مصطفى العبد الله الكفري : تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد والأسواق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري بقلم المحلل مورتن لوند وكبير المحللين أندرس سفيندسن 14 فبراير 2020ترجمة الدكتور مصطفى العبد الله الكفريستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة موضوعًا رئيسيًا للأسواق المالية في عام 2020. وعادة ما يكون الاقتصاد أفضل في سنوات الانتخابات ، ولكن هذا العام قد يكون مختلفًا. اكتشف لماذا في هذا الموضوع من أحدث نظرة اقتصادية من (Nordea ) المحلل مورتن لوند Morten Lund وكبير المحللين Anders Svendsen أندرس سفيندسن، التي تم إصدارها في 29 يناير/ كانون الثاني 2020.ستتجه الأنظار إلى نتيجة الانتخابات الأمريكية لهذا العام التي ستجري في 3 نوفمبر 2020. من الناحية التاريخية ، تعطي سنوات الانتخابات عادة دفعة للاقتصاد الأمريكي ، لكن الظروف مختلفة هذه المرة.تظهر البيانات منذ عام 1948 حتى اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يميل إلى الأداء بشكل أفضل في سنوات الانتخابات، ليس أفضل بكثير، لكنه أفضل من باقي السنوات. يوضح ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط أعلى بنسبة 0.3 ٪ مما كان عليه في السنوات غير الانتخابية. مقارنة بالنمو المحتمل ، تفوقت سنوات الانتخابات بنسبة 0.4٪ (انظر الرسم البياني A أدناه). والسبب الرئيس هو السياسة المالية ، حيث يفضل السياسيون عادة سياسة مالية توسعية قبل الانتخابات. وفقًا لتقديراتنا، فقد أضافت السياسة المالية منذ عام 1985 حتى اليوم حوالي 0.1٪ - نقطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنوات الانتخابات ، في حين تراجعت 0.2٪ - نقطة في السنة التالية.لماذا يمكن أن تكون الانتخابات هذه المرة مختلفة؟هذه المرة ، يمكن أن تكون مختلفة لسببين: أولاً - قام الرئيس ترامب "بتخفيض" التسهيل المالي خلال عامي 2018 و 2019 - السنة الثانية والثالثة من رئاسته - من خلال التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي. جاءت هذه الإجراءات ، التي من المحتمل أن تضيف 0.5-1٪ - إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كل عام ، في وقت كان فيه الاقتصاد الأمريكي ينمو بالفعل فوق الإمكانات. وبالتالي ، تتعارض السياسات مع الطبيعة المعتادة المعاكسة للدورة الاقتصادية للموازنة المالية (انظر الرسم البياني B).ثانيًا - الكونجرس الآن في حالة أكثر انقسامًا مقارنة بعام 2018. لذلك نجد أنه من غير المرجح أن تدعم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب جولة أخرى من الحوافز المالية المهمة - خاصة بالنظر إلى أن معدلات موافقة ترامب على الاقتصاد أعلى بكثير مقارنة بتقديراته الإجمالية. من ناحية أخرى ، ربما لا يكون التقشف المالي مستساغًا للديمقراطيين أيضًا. لإنهم يستعدون أيضًا للحملة الرئاسية. لذلك نتوقع أن تكون السياسة المالية محايدة إلى حد ما في عام 2020.مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في "وقفة انتخابية":إلى جانب التركيز على السياسة المالية ، هناك رواية مشتركة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "محايد في الانتخابات" ويتجنب هز القارب في سنوات الانتخابات. في حين أنه ربما يكون صحيحًا من حيث المبدأ ، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يغير سياسته عند الحاجة في سنة الانتخابات أم غيرها.منذ عام 1971 ، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لأموال الاحتياطي الفيدرالي ، قام البنك بتغيير سياسته في كل سنة انتخابية باستثناء عام 2012 ، العام الذي أعلن فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أو خفضها في سبع سنوات من أصل 12 عامًا.هناك رأي شائع آخر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه تحيز مخفف في سنوات الانتخابات - ربما بسبب "المناقشة الساخنة" الشهيرة ب ......
#تأثير
#الانتخابات
#الأمريكية
#الاقتصاد
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745075
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري بقلم المحلل مورتن لوند وكبير المحللين أندرس سفيندسن 14 فبراير 2020ترجمة الدكتور مصطفى العبد الله الكفريستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة موضوعًا رئيسيًا للأسواق المالية في عام 2020. وعادة ما يكون الاقتصاد أفضل في سنوات الانتخابات ، ولكن هذا العام قد يكون مختلفًا. اكتشف لماذا في هذا الموضوع من أحدث نظرة اقتصادية من (Nordea ) المحلل مورتن لوند Morten Lund وكبير المحللين Anders Svendsen أندرس سفيندسن، التي تم إصدارها في 29 يناير/ كانون الثاني 2020.ستتجه الأنظار إلى نتيجة الانتخابات الأمريكية لهذا العام التي ستجري في 3 نوفمبر 2020. من الناحية التاريخية ، تعطي سنوات الانتخابات عادة دفعة للاقتصاد الأمريكي ، لكن الظروف مختلفة هذه المرة.تظهر البيانات منذ عام 1948 حتى اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يميل إلى الأداء بشكل أفضل في سنوات الانتخابات، ليس أفضل بكثير، لكنه أفضل من باقي السنوات. يوضح ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط أعلى بنسبة 0.3 ٪ مما كان عليه في السنوات غير الانتخابية. مقارنة بالنمو المحتمل ، تفوقت سنوات الانتخابات بنسبة 0.4٪ (انظر الرسم البياني A أدناه). والسبب الرئيس هو السياسة المالية ، حيث يفضل السياسيون عادة سياسة مالية توسعية قبل الانتخابات. وفقًا لتقديراتنا، فقد أضافت السياسة المالية منذ عام 1985 حتى اليوم حوالي 0.1٪ - نقطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنوات الانتخابات ، في حين تراجعت 0.2٪ - نقطة في السنة التالية.لماذا يمكن أن تكون الانتخابات هذه المرة مختلفة؟هذه المرة ، يمكن أن تكون مختلفة لسببين: أولاً - قام الرئيس ترامب "بتخفيض" التسهيل المالي خلال عامي 2018 و 2019 - السنة الثانية والثالثة من رئاسته - من خلال التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي. جاءت هذه الإجراءات ، التي من المحتمل أن تضيف 0.5-1٪ - إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كل عام ، في وقت كان فيه الاقتصاد الأمريكي ينمو بالفعل فوق الإمكانات. وبالتالي ، تتعارض السياسات مع الطبيعة المعتادة المعاكسة للدورة الاقتصادية للموازنة المالية (انظر الرسم البياني B).ثانيًا - الكونجرس الآن في حالة أكثر انقسامًا مقارنة بعام 2018. لذلك نجد أنه من غير المرجح أن تدعم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب جولة أخرى من الحوافز المالية المهمة - خاصة بالنظر إلى أن معدلات موافقة ترامب على الاقتصاد أعلى بكثير مقارنة بتقديراته الإجمالية. من ناحية أخرى ، ربما لا يكون التقشف المالي مستساغًا للديمقراطيين أيضًا. لإنهم يستعدون أيضًا للحملة الرئاسية. لذلك نتوقع أن تكون السياسة المالية محايدة إلى حد ما في عام 2020.مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس في "وقفة انتخابية":إلى جانب التركيز على السياسة المالية ، هناك رواية مشتركة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "محايد في الانتخابات" ويتجنب هز القارب في سنوات الانتخابات. في حين أنه ربما يكون صحيحًا من حيث المبدأ ، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يغير سياسته عند الحاجة في سنة الانتخابات أم غيرها.منذ عام 1971 ، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لأموال الاحتياطي الفيدرالي ، قام البنك بتغيير سياسته في كل سنة انتخابية باستثناء عام 2012 ، العام الذي أعلن فيه الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أو خفضها في سبع سنوات من أصل 12 عامًا.هناك رأي شائع آخر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه تحيز مخفف في سنوات الانتخابات - ربما بسبب "المناقشة الساخنة" الشهيرة ب ......
#تأثير
#الانتخابات
#الأمريكية
#الاقتصاد
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745075
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد والأسواق المالية
نيكولا بِنييس : الجائحة والحرب والأسواق المالية
#الحوار_المتمدن
#نيكولا_بِنييس منذُ ما يربوُ عن ثلاثين سنةٍ، مدَّدتِ الأسواقُ الماليةُ سيطرتَها على حساب الدول ورفاهِ السكان. فقد أبان ما اتخذتهُ من قرارات، في سنوات الثمانينات، بإزالة الضوابط، لاسيما في المجال المالي، كاملَ ضرره.ففيما تتأرجح بورصاتُ البلدان المتقدمة تبعاً لإعلانات حرب بوتين في أوكرانيا، هابطةً يوم 24 فبراير، ثم صاعدةً ردّاً على مفاوضات سلام ممكنة في متم مارس، اتجهت أسعار البترول، والطاقةِ عامةً، وكذا الموادِ الأولية، نحو الارتفاع مُحدِّدَةً صعود أسعارٍ غيرَ مسبوقٍ منذ العام 1985، بنسبة 4,5% في فرنسا. لماذا هذه الطفرة؟ هل هي تضخم؟أسبابُ الارتفاعليس ثمة، راهناً، أيُّ نقصٍ مرئيٍّ في البترول ولا في الغاز. ولا في المواد الأوليةِ، غذائيةً كانت أو معادن. يكْمُن تفسير ذلك في أمولة financiarisation كل هذه المواد الأولية، في تسعيرها في الأسواق المالية الآجلة. يتوقعُ الفاعلون أن يحدثَ مستقبلاٍ نقصٌ في الغاز – بفعل العقوبات على روسيا- وفي البترول – للسبب ذاته، و لأن بلدان منظمة أوبيب لن تزيد إنتاجها- ونقصٌ في المواد الأولية كذلكَ. تُتَرجم هذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا في الأسواق الآجلة. لكنها، ضد كل منطق، تُطَبَّقُ فورا، وهذا الفارق هو ما يُفسر الأرباح الفائضةً. وسعيا للحد من الميل إلى الارتفاع، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها على استعداد لإطلاق “حجم تاريخي”، فيما يتعلق بمخزونها من البترول (جريدة Les É-;-chos 1 ابريل 2022). وهذا اعلانٌ يجب النظر اليه كإشارة إلى الفاعلين في هذه السوق ليكُفّوا عن لعب الارتفاع.على هذا النحو، تنكشف سيطرةُ الأسواق المالية ومعاييرِها. وتجدُ سياسات الحكومات نفسَها في حالة ضعفٍ. تشير الحرب، على غرار الجائحة، وكذا أزمةُ 2007-2008، الى ضرورة تقنين هذه الأسواق. لم تعدْ سياسةُ الاتحاد الأوربي الزراعيةُ المشتركةُ غير نظامٍ من أشكال الدعم المالي. ولم يعدْ بوسعه التخلي عن المنطق المالي لإرساء بدايةِ استقلالٍ غذائي. كما لم يعد بإمكان الدول الفعلُ في سوق البترول.ستكون الهندسةُ الجيوسياسية التي ستترتَّبُ عن الحرب مُحدِّدةً في تحقيق هذه التكهنات أو عدم تحقيقها. إن أبرز النتائج، وأكثرها مدعاةً للخوف، لحد الآن، هي انخفاضُ القدرة الشرائية وارتفاع التفاوتات. وقد يؤدي ارتفاعُ أسعارِ المواد الأوليةِ، في العديد من البلدان، إلى نقصٍ ومجاعةٍ. تضخم؟ليست كلُّ الاسعارِ في ارتفاعٍ في البلدان المتطورة. التضخمُ يحدد ارتفاعا مُعَمَّماً وانخفاضاً في قيمة العُملةِ. إنَّ تمايزَ ارتفاع الأسعار/التضخم مهمٌّ لتحديد السياسات النقدية. قررتِ الخزينةُ الامريكية الكفَّ عن ما يسمى « quantitative easing » ، أي عن خلقِ النقد من أجل شراء ديون الدولة وزيادةِ نسب فائدتها، كأداة رئيسية لخفض الكتلة النقدية المتداولة. ويسير المصرفُ المركزي الأوربي، وسطَ نقاشات داخلية، على الطريق ذاتِه. وفي فرنسا، انتقلت نسبةُ الفائدة لمدى 10 سنوات الخاصة بالدين العمومي من 0% إلى 1%في شهر مارس. والحال أن أسبابَ الارتفاع يجب ألا يُبحث عنها في خلق النقد. اذا اتسعت هذه السياسةُ، فقد تُتَرجم بزيادة خدمةِ الدين على الدول ومصاعبَ إعادة التمويل بالنسبة للمقاولات. وستبرزُ العواقبُ على صعيدين، هبوط لسوق الأسهم من جهة و إفلاسات من جهة أخرى.تُسرِّعُ الحربُ والجائحةُ، غيرُ المنتهيةِ بعدُ، الميولَ السابقة وتُعمِّقاِنها. وقد خلق العام 2021 وهماً. إذْ كان الانتعاشُ ناتجا إلى حد بعيد عن تدخل الدولة، وعن شبهِ توقف الإنتاج في العام ......
#الجائحة
#والحرب
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757996
#الحوار_المتمدن
#نيكولا_بِنييس منذُ ما يربوُ عن ثلاثين سنةٍ، مدَّدتِ الأسواقُ الماليةُ سيطرتَها على حساب الدول ورفاهِ السكان. فقد أبان ما اتخذتهُ من قرارات، في سنوات الثمانينات، بإزالة الضوابط، لاسيما في المجال المالي، كاملَ ضرره.ففيما تتأرجح بورصاتُ البلدان المتقدمة تبعاً لإعلانات حرب بوتين في أوكرانيا، هابطةً يوم 24 فبراير، ثم صاعدةً ردّاً على مفاوضات سلام ممكنة في متم مارس، اتجهت أسعار البترول، والطاقةِ عامةً، وكذا الموادِ الأولية، نحو الارتفاع مُحدِّدَةً صعود أسعارٍ غيرَ مسبوقٍ منذ العام 1985، بنسبة 4,5% في فرنسا. لماذا هذه الطفرة؟ هل هي تضخم؟أسبابُ الارتفاعليس ثمة، راهناً، أيُّ نقصٍ مرئيٍّ في البترول ولا في الغاز. ولا في المواد الأوليةِ، غذائيةً كانت أو معادن. يكْمُن تفسير ذلك في أمولة financiarisation كل هذه المواد الأولية، في تسعيرها في الأسواق المالية الآجلة. يتوقعُ الفاعلون أن يحدثَ مستقبلاٍ نقصٌ في الغاز – بفعل العقوبات على روسيا- وفي البترول – للسبب ذاته، و لأن بلدان منظمة أوبيب لن تزيد إنتاجها- ونقصٌ في المواد الأولية كذلكَ. تُتَرجم هذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا في الأسواق الآجلة. لكنها، ضد كل منطق، تُطَبَّقُ فورا، وهذا الفارق هو ما يُفسر الأرباح الفائضةً. وسعيا للحد من الميل إلى الارتفاع، تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها على استعداد لإطلاق “حجم تاريخي”، فيما يتعلق بمخزونها من البترول (جريدة Les É-;-chos 1 ابريل 2022). وهذا اعلانٌ يجب النظر اليه كإشارة إلى الفاعلين في هذه السوق ليكُفّوا عن لعب الارتفاع.على هذا النحو، تنكشف سيطرةُ الأسواق المالية ومعاييرِها. وتجدُ سياسات الحكومات نفسَها في حالة ضعفٍ. تشير الحرب، على غرار الجائحة، وكذا أزمةُ 2007-2008، الى ضرورة تقنين هذه الأسواق. لم تعدْ سياسةُ الاتحاد الأوربي الزراعيةُ المشتركةُ غير نظامٍ من أشكال الدعم المالي. ولم يعدْ بوسعه التخلي عن المنطق المالي لإرساء بدايةِ استقلالٍ غذائي. كما لم يعد بإمكان الدول الفعلُ في سوق البترول.ستكون الهندسةُ الجيوسياسية التي ستترتَّبُ عن الحرب مُحدِّدةً في تحقيق هذه التكهنات أو عدم تحقيقها. إن أبرز النتائج، وأكثرها مدعاةً للخوف، لحد الآن، هي انخفاضُ القدرة الشرائية وارتفاع التفاوتات. وقد يؤدي ارتفاعُ أسعارِ المواد الأوليةِ، في العديد من البلدان، إلى نقصٍ ومجاعةٍ. تضخم؟ليست كلُّ الاسعارِ في ارتفاعٍ في البلدان المتطورة. التضخمُ يحدد ارتفاعا مُعَمَّماً وانخفاضاً في قيمة العُملةِ. إنَّ تمايزَ ارتفاع الأسعار/التضخم مهمٌّ لتحديد السياسات النقدية. قررتِ الخزينةُ الامريكية الكفَّ عن ما يسمى « quantitative easing » ، أي عن خلقِ النقد من أجل شراء ديون الدولة وزيادةِ نسب فائدتها، كأداة رئيسية لخفض الكتلة النقدية المتداولة. ويسير المصرفُ المركزي الأوربي، وسطَ نقاشات داخلية، على الطريق ذاتِه. وفي فرنسا، انتقلت نسبةُ الفائدة لمدى 10 سنوات الخاصة بالدين العمومي من 0% إلى 1%في شهر مارس. والحال أن أسبابَ الارتفاع يجب ألا يُبحث عنها في خلق النقد. اذا اتسعت هذه السياسةُ، فقد تُتَرجم بزيادة خدمةِ الدين على الدول ومصاعبَ إعادة التمويل بالنسبة للمقاولات. وستبرزُ العواقبُ على صعيدين، هبوط لسوق الأسهم من جهة و إفلاسات من جهة أخرى.تُسرِّعُ الحربُ والجائحةُ، غيرُ المنتهيةِ بعدُ، الميولَ السابقة وتُعمِّقاِنها. وقد خلق العام 2021 وهماً. إذْ كان الانتعاشُ ناتجا إلى حد بعيد عن تدخل الدولة، وعن شبهِ توقف الإنتاج في العام ......
#الجائحة
#والحرب
#والأسواق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757996
الحوار المتمدن
نيكولا بِنييس - الجائحة والحرب والأسواق المالية