عبد الجبار نوري : أتفاقية خور عبدالله - المذلّة - --- تنازل جديد للأطماع الكويتية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري إن النظام السابق تنازل عن منطقة الحياد للسعودية وتنازل عن نصف شط العرب وأراضي برية حدودية لأيران حسب معاهدة 1975 الجزائر، وتنازل للأردن عن أراضي برية في ( طريبيل )، وتنازل للكويت في مزارع سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وقسم كبير من خور عبدالله لغاية الدعامة 162وفقاً للقرار الأممي المشؤوم 833 حيث تؤكد التقارير الدولية عائدية الخور للسيادة العراقية منذُ الأحتلال البريطاني ، أما النظام الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وسط جيرانٍ لم يخلق الله من هم أكثر خبثاً وطمعاً في ظل من سلطهم القدر المشؤوم على مقدراتنا حيث طابت لهم دولارات السحت الحرام مقابل بيع الأوطان بأبخس ثمن مذل ، حيث تنازلوا عن حق العراق في قانون البحار المادة (70) بخصوص موقع ميناء مبارك الكبير الكويتي لكونه ضرراً فادحاً للعراق .وكان الخطأ الفادح في دفع ثمن الترسيم 600 ألف دولار والذي يعني أعتراف العراق بالوضع الراهن للحدود العراقية ، وهذا كلهُ جرى في زمن حكومة المالكي للخروج من البند السابع ، وبأعتقادي الشخصي :كان أرحم للعراق البقاء تحت طائلة البند السابع لكونه أفضل من خنق العراق وفقدهِ لسيادتهِ.أتفاقية خور عبدالله أو أتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وهي بالحقيقة أصبحت بحكم القوي على الضعيف أتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تنفيذاً للقرار الأممي رقم 833 والذي أصدرهُ مجلس الأمن الدولي عام 1993في ترسيم الحدود لذا تمت المصادقة عليها في بعداد "25 تشرين الثاني 2013 " الموقعون من الجانب العراقي(الحكوة المركزية ) فكانت من مخرجاتها السيئة الصيت : تقسيم الخور بين البلدين الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلٌ من جزيرتي بوبيان ووربه الكويتيتين ، أي تمّ تقسيم الممر المائي الملاحي المثبت في نقطة ألتقاء الخور بالحدود الدولية ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 بأتجاه الجنوب إلى نقطة 162 ومن ثم إلى مدخل القناة الملاحية عند مدخل قناة خور عبدالله .إن الحكومة السابقة والبرلمان العراقي صادقا وتنازلا عن جزء من خور عبدالله وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية ، وكان التقسيم ( بالتنصيف ) وليس بناءً على خط التالوك ( أي أعمق نقطة ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) ، وأن المشكلات الحدودية زادت تعقيداً بين الدولتين الجارتين ، ومع الأسف الشديد أن الجارة الكويت أستغلت أسقاطات الظروف العسكرية في العهد الصدامي في الأجتياح الخاطئ لدولة جارة والشروط الدولية المذلّة لخيمة سفوان والبند السابع الدولي جعلت حكومة الكويت تتمادى في الأبتزاز وأستغلال الأمر الواقع ، إلى جانب الظروف السياسية التعسة بعد سني الأحتلال الأمريكي البغيض وهشاشة حكومتي المالكي والعبادي دفعت الجانب الكويتي أعتبار الأتفاقية أستكمالاً لترسيم الحدود بناءً لقرار دولي . تفرغت الحكومة الكويتية حينها لبناء ميناء المبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبدالله في جزيرة بوبيان الكويتية ، والذي من المفترض أن يربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً ، حيث أنهُ سيكون أكبر الموانئ في الخليج بقدرته الأستيعابية ، والذي سوف يضيف على الطين بلّة هناك اليوم تسريبات شبه أكيدة لم يعمق الجانب العراقي التحقيق فيها التي هي : سيطرة الجانب الكويتي على جزيرة وسط شط العرب ضمن المياه الأقليمية العراقية ، لذا تأهبت لجنة الأمن النيابية بأستضافة القيادات البحرية العراقية بشأن صحة المعلومات الواردة تواً ، ولا نعلم بنتيجة التحقيق .لماذا " أتفاقية خور عبدالله" مذلّة ؟!- تنازل الحكومة العراقية ......
#أتفاقية
#عبدالله
#المذلّة
#تنازل
#جديد
#للأطماع
#الكويتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695223
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_نوري إن النظام السابق تنازل عن منطقة الحياد للسعودية وتنازل عن نصف شط العرب وأراضي برية حدودية لأيران حسب معاهدة 1975 الجزائر، وتنازل للأردن عن أراضي برية في ( طريبيل )، وتنازل للكويت في مزارع سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وقسم كبير من خور عبدالله لغاية الدعامة 162وفقاً للقرار الأممي المشؤوم 833 حيث تؤكد التقارير الدولية عائدية الخور للسيادة العراقية منذُ الأحتلال البريطاني ، أما النظام الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وسط جيرانٍ لم يخلق الله من هم أكثر خبثاً وطمعاً في ظل من سلطهم القدر المشؤوم على مقدراتنا حيث طابت لهم دولارات السحت الحرام مقابل بيع الأوطان بأبخس ثمن مذل ، حيث تنازلوا عن حق العراق في قانون البحار المادة (70) بخصوص موقع ميناء مبارك الكبير الكويتي لكونه ضرراً فادحاً للعراق .وكان الخطأ الفادح في دفع ثمن الترسيم 600 ألف دولار والذي يعني أعتراف العراق بالوضع الراهن للحدود العراقية ، وهذا كلهُ جرى في زمن حكومة المالكي للخروج من البند السابع ، وبأعتقادي الشخصي :كان أرحم للعراق البقاء تحت طائلة البند السابع لكونه أفضل من خنق العراق وفقدهِ لسيادتهِ.أتفاقية خور عبدالله أو أتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وهي بالحقيقة أصبحت بحكم القوي على الضعيف أتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تنفيذاً للقرار الأممي رقم 833 والذي أصدرهُ مجلس الأمن الدولي عام 1993في ترسيم الحدود لذا تمت المصادقة عليها في بعداد "25 تشرين الثاني 2013 " الموقعون من الجانب العراقي(الحكوة المركزية ) فكانت من مخرجاتها السيئة الصيت : تقسيم الخور بين البلدين الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلٌ من جزيرتي بوبيان ووربه الكويتيتين ، أي تمّ تقسيم الممر المائي الملاحي المثبت في نقطة ألتقاء الخور بالحدود الدولية ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 بأتجاه الجنوب إلى نقطة 162 ومن ثم إلى مدخل القناة الملاحية عند مدخل قناة خور عبدالله .إن الحكومة السابقة والبرلمان العراقي صادقا وتنازلا عن جزء من خور عبدالله وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية ، وكان التقسيم ( بالتنصيف ) وليس بناءً على خط التالوك ( أي أعمق نقطة ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) ، وأن المشكلات الحدودية زادت تعقيداً بين الدولتين الجارتين ، ومع الأسف الشديد أن الجارة الكويت أستغلت أسقاطات الظروف العسكرية في العهد الصدامي في الأجتياح الخاطئ لدولة جارة والشروط الدولية المذلّة لخيمة سفوان والبند السابع الدولي جعلت حكومة الكويت تتمادى في الأبتزاز وأستغلال الأمر الواقع ، إلى جانب الظروف السياسية التعسة بعد سني الأحتلال الأمريكي البغيض وهشاشة حكومتي المالكي والعبادي دفعت الجانب الكويتي أعتبار الأتفاقية أستكمالاً لترسيم الحدود بناءً لقرار دولي . تفرغت الحكومة الكويتية حينها لبناء ميناء المبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبدالله في جزيرة بوبيان الكويتية ، والذي من المفترض أن يربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً ، حيث أنهُ سيكون أكبر الموانئ في الخليج بقدرته الأستيعابية ، والذي سوف يضيف على الطين بلّة هناك اليوم تسريبات شبه أكيدة لم يعمق الجانب العراقي التحقيق فيها التي هي : سيطرة الجانب الكويتي على جزيرة وسط شط العرب ضمن المياه الأقليمية العراقية ، لذا تأهبت لجنة الأمن النيابية بأستضافة القيادات البحرية العراقية بشأن صحة المعلومات الواردة تواً ، ولا نعلم بنتيجة التحقيق .لماذا " أتفاقية خور عبدالله" مذلّة ؟!- تنازل الحكومة العراقية ......
#أتفاقية
#عبدالله
#المذلّة
#تنازل
#جديد
#للأطماع
#الكويتية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695223
الحوار المتمدن
عبد الجبار نوري - أتفاقية خور عبدالله - المذلّة - --- تنازل جديد للأطماع الكويتية ؟!