احمد طلال عبد الحميد : حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
مالك الحافظ : في ضرورة حوكمة المؤسسات الإعلامية السورية
#الحوار_المتمدن
#مالك_الحافظ تُعرف الحوكمة اصطلاحاً، بأنها أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها. ويستند مفهوم الحوكمة في المؤسسات على مبادئ أساسية لا بد أن يرتكز عليها عمل الإدارات في التخطيط والتنظيم والقيادة، لعل أبرزها يتمثل في المساءلة الفاعلة العادلة، والشفافيّة الحقيقية والرقابة، والمشاركة الكاملة، وقدرة الموظفين باختلاف مستوياتهم على التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مع ضمان وجود قوانين ناظمة تحدد العلاقة بين الأفراد، وتمنع تغول الإدارة على مصالح الموظفين وحرياتهم، بما يسهم بتحقيق مصلحة المؤسسة ضمن نظام إداري عادل، بالتوازي مع تحقيق الصالح العام والمجتمع الذي تقدم له خدمات المؤسسة. تنبري بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشئة، أو المؤسسات المهنية الخاصة خارج سوريا خلال العشر سنوات الماضية، وكذلك الإعلام ضمن ما يعرف بالإعلام البديل أو الجديد، و في أحيان شبه الاحترافي، تنبري للتصدي من أجل القيام بالتزاماتها تجاه العمل بحوكمة إداراتها وأقسامها. هنا لا نقول أن جميعها لا تهتم أو لا تستطيع المضي بالحوكمة، لكن نسبة كبيرة منها يغيب عنها مفهوم الحوكمة بمقابل حضور أنظمة داخلية قاصرة وعاجزة عن خلق سلوك مهني يحقق الإنتاجية من ناحية وتلتزم بأخلاقيات العمل التي يجب أن تحافظ على حدود العلاقات البينية داخل المؤسسات، وتقديم الخدمة والفائدة للجمهور المستهدف. إذا ما أشرنا في السطور التالية إلى مؤسسات الإعلام البديل، فلا بد من التوضيح بمكان القول أن هذه المؤسسات يؤثر في بعضها غياب الحوكمة عنها هو شكل التمويل وجهته، فحضور التمويل الشخصي عبر رجل أعمال يغدق بأمواله على وسيلة ما نرى تأثيره الكبير على تركيز سلطة التوجيه و الإدارة بيد سلطة الفرد الداعم/الأفراد الداعمين، وهنا مؤسسة إعلامية بإدارة ديكتاتورية أو توجه من قبل جهات/أفراد بأسلوب ديكتاتوري تحكمه الأهواء الشخصية لا يستند على أية قواعد مهنية وقوانين ناظمة. كذلك نجد هناك الوسائل التي تعتمد على تمويل دول أو جهات سياسية/دينية، تؤثر بشكل واضح على قرارات وتعيينات الإدارة، ما يُغيّب عنها تماما أية إمكانية للعمل بالحوكمة. وبحسب المتابعة الدقيقة، تبدو جهات التمويل الأوروبية غير الحكومية الأقل تأثيرا على السياسات الإدارية على المؤسسات الإعلامية، وإن كان يسجل على بعض منها ملاحظات عديدة تصل إلى حد المطالبة بصياغة قواعد تنظيمية وإدارية جديدة تحضر فيها المساءلة الدقيقة والديمقراطية العادلة والمتوازنة في مسارات عملها. لعل حوكمة المؤسسات الناشئة والقائمة على تمويل المنظمات غير الحكومية، هو أساس مهم من أجل تحقيق استدامة لكيان المؤسسة والمحافظة على وجودها، وتكوين صورة ناصعة عن استقلالية كيانها وحرفية إدارتها وشفافيتها العالية التي تتيح مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وباقي الموظفين على حد سواء وبنفس المهنية والموضوعية وبذات الضمير المهني والحس الواعي الذي يسعى لتغليب مصلحة الجميع قبل مصلحة أي فرد بشكل خاص. بينما تعتبر الجهات السياسية أو الأفراد من أصحاب الأعمال أن حوكمة مؤسساتهم تعني الخروج عن سلطتهم المباشرة، لكن الأمر في حقيقته يختلف تماما عما تعتقده تلك الجهات المتنفذة بوسائل دعمها المادي، فاعتماد الحوكمة نهجا وممارسة يوفر الكثير على الأجهزة الإدارية ويساهم في تعزيز صورة المؤسسة وتقوية حضورها لدى القاعدة الشعبية أو شرائح الزبائن. إن أسوأ ما يمكن أن يمر على المؤسسات الإعلامية هو إدارتها بطريقة خارجة عن الاحترافية التنظيمية والتخطيطية لتحقيق نجاحات مرحلية ......
