داخل حسن جريو : المال العام ودعاوى مجهولية المالك
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو يقصد بالمال العام قانونا : كل مال مملوك للدولة ، بوسيلة قانونية مشروعة, سواء كان هذا المال عقاراً أم منقولاً ، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة حكومية مختصة. واعتبر المشرّع العراقي في القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 في المادة (71) , العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون, أموالا عامة. وقد نصت المادة (27) من الدستور العراقي لعام 2005 على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وتنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرّف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.وهي بهذه الصفة أمولا معلومة المالك , ومالكها الدولة الممثلة بحكومتها الشرعية المخولة وحدها بحق التصرف بها لخدمة الشعب بموجب القوانين النافدة , ولا يجوز لكائن من يكون مصادرة أي منها أو التصرف بها لمنفعة شخصية تحت أية ذريعة كانت.شهد العراق في أعقاب غزوه وإحتلاله في عام 2003 عملية نهب وسلب واسعة تحت مرأى ومسمع القوات الأمريكية الغازية لممتلكات مؤسسات الدولة المختلفة طالت كل شيئ فيها من وثائق ومستمسكات وأجهزة ومعدات وكتب نادرة ومخطوطات ثمينة وقطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن ,كونها تمثل كنوزا أثرية توثق تاريخ العراق التليد , لتجعل منها بين ليلة وضحاها مبان صماء جرداء خاوية. وكأنها أرادت بذلك محو ذاكرة العراق التاريخية الحضارية الممتدة جذورها عبر آلاف السنين في أرض العراق .. أرض الخير والعطاء , ليصبح بلدا بلا هوية فاقدا للذاكرة, وباحثا عن لقمة العيش وطالبا للآمان في أرض الله الواسعة , بعد أن كان عزيزا شامخا في وطنه بين أهله وناسه . ولم تتوقف عمليات السلب والنهب عند هذا الحد , بل إمتدت للإستيلاء على ممتلكات وعقارات الدولة من قبل كبار من آلت إليهم مقاليد السلطة , ليجعلوا منها مقار لأحزابهم وتنظيماتهم السياسية , أو مساكن لهم ولحماياتهم وأعوانهم وكأنها ملك صرف لهم , بدعوى أنها أمولا مجهولة المالك , وهي بهذه الصفة تصبح من وجهة نظرهم ,حقا مشروعا للإستيلاء عليها والتصرف بها وكأنها أمولا وممتلكات خاصة لهم, بموجب فتاوى بعض شياطين الدين . ولإضفاء بعض اوجه الورع والتقوى الزائفة,يتم تبيض هذه الأموال والممتلكات المنهوبة , عبرتخمسيها أي دفع خمسها إلى اعوانهم وشركائهم أصحاب هذه الفتاوى ومرويجيها. بينما يعرف القاصي والداني أن المال العام والثروات الطبيعية في باطن الأرض وخارجها والممتلكات العامة جميعها ليست ممتلكات مجهولة المالك , بل ممتلكات الدولة التي لا يحق لغير حكومتها الشرعية التصرف بها على وفق القوانين والتشريعات النافدة لأغراض المصلحة العامة . ولعل خير شاهد ودليل على حرمة المال العام وعدم جواز التصرف به لأغراض شخصية من قبل كائن من يكون سيرة الإمام الخالد علي بن أبي طالب ( ع) , وحرصه الشديد على حفظ المال العام وعدم التصرف به في غير أغراضه الشرعية , بما فيهم أهل بيته وكبارالصحابة. وبالرجوع إلى فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السستاني المنشورة عبر موقعه على شبكة الإنترنت , التي يبين فيها بوضوح حرمة المال العام , وعدم جواز التصرف به لأغراض شخصية تحت أية ذريعة , إذ لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية ,وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتا . ويمكن الرجوع إلى بعض الإستفسارات الموجه ل ......
