محمد علي مقلد : جورج حاوي: شغور الدور والموقع
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_مقلد إلى روح جورج حاوي في ذكرى استشهاده...كنت أعتقد أن نشاطي في إطار الحركة الشعبية الديمقراطية بمثابة التزام بقرارات المؤتمر السادس للحزب. فقد دعت الوثيقة الصادرة إلى البحث عن صيغة لتجميع القوى الشعبية، فاستخدمت الإسم حرفياً لتكون رافعة استنهاضية بعد أن باتت الأطر اللينينية عاجزة عن القيام بأعباء الخروج من الحرب وإعادة بناء الوطن والدولة. عندما قرر حبيب صادق حلها، رحت أحاول من داخل الحزب، مع سناء أبو شقرا ومع كمال حمدان، كل على حدة، ليتولى أحدهما الأمانة العامة للحزب، ولم يكن ذلك انتقاصاً من قيمة أو قدرات وكفاءات سواهما من أعضاء القيادة، فمعياري في هذا المسعى هو البحث عن إسم يحوز الإجماع ليكون أداة لتجميع الشيوعيين ولم شمل الحزب.البحث عن رمز حزبي يحظى بالإجماع بدا طوباوياً، لأن ظاهرة التشرذم كانت ناجمة عن تباينات وانقسام في الرأي على قضايا سياسية غير واضحة المعالم آنذاك، لكنها تجلت في صراع بين قيادة قاصرة عن إدارة أزمة الحزب وفريق من المعارضة منتظم في حركة اليسار الديمقراطي، وكلاهما يبحث عن حلول تنظيمية للأزمة لا عن حلول سياسية. أما المنظمات الحزبية فقد خيم عليها جو من الشكوى والتذمر مما آلت إليه أوضاع الحزب، حاول كل من طرفي الصراع في القيادة توظيفه لصالحه، وكانت القيادة فيه هي الأقوى.استمر رهاني على التجميع قائماً فتوجهت نحو جورج حاوي الذي كان قد استقال من الأمانة العامة. لأول مرة أطلب منه موعداً ولأول مرة ألتقي به بمفردي لأطالبه بالعودة إلى ممارسة دور قيادي، لعله بذلك يساعد على وقف المسار الانحداري الخطير الذي يمر فيه الحزب، بسبب صراعات مغلوطة أغرقته القيادة في خضمها وتاهت عن الأسباب الحقيقية لأزمات اليسار والحزب والوطن، ولا سيما أن السعي لتشكيل حركة شعبية هي من بنات أفكاره ولا بد أن يكون الأقدر على تفعيل نشاط الحزب لتحقيقها.قد يقول قائل، لو كان يرغب بالعودة لما استقال. أعتذر من رفاق تولوا إدارة الحزب من بعده وأحفظ لهم كل الود والاحترام على الصعيد الشخصي، لأقول إن موقع جورج حاوي بقي شاغراً ولم يستطع أحد من بعده الحلول محله أو القيام بدوره. كان كتلة من نشاط ومنبع مبادرات، رؤيوياً بعيد النظر، وواقعياً ذا قدرة على التكيف وعلى استخلاص العبر ونقد الأخطاء، وكان كمن يقود سيارة وينظر في مرآتها إلى الخلف، أي إلى الماضي لكي يحسن السير إلى الأمام، على ما قال لجيزال خوري في إحدى مقابلاته. لم يكن حامل شهادات لكنه كان مثقفاً كبيراً، ولا أبالغ في القول أنه لم يكن يقدم أمام اللجنة المركزية أفضل تحليل سياسي فحسب، بل أفضل تقرير نقابي وأفضل تقرير عن قطاع المثقفين. قلت لأحدهم مرة إنكم تنتظرون اجتماع المكتب السياسي لأن جورج آت من جولته الخارجية وفي جعبته أخبار كثيرة، فعلق قائلاً هذا صحيح، لكنه سيقدم أيضاً فور وصوله تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في لبنان.أذكر أنني عينت عضواً في لجنة الصياغة المنبثقة عن المؤتمر الرابع، وكنت حديث العهد في الحزب إذ لم يكن قد مر على انتسابي غير بضع سنوات، في أول اجتماع للجنة رأى كريم مروه ومهدي عامل أن تقتصر مهمتي على قراءة النصوص بعد أن يكونا قد ركزا على تدقيق مصطلحاتها وأنجزاها في صيغتها النهائية. كنت كلما أحيل إلي منهما مقطع أو فصل، أقارن بينه وبين مرجعه في مشروع الوثيقة، وكنت أعيد الصياغة لتكون أقرب إلى النص الأصلي، باعتباره أيسر منالاً من تلك الصياغات المدققة والمختارة بعناية. اكتشفت أن عضويتي في اللجنة كانت على سبيل التشجيع أو نوعاً من التكريم على نشاطي الحزبي، فانسحبت من دون شكوى ومن دون أن أسأل عن السبب ......
#جورج
#حاوي:
#شغور
#الدور
#والموقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722423
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_مقلد إلى روح جورج حاوي في ذكرى استشهاده...كنت أعتقد أن نشاطي في إطار الحركة الشعبية الديمقراطية بمثابة التزام بقرارات المؤتمر السادس للحزب. فقد دعت الوثيقة الصادرة إلى البحث عن صيغة لتجميع القوى الشعبية، فاستخدمت الإسم حرفياً لتكون رافعة استنهاضية بعد أن باتت الأطر اللينينية عاجزة عن القيام بأعباء الخروج من الحرب وإعادة بناء الوطن والدولة. عندما قرر حبيب صادق حلها، رحت أحاول من داخل الحزب، مع سناء أبو شقرا ومع كمال حمدان، كل على حدة، ليتولى أحدهما الأمانة العامة للحزب، ولم يكن ذلك انتقاصاً من قيمة أو قدرات وكفاءات سواهما من أعضاء القيادة، فمعياري في هذا المسعى هو البحث عن إسم يحوز الإجماع ليكون أداة لتجميع الشيوعيين ولم شمل الحزب.البحث عن رمز حزبي يحظى بالإجماع بدا طوباوياً، لأن ظاهرة التشرذم كانت ناجمة عن تباينات وانقسام في الرأي على قضايا سياسية غير واضحة المعالم آنذاك، لكنها تجلت في صراع بين قيادة قاصرة عن إدارة أزمة الحزب وفريق من المعارضة منتظم في حركة اليسار الديمقراطي، وكلاهما يبحث عن حلول تنظيمية للأزمة لا عن حلول سياسية. أما المنظمات الحزبية فقد خيم عليها جو من الشكوى والتذمر مما آلت إليه أوضاع الحزب، حاول كل من طرفي الصراع في القيادة توظيفه لصالحه، وكانت القيادة فيه هي الأقوى.استمر رهاني على التجميع قائماً فتوجهت نحو جورج حاوي الذي كان قد استقال من الأمانة العامة. لأول مرة أطلب منه موعداً ولأول مرة ألتقي به بمفردي لأطالبه بالعودة إلى ممارسة دور قيادي، لعله بذلك يساعد على وقف المسار الانحداري الخطير الذي يمر فيه الحزب، بسبب صراعات مغلوطة أغرقته القيادة في خضمها وتاهت عن الأسباب الحقيقية لأزمات اليسار والحزب والوطن، ولا سيما أن السعي لتشكيل حركة شعبية هي من بنات أفكاره ولا بد أن يكون الأقدر على تفعيل نشاط الحزب لتحقيقها.قد يقول قائل، لو كان يرغب بالعودة لما استقال. أعتذر من رفاق تولوا إدارة الحزب من بعده وأحفظ لهم كل الود والاحترام على الصعيد الشخصي، لأقول إن موقع جورج حاوي بقي شاغراً ولم يستطع أحد من بعده الحلول محله أو القيام بدوره. كان كتلة من نشاط ومنبع مبادرات، رؤيوياً بعيد النظر، وواقعياً ذا قدرة على التكيف وعلى استخلاص العبر ونقد الأخطاء، وكان كمن يقود سيارة وينظر في مرآتها إلى الخلف، أي إلى الماضي لكي يحسن السير إلى الأمام، على ما قال لجيزال خوري في إحدى مقابلاته. لم يكن حامل شهادات لكنه كان مثقفاً كبيراً، ولا أبالغ في القول أنه لم يكن يقدم أمام اللجنة المركزية أفضل تحليل سياسي فحسب، بل أفضل تقرير نقابي وأفضل تقرير عن قطاع المثقفين. قلت لأحدهم مرة إنكم تنتظرون اجتماع المكتب السياسي لأن جورج آت من جولته الخارجية وفي جعبته أخبار كثيرة، فعلق قائلاً هذا صحيح، لكنه سيقدم أيضاً فور وصوله تقريراً مفصلاً عن الوضع الداخلي في لبنان.أذكر أنني عينت عضواً في لجنة الصياغة المنبثقة عن المؤتمر الرابع، وكنت حديث العهد في الحزب إذ لم يكن قد مر على انتسابي غير بضع سنوات، في أول اجتماع للجنة رأى كريم مروه ومهدي عامل أن تقتصر مهمتي على قراءة النصوص بعد أن يكونا قد ركزا على تدقيق مصطلحاتها وأنجزاها في صيغتها النهائية. كنت كلما أحيل إلي منهما مقطع أو فصل، أقارن بينه وبين مرجعه في مشروع الوثيقة، وكنت أعيد الصياغة لتكون أقرب إلى النص الأصلي، باعتباره أيسر منالاً من تلك الصياغات المدققة والمختارة بعناية. اكتشفت أن عضويتي في اللجنة كانت على سبيل التشجيع أو نوعاً من التكريم على نشاطي الحزبي، فانسحبت من دون شكوى ومن دون أن أسأل عن السبب ......
#جورج
#حاوي:
#شغور
#الدور
#والموقع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722423
الحوار المتمدن
محمد علي مقلد - جورج حاوي: شغور الدور والموقع
حمادة جبر : فلسطين: شغور منصب الرئيس
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر سيعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وكل من يتأثر بهم أزمة غير محسوبة أو محمودة النتائج في حال شغور منصب الرئيس في الظروف الراهنة. في الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية التي واكبت وساعدت على الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2004 غير متوفرة اليوم. بل إن الظروف الفلسطينية الداخلية -وهي الأهم- تبدو معاكسة تماماً لانتقالٍ سلسٍ للسلطة في حال شغور منصب الرئيس. فبالرغم من رمزية أبو عمار كقائد تاريخي ورئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقائداً لحركة فتح لفترات طويلة، وصعوبة تلك الفترة على الفلسطينيين خاصة من آثار الانتفاضة الثانية، إلّا أن الشعور اليومي بالتهديد من الاحتلال جعل من مشاعر التضامن والوحدة بين الفلسطينيين بأن تكون كفيلة بتجاوز أية محنة. كذلك كانت الحركة الوطنية متنبهة وحريصة على ضرورة تجاوز الأزمة بالاحتكام للقانون. الذي وحسب المادة (37/2) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 نظم حالة شغور رئاسة السلطة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية القانونية بتولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات لانتخاب رئيس جديد. وهذا ما جرى، حيث تقلد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي آنذاك منصب الرئيس. وانتخب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بتاريخ 9/1/2005. أما اليوم ومنذ عام 2007، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحكمها حركة فتح وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، يعيش الفلسطينيون انقساماً حاداً يلقي بظلاله على كل الحالة الفلسطينية. وقد فشل طرفا الانقسام على انهائه بالرغم من المحاولات الكثيرة وتأكيد كلتا الحركتان في كل الأوقات بأنه لا بديل ولا تحقيق للأهداف الوطنية دون إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.ولزيادة "الطين بلة"، قام الرئيس في شهر كانون أول/ديسمبر 2018 بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل، بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، إلّا أن ذات القرار قضى بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر. مما يعني أن عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني بالضرورة اعتبار قرار حل المجلس التشريعي كأنه لم يكن، ويدعم هذا التفسير المادة ( 47 مكرر) من تعديل القانون الأساسي عام 2005 التي نصت على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري". لكن، تحاول بعض الأصوات الفتحاوية الالتفاف على القانون الذي نظم شغور منصب الرئيس بالادعاء بأنه منذ الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012، أصبحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة الدولة الفلسطينية، والمجلس الوطني للمنظمة برلماناَ للدولة!! والمفارقة هنا، أن ذات الأصوات هي التي عملت على تهميش وإضعاف مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية. كذلك، إذا كان ادعاء تلك الأصوات صحيحاً، لماذا لم يتم العمل به منذ الاعتراف المذكور؟ ولماذا لم تتولى اللجنة التنفيذية للمنظمة مهام مجلس وزراء السلطة؟ ولماذا استمر الرئيس بإصدار قرارات بقوانين إذا كان هناك برلماناً للدولة؟إن عدم الاحتكام للقانون أو عدم وجود توافق وطني ينظم أزمة شغور منصب الرئيس قد يؤدي إلى صراع على السلطة قد لا يقتصر على حركتا فتح وحماس، وإنما قد يمتد ليشمل كل المكونات السياسية خاصة في حالة الاستقطاب الشديدة بين الحركتين. بل إن الصراع قد يكون أكثر شدة داخل حركة فتح ذاتها، التي كما نعرف كانت ستُمثل بثلاث قوائم انتخابية في الانتخابات التشريعية التي كا ......
#فلسطين:
#شغور
#منصب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731546
#الحوار_المتمدن
#حمادة_جبر سيعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة وكل من يتأثر بهم أزمة غير محسوبة أو محمودة النتائج في حال شغور منصب الرئيس في الظروف الراهنة. في الظروف الفلسطينية والإقليمية والدولية التي واكبت وساعدت على الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الرئيس الراحل أبو عمار في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2004 غير متوفرة اليوم. بل إن الظروف الفلسطينية الداخلية -وهي الأهم- تبدو معاكسة تماماً لانتقالٍ سلسٍ للسلطة في حال شغور منصب الرئيس. فبالرغم من رمزية أبو عمار كقائد تاريخي ورئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقائداً لحركة فتح لفترات طويلة، وصعوبة تلك الفترة على الفلسطينيين خاصة من آثار الانتفاضة الثانية، إلّا أن الشعور اليومي بالتهديد من الاحتلال جعل من مشاعر التضامن والوحدة بين الفلسطينيين بأن تكون كفيلة بتجاوز أية محنة. كذلك كانت الحركة الوطنية متنبهة وحريصة على ضرورة تجاوز الأزمة بالاحتكام للقانون. الذي وحسب المادة (37/2) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 نظم حالة شغور رئاسة السلطة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية القانونية بتولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات لانتخاب رئيس جديد. وهذا ما جرى، حيث تقلد روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي آنذاك منصب الرئيس. وانتخب الرئيس محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بتاريخ 9/1/2005. أما اليوم ومنذ عام 2007، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحكمها حركة فتح وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، يعيش الفلسطينيون انقساماً حاداً يلقي بظلاله على كل الحالة الفلسطينية. وقد فشل طرفا الانقسام على انهائه بالرغم من المحاولات الكثيرة وتأكيد كلتا الحركتان في كل الأوقات بأنه لا بديل ولا تحقيق للأهداف الوطنية دون إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.ولزيادة "الطين بلة"، قام الرئيس في شهر كانون أول/ديسمبر 2018 بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل، بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، إلّا أن ذات القرار قضى بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر. مما يعني أن عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني بالضرورة اعتبار قرار حل المجلس التشريعي كأنه لم يكن، ويدعم هذا التفسير المادة ( 47 مكرر) من تعديل القانون الأساسي عام 2005 التي نصت على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري". لكن، تحاول بعض الأصوات الفتحاوية الالتفاف على القانون الذي نظم شغور منصب الرئيس بالادعاء بأنه منذ الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012، أصبحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة الدولة الفلسطينية، والمجلس الوطني للمنظمة برلماناَ للدولة!! والمفارقة هنا، أن ذات الأصوات هي التي عملت على تهميش وإضعاف مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية. كذلك، إذا كان ادعاء تلك الأصوات صحيحاً، لماذا لم يتم العمل به منذ الاعتراف المذكور؟ ولماذا لم تتولى اللجنة التنفيذية للمنظمة مهام مجلس وزراء السلطة؟ ولماذا استمر الرئيس بإصدار قرارات بقوانين إذا كان هناك برلماناً للدولة؟إن عدم الاحتكام للقانون أو عدم وجود توافق وطني ينظم أزمة شغور منصب الرئيس قد يؤدي إلى صراع على السلطة قد لا يقتصر على حركتا فتح وحماس، وإنما قد يمتد ليشمل كل المكونات السياسية خاصة في حالة الاستقطاب الشديدة بين الحركتين. بل إن الصراع قد يكون أكثر شدة داخل حركة فتح ذاتها، التي كما نعرف كانت ستُمثل بثلاث قوائم انتخابية في الانتخابات التشريعية التي كا ......
#فلسطين:
#شغور
#منصب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731546
الحوار المتمدن
حمادة جبر - فلسطين: شغور منصب الرئيس