#ضرورة
#حوكمة
#المؤسسات
#الإعلامية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725771
#الحوار_المتمدن
#مالك_الحافظ تُعرف الحوكمة اصطلاحاً، بأنها أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها. ويستند مفهوم الحوكمة في المؤسسات على مبادئ أساسية لا بد أن يرتكز عليها عمل الإدارات في التخطيط والتنظيم والقيادة، لعل أبرزها يتمثل في المساءلة الفاعلة العادلة، والشفافيّة الحقيقية والرقابة، والمشاركة الكاملة، وقدرة الموظفين باختلاف مستوياتهم على التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مع ضمان وجود قوانين ناظمة تحدد العلاقة بين الأفراد، وتمنع تغول الإدارة على مصالح الموظفين وحرياتهم، بما يسهم بتحقيق مصلحة المؤسسة ضمن نظام إداري عادل، بالتوازي مع تحقيق الصالح العام والمجتمع الذي تقدم له خدمات المؤسسة. تنبري بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشئة، أو المؤسسات المهنية الخاصة خارج سوريا خلال العشر سنوات الماضية، وكذلك الإعلام ضمن ما يعرف بالإعلام البديل أو الجديد، و في أحيان شبه الاحترافي، تنبري للتصدي من أجل القيام بالتزاماتها تجاه العمل بحوكمة إداراتها وأقسامها. هنا لا نقول أن جميعها لا تهتم أو لا تستطيع المضي بالحوكمة، لكن نسبة كبيرة منها يغيب عنها مفهوم الحوكمة بمقابل حضور أنظمة داخلية قاصرة وعاجزة عن خلق سلوك مهني يحقق الإنتاجية من ناحية وتلتزم بأخلاقيات العمل التي يجب أن تحافظ على حدود العلاقات البينية داخل المؤسسات، وتقديم الخدمة والفائدة للجمهور المستهدف. إذا ما أشرنا في السطور التالية إلى مؤسسات الإعلام البديل، فلا بد من التوضيح بمكان القول أن هذه المؤسسات يؤثر في بعضها غياب الحوكمة عنها هو شكل التمويل وجهته، فحضور التمويل الشخصي عبر رجل أعمال يغدق بأمواله على وسيلة ما نرى تأثيره الكبير على تركيز سلطة التوجيه و الإدارة بيد سلطة الفرد الداعم/الأفراد الداعمين، وهنا مؤسسة إعلامية بإدارة ديكتاتورية أو توجه من قبل جهات/أفراد بأسلوب ديكتاتوري تحكمه الأهواء الشخصية لا يستند على أية قواعد مهنية وقوانين ناظمة. كذلك نجد هناك الوسائل التي تعتمد على تمويل دول أو جهات سياسية/دينية، تؤثر بشكل واضح على قرارات وتعيينات الإدارة، ما يُغيّب عنها تماما أية إمكانية للعمل بالحوكمة. وبحسب المتابعة الدقيقة، تبدو جهات التمويل الأوروبية غير الحكومية الأقل تأثيرا على السياسات الإدارية على المؤسسات الإعلامية، وإن كان يسجل على بعض منها ملاحظات عديدة تصل إلى حد المطالبة بصياغة قواعد تنظيمية وإدارية جديدة تحضر فيها المساءلة الدقيقة والديمقراطية العادلة والمتوازنة في مسارات عملها. لعل حوكمة المؤسسات الناشئة والقائمة على تمويل المنظمات غير الحكومية، هو أساس مهم من أجل تحقيق استدامة لكيان المؤسسة والمحافظة على وجودها، وتكوين صورة ناصعة عن استقلالية كيانها وحرفية إدارتها وشفافيتها العالية التي تتيح مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وباقي الموظفين على حد سواء وبنفس المهنية والموضوعية وبذات الضمير المهني والحس الواعي الذي يسعى لتغليب مصلحة الجميع قبل مصلحة أي فرد بشكل خاص. بينما تعتبر الجهات السياسية أو الأفراد من أصحاب الأعمال أن حوكمة مؤسساتهم تعني الخروج عن سلطتهم المباشرة، لكن الأمر في حقيقته يختلف تماما عما تعتقده تلك الجهات المتنفذة بوسائل دعمها المادي، فاعتماد الحوكمة نهجا وممارسة يوفر الكثير على الأجهزة الإدارية ويساهم في تعزيز صورة المؤسسة وتقوية حضورها لدى القاعدة الشعبية أو شرائح الزبائن. إن أسوأ ما يمكن أن يمر على المؤسسات الإعلامية هو إدارتها بطريقة خارجة عن الاحترافية التنظيمية والتخطيطية لتحقيق نجاحات مرحلية ......
#ضرورة
#حوكمة
#المؤسسات
#الإعلامية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725771
الحوار المتمدن
مالك الحافظ - في ضرورة حوكمة المؤسسات الإعلامية السورية
راندا شوقى الحمامصى : حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل
#الحوار_المتمدن
#راندا_شوقى_الحمامصى بيان أعدته الجامعة البهائيّة العالميّةبمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على تأسيس الأمم المُتّحدةNEW YORK—21 September 2020 تحلّ الذّكرى الخامسة والسّبعون لتأسيس الأمم المُتّحدة في الوقت الذي تحفّز الحقائق العالميّة سريعة التّغيّر بروز تقدير أعمق للتّواصل والاعتماد المُتبادلين بين البشر. وفي خضم الاضطراب الذي أحدثته وعملت على تسارعه جائحة اجتاحت العالم، هناك إمكانيّات عديدة من أجل تغيير اجتماعيّ ملحوظ يمكن أن يجلب الاستقرار للعالم ويثري حياة سكانه. فعلى مرّ التّاريخ، أتاحت فترات الاضطراب فرصًا لإعادة تعريف القيم الجماعيّة والافتراضات التي تقوم عليها. وكذلك الحال في الوقت الحاضر. فمدى المجالات التي تحتاج فيها النُّظُم والمقاربات القائمة إلى تحوّل جذريّ يُظهر كم ستكون هامّة وحرجة فترة الربع قرن القادمة، الممتدّة من الذّكرى السّنويّة الخامسة والسّبعين للأمم المتحدة إلى الذّكرى المئويّة لها، في تحديد مصائر البشريّة. وهناك مجموعة من الأصوات تدعو إلى اتّخاذ خطوات حاسمة للمُضيّ قًدًمًا في مسارنا الجماعيّ نحو سلام عالميّ دائم. إنّها دعوة يجب تلبيتها.إنّ العائلة البشريّة واحدة. هذه حقيقة آمن بها العديد من النّاس حول العالم. ويجب أن تُفضي آثارها العميقة المترتّبة على سلوكنا الجماعيّ الآن إلى حركة متّسقة نحو مستويات أعلى من الوحدة الاجتماعيّة والسّياسيّة. وكما أعلن حضرة بهاء الله منذ أكثر من قرن من الزمان "لن يتحقّق السّلام الحقيقيّ والطّمأنينة إلّا عندما تصبح كلّ نفس محبّة لخير عموم البشر". إنّ مخاطر جامعة عالميّة منقسمة على نفسها هي أكثر بكثير من أن تُحصى. شهد القرن الماضي عدّة خطوات، غير مثاليّة، لكنّها مهمّة، في إرساء الأساس لنظام عالميّ يمكنه أن يضمن سلامًا وازدهارًا عالميًّا للجميع. فأول محاولة جادّة للبشريّة في الحوكمة العالميّة، وهي عصبة الأمم، استمرّت 25 عامًا. وكون الأمم المتّحدة قد ضاعفت بالفعل هذه المدة ثلاث مرّات هو أمر يُثير الاعجاب. فهي في الواقع، لا نظير لها كهيكل لإشراك جميع دول العالم ومنبر للتّعبير عن الإرادة الإنسانيّة المُشتركة. ومع ذلك، تُظهر الأحداث الأخيرة أنّ التّدابير الحاليّة في مواجهة المخاطر المتعاقبة والمترابطة بشكل متزايد لم تعد كافية. لذلك، يجب توسيع نطاق التّكامل والتّنسيق إلى مدى أبعد. والسّبيل الوحيد للمُضيّ قُدُمًا والقابل للتّطبيق يكمن في نظام لترسيخ التّعاون العالميّ. إنّ الذّكرى السّنوية الحاليّة لهي لحظة مناسبة للبدء في بناء إجماع في الرّأي حول كيف يمكن للمجتمع الدّولي أن يُنظّم نفسه بشكل أفضل، والنّظر في ما ستكون عليه المعايير التي يُقاس بها التّقدّم.خلال السنوات الأخيرة، وقع النقد المنطقي للعلاقات والتدابير المتعددة الأطراف، في بعض الأحيان، تحت تأثير رفض فكرة نظام دوليّ قائم على قواعد وأحكام. ومع ذلك، فإن فترات التراجع هذه جزء لا يتجزأ من عمليّات تاريخيّة أوسع تدفع المجتمع العالمي نحو وحدة أقوى. ففي كلّ مرحلة من تاريخ البشريّة، لا تصبح مستويات التّكامل الأكثر تعقيدًا ممكنة فحسب، بل ضرورية أيضًا. وتظهر تحدّيات جديدة وأكثر إلحاحًا، وتضطر الكيانات السياسية إلى ابتكار تدابير جديدة تلبّي احتياجات السّاعة من خلال قدر أكبر من الشّمولية والاتّساق والتّعاون. إنّ متطلّبات اللّحظة الحاليّة تدفع الهياكل القائمة من أجل تسهيل المُداولات بين الأمم، بالإضافة إلى أنظمة لتسوية النّزاعات إلى ما يفوق قدرتها على التّأثير. لذلك، نجد أنفسنا على عتبة مهمة حاسمة: تنظيم شؤوننا على نحو هادف ونحن في كام ......
#حوكمة
#تليق
#بالإنسانيّة
#والطريّق
#نظام
#عالميّ
#عادل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734634
#الحوار_المتمدن
#راندا_شوقى_الحمامصى بيان أعدته الجامعة البهائيّة العالميّةبمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على تأسيس الأمم المُتّحدةNEW YORK—21 September 2020 تحلّ الذّكرى الخامسة والسّبعون لتأسيس الأمم المُتّحدة في الوقت الذي تحفّز الحقائق العالميّة سريعة التّغيّر بروز تقدير أعمق للتّواصل والاعتماد المُتبادلين بين البشر. وفي خضم الاضطراب الذي أحدثته وعملت على تسارعه جائحة اجتاحت العالم، هناك إمكانيّات عديدة من أجل تغيير اجتماعيّ ملحوظ يمكن أن يجلب الاستقرار للعالم ويثري حياة سكانه. فعلى مرّ التّاريخ، أتاحت فترات الاضطراب فرصًا لإعادة تعريف القيم الجماعيّة والافتراضات التي تقوم عليها. وكذلك الحال في الوقت الحاضر. فمدى المجالات التي تحتاج فيها النُّظُم والمقاربات القائمة إلى تحوّل جذريّ يُظهر كم ستكون هامّة وحرجة فترة الربع قرن القادمة، الممتدّة من الذّكرى السّنويّة الخامسة والسّبعين للأمم المتحدة إلى الذّكرى المئويّة لها، في تحديد مصائر البشريّة. وهناك مجموعة من الأصوات تدعو إلى اتّخاذ خطوات حاسمة للمُضيّ قًدًمًا في مسارنا الجماعيّ نحو سلام عالميّ دائم. إنّها دعوة يجب تلبيتها.إنّ العائلة البشريّة واحدة. هذه حقيقة آمن بها العديد من النّاس حول العالم. ويجب أن تُفضي آثارها العميقة المترتّبة على سلوكنا الجماعيّ الآن إلى حركة متّسقة نحو مستويات أعلى من الوحدة الاجتماعيّة والسّياسيّة. وكما أعلن حضرة بهاء الله منذ أكثر من قرن من الزمان "لن يتحقّق السّلام الحقيقيّ والطّمأنينة إلّا عندما تصبح كلّ نفس محبّة لخير عموم البشر". إنّ مخاطر جامعة عالميّة منقسمة على نفسها هي أكثر بكثير من أن تُحصى. شهد القرن الماضي عدّة خطوات، غير مثاليّة، لكنّها مهمّة، في إرساء الأساس لنظام عالميّ يمكنه أن يضمن سلامًا وازدهارًا عالميًّا للجميع. فأول محاولة جادّة للبشريّة في الحوكمة العالميّة، وهي عصبة الأمم، استمرّت 25 عامًا. وكون الأمم المتّحدة قد ضاعفت بالفعل هذه المدة ثلاث مرّات هو أمر يُثير الاعجاب. فهي في الواقع، لا نظير لها كهيكل لإشراك جميع دول العالم ومنبر للتّعبير عن الإرادة الإنسانيّة المُشتركة. ومع ذلك، تُظهر الأحداث الأخيرة أنّ التّدابير الحاليّة في مواجهة المخاطر المتعاقبة والمترابطة بشكل متزايد لم تعد كافية. لذلك، يجب توسيع نطاق التّكامل والتّنسيق إلى مدى أبعد. والسّبيل الوحيد للمُضيّ قُدُمًا والقابل للتّطبيق يكمن في نظام لترسيخ التّعاون العالميّ. إنّ الذّكرى السّنوية الحاليّة لهي لحظة مناسبة للبدء في بناء إجماع في الرّأي حول كيف يمكن للمجتمع الدّولي أن يُنظّم نفسه بشكل أفضل، والنّظر في ما ستكون عليه المعايير التي يُقاس بها التّقدّم.خلال السنوات الأخيرة، وقع النقد المنطقي للعلاقات والتدابير المتعددة الأطراف، في بعض الأحيان، تحت تأثير رفض فكرة نظام دوليّ قائم على قواعد وأحكام. ومع ذلك، فإن فترات التراجع هذه جزء لا يتجزأ من عمليّات تاريخيّة أوسع تدفع المجتمع العالمي نحو وحدة أقوى. ففي كلّ مرحلة من تاريخ البشريّة، لا تصبح مستويات التّكامل الأكثر تعقيدًا ممكنة فحسب، بل ضرورية أيضًا. وتظهر تحدّيات جديدة وأكثر إلحاحًا، وتضطر الكيانات السياسية إلى ابتكار تدابير جديدة تلبّي احتياجات السّاعة من خلال قدر أكبر من الشّمولية والاتّساق والتّعاون. إنّ متطلّبات اللّحظة الحاليّة تدفع الهياكل القائمة من أجل تسهيل المُداولات بين الأمم، بالإضافة إلى أنظمة لتسوية النّزاعات إلى ما يفوق قدرتها على التّأثير. لذلك، نجد أنفسنا على عتبة مهمة حاسمة: تنظيم شؤوننا على نحو هادف ونحن في كام ......
#حوكمة
#تليق
#بالإنسانيّة
#والطريّق
#نظام
#عالميّ
#عادل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734634
الحوار المتمدن
راندا شوقى الحمامصى - حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل