عماد عبد الكاظم العسكري : الاثار السلبية لسعر الصرف الاجنبي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري خلف قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف اثارا سلبية كبيرة على المجتمع العراقي فهو من جهة الحكومة يعالج الاضرار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط عالمياً وقلة الموارد المالية في الدولة الا ان انعكاسات قرار البنك المركزي بزيادة سعر الصرف من &#1633-;-&#1633-;-&#1641-;- الف دينار الى &#1633-;-&#1636-;-&#1637-;- الف دينار ساهم في غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية وغيرها من المواد التي تمس حاجة المواطن العراقي وان اغلب مواطني الدولة هم من الطبقات الفقيرة التي لايوجد لها مصدر رزق ثابت من الدولة ولم تتخذ الدولة سلسلة من الاجراءات الوقائية قبل قرار زيادة سعر الصرف انما كان قرار البنك المركزي العراقي مفاجىء وسريع مما دعى التجار الى زيادة اسعار السلع والمواد في الاسواق والمواطن العراقي يعاني من الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة والمعيشة ولم تفكر الدولة الا بالحفاظ على كيانها الاقتصادي من الانهيار ولم تضع المعالجات الجوهرية واللازمة لهذا القرار المفاجىء الذي ساهم في تعويم العملة العراقية والاثار السلبية في غلاء الاسواق التجارية والاثار الافتصادية للدولة والمجتمع كالتضخم الاقتصادي ويعتبر البنك المركزي العراقي السبب الرئيسي لهذه الاثار السلبية في المجتمع كما ان البنك المركزي العراقي يجب محاكمة القائمين عليه لتسببه بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال مزاد بيع العملة الاجنبية وهدر الثروة العامة وافراغ خزينة الدولة من العملات الصعبة خلال السنوات الماضية اذ لا توجد دولة في العالم تهدر ثروتها العامة للقطاع الخاص وللمستثمرين عدا العراق من خلال مزاد بيع العملة وان زيادة سعر الصرف الاجنبي اثر بشكل سيء على جميع القطاعات الاستهلاكية والانتاجية والخدمية والتجارية في المجتمع ورافقتها قوانين الضرائب والاستقطاعات من رواتب الموظفين في الموازنة مما دفع التجار الى زيادة اسعار السلع والخدمات في المجتمع ولم تفكر الدولة والبرلمان بمعالجة الاثار السلبية لقرار زيادة سعر الصرف بحق المواطن البسيط والطبقة الكادحة في المجتمع الا انها اعطت اهمية وتعويض للطبقات الخاصة والمستثمرين والمقاولين وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء زيادة سعر الصرف الاجنبي فالحكومة والبرلمان العراقي يكيلان بمكيالين مكيال العدالة والانصاف والتعويض للمسثمرين والمقاولين والشركات الخاصة ومكيال الضرر تجاه طبقات المجتمع المختلفة المتوسطة والفقيرة فهي لم تضع موازين العدالة والانصاف موضع التطبيق بين افراد المجتمع انما مايزت بين اصحاب الاموال والنفوذ وبين ابناء المجتمع من طبقاته الكادحة والتي هي اكثر ضرراً من الطبقات الاستثمارية والخاصة والمقاولين والشركات فغياب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمايز الطبقي كانا حاضرين في موازنة عام &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;- وما خلفه قرار البنك المركزي العراقي بزيادة سعر الصرف فالدولة التي لا تنصف ابناء المجتمع ولا تساهم في بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف فيما بين افرادها هي دولة ظالمة لنفسها ولمواطنيها وان تغيير سعر الصرف بعد قرار البنك المركزي بزيادته لايمكن ان يكون في الوقت الحاضر وإنما يحتاج الى سنوات لكي تتم معالجتة وتخفيضه وان الارتفاع في الاسعار للسلع والخدمات ستظل على حالها الذي وصلت اليه ولايمكن معالجة زيادة الاسعار للسلع والخدمات في المستقبل القريب وهذه الاثار السلبية وانعكاساتها على المجتمع تتحملها الحكومة لانها تفتقر لرسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وكل حكومة تجتهد عند ممارستها للسلطة ولايوجد نظام مركزي متكامل ......
#الاثار
#السلبية
#لسعر
#الصرف
#الاجنبي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714394

لؤي الشقاقي : سعر الصرف وموازنة 2021
#الحوار_المتمدن
#لؤي_الشقاقي بعد مخاض عسير وصراع واستعراض قوة بين الكتل والأحزاب أُقرت الموازنة ، وليت كل ماحصل وكل ما أُثير حولها كان لصالح المواطن والطبقة الفقيرة ، بل كانت وبال على جميع الناس ، فقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف ،ينذر بكارثة اقتصادية لن ينجو منها حتى الأغنياء والمترفين .قد تبدو وجهة نظر من اقترح رفع قيمة الدولار صحيحة وذات جدوى اقتصادية لو كان الظرف مختلف ، حيث يجب ان نعرف ان هناك اجراءات واجب القيام بها قبل رفع سعر الصرف ، والافضل لو تم تعويم الدينار وجعل العرض والطلب هو من يحدد قيمته "وفي حينها لن تتجاوز قيمته 130 او 133" وبذلك لن يتأثر السوق ولن يكون للتجار حجة كبيرة في رفع اسعار المواد ، حيث رفعت الحكومة سعر الصرف بنسبة 20&#1642-;- بينما ارتفعت اسعار كثير من المواد بنسبة 200 الى 250&#1642-;- بالاضافة الى الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة .كان الأمل ان يقوم مجلس النواب بتعديل الكثير من فقرات الموازنة بما لا يؤثر على المواطن ، لكن اللجنة المالية وخصوصاً الجبوري و التميمي كانوا اكثر المتبنين لوجهة نظر الحكومة ومن المحاربين لتأييدها ،وكأن الناس في بحبوحة وفي رفاهية ولن تؤثر عليهم الزيادة "الف الفين خمسة عشرين متضيع بوجه الحكومة" وكثيراً ما عللوا هذة الاجراءات بالأزمة المالية والعجز والديون والخ "اسمع كلامك اصدك اشوف امورك استعجب" اذا كانت هناك ازمة فلما صوتم على اعادة رواتب رفحا وبأثر رجعي ولما الغيتم الحجب والاستقطاع على رواتب المسؤولين الذي اقترحته الحكومة في المادة 20 !!!؟؟؟رفع الصرف مقترح الحكومة ولا يمكن تغييره او التلاعب به ،طيب واستقطاع رواتب المسؤولين كان ايضاً مقترح الحكومة ، فلماذا يمكن تغييره ذاك ولا يمكن تغيير هذا !!؟؟ولماذا اقررتم الغاء خفض الحمايات للمسؤولين والنواب السابقين وتعيين من خرج من السلطة منهم في مناصب اخرى بحجة "اعادتهم الى وظائفهم السابقة" !!!!؟؟؟؟ولماذا ابقيتم على ازدواج وتعدد الرواتب ؟؟ هل عملاً بالآية الكريمة مثنى وثُلاث ورُباع !!؟؟؟صحيح ان رفع قيمة الدولار يمكن ان يعود بالنفع من حيث خفض الديون الخارجية وتعزيز الرصيد والموقف المالي وتقليل الاستيراد واخراج العملة الصعبة للخارج ، ولكن هذا يكون صحيح اذا كان لدينا زراعة وصناعة واقتصاد حقيقي يعتمد على مقومات داخلية وليس في بلد يستورد حتى الخضر والوقود والحلويات والألبان والأدوات المنزلية البلاستيكية وكل شيء تقريباً .على الاقل كان يجب ان يكون رفع السعر بالتدريج وبشكل سلس لا يرفع اسعار المواد في السوق بشكل مبالغ بهِ ، حيث كان الافضل ان يعوم الدينار كما اسلفنا او تكون قيمته 130 الف وفي موازنة العام القادم يتم رفعه الى 135 وفي التي تليها 140 وهكذا وصولاً الى 145 حتى لايتأثر السوق بشكل كبير .كان يجب ان تفرض الحكومة رقابة وتحديد للاسعار وتدعم الزراعة والصناعة المحلية مقابل تحديد الاستيراد والتضييق عليه قبل الرفع الغير مدروس ، المشكلة ان الاسعار لازالت قابلة للارتفاع والدولار قابل ايضاً للزيادة والمواطن هو المتضرر الوحيد من كل هذا .انكم ياسادة تنتقمون من المواطن وتسددون ديونكم من جلده ومن دمه ، والأولى ان تعوضوا المواطن من رفع الصرف بدل عن تعويض المقاولين ، بعد ان تعسر على الحكومة فرض ضرائب جديدة على الموظفين لجأت لحيلة رفع سعر الدولار ، وهنا خصمت الحكومة ربع او اكثر من راتب الموظف وارتفعت الاسعار ، اي ان الموظف والمواطن خسروا مرتين .كما تم رفع الوقود في عهد الجعفري والحسني بحجة عدم تهريبه للخارج وبان الحكومة ستعوض المواطن ، ولكن ما جرى بعدها ؟؟ بقيت اسعار ......
#الصرف
#وموازنة
#2021

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714568

أحمد إبريهي علي : نافذة بيع العملة الأجنبية وسعر الصرف في العراق: حقائق واضحة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي يعرف الجميع أن النقد الأجنبي في العراق محتكر للدولة من مصدره الوحيد، صادرات النفط الحكومية، هذا الإحتكار طبيعي بالأمر الواقع، لا تشريع ولا سياسة. سوق الصرف، عرض وطلب، في جانب العرض جهة واحدة هي المحتكر الذي يمثله البنك المركزي، وفي جانب الطلب عدد لا نهائي من المشاركين. ومن المسلمات أن المحتكر، دائما وأبدا، هو صانع السعر، فالتساؤل إيهما أفضل أن يُحدّد السعر من المركزي أم يُترك للسوق لا محل له، لأن المركزي هو جانب العرض في السوق. إذا باع أزْيَد إنخفض السعر، وإذا قلّل إرتفع السعر، ولو إمتنع عن البيع، يكون العراق في وضع اسوا من الحصار. في تلك الأيام بقي القطاع العام يزاول الكثير من المهام الإستيرادية بتمويل مدبّرمن الحكومة. وفي هذا الزمن صار القطاع الخاص يتولى جميع مهام الإستيراد للإقتصاد غير الحكومي، إستثمارا وإنتاجا، وللإستهلاك الأسري بأكمله، بل أن الحكومة تُجهّز بعض إحتياجاتها من مستورداته. لهذا السبب عندما يتوقف البنك المركزي عن إيصال دولارات النفط إلى القطاع الخاص تنعدم، تقريبا، القوة الشرائية للنقود الوطنية خلال مدة قصيرة؛ هذا للتذكير بالمسلمات الواقعية. فالمحتكر، البنك المركزي، هو الذي يحدد سعر الصرف، فإن بقي ثابتا فهو الذي إختار التثبيت، وإذا كان متغيرا فهو الذي يُغيّر. مرة أخرى لا يوجد في العراق سوق للعملة الأجنبية مستقلا عن البنك المركزي.فلنتفق على هذه المسلمة الواقعية، الدولة التي يمثلها البنك المركزي هي جانب العرض في السوق، ولذا تصبح مفاهيم التعويم، والتعويم المدار، والتدخل خالية من المضمون العملي. نبدا بالتعويم وهو أن سعر الصرف يحدد بالسوق الحرة للعملة الأجبية، فما هو تعريف السوق الحرة: عدد كبير من المشاركين في كلّ من جانبي العرض والطلب، ونظريا عدد لا نهائي، بحيث لا أحد يستطيع التأثير في السعر، والمقصود أن العرض والطلب، إبتداءا، موجودة بإستقلال عن السلطات الحكومية. وتعلمون أنه لا يوجد مثل هذا السوق للصرف في العراق لأن العرض محتكر للطرف الحكومي. فلا توجد تلك السوق المفترضة لنظام التعويم. نأتي إلى التعويم المدار: وهو التعويم آنفا مع إمكانية تدخل البنك المركزي بيعا أوشراءا للعملة الأجنبية للتأثير في سعر الصرف. لكن التعويم غير ممكن وجودا في العراق قبل أن يكون مدارا أو حرا. ثم إن مفهوم التدخل، ايضا، لا معنى له في هذا المجال إذ يفترض إستقلال ميدان التدخل عن الجهة المتدخلة. فمثلا لو قيل أن الحكومة تتدخل في سوق الخصراوات، هذه جملة صحيحة منطقيا، إذ يوجد سوق للخضراوات مستقل عن الدولة عرضا وطلبا. لكن القول أن الحكومة تتدخل في سوق المنتجات النفطية، هذا لا معنى له لأن المنتجات النفطية حكومية. مفهوم التدخل يشتغل حيثما يوجد ميدان مستقل عن القطاع العام، وقد ظهر هذا المفهوم بمضمونه الإصطلاحي في إقتصاد السوق والملكية الخاصة. بلغة بسيطة لا داعي لإقحام مفردات مثل التعويم والتعويم المدار والتدخل في السوق العراقي للعملة الأجنبية، فلا مكان لها في هذا النطاق. متى ما ظهرت مصادر للعملة الأجنبية من خارج القطاع العام وشكّلت ثقلا يُعتد به، عند ذاك توجد مقومات موضوعية لآليات تظهر معها مضامين لمفردات التعويم والتعويم المدار والتدخل. لقد أشارت الكثير من المقالات والتصريحات بأن نافذة بيع العملة الأجنبية سياسة، وهذا غير صحيح، لأن النافذة قناة لعرض العملة الأجنبية وحسب. فهي ليست سياسة، كما ان بيع العملة الأجنبية من المصدر الحكومي لا يندرج ضمن السياسة، بل هو الأمر الذي لا بد منه.إذن أين السياسة في مسألة العملة الأجنبية في العراق، الجواب أيضا م ......
#نافذة
#العملة
#الأجنبية
#وسعر
#الصرف
#العراق:
#حقائق
#واضحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722148

نشات نصر سلامه : توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحى
#الحوار_المتمدن
#نشات_نصر_سلامه فى عهد عبد الناصر اجتازت مصر حروب كثيرة مثل حرب 56 وحرب اليمن وهزيمة 67 وفى عصر السادات كانت حرب اكتوبر وبالطبع كانت معظم ميزانية الدولة يتم توجيهها للسلاح .. وفى نفس الوقت كان منحنى معدل تزايد السكان فى تصاعد كبير على المستوى العالمى ولم يتم انذاك مشروعات مياه وصرف صحى تتناسب مع الزيادة الكبيرة للسكان مع حدوث انفجار فى بناء العشوائيات على مستوى الجمهورية وبالاخص فى المدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية ولمن لا يعلم فى ذلك الوقت كانت مدينة مثل القاهرة على وشك كارثة بيئية وصحية وانسانية خطيرة جدا حيث كانت على وشك ان تندفع فيها مياه الصرف الصحى من جميع الابيار الموجودة بالشوارع ليس فقط لتغرق الشوارع بارتفاعات خطير وانما ستدخل جميع البدرونات والادوار الارضية وما سيعقبه ذلك من انهيارات كثيرة لمعظم العقارات القديمة والاحياء الشعبية .واغراق كل الانفاق مثل نفق شبرا ونفق مصر القديمة ونفق الجيزة وما يعقبه من شلل كامل لحياه المواطنين بالاضافة الى الاضرار فى الارواح والممتلكات والصحة العامة وانتشار الامراض والاوبئة الخطيرة .واجتمع الخبراء انذاك واقترحوا حل مؤقت وسريع اسموه مشروع المائة يوم ومن الواضح من اسم المشروع ان الفترة المحددة لتنفيذه كانت مائة يوم .وتم تعاون معظم اجهزة الدولة فى تنفيذ هذا المشروع بمعرفة رجال التنفيذ المصريين العاملين بالصرف الصحى ودون الاستعانة باى خبرات اجنبية ونجح هؤلاء الابطال فى انقاذ سكان القاهرة من كارثة حقيقية . ولما جاء مبارك ومن حسن حظ المصريين ان مصر لم تدخل فى عهده اى حروب اقليمية كبيرة وفى عهده تم تنفيذ اكبر مشروع نفق صرف صحى فى الشرق الاوسط ثم تلاه عده مشروعات ضخمه ايضا لربط جميع شبكات الصرف الصحى بالنفق الرئيسى وهذه المشروعات الجبارة تم تنفيذها تحت اشراف مكاتب عالمية متخصصة من امريكا وانجلترا والمانيا وكانت على مستوى عالمى فى كفاءة التنفيذ.والقاهرة كمدينة كبيرة من حيث الكثافة السكانية تقوم بصرف مياه الصرف الصحى بها الى ثلاث مناطق رئيسية هى الجبل الاصفر وزنين وحلوان .كما ان التصرفات من مياه المجارى التى تدخل من الشبكات الارضية الموجودة بالشوارع الى SHAFT الموجودة بالانفاق الفرعية والتى تصب بالنفق الرئيسى هى ضخمه وسريعة وقوية وقد وجدت وبعمل حسابات هندسية اننا لو قمنا بتعديل بسيط داخل SHAFT وهو البيارة التى تربط بين شبكة الصرف الصحى بالشوارع والانفاق وذلك بوضع توربينات امام هذا التيار الجارف من مياه الصرف الصحى لامكان الحصول على طاقة كهربائية ضخمه .. حاليا هى طاقة مهدرة .وقد تقدمت بهذا الاقتراح الى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة عام 1997 وعندما تم استدعائى لمناقشة الموضوع وجدت مندوبهم ليس لديه اى فكرة عن علم الهيدروليك ولم يدخل محطة صرف صحى فى حياته ولم يشاهد SHAFT فى حياته وجاءنى رد اكاديمية البحث العلمى بان الفكرة يوجد استحالة لتنفيذها على الطبيعة .اصابنى الاحباط انذاك ولكن فى عام 2012 ارسلت خطاب الى وزير الكهرباء بهذه الفكرة فارسل الموضوع الى ادارة الكهرباء والهيدروليك بالوزارة وتم عمل لجنة من عشر مهندسين ومهندسات للاجتماع معى لمناقشة الموضوع لعمل تقرير له بالموضوع . وبجوار مبنى الرقابة الادارية بمدنة نصر يقع مبنى الهيدروليك والكهرباء وتم الاجتماع وكانت المناقشة علمية بحته وكانوا على مستوى فنى رفيع يشرف مصر ورفعوا تقرير للسيد الوزير اخذت صورة منه كتبوا فيه ان المقترح مقبول علميا ولكنهم يطلبوا منى عمل موديل له .ملحوظة الموديل يتكلف فى ذلك الوقت حوالى مليون جنيه .<b ......
#توليد
#الكهرباء
#مياه
#الصرف
#الصحى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727043

أحمد إبريهي علي : الإشتباه بين التعويم وتغير سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إبريهي_علي التعويم يعني أن سعر الصرف يتحدد في السوق الحرة وهذا التعبير " الحرة" يعني كثرة من المشاركين في كل من جانبي العرض والطلب. بحيث لا تستطيع جهة لوحدها التأثير في العرض أو الطلب بما يؤدي إلى تغير السعر. وهذا الشرط منتفي في العراق، لأن العرض محتكر لجهة واحدة، وهي المسؤولة عن مقدار العملة الأجنبية المعروضة في السوق. وبتعبير أبسط لا يوجد سوق للصرف دون الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية كي يصبح الحديث عن التعويم ذا دلالة موضوعية. هناك فرق بين تغير سعر الصرف والتعويم ، تستطيع الجهة التي تحتكر العملة الأجنبية بيعها كل يوم بسعر مختلف، وهذا لا يعني التعويم بل هي قرّرت هكذا. وكان البنك المركزي العراقي، بعد عام 2003 لا يلتزم رسميا بسعر ثابت، بل يستلم عروض شراء من المصارف ويرسي المزاد على سعر لبيع كل الكميات المطلوبة. ثم تخلى عن المزاد ودرج على إعلان سعر ليوم العمل القادم، وبقي مدة معلومة على هذا الإسلوب. وأخيرا إستقر على سعر ثابت للصرف، وهو النظام المعروف به الآن في منشورات صندوق النقد الدولي.تغيّر السعر لا يعني التعويم. كما أن الإلتزام بسعر ثابت للصرف لا يتنافى مع القانون الموضوعي للعرض والطلب، بل من خلاله. البنك المركزي يعلن إستعداده للبيع بسعر معين، هذا السعر مع عوامل أخرى يحدد الكمية المطلوبة، إذا إستجاب لها البنك المركزي يصبح السعر الذي أعلنه هوسعر السوق. وعند ثباته على إعلان نفس السعر وتلبية الطلب بموجبه نقول إلتزم البنك بنظام سعر الصرف الثابت. إذا غيّر السعر بين آونة وأخرى، لا يمكن القول أن السعر أصبح عائما بل متغيرا، والبنك المركزي هو الذي يغير لأنه لا يوجد عرض حر للعملة الأجنبية يعزى إليه تغير سعر الصرف. ليس القصد من هذا مجرد التمييز بين مفهوم التعويم وسعر الصرف المتغير، لكن لتثبيت المسؤولية التي تُمليها خصائص الإقتصاد العراقي في هذه المرحلة من تطوره، إذ لا يوجد سوى مصدر وحيد للعملة الأجنبية. والمحتكر في جانب العرض أو الطلب هو المسؤول عن السعر لأن الكمية التي عيّنها تحتم سعرا بعينه. في جانب العرض عندما عيّن هذه الكمية لا يمكن إستيعابها في السوق إلاّ بسعر وحيد حتما. وكلما غير الكمية تغير السعر فهل يصح القول أن السوق أصبح حرا لأن السعر قد تغير أم انها سياسة المحتكر. وإذا قرر المحتكر من جانب العرض، أو الطلب، البيع ، أوالشراء، بهذا السعر فقد تحددت كمية وحيدة في السوق تنسجم مع سعر الإحتكار. وبإمكانه ان يغير السعر كل يوم فتاتي الكمية المتلازمة مع السعر الذي قرره المحتكر بموجب دوال العرض والطلب. المحتكر، في جانب العرض أو الطلب، لا يستطيع تحديد السعر والكمية معا، هذه من المسلمات، فاما يحدد الكمية ويتولى السوق تعيين السعر، او بالعكس. لكنه بالتجربة يكتشف العلاقة بين السعر والكمية ويتصرف.ونشير إلى ان الإحتكار بالعلاقة مع العملة الأجنبية طبيعي، هو الإقتصاد العراقي هكذا. ومعلوم في نظرية المالية العامة أن الأمثلية تقنضي سيطرة القطاع العام في مجالات الإحتكار الطبيعي، حتى لوكانت خاصة في اصلها. فكيف إذا كان الإحتكار الطبيعي هو اصلا في القطاع العام. هل نستطيع الإتفاق على أن التعويم مفهوم ليست له مصاديق ممكنة في العراق. هل هذا معقول أن نختلف على هيمنة صادرات النفط على مصادر العملة الأجنبية في العراق. أو نملأ الصحف مقالات عن تبعية الإقتصاد العراقي للنفط ثم نتحدث عن التعويم. ثم القول ان جهة ما تريد فرض التعويم على العراق، لا يختلف هذا عن خبر إصدار قرار من تلك الجهة بمنع التزلج على الجليد في جبال البصرة. ......
#الإشتباه
#التعويم
#وتغير
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727083

ليث حليم : هل يمكن إرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه ؟
#الحوار_المتمدن
#ليث_حليم يتسائل البعض عن إمكانية أرجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، ولماذا الحكومة عاكفة عن ذلك رغم التضخم الحاصل في الأسعار والتي تجاوزت نسبة الـ100% من السعر السابق.قبل الخوض في شرح آلية تحديد سعر الصرف، لابد لنا من تسليط الضوء على قواعد أصدار النقود، والحقيقة أن هنالك قاعدتين رئيستين، الأولى: وهي ما يطلق عليها بالقاعدة الذهبية، أي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد وزناً ذهبياً معيناً لعملتها، لتقوم وفقاً لذلك بطباعة النقود، وهنا تتأثر قيمة العملة بحجم الأحتياطي الذهبي للبلد، وهذه القاعدة قد انتهت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز الشهيرة عام 1971، أما القاعدة الأخرى، فهي طباعة النقود دون غطاء ذهبي، أي يكون للسلطة النقدية في البلد حرية طباعة ما تحتاجه من أوراق نقدية وفقاً لمحددات السياسة النقدية المتبعة، وهذه القاعدة هي المعمول بها الآن في غالبية دول العالم، والسؤال هنا، كيف سيتحدد سعر الصرف للعملة وفق القاعدة الأخيرة ؟والإجابة، هي أن هنالك آليتين، الأولى هي ما يسمى "سعر الصرف العائم"، وببساطة هي أن يترك سعر العملة ليتحدد وفقاً لقوى السوق (العرض والطلب) كأي سلعة أخرى، والأخرى هي أن تقوم السلطة النقدية بتحديد سعر الصرف لعملتها، اعتماداً على سياستها، أو حصيلتها من العملات الأجنبية، وهذه الآلية هي المعتمدة في العراق وغالبية الدول التي تفتقر للحرية الأقتصادية والسوق النقدي...ولكن ما علاقة كل ذلك بموضوع أرجاع سعر الصرف، هنا القصة لم تكتمل، فالحكومة عند تحديدها لسعر الصرف فهي تحدد قيمة عملتها الرسمية مقابل الدولار، إلا أن الأمر لا ينتهي عند ذلك، فاللعمة قيمة حقيقية تأتِ من الثقة في تلك العملة، وهذه الثقة هي متغير يتأثر بعوامل عديدة جداً، لا مكان لحصرها، فقد تجد أن سعر العملة الرسمي مختلف تماماً بهوامش سعرية كبيرة عن سعرها الحقيقي، وهذا ما حدث في سوريا ولبنان، وهنا ما أريد قوله، أن اهتزاز الثقة بالعملة السبب الرئيس لتراجع قيمتها وانهيارها، وإقدام السلطة النقدية (البنك المركزي) على إرجاع سعر الصرف بعد قرار رفعه، سيكون له تداعيات كبيرة على ثقة الأفراد بالدينار العراقي، والذين سيهرعون لأستبدال دنانيرهم بالدولار، مما يجبر البنك المركزي الى بيع المزيد من الدولارات للدفاع عن عملته، وبهذا سيتناقص الأحتياطي الدولاري لدى المركزي، والذي سيعجل من انهيار العملة، وكل ذلك بسبب أن الأفراد لم يعد لديهم الثقة بالدينار بسبب تغيير سعره المستمر، والشائعات ستلعب دوراً مهماً في ذلك.وفي الختام أقول، أن قيمة العملة كسمعة الفتاة الشرق أوسطية، تتأثر سريعاً بالشائعات والأخبار سواء كانت حقيقية أم مزيفة. ......
#يمكن
#إرجاع
#الصرف
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731785

جلبير الأشقر : شبكة فساد أكبر من شبكة الصرف الصحّي
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر بلغ عدد أبرز الحالات المشاركة في شبكة المعاملات المالية السرّية الفالتة من الرقابة القانونية، التي كشف عنها «الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين» يوم الأحد الماضي تحت تسمية «وثائق باندورا» بلغ عددها 57 حالة، هي معروضة على موقع الاتحاد (www.icij.org). ومن الملفت للنظر أن 13 حالة من هذه الحالات تنتمي إلى دول أعضاء في جامعة الدول العربية، أي أن 23 بالمئة من إجمالي الحالات تنتمي إلى منطقة يقل عدد سكانها عن 5 بالمئة من سكان المعمورة، بشملنا كافة سكان الدول الأعضاء في الجامعة العربية. هذا ونجد بين الحالات العربية ثلاثة رؤوس دولة وستة رؤساء للوزراء، حاليين أو سابقين، بما يشير إلى الصلة الوثيقة القائمة بين المال والسلطة في منطقتنا، تلك الصلة التي تشكّل مصدر الفساد الأول وفقاً للقول الشهير في أن «السلطة تُفسد، والسلطة المطلقة تُفسد بالمطلق».فحيث أن منطقتنا تتميّز بأعلى تركّز عالمي لأنظمة السلطة المطلقة، لا عجب من أن يستشري فيها الفساد في صفوف الحكّام وذويهم ومحاسيبهم. وكلّنا يعلم أن الحالات الثلاث عشرة التي وردت على موقع اتحاد المحققين ما هي سوى ما كشفت عنه الوثائق المهرّبة التي حصل عليها الاتحاد وعددها 12 مليوناً، وأن ثمة ملايين، بل مليارات الوثائق الأخرى التي لا زالت تحت طي الكتمان والتي من شأنها، لو تمّ كشفها، أن تبيّن أن الحالات المذكورة ليست سوى جزء يسير من منظومة الفساد العربية. والحقيقة أن القول الشهير للكاتب الساخر المصري المأسوف عليه جلال عامر، في أن «شبكة الفساد في هذه البلاد أكبر من شبكة الصرف الصحي» إنما ينطبق على البلاد العربية بأسرها.والحال أن يوم الإثنين الماضي ذاته الذي صدرت فيه الصحف البريطانية وعلى صفحاتها الأولى أنباء فضيحة «باندورا» نشرت الصحف ذاتها خبراً عن فضيحة أخرى، تشير إلى جانب آخر من شبكة الفساد والرشوة التي لمنطقتنا امتياز فيها. وتتعلّق الفضيحة الأخرى بشركة «بتروفاك» وهي شركة بريطانية عاملة في حقل النفط والغاز، سبق لها خلال السنوات القليلة الماضية أن خضعت لتحقيقات عدة أجراها «مكتب عمليات الاحتيال الخطيرة» (Serious Fraud Office) لدى الحكومة البريطانية.وقد أسّس الشركة رجلان من منطقتنا، أحدهما لبناني الأصل توفي في عام 2017، والآخر سوري الأصل واسمه أيمن أصفري، اشتهر في الحقل السياسي بكونه أحد كبار ممولّي حزب المحافظين البريطاني. فقد منح أصفري (مع زوجته، وفق طريقة معهودة تقوم على مشاركة أفراد العائلة للالتفاف على الحدود المفروضة على الفرد) هبات لحزب المحافظين بلغت 800.000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب مليون دولار.ولا يسع المجال هنا لرواية تفاصيل ما جرى خلال السنوات الماضية من تحقيقات متعلقة بعمليات الرشوة التي اتُهمت الشركة المذكورة بارتكابها، وقد شملت مسؤولين في كل من العراق والمملكة السعودية والإمارات المتحدة والبحرين في أعلى مستويات الحكم، مع مشاركة مسؤولين بريطانيين بارزين في ترتيب الرشاوي. وقد انتهى التحقيق بتسوية اعترفت بموجبها شركة «بتروفاك» بذنبها في ارتكاب سبع عمليات رشوة بين عامي 2011 و2017 دفعت من خلالها 44 مليون دولار لحصولها على عقود في البلدان المذكورة بلغت قيمتها الإجمالية 3,7 مليارات من الدولارات. وقد فُرضت على الشركة غرامات تناهز مئة مليون دولار.أما الطريف في الأمر فهو تعليق صحيفة «فايننشال تايمس» التي لاحظت «أن الغرامة جاءت أقل بكثير مما كان يُخشى، ولا تحظّر على الشركة المشاركة بمناقصات عامة. فقد ارتفع سعر أسهم شركة «بتروفاك» بنسبة 10 بالمئة في عمليات البورصة صباح الإثنين». حصل ذلك بينما كان ......
#شبكة
#فساد
#أكبر
#شبكة
#الصرف
#الصحّي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733678

مصطفى قمر : الاضطرابات السياسية وأثرها على سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_قمر يعتبر مؤشر سعر الصرف أحد المشاكل التي تستحوذ على تفكير السلطات النقدية في السودان ، ومن خلال الفترة الانتقالية قامت هذه السلطات على تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، بمعنى توحيد السعر الرسمي لدى البنك المركزي مع السعر الموازي الذي يتم التداول به في السوق، هذه السياسة نجحت لحد كبير في تقريب البون الشاسع بين السعرين الرسمي والموازي، مما قلل من دور السوق السوداء في تداول النقد الأجنبي بصورة كبيرة، ونجحت هذه السياسة في جذب المدخرات والتحويلات الأجنبية للتعامل مع نوافذها الرسمية، كل هذا أدى إلى إستقرار السوق بشكل كبير ، وجعل هناك ثبات واستقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات. لكن للمفارفة أن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش يتأثر بعوامل كثيرة حتى منها الإشاعات والتصريحات المسبقة من قبل المسؤولين، وفي حالات ليست بالقليلة لا تستكمل فيها الخطط والبرامج المرسومة، وغالباً أنها تكون لأسباب سياسية قبل أن تكون إقتصادية، إذا أخذنا الفترة الانتقالية كمثال، نجد أن هناك كثير من الآراء المختلفة في كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم، وذلك نسبة لإختلاف برامج المكونات (الحاضنة السياسية لحكومة الثورة) ، والدليل على ذلك أنه تم معارضة وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي بشده في السياسات التي عزم أن يتبناها خلال فترة توليه المنصب، ووجد معارضة قوية مما أطاحت به كوزير للمالية، وعلى الرغم من أنه واصل الدكتور جبريل إبراهيم خلفاً للبدوي وانتهج ذات السياسة، إلا أن التساكس بين السياسين والعسكريين والحركات الثورية الموقعة لإتفاق جوبا، ادي إلى أحداث &#1634-;-&#1637-;-/ أكتوبر التي زادت الطين بله، وهذا الصراع بين هذه المكونات سوف يعبد الطريق مجدداً لعودة الفروقات بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهناك بوادر لاحت في الأفق في أن هناك ارتفاع في سعر السوق السوداء بالنسبة إلى العملة الأجنبية، مع ثبات السعر الرسمي، بالتأكيد سيؤدي هذا الي عودة العملاء - سواء كانوا تجار أو مغتربين - إلى التعامل مع السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وهذا بالتالي سوف يأزم من مشكلة شح إحتياطي النقد الأجنبي للدولة مجدداً، ولا سيما أن المانحين الذين تعهدوا بمساعدة حكومة الفترة الإنتقالية مالية وفنياً تقاعسوا عن ذلك نسبة لعدم الإيفاء بالشروط من قبل الحكومة، وبالتالي توقفت كل أشكال الدعم النقدي للسودان. عموماً يستحسن الوقوف على الأوضاع السياسية ومعالجتها بصورة جادة ومرضية وسريعا، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصورة جيدة، والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بالسياسات الإسعافية الملائمة في الوقت الحالي ، ومن ثم إيجاد سبل وخطط طويلة المدى تتميز بديمومتها، حتى يظهر ذلك في التنمية الاقتصادية الشاملة في المستقبل.إلى رأي آخر.... ......
#الاضطرابات
#السياسية
#وأثرها
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743294

سناء عبد القادر مصطفى : تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى استفادة العراق منها
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المبحث الأول - تطور نظم السياسة النقدية في النرويج بعد العام 1816 كانت السياسة الرامية إلى استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة تقليدا في النرويج. ومن الناحية العملية، تم ذلك فيما يتعلق بالعملات الفضية أو الذهبية أو الفردية أو فيما يتعلق بمتوسط سعر صرف لعدة عملات. وقد جرت العادة على أن تأتي فترات تعويم سعر الصرف في النرويج بعد انهيار نظم مختلفة لأسعار صرف ثابتة. مرت النرويج بفترة طويلة من التضخم المرتفع خلال فترة الاتحاد مع الدنمارك. وفي العام 1816، تم تأسيس البنك المركزي النرويجي (نورجيس بنك- Norges Bank) وتم طرح speciedaler كوحدة نقدية نرويجية جديدة في التداول. وكان من المفترض أن يكون ل speciedaler قيمة فضية ثابتة، إذ تم تأسيس صندوق (Silver Fond) فضي ليكون بمثابة ضمان للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي النرويجي. وكان الناس منذ البداية يتداولون speciedaler بحرية . وابتداءً من العام 1823 وضع تكافؤ(قيمة اسمية) لهذه العملة كحق تفتدى به أوتبادل مقابل مقدار معين من الفضة، وقد اقترب معدل الاسترداد تدريجيا من قيمة التكافؤ المعتمدة. في العام 1842، تم تأسيس معيار الفضة. ولم يكن معيار الفضة نظاما دوليا متفقا عليه على نطاق واسع لسعر الصرف الثابت. وقد أنشئ هذا النظام لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر . تحولت النرويج من معيار الفضة إلى معيار الذهب في العام 1874. وفي العام التالي، انضمت النرويج إلى اتحاد العملات الاسكندنافية، الذي يعتبر الكرونات كوحدة نقدية والتي هي الكرونة النرويجية والكرونة السويدية والكرونة الدنماركية. وبمساعدة معيار الذهب، تم ربط الكرونة بعملات أخرى من خلال التزام البنك المركزي النرويجي باستبدال الذهب بسعر صرف ثابت. وكان لدى البنك المركزي مخزون من الذهب يستخدم لتثبيت سعر الذهب في الكرونات في عمليات بيع وشراء الذهب في السوق بفاعلية كبيرة. وكانت بلدان أخرى قد حصلت بالفعل، أو حصلت في نهاية المطاف، على نفس الترتيب. وعندما حدث الكساد الكبير في العام 1931، علقت معظم البلدان حقها في استبدال الذهب بسعر الصرف الثابت. ثم تم استبدال معيار الذهب بفترة عامين من التبادل العائم الى العام 1939 وقبل ربط الكرونة النرويجية بالجنيه الإسترليني والدولار الامريكي الى بداية الحرب العالمية الثانية في 1941. وقد طبقت شروط خاصة بالتبادل خلال الحرب العالمية الثانية 1941-1945. وبعد ذلك، حدد سعر الصرف أساسا من خلال اتفاقات دولية مختلفة لفترة طويلة. وشملت هذه الاتفاقيات : اتفاقية بريتون وودز – Bretton Woods Agreement (1946-1971)، ومعاهدة سميثسونيانSmithsonian Agreement - (1971-1973)، ومعاهدة الثعبان للتعاون الأوروبيEuropean Snake Agreement- Europeiske Slangesamarbeidet(1972-1978). ويعني نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية أن عددا من عملات البلدان مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب. وهذا يعني أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت بمثابة نقطة ارتكاز اسمية وتحكمت إلى حد كبير بتطورات أسعار الفائدة والتضخم في العالم. أصبح من الصعب تدريجيا على الولايات المتحدة أن تحتفظ بقيمة الدولار ثابتة بالنسبة للذهب، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية .وبعد انهيار اتفاق بريتون وودز في العام 1971، طرحت الكرونة لبضعة أشهر، ثم أصبحت مرتبطة مرة أخرى باتفاقيات أسعار الصرف الثابتة: ومنذ العام نفسه، انضمت النرويج إلى اتفاق سميثسونيان الذي كان خليفة اتفاق بريتون وود ......
#تجربة
#مملكة
#النرويج
#الاصلاح
#النقدي
#وتغيير
#الصرف
#ومدى
#استفادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759534

صادق محمد عبدالكريم الدبش : كل شيء ممكن إلا الإيثار ونكران الذات فهو ممنوع من الصرف إلا ما رحم ربي ؟..
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش كل شيء ممكن إلا الإيثار ونكران الذات فهو ممنوع من الصرف .. إلا ما رحم ربي ؟.. الجميع اليوم متوتر وربما غاضب نتيجة لما يجري في عاصمة الرافدين !.. كل منا لديه ما يضمره في داخله ، وقد تكون له الرغبة في البوح ولكن !... لكن ماذا يا أخ العرب .. والكرد والتركمان والمسيحيين والأيزيديين والشبك والصابئة .. المؤمنين والملحدين والمشركين والذين لا يؤمنون بإله بعينه !.. الجميع خلق بشر وجميعهم من تراب أو من أي شيء أخر .. فلا يهم هذا الاختلاف ولن يغير من مغزى ما نريد قوله .عودونا ولات الأمر ، من أصحابي الجلالة والفخامة والمعالي والسمو !.. والعلماء الأعلام من المشاخ والسماحة والفضيلة والقساوسة والأحبار وأربابنا المبجلين !.. على نصحهم الرعية وبلغة الضاد والصاد والمعية !.. يدعون للبلاد والعباد بالتقية وتجنب الزلل والمحارم والموبقات والمحرمات والرذيلة ما ظهر منها وما بطن ، بخطاب منهجي .. مبرمج يكاد يبكي من يسمعها لشدة الوعظ والإرشاد والخشوع !.. اختير هذا الوعظ من بحور الشعر وقوافيه ولغته الفصيحة الصحيحة .. بمفردات مختارة وبلاغة رصينة صريحة عربية فصيحة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، معصومة مصونة منظومة، ولا تخرج عن قواعد ما جاء به الفراهيدي وسيبوي !.. فهؤلاء من كبار القوم وعجابها وأسيادها ، من المفروغ منه بأن يكونوا معصومين من الخطأ والزلل !.. ولكننا نلاحظ وخلال العشرين سنة الماضية !... لا وجود لأي شيء ذكرناه !.. فأصبح الحرام في زمنهم حلال بين ؟.. وأصبح الحلال حرام بين ؟.. وأكل السحت الحرام حلال مباح ؟.. والنهب والسلب والتخميش والتحريش والرذيلة وأخذ ما ليس لهم حق فيه مباح ، والفتاوى في هذه وغيرها ميسورة ومدعومة متاحة !.. بيع الوطن كما تباع السبية في سوق النخاسة عند داعش ونحن في القرن الحادي والعشرين ولسنا في زمن الجاهلية !.. نكاح القاصرات والدعارة والقمار وسرقة أموال العامة والخاصة رجولة وشهامة وإباء وكرامة ؟.. وأصبح المعقول منبوذ والجهل سيد الأخلاق وشرط الوجود ، وكل قاعدة أمست شاذة ولا مكان لها من الإعراب !.. وكما قال الشاعر ( الوعي بغي والتعلم سبة .. ومدافع عما يدين هدام ! ) .. في أي زمن نعيش اليوم ؟.. عندما جاء ( المتدينين الأتقياء الأنقياء الورعين المتعففين المتصوفين المخشوشنين ( واخشوشنوا فإن الترف تزيل النعم ) !... فتراهم اليوم يلبسون التيجان والياقوت والحرير ، وأصبح الملايين من الناس حفات عراة ما اغتذوا خبز ملة كما قال الحطيئة العظيم . اليوم يبدوا لي بأن من تولى أمرنا !.. هم الجهال والسراق واللصوص والمنحرفين الدجالين ، المتاجرين بالدم وبالدين والشرف والأخلاق وبالضمير وبقيم الإنسان النبيلة ، هؤلاء ليس لهم علاقة بتلك المفردات وليس لهم معرفة بأصولها وفروعها ، وليس لهم علاقة بوطننا وأعرافه وتقاليده السامية النبيلة .شعبنا منذ سنوات يتضور جوعا ، ويعيش البؤس والحرمان بل الموت البطيء ، نتيجة هيمنة المرابين اللصوص وتجار الدين من المغول والتتر والنازيون الجدد . أزمات العراق متعددة متجددة ومتحورة كما هي الأميبية ووباء كورونا ، ملايين الناس قضت على أيديهم ونتيجة سياساتهم الفاجرة ، وجشع وفساد وظلم وجور وعنصرية وطائفية هؤلاء المتسلطين على رقابنا والجاثمين على صدور شعبنا ووطننا !.. رغم كل هذا وغيره ما زالوا مصرين وبعناد كبير على البقاء على رأس السلطة ، ليزيدوا من معاناة شعبنا وليساهموا في التدخلات الإقليمية والدولية ، لضمان بقائهم على رأس الهرم ......
#ممكن
#الإيثار
#ونكران
#الذات
#ممنوع
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763940