حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689

عباس علي العلي : قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

كاظم فنجان الحمامي : مستجدات الأمن الملاحي في الخليج
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لم تتطرق صحفنا، ولا فضائياتنا لأزمة ناقلات النفط اليونانية، التي استولت عليها إيران في الشهر الماضي بعد مغادرتها مياهنا الإقليمية، وكانت محملة بشحنات كبيرة من النفط العراقي. .فالموضوع الذي نتحدث عنه يرتبط بخمس دول، هي: روسيا واليونان وإيران والعراق والولايات المتحدة الامريكية. .نشأت هذه الأزمة عندما احتجزت اليونان السفينة الروسية (LANA) بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية، وكانت محملة بالنفط الإيراني، وعلى ظهرها طاقم مؤلف من 19 بحار يحملون الجنسية الروسية. فاستولت الولايات المتحدة الأمريكية على شحنتها بالكامل. ثم استولت إيران على ناقلتين يونانيتين محملتين بالنفط العراقي. فتركت عمليات الاحتجاز، المتبادلة بين اليونان وإيران، تداعياتها السلبية على سلامة الملاحة البحرية في حوض الخليج العربي، وتسببت في إرتفاع بوليصات التأمين المترتبة على حركة السفن المتوجهة إلى موانئ المنطقة. .لذا جاءت متابعتنا لهذا الموضوع لأهميته القصوى، حيث قضت محكمة يونانية يوم الاربعاء 8 / 6 / 2022 ببطلان الإجراءات الأمريكية في الاستحواذ على النفط الإيراني الذي كانت تحمله الناقلة الروسية (LANA)، وقررت الإفراج عن السفينة الروسية، لكن السلطات اليونانية عادت فاحتجزتها مرة أخرى لأسباب مجهولة، في حين ظلت السفن اليونانية محتجزة في الموانئ الإيرانية بانتظار تعويضات شحنة النفط التي صادرتها امريكا. . لا شك ان هذه الأزمة المتارجحة بين موانئ البحر الابيض المتوسط، وموانئ الخليج العربي، ستكون لها الآثار السلبية المباشرة على نشاطات الموانئ النفطية العراقية، ومع ذلك ظل المكتب الاعلامي التابع لوزارة النفط صامتاً، من دون أن ينبس ببنت شفة. . لا شك أن هذه الأزمة لم تكن عارضة، بل كانت مفتعلة وبتوقيت محدد ولأهداف لا تخفى على ذي لب، وتستحق التوقف والحزم تجاهها بأي شكل كان، وبأي آلية تتفق عليها الإدارات المينائية في المنطقة، من أجل توحيد الصفوف وحشد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية، وتعزيز سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية سلاسل التوريد، فضلاً عن عرض وتقديم التقنيات والأنظمة الحديثة، التي تسهم في التصدي لأية هجمات قد تعطل عمليات النقل ومرور السفن والناقلات من جميع دول العالم. . ......
#مستجدات
#الأمن
#الملاحي
#الخليج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758814

حيدر حسين سويري : تداعيات إقرار قانون الأمن الغذائي الزنكَلاديشي
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري • اشتملت إحدى فقرات القانون على تخصيص مبلغ 150 مليار تكاليف فتح مقابر جماعية! فعلق أحد المواطنين الزنكَلاديش قائلاً: شنو دخل الغذاء بحفر المقابر؟ اكو مثل يكَول: الحي أولى من الميت، الله عليكم لو مشترين بيها بيوت بأطراف العاصمة، تدرون شكم عائلة راح تسكنون؟ طبعاً ما تدرون، لان أنتم ساكنين بقصور ... يا شعب يا بطيخ. لذلك خل أني اكَللكم: البيت بأطراف بغداد 200م2 ملك صرف متوفر كافة الخدمات (تبليط ومجاري وكهرباء وماء) ما يصعد على الـ 100000000 مائة مليون، يعني تكَدرون تشترون 1500 ألف وخمسمئة بيت! إذا ما تندلون مناطق الاطراف او ما واصليها وهذا اكيد، فأني ادليكم؛ مناطق الحسينية بالراشدية يعني قضاء الحسينية، ومناطق حي النصر والرشاد وانت صاعد نحو المعامل يعني قضاء الزوراء، وكذلك قضاء المدائن...• كما شملت فقرة أخرى تخصيص مبلغ 100 مليار لمؤسسة السجناء السياسيين! فتساءل زنكَلاديشي آخر مغلوب على أمره: ايش يسون بيهم؟! الحمد لله راتب يستلمون بالإضافة الى راتب الوظيفة يعني راتبين وأكو ثلاث رواتب، وللحج راحوا أكثر من مرة على حساب الدولة، أراضي أعطيتموهم وقروض لبناء تلك الأراضي، علاجهم ودراستهم هم وعوائلهم على حساب الدولة وغيرها كثير، بعد المئة مليار المن؟! بس عمي العتب مو عليكم، العتب ع الراضي وساكت.• محلل زنكَلاديشي قال: لم يَعُد تشكيل الحكومة مهماً. وسوف تستمر حكومة المعقب المبخوت التي أطاحت بالقضاء وخالفت الدستور.... الموضوع يُعد كارثة، فسوف نستمر بلا حكومة وبلا موازنة، بمعنى (لا دولة) لأننا بهذا العمل سوف نعود تحت طائلة البند السابع؛ دوله تخالف القضاء وقوانينه، مطعون بها وحكومة تسيير اعمال فقط ويا ريت عل البند السابع وانما يحتمل واحتمال قوي يكون العراق تحت وصاية الامم المتحدة، التي هي تشبه الادارة البريطانية للعراق سابقاً، وعودة النظام الاقطاعي المتمثل هذه المرة برؤوس الاحزاب الكبيرة والشعب كله سيصبح عبيداً وعمالاً لهم.• أما الزنكَلاديشي الذي هو من أنصار إقرار هذا القانون فعلق قائلاً: راح نطكَـ. فأجابهُ صديقه: أخاف راح نطكَطكَـّ؟ (وهذه الكلمات لا يفهما إلا الزنكَلاديشي القح)• متفائل زنكَلاديشي آخر قال: راح يشبع المواطن حصص تموينية، راح تصير 100 مفردة بدل الخمسة الحالية، أصلا بعد ما يشتري شيء من السوق، كل هذا بفضل قانون الامن الغذائي.• أما الزنكَلاديشي الملجوم فقال: كان أكو واحد متقاعد الله يذكره بالخير براس الشهر من يجي الراتب يزين ويسبح ويكشخ ويطلع بره البيت ما يلفي الا يخلص الراتب، يرجع للبيت يلف راسه وينام ومعليه بباقي الشهر؛ شلون العائلة تدبر امورها؟! ولا هسه جماعة ربعنا، اجتهم فلوس ما عرفوا يضمونهن لوكَت الحاجة ركضوا طشروهن، هسه راح ينامون ويرتاحون ويشوخرون، والشعب يدبر اموره، شلون؟ ما يهمهم، من تجي فلوس ثانية يكَعدون وعلى هالرنه طحينج ناعم، ومثل ما يكَول أبو المثل: ما تبات الرعنة وابيتها خفيه!• وفي هذا الصدد علق المعلم الزنكَلاديشي قائلاً: ويلي ربي حايرين تشمرون بالتريليونات ولا ذكرتونا بوحيد؟ جنكم ما تدرون ووزعوا ترليون على المعلمين المكَاريد، تره احنا هم اخوتكم وبالظيم عايشين، كلنا تجاوز وايجار وروح الطبع وسرب الأسئلة! ......
#تداعيات
#إقرار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#الزنكَلاديشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758937

سعيد مضيه : إشكاليات الحفاظ على الأرض وضمان الأمن الغذائي في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه يخضع الشعب الفلسطيني لنظام أبارتهايد يغتصب بالقوة المسلحة أراضي ورثها مالكوها عن الأجداد ويقدمها لمستوطنين طارئين على البلاد . خلف الخط الأخطر طفقت حكومات الاحتلال تنهب معظم الأراضي الزراعية وحولتها الى ملكية يهودية خالصة يحظر تمليكها لغير اليهود. كان الإجراء المظهر الصارخ لنظام الأبارتهايد. وفي ما تبقى من فلسطين التاريخية تقلص الاهتمام بالمشكلة الزراعية؛ حيث قضايا التحول الاجتماعي لم تطرق من قبل اليسار والحركة الوطنية، واقتصر النشاط السياسي على التصدي للأحلاف العسكرية وتثبيت الاستقلال السياسي؛ غيبت قضايا الثقافة وبرامج التحولات الاجتماعية . كانت الزراعة التقليدية في فلسطين أسلوب حياة منذ الأزل، وشكّل ارتباط الغذاء بالأرض جوهر هوية الثقافة الوطنية.لتسهيل الاستيلاء على الأرض وتهجير العرب من الديار بسهولة بذل الاحتلال الإسرائيلي الجهود المثابرة لتدمير الزراعة في فلسطين المحتلة. انطلق من إضعاف الرابطة بالأرض، سياسة موجهة مارسها الاحتلال لتخفيض نسبة الإنتاج الزراعي وريع الأرض في مداخيل الأسر ، وذلك بالاستفادة من الخبرة العميقة والواسعة بقوانين الاقتصاد الراسمالي ونواميسه. كيف باتت الطاقة والمياه والعمل والأرض والمن الغذائي معلقة بإرادة سلطات الاحتلال؟ بعد الخضوع للحكم العسكري إثر احتلال الضفة الغربية مارست إسرائيل نظاما كولنياليا متجذرا في إيديولوجيا الصهيونية وممارساتها تهدف تأسيس دولة خالصة لليهود بين النهر واالبحر . وعلى هذا استقرت سياسات إسرائيل منذ العام 1948. من إدراك هذه النزعة كان يتوجب تركيز جهود دوائر السلطة المختصة والفصائل الوطنية على إدخال العلم في الإنتاج الزراعي، وإدخال أنماط الزراعة الحديثة والتقاني الحديثة تضاعف ريع الأرض الزراعية، وتنظيم مؤتمرات لتنظيم المزارعين في تعاونيات زراعية إنتاجية أو تسويقية، ورفد الزراعة بشبان مزودين بالخبرة الزراعية وبالوعي لقيمة الأرض في المقاومة الوطنية. وذلك لكي يتفاعل نشاط المزارعين بالحفاظ على الكيان الوطني، حيث تزداد جاذبية النشاط الزراعي للشباب وتغدو الزراعة قاعدة لثقافة الصمود بوجه مممارسات الاحتلال، الذي عمد الى إجراءات فرضها نمط حياة على توالي العقود أبرزها التالية وسائل لتحقيق الهدف الاستراتيجي: أولا، إغراء سماسرة عملاء بشراء الأراضي بعقود سرية لصالح الكيرن كاييميت. بعد أوسلو تحت ستار التسوية السلمية نفذت إسرائيل برنامج استيطان ضخما ، والى جانبه رفع السماسرة أثمان الأراضي لدرجة انها لم تعد مجدية كاستثمار زراعي. معروف ان العقار يعود بنسبة أربعة او خمسة بالمائة من ثمنه سنويا كي يكون استثمارا مربحا ؛ وعندما يكون الحد الادنى لثمن دونم الأرض خمسين ألف دينار أردني يتعذر حينئذ أن يستثمر زراعيا، فتتحول الأرض الى سلعة في السوق يشتريها من يدفع اكثر ، فرصة يتلقفها سماسرة الكيرن كاييمت سادة السوق.ثانيا ، فتح مجالات العمل في مشاريع إسرائيلية لا تتطلب الخبرة التقنية، مثل قطاع البناء وبذل الجهد العضلي في الزراعة وقطف المحاصيل الزراعية .وثالثا، إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية الإسرائيلية، خضراوات وفواكه، في مواسم نضج المحاصيل في فلسطين، وإغلاق الأسواق الإسرائيلية بوجه المنتجات الزراعية الفلسطينية،و رابعا، احتكار المصادر المائية والتحكم في حصص المناطق الفلسطينية من مياه الشرب والزراعة، بحيث لا تسهم في التنمية الزراعية. تم إغلاق السوق والمياه ومصادرة الأراضي وسائل أساس لعرقلة تنمية الإنتاج الزراعي.و خامسا، القضاء على الأصول الزراعية المحلية، عن طريق توفير البذور المحسنة و ......
#إشكاليات
#الحفاظ
#الأرض
#وضمان
#الأمن
#الغذائي
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759013

عزيز الخزرجي : ألعراق و مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#عزيز_الخزرجي ألعراق و مجلس الأمن:الوضع ألعراقي مُتّجه الى تدويل القضيه في مجلس الأمن ألدولي لحل الأزمات الخانقة التي وصلت لطريق مسدود بسبب تعنت ألمتحاصصين الفاسدين و سعيهم للبقاء في السلطة لإدامة سرقة أموال الشعب خصوصا فقراء و مرضى و معوقي و ثكالى و أيتام العراق و تدميره ..لأنّ آلعراق تحت البند السابع و من حقّ الولايات المتحده إقامه حكومه انقاذ بعد محاكمة الفاسدين الخمسمائة و المحيطين بهم لأنهم هم المسؤولين على الكوارث التي حلّت بآلعراق و الشعب العراقي و ذلك بتبديل النظام المناسب لحكم العراق كأوّل خطوة تليها خطوات أخرى لأنقاذ الوضع من الجذور.حيث إن أمريكا تُجهّز آلآليات و القوى و الأستعدادات اللازمة لمحاكمة 500 مسؤول و رئيس و وزير و برلماني حكموا و أوصلوا العراق للحضيض لسوء إدارتهم و جهلهم و أطماعهم الشخصية و الحزبية و سرقتهم للمال العام الذي كان من المفروض أن يُصرف للبناء و الشوارع و الكهرباء و الصحة و التعليم و آلرفاه لإسعاد الشعب و تقدمه.و هناك أخبار مؤكدة بأنّ المحكمة العليا و بتوجيه من مجلس الأمن إلى جانب مراقبيين دوليين بقيادة الولايات المتحدة سيُحاكمون جميع أؤلئك المتحاصصين بعد وضعهم في نفس القفص الذي وضعوا فيه صدام و جلاوزته المجرمين, لوضع حدّ للفساد و الجهل و آلمهزلة العراقية الجاريّة على كل صعيد و منذ عشرات السّنين, و من المعلوم بأن الشعب العراقي هو الوحيد من بين شعوب العالم يفضل حكم الأجانب على حكومة الأحزاب و الأئتلافات التي أفسدت و أفلست الوطن!مع ملاحظة خطيرة أخرى ؛ حيث إن الدول الغربية بفعل السياسات الأقتصادية الداخلية التي تسببت بآلغلاء الفاحش؛ تسعى لجمع أموال طائلة للبدء بحرب مصيرية مع بعض الدول و القوى التي تقف بوجه مخططاتها.ألعارف الحكيم ......
#ألعراق
#مجلس
#الأمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759753

طارق المهدوي : القائمون بمهام الأمن السياسي
#الحوار_المتمدن
#طارق_المهدوي تنقسم كافة أجهزة الأمن السياسي في جميع بلدان العالم بنائياً حسب وظائفها إلى وظيفة المعلومات والتقديرات مع وظيفة العمليات مع وظيفة الاتصالات، وحسب دوائرها إلى دائرة دفاعية للأمن الوطني أو القومي مع دائرة هجومية للخدمة السرية الداخلية أو الخارجية مع دائرة خاصة بالعملاء المزدوجين، ثم تأتي بعد ذلك من حيث الأهمية التقسيمات الجغرافية للمناطق والتقسيمات النوعية للمستهدفين، إلى جانب أقسام الدعم الفني الخاصة بالتكنولوجيا والصيدلة والمفرقعات واللوجستيك والتزوير وفض المغلقات والتمويل الذاتي وغيرها، ولما كانت كل مهمة من مهام الأمن السياسي يقوم بها نظرياً شخص واحد أو مجموعة أشخاص تحت الرئاسة الميدانية لأحدهم فإن هؤلاء الأشخاص ينقسمون إلى نوعين، يضم النوع الأول كوادر الجهاز المنتمين إليه عضوياً مقابل رواتب شهرية ثابتة ونظام ترقية يسمح بالصعود من رئيس محطة إلى رئيس مجموعة محطات إلى رئيس قسم إلى مدير إدارة فمدير عام فرئيس إدارة مركزية فرئيس قطاع وصولاً حتى رئاسة إحدى هيئات الجهاز أو حتى رئاسة الجهاز نفسه، بينما يضم النوع الثاني منتسبي الجهاز المتعاملين معه بالقطعة (بارتايمرز) مقابل مكافآت مالية وتسهيلات خدمية وتسوية استحقاقات عقابية أو التغاضي عنها مع أولوية وتمكين في المجال الأصلي على حساب المنافسين حتى لو كان منتسبوا الجهاز هم الأقل أحقية بالأولوية والتمكين، ولما كان العبء العملي لكل مهمة من مهام الأمن السياسي يقع على عاتق الأدوات الميدانية التي يمثلها المندوب أو المندوبون الميدانيون الموجود أو الموجودون بصفة دائمة داخل المهمة، سواء كان هذا الوجود طبيعياً أو مزروعاً فإن أداء المهمة لا يتأثر كثيراً بكون القائم بها من كوادر الجهاز أو من المنتسبين إليه، علماً بأن المنتسب للجهاز يقوم بالمعلومات دون تقديرات ولا يقوم بالاتصالات فهذه وتلك من الاختصاصات المهنية الحصرية لكوادر الجهاز الأساسيين، كما أن المنتسب لا يتولى مواقع قيادية داخل الجهاز رغم إمكانية توليه غير المستحق لمواقع قيادية خارج الجهاز سواء كعضو برلماني أو كرئيس هيئة أو كمحافظ أو كوزير أو حتى كرئيس وزراء، وفي أغلب الحالات يقوم أغلب المنتسبين لأسباب مختلفة بمخاطرة قد تصيب أو تخيب بفتح أي تعامل أو القبول بأي تعامل مع أي جهاز أمن سياسي آخر سواء كان يتبع نفس الدولة التي يتبعها جهازه الأصلي أو كان يتبع دولة أخرى صديقة أو منافسة أو معادية!!. ......
#القائمون
#بمهام
#الأمن
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760783

