عبد الرحمن تيشوري : مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكومية لتقليل ظاهرة الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري مجالات تجديد واصلاح الادارة الحكوميةلتقليل ظاهرة الفسادعبد الرحمن تيشوري / استشاري تدريب وتطوير * اصلاح الخدمة المدنية / الوظيفة العامة / الموارد البشرية السورية : تعيين وترقية وعدم تسييس الخدمة المدنية –الاجور – عدد العاملين – تقويم الاداء – ايجاد قوى عاملة حكومية ذاتمهارات متعددة وكفوءة – توفير الاخلاق المهنية مع التركيز على مصلحةالمتعاملين – مدة شغل المناصب – شغل الوظائف الشاغرة. * زيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة:- في المجالات التشريعية.- التنسيق بين الوحدات والقطاعات والوزارات.- تصميم النظم المناسبة. - التحليل والتقويم المالي والاداري.- الرقابة الفاعلة.* اصلاح الية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الادارةاللازم لتنفيذ سياسة الحكومة:- الادارة الالكترونية للحكم.- الحكومة الالكترونية. * اصلاح نظام ادارة ايرادات ومصروفات الموازنة العامة.قضايا رئيسة يجب ان تشغل بال الحكومة السورية الجديدة :ا – على المستوى الفردي: - تهيئة كافة ظروف وشروط التعليم والتاهيل والقدرة على التكيف بالنسبةللموظفين العمومين مع التغيرات.- اعداد منهج جديد للتعاطي مع الموارد البشرية وادارة المعرفة عبرمؤسسات التربية والتعليم العالي والقطاعات المستخدمة لقوى العمل.ب – على مستوى المؤسسات:- تركيز الدعم على تحديثها وتطويرها وتغيير او تعديل نظمها.- تنمية قدراتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها الادارية والتنظيمية.ج- على المستوى الاجتماعي:- احداث تغيير اجتماعي بحيث يمكن للناس ان ينظروا الى الادارة الحكوميةعلى انها جهة لتقديم الخدمات وتتفاعل مع البشر وتخضع للتقويم والمراقبةوالمساءلة عند اللزوم.بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والاصلاح..1– وجود "بطل" يرعى عملية الاصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج.2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الاطراف في الادارة والمجتمع.3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظرلاختلافات البيئة.4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذهااثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع اهدافا دقيقة وقابلة للتنفيذ.6 – التجديد والاصلاح في الادارات الحكومية يستغرق وقتا غير قصير.7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والاداراتالتنفيذية والناس.8– ضمان الارادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والاصلاح في كافة المراحل.9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد وديوان للمظالم.10- اثبتت الدراسات في العديد من الدول الاوربية بان المواطنين يرغبونفي وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدماتللمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.11- اثبت التاريخ ان وجود ادارة عامة مستقرة هو اكثر اهمية للتنمية منوجود برلمانات حرة.12- يرغب الشعب في ان تتصرف الدولة واداراتها العامة كعامل محفز اقتصاديواجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق ادارة مستدامةللموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.13- من سلبيات اسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للاجهزة الحكومية المحلية،وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الادارات.14- احداث معاهد اعداد القادة والمديرين واخذ المديرين منهمهل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على ا ......
