طلال بركات : من التعويضات الى الربط السككي جرح نازف ونهب منظم
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازالت تداعياتها تنهك الاقتصاد العراقي وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي عليها صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت .. - كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل. - رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل . - قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا . - أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. - ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر . - سوريا تقدم ......
#التعويضات
#الربط
#السككي
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691034
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات اذا تصور حكام الكويت ان جرائمهم بحق العراق تسقط بالتقادم فانهم على وهم لانه لابد وان يأتي اليوم الذي تفتح فية الملفات القديمة قبل الجديدة خصوصاً الملفات التي تتعلق بالقرارات الدولية التي تم بموجبها استحواذ الكويت على اموال الشعب العراقي سواء من خلال التعويضات او ضم أراضي عراقية في غفلة من الزمن ومن دون وجه حق، لذلك لابد من بحث اهم تلك القرارات الجائرة والمواقف العدوانية والتآمرية ليكون المواطن العراقي والعربي على بينة بما قامت بة الكويت من جرائم بحق العراق ومنها جريمة التعويضات التي لازالت تداعياتها تنهك الاقتصاد العراقي وهنا لابد من توضيح مدى أحقية تعويضات الكويت من الناحية القانونية والسياسية. حيث تشكلت لجنة التعويضات بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي عليها صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا بتشكيل من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل هذة اللجنة تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". وليس للعراق حق حضور جلسات مجلس الادارة (اللجنة) ولم تذكر الاسباب بالرغم من ان ألية عملها التصرف في اموال العراق وهو الطرف الرئيسي في الموضوع، وقد حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح. حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 بالرغم من ان ايران تقدمت في عام 2003 بطلب تعويض عن تلوث مياهها الاقليمة أبان حرب تحرير الكويت في عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقديم الطلبات والله اعلم ما هي الحكمة من وراء ذلك. قدمت الى اللجنة المذكورة الاف الطلبات لغرض التعويض عن الاضرار التي نتجت عن احتلال العراق للكويت، ولا يسعنا في هذه المناسبة ألا أن نسرد بعض الوقائع كنماذج من سياقات عمل اللجنة ليطلع عليها المواطن العراقي والعربي ويرى مدى هيمنة الولايات المتحدة على الامم المتحدة وتسخيرها لاهدافها المشبوهة وكيف كانوا ينهشون في اللحم العراقي المستباح عبر بوابة الكويت .. - كانت رواتب عمال الخدمات الاسيويين العاملين في الكويت 100 دولارشهريا بموجب عقود مسجلة في مكاتب العمل، ولاغراض التعويض قامت اللجنة باحتساب 800 دولارشهريا لكل عامل. - رجل باكستاني قدم طلب الى اللجنة بمبلغ ستون الف دولار ثمن ايجار طائرة خاصة لسفرة من الكويت الى عمان لكون زوجته حامل . - قدمت شركة نقل بحري أندنوسية طلب تعويض عن أضرار أصابت احدى سفنها من جراء قلة اقبال الركاب على تلك السفينة للابحار بها من أندونيسيا الى أستراليا . - أدارة سينما في أسرائيل تقدمت بطلب تعويض لقلة عدد الرواد الى السينما. - ألاف من الاشخاص قدموا تقارير طبية الى اللجنة لغرض تعويضهم عن تأثير العامل النفسي على ممارستهم للجنس مع زوجاتهم ومنهم اربعة أمريكان قدموا قرار صادر من محكمة نيويورك بتعويضهم 60 مليون دولار بسبب احتجازهم في العراق بسبب دخولهم بصورة غير شرعية وانقطاعهم عن ممارسة الجنس مع زوجاتهم لمدة ستة اشهر . - سوريا تقدم ......
#التعويضات
#الربط
#السككي
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691034
الحوار المتمدن
طلال بركات - من التعويضات الى الربط السككي جرح نازف ونهب منظم
طلال بركات : تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الماضي في الاول من فبراير 2022 انتهاء العراق من تسديد كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والتي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي المشكلة بموجب القرار (687) للعام 1991، وقال البنك في بيان له إنه تم إكمال تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من التعويضات والبالغة 44 مليون دولار، ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة القرارات المجحفة بحق العراق لابد من مناقشة موضوع التعويضات ضمن البعد السياسي والقانوني لعمل اللجنة المذكورة .. حيث كان الغرض السياسي من التعويضات مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائداً الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه لاكثر من ثلاثة عشر عام كجزء من مخطط استنزاف اموال العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف للوصول الى الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل. اما البعد القانوني لهذا النوع من القرارات الدولية التي تتعلق بالتصرف في الامور المالية لأي دولة يتطلب أدانة قضائية لكي تكتسب تلك القرارت الصفة الشرعية ولا يجوز فرض تعويضات على أي دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم كما حصل للدعوى التي رفعتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية في المحاكم البريطانية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال. وهناك دعوى اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب الا ان تلك الشركات قامت بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولار وقام بتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار صدر من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم التجهيز كما اسلفنا اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس. لهذا يتطلب شرح الاليات التي قامت بها الامم المتحدة لاستنزاف اموال العراق من خلال لجنة التعويضات التي تشكلت بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي على اللجنة صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح، وقد حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 مع ذلك تم قبول طلب تقدمت به ايران في عام 2003 لغرض التعويض عن تلوث مياهها الاقليمة عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقد ......
#تعويضات
#الكويت
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746657
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الماضي في الاول من فبراير 2022 انتهاء العراق من تسديد كامل التعويضات المالية البالغة 52.4 مليار دولار لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والتي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي المشكلة بموجب القرار (687) للعام 1991، وقال البنك في بيان له إنه تم إكمال تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من التعويضات والبالغة 44 مليون دولار، ولغرض بيان الدوافع التي كانت وراء هذة القرارات المجحفة بحق العراق لابد من مناقشة موضوع التعويضات ضمن البعد السياسي والقانوني لعمل اللجنة المذكورة .. حيث كان الغرض السياسي من التعويضات مضاعفة الديون والمبالغ المترتبة على العراق زائداً الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا عليه لاكثر من ثلاثة عشر عام كجزء من مخطط استنزاف اموال العراق واضعاف قدراتة الاقتصادية والتنموية ودمار بناة التحتية تمهيدا لاحتلالة، وقد حصل ذلك بعد ان تحققت الغايات المرجوة من الاستنزاف للوصول الى الاحتلال تحت ذريعة الوهم المجهول المسمى اسلحة الدمار الشامل. اما البعد القانوني لهذا النوع من القرارات الدولية التي تتعلق بالتصرف في الامور المالية لأي دولة يتطلب أدانة قضائية لكي تكتسب تلك القرارت الصفة الشرعية ولا يجوز فرض تعويضات على أي دولة بموجب قرارات سياسية، ولو سلمنا بذلك جدلا استنادا الى مقولة حكم القوي على الضعيف يجب ان لا تتخذ معايير مزدوجة في التعامل على ان تفرض تعويضات بموجب قرارات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الامن ومرة اخرى تفرض تعويضات عن طريق المحاكم كما حصل للدعوى التي رفعتها الكويت ضد الخطوط الجوية العراقية في المحاكم البريطانية لمطالبتها بالتعويض عن اضرار حصلت للطائرات الكويتية خلال فترة الاحتلال. وهناك دعوى اخرى تتعلق بعقود تجهيز مع شركات المانية ولم يتم التجهيز بسبب الحرب الا ان تلك الشركات قامت بتسليم العقود الى بنك درزدنر الالماني الذي كان لدية اعتمادات مودعة لحساب العراق بقيمة اربعمائة مليون دولار وقام بتسليم مائتان وعشرة ملاين دولار بموجب قرار صدر من محكمة فرانكفورت الى تلك الشركات مقايضة عن تلك العقود بالرغم من عدم التجهيز كما اسلفنا اضافة الى ان تلك الاموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الامن ولا يمكن التصرف بها الا بموافقة المجلس. لهذا يتطلب شرح الاليات التي قامت بها الامم المتحدة لاستنزاف اموال العراق من خلال لجنة التعويضات التي تشكلت بموجب الفقرة 19 من القرار الصادر عن مجلس الامن المرقم 687 لسنة 1991 وتم تفعيل أليات عملها بموجب الفقرة 20 من الوثيقة التي اصدرها الامين العام للامم المتحدة برقم 225539/S وبموجبها ايضا سميت بـ "لجنة الامم المتحدة للتعويضات" ومقرها جنيف وقد وصفها الامين العام "بأنها لا تعتبر محكمة او هيئة تحكيم، وانما جهاز سياسي وظيفته تقصي الحقائق ودراسة المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها وتقدير الدفعات والخسائر". وفي هذا الجانب الاخير من الوصف ينطوي على اللجنة صفة شبة قضائية. وجاء في الفقرة 5 من نفس الوثيقة المشار اليها في اعلاة من تقرير الامين العام "اللجنة عبارة عن مجلس ادارة مكون من خمسة عشر عضوا من ممثلي أعضاء مجلس الامن، وتعمل تحت سلطة المجلس بوصفها جهازا تابعا له". حاول العراق مرارا الحصول على صفة مراقب في اللجنة المذكورة الا انة لم يفلح، وقد حددت فترة لتقديم طلبات التعويض ابتدأ من عام 1991 لغاية عام 1996 مع ذلك تم قبول طلب تقدمت به ايران في عام 2003 لغرض التعويض عن تلوث مياهها الاقليمة عام 1991. استثنت اللجنة العراقيين المتضررين من تقد ......
#تعويضات
#الكويت
#نازف
#ونهب
#منظم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746657
الحوار المتمدن
طلال بركات - تعويضات الكويت جرح نازف ونهب منظم