سري القدوة : جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
الحوار المتمدن
سري القدوة - جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي
محمد عبد الكريم يوسف : القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف ترجمة : محمد عبد الكريم يوسفملخص تنفيذيهذا هو التقرير الخامس عن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي). تم تقديم تقارير مماثلة إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت في الأعوام 2003 و 2007 و 2011 و 2015. والهدف من كل هذه التقارير هو تقديم لمحة عامة عن بعض التحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة على القانون الدولي الإنساني ؛ توليد تفكير أوسع بشأن تلك التحديات ؛ وتحديد عمل اللجنة الدولية الحالي أو المرتقب ومواقفها ومجالات اهتمامها.وكما حدث في التقارير السابقة ، لا يتناول هذا التقرير سوى بعض التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني. ويحدد عددًا من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد بين الدول والجهات الفاعلة الأخرى ، فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل: 1. التحضر في النزاعات المسلحة .2. تقنيات الحرب الجديدة .3. احتياجات المدنيين في النزاعات التي طال أمدها بشكل متزايد .4. الجماعات المسلحة من غير الدول .5. الإرهاب ومكافحة الإرهاب.6. تغير المناخ والبيئة والصراع المسلح. 7. تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه القضايا مسائل لم يتم التطرق إليها في التقارير السابقة ، مثل:1. عمليات الحصار .2. واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب .3. حماية الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يقدم التقرير تحديثًا لبعض القضايا التي تم تناولها في التقارير السابقة ، والتي لا تزال على رأس جدول الأعمال الدولي ، مثل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان ، وبعض تقنيات الحرب الجديدة ، والمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.تقدم مقدمة التقرير لمحة عامة موجزة عن النزاعات المسلحة الحالية وعواقبها الإنسانية ، والوقائع العملياتية التي تنشأ فيها تحديات القانون الدولي الإنساني.يتناول الفصل الثاني التحديات المعاصرة والمستقبلية في سير الأعمال العدائية ، مع التركيز على قضايا مختارة تتعلق بحرب المدن وتقنيات الحرب الجديدة.على نحو متزايد ، يدور القتال في المدن ، وهذا يخلق عددًا من التحديات المحددة لأطراف النزاع. التقرير يعالج ثلاثة منهم. الأول والأساسي هو ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية بشأن سير الأعمال العدائية - التمييز والتناسب والاحتياطات - بطريقة تحمي المدنيين في ساحات القتال الحضرية ، والتي تتميز باختلاط المدنيين والمقاتلين ، وقرب المدنيين. الأهداف والأهداف العسكرية ، وشبكة معقدة من البنية التحتية الحضرية المترابطة. على وجه الخصوص ، لا يزال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان يثير تساؤلات قانونية ومخاوف إنسانية كبيرة. يناقش الفصل الثاني أيضًا الحاجة إلى ضمان ألا تنتهك أساليب الحصار والتطويق القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين - وهي قضية استقطبت اهتمامًا كبيرًا في النزاعات الأخيرة.القسم الثاني من الفصل الثاني مخصص لتقنيات الحرب الجديدة - والتي تم استخدام بعضها في النزاعات الأخيرة. وقد يُتوقع أيضًا أن يزداد استخدامها في المستقبل فقط - مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب إيجابية وسلبية على حماية المدنيين. من بين أمور أخرى ، يلفت هذا الفصل الانتباه إلى التكلفة البشرية المحتملة للحرب الإلكترونية ؛ يحدد القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بفقدان السيطرة البشرية على استخدام القوة نتيجة للاستقلالية في "الوظائف الحاسمة" لأنظمة الأس ......
#القانون
#الدولي
#الإنساني
#والتحديات
#التي
#تفرضها
#النزاعات
#المسلحة
#المعاصرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759445
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تفرضها النزاعات المسلحة المعاصرة
محمد عبد الكريم يوسف : إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي النظام الاقتصادي القانوني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصادبحث من إعداد ايفلينا كالا فيكنيفيكسجامعة شتشيتسين ، شتشيتسين ، بولنداewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.plترجمة : محمد عبد الكريم يوسفالمحرر أكاديمي: ميريكا ستيفانيا كريستينااستشهد بهذه المادة على أنها: ايفلينا كالا فيكنيفيكس (2020) ، "أنسنة القانون الدولي كما تراه في مثال القانون الاقتصادي الدولي (النظام القانوني الاقتصادي)" ، مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصاد ، المجلد. 2020 (2020) ، معرف المقالة 555897 : 10.5171 / 2020.555897حقوق النشر © 2020. ايفلينا كالا فيكنيفيكس. Copyright © 2020. Ewelina CALA-WACINKIEWICZ. Distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY 4.0الملخصعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. بقدر ما ألهمت نتائج ت ميرون . القانون الاقتصادي الدولي ، المعروف أيضًا باسم النظام القانوني الاقتصادي ، هو أحد الفروع التي يتمتع بوضع نظام القانون - القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فئات مثل "القانون" أو "النظام القانوني" أو "نظام القانون" ليس لها نطاق مرجعي متساوٍ ، إلا أن الفروق اللغوية بينها ليس لها أهمية كبيرة في هذه الدراسة. ومع ذلك ، في افتراضاتهم المكرسة لنظام القانون الدولي على هذا النحو والقانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) باعتباره المكون الأول ، فإنها تحدد خلفية هذه الانعكاسات. إن إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي الذي تمت مناقشته ، بشكل عام، وكشف تأثير حقوق الإنسان على القانون الدولي وبالتالي تحديد مجال البحث ووضع نطاقه على الأرض الدولية ، هو رابط ملزم محدد بين هذه التحليلات. إن جوهر إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي في حد ذاته هو تبرير موضوعي لتجاهل موضوع القانون الداخلي في هذه الدراسة. بالإشارة إلى ما سبق ، فإن منهجية البحث المعتمدة ، بدءًا من العام إلى التفاصيل ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة الحالة (القانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)) ، تقود المرء إلى افتراض أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات تأثير (تأثير) إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي على النظام الاقتصادي الدولي. تتضمن ذروة البحث صياغة فرضية البحث التي يجب على أساسها دراسة إضفاء الطابع الإنساني في سياق القانون الاقتصادي الدولي في بعدين ، مثل إضفاء الطابع الإنساني على القانون وإضفاء الطابع الإنساني على القانون. يعتبر إدخال هذه الفئات حديثًا في البحث الحالي ، ويتناول هذا الموضوع ، ويحدد التحقق من الفرضية نطاق الملاحظات المنفذة على أساس الأسلوب التحليلي وطريقة تفسير القانون المعمول به.الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي الدولي (الاتحاد الأوروبي) ، النظام القانوني الاقتصادي ، إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي ، حقوق الإنسان.مقدمةعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. ......
#إضفاء
#الطابع
#الإنساني
#القانون
#الدولي
#يظهر
#القانون
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759624
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصادبحث من إعداد ايفلينا كالا فيكنيفيكسجامعة شتشيتسين ، شتشيتسين ، بولنداewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.plترجمة : محمد عبد الكريم يوسفالمحرر أكاديمي: ميريكا ستيفانيا كريستينااستشهد بهذه المادة على أنها: ايفلينا كالا فيكنيفيكس (2020) ، "أنسنة القانون الدولي كما تراه في مثال القانون الاقتصادي الدولي (النظام القانوني الاقتصادي)" ، مجلة أبحاث أوروبا الشرقية في الأعمال والاقتصاد ، المجلد. 2020 (2020) ، معرف المقالة 555897 : 10.5171 / 2020.555897حقوق النشر © 2020. ايفلينا كالا فيكنيفيكس. Copyright © 2020. Ewelina CALA-WACINKIEWICZ. Distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International CC-BY 4.0الملخصعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. بقدر ما ألهمت نتائج ت ميرون . القانون الاقتصادي الدولي ، المعروف أيضًا باسم النظام القانوني الاقتصادي ، هو أحد الفروع التي يتمتع بوضع نظام القانون - القانون الدولي. وعلى الرغم من أن فئات مثل "القانون" أو "النظام القانوني" أو "نظام القانون" ليس لها نطاق مرجعي متساوٍ ، إلا أن الفروق اللغوية بينها ليس لها أهمية كبيرة في هذه الدراسة. ومع ذلك ، في افتراضاتهم المكرسة لنظام القانون الدولي على هذا النحو والقانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) باعتباره المكون الأول ، فإنها تحدد خلفية هذه الانعكاسات. إن إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي الذي تمت مناقشته ، بشكل عام، وكشف تأثير حقوق الإنسان على القانون الدولي وبالتالي تحديد مجال البحث ووضع نطاقه على الأرض الدولية ، هو رابط ملزم محدد بين هذه التحليلات. إن جوهر إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي في حد ذاته هو تبرير موضوعي لتجاهل موضوع القانون الداخلي في هذه الدراسة. بالإشارة إلى ما سبق ، فإن منهجية البحث المعتمدة ، بدءًا من العام إلى التفاصيل ، مع التركيز بشكل خاص على دراسة الحالة (القانون الاقتصادي الدولي (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)) ، تقود المرء إلى افتراض أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات تأثير (تأثير) إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي على النظام الاقتصادي الدولي. تتضمن ذروة البحث صياغة فرضية البحث التي يجب على أساسها دراسة إضفاء الطابع الإنساني في سياق القانون الاقتصادي الدولي في بعدين ، مثل إضفاء الطابع الإنساني على القانون وإضفاء الطابع الإنساني على القانون. يعتبر إدخال هذه الفئات حديثًا في البحث الحالي ، ويتناول هذا الموضوع ، ويحدد التحقق من الفرضية نطاق الملاحظات المنفذة على أساس الأسلوب التحليلي وطريقة تفسير القانون المعمول به.الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي الدولي (الاتحاد الأوروبي) ، النظام القانوني الاقتصادي ، إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي ، حقوق الإنسان.مقدمةعلى الرغم من التأثير الأساسي والتأثير متعدد الأبعاد لظاهرة أنسنة القانون الدولي ، فإن مفهوم إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي لم يخضع لتحليل موسع من الناحية الكمية من قبل علماء القانون والمعلقين. ......
