاع مصير سورية وشعبها لأجندة صراعات المصالح الدولية " (1).ولا شك أنّ شروط تأسيس الكيانات وصيرورة تطورها وضمان استمرارها مسألة أعقد من أن تتم وفقًا لاعتبارات عاطفية، بل هي تخضع لحسابات عقلانية تدخل في إطارها المصالح الاقتصادية والواقع الجغرافي للكيان وحدود التداخل والتخارج مع الأقاليم الأخرى، ولا يعني ذلك عدم حصول عمليات فصل ذات طابع مغامر، وتتحدى كل معايير انشاء الكيانات الواقعية وتصنع عنوة مسارات خاصة بها، لكن هذه التجارب إما أن لا يطول بقاؤها كثيرًا على هذه الحالة، ولا تلبث أن تجبرها الظروف على العودة للبحث عن صيغة جديدة للوصل والتواصل، كما هو حال جنوب السودان، أو أنها تبقى في وضعية العجز والتشوّه من دون القدرة على تجاوزه، بدءًا من قدرتها على تظهير هويتها الخاصة وصولًا الى عجزها عن تطوير أوضاعها السياسية والاقت ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691461

عبدالله تركماني : حق الشعوب في تقرير مصيرها والمسألة الكردية في سورية 4 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني 4 – 2: أهم المخاطر المحدقة بوحدة سورية وكيفيات التعاطي المجدي معهاوهكذا، في ظل صراع الهويات القائم اليوم، وكذلك المقتلة التي عصفت بسورية، أصبح السوريون في حاجة ملحّة إلى عقد اجتماعي جديد، ينقلهم إلى الحالة الوطنية الجامعة، يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن " يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج (1).ما ينبغي قوله، هنا، هو أنّ الانطلاق من البعد القومي فقط، لحل هذه القضية، قد يحمل نتائج سلبية قاتلة، لجهة التخندق خلف الأيديولوجيا القومية الضيقة، والاحتراب بين الهويات المكوّنة للدولة، فقضايا الدول " لم تعد تحلّ بمثل هذه النظريات الضيقة، وإنما من خلال تأسيس دولة عصرية، لا تسخّر السلطة لصالح هوية قومية أو دينية أو طائفية محددة على حساب باقي الهويات والمكوّنات، فنموذج الحكم في الدول ينبغي أن يجسّد كل هذه الهويات والمكوّنات الاجتماعية والسياسية لها " (2). ومن دون ذلك، يبقى الجدل أو النقاش بشأن الهوية الكردية، أو غيرها من الهويات، عقيمًا، في إطار ما قبل الدولة المعاصرة، بمفاهيمها الدستورية والقانونية والإدارية والاجتماعية.ولعلَّ مشروع اللامركزية الإدارية الجغرافية سيكون مساهمًا في وقف النزيف السوري، وبناء مستقبل سورية الغد في إطار التعددية والديمقراطية، كما سيساهم في ازدهار البلاد اقتصاديًا، وتماسكها كوحدة جغرافية تقطع السبيل أمام التقسيم والتشتت. وإذا كان للامركزية الإدارية أن تكون صيغة مناسبة لاتحاد سوري، يطوي صفحة التصورات القومية والمركزية لسورية " يقتضي الأمر أن تكون النخب السياسية جادة في شأنها، وأن تقوم على تفاهم سياسي عريض، وتُراعى مقتضيات قيامها من استشارة السكان وتوفير تمثيل فعّال لهم، ومن توفير بيئة أكثر ملاءمة للاتحاد في البلد ككل، وفي المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات " (3).إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضًا النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. خاتمةليس من شك في أنّ المظلومية الكردية هي مظلومية سورية، وإن لم يستطع السوريون حلّها في إطار الكيان الوطني السوري، وفي سياق إحياء دولة وطنية، فلن يستطيعوا حلها في إطار الإقليم الكردي المقترح. لهذا تبدو الحاجة ملحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنظيم وإطلاق حوار وطني واسع، يقوم به سوريون أحرار، يمتد ليشمل البلد بأكمله، ويفضي إلى عقد اجتماعي جديد. وإنه لأمر بديهي أنّ استعادة الدولة أولًا، وإرساء الدولة الوطنية الحديثة، والمجتمع الديمقراطي التعددي ثانيًا، يشكلان حجر الزاوية في العقد الاجتماعي المأمول.وتكمن مشكلة الكرد، كما نراها، في أنهم يقيسون حياتهم ومستقبلهم في سورية من خلال معيار وحيد أوحد، هو تجربتهم السيئة مع نظام البعث وحكم الطغمة الأسدية خلال نصف القرن المنصرم، معتبرين أنّ تلك الفترة تعبّر عن تاريخ سورية ومستقبلها، وأنّ شراكتهم مع العرب في وطن واحد ستأخذ دا ......
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#والمسألة
#الكردية
#سورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691891

نجم الدليمي : سيناريوهات قوي الثالوث العالمي سيكون مصيرها الهزيمة
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي مقارنة بين بيلاروسيا، فنزويلا، اوكرانيا.اولا..يخطئ من يعتقد ان الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين هم يؤمنون بالديمقراطية، والديمقراطية يتم فهمها وتطبيقها وفق قياسات خاصة يتم تفصيلها من قبل اميركا وحلفائها بهدف اما تقويض الانظمة الوطنية والتقدمية واليسارية الرافضة للنهج الاميركي المتوحش، او العمل وبكل الطرق غير الشرعية لإيصال عملائها للسلطة وباي ثمن كان.ثانياً.. ان ما يحدث في بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية في 9/8/2020 ولغاية اليوم تهدف اميركا وحلفائها المتوحشين جميعهم ومنهم بولونيا اوكرانيا وجمهوريات البلطيق وغالبية دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، ليس غريباً على سياسة الكابوي الاميركي، لان النظام الحاكم في بيلاروسيا لم يكن اداة طيعة لهم وحاولوا التاثير على النظام في مينسك وعلى الرئيس البيلاروسي الاكسندر لوكيشينكا وهم فشلوا ايضاً، في عام 2015 فاز الرئيس لوكيشينكا بنسبة 79بالمئة وتم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل غالبية دول الاتحاد الأوروبي......، ناهيك عن رابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي). ثالثاً.. في يوم 14/8/2020، اعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات الرئاسية نتائج التصويت وكانت على الشكل الاتي:: **الرئيس البيلاروسي الاكسندر لوكيشينكا حصل على 80،1بالمئة، سفتلانه تيخانوفسكيا من المعارضة حصلت على 10،1بالمئة من الاصوات، ديمتريف حصل على 1،21بالمئة من الاصوات، آنا كانوباتسكيا على 1،14 بالمئة من الاصوات. **بلغت نسبة المصوتين ضد الجميع نحو 4،59 بالمئة من الاصوات، وبلغت نسبة المشاركين في عملية الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا 84،28 بالمئة رابعاً.. هربت تيخانوفسكيا الى لتفا احدى جمهوريات البلطيق المعادية للنظام في بيلاروسيا وبشكل علني، ومن هناك ادلت بتصريح تافه ومرتبك انا ربة بيت وليس لدي امكانية لمنصب رئاسة الجمهورية في بيلاروسيا، وهي لا تستطيع أن تتكلم بشكل سليم، بعد يوم من ما قالته عبر التلفاز كتب لها بيان و قرأته عبر التلفاز تؤكد انها الرئيسة الفعلية لجمهورية بيلاروسيا وعلى الرئيس البيلاروسي لوكيشينكا ان يتنحى...... هذه هي الديمقراطية في الغرب الامبريالي ، وهذا هو جوهرها في الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية. خامساً.. تريد اميركا وحلفائها من جمهوريات البلطيق واوكرانيا وبولونيا وغالبية دول الاتحاد الاوروبي من ان يعيدوا سيناريو فنزويلا او اوكرانيا على جمهورية بيلاروسيا، وتعمل قوي الثورة المضادة داخل بيلاروسيا وبدعم واسناد مالي وإعلامي مكثف من بولونيا ومن جمهوريات البلطيق.....، بحث الشعب البيلاروسي على التمرد والعصيان على الرئيس المنتخب لوكيشينكا، وان تيخانوفسكيا هي ((الرئيس)) ويسعى الغرب الامبريالي ودول الاتحاد الأوروبي وجمهوريات البلطيق وبولونيا.. من الاعتراف برئيسة المعارضة على انها الرئيس الشرعي لبيلاروسيا التي حصلت على 10،1بالمئة في حين لم يتم الاعتراف بالرئيس لوكيشينكا الذي حصل على 80،1 بالمئة، هناك تشابه بين بيلاروسيا وفنزويلا، البلدان فاز بهما وبشكل شرعي وديمقراطي لوكيشينكا ومارودو بنسبة كبيرة، في حين المعارضة في بيلاروسيا وفنزويلا لم تحضى بتاييد من قبل الشعبين و هربا خارج البلا واحد في لتفا والاخر في اميركا، ومن الخارج يفرضون على انهم الرؤساء ((الشرعيين)! وهم يحضون بدعم مادي وإعلامي.....،من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية مع اسناد ودعم لهما من قبل الانظمة الرجعية،ناهيك عن دور الاعلام البرجو ......
#سيناريوهات
#الثالوث
#العالمي
#سيكون
#مصيرها
#الهزيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693785

زهير الخويلدي : جان راولز وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي "نحن لا نستحق مكاننا في توزيع الهدايا عند الولادة ، ولا نستحق نقطة انطلاقنا الأولية في المجتمع"أشار الفيلسوف الأمريكي جون راولز (1921-2002) ، الأستاذ بجامعة هارفارد ، بعمق إلى إشكالية الفلسفة الأخلاقية والسياسية في القرن العشرين. عمله عبارة عن نظام ، وكل شيء فيه مرتبط بفكرة العدالة التوزيعية. وهي تتألف أساسًا من ثلاثة أعمال ، أقصى ما تبقى من تأليف: نظرية العدالة (1971 ؛ ثم الليبرالية السياسية (1993) ، التي تركزت على إمكانية التوصل إلى إجماع أخلاقي على العدالة في المجتمعات الحديثة التي تتميز بـ "حقيقة التعددية" ، ولا سيما ما يسمى بالتعددية "الميتافيزيقية" ، والتي هي في الأساس دينية. لا تدعم الدولة أي وجهة نظر للعالم ، ولا ينبغي أن تكون النظرية الأخلاقية العامة ، مهما كانت ليبرالية ، هي الوحيدة القادرة على دعم المبادئ الليبرالية "للإجماع المتداخل". أخيرًا ، يتناول حق الشعوب (1999) بحذر مسألة العدالة الدولية دون التأكيد على أنه يكفي ببساطة تعميم المبادئ الديمقراطية والقيم الكونية. لقد شرع راولز في توفير مبادئ العدالة القادرة على توفير أساس أخلاقي للديمقراطيات الحديثة ، من خلال الجمع بطريقة أصلية بين مُثُلنا الجمهورية للحرية والمساواة والأخوة . تقع نظريته في التقليد "التعاقدي" ، في الأساس كانط. إنه يتعارض بشكل مباشر مع التقليد النفعي العظيم ، السائد في العالم الأنجلو ساكسوني عندما بدأ عمله ، والذي ينتقده لعدم دفاعه عن حقوق الإنسان. وفقًا للنهج المقترح في نظرية العدالة ، يتعين على أي شخص عقلاني أن يختار مفهومًا للعدالة الاجتماعية أن ينظم شروط التعاون بين المواطنين في ديمقراطية دستورية حديثة ، مع الأخذ في الاعتبار فقط المصلحة التي لها في سيختار مفهومه الخاص لما هو ذو قيمة في الحياة ، والذي من المفترض أن يتجاهله ، من بين النظريات التي أورثتها الحداثة ، ليس المبدأ النفعي البسيط (تعظيم السعادة الكلية) ، ولكن نظرية التعددية ، مع العديد من المبادئ . لكن هذه التعددية هرمية ، كما هو الحال في الترتيب المعجمي. لا يمكن الخروج عن مبدأ سابق باسم مبدأ لاحق. تتكون "نظرية العدالة كإنصاف" ("كإنصاف") من مبدأين رئيسيين ، أولهما ينظم الحقوق والحريات ، والثاني الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية. بشكل عام ، المواطنون ، المنغمسون في فضاء يخفي عنهم من هم ، وأين هم في الفضاء الاجتماعي وما يفضلونه ("ستار الجهل") ، يتم دفعهم إلى اعتبار أنفسهم كأشخاص أحرار ومتساوين لديهم لاختيار مبادئ تعاونهم ("الموقف الأصلي"). خوفًا قبل كل شيء من مجتمع "كل إنسان لنفسه" (حالة الطبيعة الهوبزية) ، فإنهم يفضلون ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية ، حتى في حال وجدوا أنفسهم ، في الواقع ، في أسوأ وضع اجتماعي ، وهو ، إذا جاز التعبير ، أن ألد أعدائهم كان سيختار لهم. سيختار كل فرد مبدأ يضمن لكل فرد حرية تنفيذ "خطة حياته" ، إذا كانت متوافقة مع تلك الخاصة بالآخرين. بتجاهل كل ما يتعلق باحتمالية الانتماء إلى أقلية مضطهدة ، فإنهم سيختارون ، بدافع الحكمة ، لأن المخاطر بالنسبة لهم ولأسرهم هائلة (طوال الحياة) ، كما لو كانوا مدفوعين بقاعدة القرار المعروفة باسم "ماكسيمين". مما يرشدني إلى تفضيل ما يضمن لي أقل الأوضاع سوءًا ، في حال ساءت الأمور بالنسبة لي. هذه القاعدة غير عقلانية في الغالب ، لأنها شديدة الحذر ، كما اعترض جون هارساني "جائزة نوبل" النفعية. لكنه يوجه فقط ، وفقًا لرولز ، العملاء في "الوضع الأصلي" الذي خضعهم له للتو ، بحجاب الجهل فيما يميزهم عن غيرهم ، بطريقة تجعلهم يركزون أولاً على ما يريدون تجنبه. بأي ثمن ......
#راولز
#الشعوب
#تقرير
#مصيرها
#بنفسها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743127