#مجالات
#تجديد
#واصلاح
#الادارة
#الحكومية
#لتقليل
#ظاهرة
#الفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725186

سامي عبد الحميد : ماذا أفادت رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه في مجالات الفن المسرحي
#الحوار_المتمدن
#سامي_عبد_الحميد منذ أن تمّ استحداث الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) باختصاص الفنون المسرحية في كليات الفنون الجميلة العراقية ولحد اليوم لا أعتقد أن بحثاً واحداً تعرّض لحل أحدى المشاكل الحاصلة في الميدان، وكلها وهي كثيرة جداً ،قد رُصِفت على رفوف المكتبات، وفي معظم الدول المتقدمة فأن الجامعات ومراكز البحث العلمي تتوجه في بحوثها لحل مشاكل معينة يعاني منها هذا الوسط الحياتي أو ذاك. لا ليس من أهداف البحث العلمي تجميع معلومات من مصادر متوفرة ومناقشتها من قبل الباحث والمشرف على البحث فهناك من قام بطرحها ومناقشتها دارسون أكثر خبرة وعلماً، وليس من أهداف البحث في مجال الفن المسرحي الكشف عن محاسن ومساوئ إحدى الظواهر المسرحية أو أحد العروض المسرحية. ولا من أهدافه أيضاً القيام بنقل هذه الظاهرة أو تلك والتوقف عند هذا الحد بل لا بد من التقدم نحو إيجاد البديل الأفضل وتصحيح ما هو خاطئ. ركّزت معظم بحوث الفن المسرحي في موضوعاتها على ما يحدث في الحركة المسرحية العراقية. وهي من الكثرة بحيث أصبح من الصعب جداً أختيار عنوان جديد للبحث. وأفضل دليل على ذلك كثرة أعداد الخريجين في هذا الاختصاص وأصبح من السهل جداً حصول الطالب الباحث على شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه ولا أعتقد أن هناك بلداً في هذه الدنيا فيه هذا العدد الكبير من حاملي الشهادتين .من ملاحظاتنا على بحوث الدراسات العليا في اختصاص الفن المسرحي ما يلي: (1) تشابه معظم المعلومات المقتبسة من المصادر والتي تحتويها مباحث ما يسمى الإطار النظري وذلك بسبب محدودية المصادر المتوفرة ومعظمها مترجم عن لغات أجنبية، وعلى سبيل المثال ما يخص (أداء الممثل) يضطر الباحث للتطرّق إلى الموضوعات نفسها حول الهيئة الخارجية للشخصية وحياتها الداخلية واستخدام صوت الممثل وجسمه في التعبير. وما يخص (دور المخرج في المسرح العراقي) أن يضطر الباحث للتعرض إلى وظيفة المخرج في اختيار النص واختيار الممثلين والمصممين والى تحليل النص وتحليل الشخصيات وهي معلومات تتكرر في جميع المصادر. (2) تعتمد معظم البحوث إن لم تكن جميعها على اختيار لـ(عيّنة) قصدياً . وهذا يعني أن الباحث يعرف النتائج مسبقاً ، ولا يلاقي صعوبة في الاكتشاف . وهذا يعني غياب الحاجة إلى البحث. (3) ليس هناك مشكلة حقيقية لأي بحث منجز. وعلى سبيل المثال ما هي مشكلة البحث المعنون (الإلقاء في العرض المسرحي – دراسة سيميائية ) وهي موضوع مبحوث في جميع المصادر التي تناولت الدال والمدلول في عناصر العرض المسرحي و منها عنصر الصوت. (4) تتبع معظم البحوث إن لم تكن جميعها المنهج الوصفي حيث يلجأ الباحث إلى الملاحظة المباشرة والى المقابلة كأدوات للبحث ، ونادراً ما يلجأ الباحثون إلى المنهج التاريخي أو المنهج التجريبي وهذا الأخير هو المطلوب في بحوث الفن المسرحي. ومما يثير الاستغراب حول اختصاصات الفن المسرحي وعلاقتها بالدراسات العليا واعداد البحوث هو أن كليات الفنون الجميلة عندما تمنح (الدكتوراه فلسفة) للمختصين في (الحرّف المسرحية) مثل التمثيل والإخراج، والماكياج، والديكور، والاضاءة وهي اختصاصات تعتمد بالدرجة الأولى على الجانب العملي . وحسب علمي ليس هناك من جامعة أو كلية في العالم تمنح (الدكتوراه فلسفة) لمثل تلك الاختصاصات ، ويقتصر منح هذه الشهادة على موضوعات تخص تاريخ المسرح وتأليف الدراما والنقد الفني وفلسفة الفن. ......
#ماذا
#أفادت
#رسائل
#الماجستير
#واطاريح
#الدكتوراه
#مجالات
#الفن
#المسرحي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728521

ماجد احمد الزاملي : تطبيقات التكنولوجيا أظهرت مجالات جديدة يجد القانون فيها إمكانيات للتأثير بشكل آخر على الحياة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي توحي التكنولوجيا بأنها تنساب جزئيا خارج الإطار القانوني المخصص لها مما يبرر القول بأن القانون يصبح مجرد ديكور غير ملائم وغير موفر للضمانات المرجوة منه. ذلك لأن التكنولوجيا تتميز بقدرة حقيقية على التحايل على القانون بسبب ما تحتمله من تطبيقات اجتماعية مستمرة التطور موازية للتطبيقات التي يقصدها القانون. من المعلوم أن وضع القانون وتطبيقه واستيعابه يتطلب مرور زمن معين. لكن سرعة الوتيرة الناتجة عن سرعة التطور وجهل نتائجه تتموقع في منظور زمني آخر. ويصبح الخطر كامنا في سرعة تعرض كل قانون جديد للتجاوز والنقد والتعديل والإلغاء حسب درجة التفاصيل والجزئيات التي يعنيها. ويجبر هذا الأمر على التساؤل عن الوقت المناسب لتدخل التشريع وعن كيفية الاقتصار على المبادئ العامة مع إمكانية تطويرها مستقبلا؟ وإذا كان استقرار الأحكام القانونية ضرورة للأمن القانوني والقضائي ، فإنها سرعان ما تضعف بسبب وهن القانون وعجزه عن مسايرة وتيرة التطور التكنولوجي والعلمي. ولعل خير مؤشر على هذه الخاصية توارد مقتضيات جديدة تلزم بالمراجعة والملاءمة الدورية على فعالية تطبيق القانون. والموضوعية تقتضي الاعتراف بالأثر المتبادل بملاحظة قيام فرع قانوني جديد إثر كل تطور مهم للعلوم والتكنولوجيا بغاية تنظيم استعمالاتها والحد من مخاطرها. بداية، يلاحظ أن القانون كان يسري تقليديا في المجال الوطني أو الإقليمي الخاضع للسيادة الوطنية، رغم تواجده بجانب القانون الدولي الذي كان يغير الوضع بقوة في بعض الحالات. ولقد ساهمت التكنولوجيا في قلب ترتيب المجالات لأنها لا تخضع للحدود السياسية بين الدول وخير مثال على ذلك هو الشبكة العنكبوتية والإعلام السمعي البصري والاتصالات بكل حواملها. وبالموازاة صار القانون الدولي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على القانون الوطني مجسدا تقلص السيادة الوطنية في السيطرة على التكنولوجيا. وقد ينتج عن ذلك تقارب أو تعارض بين الأنظمة القانونية الكبرى كما هو الحال بين قانون الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في ميادين الملكية الفكرية بكل تطبيقاتها التجارية والصناعية والأدبية، و حماية المعطيات الشخصية. من البديهي أن تنظيم استعمالات وآثار التكنولوجيا يساعد على عولمة القانون. وهذا ما يخلق ضرورة تصور أدوات ومناهج جديدة لوضع القانون. وقد اقتصر الأمن الرقمي في الماضي على مجالات محددة مثل المصارف والتطبيقات الفضائية أو العسكرية إلا أنه أصبح بالتدريج شأن الجميع. قد تعزى زيادة الاهتمام بالأمن الرقمي إلى عناوين الأخبار الرئيسية التي تتحدث عن انتشار الفيروسات عن طريق البريد الإلكتروني أو عن القراصنة الذين يسرقون تفاصيل بطاقات الائتمان. إلا أن هذا لا يمثل إلا جانبًا من القصة. وبما أن استخدام الحواسيب والتواصل عن طريق الشبكات أصبحا جزءًا من الحياة اليومية كالمياه والكهرباء، لم يعد الحديث عن الأمن الرقمي يقتصر على الخبراء فحسب، بل أصبح يتردد أيضًا في أفواه ممثلي الحكومات والشركات بل والمستهلكين. وإذا كانت جوانب كثيرة من أعمالنا وحياتنا الخاصة تعتمد على الحواسيب والشبكات، فمن الضروري أن تعمل هذه الأنظمة بأمان. ومن الضروري أيضًا أن تكون عملية الأمن محل تفكير عميق من بداية وضع النظام وتصميمه مرورًا بالتنفيذ إلى السياسات والممارسات ونشر النظام وتشغيله واستخدامه. وينبغي أن يكون عنصر الأمن، لدى وضع المعايير، من عناصر العمل الأساسية، وليس مجرد فكرة يمكن التعامل معها في مرحلة تالية - لأن جوانب الضعف تنشأ في هذه المرحلة. وينحصر دور لجان المعايير في الاستماع إلى ما يتردد في السوق وتوثيق القضايا المع ......