كاظم فنجان الحمامي : الأمن البحري: بين هرمز وباب المندب
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي يعد كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب من أهم نقاط الاختناقات البحرية في العالم. فمن خلال مضيق هرمز يُنقل ثلث النفط والموارد الأخرى في العالم، ثم تستمر عبر باب المندب إذا كانت متجهة إلى أوروبا أو خارجها. .وبالتالي فأن الأمان في المضيقين يكتسب أهمية دولية لعلاقته المباشرة بالاقتصاد العالمي، فحاز مضيق هرمز على الأولوية في قرارات السياسة الأمريكية، الأمر الذي أنعكس على كثافة التواجد الحربي في الخليج لأسباب اقتصادية في المقام الأول. وأدى ذلك إلى توثيق العلاقات مع قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ويتمتع الشركاء الإقليميون بعقود من المساعدة الأمنية والتدريب الفني في تشكيل جيوشهم، لكن التحديات الأمنية في البحر الأحمر والبحر العربي وتعقيداتها في المياه المحيطة بباب المندب أخذت بالاتساع، وتسببت في زيادة مشاركة المنافسين البارزين في المنطقة، ما يعني أنه لا ينبغي للولايات المتحدة بعد الآن إعطاء الأولوية للخليج على حساب الاهتمامات الإقليمية الأخرى. فعلى الرغم من احتفاظ أمن الخليج بأهميته في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن تركيز اهتمامها تحول نحو الجنوب الغربي، ونحو البحر الأحمر والبحر العربي. واكتسب مضيق باب المندب مزيداً من الاهتمام باعتباره الممر المائي الذي يربط بين هذين البحريين. .لا شك ان القوى الدولية تدرك تماما ان الأمن البحري هو مسعى اقليمي تعاوني. فكلما زادت الجهات الفاعلة، زادت احتمالية التعرف على التهديدات ومواجهتها. .فقد أدت المصالح الاقتصادية المتنامية للصين في إفريقيا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، إلى انتشار سفنها الحربية في بحر العرب. وقامت بحماية سفنها التجارية في المحيط الهندي، واكتسبت معرفة تشغيلية بمياه المنطقة، وتجاوزت الجهود التعاونية الدولية الحالية، وأكملت الصين بناء أول قاعدة بحرية (حربية) لها في جيبوتي. ثم عقدت روسيا عزمها في الحفاظ على وجودها البحري في البحر الأحمر بموازاة الوجود الأمريكي والصيني، في حين واصلت القوى الإقليمية الأصغر جهودها في تعميق معرفتها بالبحر الأحمر والبحر العربي ونشر قواتها فيها، نذكر منها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وتركيا. .من ناحية اخرى شهد البحر الأحمر والبحر العربي توسعا كبيرا في عمليات التهريب، تحت غطاء الصيد غير القانوني، وبدعم بعض التنظيمات المتطرفة، وتشير الاتجاهات إلى أن هذه المياه ستصبح أكثر أهمية في السنوات القادمة. وستبدأ الولايات المتحدة فصلاً جديداً من المشاركة والتعاون الأمني في المنطقة. . ......
#الأمن
#البحري:
#هرمز
#وباب
#المندب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761618

