عصام الياسري : الاوضاع السياسية في العراق ... وإلى أين سيفضي احتقان الشارع؟
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري مضي ما يقرب عشرة أشهر على الانتخابات العامة التي جرت في العام المنصرم، والأوضاع في العراق الدولة الغنية بالنفط لاتزال تتجه نحو المجهول. اقتحام الصدريين للبرلمان وتعطيل جميع الجلسات، أشعل بين الطبقة السياسية شرارة صراع على السلطة. وكان هدف المتظاهرين في "الخضراء" الضغط على السياسيين وبالأساس الإطار التنسيقي الذي عرقل تشكيل حكومة أغلبية وطنية. الكتلة الصدرية في ذلك الوقت كانت المنتصر، لكنها، فشلت في تأمين النسبة المطلوبة "أغلبية الثلثين" نظرا (لتفسير المحكمة تحت ضغط قوى الإطار التنسيقي) لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيسا للوزراء. وكان قادة الإطار يشككون في نتائج الانتخابات ولا يريدون الاعتراف بالهزيمة ومجيء حكومة تحارب الفساد وتصلح النظام السياسي برمته. وكان للصدر رغم تخلي مجموعة ما يسمى "بالمستقلين" عن تعهداتهم. وانتهازية حلفاء الصدر، البرزاني والحلبوسي، تحت تأثير وإغراءات الاطاريين بعد استقالة الصدريين، أن يصمد بوجه التداعيات وأن لا يدعو نوابه كأكبر كتلة برلمانية للاستقالة لتضييق الخناق على الاطاريين وصد مناوراتهم.إنه من المؤكد أن تشكيل حكومة جديدة متمثلة بقوى "الائتلاف الثلاثي" الصدر الشيعي، والحلبوسي السني، والبرزاني الكردي، سوف لن تفضي إلى تحقيق نوع من الإصلاح المضمون، بمعنى، التغيير الشامل للنظام السياسي ومحاربة الفساد وبالنهاية القطيعة مع التقاليد السياسية "التوافقية" الدارجة، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي أسس له المحتل منذ 2003 حتى الآن. قوبل مشروع الصدر "حكومة الأغلبية الوطنية" من جميع أطراف "الإطار التنسيقي" بالمقاومة على الرغم من تعدد التناقضات السياسية بين أعضائه، لخشيتهم ضياع السلطة والنفوذ، والأخطر والأهم، خوفهم مواجهة القانون وعدم إمكانية الهروب من العقاب. انتهى الأمر بالصدر دعوة أعضاء تياره إلى الاستقالة من مجلس النواب. ربما كان الانسحاب خطوة مدروسة ومستهدفة لوضع الأحزاب والسياسيين المناوئين تحت الضغط، لكنها كانت بالتأكيد خطوة غير متوقعة، نظرا لما نتج عنها من تجاذبات خطيرة بعد نزول التيار ومقابله التنسيقي إلى الشارع بعد ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.في رسالة موجهة للمتظاهرين، وصف الصدر الاحتجاجات بأنها "ثورة عفوية وسلمية". ودعا إلى دعم جماهيري، مجتمعي ووطني واسع، لا سيما العشائر العراقية. مرددا (هذه فرصة عظيمة لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي). وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها عن "التغيير الجذري" بشكل واضح، دون أن يشير بالضبط إلى نوع التغيير الذي يريده وكيف؟. والأهم لم يعط ضمانات للقوى القريبة من أهدافه، سيما المتمثلة بالتشرينيين، ليحسموا أمرهم في اختيار الموقف!.إن كلا المعسكران الشيعيان- الصدر والمالكي- يعتبرون أنفسهم، كل على طريقته، الأَوْلَى بالحكم. فالمالكي البالغ من العمر 72 عاما، كان بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين رئيسا للحكومة من 2006 إلى 2014. إلا أن منتقديه يتهمونه بسبب سوء إدارة الحكم وتجاوزه حدود صلاحياته كمسؤول دولة، من بين أمور أخرى، بالمسؤولية عن نجاح ميليشيا الدولة الإسلامية الإرهابية (داعش) وسقوط الموصل وغيرها من المدن العراقية، وكان يفترض أن يصون البلد ويحفظ أمنه وأمن شعبه كما يتطلب الدستور والقانون ذلك. بالإضافة إلى هدر المال العام وتفشي الفساد الإداري وعدم احترام سيادة الدولة. فيما يعتبر الصدر البالغ من العمر 47 عاما، شخصية مثيرة للجدل. بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، أسس جيش المهدي لمحاربة القوات الأمريكية. اليوم هو أكثر اعتدالا ويبدو مزيجا من، القوميين وال ......
