سلامه ابو زعيتر : الضمان الاجتماعي البداية لعهد جديد للعمال
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم1/5/2018ارتبط مفهوم الضمان الاجتماعي من البدايات بفكرة الخطر، وفكرة الأمن في مواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان العامل وحاجته إلي الأمن، وقد كان الخوف من هذه الأخطار، والرغبة في تحقيق الأمان مبرران أساسيان في إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي في كل انحاء المعمورة، فبعد أن أدي التطور الصناعي إلي تزايد الأخطار التي تهدد الإنسان في سلامته وفي أمنه المعيشي، وبعد أن اتضح أن السواد الأعظم من الناس، ولاسيما العمال منهم، لا يقدرون علي تحمل نتائج هذه الأخطار، نشأت الحاجة إلي نظام اجتماعي يوفر لهؤلاء الحماية والأمن، فكان الضمان الاجتماعي والذي اصبح أحد مقاييس التقدم المجتمعي لأي مجتمع؛ بما يحمل من مضامين وتشريعات تسهم بتعزيز قيم التكافل والحماية الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد ويهدف الى ضمان الأمن الاقتصادي للفرد وأسرته، ويعد من التشريعات الاجتماعية ذات المضمون الاقتصادي التي تعني بالإنسان العامل وضمان حمايته في كبره وشيخوخته، ومن المخاطر وآثارها القائمة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخاطر كتأمين العلاج للمريض أو المصاب بحادث عمل أو مرض مهني وتأهيل من يصاب بعجز مهني أعاق من قدرته على العمل وتمكينه من مزاولة عمل جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد العجز وتوفير الحماية للعامل وأسرته من بعده في حال الوفاة، اضافة الى دور الضمان الاجتماعي في المساهمة في الوقاية من الاخطار بالتوعية ورسم السياسات الاجتماعية والعمالية بما يسهم في التنمية والحماية للعمال والسلم الأهلي المجتمعي.مجرد وجود قانون الضمان الاجتماعي ميزة وخطوة متقدمة وممتازة للعمال خاصة لحماية الفئات التي لا تتمتع بنظام تقاعدي وحماية اجتماعية وهو أمر إيجابي، فإصدار الاخ الرئيس/ محمود عباس " ابو مازن" قانون بقرار الضمان الاجتماعي يعد الأول من نوعه في هذا الصدد، ويعتبر أحد أهم انجازات الحركة النقابية والعمالية أن صارت الأمور كما هو مخطط لها، فهذا النظام خطوة ثورية في مضمار تثبيت حقوق العمال والعاملات والفئة المهمشة التي لا تخضع لقانون التقاعد العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الفئة الأكبر من شعبنا الفلسطيني (العمال وأرباب العمل).يعتبر الضمان الاجتماعي في فلسطين مؤسسة وطنية أنشأت بقرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، ويعني مجموعة من التأمينات الاجتماعية تطبق على مراحل وبشكل تدريجي، حيث يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات العامل، ويستجيب لها في إطار قانوني يبين الالتزامات والحقوق وفق معادلة التوازن بينهما، وهو نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية المشتركين فيه اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، ويقوم مجلس الادارة عبر مؤسسات أو هيئات ينشئها بمقتضى القانون لإدارة هذه التأمينات في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها المنتفعين، مثل: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والامومة وغيرها، وتمول هذه التأمينات من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات العدالة والانصاف والاستمرارية والنزاهة والكفاءة لتحقيق الكفاية الاجتماعية.وتكمن أهمية الضمان الاجتماعي بما يحمل من مستوى الوعي الإنساني نحو التكافل والحماية الاجتماعية بين ابناء المجتمع الواحد وهذا ما اكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أنّ كل عضوٍ من أعضاء مجتمع ما له الحق في أن يكون مشتركاً فيما يعرف بالضمان الاجتماعي، وذلك لصون كرامة الإنسان، والتنمية"، حيث يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب رزقه، تماماً كما يحد ......
#الضمان
#الاجتماعي
#البداية
#لعهد
#جديد
#للعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739151

سلامه ابو زعيتر : العمل حلم وتحدي أمام العمال من غزة
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د. سلامه أبو زعيترمع زيادة عدد تصاريح التجار الممنوحة عبر الغرفة التجارية من خلال وزارة الشئون المدنية، وإمكانية أن يتقدم لها عمال بعد فتح سجل تجاري شكلي، واتساع الظاهرة بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل أمام العمال، وارتفاع حجم التفاعل والاستجابة والضغط الذي شكّله عشرات الآلاف من العمال على الغرف التجارية للتسجيل ووضع ملف بيانات، كان استفتاء عمالي يعبر عن حلم العمال وتطلعاتهم للحصول على فرصة عمل في داخل الخط الأخضر، بعد سنوات طويلة من الانقطاع والحرمان من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة لأكثر من 50% في صفوف القادرين على العمل، وخاصةً الشباب حيث تزيد نسبتها عن 65%، وتبدد الحلم أمام التحديات التي ظهرت ارتباطاً بمحدودية أعداد التصاريح قياساً مع حجم المتقدمين من العمال بالإضافة لغياب الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال الذين حصلوا على تصريح تجاري (للعمل)، ومع تفاعل القضية والتحذيرات التي أطلقتها قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول خطورة العمل عبر تصاريح التجارة باعتبارها تصاريح تخص التجار، واستخدامها للعمل يحول طبيعة علاقة العمل لعلاقة سوق سوداء لا يترتب عليها أي حقوق غير الأجر، وهو ما يشكل مخاطرة على العمال في حال تعرضهم لإصابة عمل أو عمليات نصب من المشغلين لغياب الرقابة، وقد سُجِلت العديد من الحالات وخاصة لعمال قد أصيبوا في العمل ومنهم من قضى شهيداً للقمة العيش، ولم يحصل على أي تعويضات وتكاليف إسعافهم ما زالت ديون على عائلاتهم.إثارة القضية نقابياً ووضعها في سياق المسئوليات والتنويه بأن العمال ليسوا تجاراً، وأن التصاريح تكلفتها عالية ما بين فتح سجل تجاري، ومخاطر في العمل بسبب طبيعة التصريح، تم تحويل نوع التصريح لحاجات اقتصادية وهو ما يأتي في إطار تبرير الإجراءات بأنها للتخفيف الاقتصادي من منظور حكومة الاحتلال وبتقديرنا ما هي إلا محاولة للالتفاف على حقوق العمال، واستمرار في التشغيل بطريقة تحايلية وسوداء، فالجميع يدرك أن حصول العمال على التصاريح بأيّ مسمى كان (تجارية أو حاجات اقتصادية) تعني منح فرصة العمل في داخل أراضي 1948، ويجب أن يكون عنوانها الحقيقي تصاريح عمل منظمة تمنح الأمن الوظيفي والاستقرار وليس الخوف والقلق، فالكثير من العمال قلقون على التصريح وفرصة العمل، فمنهم من يتوجه للعمل والمبيت في الداخل لتحصيل أكبر عدد من أيام العمل خوفاً من فقدان التصريح، أو حدوث مستجدات ومتغيرات ومفاجآت قد تهدد فرصته بالاستمرار بالعمل، وهذا ما دفع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة الشئون المدنية لتبني رؤية للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنظيم العمال بشكل نظامي وقانوني يحفظ حقوقهم، وخاصة بعد ما تم رصده وحصره من مخاطر وإصابات عمل تعرض لها العمال في العمل ومنهم من فقد حياته، الأمر الذي يدعو للتدخل ومعالجة تلك التداعيات والمساعدة في تخطي هذه الآثار مع زيادة الشكاوى.العمل حق لكل إنسان قادر عليه خصوصاً في ظل ما يمر به العمال في محافظات غزة من فقر وبطالة وحصار وحرمان من فرص العمل في داخل الخط الأخضر منذ عام 2007، مما ترتب عليه ظروف اقتصادية صعبة، وعجز في المقدرة على توفير متطلبات الحياة الأسرية والاحتياجات المعيشية، الأمر الذي يجعل أي فرصة عمل حلم يسعى إليه كل عامل وعاملة لما يحقق لهم من كرامة إنسانية بالأكل من عرق الجبين.يُشَكِل حلم العمال بالحصول على فرصة عمل، وتطلعاتهم لفتح أسواق عمل جديدة لهم في ظلّ عجز سوق العمل المحلي في محافظات غزة على استيعاب الأعداد الكبيرة من العاملات والعمال والخريجين ......
#العمل
#وتحدي
#أمام
#العمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745884

سلامه ابو زعيتر : الحق في التنظيم النقابي للعمال العاطلين عن العمل
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر * بقلم / د. سلامه أبو زعيترالتنظيم النقابي حق مكفول بالقوانين والتشريعات الدولية والمحلية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل(87 و98)، وأكده القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في البند رقم (3) من المادة رقم(25)، وهو أحد الأدوات المشروعة للنضال النقابي والمطلبي الهادف لتمثيل العاملات والعمال، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لعب دور في النهوض بواقعهم نحو الأفضل، وهو أحد أهم المبررات لوجود التنظيم النقابي، وما دعاني لتكرار الكتابة حول الحق بالتنظيم النقابي للعمال المتعطلين عن العمل هو أهمية الموضوع ومطالبات من العمال المتعطلين عن العمل، والحاجة لوجود جسم نقابي يقوده العمال من أصحاب القضية، حيث تعتبر ظاهرة العمال العاطلين عن العمل من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية في أي مجتمع، خاصه مجتمعنا الفلسطيني، باعتبارها إشكالية وتحدي كبير ومركب، يحتاج لجهود الجميع والتعاون والتشاركية من كل الأطراف الفاعلين في سوق العمل للتدخل في علاجه، وهذا ما يحتاج دائما لبرامج وخطط وقوة ضغط للتأثير بهدف وضع قضاياهم على الاجندة وإعطائها الأولويات للتدخل، وهو ما يدعو لضرورة وجود قوة نقابية لحشد التأييد والمناصرة لصالح قضايا العمال العاطلين عن العمل، ومشاركة ذوي العلاقة من العمال أنفسهم في رسم السياسات الوطنية، ووضع الخطط الاستراتيجية للتنمية وخلق فرص العمل.يواجه التنظيم النقابي العمالي الحالي إشكاليات في تمثيلهم والتعبير الفعلي عنهم، وتبني قضاياهم بفعالية، وذلك لأن النقابات العمالية القائمة تنظم عملها لوائح ونظم تحدد شروط العضوية وحق الانتساب، والتي تقوم على أسساً على وجود علاقات عمل فعلية بين طرفين الإنتاج؛ أي وجود فرصة عمل حقيقية بإشراف مشغل ومقابل أجر، وهي بذلك تستثني من عضويتها العاطلين عن العمل، والخريجين الجدد والشباب الذين لم يحصلوا على فرصة عمل بعّد، وهذا سبب بأن النقابات العمالية القائمة لا تمثلهم بشكل حقيقي، مما أفقدهم الحق بالتنظيم النقابي لعدم توفر شروط العضوية، وفق القانون واللوائح النقابية، وذلك انعكس سلباً على حقهم بالنضال النقابي المطلبي بالدفاع عن حقهم بالعمل اللائق والكريم، وتمثيلهم أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تُعني برسم السياسات الوطنية والتنموية والتشغيل وخلق فرص العمل ...الخ. بدراسة وتحليل الموقف نجد أن النسبة الأكبر من العاملات والعمال في سن العمل، يفتقدون لفرص العمل المستقرة اللائقة، حيث تبلغ معدلات البطالة في فلسطين ما نسبته 26%، منها 16% في المحافظات الشمالية و47% في المحافظات الجنوبية، كما أن البعض من العمال الذين يحصلون على فرص عمل تكون محدودة، وبالكاد تتوفر لبعض أيام من كل شهر، وذلك بحسب الظروف والمتغيرات والمستجدات في سوق العمل، وما يتوفر مع تنوعها في عدة مجالات مهنية؛ بمعنى أن العامل يعمل بعدة مجالات ومهن بسبب عدم انتظام سوق العمل و ما يتوفر من فرصة بالرزق، فنجده تارة يعمل سائق وتارة يعمل مجال البناء أو في الصناعة أو يبيع ويتاجر، أو ينظف بشارع ...الخ، وهذا أيضاً سبب في صعوبة تصنيفه نقابياً لأي مهنة عمالية أو نقابة والالتحاق بعضويتها.... من هنا نري هناك حاجة وضرورة لوجود جسم نقابي استثنائي يستطيع أن يعبر عن هؤلاء العمال العاطلين عن العمل وينظمهم نقابياً لحين توفر استقرار وأمن وظيفي لأي منهم، ولحظتها يعود العامل الذي يتوفر له فرصة عمل ثابته بالالتحاق لنقابته القطاعية، التي تنطبق عليه شروط عضويتها، لذا نري بأن أفضل طريقة لتمثيل العما ......
#الحق
#التنظيم
#النقابي
#للعمال
#العاطلين
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747666

سلامه ابو زعيتر : انتصروا لحقوق النساء..
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيميتكرر المشهد وتعلو الأصوات في الثامن من اذار بما يمثل هذا اليوم العالمي من رمزية، ويعتبر منبراً للجميع لتناول قضايا النساء وتسليط الضوء على حقوقهن وتطلعاتهن، ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات التي تحول دون مشاركتها بعدالة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي يدعو لضرورة وضع الخطط والتدخلات المناسبة لدمجهن بتمثيل حقيقي يسمح لمشاركتهن بعدالة، ويمنحهن الدور في التأثير بصناعة القرار والتعبير عن تطلعاتهن وآمالهن المنشودة.اليوم ونحن نحتفل مع النساء بيومهن العالمي لا يسعنا إلا أن نثير العديد من القضايا التي يجب أن ينتصر لها المجتمع بما تمثل من حقائق يجب الوقوف عليها لوضع تدخلات حقيقية بهدف الإنصاف والعدالة والارتقاء بالمجتمع، فمن الصعب الحديث عن تطور وازدهار وتنمية اقتصادية واجتماعية ونصف المجتمع معطل ومظلوم، فالنساء يتحملن العديد من المسؤوليات، ويلعبن أدواراً مؤثرة في المجتمع لا يمكن إنكارها، ورغم ذلك ما زالت النظرة لها بدونية، وكل المحاولات تسعى دائماً لربطها بأدوار تقليدية؛ كالإنجاب والمسئوليات الأسرية والعائلية، فبرغم خروجها للعمل لم تتحرر من قيود المجتمع وثقافته البالية وفكره الذكوري، والذي كان سببا في استمر التنكر لحقوقها وتجاهل لمشاكلها وهمومها وخاصة بعد خروجها للعمل ومحاولاتها للاندماج والمشاركة في الحياة العامة.تشير معظم الدراسات لارتفاع معدلات التحصيل العلمي والمعرفي لدي النساء في فلسطين، ورغم ذلك ما تزال نسب مشاركتها في سوق العمل، والعملية التنموية متدنية حيث تشير الاحصائيات بان نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لا تتخطى 16%، ويرافق عملها انتهاكات لحقوقها بالعمل وتعرضها للعديد من الإشكاليات التي يجب الوقوف عليها منها: تدني الأجور والتمييز بالعمل والتعرض أحيانا للتنمر والتحرش والمساومة بلقمة العيش والحق بالعمل. كما أن تداعيات الأزمات والكوارث والأمراض والحروب الأكثر تضررا منها هن النساء باعتبارهن الحلقة الأضعف في المكون الاجتماعي والاقتصادي، ولقد سجلت الأبحاث العلمية أن النساء يتعرضن للعنف بكل أنواعه، وكانت الأكثر تضرراً مع انتشار جائحة كورونا، وعانت مشاكل نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية بحكم مسئولياتها الاسرية ومتطلبات الحياة والتزاماتها في العمل، ومنهن من تعرضن للتنمر والأذى الجسدي والذي وصل أحيانا للقتل، وإنهاء حياتهن بدم بارد وبدون الاكتراث لحياة انسانة قد تكون الابنة أو الزوجة أو أم لأطفال حرموا من حنانها بسبب الظلم.لقد تطور العالم على جميع المستويات وقد أحدثت الثورات المعرفية والتطورات التكنولوجية السريعة نقلة نوعية لكل المجتمعات في انتشار الثقافة، وبرغم ذلك ما زالت قضايا النساء في أدنى أولويات التدخل، فالتمييز وغياب العدالة واضح جلياً للجميع، ونجد ذلك عند تحليل أدوارها ونسب مشاركاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهي محدودة جداً، وذلك لأسباب معظمها خارجة عن إرادتها، وتتعلق بثقافة المجتمع الذكورية، وهذا يدعو لضرورة الانتصار لحقوقها وقضاياها، وذلك بخطوات عملية وفعالة ومساندة للتحركات النسوية التي تقودها المؤسسات الحقوقية والمعنية بالنساء، وبتقديري يتم ذلك من خلال عدة خطوات منها التالي:- تطوير وتعديل التشريعات والقوانين لحماية حقوق النساء، وإعطائهن تمييز إيجابي بما يكفل انصافهن بعدالة، فالقوانين العادلة تشكل إحدى أهم أدوات التغيير الاجتماعي، مع ضرورة وضع خطط لتنفيذ ومتابعة ومراقبة التطبيق للتشريعات وانصاف النساء.- العمل على تعزيز الوعي الاجتماعي نحو أهمية مشارك ......
#انتصروا
#لحقوق
#النساء..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749311

سلامه ابو زعيتر : الغلاء والاحتكار يدفع ثمنه العمال والفقراء
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د. سلامه أبو زعيتربالتزامن مع الازمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها، بدأ تجار الدم والمال كالعادة يتسابقون في استغلال الحروب والأزمات والكوارث، والمتاجرة بحاجات الناس، بغض النظر عن ظروف المجتمع، وطبيعته، من خلال ترويج الشائعات لدفع الناس للشراء بدون حاجة، ورفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، ولم يعد المواطن قادراً على مجاراة الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي بدأ مع الحصار وتبعته جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتجارية وتأثيرها على حركة النقل للبضائع؛ كما فُسرت ظاهرة الغلاء في حينها، ورغم ما طرأ من تطورات وتعايش مع الجائحة الا ان الأسعار استمرت مرتفعة وتتزايد مع الاحداث الأخيرة والعقوبات الامريكية الاوربية والروسية بأسباب الحرب الأخيرة..إن الحالة الفلسطينية ليست بمعزل عما يحدث في العالم وتتأثر طبيعيا بذلك، وهو شيء متوقع، لكن متى نتأثر؟ وما حجم الأثر والضرر الذي يمكن أن يكون سببا في ارتفاع الأسعار؟ هو الامر الذي يدعو للدراسة بعمق، ولوقفه جادة!، وهو ما يحتاج لتدخل لإيجاد حالة من التوازن بين أسعار السوق وقدرات الناس، والاستجابة لحالة الغلاء والتي يفترض أن لا تكون على حساب المواطن المغلوب على أمره، بحيث يكون دائما الأكثر تضرر من الغلاء والاحتكار الفئات المهمشة والفقيرة والعمال، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، وانخفاض وتدني الأجور والرواتب وتآكلها، والتي لم تعد كافية لتغطية حاجات ومصاريف الاسرة مع الارتفاع الحاد في الأسعار ومستويات غلاء المعيشة، وخصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب على المتطلبات الاساسية والسلع الغذائية وغاز الطهي والمحروقات..الخ.إن موجة الغلاء والاحتكار من قبل التجار والشركات ورؤوس الأموال في غزة بسبب ضعف القدرة التنافسية، وغياب الرقابة، وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار ومراقبتها، وضبطها واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم السلع، ومعاقبة المحتكرين والتجار الذين يتحكمون بالأسعار مزاجيا، مستغلين الظروف وحاجة الناس ومتطلبات الحياتية، وهو ما أثقل كاهل العمال وزاد من معاناتهم، لذا يجب العمل ضمن خطة لحماية المستهلك والفئات الضعيفة، وإيجاد السبل بهدف وضع الحلول لهذه المشكلة وعلاجها ضمن آليات رسمية وشعبية ونقترح منها التالي:- تحسين أجور العمال وربطها بجدول غلاء المعيشة، فلا يجوز أن تظل الأجور كما هي وتتأكل مع الغلاء وارتفاع الأسعار معدلات المعيشة.- مراقبة سلوكيات التجار ومحاسبة الذين يتلاعبون بالأسعار، وتشديد الإجراءات العقابية ومنع الاحتكار بكافة أشكاله وتجريم المحتكرين.- على الحكومة دعم السلع الأساسية وتخفيض الرسوم والضرائب وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات، ووضع التسهيلات لتخفيف الأعباء على التجار والمنتجين.- على الناس أن يكون لهم دور وتأثير وضغط من خلال رفض التعاطي مع أي سلعة يتم رفع سعرها، ويمكن الاستغناء عليها لتصبح كاسدة في وجه الجشعين من التجار، وهناك تجربة مقاطعة شراء الفراخ بعد رفع أسعارها بشكل جنوني لتصل من 10شيقل – 15 شيقل فيما يعني أكثر من 50% زيادة.- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والاهلي للضغط والمناصرة لمواجهة الغلاء والاحتكار، وتقديم دعمها الطوعي لتلبية الحاجات الأساسية للعمال والفقراء الذين هم بحاجه ماسة لها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.- التكافل والتعاضد بين الناس لمساعدة بعض في تخطي هذه الظروف والأزمات، بما يعزز القيم والتعاون بين افراد المجتمع.أخيرا إن قضية الاحتكار والغلاء في الأسعار ارهقت الناس وت ......
#الغلاء
#والاحتكار
#يدفع
#ثمنه
#العمال
#والفقراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750595

سلامه ابو زعيتر : التنظيم النقابي والتحول الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر يشكل التنظيم النقابي منذ بداياته أحد أهم الأدوات للتحول الديمقراطي برغم ما واجهه من صعوبات وتحديات دفع ثمنها من دماء المناضلين وأصحاب القضايا العادلة، إلا أنه جسَد مدخلاً للمشاركة الاجتماعية بما يحمل من قيم ومبادئ تعزز العمل الاجتماعي والوطني والنضالي، لصالح الفئات الاجتماعية بتنوعها، وخاصة الحركة النقابية والعمالية، والتي لعبت دوراً فعالاً ما بعد الثورة الصناعية، وامتدت لكل أنحاء المعمورة لتنظيم الجسم النقابي المطلبي والنضالي للعمال الذي يناضلون من أجل تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية، والدفاع عن مصالحهم وتحسين واقعهم للأفضل، وتزامن ذلك مع تطور التشريعات والقوانين الدولية والمحلية حول الحق في التنظيم النقابي وحريته، وخاصة اتفاقيتي العمل الدولية 87 و98، الأمر الذي انعكس على القوانين والتشريعات المحلية لكل دولة، وذلك عزز شرعية التنظيم النقابي ودوره وظيفته النضالية والمطلبية لخدمة الأعضاء وتحسين واقعهم.على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه التنظيمات النقابية في مسيرة التطور الاجتماعي، وما تمتاز من طابع تاريخي واقتصادي واجتماعي وحقوقي وثقافي، إلا أن هناك شح وندرة في تناول ودراسة التنظيمات النقابية، ويعود ذلك لأسباب خارجية تتعلق بالخطاب السياسي وبتوجيهات الباحثين ومراكز الدراسات، وآخري لأسباب داخلية خوفا من كشف نقاط ضعف النقابات وتهديد توازنها، مما انعكس على البحوث كماً ونوعاً، وما دفعنا لكتابة هذا المقال هو محاولة لتقديم بعض الأفكار للمساهمة في تطوير التنظيم النقابي ارتباطاً بالمتغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعـية التي طرأت على المجتمع، وهو يؤثر ويتأثر بالمتغيرات التي حدثت سواءً في خطط عملة وبرامجه، وبنيته التنظيمية والهيكلية والادارية، ودوره في التحول الديمقراطي وتعزيز الحريات في المجتمع. سنحاول في هذا المقال التعرف على العوامل والمعايير والشروط الداخلية والخارجية لتعزيز الديمقراطية في التنظيم النقابية، وتحليل الواقع في المنظمات النقابية والكشف عن آليات العمل، وأشكال اتخاذ القرار، وطبيعة العلاقات بين مستويات التنظيم النقابي، وعلاقاتها بالمؤسسات الاجتماعية وأبرز التحديات والمعوقات وتقديم رؤية لتطوير العمل.إن التنظيم النقابي وإن كانت له مرجعيات قانونية ولوائح تنظم عمله، ومبررات موضوعية وحاجة لوجوده في خدمة الأعضاء إلا أنه لا يعيش بمعزل عن محيطه الاجتماعي بما يواجه من تحديات وصعوبات واشكاليات، وهذا انعكس على دوره ووظيفته النقابية والنضالية، وبتحليل الواقع النقابي الداخلي نجد أن:- أن التنظيم النقابي يدار بشكل مركزي في اتخاذ القرارات، وفي التــنــسيق بين الهيئات والبنى النقابية وعمليات الاتصال والتواصل وإدارة البرامج والأنشطة والخطط والفعاليات.- هناك ضعف في التنسيق التواصل وغياب للانسجام بين الهياكل والهيئات في المنظمات النقابية، وذلك لأسباب منها: التجاذبات السياسية، والصراعات الداخلية في التنظيم النقابي، والتوترات الناتجة عن اخـتــلاف الرؤى والمصالح، وتطلعات كل فئة وجماعة وعلاقاتها مع الهيئات خارج التنظيم النقابي، مما يؤثر سلباً على احترام القواعد واللوائح النظم، وفكرة التكامل والتجانس والانسجام في الاتصال والتواصل النقابي.- هناك فجوة بين القيادة في التنظيم النقابي والقواعد ويظهر ذلك بضعف وصول القرارات والمعلومات بين الهيئات والمستويات النقابية، والفئات العمالية لا تعرف إلا القليل عن قرارات وواقع النقابات، كما أن المستويات الدنيا لا تعرف الكثير من التفاصيل، والذي يجعلها هياكل وأجسام بدون روح فاعلة.- القرارات المصي ......
#التنظيم
#النقابي
#والتحول
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751005

سلامه ابو زعيتر : العمل النقابي تحرري من أجل التغيير
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د. سلامه أبو زعيتر تنبع فلسفة العمل النقابي من مبررات وجوده، وأهدافه القائمة على حماية مصالح الأعضاء والدفاع عنهم بالنضال المطلبي والسلمي الذي ينسجم مع تحقيق التطلعات الوطنية والاجتماعية والمساهمة في ارتقاء المجتمع وازدهاره، وخلق حالة من التوازن في توزيع المنافع والفوائد على الجميع بعدالة ومساواة وبدون تمييز، وذلك باتحاد بين مجموعة من الأشخاص المنتمين والمؤمنين بضرورة وجود التنظيم النقابي وأهميته ودوره الفعّال في تقديم الخدمات للأعضاء وأبناء المهنة لتسهيل قيامهم بمهامهم الوظيفية وأدوارهم المهنية، وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم، بهدف تحسين الأداء وتطوير وعيهم النقابي والثقافي، وصولاً للعمل اللائق والكريم.يقضي هذا الفهم للعمل النقابي لضرورة صياغة منهجيات جديدة وتطوير الأساليب النضالية، وإعادة النظر في الطرق التنافسية في إطار الأجسام النقابية القائمة، والصراع المبني على أسس سياسية وأيدلوجية ومصالح فئوية وحزبية وشخصية ضيقة، والتي أثّرت بشكل سلبي على التنظيم وإدارة الفعاليات والبرامج النضالية النقابية التي تُحاكي مصالح الأعضاء، والفئات التي تمثلها النقابات بأنواعها المهنية والعمالية، فهذا الواقع غير محمود ويتعارض مع الفلسفة النقابية القائمة على تعزيز القيم والمبادئ المدنية والديمقراطية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق من خلال العمل الجماعي والتشاركية وتجسيد قيم التعاون والتضحية والانتماء الصادق، والرغبة في تحقيق النجاح لصالح الأهداف المرجوة على أساس الإدارة النقابية الرشيدة والنزاهة والكفاءة والأمانة، مع وجود قيادة نقابية تجمعها الفكرة والأهداف، متجانسة بالعمل؛ تحكمها المبادئ النقابية منحازة للفكرة والقضية والمهمة النقابية التي تشغلها للحفاظ على مصالح الأعضاء وأبناء المهنة، والدفاع عن حقوقهم وتنميتها، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق دراسات وخطط منهجية وعلمية، بما يساهم في رفع مستوى المهنة وتعزيز الدور الوطني بعيداً عن المناكفات ومحاولات فرض السطوة والشرذمة المقصودة للمس بالعمل النقابي وحرياته، وبدوره النضالي، وتفريغه من مضمونه وواجباته ومحاصرته وتقييد تحركاته. المهمة النقابية طبعها ثوري، تسعى لتغيير الواقع نحو الأفضل، وتحويل التحدّيات والتهديدات لفرص ،للعمل عليها ضمن برامج منظمة وهادفة، لذا لا يجوز أن يستمر الصراع والتنافسية السلبية التي ساهمت في تحويل النقابات لشبكات من المصالح والمنافع بين الأفراد يدور في فلكها المنتفعون والمستفيدون على قاعدة المحسوبيات واستقطاب المصالح والمنافع، وهذا معيب في حقِّ العمل النقابي بما يحمل من فكر تحرري ديمقراطي يسعى للتغيير؛ لذا من الواجب أن يتم العمل على إعادة صياغة منهجيات العمل وطبيعة العلاقات بين الشركاء (الفرقاء) في العمل النقابي بحيث يكون التنافسية إيجابية تقوم على قاعدة تجويد الخدمات، وتحسين الأداء لصالح الأعضاء؛ لا أن يتكون بهدف الاستحواذ والسيطرة وفرض الوصاية من أي جهة كانت خارجية أو داخلية.النقابات بأنواعها المهنية والعمالية هي مؤسسات عامة يتشارك الأعضاء في امتلاكها، ولهم حقوق متساوية تُنظِمُها اللوائح والمعايير بدون أي تمييز في الاستفادة من منافعها، ولهم الحقّ في الترشح لقيادتها، وهذا يدعو لوجود تنافس قائم على ضوابط ومعايير واضحة وشفافة وعادلة بعيداً عن الولاءات والمحسوبيات، ويجب أن يُركز التنظيم النقابي على تحقيق الأهداف النقابية وتطوير العمل والبدء بخطوات عملية للبناء عليها في التخطيط منها:- العمل على تقييم الوضع النقابي بهدف تق ......
#العمل
#النقابي
#تحرري
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752459

سلامه ابو زعيتر : إنصاف العمال ضرورة حتمية لبناء الدولة
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيممقال بعنوان/ • د. سلامه أبو زعيتريضّل الطريق كل من يتنكر لحقوق العمال، ويتجاهل تضحياتهم ودورهم في عملية البناء والتحرير الوطني، فالعامل الفلسطيني يناضل بعمله وبانتمائه الوطني وبإخلاصه وبتحمله للظروف الصعبة بصبره على التحديات والمتغيرات والمستجدات التي طالما كان هو الحلقة الأضعف فيها، فيدفع الفاتورة وهو متيقناً ومؤمناً بأن التغيير قادم، ولن تستمر هذه الأوضاع السيئة التي أنهكت العاملات والعمال، وجعلتهم عرضة للمشاكل والامراض الاجتماعية والاسرية، فمازال لديهم الثقة بالله وبعدالة مطالبهم، وأن أصواتهم ستصل للجميع، عاجلا أم أجلا.إن العامل الفلسطيني مذهل بإنسانيته، وبمقدرته على التكيف وابتكار الوسائل والطرق المبدعة لتحدي الظروف وصناعة المستقبل، فبرغم ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر؛ الا أنه يصنع من المستحيل فرصة للحياة، فيبادر بما هو متاح ويكافح لإيجاد فرصة عمل ما بين الشح والاستغلال، يعتصر الألم ويتحمل الصعاب ليجد ما يعيل به أسرته، رافضاً الاستسلام للحصار والاذعان للظروف وكل الانتهاكات التي طالت حقه في العمل كانسان قادر عليه. العامل الفلسطيني نموذج للكفاح والصبر والصمود، وعنوان للإبداع والتفكير خارج الصندوق، فقد صنع المبادرات، وابتكر، ووائم المهن الجديدة التي تتناسب مع المستجدات والتطورات التقنية والرقمية والتكنولوجية، وسجل العديد من قصص النجاح التي وفر من خلالها دخل مصدر للرزق، فكان المبادر أمام صانع القرار باقتراح الحلول وضرب الأمثلة في تعزيز الصمود والتمكين، والتي يجب الوقوف عليها ودراستها بعمق والبناء عليها، لتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بالتشريعات والقوانين لتكون رافعة وضامنه لتطور المهن، وتحفيز الطلب في السوق، وتنمية وتطوير العرض، وحماية حقوق العاملين في سوق العمل المحلي، ولتقديم التسهيلات المناسبة للتوسع والتطور والانفتاح على السوق ضمن معايير تضمن لهم الاستمرار والدعم في تحقيق الأهداف المرجوة.ما زالت السياسات والقوانين الفلسطينية لا ترتقي لحجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي طرأت، وخاصة ما بعد جائحة كورونا واستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب الحماية الاجتماعية، والتي عرضت الاف العمال لمزيد من الاستغلال والمساومة بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، وخاصة الفئات الهشة منهم النساء وذوي الإعاقة والشباب المستجدين على سوق العمل، الامر الذي يستدعي تقييم واقع سوق العمل وعلاقاته؛ والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العاملات والعمل، وهذه مسئولية مشتركة بين كل الأطراف والشركاء في سوق العمل، والجزء الأكبر يقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل وتوازنها، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الامر الذي يستدعي خارطة طريق لحفظ التوازن ومنها التالي :- ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني، وموائمته مع المعايير الدولية بما ينسجم مع التطلعات العمالية وتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز وحماية حقوق النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير سياسات في عالم العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والكريم وتنظيم العمل ومدونة السلوك.- العمل على استكمال الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي والشروع بشكل ......
#إنصاف
#العمال
#ضرورة
#حتمية
#لبناء
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754723

سلامه ابو زعيتر : حرية النقابات وتدخلات الاحزاب
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيمحرية النقابات وتدخلات الأحزاب بقلم/ د. سلامه أبو زعيترفي ظل التطورات العصرية لمفاهيم عمل المؤسسات واستجابتها للمتغيرات والمستجدات التقنية والتكنولوجية والعالم الرقمي والفضاء الأزرق، وارتباطها بالأدوار ومبررات وجودها أصبح واضح للجميع طبيعة عملها ووظيفتها الحالية على مستوى ما تقدمه من خدمات للنهوض بالمجتمع، وعند الحديث عن التنظيم النقابي وطبيعة علاقته بالأحزاب السياسية، من المهم التوضيح بأن النقابات تمثل أجسام نضالية مطلبية تضم أفراد و مجموعات من مهنة أو مهن متشابهة أو متكاملة أو متقاربة تنظم عملها وينظم عملها لوائح وقوانين يحكمها معايير عربية ودولية تقوم على حرية العمل النقابي واستقلاليته، بينما الأحزاب والقوى السياسية تضم أفراد و جماعات بغض النظر عن أي شروط مرتبطة بالمهنة، وهي فئات متنوعة تجمعها الأيدولوجيا والفكر الحزبي، وتضبط الأعضاء معايير وضوابط وشروط الحزب، وهذا الاختلاف بين النقابات و الأحزاب، يؤكد أن النقابات تختلف في مفهومها وفكرها عن الأحزاب وإن تقاطعوا أحياناً في الأدوار، فالحزب السياسي يسعى للوصول إلى الحكم و تداول السلطة بشكل سلمي، بينما النقابات هدفها الاستراتيجي حماية الأعضاء والدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف وشروط عملهم و حماية حقوقهم و صون كرامتهم بالعمل اللائق والأجر الكريم، فالنقابات لا تخطط ولا تسعى من أجل تحقيق مكاسب سياسية و الوصول للسلطة، انما تسعى لحياة أفضل للعمال بشكل عادل ومستقر وأمن وتدعم السياسات التي تنسجم مع أهدافها.كما أن النقابات بكافة أنواعها سواء المهنية أو العمالية، العضوية فيها مشروطة بالمهنة وممارسة العمل كما هو حال النقابات العمالية والتي عضويتها طوعية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فهي تضم الحزبين وغير الحزبين بغض النظر عن رؤيتهم وتوجهاتهم السياسية والايدلوجية ويجمعها طابع الصالح والحقوق، بينما الأحزاب تضم في عضويتها الأعضاء المؤمنين بالايدلوجيا والفكر السياسي والبرنامج ولوائح التنظيم أو الحزب، ولا يوجد ما يمنع من اشتراطات في إطار عضوية النقابات أو الأحزاب أن يجمع العضو بين العضويتين الاثنتين الحزب والنقابة، الأمر الذي يؤكد استقلالية النقابات عن الأحزاب والقوى السياسية. من خلال تحليل الواقع نلاحظ أن النقابات تضم في عضويتها أشخاص لهم انتماءاتهم السياسية والحزبية، وهناك محاولات تهدف لاستقطاب العمل النقابي لصالح الأحزاب و فرض الوصاية عليه والتأثير في قراراته بما ينسجم مع المصالح الفئوية والحزبية وهو ما يتعارض أحيانا مع مصالح الاعضاء، فالتجربة أثبتت بأن استقلالية النقابات و قراراها يعزز قوتها و فعالياتها لصالح القضايا النقابية والمطلبية التي تقودها ، فالنقابات القوية تلك التي تقوم على أساس ديمقراطي جماهيري مستقل تجمعها مصالح الأعضاء، وتوحد تحركاتها الحقوق المطلبية ضمن الدور والوظيفة المناطة بها ، والتي تمثل مبررات وجودها وهذا ما يساعد في تعزيز دورها على الصعيد الوطني و في ميادين العمل .إن كانت الأحزاب السياسية تسعى للوصول للنظام السياسي، فالأصل أن تمر من خلال تحقيق مصالح الناس وتأمين حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم عبر الضغط من أجل التغيير، وتبني قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية ومساندتهم في مواجهة وتغول الحكومات المنحازة لمصالح رأس المال وترهق المواطنين بالضرائب والجباية والغلو بالأسعار مما زاد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم كي تساعدهم على التعبير عن مصالحهم بصورة جماعية ومنظمة، وتقديم نماذج وبرامج تنافس في حماية مصالح الناس وهذا دور الأحزاب والقوى السياسية، ......
#حرية
#النقابات
#وتدخلات
#الاحزاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759398

سلامه ابو زعيتر : تطوير العمل التعاوني ضرورة للتحرر والانعتاق الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر شكلت الحركة التعاونية على المستوى العالمي والعربي والمحلي مدخلا فعالا لعلاج اختلالات اقتصاد السوق، ولعبت دورا مؤثرا في مواجهة التحديات والعوائق التي واجهت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وساهمت في استحداث وخلق فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتعتبر من البدائل المطروحة لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية في فلسطين ببعدها الاجتماعي والتعاوني.يتصالح الفكر التعاوني مع احتياجات الناس واقتصاد السوق، وسجل قصص نجاح في الكثير من المجالات الصناعية والإنتاجية والزراعية والخدماتية وتسويقية والاسكانية ....الخ، فالمشروع التعاوني تعد نموذجا للاستثمار الجماعي الاجتماعي، ويتمثل مكوناته بالمؤسسات والجمعيات والاتحادات التعاونية باعتبارها مشاريع اقتصادية اجتماعية تدار بطريقة تعاونية وديمقراطية، وهي ملكية جماعية خاصة لأشخاص يتحدون اختياريا كشركاء متعاونين لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتعبر عن أمالهم، وينظم عملها قانون العمل التعاوني في فلسطين الموحد.يتمتع العمل التعاوني بمساحات واسعة في اقتصادات الكثير من الدول في العالم وخاصة دول ذات الاقتصاد المختلط، وقد سجل نجاحات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولإقتصاديات الدول الصاعدة ومنها الصين والهند والبرازيل وانتشر كنموذج ناجح يعبر عن هويتها الاقتصادية.في ظل ما يواجه مجتمعنا الفلسطيني من ظروف اقتصادية صعبة بارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة الاحتلال والحصار واستمرار التبعية الاقتصادية، برغم كل المحاولات الوطنية لاستقلالية الاقتصاد الفلسطيني، وبلورة هويته ضمن خطة التنمية الوطنية، وتوجهات الحكومة لتفعيل الاستراتيجية العنقودية، بما يتناغم وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الا أن التحدي ما زال كبير، وهذا ما يدعو لتقديم تدخلات وأفكار عميقة لبناء رؤية واستراتيجية وطنية تساهم في علاج الإشكاليات وتذلل العقبات والصعوبات في اقتصاد السوق الفلسطيني.أهمية تبني الفكر التعاوني كمنهج ورؤية ووسيلة: تكمن أهمية العمل التعاوني كتدخل نوعي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كونها من الآليات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لتحقيق أهداف التنمية، ووسيلة فعالة لتعزيز دور الأفراد والمجتمع، من خلال تقديم المنفعة للتعاونيين المساهمين والمستفيدين، الامر الذي يفتح المجال أمام المبادرات والأفكار الريادية لتنطلق ضمن مشاريع اقتصادية جماعية وتعاونية، وانتشارها يخدم فكرة الانعتاق الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو تعزيز القيم الإيجابية والتواصل والاتصال الشعبي، والبناء ضمن مؤسسات منظمة لها هويتها وأهدافها وبرامجها التي تعبر عن حاجات المجتمع، وتساهم في الارتقاء به اقتصاديا واجتماعيا وثقافية واخلاقياً، وهذا يتكامل مع التوجهات العقلانية لمواجهة الازمة الاقتصادية، فالجهات الرسمية والشعبية تسعى ضمن برامجها وخططها التنموية والوطنية للمساهمة تخفيف المشاكل الاقتصادية وتعزيز القيم الاجتماعية والتعاونية، وتجسيد ثقافة التشاركية والتكامل بالادوار، والانتشار بين كافة الفئات الاجتماعية ضمن خطة فعالة للاقتصاد الاجتماعي في كافة القطاعات والمجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والخدماتية والتسويقية ...الخ، التي تقودها الجماعات التعاونية برعاية وتوجيه وطنية من اتحادات ومؤسسات تعاونية حاضنة للفكرة والبرنامج ضمن الاستراتيجية الشاملة للانتشار التعاوني في جميع المجالات وبما يحمل من فكر وقيم واخلاقيات ومعايير رشيدة وحوكمة وذلك انطلاقا من الأهداف التالية:- بناء رؤية موضوعية للمساهمة في تبني الفكر التعاون ......
