تيار الكفاح العمالى - مصر : تحقيقات صحفيه صديقه.مصر:حتى -العشش والطوف والصرائف - يا حكومة فلاحو اليوم يحلمون بـ -ماعت- لعله ينقذهم من القرار الوزاري 280:بقلم أكارم يحيي
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الزاربي / محافظة بني سويف جنوب الوادى ـ اما قبل "هكذا وكأن الدعوى تبحث بعيون كليلة في شكوى "الفلاح الفصيح" عن "ماعت" إله الحق والعدل عند اجدادنا المصريين القدماء!!!"يشكو الناس في بر مصر من ثقل يد سلطة الحكومة عليهم وعلى جيوبهم، فيما تتدهور الخدمات الحياتيه الضرورية. لم يعد التعليم كالماء والهواء. ولا الصحة حق للجميع. ولا الفقر عار على الأمة، وداء معالجته مسئولية الدولة. فلا هذا ولا ذاك، ولو في الوعود والآمال والأحلام . ونسى أو تناسى السادة المسئولون ومعهم البرلمان نصوص دستور 2014 والنسب المئوية المحددة بها من الناتج القومي الإجمالي، واعدة بتحسين أسس الحياة للمواطنين والوصول بإنفاق الدولة على الخدمات الأساسية إلى المعدلات العالمية. لكن آخر ما يمكن تصوره أن تمتد أيدي وزارة الموارد المائية والري في "حكومتنا السنية" لتهتك الجيوب المثقوبة بالملابس المهترئة لأفقر الفلاحين من شاغلي "العشش والطوف" فوق أراضي منافع الترع والمصارف بطول الوادي الحزين.في معاجم اللغة تعني "الطوف" الجدار الذي يحيط بمساحة أرض أو بالأدق "العيدان التي يشد بعضها فوق بعض" . أما "العشش" فهي بالمعاجم كوخ، وفي ثقافتنا المصرية دائما أقل شأنا من البيت والدار. وكأنها أكثر السكنى بؤسا ،وإلى حد أنها تليق أيضا بالدواجن والبهائم. أما خارج الكتب والأوراق والمكاتب، فيكفي نظرة من القارئ على الصور المرفقة بهذا النص .وهي من زيارة لقرية "الزرابي" بمحافظة بني سويف.و كمجرد نموذج لهموم مواطنين مصريين لايتوافر إلى حينه احصاء عن إجمالي عددهم بطول وادي النيل و ترعه ومصارفه .هؤلاء البسطاء الذين وجدوا انفسهم فجأة أمام مطالبات مالية خيالية صادمة بمقتضى قرار جديد من وزير الموارد المائية والري رقم 280 بتاريخ الأول من اغسطس 2018 ،ونشرته الوقائع الرسمية بعدد 241 الموافق 24 سبتمبر2018 تحت عنوان :" تعديل فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ( منافع الترع والمصارف ) باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984" .والاطلاع على ديباجة القرار تفيد بأن زيادات طرأت على مقابل الانتفاع انطلاقا من عام 2006. وتلاحقت خمس مرات قبل القرار الجديد الصادم . هي زيادات جاءت مع عام 2010 .وعادت في 2014 .ثم بقرارين وزاريين في عام واحد 2015 ، وتلاهما قرار قبل أخير مع عام 2016. والواضح من القرار الأخير لعام 2018 أن الزيادات تجمع ألوانا متباينة مختلفة من الانتفاع والمنتفعين من شغل "أراضي المنافع". ومن الغريب والفاقد للحس الاجتماعي أن تجمع سلطة في قرار واحد بين المستثمرين أصحاب العوامات والنوادي السياحية والسيارات في ساحات الإنتظار على النهر الخالد الساحر بالعاصمة والمدن وبين فقراء الفلاحين الغلابة الذين قابلتهم على حواف المصارف البائسة في "الزرابي". بل من الأغرب أن تساوى في الأعباء المالية بين هذا وذاك.ناهيك عن أن تزيد العبء على ساكني "العشش والطوف" وتعاقبهم وقد توارثوها فاقة وبؤسا أبا عن جد بأربعة أضعاف الرسوم المحددة في نص القرار نفسه إزاء البناء سابق الترخيص خارج المدن وبضعفين إثنين للبناء داخل كردون المدن ،وذلك "في حالة الاشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالري لحين التصريح أو الإزالة". ولقد عاينت بعيني هذه"العشش والطوف " شديدة البؤس، وقد سمحت الدولة بادخال الكهرباء وعداداتها إليها،ومن عشرات السنين.أطلعني سكان " العشش والطوف" ـ بعد أن آلمني ألا توفر لهم الدولة السكن اللائق كحق انساني ودستوري جيلا بعد جيل وحتى مصر 2019 ـ على ايصالات من الضرائب العقارية سقط ......
#تحقيقات
#صحفيه
#صديقه.مصر:حتى
#-العشش
#والطوف
#والصرائف
#حكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681985
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الزاربي / محافظة بني سويف جنوب الوادى ـ اما قبل "هكذا وكأن الدعوى تبحث بعيون كليلة في شكوى "الفلاح الفصيح" عن "ماعت" إله الحق والعدل عند اجدادنا المصريين القدماء!!!"يشكو الناس في بر مصر من ثقل يد سلطة الحكومة عليهم وعلى جيوبهم، فيما تتدهور الخدمات الحياتيه الضرورية. لم يعد التعليم كالماء والهواء. ولا الصحة حق للجميع. ولا الفقر عار على الأمة، وداء معالجته مسئولية الدولة. فلا هذا ولا ذاك، ولو في الوعود والآمال والأحلام . ونسى أو تناسى السادة المسئولون ومعهم البرلمان نصوص دستور 2014 والنسب المئوية المحددة بها من الناتج القومي الإجمالي، واعدة بتحسين أسس الحياة للمواطنين والوصول بإنفاق الدولة على الخدمات الأساسية إلى المعدلات العالمية. لكن آخر ما يمكن تصوره أن تمتد أيدي وزارة الموارد المائية والري في "حكومتنا السنية" لتهتك الجيوب المثقوبة بالملابس المهترئة لأفقر الفلاحين من شاغلي "العشش والطوف" فوق أراضي منافع الترع والمصارف بطول الوادي الحزين.في معاجم اللغة تعني "الطوف" الجدار الذي يحيط بمساحة أرض أو بالأدق "العيدان التي يشد بعضها فوق بعض" . أما "العشش" فهي بالمعاجم كوخ، وفي ثقافتنا المصرية دائما أقل شأنا من البيت والدار. وكأنها أكثر السكنى بؤسا ،وإلى حد أنها تليق أيضا بالدواجن والبهائم. أما خارج الكتب والأوراق والمكاتب، فيكفي نظرة من القارئ على الصور المرفقة بهذا النص .وهي من زيارة لقرية "الزرابي" بمحافظة بني سويف.و كمجرد نموذج لهموم مواطنين مصريين لايتوافر إلى حينه احصاء عن إجمالي عددهم بطول وادي النيل و ترعه ومصارفه .هؤلاء البسطاء الذين وجدوا انفسهم فجأة أمام مطالبات مالية خيالية صادمة بمقتضى قرار جديد من وزير الموارد المائية والري رقم 280 بتاريخ الأول من اغسطس 2018 ،ونشرته الوقائع الرسمية بعدد 241 الموافق 24 سبتمبر2018 تحت عنوان :" تعديل فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ( منافع الترع والمصارف ) باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984" .والاطلاع على ديباجة القرار تفيد بأن زيادات طرأت على مقابل الانتفاع انطلاقا من عام 2006. وتلاحقت خمس مرات قبل القرار الجديد الصادم . هي زيادات جاءت مع عام 2010 .وعادت في 2014 .ثم بقرارين وزاريين في عام واحد 2015 ، وتلاهما قرار قبل أخير مع عام 2016. والواضح من القرار الأخير لعام 2018 أن الزيادات تجمع ألوانا متباينة مختلفة من الانتفاع والمنتفعين من شغل "أراضي المنافع". ومن الغريب والفاقد للحس الاجتماعي أن تجمع سلطة في قرار واحد بين المستثمرين أصحاب العوامات والنوادي السياحية والسيارات في ساحات الإنتظار على النهر الخالد الساحر بالعاصمة والمدن وبين فقراء الفلاحين الغلابة الذين قابلتهم على حواف المصارف البائسة في "الزرابي". بل من الأغرب أن تساوى في الأعباء المالية بين هذا وذاك.ناهيك عن أن تزيد العبء على ساكني "العشش والطوف" وتعاقبهم وقد توارثوها فاقة وبؤسا أبا عن جد بأربعة أضعاف الرسوم المحددة في نص القرار نفسه إزاء البناء سابق الترخيص خارج المدن وبضعفين إثنين للبناء داخل كردون المدن ،وذلك "في حالة الاشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالري لحين التصريح أو الإزالة". ولقد عاينت بعيني هذه"العشش والطوف " شديدة البؤس، وقد سمحت الدولة بادخال الكهرباء وعداداتها إليها،ومن عشرات السنين.أطلعني سكان " العشش والطوف" ـ بعد أن آلمني ألا توفر لهم الدولة السكن اللائق كحق انساني ودستوري جيلا بعد جيل وحتى مصر 2019 ـ على ايصالات من الضرائب العقارية سقط ......
#تحقيقات
#صحفيه
#صديقه.مصر:حتى
#-العشش
#والطوف
#والصرائف
#حكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681985
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - تحقيقات صحفيه صديقه.مصر:حتى -العشش والطوف والصرائف - يا حكومة ! فلاحو اليوم يحلمون بـ -ماعت- لعله ينقذهم…
عبدالرؤوف بطيح : تحقيقات.مصر:اوضاع الصيادين واقع حال -أكثر من عشرين ألف صياد ببحيرة أدكو يتعرضون للتشريد بسبب فساد هيئة الثروة السمكية-
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيح يعيش أكثر من عشرين ألف صياد ببحيرة أدكو بمحافظة البحيره و يتعرضون للتشريد بسبب فساد هيئة الثروة السمكية الذي دمر ثرواتنا السمكية وسلب صغار الصيادين مصدر دخلهم الوحيد لصالح كبار أصحاب المزارع و قلص مساحة الصيد الحر بالبحيرة من 37 ألف فدان إلى 17000 فدان وبسبب دعم الهيئة للصوص خلال الفترة الماضية وعدم إزالتها للتعديات تم سرقة حوالى 10000 فدان منهم لصالح كبار الصيادين من المخبرين ومحدثى النعمة ومقدمى الولاء للسلطة. وتأكل نتيجة سرقة ميزانيات التطهير حوالى 5000 فدان ولم يتبقى لأكثر من 20 ألف صياد بالبحيرة إلا حوالى 2000 فدان يتصارعون فيها على الصيد والحياة والعيش والهروب من الجوع.وهذه بعض الجرائم والمخالفات التى ترتكبها الهيئة :1-تقوم بعمل إزالات صورية وجزئية للتعديات بسبب رشاوى أصحاب المزارع المتعديةحيث يقوم نفس الحفار الذى يزيل الجسور فى الصباح بإعادة الرتش إلى مكانه قبل نهاية اليوم فى حماية قوات الأمن وحرس الحدود والدليل على ذلك أن حجم التعديات زاد من 3000 فدان عام 2014 إلى 5000 تعدى عام 2019.2-يفتح أصحاب المزارع فتحات واسعة بجسور مزارعهم بعد القائهم مواد كيماوية بمزارعهم ليسحبوا أسماك البحيرة وزريعتها إلى مزارعهم ويستولون بذلك على أسماك صغار الصيادين وزريعة البحيرة ويتم ذلك فى وضح النهار وبالمخالفة للقانون وأمام مسئولين الهيئة وقوات الأمن.3-قامت الهيئة بنقل أحد المهندسين إلى كفر الشيخ كعقاب له لأكتشافه جهاز ضبط المتلاعبين بعدادات الكراكات والتى تعمل 4 ساعات فقط ويسجلون عشر ساعات عمل ويؤخذون بونات السولار والزيت ويحولنها إلى أموال ويقتسمونها مع النافذين بالهيئة والتى بلغت خلال العشر سنوات الفائتة أكثر من عشرين مليون جنيه.4-عاقبت الهيئة أحد الموظفين الذين نقل تقريرا لجمعية الصيادين صادر من مركز البحوث يفيد إمكانية القضاء على ورد النيل والحشائش والبوص باستخدام المقاومة البيولوجية المجربة خارج مصر باستخدام سوسة تتغذي وتقضي علي ورد النيل والخوص والحشائش وبذلك يتم الاستغناء عن الكراكات ويتم توفير مئات الملايين التى يسرقها المسئولين بالهيئة كل عام.5-تزور الهيئة في محاضرها وتدعي إلقائها 5 مليون وحدة زريعة بمياه البحيرة كل عام وعندما اكتشفت جمعية الصيادين هذا التلفيق قامت بعد الزريعة قبل إلقاءه من التنكات الي البحيرة فاكتشفوا بأن ما تم إلقاءه هو 3500 سمكة وليس 5 مليون سمكة وسجلوا الجريمة بمحاضر موقعة من الجمعية والمجلس المحلى وأرسلوها للهيئة بالقاهرة وبدلا من عقاب المخالفين وتصحيح الوضع امتنعت الهيئة عن ألقاء أى سمكة زريعة بالبحيرة.6-تقوم مافيا سرقة الزريعة منذ عام 2011 بسرقة الزريعة من أمام البواغيز ويتم تقسيم البواغيز بالمتر على المافيا بعلم وحماية حرس الحدود وقوات الأمن.7-تتفاوت أسعار تطهير المتر ببحيرة ادكو لدرجة تؤكد فساد الهيئة المتواصل فعام 2015 تم تطهير حوالى 250 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه وخلال هذا العام ثم تطهير حوالى 400 فدان بتكلفة 8 مليون جنيه ولا يدرى الصيادين من استولى على كل هذه الملايين المهدرة باسم التطهير وبحماية ولصالح من يتم ذلك.يقول رئيس جمعية الصيادين قابلنا رئيس الهيئة الجديد ووعدنا بتطهير البحيرة وإزالة التعديات على مياه الصيد الحر وأبلغا بأن كراكات بحيرة ادكو سوف تعود من كفر الشيخ وأنه رصد 300 ألف جنيه لتصليح الكراكات التالفة ورغم أنه مر أكثر من شهرين على لقاءه لكن كلامه ككلام الليل يطلع عليه النهار يسيح.ولا نفهم لماذا حينما يأتى أى رئيس جديد للهيئة يقول حاضر ونعم ويوعد ثم بعد جل ......
#تحقيقات.مصر:اوضاع
#الصيادين
#واقع
#-أكثر
#عشرين
#صياد
#ببحيرة
#أدكو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699087
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيح يعيش أكثر من عشرين ألف صياد ببحيرة أدكو بمحافظة البحيره و يتعرضون للتشريد بسبب فساد هيئة الثروة السمكية الذي دمر ثرواتنا السمكية وسلب صغار الصيادين مصدر دخلهم الوحيد لصالح كبار أصحاب المزارع و قلص مساحة الصيد الحر بالبحيرة من 37 ألف فدان إلى 17000 فدان وبسبب دعم الهيئة للصوص خلال الفترة الماضية وعدم إزالتها للتعديات تم سرقة حوالى 10000 فدان منهم لصالح كبار الصيادين من المخبرين ومحدثى النعمة ومقدمى الولاء للسلطة. وتأكل نتيجة سرقة ميزانيات التطهير حوالى 5000 فدان ولم يتبقى لأكثر من 20 ألف صياد بالبحيرة إلا حوالى 2000 فدان يتصارعون فيها على الصيد والحياة والعيش والهروب من الجوع.وهذه بعض الجرائم والمخالفات التى ترتكبها الهيئة :1-تقوم بعمل إزالات صورية وجزئية للتعديات بسبب رشاوى أصحاب المزارع المتعديةحيث يقوم نفس الحفار الذى يزيل الجسور فى الصباح بإعادة الرتش إلى مكانه قبل نهاية اليوم فى حماية قوات الأمن وحرس الحدود والدليل على ذلك أن حجم التعديات زاد من 3000 فدان عام 2014 إلى 5000 تعدى عام 2019.2-يفتح أصحاب المزارع فتحات واسعة بجسور مزارعهم بعد القائهم مواد كيماوية بمزارعهم ليسحبوا أسماك البحيرة وزريعتها إلى مزارعهم ويستولون بذلك على أسماك صغار الصيادين وزريعة البحيرة ويتم ذلك فى وضح النهار وبالمخالفة للقانون وأمام مسئولين الهيئة وقوات الأمن.3-قامت الهيئة بنقل أحد المهندسين إلى كفر الشيخ كعقاب له لأكتشافه جهاز ضبط المتلاعبين بعدادات الكراكات والتى تعمل 4 ساعات فقط ويسجلون عشر ساعات عمل ويؤخذون بونات السولار والزيت ويحولنها إلى أموال ويقتسمونها مع النافذين بالهيئة والتى بلغت خلال العشر سنوات الفائتة أكثر من عشرين مليون جنيه.4-عاقبت الهيئة أحد الموظفين الذين نقل تقريرا لجمعية الصيادين صادر من مركز البحوث يفيد إمكانية القضاء على ورد النيل والحشائش والبوص باستخدام المقاومة البيولوجية المجربة خارج مصر باستخدام سوسة تتغذي وتقضي علي ورد النيل والخوص والحشائش وبذلك يتم الاستغناء عن الكراكات ويتم توفير مئات الملايين التى يسرقها المسئولين بالهيئة كل عام.5-تزور الهيئة في محاضرها وتدعي إلقائها 5 مليون وحدة زريعة بمياه البحيرة كل عام وعندما اكتشفت جمعية الصيادين هذا التلفيق قامت بعد الزريعة قبل إلقاءه من التنكات الي البحيرة فاكتشفوا بأن ما تم إلقاءه هو 3500 سمكة وليس 5 مليون سمكة وسجلوا الجريمة بمحاضر موقعة من الجمعية والمجلس المحلى وأرسلوها للهيئة بالقاهرة وبدلا من عقاب المخالفين وتصحيح الوضع امتنعت الهيئة عن ألقاء أى سمكة زريعة بالبحيرة.6-تقوم مافيا سرقة الزريعة منذ عام 2011 بسرقة الزريعة من أمام البواغيز ويتم تقسيم البواغيز بالمتر على المافيا بعلم وحماية حرس الحدود وقوات الأمن.7-تتفاوت أسعار تطهير المتر ببحيرة ادكو لدرجة تؤكد فساد الهيئة المتواصل فعام 2015 تم تطهير حوالى 250 فدان بتكلفة 46 مليون جنيه وخلال هذا العام ثم تطهير حوالى 400 فدان بتكلفة 8 مليون جنيه ولا يدرى الصيادين من استولى على كل هذه الملايين المهدرة باسم التطهير وبحماية ولصالح من يتم ذلك.يقول رئيس جمعية الصيادين قابلنا رئيس الهيئة الجديد ووعدنا بتطهير البحيرة وإزالة التعديات على مياه الصيد الحر وأبلغا بأن كراكات بحيرة ادكو سوف تعود من كفر الشيخ وأنه رصد 300 ألف جنيه لتصليح الكراكات التالفة ورغم أنه مر أكثر من شهرين على لقاءه لكن كلامه ككلام الليل يطلع عليه النهار يسيح.ولا نفهم لماذا حينما يأتى أى رئيس جديد للهيئة يقول حاضر ونعم ويوعد ثم بعد جل ......
#تحقيقات.مصر:اوضاع
#الصيادين
#واقع
#-أكثر
#عشرين
#صياد
#ببحيرة
#أدكو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699087
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيح - تحقيقات.مصر:اوضاع الصيادين واقع حال -أكثر من عشرين ألف صياد ببحيرة أدكو يتعرضون للتشريد بسبب فساد هيئة الثروة…