سعدي حمودي القيسي : الشروط القاسية التي تفرضها المؤسسات الرأسمالية الدولية على الدول التي تقترض منها
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي من خلال قراءة واجبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تبدو اهدافهما انسانية لمساعدة الدول الفقيرة , ولكنهما في الحقيقة وضعا شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة .كان مجموع ديون الدول النامية لا تتجاوز عن 50 مليون دولار سنة 1966 ووصل الى 600 مليون دولار عام 1980 . هكذا كان حال الدول المقترضة وتأثير الولايات المتحدة عليها , انها مشاكل مستمرة في حالة الاقتراض من المؤسستين المذكورتين والذي اثر على مستوى معيشة مواطني هذه الدول . تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر برايتون وودز عام 1944 بهدف تقديم المساعدة الى البلدان النامية للحد من الفقر والتمويل والمشورة والمساعدة الفنية للحكومات التي ترتكز في توجهاتها تدعيم القطاع الخاص. كذلك لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المدمرة .اما صندوق النقد الدولي فيقوم بضبط السيولة النقدية واسعار الصرف واستقرار النظام النقدي الدولي ورصد حركة العملات في العالم.وبناء على الشروط القاسية لهاتين المؤسستين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ ......
#الشروط
#القاسية
#التي
#تفرضها
#المؤسسات
#الرأسمالية
#الدولية
#الدول
#التي
#تقترض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716967
#الحوار_المتمدن
#سعدي_حمودي_القيسي من خلال قراءة واجبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تبدو اهدافهما انسانية لمساعدة الدول الفقيرة , ولكنهما في الحقيقة وضعا شروطا قاسية تقيد الدول المدينة وتجعلها عاجزة عن دفع ديونها اضافة الى الوصفات الجاهزة التي ينبغي على الدول التي تطلب القروض تطبيقها وفي حالة رفضها لا تمنح القروض . انها وسيلة الدول الرأسمالية للسيطرة على الدول الاخرى , ومن الأمثلة على ذلك بناء السد العالي وفرض الولايات المتحدة شروطا قاسية في تمويل بناء السد , منها الرقابة على مصروفات الحكومة وعلى الاتفاقيات الأجنبية او الديون الخارجية وان لا تقبل مصر اي عروض الا بعد موافقة البنك الدولي . الا ان مصر لم ترضخ للضغوط الأمريكية عند سحب موافقتها على مشروع بناء السد العالي . وردا على ذلك قام الاتحاد السوفياتي السابق بتمويل السد العالي وتخصيص 200 مليون دولار . وهذه المرحلة تعد من الاجراءات المهمة والصعبة في ظل الحرب الباردة .في عام 1980 أعلنت عدة دول عن عجزها في تسديد ديونها الخارجية منها المكسيك 93 مليون دولار والأرجنتين 43 مليون دولار والبرازيل 87 مليون دولار , وتدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأجبرت هذه الدول على تطبيق ما يعرف بوصفة الاصلاح الهيكلي , لكن هذه الاجراءات ادت الى تصاعد حجم الديون الخارجية بالرغم من اعادة الهيكلة .كان مجموع ديون الدول النامية لا تتجاوز عن 50 مليون دولار سنة 1966 ووصل الى 600 مليون دولار عام 1980 . هكذا كان حال الدول المقترضة وتأثير الولايات المتحدة عليها , انها مشاكل مستمرة في حالة الاقتراض من المؤسستين المذكورتين والذي اثر على مستوى معيشة مواطني هذه الدول . تأسست مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مؤتمر برايتون وودز عام 1944 بهدف تقديم المساعدة الى البلدان النامية للحد من الفقر والتمويل والمشورة والمساعدة الفنية للحكومات التي ترتكز في توجهاتها تدعيم القطاع الخاص. كذلك لتمويل مشاريع اعادة الاعمار في المناطق المدمرة .اما صندوق النقد الدولي فيقوم بضبط السيولة النقدية واسعار الصرف واستقرار النظام النقدي الدولي ورصد حركة العملات في العالم.وبناء على الشروط القاسية لهاتين المؤسستين التي تفرضها على الدول المقترضة نجد ان العراق ما زال يلجأ اليها للاقتراض على الرغم من تدخلاتهما في الشأن السيادي للعراق . وهذا التأكيد والاصرار على الاستمرار في الاقتراض الخارجي قد ورد في احدى فقرات الموازنة الاتحادية لعام 2021 . وينبغي ان تكون القروض الخارجية آخر الحلول التي يعتمدها العراق لمعالجة الأوضاع السلبية لاقتصاده وعجزه المالي الكبير وعليه اولا اصلاح اوضاع الاقتصاد العراقي من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على موارد المنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية والاستفادة من العوائد النفطية في اقامة المشاريع الاستراتيجية المربحة اضافة الى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب ومكافحة الفساد المستشري بكافة اشكاله , عندها سوف لن يحتاج العراق الى الاقتراض . ولكن من سيفعل ذلك ؟ ......
#الشروط
#القاسية
#التي
#تفرضها
#المؤسسات
#الرأسمالية
#الدولية
#الدول
#التي
#تقترض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716967
الحوار المتمدن
سعدي حمودي القيسي - الشروط القاسية التي تفرضها المؤسسات الرأسمالية الدولية على الدول التي تقترض منها
فلاح أمين الرهيمي : تطور المجتمع ظاهرة تفرضها حتمية التاريخ
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها تدفع مسيرة التاريخ إلى أمام لأن ليس من طبيعتها الجمود والثبات على وتيرة واحدة وإنما حسب طبيعتها وتكيفها بعضها مع بعض بصورة متبادلة تخضع لقوانين من التناقض والصراع موضوعية مستقلة وخارج إرادة الإنسان تعبر عن الضرورة التاريخية في التقدم والتطور .. وهذه القوانين علمية تمثل العلاقات الضرورية بين الحوادث وحركات التطور التي تجري مستقلة عن إرادة الإنسان .. فالقانون إنما هو علاقة ينبثق من طبيعة الأشياء من سياق حركات التطور أو من سياق الأحداث وقد تكون الصلة بين الحوادث وحركات التطور خارجية عرضية أو ضرورية داخلية أساسية عندما تولد بالضرورة حوادث من الحوادث حادثاً آخر كما يولد السبب النتيجة عندما يبلغ التطور مرحلة من النضج والوعي الفكري يكون فيه أحد الضدين ينفي الضد الآخر في وجوده ذاته .. فالمجتمع المتطور الذي تدخل فيه التناقضات والصراع لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه أبداً عندما تدخل فيه عوامل متقدمة ومتطورة جديدة تؤدي به إلى انشقاقه إلى جبهتين متعارضتين أحدهما محافظة تريد الحفاظ على وضعها ومكاسبها ومصالحها على حساب أبناء الشعب وأخرى ثائرة من أجل الإصلاح والتغيير تريد التقدم والتطور والسير إلى أمام نحو الحرية والديمقراطية وتريد استبدال الماضي المعيق والمعرقل للتقدم بطريقة حكم جديد بعد انتصار وفوز القوى الجديدة على قاعدة متقدمة ومتطورة ومن خلال ذلك فإن أية حركة في التاريخ تكون هادمة وبانية في وقت واحد فهي تهدم النظام القديم بعد أن أصبح يراوح في مكانه لكي تبني القوى الجديدة مكانه نظاماً جديداً أقرب إلى مصالح وأماني وطموح الشعب يحمل روح العدل والمساواة الاجتماعية .. ومن خلال هذا التناقض والصراع بين القديم والجديد وبواسطة هذا التدافع تنمو الحضارة ويتطور المجتمع ويتقدم إلى أمام وصولاً إلى الهدف والغاية وفق الخريطة التي ناضلت من أجلها وخططت لها وسارت عليها قوى التغيير والإصلاح. إن هذه العملية التي تعبر عن الظاهرة العراقية التي تمثل الإطار التنسيقي الذي اتخذ شعاراً له (التوافقية والطائفية) ممثلاً للطائفة الشيعية في مدن الوسط والجنوب التي انفجرت في ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وأدت إلى إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة أدت إلى فوز قوى التغيير والإصلاح وفشل كتل وأحزاب الإطار التنسيقي .. إن التاريخ لا يعيد نفسه والشعب حقق إرادته وطموحه باختيار دولة تتجاوب وتترجم مصالحه وعلى القوى التي خسرت الفوز بالانتخابات أن تستفاد من تجربتها من خلال دراستها من جميع جوانبها وإخفاقاتها ونجاحاتها بطريقة نقدية التي يمكن الوصول والتعرف على الأسباب والنتائج وأن المرحلة القادمة تتطلب من القوى السياسية الرابحة والخاسرة أن تصبح وسيلة تنفيذ برامجها السياسية والفئات الخاسرة أن تصبح وسيلة مراقبة ورصد لسياسة الدولة من أجل تحقيق مصالح الشعب في المستقبل الأفضل والحياة الحرة الكريمة وهذه الأعمال تعتبر من واجبات المعارضة السياسية. ......
