رياض هاني بهار : الذكرى الثامنه لفرار اخطر المحكومين بتاريخ البشرية
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار سيحل علينا يوم 21/ 7/ وهي الذكرى الثامنه2013 لاكبر عملية فرار لمحكومين لم يشهدها العالم بتاريخه مثلما حصلت في اصلاح ابا غريب ، التي هي من أكثر السجون تحصيناً وفي هجمة واحدة تمكن الأرهاب ان يفرج عن جميع نزلاءه ولقد وصفها الأمين العام للانتربول الدولي ( إن اقتحام السجن "تهديد كبير" للأمن العالمى) ساتجنب مناقشة الأسباب لأن الأسباب واضحة والمسببات معروفة ساعرض باختصار تداعيات هروب النزلاء من أبا غريب أولا - هروب المئات من عتاة أمراء في تنظيم القاعدة من ما يسمى الجيل الأول، الذين اعتقلوا على يد قوات التحالف اوجزها بالإحصاءات التالية- عدد النزلاء الهاربين (1003) محكومين بالاعدام والسجن المؤبد- عدد الفارين الذن تم اعادتهم الى اصلاح أبا غريب (404) قبض عليهم بعد يومين من هروبهم بمناطق المحاذية من أبا غريب من قبل عمليات بغداد وهم محكومين باحكام جنائية حيث تركوهم يلاقون مصيرهم لعدم علاقتهم بالتنظيم- عدد المحكومين بقضايا الإرهاب والذين فروا ولم يقبض عليهم لحد الان (599) وهؤلاء اغلبهم من ولاة تنظيم القاعدة الذين قبض عليهم للسنوات 2005 – 2010 وكانت سيارات رباعية الدفع تنتظرهم وهربتهم الى سوريا بذات اليوم واليوم التاليثانيا - المحصلة بلغ عدد شهداء منتسبي الاصلاح 12 شهيدا و44 جريحا وبلغ عدد القتلى من النزلاء 71 من ضمنهم 26 محكوم من الصحوات تم قتلهم وحرق جثثهم- 14 شباط 2014 اصدرت محكمة الجنايات المركزية حكما بالسجن خمس سنوات في حق ستة ضباط في الشرطة الاتحادية على خلفية عملية الهروب لتخاذلهم وعدم قيامهم بواجباتهمثالثا – لم يتم مسائلة وزير العدل او مدير عام الإصلاح الاجتماعي باعتبارهم المسؤولين المباشرين بسبب انتمائهم الى الأحزاب الدينية النافذه ، ويتحمل المسؤولية في هذا الموضوع رئيس مجلس الوزراء آنذاك ، اما تقرير اللجنه البرلمانية كان تقريرا بائسا ومضحكا رابعا - تشكلت (دااااع ش) بعد فراراهم في سوريا وكانوا الفارين من السجن كانوا قادة التنظيم خامسا – لم تمضي سنه حتى تم احتلال مدينة الموصل 10في حزيران 2014 وكان البعض من الفارين قادة للتنظيم الخلاصة 1- ذاكرتنا الجنائية العراقية مثقوبه ارشيفها مبعثر، هذه القضية بالذات اشغلت الراي العام العالمي وعند البحث عن هذه الملفات لم نجد لها توثيق علمي لدى الاجهزه الأمنية او مراكز البحوث ولربما هناك ايادي بعثرت هذا الملف المهم ، حيث لم نتعرف على مصير الفارين الخطرين هل تم قتلهم بمعارك الموصل او الشام اوليبيا ام هربوا الى دول اوربا بأسماء مستعارة ، هل لا زالوا فاعلين هذه الأسئلة مطروحة للاجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية ويفترض هناك إجابات مقنعه ، وهناك أرشيف عنهم غير مكتمل لدى الانتربول الدولي لكن لم يحدث 2- خلال السبع سنوات الماضية كان على المراكز البحثية او مراكز الدراسات تتناول هذا الموضوع المهم وتشبعه بحثا للاستفادة منه من قبل المؤسسات التنفيذية ومن المؤسف لا يوجد بحث واحد تناول هذا الموضوع الخطر ......
#الذكرى
#الثامنه
#لفرار
#اخطر
#المحكومين
#بتاريخ
#البشرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725467

رياض هاني بهار : اصلاح الامن العراقي خطوات متعثرة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار كثر الحديث عن إصلاح الأجهزة الأمنية العراقية ، فالإصلاح اصبح ضرورة وطنية فلا بد من طرح الأسئلة التالية لنتعرف على الأجوبة الدقيقة لترشدنا للإصلاحمن هي الاجهزة الامنية بالعراق ؟؟كيف تشكلت ؟؟ماذا نريد من الاجهزة الامنية؟؟أي امن يحتاج للإصلاح الامن الجنائي ام الامن الاجتماعي ام الامن الصحي ام الامن الوطني .... الخ ؟؟وما هو شكل هذا الجهاز وما هي طبيعة علاقاتها مع مؤسسات السلطة الأخرى؟؟ما علاقتها بالسياسة الحالية ؟؟تقييم ادائها المهني ؟؟ما هي مساحات عمل الامن عن عمل الاستخبارات ؟؟؟ما هو حجم التنسيق الأمني بين الأجهزة الامنيةما هي التحديات التي تواجه الاصلاح الأمني وما هي التحديات التي تحول دون اصلاح هذه الأجهزة ؟؟.كلها أسئلة تحتاج الى إجابات دقيقة لنتعرف على حجم المشكلة التي وساتناول باختصار بعض العقبات التي تواجه الإصلاح الأمني العقبات الإستراتيجية: هناك أربع من التحدّيات الإستراتيجية التي تعترض سبيل إصلاح القطاع الأمني في العراق، وهي التحدّيات التشريعية والهيكلية والوظيفية والإدارية . العقبات التكتيكية: أربعة تحدّيات تكتيكية تواجه العراق وتتمثّل في المساءلة، والنزعة العسكرية الملازمة للامن لا بدّ من إلغاء ثقافة العسكرة في صفوف قوات الأمن، تنمية اجهزة تغييرات الادارة والمراقبة، اجراء تغييرات على مستوى القيادات ، والاندماج المدني المجتمعي أي تطوير الامن المجتمعي بادوات حقيقية ،التدخّل السياسي: ضرورة إزالة الصبغة السياسية عن الاجهزة الأمنية أمر ضروري للقيام بعملية إصلاح ذي مغزى في العراق ، ففي نهاية المطاف يتم تخصيص المناصب الأمنية الرفيعة على ضوء المحاصصة الحزبية الكريههالخلاصة وهناك حقيقية لا يمكن لأجهزة الامن ان تصلح نفسها بنفسها لم يحدث ذلك في اي مكان بالعالم ، كما ان الامن في بظروف الحرب غير الامن بظروف السلام ، والاصح تكلف جهات وطنيه ليس لها مصالح سوى المصلحة العليا للوطن بأجراء الحوارات بين المفكرون والاستراتيجيون والخبراء الامنيون خارج الخدمة وأساتذة الجامعات القريب تخصصهم من واقع الامن ، تضع نصب اعينهم تجارب الدول المشابهة لوضعنا بعين الاعتبار وكذلك ما صدر من الأمم المتحدة من ادلة استرشاديه للأمن ، وكافة الأوراق الوطنية التي تناولت الإصلاح الأمني ......
