محمد حسين يونس : أين ستذهب 423 مليار جنية ودائع.
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس البنكان (الأهلي و مصر) اصدرا شهادات إستثمار بفائدة سنوية قدرها 18% فحصلا خلال 15 يوم علي ودائع بمبلغ 423 مليار جنية ( مليار مش مليون )السؤال .. ماذا سيفعل البنكان بهذه الأموال ..لتدر عائدا يزيد عن 2 مليار سنويا .. تغطي به إلتزاماتها تجاه المودعين .الرد .. ستساهم بها في مشاريع تدر أرباحا تفوق ما تقدمة لعملائها .. أو ستقوم بمنحها كقروض للمستثمرين بفائدة أكبر قد تصل إلي 20%.. ...و الإ ستخسر بكلمات أخرى لو لم يكن لديهما أساليب إستثمارعالية الربحية أو يجدا (غرا ) يقترض هذه الأموال بفائدة أعلي فإن البنكين حتما ..سيخسرا . وظيفة البنوك الطبيعية هي المشاركة في تمويل الأنشطة الإقتصادية في المجتمع.. و منها المشاريع التنموية .. أى أنها القاطرة المحركة لإقتصاد بلدها ( أو غيرها ) ..و العامل الأساسي في نجاحه أو فشله. بمعني أنه لا توجد إمكانية نجاح مشاريع كبرى أو صغرى بدون دعم البنوك .. لذلك تحرص الدول الناجحة علي تخفيض فوائد القروض لأقصي درجة . في حالتنا المشاريع التنموية ذات الإستثمارطويل المدى .. مثل (التنقيب عن المعادن أو البترول ..أو صناعة الحديد و الصلب.. أو الزراعات الواسعة ..أو غزل و نسج القطن ..و صناعة الملابس .. أو الصناعات الإكترونية) .. خارج اختيار البنكين .. فهي تعتبر مشاريع بطيئة العائد و لن تغطي أرباحها 2 مليار جنية السنة القادمة ...خصوصا أنها في السنوات الأولي للإنشاء و التشغيل ( عادة ) لا تعطي أى إيرادات لهذا لن تذهب لها أموال المودعين . التجارة و المضاربة في بورصات السوق .. محاطة بمخاطر التذبذب و عدم الثبات وغير مضمونه في زمن حرب روسيا و أوكرانيا ..الذى يتغير فيها سعر البترول والذهب و باقي المعادن يوميا عدة مرات . لم يبق إلا السعي و البحث عن عميل يقترض مثل هذه المبالغ و يحقق منها ربحا يزيد عن 25% سنويا .. يدفع أغلبه للبنك . في الظروف الطبيعية سيكون ألأمر شبه مستحيلا بالنسبة للمشاريع الصناعة .. و الزراعة ..المتوسطة و الصغرى ..كذلك أغلب الأنشطة الحرفية أو التجارية أو الخدمية كتشغيل المدارس و المستشفيات و المسارح و دور العرض .. أو حتي المولات . يشذ عن هذا التجارة في الطعام أو الوقود أو الدواء أو الملابس و إحتياجات الأطفال من المستهلكات اليومية التي دوران رأس المال فيها أسرع.. فتعطي أرباح أكبر من 25% سنويا . و لكن حتي تلك التي تعطي أرباحا أكبر .. لن تستهلك هذا الكم الهائل من الأموال الفائضة . يبق أن العميل الذى سيأخذ هذه القروض رغم أسعارها الفاحشة لابد و أن يكون صاحب نشاط يحتاج لسيولة نقدية سريعة .بمعني أن يكون بإستطاعته ..كي تتوفر لدية السيولة .. تحمل تكلفة فوائد الدين لفترة محدودة علي حساب أرباحه و هوأمر معروف عند حساب تدفق السيولة النقدية في العمليات الإنشائية الكبرى .. حيث نجد دائما خلال الفترة ما بين إنتهاء الدفعة المقدمة .. و إستكمال التحصيل .. أن المقاول يعاني من عجز في السيولة .. يغطيها بقروض قصيرة الأجل من البنوك ..و يضمن تكلفتها في سعره . أو في المصانع التي يحدث ركود في تصريف سلعها و تحتاج لتغطية مصاريفها العمومية ..حتي لا تتوقف. أو في حالة المؤسسة التي تعجز عن توفير الأموال اللازمة لإستكمال نشاطها و تخشي من الإفلاس بسبب عجز السيولة.أو الأماكن التي تبيع البضائع بالتقسيط و تحمل الشارى لنفقات التمويل البنكية . بمعني أن عميل البنك الذى يتحمل أن يدفع فوائد عالية علي ديونه .. يجب أن يكون في وضع حرج ..بحيث تصبح الفوائد ......
#ستذهب
#مليار
#جنية
#ودائع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752644
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسين_يونس البنكان (الأهلي و مصر) اصدرا شهادات إستثمار بفائدة سنوية قدرها 18% فحصلا خلال 15 يوم علي ودائع بمبلغ 423 مليار جنية ( مليار مش مليون )السؤال .. ماذا سيفعل البنكان بهذه الأموال ..لتدر عائدا يزيد عن 2 مليار سنويا .. تغطي به إلتزاماتها تجاه المودعين .الرد .. ستساهم بها في مشاريع تدر أرباحا تفوق ما تقدمة لعملائها .. أو ستقوم بمنحها كقروض للمستثمرين بفائدة أكبر قد تصل إلي 20%.. ...و الإ ستخسر بكلمات أخرى لو لم يكن لديهما أساليب إستثمارعالية الربحية أو يجدا (غرا ) يقترض هذه الأموال بفائدة أعلي فإن البنكين حتما ..سيخسرا . وظيفة البنوك الطبيعية هي المشاركة في تمويل الأنشطة الإقتصادية في المجتمع.. و منها المشاريع التنموية .. أى أنها القاطرة المحركة لإقتصاد بلدها ( أو غيرها ) ..و العامل الأساسي في نجاحه أو فشله. بمعني أنه لا توجد إمكانية نجاح مشاريع كبرى أو صغرى بدون دعم البنوك .. لذلك تحرص الدول الناجحة علي تخفيض فوائد القروض لأقصي درجة . في حالتنا المشاريع التنموية ذات الإستثمارطويل المدى .. مثل (التنقيب عن المعادن أو البترول ..أو صناعة الحديد و الصلب.. أو الزراعات الواسعة ..أو غزل و نسج القطن ..و صناعة الملابس .. أو الصناعات الإكترونية) .. خارج اختيار البنكين .. فهي تعتبر مشاريع بطيئة العائد و لن تغطي أرباحها 2 مليار جنية السنة القادمة ...خصوصا أنها في السنوات الأولي للإنشاء و التشغيل ( عادة ) لا تعطي أى إيرادات لهذا لن تذهب لها أموال المودعين . التجارة و المضاربة في بورصات السوق .. محاطة بمخاطر التذبذب و عدم الثبات وغير مضمونه في زمن حرب روسيا و أوكرانيا ..الذى يتغير فيها سعر البترول والذهب و باقي المعادن يوميا عدة مرات . لم يبق إلا السعي و البحث عن عميل يقترض مثل هذه المبالغ و يحقق منها ربحا يزيد عن 25% سنويا .. يدفع أغلبه للبنك . في الظروف الطبيعية سيكون ألأمر شبه مستحيلا بالنسبة للمشاريع الصناعة .. و الزراعة ..المتوسطة و الصغرى ..كذلك أغلب الأنشطة الحرفية أو التجارية أو الخدمية كتشغيل المدارس و المستشفيات و المسارح و دور العرض .. أو حتي المولات . يشذ عن هذا التجارة في الطعام أو الوقود أو الدواء أو الملابس و إحتياجات الأطفال من المستهلكات اليومية التي دوران رأس المال فيها أسرع.. فتعطي أرباح أكبر من 25% سنويا . و لكن حتي تلك التي تعطي أرباحا أكبر .. لن تستهلك هذا الكم الهائل من الأموال الفائضة . يبق أن العميل الذى سيأخذ هذه القروض رغم أسعارها الفاحشة لابد و أن يكون صاحب نشاط يحتاج لسيولة نقدية سريعة .بمعني أن يكون بإستطاعته ..كي تتوفر لدية السيولة .. تحمل تكلفة فوائد الدين لفترة محدودة علي حساب أرباحه و هوأمر معروف عند حساب تدفق السيولة النقدية في العمليات الإنشائية الكبرى .. حيث نجد دائما خلال الفترة ما بين إنتهاء الدفعة المقدمة .. و إستكمال التحصيل .. أن المقاول يعاني من عجز في السيولة .. يغطيها بقروض قصيرة الأجل من البنوك ..و يضمن تكلفتها في سعره . أو في المصانع التي يحدث ركود في تصريف سلعها و تحتاج لتغطية مصاريفها العمومية ..حتي لا تتوقف. أو في حالة المؤسسة التي تعجز عن توفير الأموال اللازمة لإستكمال نشاطها و تخشي من الإفلاس بسبب عجز السيولة.أو الأماكن التي تبيع البضائع بالتقسيط و تحمل الشارى لنفقات التمويل البنكية . بمعني أن عميل البنك الذى يتحمل أن يدفع فوائد عالية علي ديونه .. يجب أن يكون في وضع حرج ..بحيث تصبح الفوائد ......
#ستذهب
#مليار
#جنية
#ودائع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752644
الحوار المتمدن
محمد حسين يونس - أين ستذهب 423 مليار جنية ودائع.