عبد الهادي الشاوي : بماذا تتميز السياسة الصناعية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727232
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اهتم الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة ( 1-3 / كانون الأول / ديسمبر 2016 ) بموضوع الصناعة , حيث اكد على سعيه من اجل سياسة صناعية تحقق عدة اهداف تتمثل بضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات. كما يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة وإعادة تأهيلها , واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني . ويرى الحزب كذلك اهمية تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والألمنيوم والاسمنت والأسمدة . كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في القطاع الصناعي على العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى خصوصا القطاع الزراعي . وفيما يتعلق بصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة فيرى الحزب ضرورة ايلاء الاهتمام الخاص بهم ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية .وفيما يتعلق بالقطاع الخاص العراقي فموقف الحزب الشيوعي العراقي منه يتمثل بدعمه وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية ومالية مستقرة , ومنحه تسهيلات وأشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . وبخصوص المصرف الصناعي فيؤكد الحزب في برنامجه على دعمه وتعزيز رأسماله, وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .ومن أهداف الحزب لتطوير قطاع الصناعة العراقية تأكيده على اعتماد أساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية , وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها .ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المتعلق بقطاع الصناعة على ضرورة واهمية المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها , والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق , والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية .ويرى الحزب اهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة واشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك . ......
#بماذا
#تتميز
#السياسة
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727232
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - بماذا تتميز السياسة الصناعية في العراق ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : النهضة الصناعية في العراق يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان حماية المنتجات العراقية تساعد على تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, ويهدف القانون حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية,واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك باقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للاعفاء من الضرائ ......
#النهضة
#الصناعية
#العراق
#يمكن
#تقوم
#المشاريع
#الصغيرة
#والمتوسطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730382
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان حماية المنتجات العراقية تساعد على تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010, ويهدف القانون حسبما ورد في بنوده الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها, وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/ 3 / 2010 لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من عشر سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او للقطاع الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق السوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بمافيها الرديئة , ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها ولاسباب عديدة,كما لم تتم معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبقي الباب مفتوحا وبدون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ,مما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات وهي ممارسة ضارة لم تتم معالجتها.ورد في الاسباب الموجبة للقانون بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين هي الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين هي مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين هي الحماية لمنتجاتنا؟وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها,وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الاعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث مالديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القروض وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة,كما وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية,واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الاسواق الدولية بمنتجاتها وذلك باقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للاعفاء من الضرائ ......
#النهضة
#الصناعية
#العراق
#يمكن
#تقوم
#المشاريع
#الصغيرة
#والمتوسطة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730382
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - النهضة الصناعية في العراق يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل…
آدم الحسن : التضخم و علاقته بأجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن اجمالي الدخل القومي في أي دولة صناعية متطورة لا يعتمد على كمية و نوع و كفاءة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها فيها فقط و انما يعتمد ايضا على كلف انتاج هذه السلع و الخدمات و بالتالي فأن أي زيادة في كلف الإنتاج التي لا تُخْرِجْ هذه السلع و الخدمات من سوق المنافسة وفق قانون العرض و الطلب ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة في الدخل القومي . و عليه يمكن الاستنتاج أن التضخم يساهم في زيادة قيمة الناتج القومي , لأن الناتج القومي لا يقاس بالقيم الاستعمالية لأجمالي السلع و الخدمات المنتجة محليا و انما يقاس بإجمالي القيم التبادلية لهذه السلع و الخدمات . و المعادلة التي يدخل فيها عامل التضخم في احتساب قيمة اجمالي الدخل القومي تطبق فقط في البلدان التي لا تعاني من الحاجة المستمرة لعملات الدول الأخرى لأغراض تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي . فمثلا في امريكا صاحبة اكبر اقتصاد من بين الدول التي تعتمد على نظام و قوانين اقتصاد السوق الحر , نجد أن زيادة المستوى العام للأجور يسبب زيادة في كلفة الإنتاج المقاسة بالدولار الأمريكي للسلع و الخدمات المنتجة في امريكا و بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة في اجمالي الناتج المحلي لأمريكا . و من هذه العلاقة التي تربط التضخم بأسعار السلع و الخدمات بإجمالي الناتج المحلي نستنتج معادلة تبدو للوهلة الأولى غريبة و هي أن جزء مهم من الناتج المحلي في البلدان الصناعية المتطورة مصدره التضخم التراكمي , و هذا في حد ذاته يُشَكلْ بالون اقتصادي كبير ينتفخ بشكل مستمر , و لا شك أن هذا البالون سينفجر في المستقبل عندما يصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدا من الانتفاخ , و حين سينفجر هذا البالون ستنهار قيمة الدولار لأمريكي في سوق النقد العالمي , و ستلحقه انهيارات لِعُمَلْ الدول الأخرى الأساسية السائدة في النظام النقدي العالمي كالين الياباني و اليورو و غيرها من العُملاتْ و سيكون العالم امام حاجة حقيقية لوضع اسس جديدة لنظام نقدي عالمي جديد . أما اذا قارنا الحالة الصينية بالحالة في أي بلد صناعي متطور يعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر كأمريكا مثلا فسنجد أن هنالك في الصين نظام اقتصادي و نقدي صارم تتحكم الدولة فيه بقيمة العُملة المحلية الصينية الوان بحيث تبقي سعر هذه العُملة منخفض امام العُملاتْ الأساسية الأخرى ... و بالتالي تتحكم الدولة الصينية بحجم التضخم من خلال إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة ايضا مقارنة بالسلع المكافئة لها في الدول الصناعية الأخرى . إن إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة هو ركن اساسي من أركان الاستراتيجية الاقتصادية للصين في تعاملها مع كافة اسواق العالم , لذلك نجد أن مستوى التضخم في الصين منخفض و مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الدولة الصينية . لكن الصين تواجه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها أو تجاوزها مستقبلا و هي ان البنك المركزي الصيني مضطر و عليه شراء للدولار الأمريكي ......
#التضخم
#علاقته
#بأجمالي
#الناتج
#المحلي
#للدول
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730416
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن اجمالي الدخل القومي في أي دولة صناعية متطورة لا يعتمد على كمية و نوع و كفاءة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها فيها فقط و انما يعتمد ايضا على كلف انتاج هذه السلع و الخدمات و بالتالي فأن أي زيادة في كلف الإنتاج التي لا تُخْرِجْ هذه السلع و الخدمات من سوق المنافسة وفق قانون العرض و الطلب ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة في الدخل القومي . و عليه يمكن الاستنتاج أن التضخم يساهم في زيادة قيمة الناتج القومي , لأن الناتج القومي لا يقاس بالقيم الاستعمالية لأجمالي السلع و الخدمات المنتجة محليا و انما يقاس بإجمالي القيم التبادلية لهذه السلع و الخدمات . و المعادلة التي يدخل فيها عامل التضخم في احتساب قيمة اجمالي الدخل القومي تطبق فقط في البلدان التي لا تعاني من الحاجة المستمرة لعملات الدول الأخرى لأغراض تحقيق ديمومة النشاط الاقتصادي . فمثلا في امريكا صاحبة اكبر اقتصاد من بين الدول التي تعتمد على نظام و قوانين اقتصاد السوق الحر , نجد أن زيادة المستوى العام للأجور يسبب زيادة في كلفة الإنتاج المقاسة بالدولار الأمريكي للسلع و الخدمات المنتجة في امريكا و بالتالي يؤدي ذلك الى زيادة في اجمالي الناتج المحلي لأمريكا . و من هذه العلاقة التي تربط التضخم بأسعار السلع و الخدمات بإجمالي الناتج المحلي نستنتج معادلة تبدو للوهلة الأولى غريبة و هي أن جزء مهم من الناتج المحلي في البلدان الصناعية المتطورة مصدره التضخم التراكمي , و هذا في حد ذاته يُشَكلْ بالون اقتصادي كبير ينتفخ بشكل مستمر , و لا شك أن هذا البالون سينفجر في المستقبل عندما يصل الى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدا من الانتفاخ , و حين سينفجر هذا البالون ستنهار قيمة الدولار لأمريكي في سوق النقد العالمي , و ستلحقه انهيارات لِعُمَلْ الدول الأخرى الأساسية السائدة في النظام النقدي العالمي كالين الياباني و اليورو و غيرها من العُملاتْ و سيكون العالم امام حاجة حقيقية لوضع اسس جديدة لنظام نقدي عالمي جديد . أما اذا قارنا الحالة الصينية بالحالة في أي بلد صناعي متطور يعتمد على نظام اقتصاد السوق الحر كأمريكا مثلا فسنجد أن هنالك في الصين نظام اقتصادي و نقدي صارم تتحكم الدولة فيه بقيمة العُملة المحلية الصينية الوان بحيث تبقي سعر هذه العُملة منخفض امام العُملاتْ الأساسية الأخرى ... و بالتالي تتحكم الدولة الصينية بحجم التضخم من خلال إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة ايضا مقارنة بالسلع المكافئة لها في الدول الصناعية الأخرى . إن إبقاء أسعار السلع و الخدمات المنتجة في الصين منخفضة هو ركن اساسي من أركان الاستراتيجية الاقتصادية للصين في تعاملها مع كافة اسواق العالم , لذلك نجد أن مستوى التضخم في الصين منخفض و مسيطر عليه بشكل كبير من قبل الدولة الصينية . لكن الصين تواجه مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها أو تجاوزها مستقبلا و هي ان البنك المركزي الصيني مضطر و عليه شراء للدولار الأمريكي ......
#التضخم
#علاقته
#بأجمالي
#الناتج
#المحلي
#للدول
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730416
الحوار المتمدن
آدم الحسن - التضخم و علاقته بأجمالي الناتج المحلي للدول الصناعية
عادل عبد الزهرة شبيب : ما اهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاولات, وي ......
#اهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#للاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732997
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعرض الاقتصاد العراقي الى هزة عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في السوق المحلية والذي يعتبر الممول الوحيد تقريبا لموازنته, وقد ساعدت الظروف الاقتصادية التي مر بها العراق على اقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة تعتمد على وسائل انتاج بسيطة واعمال حرفية ,وقيام العديد من الورش والمعامل الصغيرة غير المجازة رسميا والتي انتشرت بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة الدولة. وبسبب عدم قدرتها على المنافسة في ظل اغراق السوق العراقية بالمنتجات المستوردة الرخيصة بعد 2003 لذلك لجأ الكثير منها الى الغش الصناعي والتجاري في منتجاتها .ومما لاشك فيه فان للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العراق أهمية كبيرة في تحريك القوى العاملة شبه الماهرة وغير الماهرة باتجاه التصنيع , كما أن لها دورا في توسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات فيما اذا تم الاهتمام بها .لقد حققت الصناعات والورش الانتاجية الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية نجاحا مهما كما هو الحال في الصين والهند وماليزيا واندونيسيا وغيرها حيث ساهمت في التخفيف من البطالة وتحسين ميزان المدفوعات من خلال صادراتها . وعلى اعتبار ظروف التخلف الاقتصادي للعراق واقتصاده الريعي الوحيد الجانب والازمات التي يعاني منها اليوم فهو بأمس الحاجة لدور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن اعتبارها الحل السحري له حيث تمثل أسرع الحلول وأقلها تكلفة وأسرعها عائداً , ولها الدور أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من استيراد السلع المثيلة وبالعملة الصعبة . تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة:لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لتعريف هذه المشروعات اذ يختلف ذلك من دولة الى اخرى, كما أن هناك عدد من المعايير المستخدمة لتمييز المشاريع الصغيرة عن المتوسطة والكبيرة والتي ايضا تختلف من بلد لآخر , ومن هذه المعايير :• معيار عدد العاملين .• معيار القيمة المضافة .• معيار حجم رأس المال المستثمر .• معيار الايرادات .• درجة التخصص في الادارة.• مستوى التقدم التكنولوجي .أما بالنسبة الى تعريف هذه المشروعات فقد عرفتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بأنها : (( تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ,ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الاجل (الاستراتيجية) والقصيرة الاجل ( التكتيكية ) ,كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين (10 – 50 عامل ).)). في حين يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من (10) عمال بالمشروعات المتناهية الصغر. أما التي يعمل فيها (10 _ 50 )عامل يصفها بالمشروعات الصغيرة , وتلك التي يعمل فيها بين ( 50 و100 عامل ) بالمشروعات المتوسطة . أما مؤسسة التمويل الدولية فتحدد المؤسسات التي تستثمر حد اقصى من الاستثمار مقداره (2,5 ) مليون دولار امريكي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي :1. لها أهمية في التنمية وتشكل نواة للمشروعات الكبيرة .2. تساعد على امتصاص البطالة ويمكن لها أن توفر فرص العمل للشباب .3. تساعد ايضا على تنمية المناطق الريفية ويمكن أن تحقق الهجرة المعاكسة من المدينة الى الريف. 4. تعتمد اعتمادا كليا على الموارد المحلية المتوفرة .5. تساعد عل التقليل من الاستيراد وتحسين كفة الصادرات وتساهم في دعم الناتج القومي .ويلاحظ ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تمارس أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أم التجارية أم الزراعية اضافة الى المقاولات, وي ......
#اهمية
#المشاريع
#الصناعية
#الصغيرة
#والمتوسطة
#للاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732997
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما اهمية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد العراقي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل هناك اهتمام بالمحاصيل الصناعية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتوفر في العراق الظروف الطبيعية والبشرية لإقامة زراعة صناعية حيث تتوفر محاصيل القطن والجوت والتمور وفستق الحقل والسمسم والبنجر السكري وقصب السكر والتبغ وعباد الشمس والنباتات الطبية وغيرها من المحاصيل الى جنب منتجات الثروة الحيوانية كمنتجات المواشي والدواجن والاسماك... الخ . غير أن هذا الجانب من اساليب الزراعة الحديثة مازال مهملا على الرغم من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق بسبب اعتماده على مصدر احادي الا وهو النفط الذي انخفضت أسعاره كثيرا في الاسواق العالمية سواء في ازمة عام 2014 او الأزمة الحالية التي سببها تفشي فيروس كورونا الفتاك والذي اُثر سلبا على اقتصادات العالم اجمع .ويمكن القول أن الزراعة الصناعية قد تزامن ظهورها تاريخيا مع قيام الثورة الصناعية في اوروبا التي صاحبها التطور العلمي والتكنولوجي والذي ساهم في تطوير الانتاج الزراعي ومضاعفته في جميع أنحاء العالم اذ تضاعف الانتاج الزراعي أربعة مرات ما بين 1820 الى 1975 والذي وفر الغذاء لسكان العالم البالغ تعدادهم مليار نسمة عام 1800 و6,5 مليار نسمة عام 2002 , في الوقت الذي انخفض عدد العاملين في الزراعة بسبب ادخال المكننة في الزراعة . لا يمتلك العراق سياسة زراعية واضحة المعالم فهو يستورد سلة غذائه من دول الاقليم والدول الخارجية رغم أنه من أقدم البلدان الزراعية في العالم والذي نشأت فيه اولى الحضارات الانسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين, الا ان الزراعة فيه اليوم تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات التي دفعت بعدد كبير من الفلاحين الى ترك اراضيهم والهجرة الى المدن للبحث عن فرص العمل, اضافة الى المشاكل المتعلقة بشح مياه الري وتملح التربة وسوء تصريف المياه وعدم دعم الفلاحين من قبل الدولة, الى جنب اغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة التي لا يستطيع الفلاحون منافستها. فالسياسة الزراعية أي القوانين المرتبطة بالزراعة المحلية والمنتجات الزراعية المستوردة فيها خلل كبير , وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الاسواق المحلية.وعلى الرغم من أهمية المحاصيل الصناعية التي تدخل كمواد اولية لكثير من الصناعات العراقية, الا ان المساحة المزروعة بها لا تتجاوز ( 481 ) الف دونم وبنسبة 3,8 % من مساحة الارض الزراعية .الوضع الاقتصادي المتخلف في العراق يتطلب فيما يخص المحاصيل الصناعية :-1. الاهتمام بزراعة المحاصيل الصناعية والتوسع في انتاجها لتوفير المواد الاولية للعديد من الصناعات العراقية كالتمور والقطن والجوت وفستق الحقل والسمسم والبنجر السكري وقصب السكر والتبغ وعباد الشمس والنباتات الطبية وغيرها ..2. توسيع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل وتحسين نوعيتها والعمل على زيادة انتاجها لسد حاجة الصناعات الوطنية ولإيقاف استيرادها من الخارج والذي سيوفر اموالا طائلة لخزينة الدولة .3. زراعة المحاصيل الصناعية والتوسع في رقعتها سيخلق فرص العمل للعديد من العوائل الفلاحية .4. ضرورة توفير الاصناف المحسنة ذات النوعية الجيدة .5. اتباع الاساليب الزراعية العلمية الحديثة في زراعتها .6. استخدام الاسمدة المختلفة وحسب حاجة كل محصول.7. ضرورة مكافحة الآفات الزراعية التي تصيبها .8. تطبيق الحزم الاصلاحية للقطاع الزراعي عموما والالتزام بالخطط الزراعية الهامة.9. معالجة المشاكل التي تعاني منها الزراعة عموما كشح المياه وتملح التربة وغيرها .10. تبني سياسة زراعية واضحة من اجل الاكتفاء الذاتي وتوفير متطلبات الصناعة الوطنية وتوفير مصدر مالي ......
#هناك
#اهتمام
#بالمحاصيل
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734934
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تتوفر في العراق الظروف الطبيعية والبشرية لإقامة زراعة صناعية حيث تتوفر محاصيل القطن والجوت والتمور وفستق الحقل والسمسم والبنجر السكري وقصب السكر والتبغ وعباد الشمس والنباتات الطبية وغيرها من المحاصيل الى جنب منتجات الثروة الحيوانية كمنتجات المواشي والدواجن والاسماك... الخ . غير أن هذا الجانب من اساليب الزراعة الحديثة مازال مهملا على الرغم من الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق بسبب اعتماده على مصدر احادي الا وهو النفط الذي انخفضت أسعاره كثيرا في الاسواق العالمية سواء في ازمة عام 2014 او الأزمة الحالية التي سببها تفشي فيروس كورونا الفتاك والذي اُثر سلبا على اقتصادات العالم اجمع .ويمكن القول أن الزراعة الصناعية قد تزامن ظهورها تاريخيا مع قيام الثورة الصناعية في اوروبا التي صاحبها التطور العلمي والتكنولوجي والذي ساهم في تطوير الانتاج الزراعي ومضاعفته في جميع أنحاء العالم اذ تضاعف الانتاج الزراعي أربعة مرات ما بين 1820 الى 1975 والذي وفر الغذاء لسكان العالم البالغ تعدادهم مليار نسمة عام 1800 و6,5 مليار نسمة عام 2002 , في الوقت الذي انخفض عدد العاملين في الزراعة بسبب ادخال المكننة في الزراعة . لا يمتلك العراق سياسة زراعية واضحة المعالم فهو يستورد سلة غذائه من دول الاقليم والدول الخارجية رغم أنه من أقدم البلدان الزراعية في العالم والذي نشأت فيه اولى الحضارات الانسانية الا وهي حضارة وادي الرافدين, الا ان الزراعة فيه اليوم تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات التي دفعت بعدد كبير من الفلاحين الى ترك اراضيهم والهجرة الى المدن للبحث عن فرص العمل, اضافة الى المشاكل المتعلقة بشح مياه الري وتملح التربة وسوء تصريف المياه وعدم دعم الفلاحين من قبل الدولة, الى جنب اغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة التي لا يستطيع الفلاحون منافستها. فالسياسة الزراعية أي القوانين المرتبطة بالزراعة المحلية والمنتجات الزراعية المستوردة فيها خلل كبير , وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الاسواق المحلية.وعلى الرغم من أهمية المحاصيل الصناعية التي تدخل كمواد اولية لكثير من الصناعات العراقية, الا ان المساحة المزروعة بها لا تتجاوز ( 481 ) الف دونم وبنسبة 3,8 % من مساحة الارض الزراعية .الوضع الاقتصادي المتخلف في العراق يتطلب فيما يخص المحاصيل الصناعية :-1. الاهتمام بزراعة المحاصيل الصناعية والتوسع في انتاجها لتوفير المواد الاولية للعديد من الصناعات العراقية كالتمور والقطن والجوت وفستق الحقل والسمسم والبنجر السكري وقصب السكر والتبغ وعباد الشمس والنباتات الطبية وغيرها ..2. توسيع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل وتحسين نوعيتها والعمل على زيادة انتاجها لسد حاجة الصناعات الوطنية ولإيقاف استيرادها من الخارج والذي سيوفر اموالا طائلة لخزينة الدولة .3. زراعة المحاصيل الصناعية والتوسع في رقعتها سيخلق فرص العمل للعديد من العوائل الفلاحية .4. ضرورة توفير الاصناف المحسنة ذات النوعية الجيدة .5. اتباع الاساليب الزراعية العلمية الحديثة في زراعتها .6. استخدام الاسمدة المختلفة وحسب حاجة كل محصول.7. ضرورة مكافحة الآفات الزراعية التي تصيبها .8. تطبيق الحزم الاصلاحية للقطاع الزراعي عموما والالتزام بالخطط الزراعية الهامة.9. معالجة المشاكل التي تعاني منها الزراعة عموما كشح المياه وتملح التربة وغيرها .10. تبني سياسة زراعية واضحة من اجل الاكتفاء الذاتي وتوفير متطلبات الصناعة الوطنية وتوفير مصدر مالي ......
#هناك
#اهتمام
#بالمحاصيل
#الصناعية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734934
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل هناك اهتمام بالمحاصيل الصناعية في العراق ؟
مصطفى العبد الله الكفري : إستراتيجية التنمية الصناعية في الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري 1 ـ الملامح العامة لاستراتيجية التنمية الصناعية العربية :تهدف استراتيجية التنمية الصناعية في الوطن العربي الى توسيع وتنمية النشاط الصناعي وتعميق دوره في مهمات التنمية العربية الشاملة ، وتطوير الهيكل الصناعي وتعميق وتوسيع قاعدته التشابكية . وهذا يعني أن السياسات الصناعية العربية قد حددت أهدافاً تسعى لتحقيقها أهمها :ـ زيادة معدلات نمو الانتاج الصناعي وزيادة حصته في تكوين الناتج الاجمالي .ـ التركيز على تصنيع الخامات المحلية ومشتقاتها بما يؤدي الى زيادة حجم القيمة المضافة وتقليل صادرات الوطن العربي من المواد الاولية الخام .ـ الاهتمام بتصنيع السلع اللازمة لاشباع حاجات السكان الاساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في تأمينها .ـ تشجيع الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية .ـ اقامة صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة مضافه عالية .ـ تحقيق درجة من التكامل الافقي والعمودي بين فروع الصناعة من جهة وبينها وبين فروع الاقتصاد الأخرى من جهة ثانية . ـ تطوير أساليب وقدرات التدريب والتأهيل الصناعي .ـ خلق مناخ استثماري مستقر مناسب لتشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والعربي في تمويل المشروعات الصناعية .ـ إستيراد التكنولوجيا والتجهيزات المتقدمة وتوطينها وتعظيم الإستفادة منها في تطوير القدرات التكنولوجية المحلية .ـ تعزيز القدرات التنافسية للصناعات العربية ـ تحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاع الصناعي .ـ تطوير القطاع الخاص وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة .ـ اصلاح الإدارة الصناعية .ـ تخفيف آثار التلوث البيئي الناتج عن الصناعة .ـ تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية .وتعكس هذه الاهداف طبيعة المرحلة التي تمر بها التنمية الصناعية في معظم الدول العربية . وتتطلب إستراتيجية التنمية الصناعية العربية إقامة وتطوير الهياكل الأساسية وبخاصة مرافق النقل (الطرق لجسور ـ الموانئ ـ المطارات ـ وسائط النقل شركات الشجن ، محطات الكهرباء، المدن الصناعية ، والمناطق الصناعية الحرة )وغيرها .والتنمية الصناعية في البلدان العربية يجب أن تستند بالضرورة الى توجه إقتصادي ، اجتماعي يمثل رؤية السلطة العامة للمصالح القائمة . وتعد هذه الرؤية حجر الأساس في تحديد الإطار العام للتصنيع الذي يجيب على السؤال المبدئي .. ماذا ننتج .. ولمن ننتج ؟ وهذا يعني تحديد إتجاهات النمو العامة لفروع الصناعة الأساسية وإرتباطاتها بالقطاعات الأخرى . وكذلك تعيين الإتجاهات العامة لحجم وطبيعة المردود الإجتماعي للتصنيع . وتوزيع العائد الصناعي بين التنمية المحلية والتصدير ... وتوزيع الناتج الصناعي بين العمل ورأس المال .ولابد من إختبار مدى توافق السياسة الصناعية مع التوجهات والأهداف التنموية سواء على المستوى النظري أي مدى إستجابتها لتطوير الفكر التنموي أو على المستوى العملي أي مدى إستجابتها لمتطلبات الوثائق التنموية الرسمية ومدى كفاءة تنفيذها ، ومدى توافقها مع الضرورات الفعلية للإقتصاد والمجتمع .2 ـ واقع الصناعة العربية - تتميز الصناعة العربية بعدد من الخصائص أهمها : 1 ـ انخفاض نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لغالبية البلدان العربية ، باستثناء الدول الرئيسية المصدرة للنفط ، والتي تزداد فيها أهمية هذا القطاع ، وإن كان ذلك يرجع الى إرتفاع نصيب الصناعة الإستخراجية دون التحويلية ، والتي عادة ما تعتمد على انتاج مادة واحدة ، وتتصف ( أي الإستخراجية ) بعزلتها عن بقية الأنشطة الإنتاجية في المجتمع ، بحيث لا يمكن أن تتخذ معياراً لتقد ......
#إستراتيجية
#التنمية
#الصناعية
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758727
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري 1 ـ الملامح العامة لاستراتيجية التنمية الصناعية العربية :تهدف استراتيجية التنمية الصناعية في الوطن العربي الى توسيع وتنمية النشاط الصناعي وتعميق دوره في مهمات التنمية العربية الشاملة ، وتطوير الهيكل الصناعي وتعميق وتوسيع قاعدته التشابكية . وهذا يعني أن السياسات الصناعية العربية قد حددت أهدافاً تسعى لتحقيقها أهمها :ـ زيادة معدلات نمو الانتاج الصناعي وزيادة حصته في تكوين الناتج الاجمالي .ـ التركيز على تصنيع الخامات المحلية ومشتقاتها بما يؤدي الى زيادة حجم القيمة المضافة وتقليل صادرات الوطن العربي من المواد الاولية الخام .ـ الاهتمام بتصنيع السلع اللازمة لاشباع حاجات السكان الاساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد في تأمينها .ـ تشجيع الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملات الأجنبية .ـ اقامة صناعات متقدمة تقنياً وذات قيمة مضافه عالية .ـ تحقيق درجة من التكامل الافقي والعمودي بين فروع الصناعة من جهة وبينها وبين فروع الاقتصاد الأخرى من جهة ثانية . ـ تطوير أساليب وقدرات التدريب والتأهيل الصناعي .ـ خلق مناخ استثماري مستقر مناسب لتشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والعربي في تمويل المشروعات الصناعية .ـ إستيراد التكنولوجيا والتجهيزات المتقدمة وتوطينها وتعظيم الإستفادة منها في تطوير القدرات التكنولوجية المحلية .ـ تعزيز القدرات التنافسية للصناعات العربية ـ تحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاع الصناعي .ـ تطوير القطاع الخاص وبخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة .ـ اصلاح الإدارة الصناعية .ـ تخفيف آثار التلوث البيئي الناتج عن الصناعة .ـ تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي بين الدول العربية .وتعكس هذه الاهداف طبيعة المرحلة التي تمر بها التنمية الصناعية في معظم الدول العربية . وتتطلب إستراتيجية التنمية الصناعية العربية إقامة وتطوير الهياكل الأساسية وبخاصة مرافق النقل (الطرق لجسور ـ الموانئ ـ المطارات ـ وسائط النقل شركات الشجن ، محطات الكهرباء، المدن الصناعية ، والمناطق الصناعية الحرة )وغيرها .والتنمية الصناعية في البلدان العربية يجب أن تستند بالضرورة الى توجه إقتصادي ، اجتماعي يمثل رؤية السلطة العامة للمصالح القائمة . وتعد هذه الرؤية حجر الأساس في تحديد الإطار العام للتصنيع الذي يجيب على السؤال المبدئي .. ماذا ننتج .. ولمن ننتج ؟ وهذا يعني تحديد إتجاهات النمو العامة لفروع الصناعة الأساسية وإرتباطاتها بالقطاعات الأخرى . وكذلك تعيين الإتجاهات العامة لحجم وطبيعة المردود الإجتماعي للتصنيع . وتوزيع العائد الصناعي بين التنمية المحلية والتصدير ... وتوزيع الناتج الصناعي بين العمل ورأس المال .ولابد من إختبار مدى توافق السياسة الصناعية مع التوجهات والأهداف التنموية سواء على المستوى النظري أي مدى إستجابتها لتطوير الفكر التنموي أو على المستوى العملي أي مدى إستجابتها لمتطلبات الوثائق التنموية الرسمية ومدى كفاءة تنفيذها ، ومدى توافقها مع الضرورات الفعلية للإقتصاد والمجتمع .2 ـ واقع الصناعة العربية - تتميز الصناعة العربية بعدد من الخصائص أهمها : 1 ـ انخفاض نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لغالبية البلدان العربية ، باستثناء الدول الرئيسية المصدرة للنفط ، والتي تزداد فيها أهمية هذا القطاع ، وإن كان ذلك يرجع الى إرتفاع نصيب الصناعة الإستخراجية دون التحويلية ، والتي عادة ما تعتمد على انتاج مادة واحدة ، وتتصف ( أي الإستخراجية ) بعزلتها عن بقية الأنشطة الإنتاجية في المجتمع ، بحيث لا يمكن أن تتخذ معياراً لتقد ......
#إستراتيجية
#التنمية
#الصناعية
#الدول
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758727
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - إستراتيجية التنمية الصناعية في الدول العربية
حسام عبد الحسين : أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين إن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين. الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة. إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها. ......
#أوهام
#المعامل
#الصناعية
#والمنتج
#الوطني
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762174
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين إن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين. الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة. إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها. ......
#أوهام
#المعامل
#الصناعية
#والمنتج
#الوطني
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762174
الحوار المتمدن
حسام عبد الحسين - أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق
حسام عبد الحسين : اوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراقإن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين. الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة. إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها. ......
#اوهام
#المعامل
#الصناعية
#والمنتج
#الوطني
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762170
#الحوار_المتمدن
#حسام_عبد_الحسين أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراقإن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين. الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة. إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها. ......
#اوهام
#المعامل
#الصناعية
#والمنتج
#الوطني
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762170
الحوار المتمدن
حسام عبد الحسين - اوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق
عطا درغام : عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلي الأقمار الصناعية
#الحوار_المتمدن
#عطا_درغام بدأ الإنسان حياته بمنافسة حقيقية مع نفسه بتقديم الجديد والمفيد له أحيانًا ، ليتم استخدامه في حياته اليومية ،ويكون عاملًا مساعدًا له علي التغلب علي مشاكل الحياة التي تصادفه .ومنذ تفكيره في اختراع آلة التصوير الفوتوغرافي(الآلة الثابتة) كان عليه أن يتغلب بفكره وعقله علي الصعوبات التي تقابله، ويقوم بتحريك هذه الصورة وجعلها صورة متحركة ،ولكن بدون صوت إلي أن توصل إلي صناعة الماجنتيك ؛أي الشريط الذي يسجل عليه الصوت، ويكون مصاحبًا للصورة المتحركة ،حتي استطاع أن يجعل الصوت والصورة علي شريط واحد يسجل عليه الصوت والصورة معًا.ويتوج هذا في الأفلام السينمائية، وبعد ذلك التلفزيون الذي جاء ليتوج عصر الصورة بأشكالها المختلفة من الأيبض والأسود والصور الملونة حتي اليوم في القرن الحادي والعشرين والصورة الرقمية.لقد كان للتكنولوجيا الدور الأكبر في التطور وتقديم مراحل الصورة بأشكالها ، وفي فترة قصيرة وبصورة مذهلة تستخدم الصورة في شتي المجالات في الصحافة والسينما والتلفزيون.وكان لابد من الوصول إلي المشاهد مباشرة، وهذا هو التقدم في عصر الصورة، وسوف نري ما هو أسرع وأفضل من ذلك في السنوات المقبلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عصر الصورة؛ ليصبح عصر البث المباشر والصورة القادمة مباشرة للمشاهد، وأصبح العالم اليوم عبارة عن صورة في قرية صغيرة يتلقاها المشاهد.ويأتي كتاب : (عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلي الأقمار الصناعية والجرافيك مرورًا بالسينما والصحيفة المصورة والتلفزيون) من تأليف منصور شاهين ؛ليتناول مراحل تطور الصورة من الصورة الثابتة ثم الصورة السينمائية من الأبيض والأسود حتي الألوان ،وتوزيع الإضاءة عليها ، ثم مراحل تطور الصورة بكافة أشكالها (الصورة الفوتوغرافية) ؛أي الصورة الثابتة والصورة السينمائية والصورة في التلفزيون الأبيض والأسود وتوزيع الإضاءة عليها ثم الصورة الملونة والإضاءة عليها، ثم الصورة في برامج الأطفال وإنتاج برامج الأطفال وطيفية استقبال الأقمار الصناعية للصورة وإعادة بثها مرة أخري. ......
#الصورة
#الفوتوغرافيا
#الأقمار
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762408
#الحوار_المتمدن
#عطا_درغام بدأ الإنسان حياته بمنافسة حقيقية مع نفسه بتقديم الجديد والمفيد له أحيانًا ، ليتم استخدامه في حياته اليومية ،ويكون عاملًا مساعدًا له علي التغلب علي مشاكل الحياة التي تصادفه .ومنذ تفكيره في اختراع آلة التصوير الفوتوغرافي(الآلة الثابتة) كان عليه أن يتغلب بفكره وعقله علي الصعوبات التي تقابله، ويقوم بتحريك هذه الصورة وجعلها صورة متحركة ،ولكن بدون صوت إلي أن توصل إلي صناعة الماجنتيك ؛أي الشريط الذي يسجل عليه الصوت، ويكون مصاحبًا للصورة المتحركة ،حتي استطاع أن يجعل الصوت والصورة علي شريط واحد يسجل عليه الصوت والصورة معًا.ويتوج هذا في الأفلام السينمائية، وبعد ذلك التلفزيون الذي جاء ليتوج عصر الصورة بأشكالها المختلفة من الأيبض والأسود والصور الملونة حتي اليوم في القرن الحادي والعشرين والصورة الرقمية.لقد كان للتكنولوجيا الدور الأكبر في التطور وتقديم مراحل الصورة بأشكالها ، وفي فترة قصيرة وبصورة مذهلة تستخدم الصورة في شتي المجالات في الصحافة والسينما والتلفزيون.وكان لابد من الوصول إلي المشاهد مباشرة، وهذا هو التقدم في عصر الصورة، وسوف نري ما هو أسرع وأفضل من ذلك في السنوات المقبلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عصر الصورة؛ ليصبح عصر البث المباشر والصورة القادمة مباشرة للمشاهد، وأصبح العالم اليوم عبارة عن صورة في قرية صغيرة يتلقاها المشاهد.ويأتي كتاب : (عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلي الأقمار الصناعية والجرافيك مرورًا بالسينما والصحيفة المصورة والتلفزيون) من تأليف منصور شاهين ؛ليتناول مراحل تطور الصورة من الصورة الثابتة ثم الصورة السينمائية من الأبيض والأسود حتي الألوان ،وتوزيع الإضاءة عليها ، ثم مراحل تطور الصورة بكافة أشكالها (الصورة الفوتوغرافية) ؛أي الصورة الثابتة والصورة السينمائية والصورة في التلفزيون الأبيض والأسود وتوزيع الإضاءة عليها ثم الصورة الملونة والإضاءة عليها، ثم الصورة في برامج الأطفال وإنتاج برامج الأطفال وطيفية استقبال الأقمار الصناعية للصورة وإعادة بثها مرة أخري. ......
#الصورة
#الفوتوغرافيا
#الأقمار
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762408
الحوار المتمدن
عطا درغام - عصر الصورة من الفوتوغرافيا إلي الأقمار الصناعية
محمد العزاوي : حقائق الثورة الصناعية الرابعة
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي الثورة الصناعية الرابعة.... حقائق مع تعاقب الأجيال شهد العالم العديد من الثورات، وتساقطت الممالك والجمهوريات سواء تحركت من منطلقات داخلية أو نتيجة تأثيرات خارجية، كما شهدنا أنواع مختلفة من الغزو العسكري والاقتصادي، قامت به الدول الغنية باحتلالها البلدان الفقيرة بقدراتها الغنية بمواردها، وكان من نتائجه أن خيم السكون على الشعوب، ولم تشهد شعوب الارض منذ خلق الله الخليقة، ان سكان الارض اتفقوا على مصير واحد حتى في احلك الظروف، وتحديداً منذ الثورة الصناعية الاولى. أسوق هذه المقدمة بعد صدور كتاب الثورة الصناعية الرابعة (Fourth Industrial Revolution)عام 2016، للبروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ، وتأكيده على أن هدف المنتدى في بلورة شعور جامع بوحدة المصير لمختلف سكان الأرض.وتلك التعبيرات يحلم بها سكان الدول الفقيرة أكثر ما يدعو لها فلاسفة الغرب. فمفكرو الدول النامية يسعون لعالم تخلو فيه المعايير المزدوجة، ويتفاعلون مع كل المبادرات التي تؤكد على وحدة مصير الانسانية. لكن بعض مفكري دول العالم المتقدم قد يقولون ذلك، ولكن واقع ممارسات أنظمتهم تتصرف عكس ذلك.لقد ترافق مع هذه الثورة ظهور مصطلحات جديدة منها تعبير وحدة المصير الذي يتداوله المبشرون بالثورة الصناعية الرابعة(4.IR)، والذي يفرضه علينا بعض المفكرين ويعتبرونه حقيقة، إن هذا الشعور بوحدة المصير من الصعب أن يتحقق ما دامت المصالح الاقتصادية المتضاربة بين الشعوب قائمة. فقد عرفنا عبر العصور تنوع في الحقبات، تتوزع بين الظلم والرفاهية في مختلف بقاع العالم، وخلال هذه الحقبات سعى المفكرون للتحرر من القيود والظلم، ونحن كأمة يجب أن نتفاعل مع هذه الثورة ليس كمتلقين ومستفيدين من معطياتها، بل كمؤثرين فيها بما يخدم حقوق هذه الامة ويحمي ثروتها من الضياع، ويحمي مواردها البشرية من الهجرة، حيث التقدم والنهوض والحضارة. إن دولنا العربية وخاصة النفطية عرضة للضغوط الاقتصادية نتيجة لتضارب المصالح، مما يصعب معه إفتراض وحدة المصير لسكان الارض. فالدول الصناعية منذ الثورة الصناعية الاولى تعد مصالحها فوق كل إعتبار، وستبقى كذلك في بناء قدراتها خلال المرحلة القادمة على حساب الشعوب الفقيرة.تسببت الثورات الصناعية التي شهدتها البشرية في السابق في ظهور تغيرات كبيرة وملموسة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ويجب الاهتمام بالانعكاسات الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يؤدي إلى تحولات في الإنتاج وتغير في شكل الاقتصادات.فقد ثبت على مدى التاريخ أنه بمجرد اندلاع الثورات الصناعية، يشهد العالم تغيرات سريعة. يستفاد منها رواد الأعمال بتحويل الاختراعات إلى ابتكارات تجارية، وظهور شركات جديدة سريعة النمو. كما يزداد اقبال المستهلكين على منتجات وخدمات حديثة من شأنها أن تعزز جودة حياتهم، ما يتسبب في ظهور تحولات صناعية واقتصادية واجتماعية.من تلال الثلوج المتراكمة على المباني في سويسرا أعلن البروفيسور كلاوس شواب عام 2016 إن العالم يمر بمرحلة تقودها العديد من قوى التحول والتغيير. ووصف الثورة الصناعية الرابعة بأنها تسونامي التقدم التكنولوجي، حيث ستغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية. (schwab:2016)تعد الثورة الصناعية حقبة زمنية تعيشها الانسانية تبدأ باحداث تقنية وتصاحبها افرازات اقتصادية واجتماعية. وقد تنبه العالم بعد الازمة المالية العالمية 2008، ضرورة ضبط التحولات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وتلك كانت اشارات ضمنية لتحول العالم من اقتصاد المعرفة، الذي ظل قادتنا السياسيون مت ......
#حقائق
#الثورة
#الصناعية
#الرابعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765032
#الحوار_المتمدن
#محمد_العزاوي الثورة الصناعية الرابعة.... حقائق مع تعاقب الأجيال شهد العالم العديد من الثورات، وتساقطت الممالك والجمهوريات سواء تحركت من منطلقات داخلية أو نتيجة تأثيرات خارجية، كما شهدنا أنواع مختلفة من الغزو العسكري والاقتصادي، قامت به الدول الغنية باحتلالها البلدان الفقيرة بقدراتها الغنية بمواردها، وكان من نتائجه أن خيم السكون على الشعوب، ولم تشهد شعوب الارض منذ خلق الله الخليقة، ان سكان الارض اتفقوا على مصير واحد حتى في احلك الظروف، وتحديداً منذ الثورة الصناعية الاولى. أسوق هذه المقدمة بعد صدور كتاب الثورة الصناعية الرابعة (Fourth Industrial Revolution)عام 2016، للبروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ، وتأكيده على أن هدف المنتدى في بلورة شعور جامع بوحدة المصير لمختلف سكان الأرض.وتلك التعبيرات يحلم بها سكان الدول الفقيرة أكثر ما يدعو لها فلاسفة الغرب. فمفكرو الدول النامية يسعون لعالم تخلو فيه المعايير المزدوجة، ويتفاعلون مع كل المبادرات التي تؤكد على وحدة مصير الانسانية. لكن بعض مفكري دول العالم المتقدم قد يقولون ذلك، ولكن واقع ممارسات أنظمتهم تتصرف عكس ذلك.لقد ترافق مع هذه الثورة ظهور مصطلحات جديدة منها تعبير وحدة المصير الذي يتداوله المبشرون بالثورة الصناعية الرابعة(4.IR)، والذي يفرضه علينا بعض المفكرين ويعتبرونه حقيقة، إن هذا الشعور بوحدة المصير من الصعب أن يتحقق ما دامت المصالح الاقتصادية المتضاربة بين الشعوب قائمة. فقد عرفنا عبر العصور تنوع في الحقبات، تتوزع بين الظلم والرفاهية في مختلف بقاع العالم، وخلال هذه الحقبات سعى المفكرون للتحرر من القيود والظلم، ونحن كأمة يجب أن نتفاعل مع هذه الثورة ليس كمتلقين ومستفيدين من معطياتها، بل كمؤثرين فيها بما يخدم حقوق هذه الامة ويحمي ثروتها من الضياع، ويحمي مواردها البشرية من الهجرة، حيث التقدم والنهوض والحضارة. إن دولنا العربية وخاصة النفطية عرضة للضغوط الاقتصادية نتيجة لتضارب المصالح، مما يصعب معه إفتراض وحدة المصير لسكان الارض. فالدول الصناعية منذ الثورة الصناعية الاولى تعد مصالحها فوق كل إعتبار، وستبقى كذلك في بناء قدراتها خلال المرحلة القادمة على حساب الشعوب الفقيرة.تسببت الثورات الصناعية التي شهدتها البشرية في السابق في ظهور تغيرات كبيرة وملموسة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ويجب الاهتمام بالانعكاسات الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يؤدي إلى تحولات في الإنتاج وتغير في شكل الاقتصادات.فقد ثبت على مدى التاريخ أنه بمجرد اندلاع الثورات الصناعية، يشهد العالم تغيرات سريعة. يستفاد منها رواد الأعمال بتحويل الاختراعات إلى ابتكارات تجارية، وظهور شركات جديدة سريعة النمو. كما يزداد اقبال المستهلكين على منتجات وخدمات حديثة من شأنها أن تعزز جودة حياتهم، ما يتسبب في ظهور تحولات صناعية واقتصادية واجتماعية.من تلال الثلوج المتراكمة على المباني في سويسرا أعلن البروفيسور كلاوس شواب عام 2016 إن العالم يمر بمرحلة تقودها العديد من قوى التحول والتغيير. ووصف الثورة الصناعية الرابعة بأنها تسونامي التقدم التكنولوجي، حيث ستغير الكثير من تفاصيل الحياة البشرية. (schwab:2016)تعد الثورة الصناعية حقبة زمنية تعيشها الانسانية تبدأ باحداث تقنية وتصاحبها افرازات اقتصادية واجتماعية. وقد تنبه العالم بعد الازمة المالية العالمية 2008، ضرورة ضبط التحولات الاقتصادية التي يعيشها العالم، وتلك كانت اشارات ضمنية لتحول العالم من اقتصاد المعرفة، الذي ظل قادتنا السياسيون مت ......
#حقائق
#الثورة
#الصناعية
#الرابعة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765032
الحوار المتمدن
محمد العزاوي - حقائق الثورة الصناعية الرابعة