مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية : بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
الحوار المتمدن
مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية - بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية