عبد علي عوض : ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض تعالتْ أصوات الجميع من طبقة الفقراء والمعدمين من جانب ومن الفاسدين سارقي المال العام المهيمنين على السلطة ألذين يحاولون خلط ألأوراق ورفضهم للأزمة ألخانقة ألتي حلّتْ بالعراق كوسيلة لتبرئة أنفسهم مما حلَّ بالعراق من كوارث إقتصادية وإجتماعية وعلمية وثقافية كنتيجة للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية وألإثنية المقيتة ألتي جلبَتْ الخراب والدمار للعراق. إنّ الكثير من المعنيين بألِشأن السياسي عامةً وألإقتصاديين خاصةً يناقشون ألنتائج ولا يعودون إلى الوراء لمعرفة الأسباب إلتي أنتجَتْ الوضع الكارثي المالي خصوصاً وألإقتصادي عموماً بألعراق/ هنا لا أعني أن ألواقع العراقي في فترة حكم ألطاغية صدام كان أفضل حال، إذ يتذكر ألجميع بسبب الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً نتيجة الحروب الرعناء ألتي خاضها ألدكتاتور وعسكرته للإقتصاد العراقي لرفد آلته الحربية على حساب تجويع الشعب العراقي بحيث صاروا يرتدون ألأسمال البالية والرواتب تكفي لشراء طبقة بيض!/. عندما جاء بول برايمر إلى العراق وأصبح حاكماً مطلقاً، صارت قراراته كقوانين جالباً معه الوصفة ألأمريكية الجاهزة لإدارة ألعراق سياسياً وإقتصادياً ومالياً ألتي جلبَت الدمار، وهي كألتالي: 1 – إلغاء مجلس ألخدمة العامة، وهذا القرار إرتاحَت له أحزاب ألسلطة، ونتيجةً لذلك صار كل حزب يأتي بأعضائه ومؤيديه وتعيينهم يكون حسب الصفة ألوظيفية وليس حسب الشهادة ألدراسية، وتهافتَ الجميع للحصول على وظيفة في قطاع الدولة بحيث وصل عدد العاملين في ذلك القطاع إلى أربعة ملايين موظف، في حين كان تعدادهم 800 ألف موظف قبل عام 2003 / وحتى هذا العدد كثير جداً لما يحتاجه فعلاً هذا القطاع/. 2 – قرار برايمر بإلغاء أحد أهم أجهزة البنك المركزي[ جهاز رقابة التحويلات الخارجية] ألذي إرتاحت لصدوره أحزاب ألفساد. 3 – إعطاء ألتراخيص لتأسيس المصارف ألأهلية ألتي إنتشرَت كألنار في الهشيم، ويعلم برايمر بأنّ غالبية تلك المصارف مجرد مكاتب صرافة، ولا يوجد مصرف رأسماله ألتأسيسي 2 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتعدى عدد المصارف في العراق ألـ 60 مصرفاً. ولم يقم البنك المركزي بألتدقيق بمصادر رؤوس أموال ألبنوك الخاصة( من أين لك هذا)، حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا يوجد هكذا عدد هائل من البنوك!. 4 – جاء برايمر بوصفته ألجاهزة ألأمريكية [ اللبرالية الجديدة ولبررة ألإقتصاد العراقي] ألتي تعني التمهيد لظهور حفنة للسيطرة على مفاصل ألإقتصاد الوطني ، وألتي ترتبط بعلاقة عضوية مع أحزاب السلطة الفاسدة. 5 – إصدار العملة الجديدة( الدينار) بقيمة إسمية 1100 دينار مقابل دولار واحد... وهنا نطرح السؤال التالي: لماذا لم يقم برايمر بإعادة قيمة الدينار السابقة: دينار واحد = 3,31 دولار لاسيما وأن العراق يمتلك إحتياطياً ستراتيجياً غير مباشر- الموارد الطبيعية وقطاعات الصناعة والزراعة وتوفر البُنى التحتية للخدمات والثروة البشرية العلمية!.. والقوة الشرائية للعملة هي ألتي تحدد ندرتها وبألتالي يزداد الطلب عليها. 6 – تأسيس بورصة ألأوراق المالية ألتي أضرّت بألإقتصاد العراقي المنهار أصلاً وفتْح نافذة بيع العملات ألتي صارت الوسيلة الشرعية لتهريب الدولار إلى ألخارج.عندما إعتلى رئيس الوزراء ألأسبق المالكي سدة الحكم، صادرَ إستقلالية البنك المركزي من خلال تعيينه رؤساء أقسام البنك من أعضاء حزبه ألذين لا يمتون بصلة للسياستين النقدية والمالية بل صار الفساد قانونياً وخاصةً حينما أصبح رئيس ديوان الرقابة ألقانونية تركي عبد الباسط محافظاً للبنك المركزي بألوكالة، مع ا ......
#ألإنهيار
#المالي
#العراق
#ألمقدمات
#وألأسباب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703049
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإنهيار المالي في العراق ... ألمقدمات وألأسباب