#المال
#العام
#ودعاوى
#مجهولية
#المالك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745952
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو يقصد بالمال العام قانونا : كل مال مملوك للدولة ، بوسيلة قانونية مشروعة, سواء كان هذا المال عقاراً أم منقولاً ، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار أداري صادر عن جهة حكومية مختصة. واعتبر المشرّع العراقي في القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة 1951 في المادة (71) , العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون, أموالا عامة. وقد نصت المادة (27) من الدستور العراقي لعام 2005 على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وتنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرّف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال.وهي بهذه الصفة أمولا معلومة المالك , ومالكها الدولة الممثلة بحكومتها الشرعية المخولة وحدها بحق التصرف بها لخدمة الشعب بموجب القوانين النافدة , ولا يجوز لكائن من يكون مصادرة أي منها أو التصرف بها لمنفعة شخصية تحت أية ذريعة كانت.شهد العراق في أعقاب غزوه وإحتلاله في عام 2003 عملية نهب وسلب واسعة تحت مرأى ومسمع القوات الأمريكية الغازية لممتلكات مؤسسات الدولة المختلفة طالت كل شيئ فيها من وثائق ومستمسكات وأجهزة ومعدات وكتب نادرة ومخطوطات ثمينة وقطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن ,كونها تمثل كنوزا أثرية توثق تاريخ العراق التليد , لتجعل منها بين ليلة وضحاها مبان صماء جرداء خاوية. وكأنها أرادت بذلك محو ذاكرة العراق التاريخية الحضارية الممتدة جذورها عبر آلاف السنين في أرض العراق .. أرض الخير والعطاء , ليصبح بلدا بلا هوية فاقدا للذاكرة, وباحثا عن لقمة العيش وطالبا للآمان في أرض الله الواسعة , بعد أن كان عزيزا شامخا في وطنه بين أهله وناسه . ولم تتوقف عمليات السلب والنهب عند هذا الحد , بل إمتدت للإستيلاء على ممتلكات وعقارات الدولة من قبل كبار من آلت إليهم مقاليد السلطة , ليجعلوا منها مقار لأحزابهم وتنظيماتهم السياسية , أو مساكن لهم ولحماياتهم وأعوانهم وكأنها ملك صرف لهم , بدعوى أنها أمولا مجهولة المالك , وهي بهذه الصفة تصبح من وجهة نظرهم ,حقا مشروعا للإستيلاء عليها والتصرف بها وكأنها أمولا وممتلكات خاصة لهم, بموجب فتاوى بعض شياطين الدين . ولإضفاء بعض اوجه الورع والتقوى الزائفة,يتم تبيض هذه الأموال والممتلكات المنهوبة , عبرتخمسيها أي دفع خمسها إلى اعوانهم وشركائهم أصحاب هذه الفتاوى ومرويجيها. بينما يعرف القاصي والداني أن المال العام والثروات الطبيعية في باطن الأرض وخارجها والممتلكات العامة جميعها ليست ممتلكات مجهولة المالك , بل ممتلكات الدولة التي لا يحق لغير حكومتها الشرعية التصرف بها على وفق القوانين والتشريعات النافدة لأغراض المصلحة العامة . ولعل خير شاهد ودليل على حرمة المال العام وعدم جواز التصرف به لأغراض شخصية من قبل كائن من يكون سيرة الإمام الخالد علي بن أبي طالب ( ع) , وحرصه الشديد على حفظ المال العام وعدم التصرف به في غير أغراضه الشرعية , بما فيهم أهل بيته وكبارالصحابة. وبالرجوع إلى فتوى المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السستاني المنشورة عبر موقعه على شبكة الإنترنت , التي يبين فيها بوضوح حرمة المال العام , وعدم جواز التصرف به لأغراض شخصية تحت أية ذريعة , إذ لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا حصل عليها بالطرق القانونية المرعية ,وبغير ذلك فلا يجيز التصرف فيها نهائياً فالسرقة والإختلاس والخدعة وأمثالها اساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتا . ويمكن الرجوع إلى بعض الإستفسارات الموجه ل ......
#المال
#العام
#ودعاوى
#مجهولية
#المالك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745952
الحوار المتمدن
داخل حسن جريو - المال العام ودعاوى مجهولية المالك