عبدالله تركماني : نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني بعد عشرة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الحراك الشعبي السوري لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سورية مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها. لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 58 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية. وتبدو سورية اليوم ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سورية مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية، ويقطع الطريق على بعض الدعوات التي قد تفضي إلى تقسيم سورية. فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سورية في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد يكون النظام الرئاسي المحصن بالدستور وبضمان عدم عودة الاستبداد ونظام اللامركزية الجغرافية الموسّعة أحد خيارات المشروع. إنّ الأمر يتطلب توافق الشعب السوري على بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج. إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية والقومية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي. ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الحراك الشعبي وضع سورية أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة. وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري ......
#آليات
#جديدة
#باتجاه
#مشروع
#مستقبلي
#لسورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728932
الحوار المتمدن
عبدالله تركماني - نحو آليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسورية
سنية الحسيني : الأسرى… نحو تبني آليات جديدة للمواجهة
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أعادت محاولة هروب ستة أسرى فلسطينيين من أحد سجون الاحتلال تأكيد ضرورة النظر إلى قضية الأسرى بمجملها بمنظور جديد. إن معاناة الأسرى الفلسطينيين لا تشبه معاناة أمثالهم من مقاتلي حركات التحرر أو جنود المعارك، لأنها جميعها انتهت أو ستنتهي إما بالتحرر أو بتفاهم الفرقاء، الا معاناة الأسرى الفلسطينيين فهي معاناة مستمرة، لأنها ببساطة ترتبط باحتلال يأبى الرحيل. إن معاناة الأسرى الفلسطينيين تعد الأشد وطأة والأكثر وبالاً، لأنها تمارس خارج نطاق القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان المعمول بهما من قبل دول العالم، فإسرائيل لا تنكر فقط احتلالها للأراضي الفلسطينية وعدم إقرارها بانطباق معاهدتي جنيف الثالثة والرابعة على تلك الأراضي والأسرى الفلسطينيين فقط، وإنما تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كسجناء أمنيين، ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات الإنسانية أو القانونية. وما بين 4850 أسيراً فلسطينياً يقبعون اليوم داخل سجون الاحتلال، هناك 225 قاصراً، و540 معتقلاً إدارياً و500 يعانون من الأمراض، عشرات منهم في وضع صحي خطير، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعاملون بها دون استثناء. لم تنجح المبادرات السياسية في تحرير الأسرى، فاتفاق السلام وتوقيع اتفاق أوسلو لم يفض إلى تحريرهم، كما هو متعارف عليه عند توقيع اتفاقات السلام، فإسرائيل لم تكن تنوي من الأساس إنهاء الاحتلال، كما لم تنجح عمليات تبادل الأسرى في تحريرهم أيضاً، لأن إسرائيل نجحت بالانقلاب على ما تم التفاهم عليه في إطارها، انطلاقاً من سيطرتها كقوة احتلال هي صاحبة الكلمة الأولى على الأرض. إن هذه المعادلة تعني استمرار معاناة الأسرى إلى أجل غير معلوم، فهناك ما بين 750 ألف فلسطيني إلى حوالى مليون ذاقوا مرارة الأسر في سجون الاحتلال منذ عام 1967، استشهد منهم داخل السجن 226 أسيراً. واليوم هناك 543 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، على الأقل لمرة واحدة، فعبد الله البرغوثي على سبيل المثال محكوم بـ 67 مؤبداً. كما أن هناك 34 أسيراً قضى في الأسر أكثر من ربع قرن، منهم 13 أسيراً تخطت سنواتهم خلف قضبان السجن ثلاثة عقود، اذ يلقب كريم يونس البالغ من العمر 62 عاماً بعميد الأسرى، لأنه أمضى في الأسر أكثر من 38عاماً. انطلاقاً من ضرورة الخروج بمقاربة لوقف معاناة الأسرى قدر الإمكان، لأنها في الواقع معضلة باقية بقاء الاحتلال، واسترشاداً بالتجربة الفلسطينية الطويلة في التعامل مع المحتل في إطار ملف الأسرى، يتضح أن اتباع استراتيجية تعتمد على الضغط وحصار الاحتلال، تجعل الموقف الفلسطيني أكثر قوة، وتمنح الأسرى فرصاً أفضل لتحسين ظروف أسرهم أو تحررهم. فما بين إضراب الأسرى عن الطعام من جهة، واتفاقات لتبادل الأسرى من جهة أخرى، حقق الفلسطينيون إنجازات ملموسة، على عكس مبادرات حسن النوايا التي تركت لأهواء المحتل ولم تُؤتِ أكلها كما أثبتت التجارب. ومن هنا نحن بحاجة إلى مزيد من آليات المواجهة والتصدي للاحتلال، والتركيز على أن يكون الأسرى الأشد تضرراً على رأس قوائم المحررين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.إنه احتلال حتى وإن أنكرته إسرائيل، فمنذ عام 1967 لم تقر اسرائيل باحتلالها للاراضي الفلسطينية، متذرعة في البداية بأنها تسيطر على أراضي لا سيادة لها، لأنها لم تكن تتبع لدولة محددة، وبعد توقيع اتفاق أوسلو ادعت أن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها. ورفضت إسرائيل انطلاقاً من مقاربتها السابقة تطبيق قواعد اتفاقيات جنيف التي تنظم علاقة سلطات الاحتلال بالسكان المدنيين، وسعت لفرض سيادتها بدلاً من ذلك من خلال إصدارها للأوامر العسكر ......
#الأسرى…
#تبني
#آليات
#جديدة
#للمواجهة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731640
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني أعادت محاولة هروب ستة أسرى فلسطينيين من أحد سجون الاحتلال تأكيد ضرورة النظر إلى قضية الأسرى بمجملها بمنظور جديد. إن معاناة الأسرى الفلسطينيين لا تشبه معاناة أمثالهم من مقاتلي حركات التحرر أو جنود المعارك، لأنها جميعها انتهت أو ستنتهي إما بالتحرر أو بتفاهم الفرقاء، الا معاناة الأسرى الفلسطينيين فهي معاناة مستمرة، لأنها ببساطة ترتبط باحتلال يأبى الرحيل. إن معاناة الأسرى الفلسطينيين تعد الأشد وطأة والأكثر وبالاً، لأنها تمارس خارج نطاق القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان المعمول بهما من قبل دول العالم، فإسرائيل لا تنكر فقط احتلالها للأراضي الفلسطينية وعدم إقرارها بانطباق معاهدتي جنيف الثالثة والرابعة على تلك الأراضي والأسرى الفلسطينيين فقط، وإنما تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كسجناء أمنيين، ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات الإنسانية أو القانونية. وما بين 4850 أسيراً فلسطينياً يقبعون اليوم داخل سجون الاحتلال، هناك 225 قاصراً، و540 معتقلاً إدارياً و500 يعانون من الأمراض، عشرات منهم في وضع صحي خطير، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعاملون بها دون استثناء. لم تنجح المبادرات السياسية في تحرير الأسرى، فاتفاق السلام وتوقيع اتفاق أوسلو لم يفض إلى تحريرهم، كما هو متعارف عليه عند توقيع اتفاقات السلام، فإسرائيل لم تكن تنوي من الأساس إنهاء الاحتلال، كما لم تنجح عمليات تبادل الأسرى في تحريرهم أيضاً، لأن إسرائيل نجحت بالانقلاب على ما تم التفاهم عليه في إطارها، انطلاقاً من سيطرتها كقوة احتلال هي صاحبة الكلمة الأولى على الأرض. إن هذه المعادلة تعني استمرار معاناة الأسرى إلى أجل غير معلوم، فهناك ما بين 750 ألف فلسطيني إلى حوالى مليون ذاقوا مرارة الأسر في سجون الاحتلال منذ عام 1967، استشهد منهم داخل السجن 226 أسيراً. واليوم هناك 543 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، على الأقل لمرة واحدة، فعبد الله البرغوثي على سبيل المثال محكوم بـ 67 مؤبداً. كما أن هناك 34 أسيراً قضى في الأسر أكثر من ربع قرن، منهم 13 أسيراً تخطت سنواتهم خلف قضبان السجن ثلاثة عقود، اذ يلقب كريم يونس البالغ من العمر 62 عاماً بعميد الأسرى، لأنه أمضى في الأسر أكثر من 38عاماً. انطلاقاً من ضرورة الخروج بمقاربة لوقف معاناة الأسرى قدر الإمكان، لأنها في الواقع معضلة باقية بقاء الاحتلال، واسترشاداً بالتجربة الفلسطينية الطويلة في التعامل مع المحتل في إطار ملف الأسرى، يتضح أن اتباع استراتيجية تعتمد على الضغط وحصار الاحتلال، تجعل الموقف الفلسطيني أكثر قوة، وتمنح الأسرى فرصاً أفضل لتحسين ظروف أسرهم أو تحررهم. فما بين إضراب الأسرى عن الطعام من جهة، واتفاقات لتبادل الأسرى من جهة أخرى، حقق الفلسطينيون إنجازات ملموسة، على عكس مبادرات حسن النوايا التي تركت لأهواء المحتل ولم تُؤتِ أكلها كما أثبتت التجارب. ومن هنا نحن بحاجة إلى مزيد من آليات المواجهة والتصدي للاحتلال، والتركيز على أن يكون الأسرى الأشد تضرراً على رأس قوائم المحررين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي.إنه احتلال حتى وإن أنكرته إسرائيل، فمنذ عام 1967 لم تقر اسرائيل باحتلالها للاراضي الفلسطينية، متذرعة في البداية بأنها تسيطر على أراضي لا سيادة لها، لأنها لم تكن تتبع لدولة محددة، وبعد توقيع اتفاق أوسلو ادعت أن الأراضي الفلسطينية متنازع عليها. ورفضت إسرائيل انطلاقاً من مقاربتها السابقة تطبيق قواعد اتفاقيات جنيف التي تنظم علاقة سلطات الاحتلال بالسكان المدنيين، وسعت لفرض سيادتها بدلاً من ذلك من خلال إصدارها للأوامر العسكر ......
#الأسرى…
#تبني
#آليات
#جديدة
#للمواجهة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731640
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - الأسرى… نحو تبني آليات جديدة للمواجهة
عبد السلام أديب : آليات الهيمنة الرأسمالية والصراع الطبقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب 1 – لكي يتمكن الناس من العيش من المحتم عليهم العمل، أو بعبارة أخرى، أن يعمل بعض الناس لكي يتمكن الجميع من العيش. علما أن العمال لديهم عموما القدرة على انتاج أكثر مما هو ضروري لبقائهم على قيد الحياة، ولهذا السبب لا يتطلب تأمين تكاثر مجتمع بشري أن يشتغل الجميع.2 – على مر التاريخ كان هناك دائما أشخاص غير قادرين مؤقتا أو بشكل مستمر على العمل بسبب المرض أو الإعاقة أو الحمل أو الإصابة أو التقدم في السن، فمثل هؤلاء الأشخاص يستفيدون من العمل الفائض للفئات القادرة على العمل.3 – على مر التاريخ أيضا ظهرت طبقات قادرة على العمل لكنها لا تعمل، بل تستغل عمل الآخرين، ليس فقط لسد حاجياتها الضرورية الخاصة، بل في مراكمة الثروات عبر التصرف في منتجات العمال المنتجين بالبيع والشراء، وعلى هذا الأساس نشأت طفيليات المجتمعات الطبقية واختلفت بحسب اختلاف نمط الإنتاج السائد.4 – في نمط الإنتاج العبودي كان العبيد هم من ينتجون العمل الفائض الذي يستولي عليه الاسياد، وفي نمط الإنتاج الاقطاعي كان أقنان الأرض هم منتجو فائض العمل الذي يسيطر عليه الاقطاعيون، وفي ظل نمط الإنتاج الرأسمالي أصبح العمال هم منتجو العمل الفائض الذي يسيطر عليه الرأسماليون.5 – وإذا ما قارنا بين أوضاع منتجي العمل الفائض، فإن أسوء وضع طبقي هو وضع العمال في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي. ففي ظل المجتمع العبودي كان العبد يشترى مرة واحدة، ويكون على الاسياد رعاية العبد ان أرادوا ضمان استمرار انتاجه الدائم للعمل الفائض، اما العامل المأجور فهو مضطر لبيع قوة عمله كل يوم وبأسعار بخسة، وقد يتم الاستغناء عنه في أية لحظة كما قد تخونه قوته فيلقى به الى الشارع. أما بالنسبة لوضعية اقنان الأرض في عهد الاقطاع فإن وضعهم كان افضل من وضع الطبقة العاملة في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي، لان القن يعيش فوق قطعة أرضية يستطيع ان ينتج من خلالها فائض العمل له وللإقطاعي، أما العمال فمحرومون من كافة وسائل الإنتاج أو أنهم فصلوا عنها، لذلك يصبح مضطرا للعمل المرهق وبأجور متدنية.5 - لهذا السبب، عملت المجتمعات الطبقية دائمًا على ايجاد اساليب لجعل بعض الناس يعملون من أجل القوى المهيمنة أو، بعبارة أخرى، لإيجاد طريقة لتنظيم العمالة الفائضة. وقد تكون القدرة على أداء العمل الفائض شرطًا لإمكانية وجود الإنسانية على هذا النحو، لكن جانبها السلبي القاتم، هو تبلور المجتمع الطبقي. فمن أجل تحقيق هذا المجتمع الطبقي، أصبح من المتعين على بعض الأشخاص معرفة كيفية إجبار الآخرين على العمل لفائدتهم. فكيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟ وكيف تعمل مجموعة من الناس على فرض نفسها كطبقة حاكمة؟ ثم كيف يمكنها إنشاء وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية التي تسمح لهم باستغلال طبقة من الكادحين؟ 6 - على مر التاريخ، اعتمدت الطبقات الحاكمة بشكل عام على الجمع بين الأيديولوجيا والتهديد بالعنف. فالأيديولوجيا تحدد كيفية فهم الناس للعالم الذي يعيشون فيه وما يعتبرونه عادلاً وظالمًا، وضروريًا وعرضيًا، وطبيعيًا ومصطنعًا، وإلهيًا وإنسانيًا، وحتميًا وقابل للتغير. فمثل هذه الأفكار والتخمينات تسهم كإحداثيات لإنتاج العمل الفائض وعلى أساسها تبلورت المعتقدات الدينية ذات الطابع الأخلاقي الاجباري، ولهذا السبب أيضا، أصبحت الأيديولوجيا والأديان مصدرًا مهمًا لسلطة الطبقات الحاكمة. وعادةً ما تحتكر هذه الأخيرة سلطة الاكراه والعنف وتمارسه بشكل مكشوف لضمان استمرار العمل الفائض على أساس الشرعية المصطنعة التي تضفيها على جهاز الدولة أيديولوجيا، وعلى أساس ذلك يتم ضمان اخضاع ال ......
#آليات
#الهيمنة
#الرأسمالية
#والصراع
#الطبقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732662
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب 1 – لكي يتمكن الناس من العيش من المحتم عليهم العمل، أو بعبارة أخرى، أن يعمل بعض الناس لكي يتمكن الجميع من العيش. علما أن العمال لديهم عموما القدرة على انتاج أكثر مما هو ضروري لبقائهم على قيد الحياة، ولهذا السبب لا يتطلب تأمين تكاثر مجتمع بشري أن يشتغل الجميع.2 – على مر التاريخ كان هناك دائما أشخاص غير قادرين مؤقتا أو بشكل مستمر على العمل بسبب المرض أو الإعاقة أو الحمل أو الإصابة أو التقدم في السن، فمثل هؤلاء الأشخاص يستفيدون من العمل الفائض للفئات القادرة على العمل.3 – على مر التاريخ أيضا ظهرت طبقات قادرة على العمل لكنها لا تعمل، بل تستغل عمل الآخرين، ليس فقط لسد حاجياتها الضرورية الخاصة، بل في مراكمة الثروات عبر التصرف في منتجات العمال المنتجين بالبيع والشراء، وعلى هذا الأساس نشأت طفيليات المجتمعات الطبقية واختلفت بحسب اختلاف نمط الإنتاج السائد.4 – في نمط الإنتاج العبودي كان العبيد هم من ينتجون العمل الفائض الذي يستولي عليه الاسياد، وفي نمط الإنتاج الاقطاعي كان أقنان الأرض هم منتجو فائض العمل الذي يسيطر عليه الاقطاعيون، وفي ظل نمط الإنتاج الرأسمالي أصبح العمال هم منتجو العمل الفائض الذي يسيطر عليه الرأسماليون.5 – وإذا ما قارنا بين أوضاع منتجي العمل الفائض، فإن أسوء وضع طبقي هو وضع العمال في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي. ففي ظل المجتمع العبودي كان العبد يشترى مرة واحدة، ويكون على الاسياد رعاية العبد ان أرادوا ضمان استمرار انتاجه الدائم للعمل الفائض، اما العامل المأجور فهو مضطر لبيع قوة عمله كل يوم وبأسعار بخسة، وقد يتم الاستغناء عنه في أية لحظة كما قد تخونه قوته فيلقى به الى الشارع. أما بالنسبة لوضعية اقنان الأرض في عهد الاقطاع فإن وضعهم كان افضل من وضع الطبقة العاملة في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي، لان القن يعيش فوق قطعة أرضية يستطيع ان ينتج من خلالها فائض العمل له وللإقطاعي، أما العمال فمحرومون من كافة وسائل الإنتاج أو أنهم فصلوا عنها، لذلك يصبح مضطرا للعمل المرهق وبأجور متدنية.5 - لهذا السبب، عملت المجتمعات الطبقية دائمًا على ايجاد اساليب لجعل بعض الناس يعملون من أجل القوى المهيمنة أو، بعبارة أخرى، لإيجاد طريقة لتنظيم العمالة الفائضة. وقد تكون القدرة على أداء العمل الفائض شرطًا لإمكانية وجود الإنسانية على هذا النحو، لكن جانبها السلبي القاتم، هو تبلور المجتمع الطبقي. فمن أجل تحقيق هذا المجتمع الطبقي، أصبح من المتعين على بعض الأشخاص معرفة كيفية إجبار الآخرين على العمل لفائدتهم. فكيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟ وكيف تعمل مجموعة من الناس على فرض نفسها كطبقة حاكمة؟ ثم كيف يمكنها إنشاء وإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية التي تسمح لهم باستغلال طبقة من الكادحين؟ 6 - على مر التاريخ، اعتمدت الطبقات الحاكمة بشكل عام على الجمع بين الأيديولوجيا والتهديد بالعنف. فالأيديولوجيا تحدد كيفية فهم الناس للعالم الذي يعيشون فيه وما يعتبرونه عادلاً وظالمًا، وضروريًا وعرضيًا، وطبيعيًا ومصطنعًا، وإلهيًا وإنسانيًا، وحتميًا وقابل للتغير. فمثل هذه الأفكار والتخمينات تسهم كإحداثيات لإنتاج العمل الفائض وعلى أساسها تبلورت المعتقدات الدينية ذات الطابع الأخلاقي الاجباري، ولهذا السبب أيضا، أصبحت الأيديولوجيا والأديان مصدرًا مهمًا لسلطة الطبقات الحاكمة. وعادةً ما تحتكر هذه الأخيرة سلطة الاكراه والعنف وتمارسه بشكل مكشوف لضمان استمرار العمل الفائض على أساس الشرعية المصطنعة التي تضفيها على جهاز الدولة أيديولوجيا، وعلى أساس ذلك يتم ضمان اخضاع ال ......
#آليات
#الهيمنة
#الرأسمالية
#والصراع
#الطبقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732662
الحوار المتمدن
عبد السلام أديب - آليات الهيمنة الرأسمالية والصراع الطبقي
سري القدوة : تطوير آليات الدعم الدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسام تتمثل أهمها بتكثيف الاحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي وتواصل الهجمات واستهداف متصاعد للقدس إضافة إلى فرض الحصار المالي وتراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له دولة فلسطين من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني وعائدات الضرائب في سياق العدوان الإسرائيلي المنظم والمستمر الذي يهدف للنيل من الارادة والإصرار والعزيمة الفلسطينية .الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مؤامرات التصفية والاقتلاع ويواجه إرهابا اسرائيليا غير مسبوق باصدار حكومة الاحتلال التعليمات لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الإعدامات لثنيه عن نضاله المشروع لنيل حقوقه ومواصلة الانتهاك الصريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .تشكل هذه الجرائم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا بد من الامم المتحدة الاسراع في تبنى عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقا لخارطة الطريق العربية والمبادرات التي اتخذتها القمم العربية المتعاقبة بما يتعلق في اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة ولا يمكن الاستمرار في التقدم والازدهار دون انهاء الاحتلال .في ظل انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بسبب تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحقوق الشعب الفلسطيني والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حقه في تقرير مصيره ما زالت حكومة الاحتلال تتعمق بممارسة التطرف وتدعم برنامجها القائم اساسا على التوسع الاستيطان والتهويد والقمع والتنكيل بالرغم من الادانة الدولية والمطالبة الدائمة بوقف هذه الممارسات الا انسانية والقائمة على العمل الارهابي المنظم لمؤسسات وجيش الاحتلال، الا ان عدم اتخاذ مواقف رادعة من قبل المجتمع الدولي يزيد القمع الاسرائيلي والممارسات المنافية لحقوق الانسان والقائمة على التهويد للأراضي الفلسطينية ومصادرتها وسرقة ما تبقى منها والتوسع الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية تمهيدا لتنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية .بات من المهم تطوير اليات الدعم الدولي والعربي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس لمواجهة السياسة الاسرائيلية وضرورة تأمين مصادر تمويل لضمان القدرة على خدمة اللاجئين ورعاية مصالحهم والإبقاء على حق العودة حيا والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عمل وكالة الغوث الدولية والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واهية استمرار الدعم العربي وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة للتأكيد مجددا على الوضعية القانونية لمدينة القدس وضمان التحرك على المستوى الدولي والعمل على ان تبقى القضية الفلسطينية فاعلة وخاصة قضية القدس ضمن الموقف الدولي المساند للحقوق الشرعية الفلسطينية وأهمية التأكيد مشروعية وقوة الموقف العربي.المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ......
#تطوير
#آليات
#الدعم
#الدولي
#لتعزيز
#صمود
#الشعب
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740923
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسام تتمثل أهمها بتكثيف الاحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي وتواصل الهجمات واستهداف متصاعد للقدس إضافة إلى فرض الحصار المالي وتراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له دولة فلسطين من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني وعائدات الضرائب في سياق العدوان الإسرائيلي المنظم والمستمر الذي يهدف للنيل من الارادة والإصرار والعزيمة الفلسطينية .الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مؤامرات التصفية والاقتلاع ويواجه إرهابا اسرائيليا غير مسبوق باصدار حكومة الاحتلال التعليمات لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الإعدامات لثنيه عن نضاله المشروع لنيل حقوقه ومواصلة الانتهاك الصريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .تشكل هذه الجرائم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا بد من الامم المتحدة الاسراع في تبنى عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقا لخارطة الطريق العربية والمبادرات التي اتخذتها القمم العربية المتعاقبة بما يتعلق في اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة ولا يمكن الاستمرار في التقدم والازدهار دون انهاء الاحتلال .في ظل انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بسبب تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحقوق الشعب الفلسطيني والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حقه في تقرير مصيره ما زالت حكومة الاحتلال تتعمق بممارسة التطرف وتدعم برنامجها القائم اساسا على التوسع الاستيطان والتهويد والقمع والتنكيل بالرغم من الادانة الدولية والمطالبة الدائمة بوقف هذه الممارسات الا انسانية والقائمة على العمل الارهابي المنظم لمؤسسات وجيش الاحتلال، الا ان عدم اتخاذ مواقف رادعة من قبل المجتمع الدولي يزيد القمع الاسرائيلي والممارسات المنافية لحقوق الانسان والقائمة على التهويد للأراضي الفلسطينية ومصادرتها وسرقة ما تبقى منها والتوسع الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية تمهيدا لتنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية .بات من المهم تطوير اليات الدعم الدولي والعربي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس لمواجهة السياسة الاسرائيلية وضرورة تأمين مصادر تمويل لضمان القدرة على خدمة اللاجئين ورعاية مصالحهم والإبقاء على حق العودة حيا والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عمل وكالة الغوث الدولية والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واهية استمرار الدعم العربي وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة للتأكيد مجددا على الوضعية القانونية لمدينة القدس وضمان التحرك على المستوى الدولي والعمل على ان تبقى القضية الفلسطينية فاعلة وخاصة قضية القدس ضمن الموقف الدولي المساند للحقوق الشرعية الفلسطينية وأهمية التأكيد مشروعية وقوة الموقف العربي.المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ......
#تطوير
#آليات
#الدعم
#الدولي
#لتعزيز
#صمود
#الشعب
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740923
الحوار المتمدن
سري القدوة - تطوير آليات الدعم الدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
سعيد الوجاني : معارضة الخارج .. هل سيعيد النظام الجزائري ، ضبط آليات تعامله مع عملاءه من مغاربة الخارج ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني ان الحديث عن معارضة الخارج ، هو حديث ذو شجون ، لأنه بقدر ما يثير الدهشة والاستغراب ، من خلال العديد من المواقف التي لا علاقة لها بالمعارضة ، بقدر ما يُشرْعِنُ السؤال عن المرمى ، والهدف الذي تريد هذه المعارضة بلوغه ، والوصول اليه .. لأنه كما نعلم ، انّ هذه المعارضة ليست تنظيمية ، وليست أيديولوجية ، ولا حتى عقائدية ، باستثناء المعارضة الإسلامية التي تتوزع بين معارضات تناصب كلا منها للأخرى ، العداوة والعداء ، بحجة ، وبدافع الاستئثار بالساحة (الإسلامية ) ..فالمعارضة بالمفهوم المتعارف عليه ، لا يمكن ان ترتقي الى مصاف المعارضة ، الاّ اذا كانت منظمة في تنظيم ، وكانت تعتنق أيديولوجية معينة ، او تتبع عقيدة ثيوقراطية خاصة .. والحال ان ما يسمى بمعارضة الخارج ، تفتقر جليا الى معايير ، ومقاييس إضفاء وصف المعارضة ، على اشخاص ينشطون كأشخاص فرديين ، ذاتيين من وراء الحاسوب ، وليس بالساحات التي من المفروض ان تتواجد بها جالية مغربية بالخارج ، لتسييسها ، وتنظيمها ، وتوظيفها في حركة المعارضة .. فاذا كان هدف المعارضة هو الوصول الى الحكم ، فهذا الوصول يلزمه تنظيم قوي ، يكون قد فرّش أرضية شعبية واعية ، هي وحدها من سيوصلها الى الحكم ، الذي لن تصله ابدا معارضة اشخاص ذاتيين فردانيين ، مهمها بلغت من القوة ، الشعارات التي يرددونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. هذا دون ان ننسى عامل الوحدة ، والانصهار في جسم واحد ، كجبهة ، او ككتلة تاريخية ، لان خوض أيّ صراع يتطلب القوة التي أساسها المخاطبون بخطابات المعارضة المنظمة .. فمنذ متى استطاع شخص واحد ، او شخصان او حتى عشرة اشخاص ، انجاز ، وانجاح ثورة .. اللهم ان يكون الشخص المعارض الغير منتمي ، من المفكرين الكبار ، ومن الفلاسفة المميزين ، الذين لا ينتمون الى تنظيم ، و يأخذ نفس المسافة من الجميع ، ويباشر نشر الأفكار التي تزعزع وجدان الصناديد ، التي تضع خطط الثورة للانقضاض على الحكم ، وتحمِّس اكثرا اندفاع الثوار والشعب المقموع ، للثورة على النظام القائم ، وتبديله بنظام اخر ، كما حصل طيلة الفترة التي استغرقها ماركس و انجلز في التنظير ، الى الفترة التي تحرك فيها السياسيون ، الصناديد ، الثوريون ، لينين ورفاقه ، الذين نجحوا في الدفع بالشعب للتحرك ، ضد نظام القيصر الطاغي .. وهي نفس الخطة والمسير انتهى بنجاح الثورة الإسلامية في ايران .. فمن دون تنظيم لا سبيل للحلم بالتغيير .. لكن تبقى معارضة الشخص من خلال مواقفه المعبر عنها ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مهمة من حيث وصولها الى المجتمع .. فهي تساهم في التوعية ، وفي بلورة الوعي الناضج .. لكنها لن تحدث جديدا على مستوى التغيير ، الذي يحدثه فقط التنظيم ، خاصة اذا حصل التنسيق والتضامن بين الايديولوجيين ، وبين العقائديين ، والبراغماتيين ، الذين يضعون صوب اعينهم الحكم ، وليس الحكومة .. ليس اول مرة تتواجد المعارضة خارج المغرب . وهنا اقصد المعارضة التنظيمية الوطنية ، والمعارضة الجهوية .. فأول المعارضين الحقيقيين الذي لجأوا الى المعارضة خارج المغرب ، كان الريفيون بعد سقوط الجمهورية الريفية في نهاية العشرينات من القرن الماضي ، وزعيم ورئيس تلك الجمهورية عبدالكريم الخطابي ، كان لاجئا بمصر التي دفن فيها .. واستمرت الهجرة الريفية المعارضة لسياسية للنظام ، طيلة الخمسينات ، والستينات ، والسبعينات من القرن الماضي ، وتضاعفت بعد انتفاضة الريف الأخيرة ، حيث لجأ الى خارج المغرب ، العديد من النشطاء الذين حصلوا على اللجوء السياسي في الدول التي قصدوها هاربين .. وقد انضاف الى هؤلاء ، المهاجرون ال ......
#معارضة
#الخارج
#سيعيد
#النظام
#الجزائري
#آليات
#تعامله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741273
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني ان الحديث عن معارضة الخارج ، هو حديث ذو شجون ، لأنه بقدر ما يثير الدهشة والاستغراب ، من خلال العديد من المواقف التي لا علاقة لها بالمعارضة ، بقدر ما يُشرْعِنُ السؤال عن المرمى ، والهدف الذي تريد هذه المعارضة بلوغه ، والوصول اليه .. لأنه كما نعلم ، انّ هذه المعارضة ليست تنظيمية ، وليست أيديولوجية ، ولا حتى عقائدية ، باستثناء المعارضة الإسلامية التي تتوزع بين معارضات تناصب كلا منها للأخرى ، العداوة والعداء ، بحجة ، وبدافع الاستئثار بالساحة (الإسلامية ) ..فالمعارضة بالمفهوم المتعارف عليه ، لا يمكن ان ترتقي الى مصاف المعارضة ، الاّ اذا كانت منظمة في تنظيم ، وكانت تعتنق أيديولوجية معينة ، او تتبع عقيدة ثيوقراطية خاصة .. والحال ان ما يسمى بمعارضة الخارج ، تفتقر جليا الى معايير ، ومقاييس إضفاء وصف المعارضة ، على اشخاص ينشطون كأشخاص فرديين ، ذاتيين من وراء الحاسوب ، وليس بالساحات التي من المفروض ان تتواجد بها جالية مغربية بالخارج ، لتسييسها ، وتنظيمها ، وتوظيفها في حركة المعارضة .. فاذا كان هدف المعارضة هو الوصول الى الحكم ، فهذا الوصول يلزمه تنظيم قوي ، يكون قد فرّش أرضية شعبية واعية ، هي وحدها من سيوصلها الى الحكم ، الذي لن تصله ابدا معارضة اشخاص ذاتيين فردانيين ، مهمها بلغت من القوة ، الشعارات التي يرددونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .. هذا دون ان ننسى عامل الوحدة ، والانصهار في جسم واحد ، كجبهة ، او ككتلة تاريخية ، لان خوض أيّ صراع يتطلب القوة التي أساسها المخاطبون بخطابات المعارضة المنظمة .. فمنذ متى استطاع شخص واحد ، او شخصان او حتى عشرة اشخاص ، انجاز ، وانجاح ثورة .. اللهم ان يكون الشخص المعارض الغير منتمي ، من المفكرين الكبار ، ومن الفلاسفة المميزين ، الذين لا ينتمون الى تنظيم ، و يأخذ نفس المسافة من الجميع ، ويباشر نشر الأفكار التي تزعزع وجدان الصناديد ، التي تضع خطط الثورة للانقضاض على الحكم ، وتحمِّس اكثرا اندفاع الثوار والشعب المقموع ، للثورة على النظام القائم ، وتبديله بنظام اخر ، كما حصل طيلة الفترة التي استغرقها ماركس و انجلز في التنظير ، الى الفترة التي تحرك فيها السياسيون ، الصناديد ، الثوريون ، لينين ورفاقه ، الذين نجحوا في الدفع بالشعب للتحرك ، ضد نظام القيصر الطاغي .. وهي نفس الخطة والمسير انتهى بنجاح الثورة الإسلامية في ايران .. فمن دون تنظيم لا سبيل للحلم بالتغيير .. لكن تبقى معارضة الشخص من خلال مواقفه المعبر عنها ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مهمة من حيث وصولها الى المجتمع .. فهي تساهم في التوعية ، وفي بلورة الوعي الناضج .. لكنها لن تحدث جديدا على مستوى التغيير ، الذي يحدثه فقط التنظيم ، خاصة اذا حصل التنسيق والتضامن بين الايديولوجيين ، وبين العقائديين ، والبراغماتيين ، الذين يضعون صوب اعينهم الحكم ، وليس الحكومة .. ليس اول مرة تتواجد المعارضة خارج المغرب . وهنا اقصد المعارضة التنظيمية الوطنية ، والمعارضة الجهوية .. فأول المعارضين الحقيقيين الذي لجأوا الى المعارضة خارج المغرب ، كان الريفيون بعد سقوط الجمهورية الريفية في نهاية العشرينات من القرن الماضي ، وزعيم ورئيس تلك الجمهورية عبدالكريم الخطابي ، كان لاجئا بمصر التي دفن فيها .. واستمرت الهجرة الريفية المعارضة لسياسية للنظام ، طيلة الخمسينات ، والستينات ، والسبعينات من القرن الماضي ، وتضاعفت بعد انتفاضة الريف الأخيرة ، حيث لجأ الى خارج المغرب ، العديد من النشطاء الذين حصلوا على اللجوء السياسي في الدول التي قصدوها هاربين .. وقد انضاف الى هؤلاء ، المهاجرون ال ......
#معارضة
#الخارج
#سيعيد
#النظام
#الجزائري
#آليات
#تعامله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741273
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - معارضة الخارج .. هل سيعيد النظام الجزائري ، ضبط آليات تعامله مع عملاءه من ( مغاربة ) الخارج ؟
بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
سالم روضان الموسوي : آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
محمد عبد الكريم يوسف : آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف آليات تطبيق العقوبات الاقتصاديةبقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الخامسمهما تطورت أهداف العقوبات الاقتصادية ، نحتاج أيضًا إلى دراسة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية. في هذا المقال سوف نناقش خمس آليات: الضغط الاقتصادي ، والضغط غير الاقتصادي ، والحرمان المباشر للموارد ، وإرسال الرسائل والآليات العقابية.الضغوط اقتصاديةبدأ منظرو العقوبات الاقتصادية في معالجة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات ، واتخذوا نموذجًا للعقوبات الجماعية المفروضة على الدول - حيث كان هذا هو النمط السائد للعقوبات في ذلك الوقت. لقد افترضوا أن العقوبات الاقتصادية حققت تغييرًا في السلوك / السياسة من خلال فرض ضغوط اقتصادية. يلخص روبرت بابي وجهة النظر هذه جيدًا عندما يقول أن العقوبات الاقتصادية "تسعى إلى خفض الرفاهية الاقتصادية الإجمالية للدولة المستهدفة عن طريق الحد من التجارة الدولية من أجل إجبار الحكومة المستهدفة على تغيير سلوكها السياسي" . في تفصيل هذه الآلية ، يناقش بابي بما يلي:تتفهم أهداف العقوبات الاقتصادية أنها ستكون أفضل حالًا من الناحية الاقتصادية إذا قبلت بمطالب القسر ، وتتخذ قرارها بناءً على ما إذا كانت تعتبر أهدافها السياسية تستحق التكاليف الاقتصادية.و في عرض مماثل يستخدم هافبير الإطار التالي لتحليل فائدة العقوبات الاقتصادية:إن المعادلة البسيطة للجهد الناجح للعقوبات تعني: تكاليف التحدي التي يتحملها الهدف يجب أن تكون أكبر من التكلفة المتصورة للامتثال. أي أن التكاليف السياسية والاقتصادية للهدف من العقوبات يجب أن تكون أكبر من التكاليف السياسية والأمنية للامتثال لمطالب المرسلفي الواقع ، إن الرأي القائل بأن العقوبات الاقتصادية تعمل من خلال فرض ضغوط اقتصادية هو الرأي الأكثر قبولًا على نطاق واسع في الأدبيات السياسية والاقتصادية. حتى أن يوهان غالتونج يسميها "النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية" ويوضحها على النحو التالي. بالتركيز على العقوبات الاقتصادية الجماعية ، يناقش غالتونج بأن الهدف من العقوبات الاقتصادية هو إحداث قدر من الضرر الاقتصادي الكافي لإحداث " التفكك السياسي للدولة ، والذي سيؤدي بدوره إلى إجبار الدولة على الامتثال لقانون العقوبات و مطالب المرسل. بالنسبة لغالتونج ، فإن "التفكك السياسي" هو انقسام في قيادة الدولة أو انقسام بين القيادة والشعب يحدث عندما يختلف الناس داخل الدولة حول ما يجب فعله فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الاقتصادية الناتجة. قد يشمل ذلك احتجاجًا شعبيًا وإجبار الحكومة على تغيير السياسة المرفوضة أو غير القانونية خوفًا من فقدان السلطة. تحت ما يسميه غالتونغ "النظرية الساذجة" للعقوبات الاقتصادية (التي يرفضها) ، كلما زادت حدة الضغط الاقتصادي ، كان التفكك السياسي أسرع وأكثر أهمية ، و أسرعت الدولة بالامتثال. يناقش غالتونغ أن هذه النظرية ساذجة ، لأنها لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن العقوبات قد تؤدي - في البداية على الأقل - إلى نتائج سياسية. من جانب ٱ-;-خر تسبب العقوبات الاقتصادية ، تكاتف أهل الدولة في مواجهة الشدائد. و من المحتمل أن يحدث هذا بشكل خاص إذا تمكنت الحكومة المستهدفة من حشد روح القومية. في الواقع ، غالبًا ما يُستشهد بتأثيرات "التجمع حول العلم" كسبب لفشل العقوبات الاقتصادية. بموجب "نظرية جالتونج المنقحة" للعقوبات الاقتصادية ، ينتج الضغط الاقتصادي مبدئيًا عن التكامل السياسي ولكنه سيؤدي في النهاية إلى التفكك السياسي مع زيادة الضغط الاقتصادي ، لكنه ......
#آليات
#تطبيق
#العقوبات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755989
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف آليات تطبيق العقوبات الاقتصاديةبقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء الخامسمهما تطورت أهداف العقوبات الاقتصادية ، نحتاج أيضًا إلى دراسة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية. في هذا المقال سوف نناقش خمس آليات: الضغط الاقتصادي ، والضغط غير الاقتصادي ، والحرمان المباشر للموارد ، وإرسال الرسائل والآليات العقابية.الضغوط اقتصاديةبدأ منظرو العقوبات الاقتصادية في معالجة مسألة كيفية عمل العقوبات الاقتصادية في السبعينيات والثمانينيات ، واتخذوا نموذجًا للعقوبات الجماعية المفروضة على الدول - حيث كان هذا هو النمط السائد للعقوبات في ذلك الوقت. لقد افترضوا أن العقوبات الاقتصادية حققت تغييرًا في السلوك / السياسة من خلال فرض ضغوط اقتصادية. يلخص روبرت بابي وجهة النظر هذه جيدًا عندما يقول أن العقوبات الاقتصادية "تسعى إلى خفض الرفاهية الاقتصادية الإجمالية للدولة المستهدفة عن طريق الحد من التجارة الدولية من أجل إجبار الحكومة المستهدفة على تغيير سلوكها السياسي" . في تفصيل هذه الآلية ، يناقش بابي بما يلي:تتفهم أهداف العقوبات الاقتصادية أنها ستكون أفضل حالًا من الناحية الاقتصادية إذا قبلت بمطالب القسر ، وتتخذ قرارها بناءً على ما إذا كانت تعتبر أهدافها السياسية تستحق التكاليف الاقتصادية.و في عرض مماثل يستخدم هافبير الإطار التالي لتحليل فائدة العقوبات الاقتصادية:إن المعادلة البسيطة للجهد الناجح للعقوبات تعني: تكاليف التحدي التي يتحملها الهدف يجب أن تكون أكبر من التكلفة المتصورة للامتثال. أي أن التكاليف السياسية والاقتصادية للهدف من العقوبات يجب أن تكون أكبر من التكاليف السياسية والأمنية للامتثال لمطالب المرسلفي الواقع ، إن الرأي القائل بأن العقوبات الاقتصادية تعمل من خلال فرض ضغوط اقتصادية هو الرأي الأكثر قبولًا على نطاق واسع في الأدبيات السياسية والاقتصادية. حتى أن يوهان غالتونج يسميها "النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية" ويوضحها على النحو التالي. بالتركيز على العقوبات الاقتصادية الجماعية ، يناقش غالتونج بأن الهدف من العقوبات الاقتصادية هو إحداث قدر من الضرر الاقتصادي الكافي لإحداث " التفكك السياسي للدولة ، والذي سيؤدي بدوره إلى إجبار الدولة على الامتثال لقانون العقوبات و مطالب المرسل. بالنسبة لغالتونج ، فإن "التفكك السياسي" هو انقسام في قيادة الدولة أو انقسام بين القيادة والشعب يحدث عندما يختلف الناس داخل الدولة حول ما يجب فعله فيما يتعلق بالعقوبات والأزمة الاقتصادية الناتجة. قد يشمل ذلك احتجاجًا شعبيًا وإجبار الحكومة على تغيير السياسة المرفوضة أو غير القانونية خوفًا من فقدان السلطة. تحت ما يسميه غالتونغ "النظرية الساذجة" للعقوبات الاقتصادية (التي يرفضها) ، كلما زادت حدة الضغط الاقتصادي ، كان التفكك السياسي أسرع وأكثر أهمية ، و أسرعت الدولة بالامتثال. يناقش غالتونغ أن هذه النظرية ساذجة ، لأنها لا تأخذ في الاعتبار حقيقة أن العقوبات قد تؤدي - في البداية على الأقل - إلى نتائج سياسية. من جانب ٱ-;-خر تسبب العقوبات الاقتصادية ، تكاتف أهل الدولة في مواجهة الشدائد. و من المحتمل أن يحدث هذا بشكل خاص إذا تمكنت الحكومة المستهدفة من حشد روح القومية. في الواقع ، غالبًا ما يُستشهد بتأثيرات "التجمع حول العلم" كسبب لفشل العقوبات الاقتصادية. بموجب "نظرية جالتونج المنقحة" للعقوبات الاقتصادية ، ينتج الضغط الاقتصادي مبدئيًا عن التكامل السياسي ولكنه سيؤدي في النهاية إلى التفكك السياسي مع زيادة الضغط الاقتصادي ، لكنه ......
#آليات
#تطبيق
#العقوبات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755989
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - آليات تطبيق العقوبات الاقتصادية
اسعد الامارة : آليات الدفاع- الحيل الدفاعية شيء من التحليل النفسي
#الحوار_المتمدن
#اسعد_الامارة وتسمى أيضًا ميكانيزمات الدفاع Mechanisms Defense ، لها ما لها، وعليها ما عليها، فهي تعيد الإتزان تارة، وتخل في إتزان الفرد تارة أخرى، وهي تهدف إلى التوافق النفسي قدر المستطاع ويرى "عباس عوض" أن الحيل الدفاعية وسائل غير معقولة لمعالجة القلق ذلك أنها تعمد إلى تشويه الحقيقة أو انكارها، أو أخفائها، أو أنها لا تستهدف حل الأزمة التي يعاني منها الفرد بقدر ما تستهدف الخلاص من القلق"الحصر" بخفضه أو انكاره، أو درءه، او إلهاء الفرد عنه، أنها وسيلة للراحة الوقتية" عوض، 1977، ص 79". أما موسوعة علم النفس والتحليل النفسي فترى ميكانيزمات الدفاع هي الوسيلة أو الوسائل التي يتخذها الأنا لاشعوريًا لتجنب التعبير المباشر عن النزعات الوجدانية والوجدانات التي تهدد اتزانه وكأن ميكانيزمات الدفاع يعبر عن دافع لاشعوري ويهدف لتخفيف الحصر أو الدفاع ضد خطر ما، ويمكن ربط طبيعة الدفاع المتكرر بسلم الاضطرابات النفسية والعقلية، وذلك في اطار دينامي بطبيعة الحال "عبد القادر، 1993، ص785" سنحاول جاهدين في تبيان ما هو دور آليات الدفاع – الحيل الدفاعية، ميكانيزمات الدفاع في الاتزان والتوافق، ولا ننسى أهمية هذه الآليات الدفاعية في تكوين الحلم وبالأخص آلية التكثيف، وقول "فرويد" إن من المستحيل أن نحدد مقدار التكثيف، غير أن هناك ردًا يبدو للوهلة الاولى مقبولًا في الغاية على قولنا: إن النقص العظيم في التناسب بين محتوى الحلم وأفكار الحلم دليل على ان المادة النفسية قد احتملت في أثناء تكوين الحلم عملية تكثيف واسعة النطاق" فرويد، ب.ت، ص 293" ان آليات "ميكانيزمات" الدفاع تتلازم مع النفس الإنسانية في حالة قبل حدوث الإضطراب وبعده، بمعنى أدق في كل حياة الإنسان ولنقل السوية، ويكون عمقها في اللاشعور"اللاوعي" فكما بينا وجود ميكانيزم التكثيف في الحلم رغم أن الحلم هو ذهان قصير الامد لا ضرر منه، بل إنه يؤدي وظيفة نافعة ويتم بموافقة الحالم وينتهي بفعل إرادي يصدر عنه، ومع ذلك هو ذهان" فرويد، ب.ت، ص 45"، أما وظيفة آلية التحويل Transference في التحليل النفسي فيدل على موقف فعال معقد يقفه المريض تلقائيًا من المحلل النفسي، ويتميز أحيانًا بغلبة مشاعر الحب، أو مشاعر العدوان وإن كان يتألف غالبًا من مزيج من العنصرين" التحويل الموجب، التحويل السالب، التحويل المزدوج الميل" " فرويد، ب.ت، ص 90" وأزاء ذلك فإن عملية التحويل transfeence هو العملية التي تتجسد بوساطتها الرغبات والصراعات اللاواعية "اللاشعورية" لدى المحلَل من خلال انصبابها على المحلَل النفسي بدلًا من تذكُرها، وهكذا يعيش المُحَلل هذه الرغبات والصراعات كانها علاقة راهنة مع المحَلل، ويشكل التحويل إحدى أبرز أدوات العلاج التحليلي النفسي، هو والمقاومة" صفوان، 2016 ، ص 26" ان ميكانيزمات الدفاع أو الحيل الدفاعية هي أساليب يلجأ إليها أي إنسان في حياته اليومية على مستوى المتخيل، أو على المستوى الواقعي المعاش أعني التسامي " العلو – الاعلاء" والتسامي ميكانيزم دفاعي أيضا ، وأزاء ذلك يقول "فينخل" ميكانيزمات الدفاع تمثل عناصر نمطية تشكل ائتلافاتها اللانمطية غالبية الاعصبة الواقعية عند الأفراد" فينخل، 1969، ص 304"، أما "مخيمر" قوله الأدق هو تشخيص الميكانيزمات لا تشخيص الاعصبة" مخيمر، 1977، ص 14"، أما "جاك لاكان الذي وجد في نظريات سيجموند فرويد مؤسس التحليل النفسي الاساس الذي انطلق منه ليؤسس رؤى عميقه من – في النفس وسبر أغوارها بأعمق نقاطها المظلمة وأوجد خطًا جديدًا به من العمق ليغور في نبش النفس الإنسانية حيث يرى أن سقوط قيد الأسم الخاص بألاب هو الذي يُشَغل محر ......
#آليات
#الدفاع-
#الحيل
#الدفاعية
#التحليل
#النفسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759399
#الحوار_المتمدن
#اسعد_الامارة وتسمى أيضًا ميكانيزمات الدفاع Mechanisms Defense ، لها ما لها، وعليها ما عليها، فهي تعيد الإتزان تارة، وتخل في إتزان الفرد تارة أخرى، وهي تهدف إلى التوافق النفسي قدر المستطاع ويرى "عباس عوض" أن الحيل الدفاعية وسائل غير معقولة لمعالجة القلق ذلك أنها تعمد إلى تشويه الحقيقة أو انكارها، أو أخفائها، أو أنها لا تستهدف حل الأزمة التي يعاني منها الفرد بقدر ما تستهدف الخلاص من القلق"الحصر" بخفضه أو انكاره، أو درءه، او إلهاء الفرد عنه، أنها وسيلة للراحة الوقتية" عوض، 1977، ص 79". أما موسوعة علم النفس والتحليل النفسي فترى ميكانيزمات الدفاع هي الوسيلة أو الوسائل التي يتخذها الأنا لاشعوريًا لتجنب التعبير المباشر عن النزعات الوجدانية والوجدانات التي تهدد اتزانه وكأن ميكانيزمات الدفاع يعبر عن دافع لاشعوري ويهدف لتخفيف الحصر أو الدفاع ضد خطر ما، ويمكن ربط طبيعة الدفاع المتكرر بسلم الاضطرابات النفسية والعقلية، وذلك في اطار دينامي بطبيعة الحال "عبد القادر، 1993، ص785" سنحاول جاهدين في تبيان ما هو دور آليات الدفاع – الحيل الدفاعية، ميكانيزمات الدفاع في الاتزان والتوافق، ولا ننسى أهمية هذه الآليات الدفاعية في تكوين الحلم وبالأخص آلية التكثيف، وقول "فرويد" إن من المستحيل أن نحدد مقدار التكثيف، غير أن هناك ردًا يبدو للوهلة الاولى مقبولًا في الغاية على قولنا: إن النقص العظيم في التناسب بين محتوى الحلم وأفكار الحلم دليل على ان المادة النفسية قد احتملت في أثناء تكوين الحلم عملية تكثيف واسعة النطاق" فرويد، ب.ت، ص 293" ان آليات "ميكانيزمات" الدفاع تتلازم مع النفس الإنسانية في حالة قبل حدوث الإضطراب وبعده، بمعنى أدق في كل حياة الإنسان ولنقل السوية، ويكون عمقها في اللاشعور"اللاوعي" فكما بينا وجود ميكانيزم التكثيف في الحلم رغم أن الحلم هو ذهان قصير الامد لا ضرر منه، بل إنه يؤدي وظيفة نافعة ويتم بموافقة الحالم وينتهي بفعل إرادي يصدر عنه، ومع ذلك هو ذهان" فرويد، ب.ت، ص 45"، أما وظيفة آلية التحويل Transference في التحليل النفسي فيدل على موقف فعال معقد يقفه المريض تلقائيًا من المحلل النفسي، ويتميز أحيانًا بغلبة مشاعر الحب، أو مشاعر العدوان وإن كان يتألف غالبًا من مزيج من العنصرين" التحويل الموجب، التحويل السالب، التحويل المزدوج الميل" " فرويد، ب.ت، ص 90" وأزاء ذلك فإن عملية التحويل transfeence هو العملية التي تتجسد بوساطتها الرغبات والصراعات اللاواعية "اللاشعورية" لدى المحلَل من خلال انصبابها على المحلَل النفسي بدلًا من تذكُرها، وهكذا يعيش المُحَلل هذه الرغبات والصراعات كانها علاقة راهنة مع المحَلل، ويشكل التحويل إحدى أبرز أدوات العلاج التحليلي النفسي، هو والمقاومة" صفوان، 2016 ، ص 26" ان ميكانيزمات الدفاع أو الحيل الدفاعية هي أساليب يلجأ إليها أي إنسان في حياته اليومية على مستوى المتخيل، أو على المستوى الواقعي المعاش أعني التسامي " العلو – الاعلاء" والتسامي ميكانيزم دفاعي أيضا ، وأزاء ذلك يقول "فينخل" ميكانيزمات الدفاع تمثل عناصر نمطية تشكل ائتلافاتها اللانمطية غالبية الاعصبة الواقعية عند الأفراد" فينخل، 1969، ص 304"، أما "مخيمر" قوله الأدق هو تشخيص الميكانيزمات لا تشخيص الاعصبة" مخيمر، 1977، ص 14"، أما "جاك لاكان الذي وجد في نظريات سيجموند فرويد مؤسس التحليل النفسي الاساس الذي انطلق منه ليؤسس رؤى عميقه من – في النفس وسبر أغوارها بأعمق نقاطها المظلمة وأوجد خطًا جديدًا به من العمق ليغور في نبش النفس الإنسانية حيث يرى أن سقوط قيد الأسم الخاص بألاب هو الذي يُشَغل محر ......
#آليات
#الدفاع-
#الحيل
#الدفاعية
#التحليل
#النفسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759399
الحوار المتمدن
اسعد الامارة - آليات الدفاع- الحيل الدفاعية شيء من التحليل النفسي
سعيد الوجاني : آليات السيطرة الامبريالية على الدولة السلطانية المخزنولوجية البطريركية ، ومجتمع رعايا أمير المؤمنين في الإمارة الشريفة .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بالرجوع الى القانون الدستوري ، والى القانون الدولي العام ، سنجد ان تعريف وعنوان الدولة ، يقتضي توفر مجموعة من الشروط التي قد نعتبرها قواعد ، هي وحدها من يضفي عنوان دولة على جماعة فوق جزء من التراب . وعند انتفاء هذه الشروط ، او انتفاء إحداها ، تفقد الجماعة التي تقيم فوق التراب ، او فوق جزء من التراب ، صفة وعنوان الدولة ، حتى ولو كانت تملك السلاح والقواعد العسكرية ..ان هذه القواعد التي تحدد تلك الشروط في وصف الدولة ، تقف حائرة تائهة امام نوع من اشكال الدول ، كالدولة السلطانية المخزنولوجية الغارقة في الثقافة المخزنية ، وفي التقاليد المرعية ، والطقوس الغريبة وحدها اليوم في العالم . فعندما نقف امام الدولة السلطانية المخزنولوجية كدولة بطريركية ، كمبرادورية ، تقليدانية وليست محافظة ، ثيوقراطية ... والتي تتماهى وتدعي الديمقراطية ، وهي في الحقيقة ديمقراطية بتسمية صانعيها من الأشخاص ، كديمقراطية فلان وديمقراطية عِلان .. فإننا نصاب بالتوحد عندما نفهم حقيقتها كدولة عدو وتكره الديمقراطية ، وتعمد في حكم الرعايا على تقارير البوليس السياسي المليئة بالكذب ، وبالمغالطات الخسيسة لرمي الاحرار والشرفاء من المعارضين السلميين ، في سجون السلطان التي تصدر الاحكام باسمه وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين يقومون بطبخ هذه المحاضر بمختلف انتماءاتهم هم اعوانه ..وان تقرير منظمة حقوق الانسان الامريكية HRW الصادر مؤخرا ، ونرفع له القبعة ، لم يتطرق الاّ الى الجزء القليل مما يحصل في الواقع .. ولو لم تكن الدولة البوليسية بوليسية تنتصر الى تقارير البوليس السياسي الكاذبة ، هل كان لهذا الجهاز ، وللجهاز السلطوي ان يبعث من ينقر باب منزلي لطرح أسئلة تافهة مفضوحة ، مع العلم انني في اعتصام منزلي لمدة 71 يوما اخرج فقط للتبضع لنفسي وللقطط ، بسبب اعتداءات الجهاز البوليسي الفاشي ، والجهاز السلطوي في الشارع العام .. ان طبيعة هذه الدولة السلطانية المخزنولوجية والبوليسية ، وصاحبة الجهاز السلطوي القروسطوي ، ونظرا للحالة التي اوصلتنا اليها .. تدفع بنا ان نطرح السؤال ونتساءل عن : ما هي الأسباب التي جعلت المغرب ، وهو البلد الزراعي ، حسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية ، يتحول منذ بداية السبعينات الى بلد قروي ، ويصبح عاجزا عن انتاج ما يكفي لتغذية رعاياه ، وضمان العلف لماشيته ، حيث يستورد الغذاء وعلف الماشية من الخارج ؟ .لماذا ظل المغرب ، رغم امكانياته البشرية ، وثرواته المعدنية ، ومحيطاته البحرية الشاسعة ، عاجزا عن ان يكون بلدا صناعيا ؟من يسيطر وحده على فسفاط المغاربة ، وذهبهم ، وثروتهم وخيراتهم ؟من يزيد غناه يوميا ثراء فاحشا ، وتقدر ثرواته بمليارات الدولارات ، ناهيك عن العقارات المكلفة والباهظة الثمن ، من فيلات ، وقصور داخل وخارج المغرب ، واراضي فلاحية شاسعة .. ومن اصبح فقيرا بالتفقير الذي ضرب حتى البرجوازية المتوسطة وما فوق المتوسطة ؟هل مر هذا الوضع الشاد التخلف المجتمعي الشامل ، الى عجر بنيوي في نفوس ، وعقول ، واجسام المغاربة ، بما هي ذات مشلولة الفكر ، والفعل ، والإرادة ، وعشقهم العيش رعايا ، وليس بمواطنين ، وبشعب حر من المفروض ان يمتلك قوة وشروط تقرير مصيره ، في دولة ديمقراطية ترتكز على القانون ، والديمقراطية والمساواة " عدالة ، ديمقراطية ، مساواة " ..بالطبع لا .. ان التاريخ قديمه وحديثه ، يعطي في العديد من جوانبه صورا مشرقة للمغرب وللمغاربة . فلقد كان المغرب في بعض فترات التاريخ ، قادرا على بناء الامبراطوريات ، وعلى انتاج اكبر العقول المفكرة ، شمولية وعمقا بالنسب ......
#آليات
#السيطرة
#الامبريالية
#الدولة
#السلطانية
#المخزنولوجية
#البطريركية
#ومجتمع
#رعايا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764423
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بالرجوع الى القانون الدستوري ، والى القانون الدولي العام ، سنجد ان تعريف وعنوان الدولة ، يقتضي توفر مجموعة من الشروط التي قد نعتبرها قواعد ، هي وحدها من يضفي عنوان دولة على جماعة فوق جزء من التراب . وعند انتفاء هذه الشروط ، او انتفاء إحداها ، تفقد الجماعة التي تقيم فوق التراب ، او فوق جزء من التراب ، صفة وعنوان الدولة ، حتى ولو كانت تملك السلاح والقواعد العسكرية ..ان هذه القواعد التي تحدد تلك الشروط في وصف الدولة ، تقف حائرة تائهة امام نوع من اشكال الدول ، كالدولة السلطانية المخزنولوجية الغارقة في الثقافة المخزنية ، وفي التقاليد المرعية ، والطقوس الغريبة وحدها اليوم في العالم . فعندما نقف امام الدولة السلطانية المخزنولوجية كدولة بطريركية ، كمبرادورية ، تقليدانية وليست محافظة ، ثيوقراطية ... والتي تتماهى وتدعي الديمقراطية ، وهي في الحقيقة ديمقراطية بتسمية صانعيها من الأشخاص ، كديمقراطية فلان وديمقراطية عِلان .. فإننا نصاب بالتوحد عندما نفهم حقيقتها كدولة عدو وتكره الديمقراطية ، وتعمد في حكم الرعايا على تقارير البوليس السياسي المليئة بالكذب ، وبالمغالطات الخسيسة لرمي الاحرار والشرفاء من المعارضين السلميين ، في سجون السلطان التي تصدر الاحكام باسمه وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين يقومون بطبخ هذه المحاضر بمختلف انتماءاتهم هم اعوانه ..وان تقرير منظمة حقوق الانسان الامريكية HRW الصادر مؤخرا ، ونرفع له القبعة ، لم يتطرق الاّ الى الجزء القليل مما يحصل في الواقع .. ولو لم تكن الدولة البوليسية بوليسية تنتصر الى تقارير البوليس السياسي الكاذبة ، هل كان لهذا الجهاز ، وللجهاز السلطوي ان يبعث من ينقر باب منزلي لطرح أسئلة تافهة مفضوحة ، مع العلم انني في اعتصام منزلي لمدة 71 يوما اخرج فقط للتبضع لنفسي وللقطط ، بسبب اعتداءات الجهاز البوليسي الفاشي ، والجهاز السلطوي في الشارع العام .. ان طبيعة هذه الدولة السلطانية المخزنولوجية والبوليسية ، وصاحبة الجهاز السلطوي القروسطوي ، ونظرا للحالة التي اوصلتنا اليها .. تدفع بنا ان نطرح السؤال ونتساءل عن : ما هي الأسباب التي جعلت المغرب ، وهو البلد الزراعي ، حسب المعايير الاقتصادية والاجتماعية ، يتحول منذ بداية السبعينات الى بلد قروي ، ويصبح عاجزا عن انتاج ما يكفي لتغذية رعاياه ، وضمان العلف لماشيته ، حيث يستورد الغذاء وعلف الماشية من الخارج ؟ .لماذا ظل المغرب ، رغم امكانياته البشرية ، وثرواته المعدنية ، ومحيطاته البحرية الشاسعة ، عاجزا عن ان يكون بلدا صناعيا ؟من يسيطر وحده على فسفاط المغاربة ، وذهبهم ، وثروتهم وخيراتهم ؟من يزيد غناه يوميا ثراء فاحشا ، وتقدر ثرواته بمليارات الدولارات ، ناهيك عن العقارات المكلفة والباهظة الثمن ، من فيلات ، وقصور داخل وخارج المغرب ، واراضي فلاحية شاسعة .. ومن اصبح فقيرا بالتفقير الذي ضرب حتى البرجوازية المتوسطة وما فوق المتوسطة ؟هل مر هذا الوضع الشاد التخلف المجتمعي الشامل ، الى عجر بنيوي في نفوس ، وعقول ، واجسام المغاربة ، بما هي ذات مشلولة الفكر ، والفعل ، والإرادة ، وعشقهم العيش رعايا ، وليس بمواطنين ، وبشعب حر من المفروض ان يمتلك قوة وشروط تقرير مصيره ، في دولة ديمقراطية ترتكز على القانون ، والديمقراطية والمساواة " عدالة ، ديمقراطية ، مساواة " ..بالطبع لا .. ان التاريخ قديمه وحديثه ، يعطي في العديد من جوانبه صورا مشرقة للمغرب وللمغاربة . فلقد كان المغرب في بعض فترات التاريخ ، قادرا على بناء الامبراطوريات ، وعلى انتاج اكبر العقول المفكرة ، شمولية وعمقا بالنسب ......
#آليات
#السيطرة
#الامبريالية
#الدولة
#السلطانية
#المخزنولوجية
#البطريركية
#ومجتمع
#رعايا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764423
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - آليات السيطرة الامبريالية على الدولة السلطانية المخزنولوجية البطريركية ، ومجتمع رعايا أمير المؤمنين في الإمارة (…
سعيد زيوش : قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة الجزائر أنموذجا
#الحوار_المتمدن
#سعيد_زيوش مقدمةان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي: فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟ حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية: المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18) حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.أولاً: نظام الورشات الخارجيّة يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه ن ......
#قراءة
#آليات
#إعادة
#الإدماج
#الاجتماعي
#للمحبوسين
#الأنظمة
#والتدابير
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766633
#الحوار_المتمدن
#سعيد_زيوش مقدمةان الظواهر الاجرامية في الجزائر قد أخذت في الانتشار والتوسع من منطقة إلى أخرى، كما تعددت أنماط الجرائم وأشكالها، ولم يسلم من آثارها لا الصغير ولا الكبير، حيث أصبحت تطالعنا مختلف وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة بأحداث اجرامية شبه يومية، الأمر الذي تطلب من الدولة الجزائرية أن تُحكم قبضتها على هذه الظاهرة، وقد كان القانون 05-04 المعني بتنظيم الشجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هو حجر الأساس في المنظومة السجنية، حيث نشير هنا إلى أن العقوبة هي الأخرى تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان واختلاف المذاهب والأفكار، حيث أخذت صوراً وأشكالاً عدّة اتسم أغلبها بالطابع الوحشي والقاسي باعتبار أن العقوبة كانت تعتبر الشر الذي يواجه به المجتمع، إلى غاية تبلور الصورة الحقيقيّة للعقوبة في العصر الحديث والتي تأثّرت بالسياسة العقابيّة المعاصرة ومبادئها خاصّة مدرسة الدفاع الاجتماعي التي استندت على فكرة التضامن الاجتماعي في تحمّل المسؤوليّة عن الجريمة، فهي لم تعد واقعة فرديّة فحسب بل ظاهرة اجتماعيّة يتحمّل المجتمع قسطاً من واجب إعانة المحكوم عليه وتحديد أفضل الطرق وأنسب الآليات لتنفيذ هذا الجزائر بمنع وقوع الجريمة.السياسة العقابيّة المعاصرة ساهمت بشكل كبير في تغيير النظرة المألوفة للعقوبة والمتمثّلة في الردع والانتقام، حيث ذهبت الفلسفة العقابية المعاصرة إلى تغيير وظيفة العقوبة وأهدافها، ولعلّ المؤسسات العقابيّة تعتبر هي المكان الأبرز الذي ترجم تلك الفلسفة من خلال تطبيق برامج إصلاحيّة وتأهيليّة تهدف إلى تهذيب سلوك المحبوس وتسهيل عمليّة اندماجه في المجتمع.المشرّع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة تأثّر بأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي وقام بتبنّي أفكارها ضمن القوانين الخاصّة التي تنظّم السجون وتعنى بعمليّة إعادة تربية وإدماج المحبوسين، حيث شهدت الجزائر مرحلتين في ذلك، مرحلة الأمر رقم 72-02 المتعلّق بتنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ومرحلة صدور القانون الجديد رقم 05-04 المتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث مثّل هذا الأخير تحوّلاً كبيراً في فلسفة العقاب من خلال تبنّيه لأنظمة وأساليب جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين والتي ستكون محور مداخلتنا هذه، والتي فضّلنا فيها إثارة الإشكال التالي: فيما تتمثّل آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة؟ حيث سنحاول في هذه الورقة المتواضعة تحليل هذه الآليات وفق النقاط الآتية: المحور الأول: أنظمة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين القائمة على الثقة نظراً للسلبيات والعيوب التي يمكن أن يحملها نظام الإصلاح في البيئة المغلقة خاصّة في ظل العقوبات السالبة للحريّة طويلة المدّة، فقد تمّ تبني نظم إدماج جديدة قائمة على الثقة تمثّل مرحلة انتقاليّة بين عمليّة السجن الكاملة في البيئة المغلقة والحياة الحرّة وذلك من أجل إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه داخل المجتمع. ( ابراهيم منصور، 1982، ص 18) حيث تناول المشرّع الجزائري في نص المواد من 100 إلى 111 من القانون رقم 05-04 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أساليب إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خارج البيئة المغلقة وكيفيّة تقريب المحبوس إلى الحياة الحرّة دون استعمال الرقابة المعتادة وإعطائه نوع من المسؤوليّة ليجعل إدارة المؤسسة العقابيّة تعامله على أساس الثقة.أولاً: نظام الورشات الخارجيّة يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه ن ......
#قراءة
#آليات
#إعادة
#الإدماج
#الاجتماعي
#للمحبوسين
#الأنظمة
#والتدابير
#المستحدثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766633
الحوار المتمدن
سعيد زيوش - قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة والتدابير المستحدثة (الجزائر أنموذجا)
صاحب الربيعي : صدر كتاب جديد للباحث صاحب الربيعي بعنوان: آليات القوة الذكية وقدرات الإرغام.
#الحوار_المتمدن
#صاحب_الربيعي جاء في مدخل الكتاب: تعدّ القوة الأداة الأكثر فعالية في فرض الإرادة والنفوذ على الآخرين، وكلما كانت موارد القوة كبيرةً، اتسعت دائرة النفوذ فيضطر الآخرون للانصياع دون إرادتهم، لأن الضعيف في اللاوعي يخشى القوي فيمارس طقوس الخضوع، إما خشيةً من الاضطهاد وإما لطلب الحماية والتملق. والقوة ليست مجرد امتلاك وسائل العنف وحسب بل امتلاك الموارد الاقتصادية والمالية القادرة على إفقار الآخرين وتجويعهم، لذلك يمكن عدّها الأداة الحاكمة عبر التاريخ، من دونها لا حضارة قائمة فالتاريخ يؤرخ المساهمات الكبيرة للأمم القوية، ويهمل المساهمات الضئيلة للأمم الضعيفة. لكن فعالية استخدام القوة المجردة تختلف من زمان إلى زمان آخر. فاستخدام القوة في الحاضر لا يخضع غالباً لقرار فردي – باستثناء الأنظمة المستبدة - كما في السابق، وإنما يخضع لقرار جماعي، لأن الدولة تستمد عزم قوتها من قوة كل مؤسسة فيها تدار بصورة جماعية، وبمقدار ما توظف موارد قوة الدولة بصورة عقلانية يزداد شأنها على المستوى الداخلي والخارجي. ويمكن عدَّ موارد قوة الدولة أذرعاً فولاذية تفرض هيبتها على الجميع ودون الحاجة إلى استخدام القوة، وربما يتطلب أحياناً التلويح بها لإخضاع الآخرين، أو يتطلب أحياناً استخدامها بصورة مباشرة لإجبار الآخرين على الانصياع.وعليه فإن الإدارة العقلانية لموارد القوة المختلفة يجب أن تستخدم بصورة ذكية، وحسب الحاجة، وقيمة الهدف حتى لا تُستنفد مع الزمن، خاصة أن الدول العظمى تمتلك موارد قوة متكافئة – إلى حد ما - مما يمنح كل منها دوراً معيناً على الساحة الدولية، لكن عند توظيف إمكانات الحلفاء وقدراتهم لصالح دولة عظمى تتعاظم قدراتها على الإرغام في مواجهة إمكانات وقدرات الدول العظمى الأخرى وحلفائها. يتألف الكتاب من ستة فصول: الفصل الأول (القوة والدولة) يبحث في محورين، المحور الأول: مفهوم القوة واستخداماتها، والمحور الثاني: مقومات الدولة والنظام السياسي. والفصل الثاني (أداوت القوة الناعمة) ويبحث في ثلاثة محاور، المحور الأول: الأدوات الرئيسة للقوة الناعمة واستخداماتها، والحور الثاني: توظيف السمعة الدولية والدبلوماسية الشعبية، والمحور الثالث: توظيف الموارد الاقتصادية والمالية. والفصل الثالث (أدوات القوة الذكية) ويبحث في ثلاثة محاور، المحور الأول: الأدوات الرئيسة للقوة الذكية واستخداماتها، والمحور الثاني: توظيف مهارات الاحتواء والاستقطاب والإقناع، والمحور الثالث: توظيف التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية. والفصل الرابع (الاستخبارات ومهامها) ويبحث في محورين، المحور الأول: التجنيد الاستخباري للعملاء والجواسيس، والمحور الثاني: دور الأجهزة الاستخبارية ومهامها. والفصل الخامس (النظام الدولي والحروب) ويبحث في محورين، المحور الأول: النظام الدولي وتوازن القوى، والمحور الثاني: المسوغات الحقيقية لشن الحروب العدوانية. والفصل السادس (السياسات الدولية الأمريكية) ويبحث في محورين، المحور الأول: الأمن القومي الأمريكي وقدرات الإرغام، والمحور الثاني: هندسة النظام الدولي وفرض الهيمنة الأمريكية. وأخيراً الخلاصة، والمراجع، وملخص الكتاب باللغة الإنكليزية. المؤلف: صاحب الربيعي.عنوان الكتاب: آليات القوة الذكية وقدرات الإرغام.قياس الكتاب: 17 × 24 سم.عدد الصفحات: 261 صفحة.دار الطباعة: دار الكُتاب- ستوكهولم. ......
#كتاب
#جديد
#للباحث
#صاحب
#الربيعي
#بعنوان:
#آليات
#القوة
#الذكية
#وقدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766891
#الحوار_المتمدن
#صاحب_الربيعي جاء في مدخل الكتاب: تعدّ القوة الأداة الأكثر فعالية في فرض الإرادة والنفوذ على الآخرين، وكلما كانت موارد القوة كبيرةً، اتسعت دائرة النفوذ فيضطر الآخرون للانصياع دون إرادتهم، لأن الضعيف في اللاوعي يخشى القوي فيمارس طقوس الخضوع، إما خشيةً من الاضطهاد وإما لطلب الحماية والتملق. والقوة ليست مجرد امتلاك وسائل العنف وحسب بل امتلاك الموارد الاقتصادية والمالية القادرة على إفقار الآخرين وتجويعهم، لذلك يمكن عدّها الأداة الحاكمة عبر التاريخ، من دونها لا حضارة قائمة فالتاريخ يؤرخ المساهمات الكبيرة للأمم القوية، ويهمل المساهمات الضئيلة للأمم الضعيفة. لكن فعالية استخدام القوة المجردة تختلف من زمان إلى زمان آخر. فاستخدام القوة في الحاضر لا يخضع غالباً لقرار فردي – باستثناء الأنظمة المستبدة - كما في السابق، وإنما يخضع لقرار جماعي، لأن الدولة تستمد عزم قوتها من قوة كل مؤسسة فيها تدار بصورة جماعية، وبمقدار ما توظف موارد قوة الدولة بصورة عقلانية يزداد شأنها على المستوى الداخلي والخارجي. ويمكن عدَّ موارد قوة الدولة أذرعاً فولاذية تفرض هيبتها على الجميع ودون الحاجة إلى استخدام القوة، وربما يتطلب أحياناً التلويح بها لإخضاع الآخرين، أو يتطلب أحياناً استخدامها بصورة مباشرة لإجبار الآخرين على الانصياع.وعليه فإن الإدارة العقلانية لموارد القوة المختلفة يجب أن تستخدم بصورة ذكية، وحسب الحاجة، وقيمة الهدف حتى لا تُستنفد مع الزمن، خاصة أن الدول العظمى تمتلك موارد قوة متكافئة – إلى حد ما - مما يمنح كل منها دوراً معيناً على الساحة الدولية، لكن عند توظيف إمكانات الحلفاء وقدراتهم لصالح دولة عظمى تتعاظم قدراتها على الإرغام في مواجهة إمكانات وقدرات الدول العظمى الأخرى وحلفائها. يتألف الكتاب من ستة فصول: الفصل الأول (القوة والدولة) يبحث في محورين، المحور الأول: مفهوم القوة واستخداماتها، والمحور الثاني: مقومات الدولة والنظام السياسي. والفصل الثاني (أداوت القوة الناعمة) ويبحث في ثلاثة محاور، المحور الأول: الأدوات الرئيسة للقوة الناعمة واستخداماتها، والحور الثاني: توظيف السمعة الدولية والدبلوماسية الشعبية، والمحور الثالث: توظيف الموارد الاقتصادية والمالية. والفصل الثالث (أدوات القوة الذكية) ويبحث في ثلاثة محاور، المحور الأول: الأدوات الرئيسة للقوة الذكية واستخداماتها، والمحور الثاني: توظيف مهارات الاحتواء والاستقطاب والإقناع، والمحور الثالث: توظيف التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية. والفصل الرابع (الاستخبارات ومهامها) ويبحث في محورين، المحور الأول: التجنيد الاستخباري للعملاء والجواسيس، والمحور الثاني: دور الأجهزة الاستخبارية ومهامها. والفصل الخامس (النظام الدولي والحروب) ويبحث في محورين، المحور الأول: النظام الدولي وتوازن القوى، والمحور الثاني: المسوغات الحقيقية لشن الحروب العدوانية. والفصل السادس (السياسات الدولية الأمريكية) ويبحث في محورين، المحور الأول: الأمن القومي الأمريكي وقدرات الإرغام، والمحور الثاني: هندسة النظام الدولي وفرض الهيمنة الأمريكية. وأخيراً الخلاصة، والمراجع، وملخص الكتاب باللغة الإنكليزية. المؤلف: صاحب الربيعي.عنوان الكتاب: آليات القوة الذكية وقدرات الإرغام.قياس الكتاب: 17 × 24 سم.عدد الصفحات: 261 صفحة.دار الطباعة: دار الكُتاب- ستوكهولم. ......
#كتاب
#جديد
#للباحث
#صاحب
#الربيعي
#بعنوان:
#آليات
#القوة
#الذكية
#وقدرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766891
الحوار المتمدن
صاحب الربيعي - صدر كتاب جديد للباحث صاحب الربيعي بعنوان: آليات القوة الذكية وقدرات الإرغام.