وسام فتحي زغبر : نحو خطة وطنية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وغلاء الأسعار
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر &#9632-;-لم تعد أزمة الأمن الغذائي العالمي بعيدةً عن أراضي السلطة الفلسطينية بل طالتها ومسّت الفئات الفقيرة والمهمشة دون أن تتخذ الجهات الحكومية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إجراءات وتدابير عاجلة وجديّة لإنقاذ الفقراء ومعدومي ومحدودي الدخل ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الإسرائيلي.أزمة الأمن الغذائي العالمية دفعت خمس منظمات أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد منها، والتي تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدة بمليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية والولايات المتحدة في مسؤولية تفاقم «الأمن الغذائي العالمي» جراء فرض العقوبات عليها، وبالمقابل ساهم صانعو القرار في غزة والضفة بإجراءات محدودة في حماية الفقراء ومحدودي الدخل دون الارتقاء بمستواهم المعيشي.إن التخوفات من أزمة الأمن الغذائي التي أعلنت عنها المنظمات الأممية الخمس (منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة التجارة الدولية) جراء تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة نتيجة جائحة كورونا، وانقطاع سلاسل التوريد الدولية، الأزمة الروسية الأوكرانية، تبقى قائمة والتي انعكست بشكل سلبي على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى درجة أن حياتهم وسبل عيشهم أصبحت مُعرضة للخطر ووصل عددهم إلى 345 مليون شخص في 82 دولة وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.ربما الحال في فلسطين يبدو مختلفاً عن دول أخرى في المنطقة، ولا سيما أنها ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد والمعابر ما يعيق إحداث أية تنمية مستدامة، إلى جانب ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي (وفق اتفاق باريس الاقتصادي) وعدم انتظام تحويل إسرائيل للإيرادات الجمركية (المقاصة)، ما يصعب على المواطن القدرة على التعايش مع أزمة الأمن الغذائي العالمية وموجة غلاء الأسعار. في حين أن معدل دخل الفرد في دولة الاحتلال يعادل أكثر من 10 أضعاف نظيره في أراضي السلطة الفلسطينية مما يجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الغلاف الجمركي ويقوّض قدرته على التنمية والنمو والتنافس أيضاً. وإذا نظرنا لواقع الحال في أراضي السلطة الفلسطينية، وأقصد قطاع غزة والضفة الفلسطينية، نجد أن الفارق كبير بين متوسط دخل المواطن في الضفة ودخله في غزة. وهذا يبرز في معدل البطالة في صفوف القوى العاملة (47%) في غزة مقارنة بـ(14%) في الضفة، فيما معدل الفقر في غزة يتجاوز حاجز الـ (60%)، وانعدام الأمن الغذائي الـ(62%) فيما أكثر من (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وما زاد الطين بلة تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم نحو (115) ألفاً منهم قرابة (85) ألفاً في قطاع غزة لأكثر من عام، ما فاقم من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وجعل من حياة الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة وزاد من معاناتهم.لم تقف أزمة الغلاء عند السلع الثانوية فحسب، بل أنها مسّت الأمن الغذائي للمواطن وطالت السلع الأساسية التي تعد قُوتاً للفقراء دون أي تدخل من الجهات الحكومية في وقف نزيف الغلاء، بل بقيّت الضرائب التصاعدية على حالها في المساس بحياة الفقراء وذوي الدخل المحدود بدلاً من فرضها على أصحاب الدخول العالية فقط، إلى جانب ازدواجية الرسوم والضرائب وأذونات الاستيراد، ودون تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للإنتاج الوطني لدعم الزر ......
#وطنية
#لمواجهة
#أزمة
#الأمن
#الغذائي
#وغلاء
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762715

اسراء حسن : قانون الأمن الغذائي في العراق من اضخم عمليات السرقة في التاريخ
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن عرفت منظمة( الفاو) للاغذية والزراعة الأمن الغذائي انه "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة".قدم قانون الأمن الغذائي من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون للتصويت عليه من قبل مجلس النواب وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة، هذا القانون يخص" المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".حيث سعت حكومة تصريف جاهدة لدعم الأمن الغذائي في العراق من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية". لكن شاءت الاقدار ان يكون لهذا القانون شان اخر في العراق إذ استطاع انزال البعير من التلِ وكشفت اكبر صفقة للفساد بتاريخ الدولة العراقية التي ستجبر اطراف مهمة للجلوس الى طاولة الحوار وهي بمثابتة ازالة الاقنعة عن الوجوه فحكومة الكاظمي امام وضع صعب جداً ومادعوى الحوار الا للخروج من عنق الزجاجة التي حشرت فيها. جدير بالذكر ان هذا القانون يعتبر كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، عامان متتاليان بدون موازنة، فمن المتوقع اننا لن نجد حلا للازمة السياسية في #العراق، فالكل يريد أن ينقض على الفريسة و يستثمر حالة #اللادولة و اللا #موازنة للاستحواذ عل المليارات، واعطاء الفتات للشعب وفق هذا القانون. ولكن أليس من حقنا ان نسأل لماذا اقروا هذا القانون وهم يريدون تغيير النظام جذريا؟ كذالك حقنا في معرفة ما هي اخبار الوفرة المالية؟ يبدو لي ان قانون الامن الغذائي هو بقية ما بقي للشعب من اموال لتلتهمها الاحزاب الى جيوبها بحجة الامن الغذائي. وعلى أثر هذه الفضيحة قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / آب الجاري وقد قدم رسالة رسالة فيها محورين مهمين،ولكن متناقضين:1- محور يكشف حجم الفساد ونهب المال العام ، الذي يقوم به تحالف معين ( الأحزاب السياسية + الميليشيات + مافيات رجال الأعمال ) منذ 20032-محور يطلب فيه من تحالف الفساد أنفسهم القيام بثورة أخلاقية للقضاء على الفساد !!؟ ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
#من
#اضخم
#عمليات
#السرقة
#التاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765797

مصطفى العبد الله الكفري : الأمن الغذائي في الوطن العربي أزمة الرغيف في بعض الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمن الغذائي في الوطن العربي أزمة الرغيف في بعض الدول العربية الدكتور مصطفى العبد الله الكفريالأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان.أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 (من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية ......
#الأمن
#الغذائي
#الوطن
#العربي
#أزمة
#الرغيف
#الدول
#العربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766248

