محمد رضا عباس : رفع سعر الفائدة يطفىء لهيب الاسعار لماذا قررت تركيا العكس؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس في مقال سابق ذكرنا عن وجود علاقة عكسية بين ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني ونسبة البطالة. العلاقة لم تتحول الى قانون اقتصادي مثل قانون العرض والطلب , ولكنها موجود على الأقل في الأمد القصير , وهذا ما اثبتته الإحصاءات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية هذا العام. في هذا البلد صعدت نسبة التضخم المالي الى 6.4% في شهر تشرين الثاني , فيما انخفضت نسبة البطالة الى 3.5%. نسبة التضخم المالي العام 6.4% , او 4.1% , إذا حذف منها أسعار المحروقات والطعام , لا تشكل مشكلة كبيرة على الاقتصاد الوطني، ولكن الخوف من استمرارها في الارتفاع , لان ارتفاعها سوف يحرق جيوب المواطنون , وهذا ما تريد تجنبه جميع حكومات العالم. وهنا تدخل البنك الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) من اجل إيقاف زحف التضخم الى جيوب المواطنين وذلك بالإعلان عن خطوتين رقصت له أسواق البورصة , وهي قرار رفع نسبة الفائدة ابتداء من ربيع العام القادم الى 0.09% وخفض مشترياته من السندات الحكومية. هدف كلا الخطوتين هو تقليص عرض النقد في الاقتصاد الوطني. الطلب على النقد يتقلص عندما ترتفع الفائدة على القروض , على سبيل المثال , رفع سعر القروض العقارية من 5% الى 12% بدون شك سوف يسبب الى رفض الكثير من الذين يزمعون بناء دار سكن لهم , لان كلفة القرض العقاري ستكون مرتفعة. اما بخصوص تخفيض مشتريات البنك الاحتياطي لمشترياته من السندات فهدفه نفس الهدف وهو تقليص عرض النقد في السوق. كان البنك الاحتياطي يشتري ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من اجل الاكثار من عرض النقد وإبقاء نسبة الفائدة قريبة الصفر. الا ان قرار البنك الأخير هو تقلص مشترياته بنحو 20 مليار دولار شهريا. بكلام اخر سيتقلص عرض النقد بمقدار 20 مليار دولار شهريا , وبذلك يمهد الطريق الى رفع الفائدة في السوق, ويتم السيطرة على التضخم المالي تدريجيا.ان قرار البنك الاحتياطي بالتدخل جاء مفاجئا , لان الاعتقاد السائد حول ارتفاع الأسعار كان سببه هو الانقطاعات في سلسلة التوريدات بسبب فايروس كورونا , الا ان مشكلة الانقطاعات قد تقلصت بدون تراجع نسبة التضخم , مما دفع رئيس البنك الاحتياطي الى التعبير عن مخاوفه باستمرار ارتفاع نسبة التضخم والمطالبة برفع الأجور مما يؤدي الى شحة في عرض العمل , وهذا ما يجري الان في الولايات المتحدة الامريكية حيث ان الطلب على العمل أكثر من المعروض منه. وكما كان متوقعا , كان رد فعل البورصة الامريكية على قرار البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة هو ارتفاع جميع مؤشرات السوق. صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.63% , Dow Industrial Average ارتفع بمقدار 383.25 نقطة او 1.08%, و Nasdaq Composite Index بنسبة 2.15%. ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر إيجابا على نشاطات سوق الأوراق المالية. تركيا , من جهة أخرى , بدلا من رفع أسعار الفائدة حسب النظرية الاقتصادية , من اجل تبريد حرار التضخم المالي الحالي فيها , الا ان ضغط الحكومة على البنك المركزي التركي أدى الى تخفيض سعر الفائدة بدلا من رفعها, مما أدى الى تدهور سعر الليرة ليصل الى أكثر الى 17 ليرة للدولار الواحد. قرار تخفيض الفائدة في تركيا قرارا سياسيا وليس قرارا اقتصاديا , والسبب ان الرئيس التركي رجب أردوغان يريد ان يصنع من اقتصاد بلاده اقتصادا مستقلا غير مرتبط بالاقتصاد الدولي. انه يريد تخفيض أسعار الفائدة من اجل ان يعطي المستثمر المحلي فرصة الاستثمار داخل تركيا , وبذلك يزيد الطلب على العمل , ويزيد من النمو الاقتصادي. لقد ذكر في أحد خطاباته ان زيادة الفوائد لا يزيد من الإنتاج الوطني ولا يدعم فرص العم ......
#الفائدة
#يطفىء
#لهيب
#الاسعار
#لماذا
#قررت
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741189
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس في مقال سابق ذكرنا عن وجود علاقة عكسية بين ارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد الوطني ونسبة البطالة. العلاقة لم تتحول الى قانون اقتصادي مثل قانون العرض والطلب , ولكنها موجود على الأقل في الأمد القصير , وهذا ما اثبتته الإحصاءات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية هذا العام. في هذا البلد صعدت نسبة التضخم المالي الى 6.4% في شهر تشرين الثاني , فيما انخفضت نسبة البطالة الى 3.5%. نسبة التضخم المالي العام 6.4% , او 4.1% , إذا حذف منها أسعار المحروقات والطعام , لا تشكل مشكلة كبيرة على الاقتصاد الوطني، ولكن الخوف من استمرارها في الارتفاع , لان ارتفاعها سوف يحرق جيوب المواطنون , وهذا ما تريد تجنبه جميع حكومات العالم. وهنا تدخل البنك الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) من اجل إيقاف زحف التضخم الى جيوب المواطنين وذلك بالإعلان عن خطوتين رقصت له أسواق البورصة , وهي قرار رفع نسبة الفائدة ابتداء من ربيع العام القادم الى 0.09% وخفض مشترياته من السندات الحكومية. هدف كلا الخطوتين هو تقليص عرض النقد في الاقتصاد الوطني. الطلب على النقد يتقلص عندما ترتفع الفائدة على القروض , على سبيل المثال , رفع سعر القروض العقارية من 5% الى 12% بدون شك سوف يسبب الى رفض الكثير من الذين يزمعون بناء دار سكن لهم , لان كلفة القرض العقاري ستكون مرتفعة. اما بخصوص تخفيض مشتريات البنك الاحتياطي لمشترياته من السندات فهدفه نفس الهدف وهو تقليص عرض النقد في السوق. كان البنك الاحتياطي يشتري ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من اجل الاكثار من عرض النقد وإبقاء نسبة الفائدة قريبة الصفر. الا ان قرار البنك الأخير هو تقلص مشترياته بنحو 20 مليار دولار شهريا. بكلام اخر سيتقلص عرض النقد بمقدار 20 مليار دولار شهريا , وبذلك يمهد الطريق الى رفع الفائدة في السوق, ويتم السيطرة على التضخم المالي تدريجيا.ان قرار البنك الاحتياطي بالتدخل جاء مفاجئا , لان الاعتقاد السائد حول ارتفاع الأسعار كان سببه هو الانقطاعات في سلسلة التوريدات بسبب فايروس كورونا , الا ان مشكلة الانقطاعات قد تقلصت بدون تراجع نسبة التضخم , مما دفع رئيس البنك الاحتياطي الى التعبير عن مخاوفه باستمرار ارتفاع نسبة التضخم والمطالبة برفع الأجور مما يؤدي الى شحة في عرض العمل , وهذا ما يجري الان في الولايات المتحدة الامريكية حيث ان الطلب على العمل أكثر من المعروض منه. وكما كان متوقعا , كان رد فعل البورصة الامريكية على قرار البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة هو ارتفاع جميع مؤشرات السوق. صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.63% , Dow Industrial Average ارتفع بمقدار 383.25 نقطة او 1.08%, و Nasdaq Composite Index بنسبة 2.15%. ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر إيجابا على نشاطات سوق الأوراق المالية. تركيا , من جهة أخرى , بدلا من رفع أسعار الفائدة حسب النظرية الاقتصادية , من اجل تبريد حرار التضخم المالي الحالي فيها , الا ان ضغط الحكومة على البنك المركزي التركي أدى الى تخفيض سعر الفائدة بدلا من رفعها, مما أدى الى تدهور سعر الليرة ليصل الى أكثر الى 17 ليرة للدولار الواحد. قرار تخفيض الفائدة في تركيا قرارا سياسيا وليس قرارا اقتصاديا , والسبب ان الرئيس التركي رجب أردوغان يريد ان يصنع من اقتصاد بلاده اقتصادا مستقلا غير مرتبط بالاقتصاد الدولي. انه يريد تخفيض أسعار الفائدة من اجل ان يعطي المستثمر المحلي فرصة الاستثمار داخل تركيا , وبذلك يزيد الطلب على العمل , ويزيد من النمو الاقتصادي. لقد ذكر في أحد خطاباته ان زيادة الفوائد لا يزيد من الإنتاج الوطني ولا يدعم فرص العم ......
#الفائدة
#يطفىء
#لهيب
#الاسعار
#لماذا
#قررت
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741189
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - رفع سعر الفائدة يطفىء لهيب الاسعار , لماذا قررت تركيا العكس؟!