#تطبيقات
#التكنولوجيا
#أظهرت
#مجالات
#جديدة
#القانون
#فيها
#إمكانيات
#للتأثير
#بشكل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741365

عبد الجبار الغراز : المرأة المغربية: مجالات التمكين وسبل التنمية المرتقبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الجبار_الغراز لا شك أن هناك معان ودلالات تطرحها تلك الصورة التي يركبها المجتمع المغربي عن المرأة المغربية من خلال ما يبنيه من ثقافة عالمة كانت أم شعبية. فالمرأة المغربية كائن عاش، لقرون عديدة، الغبن الاجتماعي والثقافي بجميع مقاييسه. الشيء الذي جعل هذه الصورة، بفعل هذا الغبن، تكون مشحونة بحمولات رمزية مكثفة وجد مركبة. وما دام موضوعنا، الذي نتناوله يخص مختلف مجالات التمكين لدى المرأة المغربية، فهو، ولا شك سيكون مرتبطا بدلالة هذه الصورة، وبمختلف مرجعياتها وسياقاتها الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، والقانونية، فالأمر بات يستدعي معه التفكير في إيجاد طريقة منهجية للتعامل مع مثل هذه الظواهر المعقدة، ومقاربتها بشكل علمي وازن. فلا يمكن، والحالة هذه، الاقتصار على ما يقدمه الواقع الاجتماعي من تمثلات وتصورات عن المرأة المغربية نتيجة نظرته الثابتة والراسمة لإيقاعات زمن سيكولوجي بطيء، بل ينبغي الانطلاق من تلك التمثلات وتلك التصورات وتلك النظرة الاجتماعية لبلورة وصياغة نموذج تحليلي قادر على فهم الظاهرة انطلاقا من أسسها ومرجعياتها الثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والدلالية التي تشكلها.وهذا التصور المنهجي يدفعنا إلى طرح الأسئلة المرتبطة بدلالات التمكين في أبعاده المختلفة عند المرأة المغربية، وأسسه الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والقانونية والاقتصادية والسياسية ،المشكلة كقاعدة عامة للمجتمع المغربي؛ وكذا خلفيات تلك الأسس والمرجعيات الدلالية المؤطرة لها. إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات، لا يستلزم الوقوف، فقط، عند رصد المجتمع الذكوري، وإبراز مختلف تجلياته السلطوية المؤثرة تاريخيا واجتماعيا وثقافيا على وضعية المرأة المغربية، كما درجت بعض الكتابات على " تأصيل " هذه الموضوع وجعل مسألة رفع الحيف والغبن عن واقع المرأة مرهون بانحسار " ذكورية " هذا المجتمع وزوالها، بل ينبغي بلورة رؤية علمية جديدة ذات نقد مزدوج:- نقد الموروث الثقافي ونسف قواعد مختلف المركزيات، مع محاولة الالتفات لمختلف هوامش هذا الموروث الثقافي بغية الانصات لأصواته المقموعة؛ - نقد الأسس السوسيولوجية والثقافية التي انبنى عليها مجتمعنا المغربي بُعَيْدَ التغلغل الكولونيالي؛ ذلك التغلغل، الذي استحدث أنماطا ثقافية ذات أبعاد حضارية أوروبية، وغرسها بالقوة في لحمة مجتمعنا المغربي التقليدي، فغذا هذا الأخير، مجتمعا حداثيا في الظاهر، وتقليديا في الباطن. وعليه، يمكن القول، بأن المرأة المغربية قد أثبتت جدارتها وقدرتها، ارتباطا بوضعيتها الاجتماعية الحالية المتسمة بالتجدد، لدواع اقتصادية وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وحقوقية. إذا كان مفهوم "التمكين" يعني امتلاك القدرة الذاتية على تبني اختيارات ملائمة لمواجهة وضعيات حياتية صعبة فإن مفهوم " تمكين المرأة "، يعني تعزيز تلك الاختيارات نحو التغيير والاستقلالية الذاتية. إنه محاولة إحداث نوع من التغيير ذو حدين في العلاقات الاجتماعية الرابطة ما بين المرأة والرجل: حد يجعل من جهة أولى، الرجل قادرا على تغيير صورته النموذجية التي يحملها عن نفسه كإنسان يملك القوامة على المرأة، وحد آخر يجعل، من جهة أخرى، المرأة كيانا كامل الأهلية يقود حياته بنفسه دونما حاجة إلى وصاية الرجل أو المجتمع. إن الحديث عن المرأة المغربية هو حديث بالدرجة الأولى عن تمكينها ككيان مهم داخل المجتمع، وهذا التمكين يحتاج إلى تكريس وضع جديد لها، وضع يتفاعل بقوة تفاعلا إيجابيا وبناء مع عصرنا المتشبع بالحداثة الفكرية والسياسية والتنوير المعتمد على ......
#المرأة
#المغربية:
#مجالات
#التمكين
#وسبل
#التنمية
#المرتقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765689