مؤيد عفانة : دمجُ المؤسساتِ الحكوميّةِ غَيرِ الوزاريّةِ خُطوةٌ بالاتّجاهِ الصحيحِ نَحوَ ترشيقِ العملِ الإداريّ وترشيدِ النفقاتِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث في قضايا الموازنة العامة أصدرَ مجلسُ الوزراء الفلسطينيّ في جلستِه رقم (84) بتاريخ 23/11/2020م، قراراً بـ (دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسةً حكوميّةً غيرَ وِزاريّةٍ، وإمكانيّةِ دمجِها ضمِها أو إلغائها)، وفي جلستِه الأخيرةِ رقم (89) بتاريخ 28/12/2020م، صادقَ مجلسُ الوزراء على (دمجِ وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسةً رسميّةً غيرَ وزاريّهٍ؛ لتحسينِ الخِدماتِ ورفعِ مستوى التنسيقِ ومنعِ الازدواجيّةِ وترشيدِ النفقات).ولعلَ العبارةَ الأخيرةَ في قرارِ مجلس الوزراء هي العنصرُ الحاكم في الموضوع؛ حيثُ وردَ فيها جملةُ قضايا إداريّة وماليّة تمثلتْ في: تحسينِ الخِدمات، رفعِ مستوى التنسيق، منع الازدواجيّة، والنقطةُ الأهمُّ هي ترشيدُ النفقات، فكلُّ ما سبقَ يؤشرُ، وبشكل جليّ، إلى أنّ قرارَ الدمج والالحاق والإلغاء هو قرارٌ إداريّ سليم، فمن أسس الإدارة العامّة الكفؤة: ترشيق العمل الاداريّ، إضافة الى الضرورة المالية الملحّة لترشيد النفقات، في ظلّ الأزمة الماليّة البنيويّة التي تعاني منها الموازنةُ العامّة، وانفاذاً لمتطلبات الحوكمة في فلسطين، وإنّ تأخرَ هذا القرار، بسبب استنزاف تلك المؤسسات الحكوميّة غير الوزاريّة لملايين الشواكل من الموازنة العامّة، التي تعاني من عجز ماليّ غير مسبوق، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، وارتفاع تكلفة النفقات العامّة، إلا أن قرار مجلس الوزراء من أيام قصيرة خلت بدمج والحاق وإلغاء 25 من تلك المؤسسات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقرار حكيم، ولزاما الحاق هذا القرار بخطواتٍ أخرى لدراسة الوضع القانوني والفائدة المتأتيّة من بقية تلك المؤسسات.وتكمنُ أهميةُ هذا القرار في كون الموازنة العامّة في فلسطين لم يعد باستطاعتها المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات، فمنذ سنوات عدّة، يتم إقرار الموازنة العامّة بفجوة تمويليّة، بعد كل مصادر التمويل الأخرى، من إيرادات ومنح ومساعدات وقروض بنكية، وبلغت تلك الفجوة في موازنة العامة 2020م حوالي 5 مليار شيكل، من أصل حوالي 17.8 مليار شيكل إجمالي الموازنة العامّة، أي أن الفجوة الماليّة تشكّل (28%) من إجمالي الموازنة، وهذا الحد الأدنى من العجز بافتراض أن أموال المنح والمساعدات المقدرة ستصل، وأن الإيرادات المتحققة ستكون تبعا للمقدرة، وأن إسرائيل لن تحتجز أو "تقرصن" أموال المقاصّة. ولا تلوحُ في الأفق أيّة مؤشراتٍ علميةٍ واقعية على "انفراجة" حقيقيّة في الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ التمويل والدعم الخارجيّ حوالي 50% من الموازنة العامّة في العام 2010، في حين تراجع الى 12.5% فقط في موازنة 2020، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، أو على الأقل عدم ارتفاع الدعم الخارجيّ، وحتى الدعم العربيّ تراجع بشكل كبير وحادّ، ولا توجد مظلةُ أمان عربية، كما أن هامش المناورة لوزارة الماليّة في إدارة المال العام سيبقى محدوداً ما لم يتمُّ اتخاذ إجراءات ثوريّة، ومثال عليها إلغاء ودمج المؤسسات الحكومية غير الوزاريّة، خاصّة وأنه بمراجعة بسيطة لتلك المؤسسات الحكومية غير الوزارية الـ (63) يُلاحظ كمُّ التداخل فيما بينها، وازدواجيّة العمل والصلاحيات، والتي يمكن أن تُعيقَ الإدارة العامة في فلسطين، ولا يشكّل أيةَ قيمة مضافة وجودُ بعضها، و"ترفية" وجود بعضها الآخر، فنحن لم نصل بعد للدولة المستقلة كاملة السيادة والتي تحقق فائضاً في الموازنات من أجل استحداث هيئات ومؤسسات "ترفية" تبعا للمرحلة الحاليّة، والتي ما زالت في مرحلة معركة التحرر وبناء الدولة، والانعتاق من نيرِ الاحتلال الجاثم على أنفاسنا، والمُلته ......
#دمجُ
#المؤسساتِ
#الحكوميّةِ
#غَيرِ
#الوزاريّةِ
#خُطوةٌ
#بالاتّجاهِ
#الصحيحِ
#نَحوَ
#ترشيقِ
#العملِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704262
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث في قضايا الموازنة العامة أصدرَ مجلسُ الوزراء الفلسطينيّ في جلستِه رقم (84) بتاريخ 23/11/2020م، قراراً بـ (دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسةً حكوميّةً غيرَ وِزاريّةٍ، وإمكانيّةِ دمجِها ضمِها أو إلغائها)، وفي جلستِه الأخيرةِ رقم (89) بتاريخ 28/12/2020م، صادقَ مجلسُ الوزراء على (دمجِ وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسةً رسميّةً غيرَ وزاريّهٍ؛ لتحسينِ الخِدماتِ ورفعِ مستوى التنسيقِ ومنعِ الازدواجيّةِ وترشيدِ النفقات).ولعلَ العبارةَ الأخيرةَ في قرارِ مجلس الوزراء هي العنصرُ الحاكم في الموضوع؛ حيثُ وردَ فيها جملةُ قضايا إداريّة وماليّة تمثلتْ في: تحسينِ الخِدمات، رفعِ مستوى التنسيق، منع الازدواجيّة، والنقطةُ الأهمُّ هي ترشيدُ النفقات، فكلُّ ما سبقَ يؤشرُ، وبشكل جليّ، إلى أنّ قرارَ الدمج والالحاق والإلغاء هو قرارٌ إداريّ سليم، فمن أسس الإدارة العامّة الكفؤة: ترشيق العمل الاداريّ، إضافة الى الضرورة المالية الملحّة لترشيد النفقات، في ظلّ الأزمة الماليّة البنيويّة التي تعاني منها الموازنةُ العامّة، وانفاذاً لمتطلبات الحوكمة في فلسطين، وإنّ تأخرَ هذا القرار، بسبب استنزاف تلك المؤسسات الحكوميّة غير الوزاريّة لملايين الشواكل من الموازنة العامّة، التي تعاني من عجز ماليّ غير مسبوق، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، وارتفاع تكلفة النفقات العامّة، إلا أن قرار مجلس الوزراء من أيام قصيرة خلت بدمج والحاق وإلغاء 25 من تلك المؤسسات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقرار حكيم، ولزاما الحاق هذا القرار بخطواتٍ أخرى لدراسة الوضع القانوني والفائدة المتأتيّة من بقية تلك المؤسسات.وتكمنُ أهميةُ هذا القرار في كون الموازنة العامّة في فلسطين لم يعد باستطاعتها المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات، فمنذ سنوات عدّة، يتم إقرار الموازنة العامّة بفجوة تمويليّة، بعد كل مصادر التمويل الأخرى، من إيرادات ومنح ومساعدات وقروض بنكية، وبلغت تلك الفجوة في موازنة العامة 2020م حوالي 5 مليار شيكل، من أصل حوالي 17.8 مليار شيكل إجمالي الموازنة العامّة، أي أن الفجوة الماليّة تشكّل (28%) من إجمالي الموازنة، وهذا الحد الأدنى من العجز بافتراض أن أموال المنح والمساعدات المقدرة ستصل، وأن الإيرادات المتحققة ستكون تبعا للمقدرة، وأن إسرائيل لن تحتجز أو "تقرصن" أموال المقاصّة. ولا تلوحُ في الأفق أيّة مؤشراتٍ علميةٍ واقعية على "انفراجة" حقيقيّة في الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ التمويل والدعم الخارجيّ حوالي 50% من الموازنة العامّة في العام 2010، في حين تراجع الى 12.5% فقط في موازنة 2020، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، أو على الأقل عدم ارتفاع الدعم الخارجيّ، وحتى الدعم العربيّ تراجع بشكل كبير وحادّ، ولا توجد مظلةُ أمان عربية، كما أن هامش المناورة لوزارة الماليّة في إدارة المال العام سيبقى محدوداً ما لم يتمُّ اتخاذ إجراءات ثوريّة، ومثال عليها إلغاء ودمج المؤسسات الحكومية غير الوزاريّة، خاصّة وأنه بمراجعة بسيطة لتلك المؤسسات الحكومية غير الوزارية الـ (63) يُلاحظ كمُّ التداخل فيما بينها، وازدواجيّة العمل والصلاحيات، والتي يمكن أن تُعيقَ الإدارة العامة في فلسطين، ولا يشكّل أيةَ قيمة مضافة وجودُ بعضها، و"ترفية" وجود بعضها الآخر، فنحن لم نصل بعد للدولة المستقلة كاملة السيادة والتي تحقق فائضاً في الموازنات من أجل استحداث هيئات ومؤسسات "ترفية" تبعا للمرحلة الحاليّة، والتي ما زالت في مرحلة معركة التحرر وبناء الدولة، والانعتاق من نيرِ الاحتلال الجاثم على أنفاسنا، والمُلته ......
#دمجُ
#المؤسساتِ
#الحكوميّةِ
#غَيرِ
#الوزاريّةِ
#خُطوةٌ
#بالاتّجاهِ
#الصحيحِ
#نَحوَ
#ترشيقِ
#العملِ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704262
الحوار المتمدن
مؤيد عفانة - دمجُ المؤسساتِ الحكوميّةِ غَيرِ الوزاريّةِ خُطوةٌ بالاتّجاهِ الصحيحِ نَحوَ ترشيقِ العملِ الإداريّ وترشيدِ النفقاتِ
علي جواد : الخامنئي.. هل هومرجع دَمجْ أم قائد سياسي
#الحوار_المتمدن
#علي_جواد الخامنئي.. هل هومرجع دَمجْ أم قائد سياسي !!بلا خجل وبلا حياء تتصاعد يوميا موجة التصريحات التي تعلن الموالاة لخامنئي على أنه زعيمها ومرجعها السياسي والديني من قبل شخصيات عراقية يشغلون مفاصل مهمة في احزاب سياسية ومناصب دولة قيادية حساسة المفروض والواجب فيها الحصانة من التخابر والولاء لأي جهة او شخصية خارج نطاق الحكومة العراقية ، ومع غياب الرد الحكومي والاعلامي وتجاهل مواقع التواصل لهذه الحقيقة المعروفة سابقا على استحياء واليوم اصبحت تعلن كأنها مفخرة من المفاخر في أعلان الطاعة وموالاة لخامنئي!!!واحاول ذكرسبب موقف الصمت المتعمد من قبل حوزة النجف وعدم استطاعتهم الرد او التوضيح او حتى شرح موقف الفقه الشيعي الجعفري في مسألة اعلان الولاء السياسي الى جهة سيادية ايرانية كما نراه اليوم علناً وصراحه وباعترافات في الفضائيات بشكل استفزازي مقرف ممن يتحكمون بمصير العراق.لذا قدمت هذه السطور عبارة عن دراسة مختصرة وموجزة عن من الذي دفع خامنئي في البداية لاعتلاء منصبه السياسي واصبح الولّي الفقيه!َوهل الخامنئي أصلا مؤهل ان يكون مرجع ديني أو قائد سياسي مرجعي!! واذكر هنا كلامه هو نفسه شخصيا بموضوع استحقاقه لهذا المنصب.واحاول شرح أيدولوجية وجوب أتخاذ الجماعات الاسلامية المسلحة لقائد سياسي وأعتباره مرجع فقهي وقائد سياسي لها حتى وان كان من خارج الدولة والمنطقة الجغرافية!مع ذكر الادلة والمصادر وروابط الفديوات الموجودة في فضاء الانترنت المبارك الداحض للخرافات التاريخية والافتراضات الجدلية اذ ما على المجادل الغير مقتنع ان يرجع ويضغط الرابط ويرى ويسمع ما سجله التاريخ.وحقيقة يجب ذكرها في مدخل هذا الموضوع هي بعد أن أصبح الخميني الحاكم المطلق لإيران، لم يرسل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أبو القاسم الخوئي تهنئة إلى الخميني بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية!!!ولم يشارك الخوئي مع اي طرف في الحرب العراقية الإيرانية إذ ظل الخوئي عالِمًا دينيًا فقط ، ونقل هذا التقليد إلى السيستاني الذي حاول الحفاظ على اتباع هذا المنهج لكنه تورط في تشكيل الحكومة التي جاء بها الامريكان 2003 واستمر في دعمهم وأسس مؤسسات أنخرطت مع الخبطة التي سميت حكومة واتفاقات واستحقاقات انتخابية وحصص مكونات ، وبمعنى آخر اختلفت قم والنجف في نظرتهما للإسلام، إذ كانت النجف غير سياسية تؤمن بمنهج الابتعاد عن السياسة لحين ظهور الامام الغائب صاحب الحق في اعتلاء سلطة العالم الاسلامي كله ، في حين تغير الأمر مع قم بعد عام 1979 إذ لم يكتف الخميني بقيادة الجمهورية الإسلامية بل أصبح قائدًا للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أمر لم يُسمح به من قبل لرجال الدين الشيعة، إلا أنه مع مجيء الخميني ظهر فكر التشيع السياسي بصورته الكاملة كنسخة عن جماعة الإخوان السنية.بعد يوم من وفاة الخميني، أخبر رئيس البرلمان حينذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني مجلس الخبراء بأنّ الخميني كان يعتبر خامنئي مؤهّلا للمنصب والرواية بحسب ما تناقلتها المراجع أن رفسنجاني قال خلال اجتماع المجلس “سمعت من آية الله شبستري نقلا عن آية الله طاهري عن حديث دار بينهما وبين الإمام الخميني بخصوص القيادة من بعده بأنه طالما أن خامنئي بينكم لا تبحثوا عن أحد”، ليرقى بذلك خامنئي خلال دقائق إلى آية الله خامنئي بـ60 صوتا مقابل 14 وكان انتخابه مخالفا للدستور الإيراني ، لا تخفى هذه الحقائق على أي متابع للشأن الإيراني وفي 2018 كشف مجهولين سرّبوا فيديو من 19 دقيقة سُجل داخل الجلسة الأولى لمجلس خبراء القيادة (في 4 يونيو 1989)..<a href="ht ......
#الخامنئي..
#هومرجع
#دَمجْ
#قائد
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729088
#الحوار_المتمدن
#علي_جواد الخامنئي.. هل هومرجع دَمجْ أم قائد سياسي !!بلا خجل وبلا حياء تتصاعد يوميا موجة التصريحات التي تعلن الموالاة لخامنئي على أنه زعيمها ومرجعها السياسي والديني من قبل شخصيات عراقية يشغلون مفاصل مهمة في احزاب سياسية ومناصب دولة قيادية حساسة المفروض والواجب فيها الحصانة من التخابر والولاء لأي جهة او شخصية خارج نطاق الحكومة العراقية ، ومع غياب الرد الحكومي والاعلامي وتجاهل مواقع التواصل لهذه الحقيقة المعروفة سابقا على استحياء واليوم اصبحت تعلن كأنها مفخرة من المفاخر في أعلان الطاعة وموالاة لخامنئي!!!واحاول ذكرسبب موقف الصمت المتعمد من قبل حوزة النجف وعدم استطاعتهم الرد او التوضيح او حتى شرح موقف الفقه الشيعي الجعفري في مسألة اعلان الولاء السياسي الى جهة سيادية ايرانية كما نراه اليوم علناً وصراحه وباعترافات في الفضائيات بشكل استفزازي مقرف ممن يتحكمون بمصير العراق.لذا قدمت هذه السطور عبارة عن دراسة مختصرة وموجزة عن من الذي دفع خامنئي في البداية لاعتلاء منصبه السياسي واصبح الولّي الفقيه!َوهل الخامنئي أصلا مؤهل ان يكون مرجع ديني أو قائد سياسي مرجعي!! واذكر هنا كلامه هو نفسه شخصيا بموضوع استحقاقه لهذا المنصب.واحاول شرح أيدولوجية وجوب أتخاذ الجماعات الاسلامية المسلحة لقائد سياسي وأعتباره مرجع فقهي وقائد سياسي لها حتى وان كان من خارج الدولة والمنطقة الجغرافية!مع ذكر الادلة والمصادر وروابط الفديوات الموجودة في فضاء الانترنت المبارك الداحض للخرافات التاريخية والافتراضات الجدلية اذ ما على المجادل الغير مقتنع ان يرجع ويضغط الرابط ويرى ويسمع ما سجله التاريخ.وحقيقة يجب ذكرها في مدخل هذا الموضوع هي بعد أن أصبح الخميني الحاكم المطلق لإيران، لم يرسل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أبو القاسم الخوئي تهنئة إلى الخميني بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية!!!ولم يشارك الخوئي مع اي طرف في الحرب العراقية الإيرانية إذ ظل الخوئي عالِمًا دينيًا فقط ، ونقل هذا التقليد إلى السيستاني الذي حاول الحفاظ على اتباع هذا المنهج لكنه تورط في تشكيل الحكومة التي جاء بها الامريكان 2003 واستمر في دعمهم وأسس مؤسسات أنخرطت مع الخبطة التي سميت حكومة واتفاقات واستحقاقات انتخابية وحصص مكونات ، وبمعنى آخر اختلفت قم والنجف في نظرتهما للإسلام، إذ كانت النجف غير سياسية تؤمن بمنهج الابتعاد عن السياسة لحين ظهور الامام الغائب صاحب الحق في اعتلاء سلطة العالم الاسلامي كله ، في حين تغير الأمر مع قم بعد عام 1979 إذ لم يكتف الخميني بقيادة الجمهورية الإسلامية بل أصبح قائدًا للقوات المسلحة الإيرانية، وهو أمر لم يُسمح به من قبل لرجال الدين الشيعة، إلا أنه مع مجيء الخميني ظهر فكر التشيع السياسي بصورته الكاملة كنسخة عن جماعة الإخوان السنية.بعد يوم من وفاة الخميني، أخبر رئيس البرلمان حينذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني مجلس الخبراء بأنّ الخميني كان يعتبر خامنئي مؤهّلا للمنصب والرواية بحسب ما تناقلتها المراجع أن رفسنجاني قال خلال اجتماع المجلس “سمعت من آية الله شبستري نقلا عن آية الله طاهري عن حديث دار بينهما وبين الإمام الخميني بخصوص القيادة من بعده بأنه طالما أن خامنئي بينكم لا تبحثوا عن أحد”، ليرقى بذلك خامنئي خلال دقائق إلى آية الله خامنئي بـ60 صوتا مقابل 14 وكان انتخابه مخالفا للدستور الإيراني ، لا تخفى هذه الحقائق على أي متابع للشأن الإيراني وفي 2018 كشف مجهولين سرّبوا فيديو من 19 دقيقة سُجل داخل الجلسة الأولى لمجلس خبراء القيادة (في 4 يونيو 1989)..<a href="ht ......
#الخامنئي..
#هومرجع
#دَمجْ
#قائد
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729088
الحوار المتمدن
علي جواد - الخامنئي.. هل هومرجع دَمجْ أم قائد سياسي !!