#إضفاء
#الطابع
#الإنساني
#القانون
#الدولي
#يظهر
#القانون
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759624
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي كما يظهر في القانون الاقتصادي الدولي (النظام الاقتصادي القانوني)
عبدالقادربشيربيرداود : أنتهاك القانون في محفل فرض القانون
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود استشاط غيارى مواقع التواصل الاجتماعي ( صحافة المواطن ) غضبا بعد انتشار مقطع فيديو مخجل يظهر اعتداء نفر من الشرطة على عدد من النسوة يعتصرن ألما على ذويهم ؛ بغض النظر عن حيثيات سير المحكمة متجاوزين مهامهم المقدس في حفظ الامن ؛ والسهر على تنفيذ القوانين والاحكام داخل( المحكمة) التي تعد اعلى منبروأصدق هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات ؛ ويعود الفضل في كل هذه الضجة الاعلامية الانسانية الى ( صحافة المواطن ) التي تميل دائما الى التفاعل ؛ التشارك والتقاسم متخطية النمط التقليدي الى فضاء اشمل ؛ واكثر تأثيرا ؛ ومتابعة من قبل الجميع لتقوي حسن المواطنة الفعالة ؛ كونها حركة اعلامية اصلاحية تعمل على جعل الحياة العامة بخير عبر نشر الوعي ؛ ومناقشة الحلول الممكنة للمشكلات المطروحة بتحريك الرأي العام ؛ وتنبيه الجهات ذات العلاقة بذلك ...جنبا الى جنب ( صحافة المواطن ) ؛ وبحسب معطيات العصر ؛ والمتغيرات في حدود المسؤوليات تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ( NGO ) مسؤولية اخلاقية كبيرة ؛ هي القيام بوقفة حقيقية فعلية تجاه هذا العمل غير المنضبط مهنيا ؛ أمنيا و لااخلاقيا ؛ لانه اسلوب غير رجولي ؛ غير انساني ؛ وغير مدني ؛ ويتوجب اشعار مديريات الشرطة بان من اولى مهامها رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتعليمهم اسلوب احترام كرامة المواطن ...ناهيك عن ذلك ؛ فقد تعالت ردود الافعال الغاضبة من المتابعين اصحاب الهمم العالية الذين وصفوا ذلك الاعتداء بالسافر والجبان ؛ متسائلين وبأستغراب : اين الاخلاق في هذا التصرف المهين ؟ اين وصلت الثقافة والقيم الانسانية ؟ خاصة ماجرى كان في حرم محكمة !!! ...بدورنا نضم صوتنا الى اصوات كل الشرفاء اصحاب الضمائر الحية ؛ مطالبين وبألحاح وزارة الداخلية التي تعد اولى جهة تحاسب ابناءها اذا ما اخطأوا باتخاذ الاجراءات الادارية ؛ وتوقيع العقوبات على ان لاتقل عن الفصل من الخدمة غير متهاونين – حاشاهم - مع المخطىء الذي يخالف القانون عمدا واستكبارا ؛ ويعمل على تعكير صفو العلاقة بين اجهزة الامن وبين ابناء الشعب ؛ وايلاء اهتمام اكبر بحقوق المراة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع لانها الام والاخت والزوجة ؛ والسهر على تحقيق امن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور ... وللحديث بقية ......
#أنتهاك
#القانون
#محفل
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759744
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود استشاط غيارى مواقع التواصل الاجتماعي ( صحافة المواطن ) غضبا بعد انتشار مقطع فيديو مخجل يظهر اعتداء نفر من الشرطة على عدد من النسوة يعتصرن ألما على ذويهم ؛ بغض النظر عن حيثيات سير المحكمة متجاوزين مهامهم المقدس في حفظ الامن ؛ والسهر على تنفيذ القوانين والاحكام داخل( المحكمة) التي تعد اعلى منبروأصدق هيئة قضائية تتولى الفصل في المنازعات ؛ ويعود الفضل في كل هذه الضجة الاعلامية الانسانية الى ( صحافة المواطن ) التي تميل دائما الى التفاعل ؛ التشارك والتقاسم متخطية النمط التقليدي الى فضاء اشمل ؛ واكثر تأثيرا ؛ ومتابعة من قبل الجميع لتقوي حسن المواطنة الفعالة ؛ كونها حركة اعلامية اصلاحية تعمل على جعل الحياة العامة بخير عبر نشر الوعي ؛ ومناقشة الحلول الممكنة للمشكلات المطروحة بتحريك الرأي العام ؛ وتنبيه الجهات ذات العلاقة بذلك ...جنبا الى جنب ( صحافة المواطن ) ؛ وبحسب معطيات العصر ؛ والمتغيرات في حدود المسؤوليات تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني ( NGO ) مسؤولية اخلاقية كبيرة ؛ هي القيام بوقفة حقيقية فعلية تجاه هذا العمل غير المنضبط مهنيا ؛ أمنيا و لااخلاقيا ؛ لانه اسلوب غير رجولي ؛ غير انساني ؛ وغير مدني ؛ ويتوجب اشعار مديريات الشرطة بان من اولى مهامها رفع مستوى الوعي بين موظفيها وتعليمهم اسلوب احترام كرامة المواطن ...ناهيك عن ذلك ؛ فقد تعالت ردود الافعال الغاضبة من المتابعين اصحاب الهمم العالية الذين وصفوا ذلك الاعتداء بالسافر والجبان ؛ متسائلين وبأستغراب : اين الاخلاق في هذا التصرف المهين ؟ اين وصلت الثقافة والقيم الانسانية ؟ خاصة ماجرى كان في حرم محكمة !!! ...بدورنا نضم صوتنا الى اصوات كل الشرفاء اصحاب الضمائر الحية ؛ مطالبين وبألحاح وزارة الداخلية التي تعد اولى جهة تحاسب ابناءها اذا ما اخطأوا باتخاذ الاجراءات الادارية ؛ وتوقيع العقوبات على ان لاتقل عن الفصل من الخدمة غير متهاونين – حاشاهم - مع المخطىء الذي يخالف القانون عمدا واستكبارا ؛ ويعمل على تعكير صفو العلاقة بين اجهزة الامن وبين ابناء الشعب ؛ وايلاء اهتمام اكبر بحقوق المراة التي تمثل نصف المجتمع بل كل المجتمع لانها الام والاخت والزوجة ؛ والسهر على تحقيق امن وسلامة المواطن في ظل احترام كامل للقانون والدستور ... وللحديث بقية ......
#أنتهاك
#القانون
#محفل
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759744
الحوار المتمدن
عبدالقادربشيربيرداود - أنتهاك القانون في محفل فرض القانون
مصطفى العبد الله الكفري : الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري محمد بن الحسن الشيباني] | مركز المعرفة الرقمي(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)إذ كان الغرب ينسب القانون الدولي العام إلى “هبروسيوسي” الهولندي المتوفى 1645م، ويُطلِقون عليه أبا القانون الدولي – فهو جهلٌ منهم، ووأْد الحقيقة التي يعلمها كلُّ باحث منصف من سبْق الإسلام وفُقَهائه بأحكام القانون الدولي، ومن أجْل ذلك أُسِّست في “غوتجن” بألمانيا جمعيَّة للحقوق الدوليَّة ضمَّت عُلَماء القانون الدولي، والمشتغِلين به في مختلف البلاد، يهدف إلى التعريف بالشيباني، وإظهار آرائه في هذا الباب، ونشْر مؤلفاته المتعلقة بذلك، وقد تُوفِّي محمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله – في سنة تسع وثمانين ومائة ه، تاركًا من بعده علماً ينتفع به وعملاً صالحاً دائماً يُذكَر له. فمن العدل تسمية محمد بن الحسن الشيباني (أبو القانون الدولي العام) وفرعه المتنامي في الأهمية “القانون الدولي الإنساني”.ولادة الشيباني ونشأته:ولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني سنه 132 ه 749/750 م، وهو صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية على الرغم من أنه لم يتتلمذ على يد شيخه أبي حنيفة النعمان إلا لفترة قصيرة، استكمل دراسته على يد أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة المنورة. ثم تولى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف. الشيباني هو ناشر المذهب الحنفي وفقيه العراق.نسبه: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وقيل: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مروان. كان والده الحسن من أهل حرستا وهي بلدة مشهورة قريبة من دمشق، قدم العراق في آخر عهد بني أمية، ولد له محمد بواسط ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد في كنف العباسيين. وبدأ بطلب العلم في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم (أبو حنيفة) طريقة أهل العراق، ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام أبو حنيفة توفي والشيخ محمد الشيباني حدثاً، فأتم الطريقة على علم أبي يوسف، وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماً، وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف. وكتب شيئاً من العلم عن أبي حنيفة النعمان، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه. من شيوخه مسعر بن كدَام، ومالك بن مغُوَل، وعمر بن ذر الهمذاني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، فقد تلقى عنهم فقه الحديث والرواية. ومن تلامذته الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهشام بن عبيد الله الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، وعمرو بن أبي عمرو، ويحيى بن معين، ومحمد بن سَمَاعة، ويحيى بن صالح الوحاظي، وآخرون. توفي سنة 189هـ – 805 م، بعد أن ترك لنا تراثاً عظيماً.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً P D F أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8545الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)Contentsولادة الشيباني ونشأته: 2الإمام الشيباني أول من دوّن الفقه الإسلامي على منهج علمي: 3أهم مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 4الشيباني أول من أفرد لموضوع (الكسب) بالتصنيف: 5مسائل ثمينة في ثنايا كتاب “الكسب”: 6كتاب “الآثار” من أجلِّ الكتب: 7كتاب “المخارج في الحيل”: 8شرح كتاب “السير الكبير” للشيباني: 9كتاب الأصل المعروف ب “المبسوط”: 9كتاب “الجامع الصغير” مع شرحه النافع الكبير: 10كتاب “الحجة على أهل المدينة”: 10 ......
#الإمام
#محمد
#الحسن
#الشيباني،
#القانون
#الدولي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760045
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري محمد بن الحسن الشيباني] | مركز المعرفة الرقمي(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)إذ كان الغرب ينسب القانون الدولي العام إلى “هبروسيوسي” الهولندي المتوفى 1645م، ويُطلِقون عليه أبا القانون الدولي – فهو جهلٌ منهم، ووأْد الحقيقة التي يعلمها كلُّ باحث منصف من سبْق الإسلام وفُقَهائه بأحكام القانون الدولي، ومن أجْل ذلك أُسِّست في “غوتجن” بألمانيا جمعيَّة للحقوق الدوليَّة ضمَّت عُلَماء القانون الدولي، والمشتغِلين به في مختلف البلاد، يهدف إلى التعريف بالشيباني، وإظهار آرائه في هذا الباب، ونشْر مؤلفاته المتعلقة بذلك، وقد تُوفِّي محمد بن الحسن الشيباني – رحمه الله – في سنة تسع وثمانين ومائة ه، تاركًا من بعده علماً ينتفع به وعملاً صالحاً دائماً يُذكَر له. فمن العدل تسمية محمد بن الحسن الشيباني (أبو القانون الدولي العام) وفرعه المتنامي في الأهمية “القانون الدولي الإنساني”.ولادة الشيباني ونشأته:ولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني سنه 132 ه 749/750 م، وهو صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية على الرغم من أنه لم يتتلمذ على يد شيخه أبي حنيفة النعمان إلا لفترة قصيرة، استكمل دراسته على يد أبي يوسف، وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة المنورة. ثم تولى القضاء زمن هارون الرشيد، وانتهت إليه رياسة الفقهِ بالعراق بعد أبي يوسف. الشيباني هو ناشر المذهب الحنفي وفقيه العراق.نسبه: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، وقيل: محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مروان. كان والده الحسن من أهل حرستا وهي بلدة مشهورة قريبة من دمشق، قدم العراق في آخر عهد بني أمية، ولد له محمد بواسط ونشأ بالكوفة ثم سكن بغداد في كنف العباسيين. وبدأ بطلب العلم في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم (أبو حنيفة) طريقة أهل العراق، ولم يجالسه كثيراً لأن الإمام أبو حنيفة توفي والشيخ محمد الشيباني حدثاً، فأتم الطريقة على علم أبي يوسف، وكان فيه عقل وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماً، وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف. وكتب شيئاً من العلم عن أبي حنيفة النعمان، ثم لازم أبا يوسف من بعده حتى برع في الفقه. من شيوخه مسعر بن كدَام، ومالك بن مغُوَل، وعمر بن ذر الهمذاني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، فقد تلقى عنهم فقه الحديث والرواية. ومن تلامذته الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهشام بن عبيد الله الرازي، وعلي بن مسلم الطوسي، وعمرو بن أبي عمرو، ويحيى بن معين، ومحمد بن سَمَاعة، ويحيى بن صالح الوحاظي، وآخرون. توفي سنة 189هـ – 805 م، بعد أن ترك لنا تراثاً عظيماً.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً P D F أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8545الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أبو القانون الدولي العام(132 – 189 ه) (749/750 م – 805 م)Contentsولادة الشيباني ونشأته: 2الإمام الشيباني أول من دوّن الفقه الإسلامي على منهج علمي: 3أهم مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيباني: 4الشيباني أول من أفرد لموضوع (الكسب) بالتصنيف: 5مسائل ثمينة في ثنايا كتاب “الكسب”: 6كتاب “الآثار” من أجلِّ الكتب: 7كتاب “المخارج في الحيل”: 8شرح كتاب “السير الكبير” للشيباني: 9كتاب الأصل المعروف ب “المبسوط”: 9كتاب “الجامع الصغير” مع شرحه النافع الكبير: 10كتاب “الحجة على أهل المدينة”: 10 ......
#الإمام
#محمد
#الحسن
#الشيباني،
#القانون
#الدولي
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760045
وليد عبدالحسين جبر : موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- او قانون العقوبات رقم ١-;-١-;-١-;- لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤-;-٠-;-) .وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥-;-٨-;-٥-;-٠-;- " والصادر بتأريخ ١-;-٨-;- / ١-;-٠-;- / ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- والذي جاء فيه :( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١-;-٩-;-٩-;-٣-;- قام بتسجيل العطار تسلسل ۰-;- / ۲-;-۹-;-۳-;- • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴-;-۰-;-۱-;-۰-;-/۷-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- مؤرخ في ۲-;-۰-;-۱-;-٢-;-/٤-;-/٣-;-٠-;- تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲-;-۰-;-۱-;-۳-;-/٥-;-/١-;-٠-;- اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-/٧-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- ......
#موقف
#القانون
#العراقي
#التسجيل
#الصوتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762315
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢-;-٣-;- لسنة ١-;-٩-;-٧-;-١-;- او قانون العقوبات رقم ١-;-١-;-١-;- لسنة ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤-;-٠-;-) .وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥-;-٨-;-٥-;-٠-;- " والصادر بتأريخ ١-;-٨-;- / ١-;-٠-;- / ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- والذي جاء فيه :( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١-;-٩-;-٩-;-٣-;- قام بتسجيل العطار تسلسل ۰-;- / ۲-;-۹-;-۳-;- • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴-;-۰-;-۱-;-۰-;-/۷-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- مؤرخ في ۲-;-۰-;-۱-;-٢-;-/٤-;-/٣-;-٠-;- تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲-;-۰-;-۱-;-۳-;-/٥-;-/١-;-٠-;- اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢-;-٠-;-١-;-٢-;-/٧-;-/۱-;-۳-;-۱-;-۳-;- ......
#موقف
#القانون
#العراقي
#التسجيل
#الصوتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762315
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
محمد عبد الكريم يوسف : نطاق القانون الدولي الإنساني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف أعده محمد عبد الكريم يوسفالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". ويشكّل القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام- أي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول . ويتألف القانون الدولي العام بصفة رئيسية من معاهدات أو اتفاقيات أبرمتها الدول في ما بينها، ومن قواعد عرفية )وهي ممارسات عامة حظيت بالقبول باعتبارها قانونا(، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون )انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(. وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني ، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة )القانون في الحرب ، وذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة ويحكم حق الدولة في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى) قانون شن الحرب (. ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين اثنين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة.ما هي أصول القانون الدولي الإنساني؟خضعت الحرب دوما لبعض المبادئ والأعراف. ويمكن القول من ثم أن أصول القانون الدولي الإنساني تعود إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر، ولاسيما من خلال اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، وإعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب . واتفقت الدول منذ ذلك الحين وقامت بالفعل بتدوين مجموعة من القواعد العملية لمواكبة تطور وسائل وأساليب الحرب ومواجهة العواقب الإنسانية التي تخلّفها. وتحقق تلك القواعد توازن دقيق بين الشواغل الإنسانية والمقتضيات العسكرية للدول والأطراف من غير الدول المنخرطة في نزاع مسلح. وهي تتناول مجموعة واسعة من القضايا تتضمن: حماية الجرحى والمرضى من الجنود؛ ومعاملة أسرى الحرب والمحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح؛ وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ والقيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة وأساليب القتال وازداد مع مرور الوقت عدد الدول التي تنضم إلى هذه القواعد وتلتزم بها، مما يضمن قبولا شبه عالمي للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات؟تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( التي حظيت بتصديق عالمي، المعاهدات الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. وقد استُكملت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين لعام 1977 هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛ علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية )هي الكريستالة أو البلورة الحمراء(. وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططا عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص والأعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:•ɦ ......
#نطاق
#القانون
#الدولي
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762428
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف أعده محمد عبد الكريم يوسفالقانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة". ويشكّل القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام- أي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول . ويتألف القانون الدولي العام بصفة رئيسية من معاهدات أو اتفاقيات أبرمتها الدول في ما بينها، ومن قواعد عرفية )وهي ممارسات عامة حظيت بالقبول باعتبارها قانونا(، فضلاً عن المبادئ العامة للقانون )انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(. وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني ، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة )القانون في الحرب ، وذلك الجزء من القانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة ويحكم حق الدولة في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى) قانون شن الحرب (. ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين اثنين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة.ما هي أصول القانون الدولي الإنساني؟خضعت الحرب دوما لبعض المبادئ والأعراف. ويمكن القول من ثم أن أصول القانون الدولي الإنساني تعود إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني على المستوى العالمي في القرن التاسع عشر، ولاسيما من خلال اعتماد اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان، وإعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 الذي يحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب . واتفقت الدول منذ ذلك الحين وقامت بالفعل بتدوين مجموعة من القواعد العملية لمواكبة تطور وسائل وأساليب الحرب ومواجهة العواقب الإنسانية التي تخلّفها. وتحقق تلك القواعد توازن دقيق بين الشواغل الإنسانية والمقتضيات العسكرية للدول والأطراف من غير الدول المنخرطة في نزاع مسلح. وهي تتناول مجموعة واسعة من القضايا تتضمن: حماية الجرحى والمرضى من الجنود؛ ومعاملة أسرى الحرب والمحتجزين لأسباب تتعلق بنزاع مسلح؛ وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، مثل الممتلكات الثقافية؛ والقيود المفروضة على استخدام بعض الأسلحة وأساليب القتال وازداد مع مرور الوقت عدد الدول التي تنضم إلى هذه القواعد وتلتزم بها، مما يضمن قبولا شبه عالمي للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي الإنساني.ما هي مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات؟تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( التي حظيت بتصديق عالمي، المعاهدات الجوهرية للقانون الدولي الإنساني. وقد استُكملت هذه الاتفاقيات ببروتوكولين إضافيين لعام 1977 هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والبروتوكول الإضافي الثاني المعني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛ علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية )هي الكريستالة أو البلورة الحمراء(. وتوجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططا عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص والأعيان من آثار العمليات القتالية. وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:•ɦ ......
#نطاق
#القانون
#الدولي
#الإنساني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762428
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - نطاق القانون الدولي الإنساني
ماجد احمد الزاملي : التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الدور الذي ی-;-لعبه القاضي الإداري في رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني ی-;-كمن في إنزال حكم القانون على الواقعة التي استند إلی-;-ها قرار الإدارة, بعد التأكد من ثبوتها، فی-;-تناول تلك الواقعة بالتكی-;-ی-;-ف لمعرفة مدى تطابقها مع القانون، أو بتفسی-;-ر النص القانوني لإنزال حكمه على الوقائع لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، وبالتالي ی-;-كون تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وللقاضي سلوك إحدى الطری-;-قی-;-ن أو سلوكهما معاً، فإذا ما ثبت عدم صحة التكی-;-ی-;-ف في الحالة الأولى أو عدم تطابق القانون مع الواقعة في الحالة الثانی-;-ة، كان القرار مشوباً بعی-;-ب السبب وی-;-تعی-;-ن إلغاؤه والحكم بعدم صحته. وأحكام القضاء الإداري مستقرة على إعطاء القاضي سلطة رقابة التكی-;-ی-;-ف القانوني للوقائع، كدرجة من درجات الرقابة القضائی-;-ة على السبب في القرار الإداري، وهذا ما أكدت علی-;-ه محكمة القضاء الإداري في نطاق الرقابة على التكی-;-ی-;-ف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الواقعة التي كانت أساساً لقرارها، فذهبت إلى أنه:" وحی-;-ث إن الجهة الإداری-;-ة المستأنفة قد أفصحت عن أسباب قرارها على النحو التي ذكرته أمام الدائرة الابتدائی-;-ة وبتقری-;-ر الاستئناف الماثل، ومن ثم فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري، لی-;-تأكد منها وعما إذا كانت النتی-;-جة التي انتهى إلی-;-ها القرار قد استمدت من أصول موجودة حقاً أو غی-;-ر موجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً منطقی-;-اً وسائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الأسباب سواء مادی-;-ة أو قانونی-;-ة تؤدي حقاً إلى إصدار القرار الإداري من عدمه(1). وفي مجال الرقابة القضائی-;-ة على صحة تكی-;-ی-;-ف الإدارة للو قائع في سبب القرار التأدی-;-بي ومدى التحقق من إعطاء الوقائع الوصف القانوني السلی-;-م التي تتوافر فی-;-ها صفة الخطأ الوظی-;-في أو التأدی-;-بي والتي تسمح بتوقی-;-ع الجزاء من عدمه، قضت المحكمة الإداری-;-ة العلی-;-ا بمجلس الدولة المصري على أنه:" و من حی-;-ث أن سبب القرار التأدی-;-بي بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظی-;-فته أو إتی-;-انه عملاً من الأعمال المحرمة علی-;-ه فكل عامل ی-;-خالف الواجبات التي تنص علی-;-ها القوانی-;-ن أو القواعد التنظی-;-می-;-ة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو ی-;-خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظی-;-فته المنوط به تأدی-;-تها بنفسه بدقة وأمانة إنما ی-;-رتكب ذنباً إداری-;-اً هو سبب القرار أن ی-;-سوغ تأدی-;-به فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقی-;-ع جزاء علی-;-ه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً و في حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الإداری-;-ة المختصة الاقتناع بأن العامل سلك سلو كاً معی-;-باً ی-;-نطوي على تقصی-;-ر أو إهمال في القی-;-ام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضی-;-ات وظی-;-فته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فی-;-من ی-;-قوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن المی-;-ل والهوى فبنت علی-;-ه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحی-;-حة ثابتة في عی-;-ون الأوراق مؤدی-;-ة إلى النتی-;-جة التي خلصت إل ......
#التكییف
#القانوني
#لحكم
#القانون
#الواقعة
#وقرار
#الإدارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762640
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - التكییف القانوني لحكم القانون على الواقعة وقرار الإدارة
زكي رضا : مبنى البرلمان العراقي لا يمثّل سلطة الشعب ولا القانون
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا دخل الصدريون مبنى البرلمان، غادر الصدريون مبنى البرلمان. هرب نوّاب "الشعب" من المبنى، عاد نوّاب " الشعب" الى المبنى. لعبة سمجة كرّرها مقتدى الصدر وتيّاره دون أن يكون هناك أي تغيير على الساحة السياسيّة للبلاد الّا نحو الأسوأ. فالصدر بلعبه المستمر على حبال السياسة كالبهلوان، هو جزء من سيرك سلطة المحاصصة والفساد والجريمة البارعين في اللعب على الحبال مثله، ولا فرق بين عربيّ منهم وأعجمي الّا بسقف فساده وجرائمه، علما أن "براعتهم" لا تنطلي الا على عقول السذّج والذين يصفهم أبناء شعبنا بالذيول .ما أن دخل الصدريون مبنى البرلمان وهرب " نوّاب" الشعب بمساعدة الحمايات والقوّات الأمنيّة، حتى خرج علينا الكاظمي كلاعب من لاعبي السيرك السياسي العراقي بتصريح يُضحك كل ثكالى العراق حينما قال في بيان صحفي "أدعو المتظاهرين الى الأنسحاب الفوري من مبنى مجلس النوّاب، والذي يمثّل سلطة الشعب والقانون"!!! كيف يمثّل مجلس النوّاب اليوم الشعب العراقي يا سيادة رئيس الوزراء وهم أقليّة حسب نتائج الأنتخابات الأخيرة، وأين هو القانون وهذه الأقليّة تريد تشكيل الحكومة!!؟؟ أنّ هذا المبنى ليس سوى وكر للجريمة والسرقة والخيانة، ولا يوجد مبنى بحجم جرائمه وسرقاته في جميع أنحاء هذا العالم. أنّ مجلس الفساد والجريمة هذا لن يتطهر من تهم الجرائم التي أرتكبها بحق الشعب والوطن، ولو كسوتموه بكل كسوات الكعبة التي تحجّون اليها لتعبدوا فيها الله زلفا.ولأنّ لاعبي السيرك لهم أدوارهم المحدّدة في لعبهم داخله، فأنّ مقتدى الصدر خرج علينا بتغريدة كعادته ليقول :"بسمه تعالىثورة محرّم الحرامثورة أصلاح ورفض للضيم والفسادوصلت رسالتكم أيها الأحبّةفقد أرعبتم الفاسدين..جرّة أذنصلّوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين.مقتدى الصدر".السيّد مقتدى الصدر، لقد خرج الحسين في محرّم طمعا في السلطة، كونها الطريق الوحيد للأصلاح الذي كان ينادي به، وفي الحقيقة أنّ مشروعه كان لتغيير السلطة الفاسدة والشروع بعدها بمشروعه الأصلاحي، أمّا أنت فلم تتجرأ لليوم على رفع شعار التغيير الحقيقي، والأمر المهم الآخر هو أنّ الحسين خرج من مكّة الى ساحة المعركة مع أصحابه وعدد لا يتعدى أصابع اليدين من شيعته، أمّا أنت فتريد الأصلاح من الحنّانة ولا أظنّ أنّ مكانة الحنّانة كما مكانة مكّة عند المسلمين.أيّ فاسدين تمّ أرعابهم من مريدك وأتباعك اليوم!؟ ها قد عاد القوم الى مبنى "الشعب" من جديد، ليقرّروا ومعهم قاآني مصير العراق لأربع سنوات عجاف قادمة. وهل جرّة أذن اليوم بخروج مريدك من البرلمان بشكل سلس، هي نفس جرّة أذن ميليشياتك بحقّ متظاهري تشرين حاملي شعار التغيير!!؟ السيّد مقتدى الصدر، أنّكم وتياركم بمسرحية اليوم البائسة، منحتم الاطار الشيعي الشرعيّة بعدما منحتموه كل مقاعدكم البرلمانية سابقا، لتشكيل الحكومة القادمة.لم يشذّ لاعبوا سيرك الأطار الشيعي ببيانهم عن أحداث اليوم والذي جاء في أحدى فقراته " بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي". أنّ الشخصيات الوطنية يحددها الشارع العراقي وهو من يرفع شعار نزاهتها ووطنيتها وكفاءتها، وقد رفض هذا الشارع في ثورة تشرين كل المشاركين بالعملية السياسية ومنهم شياعكم السوداني هذا، كما وتستطيعون العودة الى تسريبات زعيمكم لتعرفوا من هم الذين يثيرون الفتنة ويهددون بضرب السلم ......
#مبنى
#البرلمان
#العراقي
#يمثّل
#سلطة
#الشعب
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763601
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا دخل الصدريون مبنى البرلمان، غادر الصدريون مبنى البرلمان. هرب نوّاب "الشعب" من المبنى، عاد نوّاب " الشعب" الى المبنى. لعبة سمجة كرّرها مقتدى الصدر وتيّاره دون أن يكون هناك أي تغيير على الساحة السياسيّة للبلاد الّا نحو الأسوأ. فالصدر بلعبه المستمر على حبال السياسة كالبهلوان، هو جزء من سيرك سلطة المحاصصة والفساد والجريمة البارعين في اللعب على الحبال مثله، ولا فرق بين عربيّ منهم وأعجمي الّا بسقف فساده وجرائمه، علما أن "براعتهم" لا تنطلي الا على عقول السذّج والذين يصفهم أبناء شعبنا بالذيول .ما أن دخل الصدريون مبنى البرلمان وهرب " نوّاب" الشعب بمساعدة الحمايات والقوّات الأمنيّة، حتى خرج علينا الكاظمي كلاعب من لاعبي السيرك السياسي العراقي بتصريح يُضحك كل ثكالى العراق حينما قال في بيان صحفي "أدعو المتظاهرين الى الأنسحاب الفوري من مبنى مجلس النوّاب، والذي يمثّل سلطة الشعب والقانون"!!! كيف يمثّل مجلس النوّاب اليوم الشعب العراقي يا سيادة رئيس الوزراء وهم أقليّة حسب نتائج الأنتخابات الأخيرة، وأين هو القانون وهذه الأقليّة تريد تشكيل الحكومة!!؟؟ أنّ هذا المبنى ليس سوى وكر للجريمة والسرقة والخيانة، ولا يوجد مبنى بحجم جرائمه وسرقاته في جميع أنحاء هذا العالم. أنّ مجلس الفساد والجريمة هذا لن يتطهر من تهم الجرائم التي أرتكبها بحق الشعب والوطن، ولو كسوتموه بكل كسوات الكعبة التي تحجّون اليها لتعبدوا فيها الله زلفا.ولأنّ لاعبي السيرك لهم أدوارهم المحدّدة في لعبهم داخله، فأنّ مقتدى الصدر خرج علينا بتغريدة كعادته ليقول :"بسمه تعالىثورة محرّم الحرامثورة أصلاح ورفض للضيم والفسادوصلت رسالتكم أيها الأحبّةفقد أرعبتم الفاسدين..جرّة أذنصلّوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين.مقتدى الصدر".السيّد مقتدى الصدر، لقد خرج الحسين في محرّم طمعا في السلطة، كونها الطريق الوحيد للأصلاح الذي كان ينادي به، وفي الحقيقة أنّ مشروعه كان لتغيير السلطة الفاسدة والشروع بعدها بمشروعه الأصلاحي، أمّا أنت فلم تتجرأ لليوم على رفع شعار التغيير الحقيقي، والأمر المهم الآخر هو أنّ الحسين خرج من مكّة الى ساحة المعركة مع أصحابه وعدد لا يتعدى أصابع اليدين من شيعته، أمّا أنت فتريد الأصلاح من الحنّانة ولا أظنّ أنّ مكانة الحنّانة كما مكانة مكّة عند المسلمين.أيّ فاسدين تمّ أرعابهم من مريدك وأتباعك اليوم!؟ ها قد عاد القوم الى مبنى "الشعب" من جديد، ليقرّروا ومعهم قاآني مصير العراق لأربع سنوات عجاف قادمة. وهل جرّة أذن اليوم بخروج مريدك من البرلمان بشكل سلس، هي نفس جرّة أذن ميليشياتك بحقّ متظاهري تشرين حاملي شعار التغيير!!؟ السيّد مقتدى الصدر، أنّكم وتياركم بمسرحية اليوم البائسة، منحتم الاطار الشيعي الشرعيّة بعدما منحتموه كل مقاعدكم البرلمانية سابقا، لتشكيل الحكومة القادمة.لم يشذّ لاعبوا سيرك الأطار الشيعي ببيانهم عن أحداث اليوم والذي جاء في أحدى فقراته " بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي". أنّ الشخصيات الوطنية يحددها الشارع العراقي وهو من يرفع شعار نزاهتها ووطنيتها وكفاءتها، وقد رفض هذا الشارع في ثورة تشرين كل المشاركين بالعملية السياسية ومنهم شياعكم السوداني هذا، كما وتستطيعون العودة الى تسريبات زعيمكم لتعرفوا من هم الذين يثيرون الفتنة ويهددون بضرب السلم ......
#مبنى
#البرلمان
#العراقي
#يمثّل
#سلطة
#الشعب
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763601
الحوار المتمدن
زكي رضا - مبنى البرلمان العراقي لا يمثّل سلطة الشعب ولا القانون
ماجد احمد الزاملي : أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
شريف حتاتة : تأملات غير قانونية فى القانون
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة تأملات غير قانونية .. في القانون --------------------------------------------------دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات .. شرحت له الغرض الذي جـلت من أجله.. فـاخـذ ينظر إلى بنظرة توحي بأننـي خـارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس في مكانه، أو على الأقل دونه عقبات لا حصر لها ، يجب أن تشعرنى باليأس. منذ أسابيع كنت وحدي في البيت ، جالسا على مكتبي منهمكا في كتابة رواية جديدة قاربت على نهايتها بعد جهود متقطعة استمرت منذ خريف سنة 1993 . في الشهور الأخيرة زحف القلم فوق السطور بسهولة ، بعد أن برزت معالم الرواية من الغـيـوم التي عذبتني طوال السنين، فأصبحت كالطائر في السماء أحلق فوق مشاغل الحياة . في لحظة من اللحظات ، جاءني رنين جرس الفاكس يتردد في مكان بعيد خارج العالم الذي استغرقت فيه ، كأنه ينبهني أن هذا العالم ليس هو كل شئ. لم أنتبه إليه . لكن في المساء عندما أنهيت عمل اليوم، وقمت لتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لمحت الصفحة البيضاء المطبوعة تطل من جهاز الفاكس الرمادي اللون. كانت دعوة موجهة إلىّ من مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، لحضور اجتماعها القادم الذي سيعقد لمناقشة الموقف بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 المنظم لنشاط الجمعيات الأهلية .زيارة لموظف........................قفز عقلى أربعة عشر عاما إلى الوراء. ففي سنتي 1985 و1986 انتخبت أول أمين عام للفرع المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان . كانت التأسيسية لهذا الفرع، الذي أصبح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيما بعد، مكونة من 64 عضوا، وعضوة . وكان العمل تطوعيا يعتمد على الاشتراكات، والتبرعات، وأساسا على الإعانة التي خصصتها له المنظمة العربية لحقوق الإنسان .بعد أن انتهت الانتخابات، وأصبح الفرع منظمة تحت التأسيس ، اتفق في الأمانة على إعداد الأوراق اللازمة لتسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون ٣٢ لسنة 1964 القائم انذاك. كان مقر الجمعية في ميدان أسوان، بالمهندسين، وفي أحد أيام شهر يوليو سنة 1986 توجهت إلى مديرية الشئون الاجـتـمـاعـيـة بالجيزة . دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات يشاركه فيها موظف آخر. شرحت له الغرض الذي من اجله جئت ، فظل ينظر إلىّ بنظرة توحي بأنني خارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس يجدى .بعـد أن انتـهـى الحـوار المخـتـصـر الذي دار بيننا، طلبت منه أن يوقع بالاستلام على صورة من الخطاب ثم هبطت على السلالم المغطاة بالتراب، وأعقاب السجائر، وبقايا طعام وخرجت من الباب إلى الشارع. وقفت أتلقى نسمات من الهواء أنعشتني، وأعادت إلىّ تفاؤلي الساذج عشت به أكثر من سنة ، وآمل أن يستمر طول العمر فما زال عندي ما أريد أن أنجزه . لكن في أعـمـاقـي كـان يـتـردد همس يقول لي ، أن حـقـوق الإنسان ستصاب بالسكتة القلبية، أو الاختناق في هذا الجهاز. لم يأتنا الرد لمدة طويلة، رغم إرسالنا لأكثر من استعجال، ثم جاءنا خطاب مكتوب على نصف فرخ من الورق الأصفر ، يبلغنا برفض تسجيل المنظمة لأن هناك جمعية أخرى تمارس نشاطا في المجال نفسه داخل محافظة الجيزة، ولايجوز طبقا للقانون أن تنشأ أكثر من جمعية واحدة في المحافظة أهدافها متشابهة. بعد عدة شهور من البحث اكتشفنا أن الجمعية الأخرى المشار إليها في خطاب مديرية الشئون ليس لها وجود، وان المجموعة التي أرادت أن تكونها منذ ما يقرب من سنتين انفضت بعد اجتماعها الأول. ليس لها مقر، أو ملف، أو سجل، أو أوراق من أي نوع. فأرسلنا خطابا بهـذا المعنى إلى المديرية . مـرت شـهـور أخرى قبل أن نتلقى الرد ليف ......
#تأملات
#قانونية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765824
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة تأملات غير قانونية .. في القانون --------------------------------------------------دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات .. شرحت له الغرض الذي جـلت من أجله.. فـاخـذ ينظر إلى بنظرة توحي بأننـي خـارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس في مكانه، أو على الأقل دونه عقبات لا حصر لها ، يجب أن تشعرنى باليأس. منذ أسابيع كنت وحدي في البيت ، جالسا على مكتبي منهمكا في كتابة رواية جديدة قاربت على نهايتها بعد جهود متقطعة استمرت منذ خريف سنة 1993 . في الشهور الأخيرة زحف القلم فوق السطور بسهولة ، بعد أن برزت معالم الرواية من الغـيـوم التي عذبتني طوال السنين، فأصبحت كالطائر في السماء أحلق فوق مشاغل الحياة . في لحظة من اللحظات ، جاءني رنين جرس الفاكس يتردد في مكان بعيد خارج العالم الذي استغرقت فيه ، كأنه ينبهني أن هذا العالم ليس هو كل شئ. لم أنتبه إليه . لكن في المساء عندما أنهيت عمل اليوم، وقمت لتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لمحت الصفحة البيضاء المطبوعة تطل من جهاز الفاكس الرمادي اللون. كانت دعوة موجهة إلىّ من مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، لحضور اجتماعها القادم الذي سيعقد لمناقشة الموقف بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 المنظم لنشاط الجمعيات الأهلية .زيارة لموظف........................قفز عقلى أربعة عشر عاما إلى الوراء. ففي سنتي 1985 و1986 انتخبت أول أمين عام للفرع المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان . كانت التأسيسية لهذا الفرع، الذي أصبح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيما بعد، مكونة من 64 عضوا، وعضوة . وكان العمل تطوعيا يعتمد على الاشتراكات، والتبرعات، وأساسا على الإعانة التي خصصتها له المنظمة العربية لحقوق الإنسان .بعد أن انتهت الانتخابات، وأصبح الفرع منظمة تحت التأسيس ، اتفق في الأمانة على إعداد الأوراق اللازمة لتسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون ٣٢ لسنة 1964 القائم انذاك. كان مقر الجمعية في ميدان أسوان، بالمهندسين، وفي أحد أيام شهر يوليو سنة 1986 توجهت إلى مديرية الشئون الاجـتـمـاعـيـة بالجيزة . دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات يشاركه فيها موظف آخر. شرحت له الغرض الذي من اجله جئت ، فظل ينظر إلىّ بنظرة توحي بأنني خارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس يجدى .بعـد أن انتـهـى الحـوار المخـتـصـر الذي دار بيننا، طلبت منه أن يوقع بالاستلام على صورة من الخطاب ثم هبطت على السلالم المغطاة بالتراب، وأعقاب السجائر، وبقايا طعام وخرجت من الباب إلى الشارع. وقفت أتلقى نسمات من الهواء أنعشتني، وأعادت إلىّ تفاؤلي الساذج عشت به أكثر من سنة ، وآمل أن يستمر طول العمر فما زال عندي ما أريد أن أنجزه . لكن في أعـمـاقـي كـان يـتـردد همس يقول لي ، أن حـقـوق الإنسان ستصاب بالسكتة القلبية، أو الاختناق في هذا الجهاز. لم يأتنا الرد لمدة طويلة، رغم إرسالنا لأكثر من استعجال، ثم جاءنا خطاب مكتوب على نصف فرخ من الورق الأصفر ، يبلغنا برفض تسجيل المنظمة لأن هناك جمعية أخرى تمارس نشاطا في المجال نفسه داخل محافظة الجيزة، ولايجوز طبقا للقانون أن تنشأ أكثر من جمعية واحدة في المحافظة أهدافها متشابهة. بعد عدة شهور من البحث اكتشفنا أن الجمعية الأخرى المشار إليها في خطاب مديرية الشئون ليس لها وجود، وان المجموعة التي أرادت أن تكونها منذ ما يقرب من سنتين انفضت بعد اجتماعها الأول. ليس لها مقر، أو ملف، أو سجل، أو أوراق من أي نوع. فأرسلنا خطابا بهـذا المعنى إلى المديرية . مـرت شـهـور أخرى قبل أن نتلقى الرد ليف ......
#تأملات
#قانونية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765824
الحوار المتمدن
شريف حتاتة - تأملات غير قانونية فى القانون
رزاق حمد العوادي : المطلوب حماية القانون
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ..البيئة القانونية..متكاملة من جميع الجوانب دستوريا وقانونيا عام وخاص. إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انظم اليها العراق وتعتبر جزء من القانون.و. لكن ينقصنا الإرادة والنوايا الحسنة والاعتراف بانسانية الآخر وحقة في الاعتراف بحقوقة .كونة انسان والمشكلة الاخري هي مشكلة الالتزام بالقانون. كونها مسوؤلية الجميع ومسوؤلية مواطن يضع ورقة في صندوق الاقتراع ومسؤولية كل شخص في مسؤولية اتخاذ القرار. ..انها الأمانة الوظيفية والاخلاقية والشعور بالالتزام تجاة الإنسان والانسانية. ...تحياتي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......
#المطلوب
#حماية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767749
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي ..البيئة القانونية..متكاملة من جميع الجوانب دستوريا وقانونيا عام وخاص. إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انظم اليها العراق وتعتبر جزء من القانون.و. لكن ينقصنا الإرادة والنوايا الحسنة والاعتراف بانسانية الآخر وحقة في الاعتراف بحقوقة .كونة انسان والمشكلة الاخري هي مشكلة الالتزام بالقانون. كونها مسوؤلية الجميع ومسوؤلية مواطن يضع ورقة في صندوق الاقتراع ومسؤولية كل شخص في مسؤولية اتخاذ القرار. ..انها الأمانة الوظيفية والاخلاقية والشعور بالالتزام تجاة الإنسان والانسانية. ...تحياتي المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي ......
#المطلوب
#حماية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767749
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المطلوب حماية القانون
ماجد احمد الزاملي : القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . فالقانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.أنًّ النصو ......
#القانون
#يحفظ
#الحريات
#المساس
#بالنظام
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767863
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . فالقانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.أنًّ النصو ......
#القانون
#يحفظ
#الحريات
#المساس
#بالنظام
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767863
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القانون يحفظ الحريات دون المساس بالنظام العام
محمد رضوان : القانون والسلطة بيتر كروبوتكين
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان القانون والسلطة .تأليف / بيتر كروبوتكينترجمة / محمد رضوانالقسم الأول : "عندما يسود الجهل في المجتمع والاضطراب في أذهان الرجال، تتكاثر القوانين، ويُتوقع من التشريع أن يفعل كل شيء، وكل قانون جديد يعتبر خطأ تقديرًا جديدًا ، يتم دفع الرجال باستمرار إلى المطالبة منه بما لا يمكن أن ينطلق إلا من أنفسهم، ومن تعليمهم وأخلاقهم الخاصة ". ليس ثورياً من يقول هذا ، ولا حتى مصلحاً. إنه الفقيه ، [جوزيف] دالوى ، مؤلف مجموعة القانون الفرنسي المعروفة باسم "مرجع التشريع". ومع ذلك، على الرغم من أن هذه السطور كتبها رجل كان هو نفسه صانعًا للقانون ومعجبًا به ، إلا أنها تمثل تمامًا الحالة غير الطبيعية لمجتمعنا.في الدول الحالية، يُنظر إلى قانون جديد على أنه علاج للشر بدلاً من تغيير الناس لما هو سيء في أنفسهم، يبدأون بالمطالبة بقانونين للتغيير، فإذا كانت الطرق بين قريتين غير ممهدة ويقول الفلاحون : - "يجب أن يكون هناك قانون لطرق الأبرشية "، وإذا كان هناك ركود في الزراعة أو التجارة، يقول الفلاح أو مربي الماشية "إننا نطلب تشريعات وقائية"، وصولاً إلى رجل الملابس القديم، لا يوجد شخص لا يطالب بقانون لحماية تجارته الصغيرة، وإذا قام صاحب العمل بتخفيض الأجور أو زيادة ساعات العمل فإن السياسي يصيح : "يجب أن يكون لدينا قانون لوضع كل ذلك في الاعتبار وإصلاحه " ،بدلاً من إخبار العمال بوجود وسائل أخرى وأكثر فاعلية لتسوية هذه الأمور ووضعها في شكلها الطبيعي الصحيح، وتعني تلك الأمور استعادة الثروات المنهوبة التي كان ينهب منها أصحاب العمل لأجيال، باختصار قانون في كل مكان ولكل شيء! قانون للموضة ، وقانون الكلاب المجنونة، وقانون الفضيلة ، وقانون لوضع حد لجميع الرذائل وجميع الشرور التي تنتج عن الكسل والجبن.نحن منحرفون للغاية بسبب التعليم الذي يسعى منذ الطفولة إلى قتل روح التمرد فينا، وتنمية روح الخضوع للسلطة ؛ نحن منحرفون للغاية بسبب هذا الوجود في ظل حكم القانون ، الذي ينظم كل حدث في الحياة - ولادتنا ،وتعليمنا، وتطورنا، وحبنا، وصداقتنا - حتى إذا استمرت هذه الحالة، فسوف نفقد كل مبادرة، كل عادة للتفكير بأنفسنا، يبدو أن مجتمعنا لم يعد قادرًا على فهم أنه من الممكن أن نعيش إلا في ظل حكم القانون، الذي وضعته حكومة تمثيلية وتدار من قبل حفنة من الحكام، وحتى عندما ذهب إلى حد تحرير نفسه من العبودية، كان أول اهتمامه هو إعادة تشكيله على الفور. لم تدم "السنة الأولى للحرية" أكثر من يوم واحد ، لأنه بعد إعلانها وضع الرجال أنفسهم في صباح اليوم التالي تحت نير القانون والسلطة.في الواقع ، لآلاف السنين، لم يفعل أولئك الذين يحكموننا شيئًا سوى سلسلة من التغييرات المبنية على "احترام القانون، والطاعة للسلطة"، هذا هو المناخ الأخلاقي الذي يقوم فيه الآباء بتربية أطفالهم، والمدرسة لم تفعل شيء سوى التأكيد على هذه الفكرة الشاذة، فغرست في الأطفال قمامات من العلوم الزائفة لإثبات ضرورة القانون، وأصبحت طاعة القانون دينًا فيحد ذاته، حتى إن الخير الأخلاقي وقانون السادة قد أندمجا في نفس الروح الذاتية، وصار البطل التاريخي للفصول الدراسية هو الرجل الذي يطيع القانون ويدافع عنه ضد المتمردين.في وقت لاحق، عندما ندخل في الحياة العامة، يُصقلنا المجتمع والأدب ويؤثر فينا يومًا بعد يوم وساعة بساعة، كما تُصقل قطرة الماء الحجر، ويستمر في غرس أنفسنا في نفس التحيز، و تمتلئ كتب التاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد الاجتماعي بهذا الاحترام للقانون، حتى العلوم الفيزيائية تم الضغط علي ......
#القانون
#والسلطة
#بيتر
#كروبوتكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767930
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان القانون والسلطة .تأليف / بيتر كروبوتكينترجمة / محمد رضوانالقسم الأول : "عندما يسود الجهل في المجتمع والاضطراب في أذهان الرجال، تتكاثر القوانين، ويُتوقع من التشريع أن يفعل كل شيء، وكل قانون جديد يعتبر خطأ تقديرًا جديدًا ، يتم دفع الرجال باستمرار إلى المطالبة منه بما لا يمكن أن ينطلق إلا من أنفسهم، ومن تعليمهم وأخلاقهم الخاصة ". ليس ثورياً من يقول هذا ، ولا حتى مصلحاً. إنه الفقيه ، [جوزيف] دالوى ، مؤلف مجموعة القانون الفرنسي المعروفة باسم "مرجع التشريع". ومع ذلك، على الرغم من أن هذه السطور كتبها رجل كان هو نفسه صانعًا للقانون ومعجبًا به ، إلا أنها تمثل تمامًا الحالة غير الطبيعية لمجتمعنا.في الدول الحالية، يُنظر إلى قانون جديد على أنه علاج للشر بدلاً من تغيير الناس لما هو سيء في أنفسهم، يبدأون بالمطالبة بقانونين للتغيير، فإذا كانت الطرق بين قريتين غير ممهدة ويقول الفلاحون : - "يجب أن يكون هناك قانون لطرق الأبرشية "، وإذا كان هناك ركود في الزراعة أو التجارة، يقول الفلاح أو مربي الماشية "إننا نطلب تشريعات وقائية"، وصولاً إلى رجل الملابس القديم، لا يوجد شخص لا يطالب بقانون لحماية تجارته الصغيرة، وإذا قام صاحب العمل بتخفيض الأجور أو زيادة ساعات العمل فإن السياسي يصيح : "يجب أن يكون لدينا قانون لوضع كل ذلك في الاعتبار وإصلاحه " ،بدلاً من إخبار العمال بوجود وسائل أخرى وأكثر فاعلية لتسوية هذه الأمور ووضعها في شكلها الطبيعي الصحيح، وتعني تلك الأمور استعادة الثروات المنهوبة التي كان ينهب منها أصحاب العمل لأجيال، باختصار قانون في كل مكان ولكل شيء! قانون للموضة ، وقانون الكلاب المجنونة، وقانون الفضيلة ، وقانون لوضع حد لجميع الرذائل وجميع الشرور التي تنتج عن الكسل والجبن.نحن منحرفون للغاية بسبب التعليم الذي يسعى منذ الطفولة إلى قتل روح التمرد فينا، وتنمية روح الخضوع للسلطة ؛ نحن منحرفون للغاية بسبب هذا الوجود في ظل حكم القانون ، الذي ينظم كل حدث في الحياة - ولادتنا ،وتعليمنا، وتطورنا، وحبنا، وصداقتنا - حتى إذا استمرت هذه الحالة، فسوف نفقد كل مبادرة، كل عادة للتفكير بأنفسنا، يبدو أن مجتمعنا لم يعد قادرًا على فهم أنه من الممكن أن نعيش إلا في ظل حكم القانون، الذي وضعته حكومة تمثيلية وتدار من قبل حفنة من الحكام، وحتى عندما ذهب إلى حد تحرير نفسه من العبودية، كان أول اهتمامه هو إعادة تشكيله على الفور. لم تدم "السنة الأولى للحرية" أكثر من يوم واحد ، لأنه بعد إعلانها وضع الرجال أنفسهم في صباح اليوم التالي تحت نير القانون والسلطة.في الواقع ، لآلاف السنين، لم يفعل أولئك الذين يحكموننا شيئًا سوى سلسلة من التغييرات المبنية على "احترام القانون، والطاعة للسلطة"، هذا هو المناخ الأخلاقي الذي يقوم فيه الآباء بتربية أطفالهم، والمدرسة لم تفعل شيء سوى التأكيد على هذه الفكرة الشاذة، فغرست في الأطفال قمامات من العلوم الزائفة لإثبات ضرورة القانون، وأصبحت طاعة القانون دينًا فيحد ذاته، حتى إن الخير الأخلاقي وقانون السادة قد أندمجا في نفس الروح الذاتية، وصار البطل التاريخي للفصول الدراسية هو الرجل الذي يطيع القانون ويدافع عنه ضد المتمردين.في وقت لاحق، عندما ندخل في الحياة العامة، يُصقلنا المجتمع والأدب ويؤثر فينا يومًا بعد يوم وساعة بساعة، كما تُصقل قطرة الماء الحجر، ويستمر في غرس أنفسنا في نفس التحيز، و تمتلئ كتب التاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد الاجتماعي بهذا الاحترام للقانون، حتى العلوم الفيزيائية تم الضغط علي ......
#القانون
#والسلطة
#بيتر
#كروبوتكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767930
الحوار المتمدن
محمد رضوان - القانون والسلطة ( بيتر كروبوتكين )
محمد رضوان : القانون والسلطة 2 بيتر كروبوتكين
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان القانون والسلطة تأليف / بيتر كروبوتكين ترجمة / محمد رضوانالقسم الثاني نسبيا، القانون هو نتاج العصر الحديث، لعصور وأزمان، عاش البشر بدون أي قانون مكتوب حتى تلك المحفورة بالرموز على حجارة مدخل المعابد. خلال تلك الفترة، تم تنظيم العلاقات الإنسانية ببساطة من خلال العادات والأعراف، وجعلها مقدسة من خلال التكرار المستمر، واكتسبها كل شخص في مرحلة الطفولة، تمامًا كما تعلم كيفية الحصول على طعامه عن طريق الصيد أو تربية الماشية أو الزراعة.لقد مرت جميع المجتمعات البشرية بهذه المرحلة البدائية، وحتى يومنا هذا ليس لدى نسبة كبيرة من البشر قانون مكتوب، فكل قبيلة لها عاداتها وتقاليدها العرفية، ويكفي ذلك للحفاظ على العلاقات الودية بين سكان القرية وأفراد القبيلة أو المجتمع. حتى فيما بيننا - الدول "المتحضرة" - عندما نترك المدن الكبيرة ونذهب لأطرافها ، نرى أن العلاقات المتبادلة بين السكان لا تزال منظمة وفقًا للعادات القديمة والمقبولة عمومًا، وليس وفقًا للقانون المكتوب من المشرعين، ففلاحو روسيا وإيطاليا وإسبانيا، وحتى جزء كبير من فرنسا وإنجلترا، ليس لديهم تصور عن القانون المكتوب، إنه يتدخل في حياتهم فقط لتنظيم علاقاتهم مع الدولة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بينها، وعلى الرغم من أنها في بعض الأحيان معقدة للغاية، إلا أنها تنظم ببساطة وفقًا للعادات القديمة. ففي السابق، كان هذا هو الحال مع الجنس البشري بشكل عام.يتم الكشف عن تيارين مميزين من العرف من خلال تحليل استخداماته من قبل الأشخاص البدائيين.بما أن الإنسان لا يعيش في حالة انفرادية، فإن العادات والمشاعر تتطور بداخله والتي تفيد في الحفاظ على المجتمع وإستمرار النوع، فبدون المشاعر والأعراف الاجتماعية، لأستحالت الحياة المشتركة تمامًا، لذلك ليس القانون هو الذي أنشأها، هى سابقة على كل قانون، ولا الدين هو الذي رسمها، هى سابقة على جميع الأديان، لقد وجدت هذه الأعراف والعادات بين جميع الحيوانات التي تعيش في هياكل تنظيم اجتماعي، يتم تطويرها تلقائيًا من خلال طبيعة الأشياء، مثل تلك العادات عند الحيوانات التي يسميها البشر الغريزة. إنها تنبع من عملية التطو، وهي مفيدة، بل وضرورية بالفعل للحفاظ على تماسك المجتمع ( الهيكل التنظيمي ) في النضال الذي يُجبِر على الحفاظ عليه من أجل الوجود، فيصل الهمج بالتوقف عن أكل بعضهم البعض، لأنهم يجدون على المدى الطويل أنه من الأفضل تكريس أنفسهم لنوع من الزراعة، بدلاً من الاستمتاع بلذة الطعام على جسد قريب مسن مرة واحدة في السنة، صور كثير من الرحالة آداب القبائل المستقلة تمامًا، حيث تكون القوانين والرؤساء غير معلومة، ولكن قد تخلى أفراد القبيلة عن طعن بعضهم البعض في كل نزاع، لأن عادة العيش في هيكل تنظيم اجتماعي قد انتهى بتنمية بعض مشاعر الأخوة، ووحدة المصلحة المشتركة، ويفضلون مناشدة شخص ثالث لتسوية خلافاتهم، وإن كرم ضيافة الشعوب البدائية وإحترام الحياة البشرية والشعور بالالتزام المتبادل والتعاطف مع الضعيف والشجاعة، وحتى التضحية بالنفس من أجل الآخرين، التي يتم تعلمها أولاً من أجل الأطفال والأصدقاء، وبعد ذلك، من أجل تلك الخاصة بأعضاء نفس الهيكل التنظيمي - كل هذه الصفات يتم تطويرها في الإنسان قبل كل قانون وبصرف النظر عن الدين كله، كما في حالة الحيوانات الاجتماعية، هذه المشاعر والممارسات هي النتائج الحتمية للحياة الاجتماعية، دون أن تكون كما يقول الكهنة والميتافيزيقيون متأصلة في الإنسان، فإن هذه الصفات هي نتيجة الحياة المشتركة.ولكن جنبًا إلى جنب مع هذه العادات، ......
#القانون
#والسلطة
#بيتر
#كروبوتكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768024
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان القانون والسلطة تأليف / بيتر كروبوتكين ترجمة / محمد رضوانالقسم الثاني نسبيا، القانون هو نتاج العصر الحديث، لعصور وأزمان، عاش البشر بدون أي قانون مكتوب حتى تلك المحفورة بالرموز على حجارة مدخل المعابد. خلال تلك الفترة، تم تنظيم العلاقات الإنسانية ببساطة من خلال العادات والأعراف، وجعلها مقدسة من خلال التكرار المستمر، واكتسبها كل شخص في مرحلة الطفولة، تمامًا كما تعلم كيفية الحصول على طعامه عن طريق الصيد أو تربية الماشية أو الزراعة.لقد مرت جميع المجتمعات البشرية بهذه المرحلة البدائية، وحتى يومنا هذا ليس لدى نسبة كبيرة من البشر قانون مكتوب، فكل قبيلة لها عاداتها وتقاليدها العرفية، ويكفي ذلك للحفاظ على العلاقات الودية بين سكان القرية وأفراد القبيلة أو المجتمع. حتى فيما بيننا - الدول "المتحضرة" - عندما نترك المدن الكبيرة ونذهب لأطرافها ، نرى أن العلاقات المتبادلة بين السكان لا تزال منظمة وفقًا للعادات القديمة والمقبولة عمومًا، وليس وفقًا للقانون المكتوب من المشرعين، ففلاحو روسيا وإيطاليا وإسبانيا، وحتى جزء كبير من فرنسا وإنجلترا، ليس لديهم تصور عن القانون المكتوب، إنه يتدخل في حياتهم فقط لتنظيم علاقاتهم مع الدولة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بينها، وعلى الرغم من أنها في بعض الأحيان معقدة للغاية، إلا أنها تنظم ببساطة وفقًا للعادات القديمة. ففي السابق، كان هذا هو الحال مع الجنس البشري بشكل عام.يتم الكشف عن تيارين مميزين من العرف من خلال تحليل استخداماته من قبل الأشخاص البدائيين.بما أن الإنسان لا يعيش في حالة انفرادية، فإن العادات والمشاعر تتطور بداخله والتي تفيد في الحفاظ على المجتمع وإستمرار النوع، فبدون المشاعر والأعراف الاجتماعية، لأستحالت الحياة المشتركة تمامًا، لذلك ليس القانون هو الذي أنشأها، هى سابقة على كل قانون، ولا الدين هو الذي رسمها، هى سابقة على جميع الأديان، لقد وجدت هذه الأعراف والعادات بين جميع الحيوانات التي تعيش في هياكل تنظيم اجتماعي، يتم تطويرها تلقائيًا من خلال طبيعة الأشياء، مثل تلك العادات عند الحيوانات التي يسميها البشر الغريزة. إنها تنبع من عملية التطو، وهي مفيدة، بل وضرورية بالفعل للحفاظ على تماسك المجتمع ( الهيكل التنظيمي ) في النضال الذي يُجبِر على الحفاظ عليه من أجل الوجود، فيصل الهمج بالتوقف عن أكل بعضهم البعض، لأنهم يجدون على المدى الطويل أنه من الأفضل تكريس أنفسهم لنوع من الزراعة، بدلاً من الاستمتاع بلذة الطعام على جسد قريب مسن مرة واحدة في السنة، صور كثير من الرحالة آداب القبائل المستقلة تمامًا، حيث تكون القوانين والرؤساء غير معلومة، ولكن قد تخلى أفراد القبيلة عن طعن بعضهم البعض في كل نزاع، لأن عادة العيش في هيكل تنظيم اجتماعي قد انتهى بتنمية بعض مشاعر الأخوة، ووحدة المصلحة المشتركة، ويفضلون مناشدة شخص ثالث لتسوية خلافاتهم، وإن كرم ضيافة الشعوب البدائية وإحترام الحياة البشرية والشعور بالالتزام المتبادل والتعاطف مع الضعيف والشجاعة، وحتى التضحية بالنفس من أجل الآخرين، التي يتم تعلمها أولاً من أجل الأطفال والأصدقاء، وبعد ذلك، من أجل تلك الخاصة بأعضاء نفس الهيكل التنظيمي - كل هذه الصفات يتم تطويرها في الإنسان قبل كل قانون وبصرف النظر عن الدين كله، كما في حالة الحيوانات الاجتماعية، هذه المشاعر والممارسات هي النتائج الحتمية للحياة الاجتماعية، دون أن تكون كما يقول الكهنة والميتافيزيقيون متأصلة في الإنسان، فإن هذه الصفات هي نتيجة الحياة المشتركة.ولكن جنبًا إلى جنب مع هذه العادات، ......
#القانون
#والسلطة
#بيتر
#كروبوتكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768024
الحوار المتمدن
محمد رضوان - القانون والسلطة 2 ( بيتر كروبوتكين )
سري القدوة : جرائم الاحتلال وغياب تطبيق القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا يمكن ان يستمر الاستهتار بحياة الانسان في فلسطين وإهدار حقوقه الى ما لا نهاية فحان الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال العنصري القمعي القائم على الاستيطان الاستعماري ومصادرة الحقوق الفلسطينية ولا يمكن الصمت على استخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا في قمع ابناء الشعب الفلسطيني من قبل احتلال جاسم على صدور الفلسطينيين بغير حق حيث يهدد هذا الاحتلال المستقبل من خلال استخدامه الاسلحة المحرمة دوليا ويجب التحرك الدولي والعمل على فرض الحظر على منظومة الاسلحة التي تستخدمها دولة الاحتلال في مواجهة ابناء الشعب الفلسطيني لفرض احتلالها بالقوة . وفي ظل تمادي الاحتلال في استخدامه الغير قانوني للسلاح لا بد من التدخل العاجل من قبل التحالف العالمي للقادة المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم لتدخل الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) والعمل بحزم لوضع حد لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وأهمية فرض حظر استخدام تلك الاسلحة من قبل دولة الاحتلال في ظل تصعيد عدوانها حيث يتعرض المدنيين الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وتتصاعد جرائم جيش الاحتلال بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .وخلال العدوان على قطاع غزة تم استهداف السكان المدنيين الفلسطينيين مما ادى الى استشهاد المئات وإصابة الآلاف ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على طبيعة الظروف الحياتية الاعتيادية للسكان وقد استخدم جيش الاحتلال خلال عدوانه الوحشي ومارس سياسة الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاضطهاد والإغلاق وهذا يرجع الى تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ودعم الاحتلال بالأسلحة الفتاكة والتي تستخدم في جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي الانساني .بات من المهم والضروري العمل على تطبيق القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بتجارة السلاح وقد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى استمرار الحروب وارتكاب المزيد من الجرائم ويجب تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول والتي تتخذ القرارات وتمارس التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام القانوني الأساسي الدولي وقوانين المحكمة الجنائية الدولية ويجب على جميع الدول التدخل واتخاذ موقف حاسم وتعليق جميع عمليات نقل المعدات والأسلحة والمساعدات العسكرية والذخائر إلى دولة الاحتلال حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الاسلحة وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها حتى تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كونها يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .ستظل العدالة بعيدة المنال ومغيبة ما دام يسمح باستمرار الاحتلال الغير قانوني والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة ومزيد من الشهداء ويتحمل السكان المعاناة نتيجة العدوان الظالم واستخدام تلك الاسلحة في نطاق الحرب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال وطالما يمارس هذا الاحتلال ويرتكب الجرائم في ظل غياب العدالة الدولية وعدم اتخاذ موقف حاسم لوقف كل اشكال الا ......
#جرائم
#الاحتلال
#وغياب
#تطبيق
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768316
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة لا يمكن ان يستمر الاستهتار بحياة الانسان في فلسطين وإهدار حقوقه الى ما لا نهاية فحان الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال العنصري القمعي القائم على الاستيطان الاستعماري ومصادرة الحقوق الفلسطينية ولا يمكن الصمت على استخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا في قمع ابناء الشعب الفلسطيني من قبل احتلال جاسم على صدور الفلسطينيين بغير حق حيث يهدد هذا الاحتلال المستقبل من خلال استخدامه الاسلحة المحرمة دوليا ويجب التحرك الدولي والعمل على فرض الحظر على منظومة الاسلحة التي تستخدمها دولة الاحتلال في مواجهة ابناء الشعب الفلسطيني لفرض احتلالها بالقوة . وفي ظل تمادي الاحتلال في استخدامه الغير قانوني للسلاح لا بد من التدخل العاجل من قبل التحالف العالمي للقادة المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسية والدينية وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم لتدخل الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) والعمل بحزم لوضع حد لاستخدام دولة الاحتلال للأسلحة والمعدات العسكرية والتي ارتكبت بواسطتها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وأهمية فرض حظر استخدام تلك الاسلحة من قبل دولة الاحتلال في ظل تصعيد عدوانها حيث يتعرض المدنيين الفلسطينيين أثناء تظاهرهم بشكل سلمي للاحتجاج على استعمار أراضيهم لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وتتصاعد جرائم جيش الاحتلال بمهاجمة المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .وخلال العدوان على قطاع غزة تم استهداف السكان المدنيين الفلسطينيين مما ادى الى استشهاد المئات وإصابة الآلاف ولا تزال الآثار المدوية لاستخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والأمن الغذائي والمياه والكهرباء والمأوى تؤثر على طبيعة الظروف الحياتية الاعتيادية للسكان وقد استخدم جيش الاحتلال خلال عدوانه الوحشي ومارس سياسة الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاضطهاد والإغلاق وهذا يرجع الى تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ودعم الاحتلال بالأسلحة الفتاكة والتي تستخدم في جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي الانساني .بات من المهم والضروري العمل على تطبيق القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بتجارة السلاح وقد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى استمرار الحروب وارتكاب المزيد من الجرائم ويجب تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول والتي تتخذ القرارات وتمارس التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام القانوني الأساسي الدولي وقوانين المحكمة الجنائية الدولية ويجب على جميع الدول التدخل واتخاذ موقف حاسم وتعليق جميع عمليات نقل المعدات والأسلحة والمساعدات العسكرية والذخائر إلى دولة الاحتلال حتى يتم فرض الحظر على واردات وصادرات الاسلحة وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها حتى تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كونها يتم استخدامها من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .ستظل العدالة بعيدة المنال ومغيبة ما دام يسمح باستمرار الاحتلال الغير قانوني والاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاضطهاد والقمع حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة ومزيد من الشهداء ويتحمل السكان المعاناة نتيجة العدوان الظالم واستخدام تلك الاسلحة في نطاق الحرب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني الخاضع تحت الاحتلال وطالما يمارس هذا الاحتلال ويرتكب الجرائم في ظل غياب العدالة الدولية وعدم اتخاذ موقف حاسم لوقف كل اشكال الا ......
#جرائم
#الاحتلال
#وغياب
#تطبيق
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768316
الحوار المتمدن
سري القدوة - جرائم الاحتلال وغياب تطبيق القانون الدولي
علي ابوحبله : فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي ما أهمية ذلك في القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_ابوحبله المحامي علي ابوحبلهتستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11-1947 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار 181 اوصى بانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثلاث كيانات جديدة- تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.- تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.لم يطبق:ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعيه دوليه لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين وأعطى لليهود 55 % ،ثمة أوساط فلسطينية وعربية تبدي تخوفها من أن يؤدي توجه م.ت.ف. إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة أو المراقبة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران67، إلى المساس بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وبحق العودة للاجئين ، فيما يلي عرض لعناصر الموقف التي تبدد هذا التخوف من جهة، وتوضح من جهة أخرى، المكاسب السياسية التي سوف تتحقق من خلال عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حتى وإن اقتصرت على العضوية المراقبة التي يقود إليها تلقائياً – من خلال إجراءات يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة - اكتساب مكانة «دولة غير عضو» («non member state») بحسب اللغة القانونية المستخدمة في الأمم المتحدة .حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على وضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/11/1974 بموجب قرارها الرقم 3237. وفي 15/11/1988 صدر «إعلان الاستقلال» عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي مهّد لصدور القرار الرقم 177/43 عن الجمعية العامة في 15/12 من نفس العام، والذي جرى من خلاله تغيير اسم «م.ت.ف» إلى «فلسطين»، وهو القرار الذي يأخذ علماً بإعلان الاستقلال ويؤكد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967»، حيث صوتت 104 دول لصالح هذا القرار .لقد كان بالإمكان في هذه الدورة الحصول على وضع دولة مراقبة («دولة غير عضو»). لكن رئيس اللجنة التنفيذية – في حينها – اكتفى بتغيير اسم «م.ت.ف.» إلى «فلسطين» لتجنب ما من شأنه أن يعقد فتح قناة الحوار الرسمي مع واشنطن التي رهنتها بالألتزام الرسمي الفلسطيني بالشروط الثلاثة المعروفة: الاعتراف بالقرارين 242 و 338 + الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود + نبذ العنف. وهذا ما حصل.الانتقال من وضع مراقب لـ «م.ت.ف.» إلى وضع مراقب لـ «فلسطين» (أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد) لم يمس بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور (177/43) أشار إلى «إعلان الاستقلال» الذي ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» في تمثيلها للفلسطينيين ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، أينما كانوا ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتمتع قانونياً وسياسياً بصفة «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» وهي غير «الحكومة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية»، أي سلطة الحكم الذاتي المحدود على قطاع غزة ومناطق محددة من الضفة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو. و «الحكومة المؤقتة» هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يترأسها محمود عباس بصفت ......
#فلسطين
#دوله
#الاحتلال
#الإسرائيلي
#أهمية
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768444
#الحوار_المتمدن
#علي_ابوحبله المحامي علي ابوحبلهتستمد دولة فلسطين مشروعيتها من القرار الصادر عن الأمم المتحدة 181 حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11-1947 بموافقة 33 دوله واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار 181 اوصى بانهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثلاث كيانات جديدة- تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين.- تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين.- أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.لم يطبق:ومع أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة مجحف طبعاً بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار الظالم إلا انه أرسى شرعيه دوليه لإقامة دولة فلسطين على 45 % من أراضي فلسطين وأعطى لليهود 55 % ،ثمة أوساط فلسطينية وعربية تبدي تخوفها من أن يؤدي توجه م.ت.ف. إلى الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة أو المراقبة لدولة فلسطين على حدود 4 حزيران67، إلى المساس بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وبحق العودة للاجئين ، فيما يلي عرض لعناصر الموقف التي تبدد هذا التخوف من جهة، وتوضح من جهة أخرى، المكاسب السياسية التي سوف تتحقق من خلال عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حتى وإن اقتصرت على العضوية المراقبة التي يقود إليها تلقائياً – من خلال إجراءات يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة - اكتساب مكانة «دولة غير عضو» («non member state») بحسب اللغة القانونية المستخدمة في الأمم المتحدة .حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على وضع «مراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22/11/1974 بموجب قرارها الرقم 3237. وفي 15/11/1988 صدر «إعلان الاستقلال» عن الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي مهّد لصدور القرار الرقم 177/43 عن الجمعية العامة في 15/12 من نفس العام، والذي جرى من خلاله تغيير اسم «م.ت.ف» إلى «فلسطين»، وهو القرار الذي يأخذ علماً بإعلان الاستقلال ويؤكد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967»، حيث صوتت 104 دول لصالح هذا القرار .لقد كان بالإمكان في هذه الدورة الحصول على وضع دولة مراقبة («دولة غير عضو»). لكن رئيس اللجنة التنفيذية – في حينها – اكتفى بتغيير اسم «م.ت.ف.» إلى «فلسطين» لتجنب ما من شأنه أن يعقد فتح قناة الحوار الرسمي مع واشنطن التي رهنتها بالألتزام الرسمي الفلسطيني بالشروط الثلاثة المعروفة: الاعتراف بالقرارين 242 و 338 + الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود + نبذ العنف. وهذا ما حصل.الانتقال من وضع مراقب لـ «م.ت.ف.» إلى وضع مراقب لـ «فلسطين» (أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد) لم يمس بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف.، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور (177/43) أشار إلى «إعلان الاستقلال» الذي ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبحون بشكل تلقائي مواطنين في دولة فلسطين. وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» في تمثيلها للفلسطينيين ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، أينما كانوا ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتمتع قانونياً وسياسياً بصفة «الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين» وهي غير «الحكومة الفلسطينية للسلطة الفلسطينية»، أي سلطة الحكم الذاتي المحدود على قطاع غزة ومناطق محددة من الضفة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو. و «الحكومة المؤقتة» هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يترأسها محمود عباس بصفت ......
#فلسطين
#دوله
#الاحتلال
#الإسرائيلي
#أهمية
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768444
الحوار المتمدن
علي ابوحبله - فلسطين دوله تحت الاحتلال الإسرائيلي ما أهمية ذلك في القانون الدولي
امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766
الحوار المتمدن
امال قرامي - القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية