ماجد احمد الزاملي : تكييف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود بالتكييف وصف النزاع المرفوع امام المحكمة وصف قانوني يمكنها من تطبيق قاعدة قانونية عليها، فالقاضي يتبع معاني القانون في حاصل فهم الواقع فيربط الواقع بالقانون, والقاضي هو المسؤول عن تكييف وقائع الدعوى، ويذهب الاستاذ ضياء شيت خطاب(ضياء شيت خطاب الفقيه القاضي ـ حميد المطبعي) الى أن السند القانوني الذي يجعل القاضي في العراق هو المسؤول عن التكييف دون الخصوم، هو المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، والتي نصت على(توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة ) ولا شك أن هناك ارتباط قوي بين التسبيب والتكييف فكلاهما عمل يقوم به القاضي ومادة التسبيب هي التكييف اضافة الى ذلك لانستطيع أن نصل الى صحة أو خطأ التكييف الاّ عن طريق التسبيب فاذا لم تسبب محكمة الموضوع حكمها تسبيباً كافياً ومنطقياً توضح فيه الطريق والمنهج الذي سلكته في التكييف القانوني لا تستطيع محكمة الطعن الوقوف على سلامة التكييف وهذا لا يعني أن صحة التسبيب تؤدي بالضرورة الى دقة وصحة وسلامة التكييف الذي قامت به محكمة الموضوع فقد تُبنى الاسباب بناءاً صحيحاً وقانونياً ومع ذلك فقد تنطوي على تكييف خاطئ فعن طريق اسباب الحكم تستطيع محكمة الطعن مراقبة مدى سلامة التكييف فرقابة الاسباب ما هي الاّ رقابة على التكييف الذي يسبغه القاضي على هذه الوقائع ويلبسها الثوب القانوني الملائم والمناسب لها, فالتكييف عملية تقوم على عنصرين هما القانون والواقع , كما هو الحال بالنسبة للتسبيب وكلاهما يقوم به القاضي , ولا بد منه والاّ تعرّض حكمه للنقض أو الفسخ فكلاهما يخضع لرقابة محكمة الطعن وكلاهما لايتوقفان على طلب الخصوم (اطراف الدعوى) فالقاضي يقوم بعملية التكييف والتسبيب دون ان يخضع ذلك لإرادة اطراف الدعوى الاّ أنهما يختلفان في بعض الوجوه. وهناك علاقة وثيقة بين السلطة التقديرية الممنوحة قانونـا للقاضي وبين التكييف القانوني الذي هو من اختصاص القاضي، ذلك لان تقدير وتهيئـة القاضـي لعناصر النزاع المطروح عليه من اجل إنزال حكم القانون عليها لغرض حسمها هو الـذي يعتمـد عليه تكييف القاضي لذلك النزاع ، ولما كانت أدوات الصياغة القانونية ووقـائع النـزاع والقاعـدة القانونية هي المادة التي تباشر من خلالها السلطة التقديرية وهي كذلك عصب التكييف القانوني ولما كان من يقوم بالتقدير هو نفسه من يقوم بالتكييف ، فان ذلك يدل على قـوة العلاقـة بـين التقـدير والتكييف ، وعملية التكييف تأتي تالية للتقدير ذلك لأنه وان كان التقـدير والتكييـف يـردان علـى عناصر واحدة ويقوم بهما ذات العضو بالصفة ذاتها عند إصدار العمل القـضائي ،إلاّ أن الفـارق بينهما زمني ، حيث إن التقدير سابق للتكييف من حيث التمهيد له حتى يمكن إنزال حكـم القـانون عــلى الواقعة ، والتقــــدير أيضا لاحقــــا للتكييـــــــف من حيث إعمال اثـر القاعدة القانونية على واقع النزاع ، وهذا التعقيد لا يمكن أن يواجهه إلا القاضـي المتمتـع بالـذكاء والفطنة والقدرة القانونية والعلم والخبرة والذوق الرفيع ضـمن سـلطته التقديريـة ، وعلـى ذلـك فالقاضي عندما يقوم بعملية التكييف يباشر سلسلة من عمليات التقدير ليصل إلـى تطبيـق القاعـدة القانونية التي يرى ملائمتها لواقع النزاع المعروض عليه بقصد حسمــــــه.لا تقف رقابة النقض للتكييف على مسائل دون غيرها فكل مسألة كيفتها محكمة الموضوع تخضع لرقابة النقض فالرقابة تنصب على تكييف محكمة الموضوع لطلبات الخصوم ودفعوعهم كما تنصّب على وقائع الدعوى سواء فى ذلك ما ......
#تكييف
#الدعاوى
#المرفوعة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707941
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المقصود بالتكييف وصف النزاع المرفوع امام المحكمة وصف قانوني يمكنها من تطبيق قاعدة قانونية عليها، فالقاضي يتبع معاني القانون في حاصل فهم الواقع فيربط الواقع بالقانون, والقاضي هو المسؤول عن تكييف وقائع الدعوى، ويذهب الاستاذ ضياء شيت خطاب(ضياء شيت خطاب الفقيه القاضي ـ حميد المطبعي) الى أن السند القانوني الذي يجعل القاضي في العراق هو المسؤول عن التكييف دون الخصوم، هو المادة الاولى من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، والتي نصت على(توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة ) ولا شك أن هناك ارتباط قوي بين التسبيب والتكييف فكلاهما عمل يقوم به القاضي ومادة التسبيب هي التكييف اضافة الى ذلك لانستطيع أن نصل الى صحة أو خطأ التكييف الاّ عن طريق التسبيب فاذا لم تسبب محكمة الموضوع حكمها تسبيباً كافياً ومنطقياً توضح فيه الطريق والمنهج الذي سلكته في التكييف القانوني لا تستطيع محكمة الطعن الوقوف على سلامة التكييف وهذا لا يعني أن صحة التسبيب تؤدي بالضرورة الى دقة وصحة وسلامة التكييف الذي قامت به محكمة الموضوع فقد تُبنى الاسباب بناءاً صحيحاً وقانونياً ومع ذلك فقد تنطوي على تكييف خاطئ فعن طريق اسباب الحكم تستطيع محكمة الطعن مراقبة مدى سلامة التكييف فرقابة الاسباب ما هي الاّ رقابة على التكييف الذي يسبغه القاضي على هذه الوقائع ويلبسها الثوب القانوني الملائم والمناسب لها, فالتكييف عملية تقوم على عنصرين هما القانون والواقع , كما هو الحال بالنسبة للتسبيب وكلاهما يقوم به القاضي , ولا بد منه والاّ تعرّض حكمه للنقض أو الفسخ فكلاهما يخضع لرقابة محكمة الطعن وكلاهما لايتوقفان على طلب الخصوم (اطراف الدعوى) فالقاضي يقوم بعملية التكييف والتسبيب دون ان يخضع ذلك لإرادة اطراف الدعوى الاّ أنهما يختلفان في بعض الوجوه. وهناك علاقة وثيقة بين السلطة التقديرية الممنوحة قانونـا للقاضي وبين التكييف القانوني الذي هو من اختصاص القاضي، ذلك لان تقدير وتهيئـة القاضـي لعناصر النزاع المطروح عليه من اجل إنزال حكم القانون عليها لغرض حسمها هو الـذي يعتمـد عليه تكييف القاضي لذلك النزاع ، ولما كانت أدوات الصياغة القانونية ووقـائع النـزاع والقاعـدة القانونية هي المادة التي تباشر من خلالها السلطة التقديرية وهي كذلك عصب التكييف القانوني ولما كان من يقوم بالتقدير هو نفسه من يقوم بالتكييف ، فان ذلك يدل على قـوة العلاقـة بـين التقـدير والتكييف ، وعملية التكييف تأتي تالية للتقدير ذلك لأنه وان كان التقـدير والتكييـف يـردان علـى عناصر واحدة ويقوم بهما ذات العضو بالصفة ذاتها عند إصدار العمل القـضائي ،إلاّ أن الفـارق بينهما زمني ، حيث إن التقدير سابق للتكييف من حيث التمهيد له حتى يمكن إنزال حكـم القـانون عــلى الواقعة ، والتقــــدير أيضا لاحقــــا للتكييـــــــف من حيث إعمال اثـر القاعدة القانونية على واقع النزاع ، وهذا التعقيد لا يمكن أن يواجهه إلا القاضـي المتمتـع بالـذكاء والفطنة والقدرة القانونية والعلم والخبرة والذوق الرفيع ضـمن سـلطته التقديريـة ، وعلـى ذلـك فالقاضي عندما يقوم بعملية التكييف يباشر سلسلة من عمليات التقدير ليصل إلـى تطبيـق القاعـدة القانونية التي يرى ملائمتها لواقع النزاع المعروض عليه بقصد حسمــــــه.لا تقف رقابة النقض للتكييف على مسائل دون غيرها فكل مسألة كيفتها محكمة الموضوع تخضع لرقابة النقض فالرقابة تنصب على تكييف محكمة الموضوع لطلبات الخصوم ودفعوعهم كما تنصّب على وقائع الدعوى سواء فى ذلك ما ......
#تكييف
#الدعاوى
#المرفوعة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707941
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تكييف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء
وليد عبدالحسين جبر : مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من ٤-;-٠-;- دعوى مدنية واكثر من ٦-;-٠-;- الى ٧-;-٠-;- دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام ١-;-٩-;-٨-;-٧-;- بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار: "تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية ١-;- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .ثانيا – المحاكم الجزائية ......
#مشكلة
#الدعاوى
#التي
#منها
#الجميع
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760056
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من ٤-;-٠-;- دعوى مدنية واكثر من ٦-;-٠-;- الى ٧-;-٠-;- دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام ١-;-٩-;-٨-;-٧-;- بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار: "تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية ١-;- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .ثانيا – المحاكم الجزائية ......
#مشكلة
#الدعاوى
#التي
#منها
#الجميع
#القضاة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760056
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة