فاضل الحليبي : قانون قيصر الجائر
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي في شهر مارس 2020 الماضي دخلت الأزمة السورية عامها العاشر، وهي الأزمة التي تحوّلت إلى واحدة من أسوأ الأزمات والحروب التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تآمر القوى الإمبريالية والإرهابية بدعم من بعض البلدان العربية، ومن قوى إقليمية خاصة تركيا التي فتحت حدودها لتدفق المقاتلين الإرهابيين من مختلف البلدان والجنسيات، وأمّنت لهم التدريب العسكري والدعم اللوجستي.وكان الهدف من كل هذا هو تدمير سوريا على شتَّى الأصعدة، وإدخال الشعب السوري في نفق مظلم لم يخرج منه حتى هذه اللحظة، لتزداد معاناته ومآسيه، والتي جاءت جائحة كورونا لتزيدها تفاقماً، حيث أضطر الآلاف من السوريين للهجرة، ومكابدة المخاطر للوصول إلى أماكن آمنة، فيما يعاني من بقي منهم في بلاده من تدمير بيوتهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم، ويعيشون في أجواء البطالة والجوع وتردي الخدمات ودمار البنية التحتية.بدأ الشعب السوري احتجاجاته وتظاهراته بمطالب محقَّة ومشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مارس من عام 2011، ولكن استغلت بعض الأطراف العربية والغربية والأمريكية الوضع الناشئ آنذاك لتخلق حالة من الدمار والخراب، وحرف الاحتجاجات الشعبية عن مسارها السلمي والديمقراطي، وتحويلها إلى أعمال إرهابية، وهذا نهج القوى الإمبريالية في تدمير الدول المستقلة التي لا تروق لها ولا تنفذ سياساتها المعادية لتطلعات وآمال الشعوب، هي تدافع عن مصالحها وهذا مبدأها العتيد الثابت.في الوقت الذي تجتاح بلدان العالم أجمع جائحة كورونا ( كوفيد 19) وما خلَّفتْه من تداعيات جمَّة في المجالات والقطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم، وأوجه الاقتصاد وأنشطته المختلفة من الصناعة والتجارة والمال والسياحة، وتزايد البطالة والفصل من العمل وغيرها، ما يتطلب تركيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الفيروس الشرس الذي يصيب ويفتك بالإنسان أينما كان على الأرض، وتحتاج الشعوب والبلدان لتبادل الخبرات الصحية والعلمية من خلال المساعدة والدعم المتبادل فيما بينها، نجد تمادي الإمبريالية الأمريكية في ممارسة سياسة الترهيب والتهديد، عندما نفدت “قانون قيصر ” ضد سوريا المنكوبة بالحرب والمحاصرة من مختلف الجهات.وينص القانون الذي طرح منذ الأول من يونيو 2020، على “ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع النظام السوري، بما في ذلك الذين يموِّلون النظام السوري، روسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان”، وفق ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري .وسبقت ذلك موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية في 17 ديسمبر 2019 على هذا القانون الجائر، ثم وقع عليه الرئيس الأمريكي ترامب ليصبح قانوناً، وجرى تطبيقه على سوريا في السادس عشر من يونيو 2020 ليخنق شعبها ويزيد من معاناته، فلا يُراد له أن يتنفس الصعداء ليخرج من آثار الحرب ويعيد بناء وإعمار سوريا من جديد وإفساح المجال أمام المصالحة الوطنية بين السلطة والأطراف الوطنية السورية المعارضة .إذا كان التعويل الأمريكي من وراء فرض هذا هو إضعاف النظام فيها، وربما إزالته، فإن هذا وهم، فخلف هذا النظام حليف استراتيجي قوي هو روسيا، لن يسمح بذلك مهما كلف الأمر، وسبق للمعارضة أن بسطت سيطرتها على ما يعادل ثلثي الأراضي السورية، لكن النظام ظلّ متشبثاً بالسلطة ولم يسقط. وبالتالي فإن التعويل على العقوبات الاقتصادية وسيلة لتحقيق هذه الغاية لن يؤدي إلى النتيجة المتوخاة.وفي بلد يعيش الجزء الأكبر من أبنائه تحت خط الفقر، وفق ......
#قانون
#قيصر
#الجائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700986
#الحوار_المتمدن
#فاضل_الحليبي في شهر مارس 2020 الماضي دخلت الأزمة السورية عامها العاشر، وهي الأزمة التي تحوّلت إلى واحدة من أسوأ الأزمات والحروب التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تآمر القوى الإمبريالية والإرهابية بدعم من بعض البلدان العربية، ومن قوى إقليمية خاصة تركيا التي فتحت حدودها لتدفق المقاتلين الإرهابيين من مختلف البلدان والجنسيات، وأمّنت لهم التدريب العسكري والدعم اللوجستي.وكان الهدف من كل هذا هو تدمير سوريا على شتَّى الأصعدة، وإدخال الشعب السوري في نفق مظلم لم يخرج منه حتى هذه اللحظة، لتزداد معاناته ومآسيه، والتي جاءت جائحة كورونا لتزيدها تفاقماً، حيث أضطر الآلاف من السوريين للهجرة، ومكابدة المخاطر للوصول إلى أماكن آمنة، فيما يعاني من بقي منهم في بلاده من تدمير بيوتهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم، ويعيشون في أجواء البطالة والجوع وتردي الخدمات ودمار البنية التحتية.بدأ الشعب السوري احتجاجاته وتظاهراته بمطالب محقَّة ومشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مارس من عام 2011، ولكن استغلت بعض الأطراف العربية والغربية والأمريكية الوضع الناشئ آنذاك لتخلق حالة من الدمار والخراب، وحرف الاحتجاجات الشعبية عن مسارها السلمي والديمقراطي، وتحويلها إلى أعمال إرهابية، وهذا نهج القوى الإمبريالية في تدمير الدول المستقلة التي لا تروق لها ولا تنفذ سياساتها المعادية لتطلعات وآمال الشعوب، هي تدافع عن مصالحها وهذا مبدأها العتيد الثابت.في الوقت الذي تجتاح بلدان العالم أجمع جائحة كورونا ( كوفيد 19) وما خلَّفتْه من تداعيات جمَّة في المجالات والقطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم، وأوجه الاقتصاد وأنشطته المختلفة من الصناعة والتجارة والمال والسياحة، وتزايد البطالة والفصل من العمل وغيرها، ما يتطلب تركيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الفيروس الشرس الذي يصيب ويفتك بالإنسان أينما كان على الأرض، وتحتاج الشعوب والبلدان لتبادل الخبرات الصحية والعلمية من خلال المساعدة والدعم المتبادل فيما بينها، نجد تمادي الإمبريالية الأمريكية في ممارسة سياسة الترهيب والتهديد، عندما نفدت “قانون قيصر ” ضد سوريا المنكوبة بالحرب والمحاصرة من مختلف الجهات.وينص القانون الذي طرح منذ الأول من يونيو 2020، على “ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع النظام السوري، بما في ذلك الذين يموِّلون النظام السوري، روسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكرية أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان”، وفق ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري .وسبقت ذلك موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية في 17 ديسمبر 2019 على هذا القانون الجائر، ثم وقع عليه الرئيس الأمريكي ترامب ليصبح قانوناً، وجرى تطبيقه على سوريا في السادس عشر من يونيو 2020 ليخنق شعبها ويزيد من معاناته، فلا يُراد له أن يتنفس الصعداء ليخرج من آثار الحرب ويعيد بناء وإعمار سوريا من جديد وإفساح المجال أمام المصالحة الوطنية بين السلطة والأطراف الوطنية السورية المعارضة .إذا كان التعويل الأمريكي من وراء فرض هذا هو إضعاف النظام فيها، وربما إزالته، فإن هذا وهم، فخلف هذا النظام حليف استراتيجي قوي هو روسيا، لن يسمح بذلك مهما كلف الأمر، وسبق للمعارضة أن بسطت سيطرتها على ما يعادل ثلثي الأراضي السورية، لكن النظام ظلّ متشبثاً بالسلطة ولم يسقط. وبالتالي فإن التعويل على العقوبات الاقتصادية وسيلة لتحقيق هذه الغاية لن يؤدي إلى النتيجة المتوخاة.وفي بلد يعيش الجزء الأكبر من أبنائه تحت خط الفقر، وفق ......
#قانون
#قيصر
#الجائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700986
الحوار المتمدن
فاضل الحليبي - قانون قيصر الجائر
جلال الصباغ : رفع الحظر السياسي الجائر تعبير عن ارادة العمال بوجه السلطة القمعية
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ بعد قرار الحكومة بحظر التجوال لمدة عشرة ايام ابتدأت منذ يوم الاربعاء الموافق 12 -5 ولمدة عشرة ايام، ولما يحمله هذا القرار من ابعاد سياسية وليست صحية بالدرجة الاولى، قامت الجماهير بالخروج بالضد من هذا الحظر. جاء هذا الحظر دون أي حديث عن تعويض الكسبة واصحاب الدخل المحدود، وكما حصل في مرات سابقة ومع بداية الحظر الشامل الذي فرض على جميع المدن في البلاد في بداية انتشار الجائحة في العراق، لم يتم تعويض الفئات المتضررة من هذا الحظر، بل تم سرقة ما خصص من اموال للعمال والكادحين وذوي الاجر اليومي من قبل حيتان الفساد والنهب، بحسب تصريحات أطراف داخل البرلمان.لقد جاء هذا الحظر بالدرجة الاولى على خليفة تصاعد الحركة الاحتجاجية وتظاهرات العمال والمعطلين، في مختلف المدن والمحافظات، وليس من اجل الحد من انتشار الوباء، فلو كانت السلطة حريصة على حياة المواطنين بشكل جدي، لما شاهدنا القطاع الصحي في البلاد وهو شبه منهار بسبب غياب الرعاية الصحية، وعدم توفر الادوية والعلاجات، وقلة المستشفيات واهمالها ما تسبب بكوارث صحية حقيقية، واخرها ما حصل من في كارثة مستشفى ابن الخطيب وأدى لمقتل العشرات من الراقدين ومرافقيهم داخل المستشفى. لذلك فالحظر قضية سياسية بامتياز وهو خوف السلطة من عودة الانتفاضة الى سابق عهدها. ان موقف الطبقة العاملة في العراق بالضد من الحظر المفروض على الكسبة جعل السلطة تتراجع عن اجرائها الاخير، وجاء نتيجة ارادة الطبقة العاملة بمختلف فئاتها وشرائحها، فعمال البناء واصحاب المحلات والبسطيات، بالإضافة الى العاملين في المصانع الصغيرة والاسواق، ناهيك عن الباعة المتجولين، وفي مختلف المدن مثل الكاظمية والثورة والكرادة في بغداد ومدن الشامية والنجف والحلة والديوانية والناصرية والشطرة والكوت والبصرة، وغيرها من المدن، فقد خرج العمال بمساندة جماهيرية واسعة لكسر الحظر وبالفعل قاموا بإزاحة الحواجز الكونكريتية التي اغلقت بها الشوارع الرئيسية في هذه المدن. وبعد اصرار العمال على موقفهم هذا رضخت حكومة الكاظمي ومن خلفها قوى النظام لمطلب العمال في العراق وقررت رفع الحظر الكلي، والسماح للعمال واصحاب المحال التجارية بالعودة لممارسة اعمالهم وانشطتهم. ان ما يجعل الحظر الكلي حظرا سياسا، جاء نتيجة لإدراك الجماهير في العراق ان السلطة ابعد ما تكون عن مصالح الطبقة العاملة في البلاد، فدائما ما مارست السلطة ابشع الاساليب والطرق بحق الطبقة العاملة، بدءا من تدمير جميع المصانع والشركات التي تشغل عشرات الالاف منهم، واعادة هيكلة هذه الشركات والقضاء عليها وبيعها للقطاع الخاص، ناهيك عن رفع أي دعم حكومي لتشغيل العاطلين او ضمان بطالتهم، كذلك الاساليب القمعية التي مارستها الحكومات المتعاقبة بعد 2003، بالضد من أي احتجاجات عمالية وممارسة ابشع الاساليب القمعية بالضد منهم، كما حصل بشكل واضح ابان انتفاضة اكتوبر التي انطلقت منذ اكتوبر عام 2019 ومستمرة لغاية الان، وكان العمال والمعطلين عن العمل القوة الرئيسية داخلها، بالإضافة الى فئات وشرائح اخرى. ان الضغط الجماهيري الذي جاء عقب الحظر الكلي للتجوال اجبر السلطة الى الخضوع للإرادة الجماهيرية والغاءه، وهذا يدلل حجم القدرة التي تمتلكها الطبقة العاملة في العراق، ما يحتم على الفئات المستفيدة من انهاء النظام، استثمار هذه التجربة وتطويرها والعمل على تنظيم الجماهير والارتقاء بالعمل السياسي للطبقة العاملة في مواجهة القوى الطائفية والقومية التي تتبنى سياسات اقتصادية تزيد من بؤس الجماهير ونهب ثرواتها. ......
#الحظر
#السياسي
#الجائر
#تعبير
#ارادة
#العمال
#بوجه
#السلطة
#القمعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718893
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ بعد قرار الحكومة بحظر التجوال لمدة عشرة ايام ابتدأت منذ يوم الاربعاء الموافق 12 -5 ولمدة عشرة ايام، ولما يحمله هذا القرار من ابعاد سياسية وليست صحية بالدرجة الاولى، قامت الجماهير بالخروج بالضد من هذا الحظر. جاء هذا الحظر دون أي حديث عن تعويض الكسبة واصحاب الدخل المحدود، وكما حصل في مرات سابقة ومع بداية الحظر الشامل الذي فرض على جميع المدن في البلاد في بداية انتشار الجائحة في العراق، لم يتم تعويض الفئات المتضررة من هذا الحظر، بل تم سرقة ما خصص من اموال للعمال والكادحين وذوي الاجر اليومي من قبل حيتان الفساد والنهب، بحسب تصريحات أطراف داخل البرلمان.لقد جاء هذا الحظر بالدرجة الاولى على خليفة تصاعد الحركة الاحتجاجية وتظاهرات العمال والمعطلين، في مختلف المدن والمحافظات، وليس من اجل الحد من انتشار الوباء، فلو كانت السلطة حريصة على حياة المواطنين بشكل جدي، لما شاهدنا القطاع الصحي في البلاد وهو شبه منهار بسبب غياب الرعاية الصحية، وعدم توفر الادوية والعلاجات، وقلة المستشفيات واهمالها ما تسبب بكوارث صحية حقيقية، واخرها ما حصل من في كارثة مستشفى ابن الخطيب وأدى لمقتل العشرات من الراقدين ومرافقيهم داخل المستشفى. لذلك فالحظر قضية سياسية بامتياز وهو خوف السلطة من عودة الانتفاضة الى سابق عهدها. ان موقف الطبقة العاملة في العراق بالضد من الحظر المفروض على الكسبة جعل السلطة تتراجع عن اجرائها الاخير، وجاء نتيجة ارادة الطبقة العاملة بمختلف فئاتها وشرائحها، فعمال البناء واصحاب المحلات والبسطيات، بالإضافة الى العاملين في المصانع الصغيرة والاسواق، ناهيك عن الباعة المتجولين، وفي مختلف المدن مثل الكاظمية والثورة والكرادة في بغداد ومدن الشامية والنجف والحلة والديوانية والناصرية والشطرة والكوت والبصرة، وغيرها من المدن، فقد خرج العمال بمساندة جماهيرية واسعة لكسر الحظر وبالفعل قاموا بإزاحة الحواجز الكونكريتية التي اغلقت بها الشوارع الرئيسية في هذه المدن. وبعد اصرار العمال على موقفهم هذا رضخت حكومة الكاظمي ومن خلفها قوى النظام لمطلب العمال في العراق وقررت رفع الحظر الكلي، والسماح للعمال واصحاب المحال التجارية بالعودة لممارسة اعمالهم وانشطتهم. ان ما يجعل الحظر الكلي حظرا سياسا، جاء نتيجة لإدراك الجماهير في العراق ان السلطة ابعد ما تكون عن مصالح الطبقة العاملة في البلاد، فدائما ما مارست السلطة ابشع الاساليب والطرق بحق الطبقة العاملة، بدءا من تدمير جميع المصانع والشركات التي تشغل عشرات الالاف منهم، واعادة هيكلة هذه الشركات والقضاء عليها وبيعها للقطاع الخاص، ناهيك عن رفع أي دعم حكومي لتشغيل العاطلين او ضمان بطالتهم، كذلك الاساليب القمعية التي مارستها الحكومات المتعاقبة بعد 2003، بالضد من أي احتجاجات عمالية وممارسة ابشع الاساليب القمعية بالضد منهم، كما حصل بشكل واضح ابان انتفاضة اكتوبر التي انطلقت منذ اكتوبر عام 2019 ومستمرة لغاية الان، وكان العمال والمعطلين عن العمل القوة الرئيسية داخلها، بالإضافة الى فئات وشرائح اخرى. ان الضغط الجماهيري الذي جاء عقب الحظر الكلي للتجوال اجبر السلطة الى الخضوع للإرادة الجماهيرية والغاءه، وهذا يدلل حجم القدرة التي تمتلكها الطبقة العاملة في العراق، ما يحتم على الفئات المستفيدة من انهاء النظام، استثمار هذه التجربة وتطويرها والعمل على تنظيم الجماهير والارتقاء بالعمل السياسي للطبقة العاملة في مواجهة القوى الطائفية والقومية التي تتبنى سياسات اقتصادية تزيد من بؤس الجماهير ونهب ثرواتها. ......
#الحظر
#السياسي
#الجائر
#تعبير
#ارادة
#العمال
#بوجه
#السلطة
#القمعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718893
الحوار المتمدن
جلال الصباغ - رفع الحظر السياسي الجائر تعبير عن ارادة العمال بوجه السلطة القمعية