#تطوير
#العمل
#التعاوني
#ضرورة
#للتحرر
#والانعتاق
#الاقتصادي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763035

سلامه ابو زعيتر : العمل النقابي بين الحقوق والخصومة
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيممقال بعنوان: العمل النقابي بين الحقوق والخصومة...• د. سلامه أبو زعيتر أحيانا حالة التيه التي تعتري العمل النقابي والحسابات الخارجية والخصومه تؤثر بشكل كبير على العمل وطبيعة ادارته للنضال المطلبي بهدف تحقيق المطالب النقابية التي تعبر عن تطلعات وأمال الأعضاء، وحقهم بالعمل اللائق، وتحسين ظروف وشروط عملهم بعدالة وانصاف يكفل لهم لأسرهم حياة كريمة.إن الواقع والمتغيرات والمستجدات والظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة تفرض نوع من الضغوط والحسابات على القيادة النقابية، لتطوير تكتيكاتها كاستجابة طبيعية للمتغيرات والمؤثرات بما لا يمس بالاستراتيجيات النقابية، وأسس ومبادئ الحركة النقابية ومبررات وجودها في خدمة الأعضاء والدفاع عن مصالحهم كأولويات وقواعد ضمن المصالح الوطنية العليا. المراقب لطبيعة الحرك النقابي في السنوات العشر الأخيرة يجد أن هناك حالة من الاغتراب النقابي، واللامعيارية في طبيعة إدارة البرامج النضالية، ويرافق ذلك حالة من الاتهامات والتفسيرات المشوهه، والتحليلات الخارجة عن السياق، الهادفة لتفريغ أي نضال نقابي من مضمونه ووضعه في حالة الشبهة والتشكيك، ما دام لا يتناغم مع المشغلين والإدارة الحاكمة ومصالحها السياسية؟!، وهو ما يشكل تحدي كبير أمام المناضلين في العمل النقابي، كما أن حالة الاستقطاب المرتبطة بالأحزاب السياسية، والتركيز على ربط العمل النقابي بالحزب كمرجعية لإدارة العمل النقابي، وإتخاذ قراراته بعيدا عن أصحاب المصلحة الحقيقية وهم الأعضاء، يفسر أحيانا حالة الضعف في إدارة المعركة النقابية والخطوات النضالية، والدفاع عنها باعتبارها تعبر عن الحقوق المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسعى النقابات بنضالها المستمر لخدمة الأعضاء والارتقاء بهم نحو الأفضل.اعتقد أن كل الممارسات العدوانية والتعنت والتجاهل والاستخفاف والإجراءات التي تنتهج ضد العمل النقابي، واستهداف النقابيين هي تعبيرات وسلوكيات طبيعية تعكس الصورة الحقيقية للنظام، وتتكرر وإن كانت بأنماط وأشكال تختلف عما هو مألوف في الخصومة عبر تاريخ العمل النقابي، فالأساليب المناهضة للعمل النقابي تختلف من مكان لأخر، وذلك ارتباطاً بطبيعة المجتمع والنظام السياسي القائم، وقوة الخصوم والمعارضين، وهذه طبيعة المعركة وضريبة النضال النقابي، وفي المعارك تستخدم كل الأسلحة، وكل طرف يعبر عن شكله الحقيقي، الامر الذي يستدعي أن يكون النقابيين والقيادات الميدانية في حالة الانتباه والوعي الشديد لما يحاك حولهم من خطط وبرامج مضادة تكاد تصل للمؤامرات العميقة بما تحمل من ممارسات عدوانية وسلوك لا أخلاقي ومتطرف في بعض الأحيان.ومطلوب من النقابي أن يكون مؤهلا ولديه مواصفات عالية، وخاصة في إدارة النضال النقابي، فهو يمثل أهم عنصر في النقابة، وتعتمد النقابات على خبرات وشخصية القيادة النقابية ومقدرتهم على مواجهة الازمات والتحديات في إطار غياب تطبيق القانون، وضعف الحركة النقابية لأسباب متعددة أهمها ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وعدم التوازن في قانون العرض والطلب الامر الذي يؤثر على سوق العمل وينعكس على النقابات ودورها في إدارة المطالب النقابية، لذا كان للقيادة النقابية الدور الأبرز في النضال النقابي، ومنهم ارتبطت أسمائهم بتحقيق منجزات نقابية هامة غيرت مسيرة العمل النقابي، وتركوا بصمة واضحة ساهمت في نقلة نوعية للعمل النقابي، والتاريخ يشهد لبعضهم، فقد لعبوا دورا نشطا ومحوريا ومحركاً للنضال النقابي عبر محطات تاريخية، لذا نجد الحكومات والدول دائما تضع القيود على عمل النقابات، و ......
#العمل
#النقابي
#الحقوق
#والخصومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765043