مروان هائل عبدالمولى : الأمن الدولي و الأمن القومي دراسة
#الحوار_المتمدن
#مروان_هائل_عبدالمولى الأمن الدولي و الأمن القومي ( دراسة ) هذه المقالة هي دراسة للعلاقة بين مفهومي "الأمن الدولي " و "الأمن القومي " و تستند إلى تحليلات واراء بعض المفكرين والكتاب والى نص ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووثائق المنظمات الدولية والمعاهدات بين الدول والوثائق القانونية الوطنية.تعتبر قضية الأمن اليوم من أكثر المشاكل العالمية إلحاحًا في عصرنا ، فهي قضية مرتبطة بالنزاعات العسكرية التي تحدث باستمرار في العالم والحوادث البيئية وانتشار الإرهاب الدولي وغيرها ، لذلك يحتاج المجتمع الدولي إلى آلية واضحة جيدة التنسيق تهدف إلى تسويتها ومنعها ومكافحتها من اجل لحفاظ على حالة الاستقرار للأمن القومي للدول و والسلم العالمي . عند مقارنة ميزات الأمن الدولي والقومي ، يمكننا أن نستنتج أن هذه الظواهر في الحياة الاجتماعية مختلفة ، فالأمن الدولي يعبر عن حالة العلاقات الدولية ،بينما الأمن القومي يعبر عن حالة الدولة، بالإضافة إلى ذلك يهدف الأمن القومي للدولة في المقام الأول إلى تلبية الاحتياجات والمصالح الوطنية ، بينما الأمن الدولي لتلبية احتياجات ومصالح المجتمع الدولي ، والتي يمكن أن تتعارض مع المصالح الوطنية ، لهذا السبب لا يمكن دمج مفهوم الأمن الدولي مع مفهوم الأمن القومي.يعرف بعض العلماء مفهوم "الأمن القومي" على أنه مستوى أمن دولة أو النظام ، بينما يربط آخرون هذا المفهوم بمجموعة من الشروط المختلفة وفي اعتقادي أن مصطلح الامن القومي بدقة أكبر هو حالة حماية الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية ، كما تلعب التقييمات الذاتية دورًا مهمًا في بنائه ، فضلاً عن الإنشاءات الاجتماعية التاريخية ذات الدوافع السياسية .الصراع الدائر في الجمهورية اليمنية مستمر منذ أكثر من سبعة اعوام وقتل فيه الكثير من الناس وأوقفت عجلة تطور الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في هذا البلد لفترة طويلة ، ولكن نظرًا لأن اليمن هي إحدى الدول الرئيسية في المنطقة ، فإن الحرب الأهلية لم تؤثر على مصالح اليمنيين فحسب ، بل أثرت أيضًا على مصالح غالبية اللاعبين العالميين والإقليميين.أن التهديدات الاقليمية و العالمية التي يشكلها الصراع اليمني الذي طال أمده هي بسبب التعصب والتطرف والفساد و وجود مخزون كبير من الأسلحة والمقاتلين الجهلة وبعض قواعد الارهاب وموانئ خارج سيطرة الدولة ، الامر الذي جعل آفاق حل هذا النزاع غير واضحة بسبب الرسائل المتعارضة تمامًا من المشاركين ، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد ويقوض الأمن القومي و الإقليمي والدولي .بادئ ذي بدء ، يجدر التأكيد على أن الوضع الحالي للأمن القومي اليمني لا ينفصل عن سلسلة الثورات التي حدثت في عدد من دول الشرق الأوسط ، كذلك من الضروري التأكيد على النقطة التي مفادها أن التهديدات يمكن تقسيمها بشكل مشروط إلى تهديدات داخلية ، أي تهديدات تنشأ مباشرة على أراضي الجمهورية اليمنية ، وتهديدات خارجية تدخل او ضرر بالسياسة الخارجية يمكن أن ينجم عن الصراع المستمر وانهيار لدولة الوحدة وانقسامها الى شظايا صغيرة و وصول المتعصبين إلى السلطة وهو ما يستتبعه حرائق لعقود وانتشار التطرف في المنطقة .تجدر الإشارة إلى أن سياسة ضمان الأمن القومي اليمني لفترة طويلة لم يتم تحديدها على أنها مجال مستقل لنشاط الدولة، بل يتم تنفيذ مجال هذه السياسة الامنية من خلال استراتيجية الأمن القومي على المستويين الاتحادي والإقليمي اولاً وتحدد التوجهات الرئيسية والتحر ......
#الأمن
#الدولي
#الأمن
#القومي
#دراسة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766654

رمضان حمزة محمد : مستقبل مواردنا المائية في ظل عراق غير مستقر سياسياً ... الأمن المائي وأمن المياه الى أين. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد هل تتصف مواردنا المائية بالمرونة في ظل عدم قدرة نظام الحكم في العراق على معالجة الاضطرابات وبالتالي صعوبة التعافي من هذه الاضطرابات والتي معها أكيد يكون من الصعب الحفاظ على هيكلية ووظيفة الدولة. ولعدم عدم وجود خزين مياه إستراتيجي في العراق فان المرونة في التعامل مع مواردنا المائية المتاحة سجلت مسارات الفشل المحتملة بسبب الاضطرابات والمتغيرات الحرجة التي يشهدها البلد منذ زمن ليس بالقليل فاصبج من الصعوبة بمكان تحدد هذه المسارات وعتبات هذه المتغيرات فيما يتعلق بفشل النظام في معالجة الملف المائي داخلياً وخارجياً. وهذا ساعد على توفر الأساس لعدم إمكانية الدولة من تحديد تدخلات الإدارة الفعالة لتقليل تعرض النظام المائي والزراعي والبيئي وما يتبع ذلك للاضطراب وفقدان إمكانية تعزيز استعادة بنية النظام المائي في العراق الى وظيفته الأساسية. بعد زيادة عوامل الاستغلال والتجاوزات على حصص المياه والأراضي، والتراكم بمرور بسبب إهمال المعالجات الفورية ، مما زاد في وتيرة الاضطرابات ، وبالتالي الصعوبة الجمة في إعادة التنظيم في تاسيس الإدارة المتكاملة للمياه في العراق.وهذا يؤشر خطورة المستقبل المائي للعراق ..؟وعندما نفقد المرونة في التعامل مع موردنا المائية المتاحة على الأقل بالتالي نفتقد لسياسات إدارة مخاطر الصحة العامة المرتبطة بجودة المياه أيضاً، مما يبرز نقاط الضعف في هذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للمخاطر الصحية الناجمة عن تلوث المياه. وصعوبة لتحقيق معايير مياه الشرب بداً من مرحلة تدفق مصدر المياه ومعالجتها وتوزيعها على أن يتوافق هذه المراحل مع مرحلة الاستغلال الأمثل والإستهلاك الرشيد للمياه. لذا فانه أصبح من الواجب والمهام الرئيسية بل والأساسية تحديد مخاطر وعوائق التلوث مع مرحلة التراكم بدقة. من خلال تحليل المخاطر التي تشكلها تلوث المياه على الصحة العامة ودورة حياة الحيوان والنبات أيضاً التي تشكل دورة الغذاء للأنسان بما في ذلك إتخاذ الإجراءات الوقائية والإجراءات التصحيحية وخاصة في الظروف الغير الاعتيادية وفي مرحلة الاضطرابات. ووضع خطط الطوارئ الخاصة لضمان عدم فشل النظام المائي ومحاولة العمل ضمن مرحلة الاسترداد لتطابق مع مواصفات مياه الصالحة للشرب وللري والزراعة. ولكي تتسق مع المراقبة الدائمة على الفحوصات المختبرية مع تقييم استدامة النظام بشكل عام. تحدد خطط سلامة المياه أيضًا تدخلات الإدارة لمنع دخول الملوثات لمياه المصدر بما يتوافق مع تقليل الضغط على المورد المائي وخاصة الذي يعاني من النقص الشديد والندرة الدائمة.لنضمن امن مواردما المائية وأم الماء الذي نشربه؟ ......
#مستقبل
#مواردنا
#المائية
#عراق
#مستقر
#سياسياً
#الأمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767155

ماجد احمد الزاملي : الأمن المائي وأثره على الأمن القومي بلدان حوض دجلة والفرات أُنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يتعرض الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات حاليا الى التحديات التي تُمثِّل واحـدة مـن ابـرز القضـايا الــتي ستجابــه العــراق وســوريا في المســتقبل القريــب ، ولاســيما ان مقــدمتها أصـبحت واضـحة منـذ وقـت لـيس بالقصـير وذلـك بسـبب سياسـات تركيـا المائيـة المتمثلـة في اقامـة مشـروعات الـري والسـدود وهـدفها مـن ذلـك ً وورقـة ضـغط ً سياسـيا خفض تدفق منسوب مياه نهري دجلة والفـرات الى العـراق وسـوريا واسـتعمال الميـاه سـلاحا عليهما وضدهما للوصول الى هدفها في مقايضـة الميـاه بـالنفط العـربي واهـداف اخـرى مهمـة . وبجانـب ذلـك فقـد شـكلت الأطمـاع الصـهيونية في الميــاه العربيــة ومشــاريع اســتغلال نهــري دجلــة والفــرات مؤشــراً خطــيراً علــى تهديـد الأمن المائي في حوضي النهرين ، من خلال أنابيب مياه السلام. وترفض تركيا التوقيع على اتفاقيات تقسيم المياه يعني انها لن تقبل لحل مشكلة دجلة و الفرات طبقاً للأتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية وان هذه المشكلة لن تحل الا عبر قرار سياسي وعلى اعلى مستوى ، لأن المياه عند الاتراك حسب قول سليمان ديمربيل عند تدشين سد اتاتورك والذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية " ان ما يعود لتركيا من مجاري مياه دجلة والفرات وروافدهما هو تركي ، وان بامكان تركيا ان تتصرف بها كما تشاء داخل حدودها لأن مصادر المياه هي تركية ، كما ان ابار النفط تعود ملكيتها الى العراق وسوريا ، انها مسألة سيادة والمياه عند الاتراك حسب تعبير قمران ابنان المسؤول عن مشروع تطوير مشروع (الغاب) " ثروة نادرة جداً في بلدان الشرق الاوسط ، عندما يحاول الاتراك احصاء مصادر قوتهم في عالم يلاقي فيه فائضهم من العملة صدا من قبل اوربا وتتقلص اهميتهم الاستراتيجية في حلف شمال الاطلسي مع تفكك المحور الشرقي ويجدون الاتراك في مشروع (غاب) دعماً كبيراً لمركز تركيا السياسي وخطوة مهمة جداً عن طريق تركيا القوية والقادرة على احتلال مكانها بين مصاف الدول العشر المتقدمة في العالم. ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أصبحت أهمية المياه لاتقل عن أهمية النفط في المنطقة العربيـة. وان تركيا تعد المياه هي أحـد مصـادر القـوة الـتي تمتلكهـا ، لـذا فأ نهـا تسـعى ومـن خـلال سياسـتها المائيـة الى بلـوغ أهـدافها الاقتصـادية وذلـك في محاولتهـا الاسـتحواذ علـى اكـبر كميـة مـن ميـاه نهري دجلـة والفـرات ومقايضـتها بـالنفط العـربي ، كـذلك فا نهـا تسـعى في برامجهـا المائيـة الى توليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن خـلال انشـاء &#1633&#1639 محطـة كهربائيةً. ومحاولتهـا تحقيـق حلمهـا بجعلهـا سـلة الغـذاء في المنطقـة العربيـة عـن طريق الكهربـاء علـى نهري دجلـة والفـرات ،بما يضـعها بـين الـدول العشـرة الكـبرى المنتجـة للغـذاء في العـالم. ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الأميركي بأهمية المياه في سياسة المنطقة كان مبكرًا، فمنذ الثمانينات حددت مصادر الاستخبارات الأمريكية عشرة مناطق محتملة لأن تكون ساحات صراع على المياه وقد قسمت تلك المناطق إلى ثلاث مستويات من الخطر, مناطق تشتعل فيها حروب المياه في فترة قريبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط, مناطق محفوفة بالمخاطر، وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفذ مصادر مياهها السطحية والجوفية، وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزيرة العربية والخليج, مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشر إلى عشرين سنة قادمة وتدخل في هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي ويبدو لنا أن الدوائر الأمريكية تحاول أن تتعامل مع مسألة المياه من أجل استثمارها في إطار تنسيق السياسة المائ ......
#الأمن
#المائي
#وأثره
#الأمن
#القومي
#بلدان
#دجلة
#والفرات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767685

