أحمد إدريس : جريمة عُظمى ارتُكِبتْ بحق الإسلام : تشريع فُقهائه السابقين لحُكم الرِّدة
#الحوار_المتمدن
#أحمد_إدريس (أيها الحزينون و المُشفقون على أُمة الإسلام، تريدون أن ينتصر التنوير و يندحرَ الظلام ؟ انشُروا إذن على نطاق واسع جداً و بشكل مُستعجَل هذا المقال، أمطِروا به صفحات و مواقع المشايخ و كبرى المُؤسسات الدينية.)« القرآن لا يُفسِّر نفسَه بِنَفسِه، و الإسلام لا يُطبِّق نفسَه بِنَفسِه، و إنما يَتِم ذلك من خلال المسلمين. و ما أَسْوَأَ ما فعل المسلمون بالإسلام… و الإسلام لا يتنافى مع روح العصر، أي عصر، في كل ما هو إنساني سمح و عادل. » (فرج فودة رحمه الله، أحد ضحايا حكم الردة)مِن أين أتى و كيف استقر في الوعي العام و العقل الجَمعي لِمَن يُسَمَّوْن بالمسلمين، الإعتقادُ الوهميُّ بالصفاء الكامل و المُطلق لِمَجموع ما وَرِثوه تحت مُسمَّى الإسلام ؟ فلطالما سمِعتُ على لسان الأئمة و الوُعاظ أن النبي تركنا على مَحجَّة بيضاء لَيْلُها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك، لكِنْ &#65227-;-&#65256-;-&#65194-;- &#65165-;-&#65247-;-&#65176-;-&#65156-;-&#65251-;-&#65246-;- أ&#65184-;-&#65194-;- أنهم أوَّلُ مَن حاد عن نهج النبي الذي ما زالوا حتى يومنا هذا ينسبون إليه هذه المقولة المُنكَرة : « مَن بدَّل دينه فاقتلوه. » وَضْع مثل هذا الكلام على لِسان الرسول هو أفظعُ إساءةٍ له على الإطلاق.و الله ما أساء أحد في الدنيا لِسُمعة و شخصية الرسول، كالأمة المَحسُوبة عليه، بدءاً بأفراد منها أَطلَقوا على أنفُسِهم لَقبَ ورثة الرسول : أليس فيكم إذاً رجل رشيد، يا فقهاء و أئمة هذا الدين ؟ أبو جهل هو مَن عذَّب إمرأة بِوَحْشية بالغة ثُم قتلها لأنها بدَّلت دينَها، كما اضطهد و آذى و تفنَّن في التنكيل بآخرين مِن بني قومِه لأنهم أيضاً - بِكامل إرادتِهم و وعيهم و اختِيارهم ـ قرَّروا الإرتدادَ عن مِلَّة وَرِثوها عن آبائِهم و اعتناقَ فلسفةِ حياة جديدة، الشخص المذكور و أشباهه هم فقط مَن يَصدُر مِنهم أمر بالفتك كهذا. مقولة تهدِمُ و تنسِفُ كماً هائلاً مِن آيات القرآن البَيِّنات، لَعَلَّ في مُقدِّمتها هذه : « لا إكراه في الدين »، و مع ذلك تُنسب حتى اليوم للذي جاءنا بالقرآن الكريم. ماذا لو قرَّر الغرب تطبيق هذا الحديث - الغيرِ نبوي بالتأكيد - بإعدام أبنائه الذين يدخلون في الإسلام ؟ حرية المُعتقَد قد استقرَّت في ضمير العالَم و نحن ما زلنا في خصومة مع حرية المُعتقَد.و لكن يجدر التنبيه إلى أنني في هذا الصدد لا أتحدث عن حرية الإزدراء جهاراً نهاراً للأديان و سب مُعتقدات أو مُقدَّسات أي كان، أرفض هذا الفِعل الذي هو بعيد كل البعد عن الفكر النقدي الصحيح، و لأنه يُضِرُّ بالتعايش السِّلمي بين مُختلِف مُكوِّنات المجتمعات البشرية يَجِبُ على الدول التصدي له و معاقبتُه مِن دون قتل أي كان.الفكر النقدي الذي أتبنَّاه و أدعو إليه لا علاقة له بالسب و الشتم للأشخاص، أو السُّخرية الجارحة من مُعتقدات و ثقافات الناس ؛ بل يعمل بصدق و بلباقة و حكمة و لكن دون وَجَل على تصحيح ما أراه غير صائب، و تُعبِّر عنه هذه المقولة لفيلسوف عظيم : « من المفيد في كل الشؤون أن تقوم، من حين لآخر، بِوَضع علامة استفهام على الأشياء التي طالما اعتبرتَها من المُسلَّمات » (برتراند راسل). لن يَعقِل من مشايخنا و عموم المتديِّنين عندنا هذه المقولة الفذة، و يرى بركتها و أنها بمثابة وحيٍ إلهي، إلاَّ أولئك الذين فقِهوا و استَوْعَبوا تماماً مراد هذه الآية القرآنية : « وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ : "اتَّبِعُوا ما أَنزَلَ الله"، قَالُوا : "بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا". أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لَا يَهْتَد ......
#جريمة
#عُظمى
#ارتُكِبتْ
#الإسلام
#تشريع
#فُقهائه
#السابقين
#لحُكم
#الرِّدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734060

منى حلمي : تشريع قانون - ازدراء الحرية -
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي تشريع قانون" ازدراء الحرية " --------------------------------- لاشك أننا نعيش مرحلة مقيتة من أزمنة الوصايا الدينية على العقل الحر ، الناقد ، الجسور ، الذى لا يهاب السهام المصوبة من كل اتجاه ، مؤمن بحقه فى التعبير كما يشاء ، متى أراد ، طالما أنه لا يحمل سلاحا يهدد ويسفك الدماء . هذا أول ما جاء بخاطرى ، بعد الحكم على المستشار أحمد عبده ماهر ، بالسجن خمسة سنوات ، بتهمة ازدراء الأديان ، من محكمة مصرية ، جنح النزهة طوارئ أمن الدولة . لست من المؤيدين لفكر وآراء المستشار أحمد عبده ماهر . لكننى أستنكر بشدة وأرفض حكم ادانته بازدراء الدين الاسلامى ، بالسجن ، لمجرد أنه يقول آراءه الشخصية التى يمليها عليها عقله وتأملاته ، فى العقيدة الاسلامية التى يدين بها ، والتى لا تجئ على هوى ومزاج ، الكثيرين من المسلمين بالوراثة والتقليد ، أو المتأسلمين . كيف لأصحاب الرأى المختلف ، أن يزج بهم فى السجون ، مثل المجرمين ، وأهل العصابات ، والقتلة ، والخونة ، واللصوص ، والمزورين ، والمتاجرين فى السلع المغشوشة والمسممة ، وفى الدعارة ، وفى نقل الأعضاء ، وفى المخدرات ، وفى الكتب الصفراء ، ومنفذى جرائم الختان وبيع الأطفال ، وزواج القاصرات ؟؟. اذا كان المستشار أحمد عبده ماهر ، قد حوكم بالسجن خمسة سنوات ، وهو مسلم، موحد بالله ، مؤمن برسله ، وباليوم الآخر ، وبالقرآن ، وبأحاديث السنة ، يجتهد من داخل العقيدة الاسلامية ، وليس من خارجها ، فماذا عن الذين لا يؤمنون بالعقيدة أساسا ؟؟؟. هل نجلدهم ، نحرقهم ، نشنقهم ، نرجمهم حتى الموت ، نقتلهم بالرصاص ؟؟. واذا كان المستشار أحمد عبده ماهر ، يقول آراءه ، وهو أعزل ، يداه نظيفتان من الدم ، ولا يشتم أحدا ، ولا يحرض على تكفير واهدار دم المخالف ، واتسجن خمسة سنوات ، فماذا عن الذين يحملون الأسلحة ، والدم من فوقهم لتحتهم ، وعايشين على الشتيمة والتكفير والتحريض ؟؟. ازدراء أديان ؟؟ يعنى ايه ؟؟. منْ الذى يحكم ؟؟ ومنْ الذى يحدد ؟؟. وماذا تعنى جملة " ازدراء أديان " ؟؟. واحد محامى بلغ ( وهذه ليست أول مرة له بالمناسبة ) أن المستشار يزدرى الاسلام ، وبالتالى يحدث فتنة طائفية ويثير شكوك الناس فى دينهم . يعن هذا المحامى ، يخاف على الاسلام ، يغار على دينه ، تهمه عقيدة الشعب المصرى ، يدافع عن الدين الاسلامى . شئ غريب جدا ، فى منتهى الغرابة . كل دعاوى ازدراء الأديان ، تتم باستخدام هذه الأقاويل .. الدفاع عن الدين ، عن الرسول ، عن الذات الالهية العليا . وهنا أتسائل ، أليس الوضع معكوسا ؟؟. كيف لمخلوق عادى يفنى ويموت ، هو الذى يدافع عن الأديان ، والرسل والأنبياء والذات الالهية العليا ؟؟. المفروض أن يحدث العكس ، وهو أن الأديان والرسل والأنبياء والذات الالهية العليا ، هى التى تدافع عن البشر الضعفاء الممتلئين بالعيوب والنقائص والتناقضات . مقاصد الأديان ، اذا كانت ايجابية ، وقوية ، ومنطقية ، وصالحة للحرية والسعادة الانسانية ، سوف من تلقاء نفسها تمنع الفتن ، وتحمى صورة الرسل والأنبياء ، وتحافظ على صورة الذات الالهية العليا . والايمان بالله ، فى جوهره وفى كل تبعاته من الألف الى الياء ، يعنى الايمان بأن الله وحده ، هو صاحب القرار والتقييم والحكم والشهادة ، على دين الناس ، وليس واحدا من الناس . ان الآراء المسالمة المختلفة فى الأديان ، لا تشكك الناس فى دينهم ، الا اذا كانت الأديان هشة جدا ، ومصنوعة من الور ......
#تشريع
#قانون
#ازدراء
#الحرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739048

ماجد احمد الزاملي : إنتهاكات حقوق الإنسان بسبب تشريع قوانين مشدَّدة لمكافحة الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ما له وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطّرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوق كل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية. تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد (3)في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الانفكاك منها أو توجيه أي نقد لها. الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تؤكد أن معظم شعوب الارض ودوله في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ما زالت تعيش تحت تأثير صدمة انهيار الثنائية القطبية التي أدت الى انهيار كل أشكال التوازنات الدولية التي سادت إبان المرحلة السابقة من ناحية، وما تلاها من انهيار البنية السياسية/ الاقتصادية في تلك الدول، بعد ان استولت الشرائح البيروقراطية المدنية والعسكرية على مقدراتها الداخلية من ناحية ثانية، وهي تحولات عززت احادية الهيمنة الاميركية / الاوروبية على هذا الكوكب، بعيدا عن ميثاق الامم المتحدة، أو مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على الجميع آنذاك الاحتكام الى نصوص وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته شعوب العالم كله على أثر الحرب العالمية الثانية ، والذي نص في ديباجته "إن شعوب العالم قد قررت ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والعمل على إيجاد نظام أمن جماعي يحفظ السلم العالمي، ويؤسس لتنظيم دولي أكثر إحكاما وأكثر عدالة في المستقبل ، وأن ذلك يتحقق عن طريق تحريم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة" . لقد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضامينه التي أجمعت عليها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية على أثر هزيمة النازية ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكية ورؤيت ......
#إنتهاكات
#حقوق
#الإنسان
#بسبب
#تشريع
#قوانين
#مشدَّدة
#لمكافحة
#الإرهاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740253

سعد السعيدي : حول ضرورة تشريع قانون الاقليم
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي في منتدى حوار المنامة في تشرين الثاني الماضي اكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن لمسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم بان اقليم كردستان العراق حليف وشريك مهم للولايات المتحدة في المنطقة، مجددا بذلك دعم بلاده لحكومة الاقليم.لا يهدف كلام وزير الدفاع الأمريكي الا لشيء واحد وهو ضمان ابقاء الاقليم منفصلا عن باقي الدولة الاتحادية ولاسباب واضحة. وطبعا فمثل هذا الانفصال يعني اطلاق يد الاقليم في التصرف كما يشاء بالثروات الطبيعية التي ثبت الامريكيون انتباههم عليها منذ زمن بعيد. ولما كان الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق سواء شاء الامريكيون ام ابوا، فلا يمكن بقاء هذه الاوضاع كما هي. كنا قد كتبنا في السابق عدة مقالات حول الاقليم احداها بعد فشل محاولة الانفصال. وكانت في معظمها تدور حول الخطل في العلاقة مع الدولة الاتحادية حسب الدستور. ولم نطرح في تلك المقالات امر قانون الاقليم الذي سنقوم به هنا. إن اهمية هذا القانون تتمثل في تحديده لشكل العلاقة مع الدولة الاتحادية.وفي هذا نأتي الى الدستور. فلدى قراءته عند فصل الاقاليم يلاحظ انه مع اعترافه بسلطات الاقليم في المادة (117) لم يذكر التفاصيل مثل منصب الرئاسة وصلاحياته. فهذا المنصب قد وجد فقط العام 2005 الذي هو نفس عام كتابة الدستور. وثمة تفاصيل اخرى مهمة لم يحددها مثل مكونات تلك السلطات. وهو امر متعمد. بينما قام بتحديد مكونات السلطات الاتحادية وطريقة عملها وعلاقتها ببعضها. ايضا لوحظ تحاشي الدستور ذكر اي ارتباط للاقليم بالعراق والدولة الاتحادية ككل وعلاقته بهما. اي انه قد جاء غائما في ذلك الفصل فيما يتعلق بالاقليم. ومع عدم تحديد الدستور لهذه العلاقة يكون قد اسس لتغول حكومة الاقليم، في معظم الاحيان بوجه الدولة الاتحادية. المشكلة هنا كما قطعا سيفطن القراء هو انه لا يمكن في دولة واحدة ان يكون فيها رئيسين وحكومتين متسيدتين. وهذه الحالة لم تكن لتحدث لو ان الاقليم وسلطاته قد جرى تحديدهما وتسميتهما بقانون يحدد علاقتهما بالدولة الاتحادية وسلطاتها. لا ترك الامر غائما كما هو الامر حاليا. بهذا لن يستطيع الاقليم التصرف بحرية مثلما نرى في كل مرة إلا بما يحدده له ذلك القانون. فلن يعمل دون رقابة ولن يعود للتآمر على باقي البلد او يتسبب بازمات لتواجد مرجعية سياسية وشعبية محددة بقانون مصوت عليه في مجلس النواب الاتحادي. باختصار سيضع القانون وبشرط تشريعه بصورة سليمة بعيدا عن الشكل الغائم في الدستور حدا لتحول الاقليم الى دكتاتورية متغولة وسيضمن فيه تطبيق الديمقراطية الحقيقية.كذلك فمن اهم ما يجب تحديده في هذا القانون هو عدد محافظات الاقليم وحدوده بدقة كيلا يعاد تكرار مهازل تمدده خارج حدوده مثلما جرى بعد غزو 2003 وخلال حرب داعش. إذ حاول الاقليم خلال الاخيرة ضم المناطق التي امست بين يديه بعد انسحاب الجيش العراقي منها، والاحتفاظ بها باي ثمن وذلك بانشاء ساتر وخندق حولها.لقد كتب الدستور بشكل يضمن مصالح الاقليم فقط على حساب العراق ودولته الاتحادية. وتوجيه دفته حسب رغباته ورغبات من يتحالف معه مثلما رأينا مع تصريح المسؤول الامريكي الآنف. وليتحول امره بهذا الاستفراد الى دولة محمية داخل الدولة الاتحادية مع افتعال صراعات محتدمة معها وتآمر. لذلك فمع تحديد هذا القانون لعلاقة الاقليم بالبلد فانه سينهي انفلاته وربطه بقوى دولية بدعاوى ضمان امنه وسينهي مسلسل الفساد مع فرض مرجعيات وطنية اخرى محددة بنفس الدستور على سلطته. وسيجري بنفس السياق تجنب بقاء العلاقة مع الدولة رهن قرارات حكومية وموازنات فقط يجري تطبيقها جزئيا او ع ......
#ضرورة
#تشريع
#قانون
#الاقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741521

جودي كوكس : الفصل العاشر: تشريع من أجل التحرر
#الحوار_المتمدن
#جودي_كوكس الفصل العاشر من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917التزم البلاشفة مسألة تحرر النساء، ولكن إنجازاتهم في هذا المجال كثيراً ما أهملها أغلب المؤرخين. فحياة الكثير من الفلاحات لم تتغير سوى قليلاً منذ القرون الوسطى. فاستغلال النساء كان شرعياً، ولكي يثبت الرجل مدى حبه لزوجته كان يضربها بشكل منتظم. غالباً ما كانت الأسواط تعلق فوق أسرّة الفلاحين.(88) وكانت حياة النساء تدمر بفعل كثرة الحمل، والإجهاض العفوي وارتفاع معدل وفيات الأطفال. كان يجري بيعهن كالماشية. ولا يمكنهن الحصول على حقهن بالإرث أو التملك، ولا يمكنهن الحصول على عمل أو الحصول على جواز سفر من دون إذن أزواجهن. في الشرق الإسلامي من روسيا، يشبه نظام تسعير العرائس هناك ذلك المتبع في قرى الفلاحين بغربي روسيا، حيث كثيراً ما كان يبيع الآباء بناتهن في زيجات مدبرة. يعبر أحد الأمثال عن وضعية المرأة آنذاك: “الدجاجة ليست عصفوراً والمرأة ليست إنسانة”، ومثل آخر يقول: “اعتقدت أنني رأيت شخصين يسيران في الشارع ولكنه ليس سوى رجل مع زوجته”.زارت الاشتراكية الألمانية كلارا زيتكين مركزاً بلشفياً للنساء حيث استمعت إلى قصة إحدى النساء: “كنا مستعبدات صامتات. كان علينا الاختباء في غرفنا والتبرج قبل مجيء أزواجنا الذين كانوا كذلك أسيادنا. باعنا أهلنا بعمر العاشرة، وحتى أصغر. وكان أزواجنا يضربوننا بعصي وكانوا يعيدون الكرة كلما يحلو لهم ذلك. إذا أرادوا أن نجلس دون حركة، كنا نفعل ذلك. بناتنا، فرحنا وسندنا في أعمال المنزل، يبيعوهن، كما باعنا أهلنا”.(89)بدأت الحكومة المؤقتة بالتصدي لمسألة النساء. في شهر نيسان/أبريل عام 1917، عقدت أول مؤتمراً للنساء المسلمات الروسيات، مع مشاركة 59 مندوبة أمام 300 امرأة. حيث ناقشن الشريعة وتعدد الزوجات وحقوق النساء والحجاب. تشينا ميفيل وصفت كيف وافق المؤتمر على 10 مبادئ، من بينها: “حق النساء بالتصويت، والمساواة، وعدم إلزامية الحجاب”.(90) وفي وقت أدت ثورة شباط/فبراير إلى بعض التحسينات في وضع النساء، من بينها الحق بالتصويت، شرّعت ثورة تشرين الأول/أكتوبر مجموعة مذهلة من القوانين التي لم تهدف فقط إلى تحقيق المساواة مع الرجال، إنما إلى تحرر حقيقي.سعى النظام الثوري إلى كسر سلاسل البطريركية والهيمنة الذكورية. فشرّع قوانيناً تقضي على الهيمنة الذكورية على العائلة وتمنح النساء مساواة كاملة. بعد 6 أسابيع على الثورة، شرّع الزواج المدني، وأصبح الطلاق شرعياً ومتاحاً للجميع. كانت كولونتاي منخرطة بشكل أساسي في صياغة مشاريع القوانين الجديدة ورحبت بالأخيرة واعتبرتها نصراً عظيماً. وأصبح الاحتفال بالزواج بسيطاً وأضافت كولونتاي ملحقاً يفيد أنه يمكن للأزواج اختيار اسم العائلة عند الزواج. وأقر قانون الزواج والرعاية في تشرين الأول/أكتوبر. أتاح القانون للزوجين بالحفاظ على حقوقهما الملكية ومكتسباتهما، وألغى كل التمييز بين الأولاد الشرعيين و”غير الشرعيين”، وأتاح الطلاق الذي أصبح ممكناً بمجرد طلبه. وأصبحت المثلية شرعية. وأشار طارق علي: “كان قانون العائلة لا سابق له في التاريخ”(91)، وهو واحد من عدد قليل من المؤرخين الاشتراكيين و المؤرخات النسويات الذين/اللواتي اعترفوا/ن بمدى طموحات الحكومة السوفياتية تجاه المرأة فضلاً عن التغييرات التشريعية لوضع العائلة.(92)وأقر مبدأ “أجر متساوٍ لعمل متساوٍ” بموجب قانون. بحلول العام 1920، شرّع الإجهاض للروسيات- قبل 53 عاماً من الولايات المتحدة و47 سنة من بريطانيا. قدمت وزارة حماية الأمومة والطفولة الدعم للعاملات، من بينها 16 أسبوع عطلة مدفوعة وتأ ......
#الفصل
#العاشر:
#تشريع
#التحرر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749817

سعد السعيدي : حول تشريع قانون العلم العراقي
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي العلم العراقي هو ذاك العلم الذي يرمز الى الدولة العراقية كما هو معروف. وهو ككل الاشياء الاخرى المتعلقة بالبلد كان يجب ان يكون له قانون خاص به يثبت وجوده وشكله ويمنع التلاعب به مثلما كان الحال في العهود السابقة. وقانونه الذي لم يشرع بعد هو ما ذكرت المادة (12) من الدستور بوجوب تشريعه.قبل الدخول في امر التشريع الذي قطعا سيجري بعدة جلسات نيابية لا بد من العودة الى تفاصيل مهمة بشأنه. فالعلم الحالي قد جرى الاتفاق عليه بعد عدد لا متناه من الجلسات النيابية بين الاعوام 2004 و2008. وخلال تلك الجلسات قد عرضت عدة افكار للعلم الجديد ساهم بها الكثيرين حتى من خارج مجلس النواب. ولم يجر الاتفاق على شكل العلم الحالي الذي سمي بالمؤقت ولمدة عام فقط إلا بعد جدل وتعسر كثيرين. وهذا الاتفاق الذي يتذكره غالبية العراقيين هو ان يكون العلم الحالي نفس علم النظام السابق مع لفظ الجلالة الذي اضافه رئيس النظام السابق لكن مع حذف النجوم. وهذه الاخيرة كانت السمة الرئيسية للعلم العراقي منذ فترة الحكم العارفي في منتصف ستينات القرن الماضي. بمعنى ان العلم الحالي لم يأت نتيجة جهد قام به اشخاص ذوي حكمة واخلاص. بل اتى نتيجة تسوية قام بها السياسيين الذين فشلوا في الاتفاق على صيغة اخرى جديدة للعلم فلجأوا الى تعديل طفيف على علم النظام السابق، حيث لم يكن اي من هؤلاء ملما باي شيء ولا عليما ولا حتى مهتما بالامر حقيقة. بل كان شديد الجهل حيث كان كل همه هو تحويل الدولة ومواردها الى ما يتمناه دون الاخذ باي اعتبار آخر. نضيف الى هذا بوجوب تشريع قانون العلم بعد حذف تسمية المكونات في الدستور والتي ذكرناها في المقالة السابقة، كيلا يؤخذ بها لدى تشريع القانون كونها ترمز للطائفية وتثير التمييز والتقسيم.يريد غالبية العراقيين دولة عصرية تستجيب لمتطلبات الحياة من دون فرض لآراء ولا لتوجهات فئة معينة على الجميع. فهذه الآراء والتوجهات هي التي اعطتنا علم لفظ الجلالة الحالي. ونضيف القول بان العراقيين وعلى عكس ما فرض عليهم في الفترة السابقة لحظة الاتفاق على العلم الحالي، متفقون الآن بل ويطالبون هم وقواهم الناشئة وبعد التجارب التي عاشوها وما زالوا على وجوب فصل وابعاد الدين عن الدولة وسياستها.ان الاساءة الكبرى الى الدين تكون لدى حشره في السياسة. وهي قناعة صارت في العراق مفروغا منها. فالدين هو خيار وتوجه شخصي، لا من مقتضيات السياسة ولا يجب ان يكون. فليس من وظائف الدين فرض اية آراء قسرا على الناس بالتوازي مع ادعاء فرضه ايضا كدين للدولة. والاساءة الاخرى له هي في تحويله الى اداة لخدمة مصالح هذا وذاك، وهو ما لا يمكن ان يكون. فهذا يؤدي دائما لان يصبح اداة لاثارة الانقسام والبغضاء.لكل هذه الاسباب نرى بضرورة تعديل العلم الحالي وذلك بحذف لفظ الجلالة عنه واستبداله باي شيء آخر لدى تشريع قانونه. هذا التشريع الذي اشارت المادة (12) من الدستور على وجوب القيام به. فليس العلم الذي هو رمزا سياسيا هو المكان اللائق لهذا اللفظ، وما كان يجب ان يكون. ......
#تشريع
#قانون
#العلم
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753306

سلام عادل : مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة. والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأمو ......
#مراحل
#تشريع
#القوانين
#الألف
#الياء
#الدستور
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756461

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

سعد السعيدي : نطالب بسن قانون تشريع القوانين في مجلس النواب
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي ينص الدستور في المادة (60) على ان مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.هذه المادة الدستورية التي تبدو واضحة هي ليست كذلك. فهي تحتاج الى قانون يؤطرها كونها لا تذكر ولا تعالج التفاصيل. إذ لا بد من تثبيت العلاقة والاولويات بين السلطات المذكورة في المادة لدى تشريع اي قانون. فمع قانون الامن الغذائي الذي جرى تشريعه مؤخرا قد ظهر خلاف حول مشروعيته ادى الى إبطاله في المحكمة الاتحادية. وذلك استنادا الى كونه مقدما من حكومة تصريف اعمال. ولو كان ثمة قانونا مشرعا يوضح هذه الاشكالات لما كنا قد دخلنا في الخلاف حول مشروعية القانون من عدمه ولما كان قد جرت اضاعة اوقاتا ثمينة من عمر البرلمان في فترة الازمة السياسية الحالية. ربما يعود الامر الى النظام الداخلي لمجلس النواب. إذ ان من عجائب ما اكتشفنا فيه هو غياب اي ذكر لعلاقة تشريع القوانين مع السلطات التنفيذية حسب المادة الآنفة.توجد اسباب اخرى تدفعنا الى المطالبة بضرورة سن هذا القانون. إذ لا بد من جمع المواد الدستورية المتعلقة بتشريع القوانين ومصادقتها في قانون واحد يكون بمتناول الجميع. ففيه يثبت الطريق الواجب اتباعه في التشريع وصولا الى التصويت النهائي فالمصادقة الرئاسية. من هذه الاسباب ضرورة توضيح صلاحيات الحكومة التشريعية عندما لا تكون كاملة. إذ يبدو ان هناك الكثيرين مع اوضاع بلدنا الحالية ممن يريد القفز فوق القانون وتمرير ما لا يمكن في خرق للدستور. وهذه الاوضاع مرشحة لان تستمر لفترات اطول. لذلك فلا بد من سن هذا القانون.هناك حالة اخرى قد رأينا حدوثها في السابق تستوجب المعالجة في القانون المطلوب. وهي قيام مجلس النواب في إحدى الفترات بالتصويت على ما سمي بقرارات نيابية لم يُعرف كيف جرى تشريعها ولا عن مدى مشروعيتها. وقد قامت الحكومات باعتمادها وتطبيقها دون ان نعلم موقف رئاسة الجمهورية منها وحتى مع عدم نشرها في الجريدة الرسمية ! وقد كشف احد النواب قبل عشر سنوات بان المجلس كان قد صوت على الكثير من هذه القرارات قبل ان يركنها جانبا. وانها كان يجري تمريرها بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءات الضرورية بعد اقتراحها من اللجان النيابية !! اي ان في الامر الكثير من التلاعب بالدستور مع استخفاف واضح بالناخب. إن ما يهمنا هنا هو عدا عن الابتعاد عن استغلال المجلس وتحويله لخدمة اهداف غير وطنية فان عمله يجب ان يتسم بالشفافية والاخلاص. مثال تلك القرارات هي تلك المتعلقة بمحاولات خصخصة مشاريع الكهرباء آخرها العام 2017 عندما جرى تشريع قانونها. وهو الذي اثرنا امره في مقالة قبل الانتخابات الاخيرة حين كشفنا ما حشر فيه من بنود سرية.ويجب ان يحدد في القانون كذلك كيفية المصادقة النهائية على القوانين. ففي الدستور العراقي توجد حالة ينفرد بها من دون كل دساتير العالم وهو ما ذكر في المادة (73) حول وظائف رئيس الجمهورية. فذكرت بانه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب. ثم اضافت بانه يعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها !! اي غير واضح إن كان رئيس الجمهورية يصادق على القانون بتوقيعه هو ام بعد انقضاء فترة ما بمعزل منه بعد تسلمه اياه.لما كانت هذه الحالات قد جرت سابقا فيجب توقع تكرار حدوثها مرة اخرى. لذلك فمن الضروري تشريع هذا القانون مع الالتزام بالعقلانية والوضوح والابتعاد عن ما يعاكسهما. ......
#نطالب
#قانون
#تشريع
#القوانين
#مجلس
#النواب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759936

أحمد محمد الدراجي : تشريع البدع والخرافة لدعم السلطة.. منهجٌ مستمر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_محمد_الدراجي ُعد الخرافة والبدع أهم وأخطر خالق لثقافة القطيع والانقياد الأعمى والعبودية، ومن أهم أعمدة بقاء السلطة، وتشتد الخطورة عندما يتم تمرير ذلك تحت يافطة الدين والمذهب، حيث ستصبح الخرافة والبدع مقدسة وخطا أحمرا!!!ولذلك حرصت الأنظمة السلطوية- على طول الخط – على تشريع البدع ونشر الخرافة من خلال المؤسسة الدينية الكهنوتية، التي هي بدورها تعتبر الخرافة والبدعة صمام أمانها وبقائها،ولقد اتسعت دائرة توظيف الخرافة والبدع باسم الدين والمذهب حتى صارت مادة الصراع السلطوي بين الحكومات، حيث راح كل نظام سلطوي يستخدم البدع والخرافة في صراعه مع النظام السلطوي الآخر، والتأريخ والواقع حافل وزاخر بالشواهد الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة المهلكة.هنا سنذكر مثالا واحدا، وبشهادة تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ) التي ينقلها الصرخي في بحثه (اصلاح العقيدة والفكر والأخلاق)فقد جاء مانصه:بِـدْعَة الصَّفَـوَيّ "مَشْهَـد الرِّضَا وَعَـلِيّ(عَلَيْهِمَا السَّلَام)"]1ـ بِـشَهَادَةِ تَافرنييه(الرَّحَّالَة الفَرَنْسِيّ)، نَـجِـدُ أَنَّ الصِّراعَ الصَّفَوِيَّ العُـثْمَانِيّ قَـدْ دَفَـعَ السُّـلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ(بِحُكَّـامِهَا وَمَرْجِعِـيَّاتِهَا) إِلَى الكَثِيـرِ مِنَ البِـدَع ِ وَمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِ وَالأَخْلَاقِ، لِلسَّيْطَرَةِ عَلَى الشِّـيعَةِ وَالتَّحَـكُّمِ بِهِم، فِـكْـرًا وَعَـقِـيدَةً وَعَسْـكَـرَةً وَاقْتِصَادًا، وَمِن ذَلِكَ القُـبُورُ وَطُقُوسُهَا، وَمِنْهَا قَـبْرُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلَام)2ـ إنّ السُّلْطَةَ الصَّفَوِيَّةَ مَنَعَـت الشِّـيعَـة مِن زِيَارَةِ "مَشْهَدِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي بَـلْـدَة المَاء الآسِـن فِي "الكُوفَة"، بَـل مَنَعَـتْهُم مِن زِيَـارَة كُـلِّ مَشَاهِـدِ وَقُبُورِ الإِمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مُـدُنِ وبُـلْـدَانِ السُّلْطَة العُـثْمَانِيَّة، مِمَّا لَهُ ارْتِبَـاطٌ بِالتَّسَلّطِ عَلَى الشِّـيعَة!!3ـ لَـقَـد ابْتَدَعَت(السُّلْطَة الصَّفَوِيَّة) وَاخْتَـرَعَـت قَـبْرًا وَمَـشْـهَدًا لِلإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام) فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" فِي إيـرَان، عَلَى الطَّرِيقِ مِن تَبْرِيز إِلَى قنْدَهَار!!4ـ سَخَّرَت السُّـلْطَة كُلَّ إمْكَانَاتِهَا وَتَمَكَّنَت مِن تَجْـيِيـشِ المُؤَسَّسَةِ الدِّينِيَّةِ الشِّيعِـيَّةِ فِي كُلِّ البُلْدَانِ وَتَسْخِيرِهَـا لِـدَعْـمِ البِـدْعَةِ وَتَشْرِيعِهَا بِـدَسِّ رِوَايَـاتٍ مَكْـذُوبَـةٍ وَخُـرَافَاتٍ تَـدْفَـعُ العَـوَامَّ وَتُـلْـزِمُهُم بِزِّيَـارَةِ "مَشْهَـد عَلِيّ" المُـبْـتَـدَع ِ الجَدِيدِ، مَعَ هِـجْـرَانِ غَيْرِهِ مِن مَشَاهِدِ الإمَامِ عَلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" وَقُـبُورِه!!!6ـ لَـقَـد نَـكَّـلَ الشَّـاهُ الصَّفَـوِيّ بِـ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" فِي "الكُوفَة" وَأَخْـلَاهُ وَأفْـقَـرَهُ، وَأَنْـشَـأَ قَـبْـرًا وَمَشْـهَدًا بَـدِيـلًا فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإِيـرَانِـيَّة!! وَهُـنَا نَسْـأَل:أ. أَيْـنَ صَـارَ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" الّذِي كَان فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" الإيرَانِيَّة؟!!بـ . هَـل كَانَ فِي مَدِينَة "مَـشْـهَـد" مَشْهَدَان؛ "مَشْـهَد عَـلِيّ(عَلَيْهِ السَّلَام)" و "مَشْـهَد الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلَام)"؟!!7ـ لَا غَرَابَةَ فِي جَرَيَـانِ وَانْطِـلَاءِ المَكْـرِ وَالحِـيـلَةِ وَالخُـرَافَةِ عَـلَى العَــوَامِّ، كَمَا نُشَاهِـدُ أمْثَالَهَا الآن(القَرْن ال ......
#تشريع
#البدع
#والخرافة
#لدعم
#السلطة..
#منهجٌ
#مستمر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761116