سعيد علام : الاجابة على سؤال الساعة: هل الخط الاحمر، يعنى عمل عسكرى؟ وان لم يكن، ما العمل؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام وحيستلم، والنيل ياعم حيتظلملا من رأى، ولا من سمع، ولا من علمجرب اجولك الابنودىفى خطاب السيسى بهيئة قناة السويس بمناسبة تعويم السفينة الجانحة، يوم 30/3/2021، قال الرئيس: ".. وكل اللى بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين الدولية اللى بيتم التعمل بيها فى مثل هذه الموضوعات .. نتمنى ان نصل الى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد .."، ثم اردف بهدوء ملفت: ".. ميه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط احمر ..".منذ هذه اللحظة، لا حديث للمصريين، سوى عن هذا الموضوع، والتساؤل فى جو مشحون بخليط من السعادة، لتعبيرات الرئيس القوية، والقلق، الناجم عن عدم وضوح الصورة .. ماذا سيحدث؟!، فى ظل اصرار اثيوبيا على المضى قدماً، فى خططها، هل القول بخط احمر يعنى عمل عسكرى؟! ..اولاً: لقد وقعت مصر "السيسى" فى 2015، بالموافقة على بناء السد، وعلى حق اثيوبيا "منفردة" فى ضبط قواعد تشغيل السد سنوياً (الفقرة خامسة من البند الرابع، من الاتفاقية)، وكذلك بالموافقة على ان اى نزاعات تحل "سلمياً"، وان توافق اثيوبيا، فى حال فشل المفاوضات، على اللجوء الى التوفيق او الوساطة، من حيث المبدأ، وان وتوافق ايضاً، على من يتم اختياره للتوفيق او الوساطة (البند العاشر، من الاتفاقية).ثانياً: من الناحية النظرية، الخط الاحمر لا يعنى بالضرورة عمل عسكرى، وقد سبق للرئيس السيسى ان اعلن ان خط سرت الجفرة، خط احمر، ولم يجرى عمل عسكرى بل على العكس، جرى تغيير الاتجاه الى الحل السياسى، بعد وصول الديمقراطيين الى البيت الابيض، ورئاسة لجنتى الشيوخ والنواب، وجرى تقارب تركى مصر بعد ان التزمت مصر بالدود الجنوبية للجرف القارى التركي عند رسم خرائط حدودها البحرية فى شرق المتوسط عند الاتفاق مع اليونان فى اغسطس 2020.ثالثاً: ليس الهدف من السد هو تدمير مصر وفنائها، لكن تقسيمها فقط، ليس هناك من معنى من اهدار سوق 250 مليون نسمة (مصر/السودان/اثيوبيا)، نحن الدماء التى يتغذى عليها دراكولا هذا العصر. منذ سنوات يجرى على قدم وساق تشكيل الشرق الاوسط الكبير الجديد، بقيادة اقليمية لأسرائيل اليمينية القوية لصالح اليمين العالمى الحاكم .. بعد الانتهاء شبه النهائى من العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، ومن قبلهم وبعدهم السودان .. يأتى الدور على الدولة الاكبر، رمانة الميزان، الجائزة الكبرى، مصر .. ولانه بتفعيل ازمة الى حدها الاقصى، يمكن قبول ما لا يمكن قبوله، كان بترتيب منسق "سد النهضة"، "الخنق من الرقبة"، محبس روح مصر ومصدر هبتها، "محبس ارادة مصر" فى الحاضر والمستقبل، وبأزمة مائية مفعلة، تطال ماء الشرب والزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كما تطال الصناعات القائمة على الزراعة، وانهيار فى الصحة العامة بانتشار الامراض لضعف النظافة العامة والشخصية، تتصاعد البطالة والمجاعة بشكل هستيرى غير مسبوق، تنفجر وتتصاعد على اثرها المشاحنات والاحتراب الاهلى والصراعات العنيفة على الماء والغذاء، انه المناخ العام المواتى والمؤدى للتقسيم، تقسيم مصر الكبيرة ليسهل ابتلاعها وهضمها!.هناك ثلاثة اهداف لسد النهضة، ترتيبهم حسب الاهمية المباشرة، 1- ان يكون السد بمثابة سكين على رقبة مصر، لاستخدامها عند اللزوم للتحكم فى الارادة المصرية، سياسياً واقتصادياً، فى الحاضر والمستقبل، وبالطبع، الارادة السودانية، ايضاً، ولان روح الامم فى الماء والطاقة، لذا يتحكم البنك الدولى فى كل السدود الكبرى التى تبنى، نيابة عن اسياده، حكام عالم اليوم، ملوك "النيوليبرالية الاقتصادية"، وهو الذى يوجه رأس المال العالمى نحو المشاريع ال ......
#الاجابة
#سؤال
#الساعة:
#الخط
#الاحمر،
#يعنى
#عسكرى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714088
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام وحيستلم، والنيل ياعم حيتظلملا من رأى، ولا من سمع، ولا من علمجرب اجولك الابنودىفى خطاب السيسى بهيئة قناة السويس بمناسبة تعويم السفينة الجانحة، يوم 30/3/2021، قال الرئيس: ".. وكل اللى بنطلبه امر لا يخرج عن القوانين الدولية اللى بيتم التعمل بيها فى مثل هذه الموضوعات .. نتمنى ان نصل الى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد .."، ثم اردف بهدوء ملفت: ".. ميه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط احمر ..".منذ هذه اللحظة، لا حديث للمصريين، سوى عن هذا الموضوع، والتساؤل فى جو مشحون بخليط من السعادة، لتعبيرات الرئيس القوية، والقلق، الناجم عن عدم وضوح الصورة .. ماذا سيحدث؟!، فى ظل اصرار اثيوبيا على المضى قدماً، فى خططها، هل القول بخط احمر يعنى عمل عسكرى؟! ..اولاً: لقد وقعت مصر "السيسى" فى 2015، بالموافقة على بناء السد، وعلى حق اثيوبيا "منفردة" فى ضبط قواعد تشغيل السد سنوياً (الفقرة خامسة من البند الرابع، من الاتفاقية)، وكذلك بالموافقة على ان اى نزاعات تحل "سلمياً"، وان توافق اثيوبيا، فى حال فشل المفاوضات، على اللجوء الى التوفيق او الوساطة، من حيث المبدأ، وان وتوافق ايضاً، على من يتم اختياره للتوفيق او الوساطة (البند العاشر، من الاتفاقية).ثانياً: من الناحية النظرية، الخط الاحمر لا يعنى بالضرورة عمل عسكرى، وقد سبق للرئيس السيسى ان اعلن ان خط سرت الجفرة، خط احمر، ولم يجرى عمل عسكرى بل على العكس، جرى تغيير الاتجاه الى الحل السياسى، بعد وصول الديمقراطيين الى البيت الابيض، ورئاسة لجنتى الشيوخ والنواب، وجرى تقارب تركى مصر بعد ان التزمت مصر بالدود الجنوبية للجرف القارى التركي عند رسم خرائط حدودها البحرية فى شرق المتوسط عند الاتفاق مع اليونان فى اغسطس 2020.ثالثاً: ليس الهدف من السد هو تدمير مصر وفنائها، لكن تقسيمها فقط، ليس هناك من معنى من اهدار سوق 250 مليون نسمة (مصر/السودان/اثيوبيا)، نحن الدماء التى يتغذى عليها دراكولا هذا العصر. منذ سنوات يجرى على قدم وساق تشكيل الشرق الاوسط الكبير الجديد، بقيادة اقليمية لأسرائيل اليمينية القوية لصالح اليمين العالمى الحاكم .. بعد الانتهاء شبه النهائى من العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، ومن قبلهم وبعدهم السودان .. يأتى الدور على الدولة الاكبر، رمانة الميزان، الجائزة الكبرى، مصر .. ولانه بتفعيل ازمة الى حدها الاقصى، يمكن قبول ما لا يمكن قبوله، كان بترتيب منسق "سد النهضة"، "الخنق من الرقبة"، محبس روح مصر ومصدر هبتها، "محبس ارادة مصر" فى الحاضر والمستقبل، وبأزمة مائية مفعلة، تطال ماء الشرب والزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كما تطال الصناعات القائمة على الزراعة، وانهيار فى الصحة العامة بانتشار الامراض لضعف النظافة العامة والشخصية، تتصاعد البطالة والمجاعة بشكل هستيرى غير مسبوق، تنفجر وتتصاعد على اثرها المشاحنات والاحتراب الاهلى والصراعات العنيفة على الماء والغذاء، انه المناخ العام المواتى والمؤدى للتقسيم، تقسيم مصر الكبيرة ليسهل ابتلاعها وهضمها!.هناك ثلاثة اهداف لسد النهضة، ترتيبهم حسب الاهمية المباشرة، 1- ان يكون السد بمثابة سكين على رقبة مصر، لاستخدامها عند اللزوم للتحكم فى الارادة المصرية، سياسياً واقتصادياً، فى الحاضر والمستقبل، وبالطبع، الارادة السودانية، ايضاً، ولان روح الامم فى الماء والطاقة، لذا يتحكم البنك الدولى فى كل السدود الكبرى التى تبنى، نيابة عن اسياده، حكام عالم اليوم، ملوك "النيوليبرالية الاقتصادية"، وهو الذى يوجه رأس المال العالمى نحو المشاريع ال ......
#الاجابة
#سؤال
#الساعة:
#الخط
#الاحمر،
#يعنى
#عسكرى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714088
الحوار المتمدن
سعيد علام - الاجابة على سؤال الساعة: هل الخط الاحمر، يعنى عمل عسكرى؟! وان لم يكن، ما العمل؟!
سعيد علام : لا عمل عسكرى، ولا مفاوضات، فقط، الانسحاب من ثيقة مارس 2015، الملغمةٌ
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام بالامس، تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"،* فى حين ان ديباجة** وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة، (وهى الأساس القانونى للإتفاقية)، التى وقع عليها الرئيس فى مارس 2015، غيرت تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود" "for their over-border water sources, "!.***لان القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، فمن الامور المفجعة، ان توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود!، ولهذا السبب، وغره، اصر البنك الدولى عل توقيع مصر رسمياً على هذه الوثيقة الملغمة، بالموافقة على بناء سد، هو بمثابة تهديد مادى انى لوجودها.وهذه النقطة تحديداً، تغيير تصنيف نهر النيل، هى التى تتفرع منها كل "الحجج والتبريرات" التى تلجأ اليها اثيوبيا للتهرب من التزاماتها التى يفرضها عليها القانون الدولى من حقوق لدولة المصب فى "النهر الدولى"، لدى دولة المنبع، متكأة على التغيير "الملغم" الذى ورد فى ديباجة وثيقة مارس 2015، وغير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، وهى ما تحاول ان تفرضه اثيوبيا على نهر النيل، باعتباره "نهر عابر للحدود"، "نهر محلى"، مياهه، مياه ما وراء الحدود، فقط، كما سنرى فى السطور التالية. وهى فى نفس الوقت، النقطة التى تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل ......
#عسكرى،
#مفاوضات،
#فقط،
#الانسحاب
#ثيقة
#مارس
#2015،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714865
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام بالامس، تحدث الرئيس السيسى عن نهر النيل باعتباره "نهر دولى"،* فى حين ان ديباجة** وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة، (وهى الأساس القانونى للإتفاقية)، التى وقع عليها الرئيس فى مارس 2015، غيرت تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود" "for their over-border water sources, "!.***لان القانون الدولي يحظر على أي منظمة دولية أو دولة، أن تساهم في تمويل أي مشروع على النهر سواء من خلال قرض أو منح أو مساعدات تضر بحقوق دول أخرى، وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، فمن الامور المفجعة، ان توافق مصر فى وثيقة مارس 2015، على تغيير تصنيف نهر النيل من نهر دولى، الى نهرعابر للحدود!، ولهذا السبب، وغره، اصر البنك الدولى عل توقيع مصر رسمياً على هذه الوثيقة الملغمة، بالموافقة على بناء سد، هو بمثابة تهديد مادى انى لوجودها.وهذه النقطة تحديداً، تغيير تصنيف نهر النيل، هى التى تتفرع منها كل "الحجج والتبريرات" التى تلجأ اليها اثيوبيا للتهرب من التزاماتها التى يفرضها عليها القانون الدولى من حقوق لدولة المصب فى "النهر الدولى"، لدى دولة المنبع، متكأة على التغيير "الملغم" الذى ورد فى ديباجة وثيقة مارس 2015، وغير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، وهى ما تحاول ان تفرضه اثيوبيا على نهر النيل، باعتباره "نهر عابر للحدود"، "نهر محلى"، مياهه، مياه ما وراء الحدود، فقط، كما سنرى فى السطور التالية. وهى فى نفس الوقت، النقطة التى تفقد مصر، كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى" عن "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى: حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، بلى تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بالأنهار الدولية، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على نهر دولي مشترك، بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للانهار الدولية، واشتراطه للموافقة على اى تمويل ......
#عسكرى،
#مفاوضات،
#فقط،
#الانسحاب
#ثيقة
#مارس
#2015،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714865
الحوار المتمدن
سعيد علام - لا عمل عسكرى، ولا مفاوضات، فقط، الانسحاب من ثيقة مارس 2015، الملغمةٌ!