عباس منعثر : كيف يُهدد الصّراعُ بين الشّيعة الأمنَ العراقي؟
#الحوار_المتمدن
#عباس_منعثر ماكس بوت/ ترجمة عباس منعثرأظهر العنف بين الفصائل الشيعية المتناحرة أن ثمة مخاوف من أن الحكومة العراقية الضعيفة ستواجه اضطرابات سياسية مستجدة وليس لها نهاية.شهد العراق أسوأ عنف لأسبابٍ سياسية منذ 2019 هذا الأسبوع، حيث أثارت الاشتباكاتُ بين الجماعات الشيعية المخاوفَ من حرب أهلية واسعة. لقد قتلت حرب الشوارع في بغداد أكثر من ثلاثين شخصاً بعد اجتياح أتباع السيد مقتدى الصدر المنطقة الخضراء، وهي منطقة شديدة التحصين في وسط بغداد حيث توجد مكاتب حكومية وسفارات أجنبية.حين تسأل: ماذا يحدث في العراق؟، يأتيك جواب جويل ريبيرن: ((انه الصراع من أجل السيطرة على شيعستان -أي المدن ذات الأغلبية الشيعية- قد وصل إلى مستوى الاشتباك)). يُعدّ الشيعة أكبر طائفة في العراق، غير أنهم منقسمون فيما بينهم الى فصائل متنافسة. فمن يسيطر منهم على الأغلبية يسيطر على دولة ذات موقع استراتيجي واقتصادي مهم: العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وهو قد يعيق أو يساعد طموحات إيران في الهيمنة الإقليمية كذلك.في تشرين الأول 2021، بدأت المواجهة عندما انتهت انتخابات مجلس النواب. برز التيار الصدري كفائز أكبر بـ 73 مقعداً من مجموع 329 مقعداً. ثمّ شكّل تحالفاً مع أكبر الأحزاب السنية وحزب بارزاني الكردي، والتي تسيطر إذا تحالفت على غالبية المقاعد في محاولة لتشكيل الحكومة.لكن محاولة الصدر، وهو رجل قومي قد أعلن أنه يعارض النفوذ الأمريكي والإيراني في العراق على حدّ سواء، قد تمّت عرقلتها من قبل الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحقّ. وبطريقة غامضة، فسّرت المحكمة الإتحادية في العراق إحدى المواد في الدستور (الثلث المعطل) بحيث تتعرقل عملية تشكيل الحكومة إلا بتحقيق ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما لم يستطع الصدر وحلفاؤه تهيئته.وفي 12 حزيران، إتخذ الصدر خطوةً كبيرة بسحب نوابه البالغ عددهم 73 احتجاجاً على عرقلة مشروعه. يبدو أنه توقع أن تطالبه الأحزاب الشيعية بالعودة. بدلاً من ذلك، أضافت الأحزابُ المدعومة ايرانياً مقاعدَ الصدريين إليها ومضت في ترشيح رئيس الوزراء من كتلتها.ردّ الصدر على ذلك بخطوتين: إعلان إعتزاله السياسة، وإرسال أنصاره لاقتحام المنطقة الخضراء. لا أحد في العراق يعتقد حقاً أن الصدر قد ترك السياسة نهائياً. نجح في اظهار عضلاته كزعيم حركة شعبية تمثل الشيعة الفقراء. فقد خرج عشرات الآلاف من أتباعه إلى شوارع بغداد وكذلك الى شوارع المدن ذات الكثافة الشيعية في جنوب العراق، حيث أحرقوا مكاتب منافسيه (العصائب والحكمة وغيرها). وبسبب القتال بين الصدريين وعناصر الميليشيات المدعومة من إيران والذين ينتمون إلى قوات الأمن العراقية، حدث إراقة دماء نتيجة الاشتباكات في بغداد. في يوم الثلاثاء، أمر الصدر مقاتليه بالانسحاب من المنطقة الخضراء، فاستجاب أتباعه لأوامره فوراً، مما يؤكد ثانيةً على مدى السيطرة التي يمارسها الصدر على أنصاره.ما هو دور أمريكا وإيران في الأزمة؟إن الفصيلين الشيعيين - أحدهما تابع والأخر مقاوم للنفوذ الإيراني- هما أقوى لاعبين في السياسة العراقية. أما رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشيعي المعتدل المدعوم من الغرب، فيرأس حكومة انتقالية منذ استقالة رئيس الوزراء السابق (عادل عبد المهدي) بعد احتجاجات حاشدة في عام 2020. لكن يُنظر إلى الكاظمي على أنه رئيس وزراء صوري ضعيف إلى حد كبير. إن الإحساس العام بين المسؤولين العراقيين والدبلوماسيين الأجانب في بغداد هو أنّ واشنطن وطهران تمارسا ......
#يُهدد
#الصّراعُ
#الشّيعة
#الأمنَ
#العراقي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767747

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين &#9632-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.&#9632-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». &#9632-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»&#9632-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات&#9632-;- مقدمة&#9632-;- تمهيد&#9632-;- قرارات العامين 1979 – 1980&#9632-;- في موضوع القرار 2334&#9632-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان&#9632-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية&#9632-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334&#9632-;- خلاصات&#9632-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة &#9632-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943