#اصلاح
#الامن
#العراقي
#خطوات
#متعثرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729954

رياض هاني بهار : الاجهزة الامنية مفاهيم غامضة بالعراق
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار في الإصلاح الأمني حلقة (2) نعيش اليوم عصراً يتوجب علينا فيه أن نحدد مفاهيمنا بدقة، ان أبرز التحديات التي تواجه الامن العراقي تتمثل بالخلط بالتعاريف والمفاهيم وعدم الدقة في استعمالها، والتي من خلالها تولد الخلافات المتشعبة والتفسيرات الضيقة وتوجيهها بالاتجاه المرسوم لها، واولها هو عدم وضوح المفاهيم هو (الاجهزة الامنية) وفق رؤية قانونية واحاول ايجازها بالنقاط الاتية. من هي الأجهزة الامنية؟ وهل الجيش من القوات المسلحة ام من الأجهزة الأمنية ام خارجها؟ الحدود الفاصلة بين الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة؟ من الجهة المسؤولة عن الامن الداخلي؟ الحدود المرسومة لكل جهاز وفق القانون ومساحة عمل كل جهة؟ وقانونية الاجراءات المتبعة من قبل كل تشكيل؟ اين توصلنا هذه الفوضى؟ كلها أسئلة تحتاج الى اجابه لكي نقف على حجم المشكلة التي تجابه امن المواطن وبالتالي نتمكن على الاقل بوضع يدنا على الطريق الصحيح التي تحدد المهام لكل ادارة وهي احدى الخطوات نحو الاصلاح الامني. اولا-النصوص الدستورية: 1- حددت المادة (9) من الدستور (على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي وتخضع لقيادة السلطة المدنية ولا دور لها في تداول السلطة وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها) 2 - نظمت المادة 81 من الدستور العراقي اولا منه العلاقة بين الأجهزة الأمنية وصلاحياتها ورقابتها (ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب) ولحد الان لم تصدر القوانين التي تنظم هذه العلاقة ثانيا: من هي القوات المسلحة بالقانون العراقي: 1- حدد قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ذي الرقم 1257 في5/8/ 1980 النافذ حاليا ينص بان (القوات المسلحة، هي الجيش وقوات الحدود) 2- مطلع المادة ( 9 ) انفة الذكر تنص بأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالعراق ليست كلها قوات مسلحة ، وكما تنص المادة بانها تخضع للقيادة المدنية وليس لقائد مدني أي أن هناك قيادة وليس قائد ، وكما حددت المادة 71 من الدستور صلاحيات مجلس الوزراء (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة)ثالثا: من هي الاجهزة الامنية: 1ـ اوضح مجلس شورى الدولة بقرارها في 29/4/2010 إن المقصود (برؤساء الأجهزة الأمنية بالمحافظات) وخلاصتها ان الجيش لم يكن من الأجهزة الأمنية وان الأجهزة الامنية تشمل (الداخلية وجهاز الامن الوطني) لأنها معنيه بالأمن الداخلي، 2-اوضح مجلس شورى الدولة بقرارها (6/2006 في 6/3/2006) المبدأ القانوني (ان قوات الشرطة لا تعد من القوات المسلحة العراقية). 3-وزاره الداخلية وما تمارسه من اختصاصات بحكم واجباتها بحكم قانونها النافذ (لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016) وقانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة (رقم 176 لسنة 1980) وتنص (تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقاضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة). 4 -حددت (ورقة اصلاح الملف الأمني) باتفاقيه ا ......
#الاجهزة
#الامنية
#مفاهيم
#غامضة
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730173

رياض هاني بهار : الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927

رياض هاني بهار : اصلاح الامن المناطقي يبدا من مركز الشرطة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار سلسة الإصلاح الأمني الحلقة (4) عند تناول إصلاح الامن المناطقي من أين يبدأ الإصلاح بالأمن المناطقي؟ ليس هناك ترياق جاهز للإصلاح، وعندما ضع نصب الاعين اصلاح مركز الشرطة يلزمنا الكثير من البحث المفصل والموضوعي والجريء في ذات الوقت، فالحديث عن إصلاح مركز الشرطة يقتضي النظر إلى العلة، ونتناولها هنا كعناوين عريضة ما هو إلا فاتحة ومدخل لذلك. مركز الشرطة هو الحجر الأساس في الكيان الشرطي، والطليعة الأولى من قوة الشرطة التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمواطنين، وهو ركيزة من ركائز الأمن في المجتمع والخلية الفاعلة في أداء الواجبات الأمنية المطلوبة مركز الشرطة منذ العشرينات من القرن العشرين استمر على ما هو عليه حيث انه يعمل وفقا لاختصاصه (المحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبي الجرائم والقبض عليهم، حماية الأنفس والأموال من أي خطر يهددها).أن أسباب الخلل هي حصيلة تراكم أخطاء ومصالح اختلطت باجتهادات تكونت واستقرت عبر مراحل ما بعد 2003، فقد يكون للإصلاح استحقاقاته ووقته، ولكن بعد عام 2003 مرت بمراحل وكالاتي: 1- قوات التحالف كان احد اهدافها اعادة تنظيم مراكز الشرطة وكان عددها في بغداد آنذاك 52 مركز ، وباشرت بإعادة تأهيل ( البنى التحتية ، والهيكل التنظيمي ، وتدريب الكوادر الادارية ،) وجعلت بغداد 9 قواطع ، وكل مدير منطقة ترتبط به مباشرة (مراكز الشرطة وقاطع النجدة والدوريات والحلراسات وشرطة المرور والاستخبارات الجنائية ) وكانت الخطى نحو اهداف بان تكون في كل منطقه الامن الشامل او وحدة الامن المناطقي ، عندما كانت تشرف عليها الشرطة العسكرية. 2- عام 2004و2005 كان اهتمام الوزارة بالتشكيلات القتالية (افواج الدفاع الوطني ) اما ادارات مراكز الشرطة كانت تدار من قبل الشرطة العسكرية الامريكية ،والتي لم تمتلك رؤية جنائية واضحة عن العراق . 3-عام 2007 عند تشكيل عمليات بغداد وبحجة وحدة القيادة، فبعثرت ادارات المراكز ووحدتها، واقحمت بتقييدات نتيجة ظروف العنف التي كانت سائدة. 4-عام 2008 بدا فكرة باتريوس بتشكيل (مركز امني) في كل منطقة وبلغ عددها في بغداد اربعون مركز، وتوحد جهود الامن والخدمات من هذا المكان، هدفها طمأنة المدنيين من الاعتداءات المسلحة عنهم، واسداء الخدمات المدنية بذات الوقت. 5-عام 2009 توسعت التشكيلات واتسعت الاستحداثات لمركز الشرطة حيث ( بلغت 92 مركز في بغداد ) اي ضعفي ما كانت عليه في عام 2005 بدون دراسة وعشوائية وبدون أي تحديث لمعداتها 6- واستمر الحال بالانشطار والتفرد بالمهام ، لا سيما ان تفرد كل من هذه الأجهزة بعمله وابتعاده عن التنسيق مع الأجهزة الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى ضياع الجهود أو تناقضها في بعض الأحيان ، كان يكون تنسيق العمل المناطقي بمكافحة الجريمة بين دوريات النجدة والاستخبارات الجنائية والامن الوطني واية جهة ، واصبحت الاجراءات ارتجالية لا تستند لأي اساس او دليل عمل واضح المعالم والعشوائية بالعمل هي السائدة بالأداء هناك نقاط اساسية تضع نصب الاعين عند التفكير بإصلاح الأمن المناطقي :اولا : ان نضع قياس لمعرفه الاداء الامني الحقيقي وقياس الإنتاجية للأمن في العراق هو مراجعه الحوادث المهمة الارهاب والقتل والاغتيال والخطف والمخدرات التي وقعت للأعوام من (2004 لغايه 2020) ومقارنتها مع ما مكتشف منها والاحكام الصادرة بحق الاشخاص المقبوض عليهم، وبالتالي يمكن قياس الاداء الامني المهني، وليس بالتصريحات التي كنا نشاهدها يوميا ، نجد تزايدا ولا يوجد انحسارا للجريمة وعند مر ......
#اصلاح
#الامن
#المناطقي
#يبدا
#مركز
#الشرطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731849

رياض هاني بهار : اثر الجرائم المهمة الغير المكتشفة على الامن الاجتماعي
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار نشرموقع شفق نيووز وبغداد نيووز قبل يومين النشاط السنوي لوزارة الداخلية بالاحصاءات عن بالجرائم المكتشفة والغير مكتشفة ، فكانت جرائم القتل المسجلة 1077 المكتشف منها 666 والشروع بالقتل المسجلة 1646 والمكتشف 907 و المسجل بجرائم الاحتيا ل 11216 المكتشف 7961 والسطو المسلح المسجل 7 والمكتشف 4بلدان العالم تحصي الانجازات والمكاسب، وفي العراق نحصي مئات من الحوادث المهمة المسجلة ضد مجهول ومن البديهي بان اهداف اي امن جنائي باي دولة بالعالم هو منع وقوع الجريمة واذا وقعت يصبح لزاما على الاجهزة المختصة في كشفهاوفي الاحصائية انقة الذكر تشكل عدم الكشف بالجرائم المهمة اكثر من النصف وهذا معدل سيء للانتاجومن الواضح أن الجرائم الغير المكتشفه او المجهولة باتت تشكل العديد من المهددات الأمنية والتي تتمثل فيما يلي :1- زعزعة الثقة لدى المواطن في قدرة وكفاءة الأجهزة الشرطية القائمة على حمايته .2- قلة الإحساس بالأمن لدى المواطنين وشعورهم بالخوف واحتمال تعرضهم للجريمة دون وجود الجهاز القادر على حمايتهم .3- تزايد السطوة الإجرامية لدى مرتكبي الجريمة لشعورهم بالقدرة على ارتكاب جرائمهم والإفلات من يد العدالة .4- خلق نوع من الفوضى الأمنية تتجه لقلة اعتمادالمواطن على الحماية الأمنية القائمة بها أجهزة الشرطة والبدء في الاعتماد على نظم الحماية الشخصية وبدون مراعاة لقواعد الضبط والنظام العام.5- بيان عجز الأجهزة الشرطية المختصة بالكشف عن الجرائم المجهولة وعدم مقدرتها على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوصول إلى مرتكبيها أو وضع آليات للتعاون مع المواطن تكفل إمدادها بالمعلومات الأمنية التي تسهم في معاونتها للكشف عن هذه النوعية من الجرائم ، الخلاصة ان الاداء لا يتناسب مع حجم الكتلة البشرية المنفذه للقانون التي تستنزف من ميزانية الدولة اكثر من &#1634-;-&#1637-;-&#1642-;-&#1564-;- والاجدر بوزير الداخلية يعقد مؤتمر مع المختصين من خارج العاملين بالداخلية للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا التردي ......
#الجرائم
#المهمة
#الغير
#المكتشفة
#الامن
#الاجتماعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741999

رياض هاني بهار : من دروس حادث جبلة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الدستور العراقي ينص بان النظام ديمقراطي (كما مدون بالدستور) ، ولكن بالواقع ادوات السلطة تتمتع بالنظام الشمولي ، في حقبة المالكي ارتكب جرائم بشعه ولا يزال منفذيها لم تمسهم العدالة او الاقصاء او حتى التوبيخ ولهذا انا مقتنع بان نظامنا الديمقراطي مشوه لان ادواته شمولية نابع من المدرسة والفكر الشمولي وهو راسخ في اذهان الجبناء ، ستستمر مثل الحوادث ما دام النظام الشمولي وعقيدة الولاءات موجودة بوجدان من بيده القرارعلى (قادة الراى من مفكرين ونشطاءالتواصل الاجتماعي باعتبارها القوة المؤثرة بالعراق ) الضغط على الساسة وقادة الدولة بمراجعة السلوكيات التي تتقاطع مع التحول الديمقراطي ، حيث تكون رؤية محورية مؤداها أن عمل الاجهزة الامنية هي اوجدت لخدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمني من الطابع التسلطي إلى الطابع الخدمي ، والذى يعنى أن هذه الاجهزه ليست سلطة بقدر ما هي خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز، واعتماد المبادئ الأساسية لتحدد الإطار الديمقراطي لعمل الاجهزة الامنية ، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب، وهى التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعي لها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لهذه الاجهزة ، ووضع إطار قانوني منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات واضحة شاملاً التعريفات التي تحدد طبيعة استخدام القوة في الجرائم الجنائية ،وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطي، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أي انتهاكات . ......
#دروس
#حادث
#جبلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742889

رياض هاني بهار : العين الساهرة بذكراها المئوية
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار نحتفل بذكرى مرور مائة عام على تشكيل الشرطة العراقية المصادف 9/1/2022، وبالوقت الذي أحيي فيها اخواني رجال الشرطة في هذا اليوم ممن هم بالخدمة او خارجها، لا يفوتني استذكار شهداء قوى الامن الداخلي العراقية الذين دفعوا أغلى التضحيات وعشرات الالاف من الشهداء. بقيت الشرطة العراقية وعبر مسيرتها الطويلة على مدى قرن من الزمن تمثل صمام الامان وخط الدفاع الاول في حفظ حياة وممتلكات المواطن العراقي واليد الامينة التي عملت دوماً علي بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون. من خلال مسيرتها مرت بانتكاسات ونجاحات واخفاقات أحاطت بها ظروف سياسية معقدة انعكست على مهنيتها والقت بظلالها على وضع الشرطة ونعرضها بإيجاز:1- حقبة تشكيلها 1922 لغاية 1958حقبة ازدهار للشرطة واستقرار اجتماعي وتنمية قدرات وتطوير مهارات وتبوء كفاءات وطنية لقيادة هذا المسلك 2- الفترة 1958لغاية 1968 فترة قلقة وانقلابات عسكرية وعدم استقرار سياسي اثر بطريقة وأخرى على الأداء الشرطي واغلب قيادات زجت بوضع سياسي معقد. 3- الفترة 1968 لغاية 1980 تبعيث الجهاز بفتح دورات خاصة (نواب مفوضين ) ودورات لاعدادية وكلية الشرطة ممن يكون ولائهم للحزب والثورة ، وقد افرزت منها قيادات شرطيه مهنية ممتازة .4- الفترة 1980لغاية 1991 الحرب استنزفت 50% من كوادر الشرطة المهنية وزجت على شكل دفعات بالحرب العراقية – الإيرانية مما أدى الى تشتت كوادرها المهنية وخبراتها التي تراكمت .5 - الفترة 1991 لغاية 2003 تأكل البنية التحتية للشرطة وقلة الموارد وظروف كانت عصيبة على جميع مؤسسات الدولة. 6- من 2003 لغاية الوقت الحاضر لا بد من نظرة عاجلة على الحقبة التي تمت بها إعادة الشرطة بالعراق والظروف المحيطة بها ، من جانب كان هناك اندفاع غير مدروس لإعادة بناء الشرطة في بيئة من العنف المتصاعد، وتحت ضغط القيود التي فرضتها المقاربة الأمريكية المختلة وظيفياً لبناء المؤسسات والناتجة عن الافتقار إلى المعرفة المحلية ، والتي اوجدت هيكليات ومراكز قيادة متعددة داخل وزارة الداخلية وهو ما أفضى إلى التشوش والشلل ، أن تولي الجيش الأمريكي مسؤولية تدريب الشرطة الوطنية في العراق أمر غير مسبوق، دائما ما تكون مسؤولية تدريب الشرطة توكل إلى وزارة العدل الأمريكية التي تملك البرامج والخبرات المطلوبة ، ومع استكمال المرحلة الأولى من برنامج مساعدة الشرطة في العراق التي تولاها (عسكريون امريكان) وليس (خبراء امنيون او جنائيون)، ولكي تتولى وزارة العدل هذه المهمة، يتطلب ذلك تفويض مباشر من الكونغرس مما اضطر العسكرييين الاميركان بإدارة مهام الامن الداخلي وهذا من اكبر الاخطاء الفادحة على الشرطة العراقية. ومن جانب اخر هناك اجندة حاولت الأحزاب السياسية فرض الأشخاص المرتبطين بها تهدف بكسب الولاءات بالتعيين الاجمالي ممن يواليهم فكريا ، وتاسست القوات على الكم وليس على النوع ، هذه العوامل مجتمعة جعلت من الشرطة غير كفوءة وصعبة التغيير، القادة العراقيون، من جهتهم فشلوا في معالجة الفوضى العارمة في القطاع الأمني ، دستور عام 2005 ترك المؤسسات الأمنية دون تعريف وسلطاتها دون تحديد بانتظار تشريع جديد لم يصدر حتى الآن ، وقد تراكمت الاخطاء الإجمالية بغياب الهيكلية المتماسكة التي تستند إلى الولاء للدولة طبقاً لتسلسل قيادي واضح، فلا يمكن لوزارة الداخلية ان تصلح نفسها بنفسها لم يحدث ذلك في اي مكان بالعالم كله ، والاصح تكلف جهات وطنية ليس لها مصالح سوى المصلحة العليا للوطن باجراء التغييرات.ونتج عن هذه ......
#العين
#الساهرة
#بذكراها
#المئوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743139

رياض هاني بهار : دور الفضائيات بتجميل صور الاغبياء التافهين
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار يعتقد السياسي العراقي بان البرامج الحوارية والسياسية بالفضائيات لشهر رمضان بانها سوف تجمل صورته القبيحة باللقاءات السياسية الفاشلة والمقززه ، انها لم تضف لرصيده شيئا بل يخسر ما تبقى من توابعه ، الذاكرة العراقية تنزعج ولن ترتاح لهذه الوجوه الشيطانية ،ولا سيما المزاجية العراقية الملبده بغيوم التضخم ، وارتفاع الاسعار، والبطالة . ان عزوف الناس من مشاهدة لقاءاتهم المقززه بسبب كثرة كذبهم وخداعهم وحيلهم ومكرهم الذي استخدموه مع ابناء شعبهم قد افقد ثقة الشعب بهم ، فتسع عشر سنه واربع دورات انتخابية برلمانية كافية كي يثبت السياسيون مصداقيتهم وولائهم الحقيقي لبلدهم ، كما ان السّاسة لم يدركوا بان فئات عديدة بالمجتمع العراقي لم تشاهد الفضائيات ،لان الهاتف اصبح بديل عن شاشة التلفزيون وخصوصا الشباب منشغله بالكلبيات والكروبات ، فلم تصبح شاشة التلفزيون من اهتمامهم ، اما العائلة العراقية فالمزاجية الرمضانيه مع المسلسلات العراقية والعربيه الخليجية ولم تعر اي اهتمام للبرامج السياسية . النتيجة هو ان الشعب قد كشفكم وكشف الاعيبكم وقرب الوقت الذي فيه سوف تغرقون ولن يصدق الشعب ما تقولون لانكم كذابون ومحتالون ، لو كانوا مستشاريكم الاعلاميون صادقون لعرضوا لكم الحقائق كما هي بعدد مشاهدي برامجكم التافهه . ......
#الفضائيات
#بتجميل
#الاغبياء
#التافهين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753158

رياض هاني بهار : مسلسل وطن من وجهة نظر شرطية
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الوقاية من الجريمة يتطلب خلق مناخ استنكار جماعي بالجريمة والمجرم، وهناك دور فاعل لكتاب المسلسلات في الوقاية من الجريمة لا يقل أهمية عن الاجراءات الشرطية التقليدية ، وفلسفة الوقاية من الجريمة تقوم على مبدأ المسؤولية المجتمعية ، والاعلام جزء من مهمته الوطنية هو مكافحة الجريمة، في العراق نمتلك خامات تصلح الكثير منها لكتابة مسلسلات اجتماعية ناجحة ، بسبب تواجد عصابات المافيا وعصابات الخطف والمخدرات وسراق المال العام، والمشكلات الاجتماعية المستعصية المحفزة للكتابة عنها، توجد عناصر الخلل كلها التي تأتي بأدوات الكتابة من دون أي عناء ، لكننا لا نملك أدوات كتابتها، نملك المادة الاساسية عن الجريمة واللصوصية، والبحث والتحري، لكننا لا نملك الخيوط التي تحول ذلك إلى مسلسل، ولطالما حدثت عندنا جرائم شبيهة بالتي تحدث في دول عربية اخرى وتوحي بكتابتها، لكن ما شاهدته في بعض الحلقات من مسلسل وطن للشخصيات الشرطية اخجل من تكملة حلقاته لأنها تشعرني بالغثيان للملابسات في حواراته واحداثه (الجاهل بالقانون، الامي بالمهنة، مضطرب الشخصية، يهتم بالأمور التافهة ، محدود الوعي ، الفقر المعرفي المهني ، والغير منضبط وظيفيا ) كما ان المؤلف والمخرج لم يتوضح لديهم مهام رجل الشرطة ، تارة يجعلونه استخبارات ، وتارة محقق ، واخرى ضابط نجدة ( الظاهر تائهة عليهم المهام )لدى العراق كنوز من خبرات وطنية وجنائية وامنية وادارية وتنظيمية وطاقات ابداعية متنوعة مهدورة ومشتتة ومبعثرة لم تستفاد منها المخرجين والمنتجين والسيناريست وهذا يدلل على قصر النظر ، بعدم اخذهم هذه الكفاءات بنظر الاعتبار ، اعداد لرجال الشرطة المتقاعدون من عام 2004 ولغاية نهاية 2018 حيث بلغت اعدادهم (الضباط 2721) ولو اخذنا بنظر الاعتبار رتب الضباط حسب فئاتهم ( فريق 33 ولواء369 وعميد831 وعقيد 741 ومقدم 344 ورائد 245 ونقيب175)، لم يتمكن المخرج او السيناريست من الاتصال بأحدهم لتعديل النصوص ، في حين بمصر لا يخرج اي نص مالم يخضع الى تدقيق احد الضباط المتقاعدين على السيناريست ، واضرب مثلا سر نجاح مسلسل (وادي الذئاب ) في التسعينات كانت بسبب تنسيب رائد الشرطة رعد من مكافحة الاجرام معهم طيلة فترة تصوير المسلسل لتصحيح كثيرا من الاخطاء ، اما في هوليوود فان اي سيناريست لن يمر الا بعد ان يطلع عليه احد ضباط الشرطة المتقاعدون المتعاقدين مع شركات الانتاج السينمائي ، الخلاصة المسلسل احداثه غير متجانسه وحواراته مخجلةالخلاصة أستطيع أن أقول إنه توجد جريمة منظمة في الواقع، وما على الكاتب إلا أن ينقلها إلى الورق ليصنع مسلسل ، ومن ثم يصنع مشاهدا هو في الأصل موجود في كل تلك الأحداث، لكنه مع ذلك لا يستطيع الكاتب كتابتها منفردين بكتابات سطحية، نصيحة للمؤلفين والمخرجين العراقيين استعينوا بالممارسين بالعمل الجنائي الميداني ، او تدريسيين جنائيين وممارسين مهنيين مما مكنتهم وظائفهم من تقديم تراكم خبرة في هذا الميدان، وضرورة اتسامها بخصائص مميزة في الرؤية لتكن الكتابة واقعية وناضجة ، كما يفعل اخوانكم في مصر وتونس ولبنان والخليج ، لكن هناك قصور مقصود من الداخلية واضحا بعدم امتلاكها أسماء الخبراء الجنائيين الوطنيين وهذه عقدة (من بالخدمة جراء من خارج الخدمة) ، وكما يسجل تقصيرا على نقابة الفانيين ونقابة الصحفيين التي لم تضع معايير مهنية لمراجعة النصوص ......
#مسلسل
#وجهة
#شرطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753922