ميريلا بو خليل : قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
الحوار المتمدن
ميريلا بو خليل - قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية!