فاطمة الفلاحي : قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد…