رجا الخالدي : الاقتصاد السياسي للسلام الاقتصادي الإسرائيلي
#الحوار_المتمدن
#رجا_الخالدي *نظراً لعجز حكومة اليمين الاستيطاني على تقديم أية رؤية لحل سياسي، فليس في جعبتها سوى فتات التسهيلات التي هي أصلاً حقوق فلسطينية. ثم وأمام مخاطر التشبيك بين نضالات ما يزيد عن 6 مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، يعيد المخطط الإسرائيلي حسابات الربح والخسارة، وربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات "السلام الاقتصادي" تجدي نفعاً في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى*لا يختلف أحد على أن جوهر كل نقاش حول الاقتصاد الفلسطيني يكمن في المعضلة السياسية المتحكمة بالمشهد، أي سيادة دولة إسرائيل على كامل أراضي فلسطين من النهر إلى البحر، وما يوازيها من إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ضمن هذا السياق فقط يمكن إسناد أي تحليل للحالة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية، بغض النظر عن الإطار القانوني السياسي الخاص بكل حيز من السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية: في الداخل، في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وأيضا في قطاع غزة المحاصر والمنكوب. من وجهة نظر فلسطينية، إذاً، فإن كامل العلاقة الاقتصادية مع دولة إسرائيل كانت دائماً خاضعةً لمصالح الأخيرة، الأمنية والاستعمارية والاقتصادية. لكن هذا الموقف الفلسطيني الجامع لم يحل دون تمرير خطط إسرائيل الاستعمارية بالقوة العسكرية والاقتصادية.فصل الاقتصاد عن السياسة تدل المحاولات المتكررة من قبل إسرائيل والسياسة الأميركية والدول المانحة ومؤسسات "إجماع واشنطن"[1]، لفصل المسار، كما الآفاق الاقتصادية الفلسطينية عن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، على إدراك هؤلاء لمركزية علاقة الاقتصادي بالسياسي، لكن من زاوية مضادة للرؤية الفلسطينية. أي بأنه يمكن توظيف الاقتصادي لتحقيق غايات سياسية.بالنسبة لإسرائيل، فإن الاقتصادي يمكن أن يشكل عصا أو جزرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، بينما بالنسبة للأطراف الخارجية المعنية (الغربية والعربية)، فإن تركيز مساعداتها ونصائحها السياساتية على الاقتصادي، المجرد من السياسي، يجسد العجز في التصدي لإسرائيل، وانتهاكاتها المتصاعدة للقانون والحقوق، وعدم الرغبة بذلك. في بعض الحالات، مثل مبادرة إدارة ترامب "من الازدهار للسلام"، يتم تسويق الاقتصادي كصفقة مالية تتغلب على جميع الاعتبارات والمقدسات السياسية.يعرف الشعب الفلسطيني جيداً، بل ومعه العالم، كيف تُشهِر إسرائيل السلاح الاقتصادي من حين إلى آخر لمعاقبة المقاومة الفلسطينية من خلال الإغلاقات والحواجز، هدم المنازل، جرف الأراضي، احتجاز أموال ضريبية فلسطينية، الخ. كذلك بات الشعب الفلسطيني يعرف جيداً كيف توظف السياسة الإسرائيلية مبادرات منح التسهيلات الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين، للتهرب من الاستحقاق السياسي. تستعين إسرائيل منذ احتلال 1967 بمثل هذه "الخطوات لبناء الثقة" كاستراتيجيات مدروسة ومخططة ومجربة لضبط تحكمها بالحالة السياسية الفلسطينية، إما لتنفيس الاحتقان، أو كخطوات استباقية أمام أخطار تجدد المقاومة المسلحة أو الجماهيرية وظواهر العصيان المدني، بما في ذلك لدى الفلسطينيين مواطني إسرائيل.بالتالي، فإن الجديد في الخطوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية يكمن في أنه، على الرغم من مرور 55 سنة على احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فليس من جديد في جعبة الاحتلال. نسمع، ربما للمرة الأف، عن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تلميع صورة "الاحتلال الحميد" دولياً، وتهدئة الخواطر فلسطينياً. هذه المرة على شكل منح المزيد من تصاريح العمل داخل أسواقها للفلسطينيين، وتسو ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للسلام
#الاقتصادي
#الإسرائيلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739663
#الحوار_المتمدن
#رجا_الخالدي *نظراً لعجز حكومة اليمين الاستيطاني على تقديم أية رؤية لحل سياسي، فليس في جعبتها سوى فتات التسهيلات التي هي أصلاً حقوق فلسطينية. ثم وأمام مخاطر التشبيك بين نضالات ما يزيد عن 6 مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، يعيد المخطط الإسرائيلي حسابات الربح والخسارة، وربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات "السلام الاقتصادي" تجدي نفعاً في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى*لا يختلف أحد على أن جوهر كل نقاش حول الاقتصاد الفلسطيني يكمن في المعضلة السياسية المتحكمة بالمشهد، أي سيادة دولة إسرائيل على كامل أراضي فلسطين من النهر إلى البحر، وما يوازيها من إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ضمن هذا السياق فقط يمكن إسناد أي تحليل للحالة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية، بغض النظر عن الإطار القانوني السياسي الخاص بكل حيز من السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية: في الداخل، في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وأيضا في قطاع غزة المحاصر والمنكوب. من وجهة نظر فلسطينية، إذاً، فإن كامل العلاقة الاقتصادية مع دولة إسرائيل كانت دائماً خاضعةً لمصالح الأخيرة، الأمنية والاستعمارية والاقتصادية. لكن هذا الموقف الفلسطيني الجامع لم يحل دون تمرير خطط إسرائيل الاستعمارية بالقوة العسكرية والاقتصادية.فصل الاقتصاد عن السياسة تدل المحاولات المتكررة من قبل إسرائيل والسياسة الأميركية والدول المانحة ومؤسسات "إجماع واشنطن"[1]، لفصل المسار، كما الآفاق الاقتصادية الفلسطينية عن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، على إدراك هؤلاء لمركزية علاقة الاقتصادي بالسياسي، لكن من زاوية مضادة للرؤية الفلسطينية. أي بأنه يمكن توظيف الاقتصادي لتحقيق غايات سياسية.بالنسبة لإسرائيل، فإن الاقتصادي يمكن أن يشكل عصا أو جزرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، بينما بالنسبة للأطراف الخارجية المعنية (الغربية والعربية)، فإن تركيز مساعداتها ونصائحها السياساتية على الاقتصادي، المجرد من السياسي، يجسد العجز في التصدي لإسرائيل، وانتهاكاتها المتصاعدة للقانون والحقوق، وعدم الرغبة بذلك. في بعض الحالات، مثل مبادرة إدارة ترامب "من الازدهار للسلام"، يتم تسويق الاقتصادي كصفقة مالية تتغلب على جميع الاعتبارات والمقدسات السياسية.يعرف الشعب الفلسطيني جيداً، بل ومعه العالم، كيف تُشهِر إسرائيل السلاح الاقتصادي من حين إلى آخر لمعاقبة المقاومة الفلسطينية من خلال الإغلاقات والحواجز، هدم المنازل، جرف الأراضي، احتجاز أموال ضريبية فلسطينية، الخ. كذلك بات الشعب الفلسطيني يعرف جيداً كيف توظف السياسة الإسرائيلية مبادرات منح التسهيلات الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين، للتهرب من الاستحقاق السياسي. تستعين إسرائيل منذ احتلال 1967 بمثل هذه "الخطوات لبناء الثقة" كاستراتيجيات مدروسة ومخططة ومجربة لضبط تحكمها بالحالة السياسية الفلسطينية، إما لتنفيس الاحتقان، أو كخطوات استباقية أمام أخطار تجدد المقاومة المسلحة أو الجماهيرية وظواهر العصيان المدني، بما في ذلك لدى الفلسطينيين مواطني إسرائيل.بالتالي، فإن الجديد في الخطوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية يكمن في أنه، على الرغم من مرور 55 سنة على احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فليس من جديد في جعبة الاحتلال. نسمع، ربما للمرة الأف، عن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تلميع صورة "الاحتلال الحميد" دولياً، وتهدئة الخواطر فلسطينياً. هذه المرة على شكل منح المزيد من تصاريح العمل داخل أسواقها للفلسطينيين، وتسو ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للسلام
#الاقتصادي
#الإسرائيلي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739663
الحوار المتمدن
رجا الخالدي - الاقتصاد السياسي للسلام الاقتصادي الإسرائيلي