عبد الخالق الفلاح : العراق ...التيه السياسي والمنعطف الخطير
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاتهمنا التصريحات المتوالية ولا تغرينا الشعارات الكبيرة حول الإصلاحات وانتصارات رفع المعنويات و تشجيعها وتوظفها فضائيات التهريج السياسي التي اصبحت أكثر بؤسا مما كانت عليه في السابق وأن الحديث عن إصلاح المسيرة السياسية المسدودة الافق و المتعثرة أصلا في ظل المعطيات الحالية هي من حسابات الدفع باتجاه تضيع الوقت رغم أن الجماهير الشعبية تشتاق لاستراتيجية وطنية تجسد القواسم المشتركة التي يتم على أساسها إصلاح النظام السياسي بمختلف تكويناته.ان المدقق و المتابع والمراقب لمختلف القوى السياسية العاملة في الساحة السياسية العراقية،دون الحاجة الى مسميات،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسي ينتاب هذه القوى،تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيار التفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم ،تيه يغذيه تيه مواز له والى عدم القدرة لمنع الآخرين من الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية " سياسية "استشرت وانقسامات اجتماعية تشدت خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأ مقاضاتها منذ أشهر عدة و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغت ،والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفق للحل ولا عقلانية وتفكير هادئ بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذي يوسوس لجماهيره.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية،هذا التيه السياسي الذي يذكرنا بتيه لما بعد عام 1991 في زمن البعث المجرم ، ولكن بشكل أكثر مأساوية وإحباط حيث تيه مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقية التي أضاعت البوصلة وقبل أن يختبر الشعب العراقي خياراته وممكناته، التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجمل الأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تعتاش على فشلها .التيه السياسي الراهن الذي يعاني منه النظام السياسي العراقي لم تنضج احزابه وقواه السياسية في ادارة حوار معمق لبناء وبلورة هوية الدولة وتحديد مواصفاتها وخصوصياتها ومشتركاتها من القريب والبعيد وهو ليس خللا ظرفيا وعابرا، بل خلل بنيوي قبل أن يكون وظيفيا،سواء تعلق الأمر بكل حزب وحركة على حدة أو من خلال ما تم تسميته بالمشروع الوطني القائل والفاعل لتشكيل الدولة العراقية المستقلة والمنقوصة الارادة فعلاً والتي تهيم على وجهها منذ 19 عام ولم تستقر أوضاعها في ظل حكومات تحاول بين فترة وأخرى وضع الامور في زوايا مظلمة لحشر شعبنا فيها من باب تضييع الوقت ولكي ينشغل المسؤولون المتناوبون على ادارة الحكومات والسلطة لصالح منافعهم، هذا لايعني بالمجمل ان الغالبية سيئة بل فيها عناصر تملك النوايا والحس السياسي ولديها الرغبة الجدية في الاصلاح السياسي وليسوا من أصحاب الأجندات الخاصة وتحرص على بلوغه ونقدر الحركات المخلصة ولكن تقيدها قوة السلطويين ،"القوى السياسية الممسكة بزمامها والمتطاحنة على بناء عيانها الفارغ على إنقاض شعب تحول غالبيته إلى سجين بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،وهي لم ولن تريد ان تعترف ولو لمرة واحدة أنها تعيش عصر وزمن “التيه” وليس بمقدورها تحقيق هدف واحد مما طرحته عبر خطابتها المتكررة ومناهجها المتأرجح ورؤيتها الضيقة ولم تدرك بعد أن العراق على مشارف “الانهيار” ويمر بمنعطف تاريخي خطير ، وكل منهم يلهث وراء المكاسب ، تناحرات، سياسية متلونة، ومساعٍ منحرفة، وصراع على النفوذ والاستقواء، دون مراعاة مصالح الشعب والوطن الذي يكون في مأمن ما لم تبن دولته بهوية جامعة ، ي ......
#العراق
#...التيه
#السياسي
#والمنعطف
#الخطير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755125
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لاتهمنا التصريحات المتوالية ولا تغرينا الشعارات الكبيرة حول الإصلاحات وانتصارات رفع المعنويات و تشجيعها وتوظفها فضائيات التهريج السياسي التي اصبحت أكثر بؤسا مما كانت عليه في السابق وأن الحديث عن إصلاح المسيرة السياسية المسدودة الافق و المتعثرة أصلا في ظل المعطيات الحالية هي من حسابات الدفع باتجاه تضيع الوقت رغم أن الجماهير الشعبية تشتاق لاستراتيجية وطنية تجسد القواسم المشتركة التي يتم على أساسها إصلاح النظام السياسي بمختلف تكويناته.ان المدقق و المتابع والمراقب لمختلف القوى السياسية العاملة في الساحة السياسية العراقية،دون الحاجة الى مسميات،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسي ينتاب هذه القوى،تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيار التفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم ،تيه يغذيه تيه مواز له والى عدم القدرة لمنع الآخرين من الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية " سياسية "استشرت وانقسامات اجتماعية تشدت خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأ مقاضاتها منذ أشهر عدة و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغت ،والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفق للحل ولا عقلانية وتفكير هادئ بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذي يوسوس لجماهيره.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية،هذا التيه السياسي الذي يذكرنا بتيه لما بعد عام 1991 في زمن البعث المجرم ، ولكن بشكل أكثر مأساوية وإحباط حيث تيه مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقية التي أضاعت البوصلة وقبل أن يختبر الشعب العراقي خياراته وممكناته، التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجمل الأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تعتاش على فشلها .التيه السياسي الراهن الذي يعاني منه النظام السياسي العراقي لم تنضج احزابه وقواه السياسية في ادارة حوار معمق لبناء وبلورة هوية الدولة وتحديد مواصفاتها وخصوصياتها ومشتركاتها من القريب والبعيد وهو ليس خللا ظرفيا وعابرا، بل خلل بنيوي قبل أن يكون وظيفيا،سواء تعلق الأمر بكل حزب وحركة على حدة أو من خلال ما تم تسميته بالمشروع الوطني القائل والفاعل لتشكيل الدولة العراقية المستقلة والمنقوصة الارادة فعلاً والتي تهيم على وجهها منذ 19 عام ولم تستقر أوضاعها في ظل حكومات تحاول بين فترة وأخرى وضع الامور في زوايا مظلمة لحشر شعبنا فيها من باب تضييع الوقت ولكي ينشغل المسؤولون المتناوبون على ادارة الحكومات والسلطة لصالح منافعهم، هذا لايعني بالمجمل ان الغالبية سيئة بل فيها عناصر تملك النوايا والحس السياسي ولديها الرغبة الجدية في الاصلاح السياسي وليسوا من أصحاب الأجندات الخاصة وتحرص على بلوغه ونقدر الحركات المخلصة ولكن تقيدها قوة السلطويين ،"القوى السياسية الممسكة بزمامها والمتطاحنة على بناء عيانها الفارغ على إنقاض شعب تحول غالبيته إلى سجين بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،وهي لم ولن تريد ان تعترف ولو لمرة واحدة أنها تعيش عصر وزمن “التيه” وليس بمقدورها تحقيق هدف واحد مما طرحته عبر خطابتها المتكررة ومناهجها المتأرجح ورؤيتها الضيقة ولم تدرك بعد أن العراق على مشارف “الانهيار” ويمر بمنعطف تاريخي خطير ، وكل منهم يلهث وراء المكاسب ، تناحرات، سياسية متلونة، ومساعٍ منحرفة، وصراع على النفوذ والاستقواء، دون مراعاة مصالح الشعب والوطن الذي يكون في مأمن ما لم تبن دولته بهوية جامعة ، ي ......
#العراق
#...التيه
#السياسي
#والمنعطف
#الخطير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755125
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - العراق ...التيه السياسي والمنعطف الخطير
أحمد فاضل المعموري : العراق والمنعطف الخطير.. إعادة الأمل .
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري التجربة السياسية في العراق يجب أن تخضع للتقييم المستمر في ظل النظام التحاصصي لان فشل سياسة عشرين سنة من التجربة الفاسدة، لهذه العملية وهي تمر بمنعطفات خطيرة من عمر الدولة وعمر الشعب ،وتعتبر كافية لأسقاط هذه التجربة التي بنيت على أساس تحاصص والتوافق غير المشروع من قبل الأمريكان في كل تجارب الشعوب الحرة التي مرت بها الدول الوطنية لم تبنى مثل هذه التجربة السياسية التي مزقت الشعب من الوحدة الى التفكك الشعبي وحولته الى مرجل متوهج من اللازمات المستعصية الغير قابلة للإصلاح . مرحلة أعادة الأمل وهي مرحلة يجب أن تعيد الأسس التي بنيت عليها تجربة التحول الديمقراطي وفق مصالح الشعب والدولة المدنية التي تتبنى منهاج الدولة المدنية وفق بناء مؤسسات الدولة التي تخضع لحكم الدستور وتخضع للفصل بين السلطات وإعادة تقيم للسلطة القضائية وفق إدخال التحسينات التي تضمن استقلالية القضاء وفق الدستور والقانون. ونحن نعتقد أن العراق يجب أن يمر بمرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية مرحلة علاجية لا بدا منها، يجب أن لا تتعدى السنتين لبناء عملية سياسية فاعلة يشترك فيها الجميع تبدأ من:- 1-تكوين مجلس وطني (سيادي) يتكون من القوى السياسية والمدنية وأشراك الاكاديميين وأصحاب التخصص في المجتمع العراقي من الذين لم يشاركوا في العملية السياسية تحت غطاء التوافق أو عليهم شبهات فساد مالي أو أداري، ينتخبون ضمن مؤتمر عام رئيس ونائب الرئيس لقيادة هذه المرحلة الانتقالية على أن لا يشاركوا في المرحلة القادمة وتنتهي مهمتهم بعد تسليم السلطة لقيادة منتخبة من الشعب مباشرتا بنظام رئاسي للجمهورية العراقية، يتم انتخاب مجلس دستوري لا يقل عن خمسين عضو من الاكاديميين والباحثين في النظم الدستورية والقانونية من أساتذة علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والمالية والعلوم السياسية لكتابة مشروع دستور عراقي جديد خلال فترة سنة واحدة من تكليفهم بالمهمة وتحت أشراف المجلس الوطني (السيادي) المؤقت، وكتابة قانون الأحزاب السياسية جديد، وكتابة قانون انتخابات جديد ونظام انتخابي يتوافق مع نصوص وروح الدستور العراقي وضع قانون محكمة خاص لمحاكمة رموز الفساد المالي والإداري من السياسيين والتنفيذيين (الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين )من تثبت لديهم التهم بالفساد المالي والإداري أو انتهاك القانون على حساب مصالح الشعب العراقي .2-المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية لهم أعلوية في ظل المرحلة الانتقالية وهما من يتوليان ترتيب الانتقال السلمي المدني من مرحلة عسكرة السلطة والمجتمع الى فرض الدولة الدستورية المدنية على المجتمع العراقي .3-التحفظ على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة من السياسيين والتنفيذيين وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين لحد الدرجة الرابعة ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح من الذين ظهروا بعد 2003 لانهم جزء من مرحلة الفساد والممولين للعمليات المشبوهة من شراء الذمم وشراء المناصب على حساب مستقبل الشعب العراقي.4-أعادة بناء الجيش العراقي وفق عقيدة جديدة لحفظ الدولة والشعب على أن يتم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية وفق الروح الوطنية .5-الاهتمام بثلاث ملفات رئيسية وتعتبر هذه الملفات من الملفات الوطنية الاستراتيجية في أي حكومة مقبلة وهن ملف الزراعة والري وملف الصحة والبيئة وملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.6-أدارة ملف السياسة الخارجية وفق مصالح الدولة العراقية والاهتمام بالتمثيل الخارجي وفق أرادة تمثيل المصالح الوطنية وحفظ مصالح الشعب العراقي.المستقبل الذي تنتظره الأجيال، وأن هذه الاسترات ......
#العراق
#والمنعطف
#الخطير..
#إعادة
#الأمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766381
#الحوار_المتمدن
#أحمد_فاضل_المعموري التجربة السياسية في العراق يجب أن تخضع للتقييم المستمر في ظل النظام التحاصصي لان فشل سياسة عشرين سنة من التجربة الفاسدة، لهذه العملية وهي تمر بمنعطفات خطيرة من عمر الدولة وعمر الشعب ،وتعتبر كافية لأسقاط هذه التجربة التي بنيت على أساس تحاصص والتوافق غير المشروع من قبل الأمريكان في كل تجارب الشعوب الحرة التي مرت بها الدول الوطنية لم تبنى مثل هذه التجربة السياسية التي مزقت الشعب من الوحدة الى التفكك الشعبي وحولته الى مرجل متوهج من اللازمات المستعصية الغير قابلة للإصلاح . مرحلة أعادة الأمل وهي مرحلة يجب أن تعيد الأسس التي بنيت عليها تجربة التحول الديمقراطي وفق مصالح الشعب والدولة المدنية التي تتبنى منهاج الدولة المدنية وفق بناء مؤسسات الدولة التي تخضع لحكم الدستور وتخضع للفصل بين السلطات وإعادة تقيم للسلطة القضائية وفق إدخال التحسينات التي تضمن استقلالية القضاء وفق الدستور والقانون. ونحن نعتقد أن العراق يجب أن يمر بمرحلة انتقالية والمرحلة الانتقالية مرحلة علاجية لا بدا منها، يجب أن لا تتعدى السنتين لبناء عملية سياسية فاعلة يشترك فيها الجميع تبدأ من:- 1-تكوين مجلس وطني (سيادي) يتكون من القوى السياسية والمدنية وأشراك الاكاديميين وأصحاب التخصص في المجتمع العراقي من الذين لم يشاركوا في العملية السياسية تحت غطاء التوافق أو عليهم شبهات فساد مالي أو أداري، ينتخبون ضمن مؤتمر عام رئيس ونائب الرئيس لقيادة هذه المرحلة الانتقالية على أن لا يشاركوا في المرحلة القادمة وتنتهي مهمتهم بعد تسليم السلطة لقيادة منتخبة من الشعب مباشرتا بنظام رئاسي للجمهورية العراقية، يتم انتخاب مجلس دستوري لا يقل عن خمسين عضو من الاكاديميين والباحثين في النظم الدستورية والقانونية من أساتذة علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والمالية والعلوم السياسية لكتابة مشروع دستور عراقي جديد خلال فترة سنة واحدة من تكليفهم بالمهمة وتحت أشراف المجلس الوطني (السيادي) المؤقت، وكتابة قانون الأحزاب السياسية جديد، وكتابة قانون انتخابات جديد ونظام انتخابي يتوافق مع نصوص وروح الدستور العراقي وضع قانون محكمة خاص لمحاكمة رموز الفساد المالي والإداري من السياسيين والتنفيذيين (الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين )من تثبت لديهم التهم بالفساد المالي والإداري أو انتهاك القانون على حساب مصالح الشعب العراقي .2-المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية لهم أعلوية في ظل المرحلة الانتقالية وهما من يتوليان ترتيب الانتقال السلمي المدني من مرحلة عسكرة السلطة والمجتمع الى فرض الدولة الدستورية المدنية على المجتمع العراقي .3-التحفظ على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة من السياسيين والتنفيذيين وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين لحد الدرجة الرابعة ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح من الذين ظهروا بعد 2003 لانهم جزء من مرحلة الفساد والممولين للعمليات المشبوهة من شراء الذمم وشراء المناصب على حساب مستقبل الشعب العراقي.4-أعادة بناء الجيش العراقي وفق عقيدة جديدة لحفظ الدولة والشعب على أن يتم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية وفق الروح الوطنية .5-الاهتمام بثلاث ملفات رئيسية وتعتبر هذه الملفات من الملفات الوطنية الاستراتيجية في أي حكومة مقبلة وهن ملف الزراعة والري وملف الصحة والبيئة وملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.6-أدارة ملف السياسة الخارجية وفق مصالح الدولة العراقية والاهتمام بالتمثيل الخارجي وفق أرادة تمثيل المصالح الوطنية وحفظ مصالح الشعب العراقي.المستقبل الذي تنتظره الأجيال، وأن هذه الاسترات ......
#العراق
#والمنعطف
#الخطير..
#إعادة
#الأمل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766381
الحوار المتمدن
أحمد فاضل المعموري - العراق والمنعطف الخطير.. إعادة الأمل .