#الاوضاع
#السياسية
#العراق
#وإلى
#سيفضي
#احتقان
#الشارع؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766270
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري مضي ما يقرب عشرة أشهر على الانتخابات العامة التي جرت في العام المنصرم، والأوضاع في العراق الدولة الغنية بالنفط لاتزال تتجه نحو المجهول. اقتحام الصدريين للبرلمان وتعطيل جميع الجلسات، أشعل بين الطبقة السياسية شرارة صراع على السلطة. وكان هدف المتظاهرين في "الخضراء" الضغط على السياسيين وبالأساس الإطار التنسيقي الذي عرقل تشكيل حكومة أغلبية وطنية. الكتلة الصدرية في ذلك الوقت كانت المنتصر، لكنها، فشلت في تأمين النسبة المطلوبة "أغلبية الثلثين" نظرا (لتفسير المحكمة تحت ضغط قوى الإطار التنسيقي) لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم رئيسا للوزراء. وكان قادة الإطار يشككون في نتائج الانتخابات ولا يريدون الاعتراف بالهزيمة ومجيء حكومة تحارب الفساد وتصلح النظام السياسي برمته. وكان للصدر رغم تخلي مجموعة ما يسمى "بالمستقلين" عن تعهداتهم. وانتهازية حلفاء الصدر، البرزاني والحلبوسي، تحت تأثير وإغراءات الاطاريين بعد استقالة الصدريين، أن يصمد بوجه التداعيات وأن لا يدعو نوابه كأكبر كتلة برلمانية للاستقالة لتضييق الخناق على الاطاريين وصد مناوراتهم.إنه من المؤكد أن تشكيل حكومة جديدة متمثلة بقوى "الائتلاف الثلاثي" الصدر الشيعي، والحلبوسي السني، والبرزاني الكردي، سوف لن تفضي إلى تحقيق نوع من الإصلاح المضمون، بمعنى، التغيير الشامل للنظام السياسي ومحاربة الفساد وبالنهاية القطيعة مع التقاليد السياسية "التوافقية" الدارجة، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذي أسس له المحتل منذ 2003 حتى الآن. قوبل مشروع الصدر "حكومة الأغلبية الوطنية" من جميع أطراف "الإطار التنسيقي" بالمقاومة على الرغم من تعدد التناقضات السياسية بين أعضائه، لخشيتهم ضياع السلطة والنفوذ، والأخطر والأهم، خوفهم مواجهة القانون وعدم إمكانية الهروب من العقاب. انتهى الأمر بالصدر دعوة أعضاء تياره إلى الاستقالة من مجلس النواب. ربما كان الانسحاب خطوة مدروسة ومستهدفة لوضع الأحزاب والسياسيين المناوئين تحت الضغط، لكنها كانت بالتأكيد خطوة غير متوقعة، نظرا لما نتج عنها من تجاذبات خطيرة بعد نزول التيار ومقابله التنسيقي إلى الشارع بعد ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.في رسالة موجهة للمتظاهرين، وصف الصدر الاحتجاجات بأنها "ثورة عفوية وسلمية". ودعا إلى دعم جماهيري، مجتمعي ووطني واسع، لا سيما العشائر العراقية. مرددا (هذه فرصة عظيمة لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي). وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها عن "التغيير الجذري" بشكل واضح، دون أن يشير بالضبط إلى نوع التغيير الذي يريده وكيف؟. والأهم لم يعط ضمانات للقوى القريبة من أهدافه، سيما المتمثلة بالتشرينيين، ليحسموا أمرهم في اختيار الموقف!.إن كلا المعسكران الشيعيان- الصدر والمالكي- يعتبرون أنفسهم، كل على طريقته، الأَوْلَى بالحكم. فالمالكي البالغ من العمر 72 عاما، كان بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين رئيسا للحكومة من 2006 إلى 2014. إلا أن منتقديه يتهمونه بسبب سوء إدارة الحكم وتجاوزه حدود صلاحياته كمسؤول دولة، من بين أمور أخرى، بالمسؤولية عن نجاح ميليشيا الدولة الإسلامية الإرهابية (داعش) وسقوط الموصل وغيرها من المدن العراقية، وكان يفترض أن يصون البلد ويحفظ أمنه وأمن شعبه كما يتطلب الدستور والقانون ذلك. بالإضافة إلى هدر المال العام وتفشي الفساد الإداري وعدم احترام سيادة الدولة. فيما يعتبر الصدر البالغ من العمر 47 عاما، شخصية مثيرة للجدل. بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، أسس جيش المهدي لمحاربة القوات الأمريكية. اليوم هو أكثر اعتدالا ويبدو مزيجا من، القوميين وال ......
#الاوضاع
#السياسية
#العراق
#وإلى
#سيفضي
#احتقان
#الشارع؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766270
الحوار المتمدن
عصام الياسري - الاوضاع السياسية في العراق ... وإلى أين سيفضي احتقان الشارع؟
مصطفى محمد غريب : احتقان السياسي واحتمالات الحرب الاهلية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اعشرات الأسئلة بخصوص مصير العملية السياسية والوضع الداخلي تقابلها عشرات الأجوبة المختلفة للحصول على جواب واحد حقيقي يوفي بالغرض لكن لا حياة لمن تنادى، وقد يكون السؤال الأشد أهمية الذي يضع النقاط على الحروف ــــــ من يضمن ان الأوضاع السياسية في العر اق لا تتجه نحو التفجير الشامل بين الفرقاء "الاخوة الأعداء" الذين كرسوا منذ البداية جهودهم لإقامة صرح الدولة الذي يقوم على اللادولة؟ والجواب لا يوجد وهي الطامة الكبرى. كل شيء مباح بدون ضوابط الا اللهم نهج المحاصصة الطائفية والتبعية وإقامة شكل دولة تتعثر بمهماتها الوطنية بدون ضوابط لكيان الدولة التي تقوم على أسس القانون والديمقراطية وحقوق المواطنين السياسية والقومية والدينية بدون تفرقة ضمن مساواة عادلة تعتمد على نهج تبادل السلطة سلمياً وليس شيعياً، نقولها بصرحة مرة ثانية ــــ لا يوجد أي ضمان عدم انفجار الصراع نحو الاقتتال واستعمال السلاح وعندئذ سنقرأ الفاتحة على كل شيء! ان الاحتقان السياسي سببه الانسداد السياسي أصبح عبارة عن كارثة تبشر بالشر والعداء المستفحل في حرب المصالح الفئوية والاطماع الذاتية الحزبية والشخصية ومهما حاول البعض تبسيط الخلافات الناجمة عن تضارب المصالح فسوف يصطدم بالواقع الموضوعي والذاتي، المؤشر البارز التعقيد وسوء الادارة والعمل السياسي اعتماداً على نهج المحاصصة الطائفية التي كانت حاضنة للفساد المالي والإداري والانفلات الأمني وسوء الخدمات العامة وما لحق بالمواطن من ضنك العيش وغلاء الاسعار والبطالة والفقر ودون الفقر، لقد انفردت القوى المتنفذة بالسلطة عن طريق تزوير الانتخابات واستغلال قانون الانتخابات غير عادل وبمفوضية للانتخابات اسمها "مستقلة فقط!!" بل هي انعكاس لإرادة القوى المتنفذة والأحزاب والمليشيات الشيعية، وها هي البلاد في اتعس أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعاشية والأمنية والثقافية كما هي على حافة انهيار تام وحرب طاحنة لا يمكن معرفة نتائجها المأساوية ولهذا ان البلاد أصبحت سفينة في مهب الريح لا قبطان ولا بحارة مخلصين شرفاء يقودونها نحو شاطئ الأمان والسلام. لقد حذرنا مراراً وتكرارا ان أوضاع البلاد تسير من سيء الى أسوأ وان حل المشاكل سيكون اصعب مما يتصور حتى أولئك الذين ساهموا في خلق المشاكل ومع ذلك فنحن نجد ما طرحته القوى الوطنية من حلول جذرية وطنية قادرة على انقاذ البلاد، وليس الترقيعات التي تطرح من قبل القوى المتنفذة المتصارعة، وما مسالة حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة بدون ضوابط وبرنامج عملي لا يمكن اين يكون الحل اذا ما بقت الأمور على حالها الراهن بدون تعديل وبخاصة قضايا مهمة في مقدمتها التخلص نهائيا من أيدولوجية المحاصصة الطائفية ثم اعتماد قانون انتخابي عادل ووجود مفوضية للانتخابات مستقلة وحيادية، ونرى1 ـــ حل مجلس النواب بشكل عشوائي لا يمكن ان يكون مخرجاً لحل الازمة ثم اجراء انتخابات مبكرة وهناك أسس صحيحة اكدها الحزب الشيوعي "نؤكد من جديد أهمية وضرورة التوجه إلى حل مجلس النواب والإعداد لانتخابات جديدة مبكرة بمنظومة انتخابية وشروط تضمن عدالتها ونزاهتها بما يحقق المشاركة الواسعة وتمثيلها للإرادة الشعبية المتطلعة في أن تكون الانتخابات مدخلا لمسار التغيير الشامل وإقامة دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية" 2 ـــ يتوجب وجود حكومة مؤقتة ورئيس جمهورية ومجلس نواب ومحكمة اتحادية عليا مستقلة وحيادية فعلاً، لكي يتم الانتقال الى مرحلة جديدة "ونرى ان هذا المخرج هو اضمن الطرق السلمية والدستورية لمواج ......
#احتقان
#السياسي
#واحتمالات
#الحرب
#الاهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766649
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اعشرات الأسئلة بخصوص مصير العملية السياسية والوضع الداخلي تقابلها عشرات الأجوبة المختلفة للحصول على جواب واحد حقيقي يوفي بالغرض لكن لا حياة لمن تنادى، وقد يكون السؤال الأشد أهمية الذي يضع النقاط على الحروف ــــــ من يضمن ان الأوضاع السياسية في العر اق لا تتجه نحو التفجير الشامل بين الفرقاء "الاخوة الأعداء" الذين كرسوا منذ البداية جهودهم لإقامة صرح الدولة الذي يقوم على اللادولة؟ والجواب لا يوجد وهي الطامة الكبرى. كل شيء مباح بدون ضوابط الا اللهم نهج المحاصصة الطائفية والتبعية وإقامة شكل دولة تتعثر بمهماتها الوطنية بدون ضوابط لكيان الدولة التي تقوم على أسس القانون والديمقراطية وحقوق المواطنين السياسية والقومية والدينية بدون تفرقة ضمن مساواة عادلة تعتمد على نهج تبادل السلطة سلمياً وليس شيعياً، نقولها بصرحة مرة ثانية ــــ لا يوجد أي ضمان عدم انفجار الصراع نحو الاقتتال واستعمال السلاح وعندئذ سنقرأ الفاتحة على كل شيء! ان الاحتقان السياسي سببه الانسداد السياسي أصبح عبارة عن كارثة تبشر بالشر والعداء المستفحل في حرب المصالح الفئوية والاطماع الذاتية الحزبية والشخصية ومهما حاول البعض تبسيط الخلافات الناجمة عن تضارب المصالح فسوف يصطدم بالواقع الموضوعي والذاتي، المؤشر البارز التعقيد وسوء الادارة والعمل السياسي اعتماداً على نهج المحاصصة الطائفية التي كانت حاضنة للفساد المالي والإداري والانفلات الأمني وسوء الخدمات العامة وما لحق بالمواطن من ضنك العيش وغلاء الاسعار والبطالة والفقر ودون الفقر، لقد انفردت القوى المتنفذة بالسلطة عن طريق تزوير الانتخابات واستغلال قانون الانتخابات غير عادل وبمفوضية للانتخابات اسمها "مستقلة فقط!!" بل هي انعكاس لإرادة القوى المتنفذة والأحزاب والمليشيات الشيعية، وها هي البلاد في اتعس أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعاشية والأمنية والثقافية كما هي على حافة انهيار تام وحرب طاحنة لا يمكن معرفة نتائجها المأساوية ولهذا ان البلاد أصبحت سفينة في مهب الريح لا قبطان ولا بحارة مخلصين شرفاء يقودونها نحو شاطئ الأمان والسلام. لقد حذرنا مراراً وتكرارا ان أوضاع البلاد تسير من سيء الى أسوأ وان حل المشاكل سيكون اصعب مما يتصور حتى أولئك الذين ساهموا في خلق المشاكل ومع ذلك فنحن نجد ما طرحته القوى الوطنية من حلول جذرية وطنية قادرة على انقاذ البلاد، وليس الترقيعات التي تطرح من قبل القوى المتنفذة المتصارعة، وما مسالة حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة بدون ضوابط وبرنامج عملي لا يمكن اين يكون الحل اذا ما بقت الأمور على حالها الراهن بدون تعديل وبخاصة قضايا مهمة في مقدمتها التخلص نهائيا من أيدولوجية المحاصصة الطائفية ثم اعتماد قانون انتخابي عادل ووجود مفوضية للانتخابات مستقلة وحيادية، ونرى1 ـــ حل مجلس النواب بشكل عشوائي لا يمكن ان يكون مخرجاً لحل الازمة ثم اجراء انتخابات مبكرة وهناك أسس صحيحة اكدها الحزب الشيوعي "نؤكد من جديد أهمية وضرورة التوجه إلى حل مجلس النواب والإعداد لانتخابات جديدة مبكرة بمنظومة انتخابية وشروط تضمن عدالتها ونزاهتها بما يحقق المشاركة الواسعة وتمثيلها للإرادة الشعبية المتطلعة في أن تكون الانتخابات مدخلا لمسار التغيير الشامل وإقامة دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية" 2 ـــ يتوجب وجود حكومة مؤقتة ورئيس جمهورية ومجلس نواب ومحكمة اتحادية عليا مستقلة وحيادية فعلاً، لكي يتم الانتقال الى مرحلة جديدة "ونرى ان هذا المخرج هو اضمن الطرق السلمية والدستورية لمواج ......
#احتقان
#السياسي
#واحتمالات
#الحرب
#الاهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766649
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - احتقان السياسي واحتمالات الحرب الاهلية