#تطور
#المجتمع
#ظاهرة
#تفرضها
#حتمية
#التاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746954
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ديناميكية الحياة وتقدمها وتطورها تدفع مسيرة التاريخ إلى أمام لأن ليس من طبيعتها الجمود والثبات على وتيرة واحدة وإنما حسب طبيعتها وتكيفها بعضها مع بعض بصورة متبادلة تخضع لقوانين من التناقض والصراع موضوعية مستقلة وخارج إرادة الإنسان تعبر عن الضرورة التاريخية في التقدم والتطور .. وهذه القوانين علمية تمثل العلاقات الضرورية بين الحوادث وحركات التطور التي تجري مستقلة عن إرادة الإنسان .. فالقانون إنما هو علاقة ينبثق من طبيعة الأشياء من سياق حركات التطور أو من سياق الأحداث وقد تكون الصلة بين الحوادث وحركات التطور خارجية عرضية أو ضرورية داخلية أساسية عندما تولد بالضرورة حوادث من الحوادث حادثاً آخر كما يولد السبب النتيجة عندما يبلغ التطور مرحلة من النضج والوعي الفكري يكون فيه أحد الضدين ينفي الضد الآخر في وجوده ذاته .. فالمجتمع المتطور الذي تدخل فيه التناقضات والصراع لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه أبداً عندما تدخل فيه عوامل متقدمة ومتطورة جديدة تؤدي به إلى انشقاقه إلى جبهتين متعارضتين أحدهما محافظة تريد الحفاظ على وضعها ومكاسبها ومصالحها على حساب أبناء الشعب وأخرى ثائرة من أجل الإصلاح والتغيير تريد التقدم والتطور والسير إلى أمام نحو الحرية والديمقراطية وتريد استبدال الماضي المعيق والمعرقل للتقدم بطريقة حكم جديد بعد انتصار وفوز القوى الجديدة على قاعدة متقدمة ومتطورة ومن خلال ذلك فإن أية حركة في التاريخ تكون هادمة وبانية في وقت واحد فهي تهدم النظام القديم بعد أن أصبح يراوح في مكانه لكي تبني القوى الجديدة مكانه نظاماً جديداً أقرب إلى مصالح وأماني وطموح الشعب يحمل روح العدل والمساواة الاجتماعية .. ومن خلال هذا التناقض والصراع بين القديم والجديد وبواسطة هذا التدافع تنمو الحضارة ويتطور المجتمع ويتقدم إلى أمام وصولاً إلى الهدف والغاية وفق الخريطة التي ناضلت من أجلها وخططت لها وسارت عليها قوى التغيير والإصلاح. إن هذه العملية التي تعبر عن الظاهرة العراقية التي تمثل الإطار التنسيقي الذي اتخذ شعاراً له (التوافقية والطائفية) ممثلاً للطائفة الشيعية في مدن الوسط والجنوب التي انفجرت في ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وأدت إلى إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة أدت إلى فوز قوى التغيير والإصلاح وفشل كتل وأحزاب الإطار التنسيقي .. إن التاريخ لا يعيد نفسه والشعب حقق إرادته وطموحه باختيار دولة تتجاوب وتترجم مصالحه وعلى القوى التي خسرت الفوز بالانتخابات أن تستفاد من تجربتها من خلال دراستها من جميع جوانبها وإخفاقاتها ونجاحاتها بطريقة نقدية التي يمكن الوصول والتعرف على الأسباب والنتائج وأن المرحلة القادمة تتطلب من القوى السياسية الرابحة والخاسرة أن تصبح وسيلة تنفيذ برامجها السياسية والفئات الخاسرة أن تصبح وسيلة مراقبة ورصد لسياسة الدولة من أجل تحقيق مصالح الشعب في المستقبل الأفضل والحياة الحرة الكريمة وهذه الأعمال تعتبر من واجبات المعارضة السياسية. ......
#تطور
#المجتمع
#ظاهرة
#تفرضها
#حتمية
#التاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746954
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - تطور المجتمع ظاهرة تفرضها حتمية التاريخ
محمد عبد الكريم يوسف : القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة