احمد طلال عبد الحميد : الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يمثل هذا المحور احد جوانب الحوكمة التشريعية للمؤسسة التشريعية ويحتل أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الاسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الاسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية ، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : بروز الفضائح المتعلقة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي للبرلمانين وصيرورته ظاهرة برلمانية وارتفاع مستوى الرقابة الاعلامية على سلوكيات البرلمانيين ، يصاحب ذلك انحسار مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع الوعي الشعبي والرقابة الشعبية ، والرقابة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها هذه المهمة وابرزها مدونات السلوك البرلماني المكتوبه بحيث بامكان المراقبين ملاحظة مدى التزام الاوساط البرلمانية بهذه المدونات مع معرفة العقوبات المقررة في هذه المدونات ومدى التزام البرلمان كؤسسة معنية بالتشريع بضبط سلوك اعضائها ، وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين الاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة . وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية ، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة اجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كاجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها ، كما تلعب مدونات السلوك البرلم ......
#الحوكمة
#التشريعية
#للسلوك
#البرلماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756552
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يمثل هذا المحور احد جوانب الحوكمة التشريعية للمؤسسة التشريعية ويحتل أهمية كبيرة لعلاقته المباشرة باعضاء البرلمان المسؤولين عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى الرغم من أن هنالك اتجاه يميل إلى عدم التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وترك الامور على ما هي عليه واقعياً داخل البرلمان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة الاكثر فعالية التي ويواجهها اعضاء البرلمان وهي صناديق الاقتراع، الاّ أننا نميل إلى الاسلوب التشريعي في معالجة السلوك البرلماني، لأن هذا الاتجاه أكثر وضوحاً ودقة في ضبط السلوك البرلماني لأن التشريع سوف يحدد مستوى السلوك المقبول ويمنع أو يحضر افعالاً معينة وهذا الاسلوب شائع في الديمقراطيات الغربية ، أما عن مبررات اهتمام الديمقراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البرلمانيين فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب أهما : بروز الفضائح المتعلقة بالفساد المالي والاداري والاخلاقي للبرلمانين وصيرورته ظاهرة برلمانية وارتفاع مستوى الرقابة الاعلامية على سلوكيات البرلمانيين ، يصاحب ذلك انحسار مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع الوعي الشعبي والرقابة الشعبية ، والرقابة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها هذه المهمة وابرزها مدونات السلوك البرلماني المكتوبه بحيث بامكان المراقبين ملاحظة مدى التزام الاوساط البرلمانية بهذه المدونات مع معرفة العقوبات المقررة في هذه المدونات ومدى التزام البرلمان كؤسسة معنية بالتشريع بضبط سلوك اعضائها ، وعرف البعض مدونة السلوك البرلماني بأنها وثيقة تشريعية رسمية تنظم سلوك المشرعين من خلال تحديد ما يعد سلوكاً مقبولاً أو ما يعد عكس ذلك، وبعبارة أخرى هي تهدف إلى خلق ثقافة سياسية تركز تركيزاً كبيراً على مدى ملائمة وصحة وشفافية ونزاهة البرلمانيين الاّ أنها – أي مدونة السلوك – لا تسعى لخلق هذا السلوك بذاته، وتمتاز هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة . وبرغم العيوب التي يمكن أن تؤشر على التنظيم التشريعي للسلوك البرلماني وهي نفس العيوب التي يمكن أن تؤشر على أي قانون، الا أن مبررات تنظيم السلوك البرلماني يمكن أن تغطي على هذه العيوب فمدونات السلوك البرلماني تعمل على توجيه سلوك البرلمانيين من خلال أيجاد مرجع (معيار عام) متفق عليه حول السلوك الذي يعده الأفراد والزملاء البرلمانين سلوكاً غير مقبولاً سواء أكان ذلك داخل البرلمان أو خارجه، كما أن مدونة السلوك تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية فأطلاع المواطنين على هذه المعايير يساعدهم في التعرف على مدى استقامة سلوك ممثليهم في البرلمان مما يعمل على تعزيز الثقة بالمؤسسة البرلمانية وتعميق ممارسة مهامهم كنواب والحد من الخلافات السياسية وتساعد على جذب الكفاءات العالية للمؤسسة البرلمانية ، كما أن مدونات السلوك البرلماني تعمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسة التشريعية وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة فمدونات السلوك البرلماني تحضر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو النفوذ أو المال العام وتحد من تضارب المصالح ولكي تكون هذه المدونة فعالة لابد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها لخلق بيئة شفافة ونزيهة وعادلة تفرغ عضو البرلمان لعمله في التشريع والمراقبة، كما يجب أن تتضمن المدونة اجراءات تحريك الرقابة التي قد تكون ذاتية تحرك من البرلمان أو أحد أعضاءه كاجراء داخلي أو قد تكون عن طريق أحد المواطنين وفي الغالب تتم الشكوى عن طريق أحد النواب، كذلك يجب أن تتضمن المدونة الجهة المختصة بالتحقيق وضمانات التحقيق والعقوبات التي يمكن فرضها ، كما تلعب مدونات السلوك البرلم ......
#الحوكمة
#التشريعية
#للسلوك
#البرلماني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756552
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني