مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية : بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
الحوار المتمدن
مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية - بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
سوسن شاكر مجيد : تطوير واقع التدريب المهني والتشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة في القضاء على البطالة بين الشباب
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد انبثق النشاط التدريبي في وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية لأول مرة عام 1971 بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الملغى، وبعد ذلك تم العمل وفق بنود قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. وانشأت الوزارة انذاك (7) مراكز للتدريب المهني اثنان منها في بغداد و5 في كل من محافظات النجف، نينوى، اربيل، البصرة، كركوك. تتولى هذه المراكز مهمة تدريب الشباب العاطلين عن العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم في ايجاد العمل المناسب لهم.وعملت الوزارة بعد عام 2003 على نقل ملكية مجموعة من المراكز التدريبية التابعة لبعض الوزارات والهيئات المنحلة بعد اعادة ترتيبها وتأهيلها واستحداث عدة مراكز تدريبية مهنية جديدة وتبني التدريب الشعبي للمناطق المتضررة . وحددت مهام دائرة التدريب المهني حسب التعليمات رقم 1 لسنة 2013 بمايلي:1- رسم سياسة التدريب المهني2- اعداد العمال واكسابهم المهارات في مختلف المهن3- رفع المستوى المهني للعمال الماهرين4- تطوير خبرات المتدربين والمشرفين.واصبح عدد مراكز التدريب المهني والشعبي اليوم (34) مركزا عاملا واستطاعت هذه المراكز من تنفيذ ( 1717) دورة تدريبية وتدريب ( 33317 ) متدرب من عام 2003 -2014 وتراوحت مدة الدورات من (2-6) اشهر يمنح المتخرج منها شهادة الكفاءة المهنية اما دائرة التشغيل والقروض فقد تشكلت وفق القرار 77 لسنة 2012 وباشرت عملها في آذار 2013 وتهدف الى تنظيم شؤون العمل وتقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل. وتوفير البيانات للمؤسسات المعنية في سوق العمل عد اعداد المسجلين ومؤهلاتهم ونوعية فرص العمل المطلوبة . كما تقوم بتوجيه العاطلين الى فرص التدريب وفق التخصصات المتاحة الشاغرة لدى قطاعات العمل العام والخاص والمختلط والتعاوني، واستدعاء العاطلين وبشكل يومي ، كما انها قامت بتنفيذ اكبر برامج للأقراض في المنطقة من خلال منافذها واقسامها المتعددة في بغداد والمحافظات. وتم تشكيل مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012.ووفق قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية بلغ عدد العاطلين عن العمل موزعين وفق محافظات العراق والتحصيل الدراسي لهم (2,374,380 ) منهم 14% اناث و86% ذكور اهداف الدراسة:تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:1- التعرف على جوانب الضعف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في هاتين الدائرتين3- وضع المقترحات للعلاج.حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء دائرة التدريب المهني/ وزارة العمل ، و(4) تقارير لدائرة التشغيل والقروض وقامت الباحثة بدراسة التقارير وتحليلها من اجل تحديد جوانب الضعف في ألأداء.المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بدائرتي التدريب المهني، والتشغيل والقروض للسنوات 2006، ، 2007، 2008 ، 2010، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- الأنحراف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض.2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء3- المقترحات للأصلاح والتطويرالنتائج:اولا: الأنحراف في أداء دائرة التدريب المهني :من خلال تحليل اداء دائرة التدريب المهني في تقارير ديوان الرقابة ال ......
#تطوير
#واقع
#التدريب
#المهني
#والتشغيل
#والقروض
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الأجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709445
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد انبثق النشاط التدريبي في وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية لأول مرة عام 1971 بعد صدور قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الملغى، وبعد ذلك تم العمل وفق بنود قانون العمل رقم 71 لسنة 1987. وانشأت الوزارة انذاك (7) مراكز للتدريب المهني اثنان منها في بغداد و5 في كل من محافظات النجف، نينوى، اربيل، البصرة، كركوك. تتولى هذه المراكز مهمة تدريب الشباب العاطلين عن العمل وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم في ايجاد العمل المناسب لهم.وعملت الوزارة بعد عام 2003 على نقل ملكية مجموعة من المراكز التدريبية التابعة لبعض الوزارات والهيئات المنحلة بعد اعادة ترتيبها وتأهيلها واستحداث عدة مراكز تدريبية مهنية جديدة وتبني التدريب الشعبي للمناطق المتضررة . وحددت مهام دائرة التدريب المهني حسب التعليمات رقم 1 لسنة 2013 بمايلي:1- رسم سياسة التدريب المهني2- اعداد العمال واكسابهم المهارات في مختلف المهن3- رفع المستوى المهني للعمال الماهرين4- تطوير خبرات المتدربين والمشرفين.واصبح عدد مراكز التدريب المهني والشعبي اليوم (34) مركزا عاملا واستطاعت هذه المراكز من تنفيذ ( 1717) دورة تدريبية وتدريب ( 33317 ) متدرب من عام 2003 -2014 وتراوحت مدة الدورات من (2-6) اشهر يمنح المتخرج منها شهادة الكفاءة المهنية اما دائرة التشغيل والقروض فقد تشكلت وفق القرار 77 لسنة 2012 وباشرت عملها في آذار 2013 وتهدف الى تنظيم شؤون العمل وتقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل. وتوفير البيانات للمؤسسات المعنية في سوق العمل عد اعداد المسجلين ومؤهلاتهم ونوعية فرص العمل المطلوبة . كما تقوم بتوجيه العاطلين الى فرص التدريب وفق التخصصات المتاحة الشاغرة لدى قطاعات العمل العام والخاص والمختلط والتعاوني، واستدعاء العاطلين وبشكل يومي ، كما انها قامت بتنفيذ اكبر برامج للأقراض في المنطقة من خلال منافذها واقسامها المتعددة في بغداد والمحافظات. وتم تشكيل مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بموجب القانون رقم 10 لسنة 2012.ووفق قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل والشؤون ألأجتماعية بلغ عدد العاطلين عن العمل موزعين وفق محافظات العراق والتحصيل الدراسي لهم (2,374,380 ) منهم 14% اناث و86% ذكور اهداف الدراسة:تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:1- التعرف على جوانب الضعف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الأجتماعية.2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في هاتين الدائرتين3- وضع المقترحات للعلاج.حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (7) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2006-2015 والتي تم تقييم فيها أداء دائرة التدريب المهني/ وزارة العمل ، و(4) تقارير لدائرة التشغيل والقروض وقامت الباحثة بدراسة التقارير وتحليلها من اجل تحديد جوانب الضعف في ألأداء.المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية ( فيما يتعلق بدائرتي التدريب المهني، والتشغيل والقروض للسنوات 2006، ، 2007، 2008 ، 2010، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- الأنحراف في أداء دائرتي التدريب المهني والتشغيل والقروض.2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء3- المقترحات للأصلاح والتطويرالنتائج:اولا: الأنحراف في أداء دائرة التدريب المهني :من خلال تحليل اداء دائرة التدريب المهني في تقارير ديوان الرقابة ال ......
#تطوير
#واقع
#التدريب
#المهني
#والتشغيل
#والقروض
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الأجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709445
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - تطوير واقع التدريب المهني والتشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية خطوة في القضاء على البطالة بين الشباب