نهاد ابو غوش : العلاقات التركية الاسرائيلية: مصالح عميقة وتوتر فوق السطح
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش العلاقات التركية الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوتّر فوق السطحنهاد أبو غوش*حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين، في وقت يؤكد المتابعون وتدعمهم الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب العلاقات السياسية من توترات علنية وصلت ذروتها خلال أحداث "مرمرة" (1) وتفاقمت بعد كل جولة حربية خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام، ووصلت إلى درجة سحب السفراء، وتبادل الهجمات السياسية والشخصية بين القادة.تصريحات أردوغان تؤكد ما ذهب إليه أغلب المراقبين والمحللين، وتفسر اللغز الذي طالما حيّر الجمهور في كل مرة يطرح فيها موضوع العلاقات التركية الإسرائيلية، فالعلاقات إذن متوترة ظاهريا، ولكنها مستمرة وقوية في الواقع العملي، وتتغذى يوميا بازدهار التجارة والسياحة وسائر ميادين العلاقات الطبيعية، مع الإشارة إلى أن مصطلح التجارة يشمل بشكل خاص تجارة السلاح وما تمليه هذه التجارة النوعية من تعاون أمني وعسكري.إشارات تركية للمصالحة قبل تصريحات الرئيس التركي رصد عدد من المحللين والمراقبين الإسرائيليين عددا من بوادر تحسن العلاقات، فالكاتب تسفي برئيل رصد في مقال له في "هآرتس" بتاريخ 13/12/2020 بعض الإشارات التي أبدتها تركيا وتظهر فيها رغبتها في تحسين علاقاتها مع إسرائيل، ومن هذه الإشارات قيام رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان بزيارة لم يعلن عنها لإسرائيل في شهر نوفمبر الماضي، وردّ الفعل التركي الهادئ تجاه قرار المملكة المغربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، ونقل برئيل عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله " أن لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها" ويأتي ذلك على النقيض تماما من الموقف التركي إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث هاجم أردوغان ومسؤولو حكومته ما أسموه "الموقف المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين. كما ينقل الصحفي الإسرائيلي عن مصادر رسمية أن تركيا أرسلت إشارات لرغبتها في تسمية سفير جديد في تل أبيب، خلفا للسفير الذي سحبته انقره في العام 2018 في أعقاب موجة تصعيد إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتردد اسم السفير التركي الشاب أوفوك أولوتاش (40 عاما) والذي يجيد اللغة العبرية لشغل هذا المنصب.ويلحظ برئيل أن إسرائيل ليست متلهفة، بل مترددة تجاه اليد التركية الممدودة، ويعدد أسبابا عدة للتوجه التركي من بينها المخاوف من عقوبات قد تفرضها واشنطن بسبب شراء صواريخ اس 400 الروسية، ودخول شركة تركية كبرى للمقاولات مناقصة لتسيير ميناء حيفا في منافسة مع عدد من الشركات الدولية بينها شركة إماراتية، وهو أمر لا يمكن حسمه بمعزل عن العلاقات السياسية.من جانبه يتفق المؤرخ الإسرائيلي والخبير في الشؤون السورية أيال زيسر مع برئيل في رصد الإشارات التركية الهادفة لتحسين العلاقات، وهو يفسر في مقال له في جريدة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 21/12/2020، التوترات التي شهدها العقد الأخير بما أسماه التصريحات الجنونية والاستفزازية للرئيس أردوغان، والتي كان الهدف منها خدمة مصال ......
#العلاقات
#التركية
#الاسرائيلية:
#مصالح
#عميقة
#وتوتر
#السطح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704956
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش العلاقات التركية الإسرائيلية: مصالح عميقة وتوتّر فوق السطحنهاد أبو غوش*حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجدل بشأن علاقات بلاده بإسرائيل، وأقر في تصريحات علنية، ومفاجئة للبعض، بتاريخ 25/12/2020- وكان خارجا من صلاة الجمعة- أن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها بإسرائيل، منتقدا السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومحمّلا المسؤولين في أعلى هرم السلطة السياسية في إسرائيل مسؤولية تردي العلاقات الثنائية. كما أكد أردوغان في التصريح نفسه استئناف العلاقات الأمنية والاستخبارية بين الجانبين، في وقت يؤكد المتابعون وتدعمهم الإحصائيات الرسمية بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين لم تتوقف على الإطلاق، على الرغم مما شاب العلاقات السياسية من توترات علنية وصلت ذروتها خلال أحداث "مرمرة" (1) وتفاقمت بعد كل جولة حربية خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة والفلسطينيين بشكل عام، ووصلت إلى درجة سحب السفراء، وتبادل الهجمات السياسية والشخصية بين القادة.تصريحات أردوغان تؤكد ما ذهب إليه أغلب المراقبين والمحللين، وتفسر اللغز الذي طالما حيّر الجمهور في كل مرة يطرح فيها موضوع العلاقات التركية الإسرائيلية، فالعلاقات إذن متوترة ظاهريا، ولكنها مستمرة وقوية في الواقع العملي، وتتغذى يوميا بازدهار التجارة والسياحة وسائر ميادين العلاقات الطبيعية، مع الإشارة إلى أن مصطلح التجارة يشمل بشكل خاص تجارة السلاح وما تمليه هذه التجارة النوعية من تعاون أمني وعسكري.إشارات تركية للمصالحة قبل تصريحات الرئيس التركي رصد عدد من المحللين والمراقبين الإسرائيليين عددا من بوادر تحسن العلاقات، فالكاتب تسفي برئيل رصد في مقال له في "هآرتس" بتاريخ 13/12/2020 بعض الإشارات التي أبدتها تركيا وتظهر فيها رغبتها في تحسين علاقاتها مع إسرائيل، ومن هذه الإشارات قيام رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان بزيارة لم يعلن عنها لإسرائيل في شهر نوفمبر الماضي، وردّ الفعل التركي الهادئ تجاه قرار المملكة المغربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، ونقل برئيل عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله " أن لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع أي دولة تريدها" ويأتي ذلك على النقيض تماما من الموقف التركي إزاء التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حيث هاجم أردوغان ومسؤولو حكومته ما أسموه "الموقف المنافق" للإمارات تجاه الفلسطينيين. كما ينقل الصحفي الإسرائيلي عن مصادر رسمية أن تركيا أرسلت إشارات لرغبتها في تسمية سفير جديد في تل أبيب، خلفا للسفير الذي سحبته انقره في العام 2018 في أعقاب موجة تصعيد إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتردد اسم السفير التركي الشاب أوفوك أولوتاش (40 عاما) والذي يجيد اللغة العبرية لشغل هذا المنصب.ويلحظ برئيل أن إسرائيل ليست متلهفة، بل مترددة تجاه اليد التركية الممدودة، ويعدد أسبابا عدة للتوجه التركي من بينها المخاوف من عقوبات قد تفرضها واشنطن بسبب شراء صواريخ اس 400 الروسية، ودخول شركة تركية كبرى للمقاولات مناقصة لتسيير ميناء حيفا في منافسة مع عدد من الشركات الدولية بينها شركة إماراتية، وهو أمر لا يمكن حسمه بمعزل عن العلاقات السياسية.من جانبه يتفق المؤرخ الإسرائيلي والخبير في الشؤون السورية أيال زيسر مع برئيل في رصد الإشارات التركية الهادفة لتحسين العلاقات، وهو يفسر في مقال له في جريدة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 21/12/2020، التوترات التي شهدها العقد الأخير بما أسماه التصريحات الجنونية والاستفزازية للرئيس أردوغان، والتي كان الهدف منها خدمة مصال ......
#العلاقات
#التركية
#الاسرائيلية:
#مصالح
#عميقة
#وتوتر
#السطح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704956
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - العلاقات التركية الاسرائيلية: مصالح عميقة وتوتر فوق السطح
الطاهر المعز : فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الجزء الأولفي ذكرى مجزرة 1961 يُحْيي الجزائريون بالجزائر وبفرنسا، يوم الأحد 17 تشرين الأول/اكتوبر 2021، الذكرى السّتّين لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية، ضد حوالي خمسين ألف جزائري، تَظاهَرُوا سلمِيًّا تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون مدير أمن العاصمة، وهو موظف دولة فرنسي تعاون علنًا مع النّازية، ومَتّعه الرئيس شارل ديغول بالعفو (كما مئات الإرهابيين الآخرين) ومكّنه من الإرتقاء في السُّلَّم الوظيفي الحكومي، وكانت فرنسا الإستعمارية تعتبر الجزائر "أرضًا فرنسية"، لكن سُكّانها "فرنسيون مُسلمون"، لهم وَضْعٌ خاص، أقل مرتبة من المواطنين العاديين، فكان حظْر التّجوّل ساريا ضد "الفرنسيين المُسلمين" (أي الجزائريين) منذ يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحًا، ومُنِعَ الجزائريون من الذهاب إلى أو العودة من عملهم في مصانع السيارات أو المصانع المفتوحة بدون انقطاع... أسفر القمع الدّموي ذلك المساء عن اعتقال أكثر من 12 ألف جزائري، وعن أكثر من مائتَيْ قتيل من النساء والرجال والأطفال، وحوالي أَلْفَيْ مفقود، وألقت الشرطة بالعشرات منهم في نهر السين، ليموتوا غرقًا، وجُرِح ما لا يقل عن ألفَيْن..، فضلاً عن ترحيل الآلاف إلى الجزائر. إنها جريمة دولة، وجريمة ضد الإنسانية، بقيت بدون تتبُّع أو عقاب، بل لا يزال الرؤساء والمسؤولون الحكوميون والحزبيون الفرنسيون يمعنون في استفزاز وإهانة الجزائر، واستهداف الدولة والوطن والشعب، وآخرها الإستفزاز الذي تعمّد إطلاقه الرئيس الفرنسي الحالي (إيمانويل ماكرون) لأغراض داخلية وانتخابية... حدثت تلك الجريمة، بعد بضعة أشهر من اتفاق مدينة "إيفيان" (18 آذار/مارس 1961) الذي ينص على استقلال الجزائر، وحدثت تلك المجزرة مع اقتراب "حرب الجزائر" من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف تلك المظاهرة، وتَواصَل القمع طوال تلك الليلة والأيام اللاحقة، حيث أعْدَمت الشرطة الفرنسية العديد من الجزائريين وألْقَتْ جثثهم في نهر "السين".تجاهلت الدّولة والأحزاب، بما في ذلك الحزب "الشيوعي" الفرنسي والإعلام (الذي كان يخضع لرقابة صارمة ) والمؤرّخون تلك المجزرة الإستعمارية، إلى أن بدأ أحفاد الجزائريين الذين بقوا في فرنسا وشهدوا المجزرة يتكلمون، بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المجزرة (سنة 1981)، بمناسبة التحضيرات ل "المسيرة من أجل المساواة" التي تندد بالعنصرية المؤسسية (عنصرية الدولة) في فرنسا، وبعد عشر سنوات (سنة 1991)، نشر المؤرخ جان لوك إينودي كتابًا بعنوان "معركة باريس، 17 اكتوبر 1961"، حيث شكَّكَ المؤلف في الرواية الرسمية للدولة التي نَفَتْ وجود القَمْع وقلّلت من حجم الخسائر البشرية وأعلنت عن "ثلاثة قتلى في اشتباك بين الجزائريين"، وأشار المؤرخ، بعد بحث دقيق إلى أن عدد القتلى يزيد عن المائتَيْن، مِمّنْ عُرِفت أسماؤهم وهوياتهم الكاملة وظروف قَتْلِهم. أما على الصعيد الرّسمي، فلا يوجد أي سِجِلّ لعدد الضحايا والمعتقَلين والمُصابين... أطلق المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر على هذا القمع في العام 2006 صفة "أعنف قمع دولة تسبب فيه احتجاج في شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر" ( كتاب: "باريس 1961 الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة" - تأليف جيم هاوس ونيل ماكماستر، مطبعة جامعة أكسفورد ، 376 ص.)استمرار المنطق الإستعماري:قَبْلَ أُسْبُوعَيْن من إحياء ذكرى 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، تَعَمّدَ الرئيس الفرنسي "إي ......
#فرنسا،
#ثقافة
#استعمارية
#مُتَجَذِّرَة
#وتوتّر
#الإنتخابات
#العامة
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735024
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الجزء الأولفي ذكرى مجزرة 1961 يُحْيي الجزائريون بالجزائر وبفرنسا، يوم الأحد 17 تشرين الأول/اكتوبر 2021، الذكرى السّتّين لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية، ضد حوالي خمسين ألف جزائري، تَظاهَرُوا سلمِيًّا تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون مدير أمن العاصمة، وهو موظف دولة فرنسي تعاون علنًا مع النّازية، ومَتّعه الرئيس شارل ديغول بالعفو (كما مئات الإرهابيين الآخرين) ومكّنه من الإرتقاء في السُّلَّم الوظيفي الحكومي، وكانت فرنسا الإستعمارية تعتبر الجزائر "أرضًا فرنسية"، لكن سُكّانها "فرنسيون مُسلمون"، لهم وَضْعٌ خاص، أقل مرتبة من المواطنين العاديين، فكان حظْر التّجوّل ساريا ضد "الفرنسيين المُسلمين" (أي الجزائريين) منذ يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحًا، ومُنِعَ الجزائريون من الذهاب إلى أو العودة من عملهم في مصانع السيارات أو المصانع المفتوحة بدون انقطاع... أسفر القمع الدّموي ذلك المساء عن اعتقال أكثر من 12 ألف جزائري، وعن أكثر من مائتَيْ قتيل من النساء والرجال والأطفال، وحوالي أَلْفَيْ مفقود، وألقت الشرطة بالعشرات منهم في نهر السين، ليموتوا غرقًا، وجُرِح ما لا يقل عن ألفَيْن..، فضلاً عن ترحيل الآلاف إلى الجزائر. إنها جريمة دولة، وجريمة ضد الإنسانية، بقيت بدون تتبُّع أو عقاب، بل لا يزال الرؤساء والمسؤولون الحكوميون والحزبيون الفرنسيون يمعنون في استفزاز وإهانة الجزائر، واستهداف الدولة والوطن والشعب، وآخرها الإستفزاز الذي تعمّد إطلاقه الرئيس الفرنسي الحالي (إيمانويل ماكرون) لأغراض داخلية وانتخابية... حدثت تلك الجريمة، بعد بضعة أشهر من اتفاق مدينة "إيفيان" (18 آذار/مارس 1961) الذي ينص على استقلال الجزائر، وحدثت تلك المجزرة مع اقتراب "حرب الجزائر" من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف تلك المظاهرة، وتَواصَل القمع طوال تلك الليلة والأيام اللاحقة، حيث أعْدَمت الشرطة الفرنسية العديد من الجزائريين وألْقَتْ جثثهم في نهر "السين".تجاهلت الدّولة والأحزاب، بما في ذلك الحزب "الشيوعي" الفرنسي والإعلام (الذي كان يخضع لرقابة صارمة ) والمؤرّخون تلك المجزرة الإستعمارية، إلى أن بدأ أحفاد الجزائريين الذين بقوا في فرنسا وشهدوا المجزرة يتكلمون، بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المجزرة (سنة 1981)، بمناسبة التحضيرات ل "المسيرة من أجل المساواة" التي تندد بالعنصرية المؤسسية (عنصرية الدولة) في فرنسا، وبعد عشر سنوات (سنة 1991)، نشر المؤرخ جان لوك إينودي كتابًا بعنوان "معركة باريس، 17 اكتوبر 1961"، حيث شكَّكَ المؤلف في الرواية الرسمية للدولة التي نَفَتْ وجود القَمْع وقلّلت من حجم الخسائر البشرية وأعلنت عن "ثلاثة قتلى في اشتباك بين الجزائريين"، وأشار المؤرخ، بعد بحث دقيق إلى أن عدد القتلى يزيد عن المائتَيْن، مِمّنْ عُرِفت أسماؤهم وهوياتهم الكاملة وظروف قَتْلِهم. أما على الصعيد الرّسمي، فلا يوجد أي سِجِلّ لعدد الضحايا والمعتقَلين والمُصابين... أطلق المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر على هذا القمع في العام 2006 صفة "أعنف قمع دولة تسبب فيه احتجاج في شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر" ( كتاب: "باريس 1961 الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة" - تأليف جيم هاوس ونيل ماكماستر، مطبعة جامعة أكسفورد ، 376 ص.)استمرار المنطق الإستعماري:قَبْلَ أُسْبُوعَيْن من إحياء ذكرى 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، تَعَمّدَ الرئيس الفرنسي "إي ......
#فرنسا،
#ثقافة
#استعمارية
#مُتَجَذِّرَة
#وتوتّر
#الإنتخابات
#العامة
#2022
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735024
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022
الطاهر المعز : فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022- الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز من يهتم بمشاغل الفقراء؟ بدأ التّنافس بين الطّامحين لِتَبَوُّإ منصب نائب بالبرلمان أو رئيس للجمهورية، داخل نفس الإتجاهات والتيارات، أو فيما بينها، قبل أكثر من ستة أشهر من البداية الرّسمية للحملات الإنتخابية، ومن المُقَرَّر أن تجري الدّوْرَة الأولى في نيسان/ابريل 2022، وتُشير مُجمل التقارير الرسمية وغير الرسمية، الفرنسية والأجنبية، إلى تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي، خاصة منذ انتشار وباء "كوفيد 19"، وتسريح الآلاف من العاملين، رغم توزيع المال العام بسخاء على الأثرياء وأرباب العمل والشّركات، وبدل التنافس بين المُترشِّحين المُحتَمَلِين بشأن الحُلُول التي يقترحونها لحل مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار (خاصة أسعار الطاقة والأغذية والتجهيزات وقطع الغيار...) انطلقت المُزايدات بشأن المُهاجرين واللاجئين، وبشأن المغرب العربي (خاصة الجزائر) والعرب عمومًا وإفريقيا، الواقعة تحت الصحراء، وتتنزل التّصريحات والإجراءات المُستفزة للجزائر (دولة وشعبًا ووَطَنًا) ولمواطني المغرب العربي، بشأن التّأشيرات، ثم بشأن نفي وجود كيان إسمه الجزائر قبل احتلال البلاد من قِبَل فرنسا (1830) وغير ذلك من التّصريحات، في إطار هذه المُزايدات بين الأفراد والتيارات اليمينية، التي ينحو معظمها بثبات نحو الفاشية، وتحميل الأطراف الخارجية وِزْرَ الأزمة التي لا يمكن إخفاؤها، وتدهور مكانة دولة فرنسا التي أصبحت قُوّة مُتوسِّطَة (وليست قوة عُظْمى) داخل المنظومة الإمبريالية والأطلسية، ونظرًا لعجز المنظومة الحاكمة على الوقوف بندّية في وَجْهِ الإمبريالية الأمريكية وحلفائها (بريطانيا وكندا وأستراليا، وحتى الكيان الصهيوني الذي يتجسّس على الرئيس الفرنسي)، ونظرًا للطبيعة الرأسمالية للنظام الحاكم، أهملت معظم الأحزاب والتّيّارات ورموزها التي دخلت الحملة الإنتخابية مُبكِّرًا، حصل اتفاق ضِمْنِي لاستبعاد مشاغل الكادحين والفُقراء، وتوجيه الخطاب السياسي روالإعلامي نحو قضايا أخرى، معظمها مُفتعلة، ومن بينها هل يجب الإعتذار للجزائر، بدل النقاش حول أساليب مُعالجة البطالة والفَقْر. أعلنت الحكومة الفرنسية، بنهاية أيلول/سبتمبر 2021، خفض عدد التّأشيرات لمواطني دُول المغرب العربي، ما أثار غضب المواطنين والسّلُطات في الجزائر، بينما آثرت سلطات المغرب وتونس الصّمت، بذريعة إثارة هذه المشاكل عبر "القنوات الدّبلوماسية"، واتهمت حكومة فرنسا دول المغرب العربي الثلاث بعدم التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تنتهي صلوحية تأشيراتهم أو تُرْفَضُ طلبات إقامتهم، واتّسم إعلان الحكومة الفرنسية بالوقاحة وبالتّعالي، ويتنزّل ضمن المنطق الإستعماري السّائد بفرنسا، حيث أعلن ناطق باسم الحكومة: "أصبح القرار ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا... كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (28 أيلول/سبتمبر 2021)، وتأتي هذه التصريحات ضمن المناخ السابق للإنتخابات، حيث أصبحت قضية الهجرة قضية دائمة الحُضُور، منذ أربعة عُقُود، وهي قضية مُفْتَعَلَة، تُمَكِّن الحكومات ومعظم الأحزاب من صَرْفِ نظر العاملين والفُقراء عن مشاغلهم الحقيقية، وخلق انقسامات وخُصُومات داخل الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء...تمثّل الفصل الثاني من استفزاز الجزائر في تَوَجُّهِ الرئيس الفرنسي، بداية تشرين الأول/اكتوبر 2021، إلى "الحركِيِّين" (أشخاص جزائريون جنّدهم الإستعمار الفرنسي، خارج إطار الجيش، لقتال المُقاومين الجزائريين) طالِبًا منهم ال ......
#فرنسا،
#ثقافة
#استعمارية
#مُتَجَذِّرَة
#وتوتّر
#الإنتخابات
#العامة
#2022-
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735180
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز من يهتم بمشاغل الفقراء؟ بدأ التّنافس بين الطّامحين لِتَبَوُّإ منصب نائب بالبرلمان أو رئيس للجمهورية، داخل نفس الإتجاهات والتيارات، أو فيما بينها، قبل أكثر من ستة أشهر من البداية الرّسمية للحملات الإنتخابية، ومن المُقَرَّر أن تجري الدّوْرَة الأولى في نيسان/ابريل 2022، وتُشير مُجمل التقارير الرسمية وغير الرسمية، الفرنسية والأجنبية، إلى تدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي، خاصة منذ انتشار وباء "كوفيد 19"، وتسريح الآلاف من العاملين، رغم توزيع المال العام بسخاء على الأثرياء وأرباب العمل والشّركات، وبدل التنافس بين المُترشِّحين المُحتَمَلِين بشأن الحُلُول التي يقترحونها لحل مشاكل الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار (خاصة أسعار الطاقة والأغذية والتجهيزات وقطع الغيار...) انطلقت المُزايدات بشأن المُهاجرين واللاجئين، وبشأن المغرب العربي (خاصة الجزائر) والعرب عمومًا وإفريقيا، الواقعة تحت الصحراء، وتتنزل التّصريحات والإجراءات المُستفزة للجزائر (دولة وشعبًا ووَطَنًا) ولمواطني المغرب العربي، بشأن التّأشيرات، ثم بشأن نفي وجود كيان إسمه الجزائر قبل احتلال البلاد من قِبَل فرنسا (1830) وغير ذلك من التّصريحات، في إطار هذه المُزايدات بين الأفراد والتيارات اليمينية، التي ينحو معظمها بثبات نحو الفاشية، وتحميل الأطراف الخارجية وِزْرَ الأزمة التي لا يمكن إخفاؤها، وتدهور مكانة دولة فرنسا التي أصبحت قُوّة مُتوسِّطَة (وليست قوة عُظْمى) داخل المنظومة الإمبريالية والأطلسية، ونظرًا لعجز المنظومة الحاكمة على الوقوف بندّية في وَجْهِ الإمبريالية الأمريكية وحلفائها (بريطانيا وكندا وأستراليا، وحتى الكيان الصهيوني الذي يتجسّس على الرئيس الفرنسي)، ونظرًا للطبيعة الرأسمالية للنظام الحاكم، أهملت معظم الأحزاب والتّيّارات ورموزها التي دخلت الحملة الإنتخابية مُبكِّرًا، حصل اتفاق ضِمْنِي لاستبعاد مشاغل الكادحين والفُقراء، وتوجيه الخطاب السياسي روالإعلامي نحو قضايا أخرى، معظمها مُفتعلة، ومن بينها هل يجب الإعتذار للجزائر، بدل النقاش حول أساليب مُعالجة البطالة والفَقْر. أعلنت الحكومة الفرنسية، بنهاية أيلول/سبتمبر 2021، خفض عدد التّأشيرات لمواطني دُول المغرب العربي، ما أثار غضب المواطنين والسّلُطات في الجزائر، بينما آثرت سلطات المغرب وتونس الصّمت، بذريعة إثارة هذه المشاكل عبر "القنوات الدّبلوماسية"، واتهمت حكومة فرنسا دول المغرب العربي الثلاث بعدم التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تنتهي صلوحية تأشيراتهم أو تُرْفَضُ طلبات إقامتهم، واتّسم إعلان الحكومة الفرنسية بالوقاحة وبالتّعالي، ويتنزّل ضمن المنطق الإستعماري السّائد بفرنسا، حيث أعلن ناطق باسم الحكومة: "أصبح القرار ضرورياً لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا... كان هناك حوار، ثمّ كانت هناك تهديدات، واليوم ننفذ تلك التهديدات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (28 أيلول/سبتمبر 2021)، وتأتي هذه التصريحات ضمن المناخ السابق للإنتخابات، حيث أصبحت قضية الهجرة قضية دائمة الحُضُور، منذ أربعة عُقُود، وهي قضية مُفْتَعَلَة، تُمَكِّن الحكومات ومعظم الأحزاب من صَرْفِ نظر العاملين والفُقراء عن مشاغلهم الحقيقية، وخلق انقسامات وخُصُومات داخل الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء...تمثّل الفصل الثاني من استفزاز الجزائر في تَوَجُّهِ الرئيس الفرنسي، بداية تشرين الأول/اكتوبر 2021، إلى "الحركِيِّين" (أشخاص جزائريون جنّدهم الإستعمار الفرنسي، خارج إطار الجيش، لقتال المُقاومين الجزائريين) طالِبًا منهم ال ......
#فرنسا،
#ثقافة
#استعمارية
#مُتَجَذِّرَة
#وتوتّر
#الإنتخابات
#العامة
#2022-
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735180
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022- الجزء الثاني