موريس نهرا : حكومة النظام والطبقة السلطوية بمظلة خارجية
#الحوار_المتمدن
#موريس_نهرا بعد جهد كبير ومشقة، وبقاء الوضع المتدهور 13 شهراً بدون حكومة، جرت ولادة الحكومة . لا يخفى ان هذه الولادة لم تكن لتحصل لولا المساندة الخارجية التي كان دائماً لها دوراً وانما هذه المرة فاقعاً. وفي حين ان تشكيل الحكومات وتغيير السلطات وحتى الدساتير، يجري بصورة طبيعية وفق قواعد متبعة في البلدان والمجتمعات المتقدمة، فإنه يمر بتعقيدات ومشكلات في بلدنا قبل الولادة قيصرية، وتستهلك جهداً ووقتاً طويلاً، تكون فيها البلاد بامس الحاجة الى معالجة ملفات ومشكلات متراكمة، يتعلق حلها بمجالات حيوية تطال الشعب او قسماً منه.ويعود السبب الاساسي في ذلك الى تخلف نظامه الطائفي التحاصصي، الذي افشل بتناقضاته نجاح التعدد فيه، وحال دون بناء الدولة المتماسكة والوطن والسلم الاهلي الثابت. وفيما كانت الاشادة بفرادة لبنان وبنية مجتمعه التعددية، وصولاً الى اطلاق البابا يوحنا بولس الثاني اثناء زيارته لبنان، القول بأنه "وطن ورسالة" اخذ يتحول الى مثال معاكس، ومن بلد زاخر بالحياة الى هياكل متقادمة فاقدة للروح، تتضاءل فيها مقومات الحياة. ومن مرتبة متقدمة بين البلدان والمجتمعات في مجالات عديدة، الى فرادة في سرعة التدهور والانهيار، وبلوغ الفقر المتعدد الابعاد، وفقا لدراسة الاسكوا التابعة للامم المتحدة، 82% من اللبنانيين.لقد استولد هذا النظام ويستولد تناقضات وانقسامات داخل اطراف السلطة وفي الحياة العامة، ويستنبت طبقة سلطوية يتيح لها الفساد وطغيان مصالحها الخاصة والفئوية بغطاء الطائفية وغياب المحاسبة. فبذريعة الميثاقية في تشكيل الحكومات، يصبح الوزراء أو معظمهم ممثلين لكتل احزاب الطوائف في البرلمان، ويتعطل دوره في المحاسبة، لان الحكومة تصبح نسخة مصغرة عن هذا البرلمان. مما يتيح للطبقة السلطوية ان تفعل ما تشاء. وتتحول الدولة والسلطة الى مجالات مفتوحة لطغيان المصالح الخاصة بما في ذلك سرقة المال العام والهدر والزبائنية.لذلك لا يعود الفرق كبيراً بين حكومة وأخرى، ما دام النظام والمعايير نفسها. فالعلة هي بالنظام الذي تؤكد الحالة المزرية التي وصل اليها بلدنا وشعبنا، عدم صلاحه لتسيير شؤون السلطة وامور البلاد وبات عبئاً ونقيضاً لمصالح الوطن والدولة. وفي حالة كهذه لا ينفع اللجوء الى الترقيع الذي لن يكون اكثر من جرعة اوكسجين ليبقى النظام، قائماً. وهذا ما تتواطأ ازائه الاطراف السلطوية ودول خارجية داعمة حرصاً على النظام نفسه من فرنسا وإيران وأميركا وغيرها. لقد مر لبنان بازمات وتجارب تنتهي بوساطات خارجية ظرفية وقليلة الجدوى. وهي كافية لتأكيد ضرورة التغيير لا الترقيع. وأتت المشاركة المليونية للبنانيين في إنتفاضة 17 تشرين، لتظهر موقف شعبنا وشبيبتنا وإرادتهم بالتغيير ورفض ما هو قائم. فلم يعد الكلام والوعود وزرع الاوهام ينطلي على الناس. ولا الابواق الناطقة باسم الداعمين لهذا النظام، الخارجيين والداخليين. فاتهامهم إنتفاضة الشعب بالتسبب في حالة الانهيار والافقار، مطابقة لقول الفنان الكبير زياد الرحباني بسخريته اللاذعة، "الشعب يستغل الزعما والزعما معترين". كما أن تخويف اللبنانيين بالموت البطيء لن يدفعهم للقبول بالمرض الدائم. ولم يعد كافياً التوصيف الصحيح الذي جاء في بيان بكركي، في 1 أيلول، للحالة القائمة. بل ينبغي كشف مكمن الخلل في اسس النظام لتكون المعالجة مجدية للخروج من دوامة الازمات والحروب الاهلية والتدخلات الخارجية. وهذا يستدعي التركيز على بناء دولة ديمقراطية علمانية وقانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وإعتماد قانون انتخاب لا طائفي – نسبي- وفي الدائرة الواحدة. ليصبح خي ......
#حكومة
#النظام
#والطبقة
#السلطوية
#بمظلة
#خارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732782
#الحوار_المتمدن
#موريس_نهرا بعد جهد كبير ومشقة، وبقاء الوضع المتدهور 13 شهراً بدون حكومة، جرت ولادة الحكومة . لا يخفى ان هذه الولادة لم تكن لتحصل لولا المساندة الخارجية التي كان دائماً لها دوراً وانما هذه المرة فاقعاً. وفي حين ان تشكيل الحكومات وتغيير السلطات وحتى الدساتير، يجري بصورة طبيعية وفق قواعد متبعة في البلدان والمجتمعات المتقدمة، فإنه يمر بتعقيدات ومشكلات في بلدنا قبل الولادة قيصرية، وتستهلك جهداً ووقتاً طويلاً، تكون فيها البلاد بامس الحاجة الى معالجة ملفات ومشكلات متراكمة، يتعلق حلها بمجالات حيوية تطال الشعب او قسماً منه.ويعود السبب الاساسي في ذلك الى تخلف نظامه الطائفي التحاصصي، الذي افشل بتناقضاته نجاح التعدد فيه، وحال دون بناء الدولة المتماسكة والوطن والسلم الاهلي الثابت. وفيما كانت الاشادة بفرادة لبنان وبنية مجتمعه التعددية، وصولاً الى اطلاق البابا يوحنا بولس الثاني اثناء زيارته لبنان، القول بأنه "وطن ورسالة" اخذ يتحول الى مثال معاكس، ومن بلد زاخر بالحياة الى هياكل متقادمة فاقدة للروح، تتضاءل فيها مقومات الحياة. ومن مرتبة متقدمة بين البلدان والمجتمعات في مجالات عديدة، الى فرادة في سرعة التدهور والانهيار، وبلوغ الفقر المتعدد الابعاد، وفقا لدراسة الاسكوا التابعة للامم المتحدة، 82% من اللبنانيين.لقد استولد هذا النظام ويستولد تناقضات وانقسامات داخل اطراف السلطة وفي الحياة العامة، ويستنبت طبقة سلطوية يتيح لها الفساد وطغيان مصالحها الخاصة والفئوية بغطاء الطائفية وغياب المحاسبة. فبذريعة الميثاقية في تشكيل الحكومات، يصبح الوزراء أو معظمهم ممثلين لكتل احزاب الطوائف في البرلمان، ويتعطل دوره في المحاسبة، لان الحكومة تصبح نسخة مصغرة عن هذا البرلمان. مما يتيح للطبقة السلطوية ان تفعل ما تشاء. وتتحول الدولة والسلطة الى مجالات مفتوحة لطغيان المصالح الخاصة بما في ذلك سرقة المال العام والهدر والزبائنية.لذلك لا يعود الفرق كبيراً بين حكومة وأخرى، ما دام النظام والمعايير نفسها. فالعلة هي بالنظام الذي تؤكد الحالة المزرية التي وصل اليها بلدنا وشعبنا، عدم صلاحه لتسيير شؤون السلطة وامور البلاد وبات عبئاً ونقيضاً لمصالح الوطن والدولة. وفي حالة كهذه لا ينفع اللجوء الى الترقيع الذي لن يكون اكثر من جرعة اوكسجين ليبقى النظام، قائماً. وهذا ما تتواطأ ازائه الاطراف السلطوية ودول خارجية داعمة حرصاً على النظام نفسه من فرنسا وإيران وأميركا وغيرها. لقد مر لبنان بازمات وتجارب تنتهي بوساطات خارجية ظرفية وقليلة الجدوى. وهي كافية لتأكيد ضرورة التغيير لا الترقيع. وأتت المشاركة المليونية للبنانيين في إنتفاضة 17 تشرين، لتظهر موقف شعبنا وشبيبتنا وإرادتهم بالتغيير ورفض ما هو قائم. فلم يعد الكلام والوعود وزرع الاوهام ينطلي على الناس. ولا الابواق الناطقة باسم الداعمين لهذا النظام، الخارجيين والداخليين. فاتهامهم إنتفاضة الشعب بالتسبب في حالة الانهيار والافقار، مطابقة لقول الفنان الكبير زياد الرحباني بسخريته اللاذعة، "الشعب يستغل الزعما والزعما معترين". كما أن تخويف اللبنانيين بالموت البطيء لن يدفعهم للقبول بالمرض الدائم. ولم يعد كافياً التوصيف الصحيح الذي جاء في بيان بكركي، في 1 أيلول، للحالة القائمة. بل ينبغي كشف مكمن الخلل في اسس النظام لتكون المعالجة مجدية للخروج من دوامة الازمات والحروب الاهلية والتدخلات الخارجية. وهذا يستدعي التركيز على بناء دولة ديمقراطية علمانية وقانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، وإعتماد قانون انتخاب لا طائفي – نسبي- وفي الدائرة الواحدة. ليصبح خي ......
#حكومة
#النظام
#والطبقة
#السلطوية
#بمظلة
#خارجية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732782
الحوار المتمدن
موريس نهرا - حكومة النظام والطبقة السلطوية بمظلة خارجية
تيسير خالد : لا أمل في هذا الرجل ...فقد هبط على المحكمة بمظلة صهيو – أميركية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد احتلت قضية إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله ، مراسلة شبكة الجزيرة الاعلامية مساحة واسعة من اهتمامات الرأي العام الدولي على المستويات الرسمية والأهلية في جميع دول العالم وفي جميع الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان . رواية الهروب الاسرائيلية من المسؤولية لم تقنع أحدا وشيئا فشيئا استقرت الرواية ذات المصداقية العالية على ان شيرين قتلت برصاص جندي اسرائيلي من نوع " روجر " يستخدمه جيش الاحتلال واستهدفها بشكل مباشر ومتعمد . هذا ما قالته النيابة العامة الفلسطينية في تحقيقاتها ، التي اعتمدت على سلسلة من الشواهد والوقائع والحقائق في مسرح الجريمة وتفاصيل التشريح بما في ذلك نوع السلاح ونوع الذخيرة . غير ان بيني غانتس وزير جيش الاحتلال ما زال يحاول تسويق رواية الهروب الاسرائيلي من المسؤولية ، ففي أحدث تصريحاته عبر عن رفضه لنتائج التحقيقات التي اعلنت عنها النيابة العامة الفلسطينية وادعى بأن جيش الاحتلال ما زال يجري تحقيقا في الأمر من أجل الوصول الى الحقيقة . هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لدولة اسرائيل والمسؤولين فيها عن جرائم حرب جرت وما زالت فصولها تتوالى بحق الشعب الفلسطيني منذ قيام هذه الدولة . هذه الدولة لم تعترف يوما بجرائمها منذ قيامها ، فهي لم تعترف بجرائم قتل المدنيين في الطنطورة قبل قيام الدولة ، التي تكشفت لاحقا عن جرائم وحشية دفن في اثرها نحو 200 فلسطيني ، بعد إعدامهم في قبر جماعي يقع حاليا تحت ساحة انتظار سيارات “شاطئ دور” ولم تعترف بجرائمها في دير ياسين وغيرها بعد قيامها وآخرها جريمة اعدام الطفل البريء زيد محمد سعيد غنيم (14 عامًا) وهو في طريقه لزيارة بيت جده في منطقة " أم ركبة " جنوب بلدة الخضر .. كانت مسألة الهروب من المسؤولية عن جرائم الحرب ممكنة في ما مضى وخاصة في السنوات الاولى لقيام هذه الدولة لأكثر من اعتبار ، رغم ان هيئات دولية كالصليب الأحمر الدولي كانت قد وثقت بعضها كجريمة الحرب في دير ياسين . أما الاعتبارات فكانت ضعف سيطرة وسائل الاعلام على الحدث وتوثيقه والأهم هروب العالم في حينه من اتهام دولة بجرائم حرب ترتكبها تحديدا ضحايا الوحش النازي في وقت لم يكن فيه قد استفاق من هول جرائم الحرب ، التي ارتكبها النازيون ضد اليهود والغجر والسلاف في الحرب العالمية الثانية . الضحية تتحول الى جلاد مجرم بهذه السرعة كانت فكرة تقض مضاجع الدول والمسؤولين فيها فتجاوزوا المشهد ودور اسرائيل فيه ومسؤوليتها عنه . ليس من المتوقع ان تعترف اسرائيل بشكل واضح وصريح بإعدام شيرين أبو عاقله بدم بارد على يد جندي اسرائيلي قناص ، وإن هي فعلت فلن يكون هناك ما يستدعي فتح تحقيق جنائي ، فدولة الاحتلال سوف تجد من الوسائل ما يمكنها من الادعاء بأن الأمر كان حادثا عرضيا غير مقصود ، فطهارة السلاح لا تحتمل فتح تحقيقات جنائية بممارسات جيش هو الأكثر أخلاقية بين جيوش العالم حسب إداعاءات تتكرر باستمرار في اسرائيل . وعلى كل حال فالصحفية شيرين لم تكن الاولى التي ارتقت برصاص جنود الاحتلال ، فعلى امتداد 22 عاما منذ مطلع القرن ارتقى نحو 48 صحفيا شهداء على أيدي جنود الاحتلال ، الذين لم يوفروا على كل حال المواقع الاعلامية الأجنبية بجرائمهم بما في ذلك قصف برج الجلاء في غزة في أيار من العام الماضي المكون من 11 طابقا وتسويته بالأرض وهو الذي كان يضم مؤسسات اعلامية محلية ودولية منها مكاتب شبكة الجزيرة ووكالة اسوشيتد برس الاميركية . وليس من المتوقع كذلك ان تخرج المحكمة الجنائية الدولية عن صمتها او بتعبير أدق ان يخرج المدعي العام الجديد للمح ......
#الرجل
#...فقد
#المحكمة
#بمظلة
#صهيو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757573
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد احتلت قضية إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله ، مراسلة شبكة الجزيرة الاعلامية مساحة واسعة من اهتمامات الرأي العام الدولي على المستويات الرسمية والأهلية في جميع دول العالم وفي جميع الهيئات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان . رواية الهروب الاسرائيلية من المسؤولية لم تقنع أحدا وشيئا فشيئا استقرت الرواية ذات المصداقية العالية على ان شيرين قتلت برصاص جندي اسرائيلي من نوع " روجر " يستخدمه جيش الاحتلال واستهدفها بشكل مباشر ومتعمد . هذا ما قالته النيابة العامة الفلسطينية في تحقيقاتها ، التي اعتمدت على سلسلة من الشواهد والوقائع والحقائق في مسرح الجريمة وتفاصيل التشريح بما في ذلك نوع السلاح ونوع الذخيرة . غير ان بيني غانتس وزير جيش الاحتلال ما زال يحاول تسويق رواية الهروب الاسرائيلي من المسؤولية ، ففي أحدث تصريحاته عبر عن رفضه لنتائج التحقيقات التي اعلنت عنها النيابة العامة الفلسطينية وادعى بأن جيش الاحتلال ما زال يجري تحقيقا في الأمر من أجل الوصول الى الحقيقة . هذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لدولة اسرائيل والمسؤولين فيها عن جرائم حرب جرت وما زالت فصولها تتوالى بحق الشعب الفلسطيني منذ قيام هذه الدولة . هذه الدولة لم تعترف يوما بجرائمها منذ قيامها ، فهي لم تعترف بجرائم قتل المدنيين في الطنطورة قبل قيام الدولة ، التي تكشفت لاحقا عن جرائم وحشية دفن في اثرها نحو 200 فلسطيني ، بعد إعدامهم في قبر جماعي يقع حاليا تحت ساحة انتظار سيارات “شاطئ دور” ولم تعترف بجرائمها في دير ياسين وغيرها بعد قيامها وآخرها جريمة اعدام الطفل البريء زيد محمد سعيد غنيم (14 عامًا) وهو في طريقه لزيارة بيت جده في منطقة " أم ركبة " جنوب بلدة الخضر .. كانت مسألة الهروب من المسؤولية عن جرائم الحرب ممكنة في ما مضى وخاصة في السنوات الاولى لقيام هذه الدولة لأكثر من اعتبار ، رغم ان هيئات دولية كالصليب الأحمر الدولي كانت قد وثقت بعضها كجريمة الحرب في دير ياسين . أما الاعتبارات فكانت ضعف سيطرة وسائل الاعلام على الحدث وتوثيقه والأهم هروب العالم في حينه من اتهام دولة بجرائم حرب ترتكبها تحديدا ضحايا الوحش النازي في وقت لم يكن فيه قد استفاق من هول جرائم الحرب ، التي ارتكبها النازيون ضد اليهود والغجر والسلاف في الحرب العالمية الثانية . الضحية تتحول الى جلاد مجرم بهذه السرعة كانت فكرة تقض مضاجع الدول والمسؤولين فيها فتجاوزوا المشهد ودور اسرائيل فيه ومسؤوليتها عنه . ليس من المتوقع ان تعترف اسرائيل بشكل واضح وصريح بإعدام شيرين أبو عاقله بدم بارد على يد جندي اسرائيلي قناص ، وإن هي فعلت فلن يكون هناك ما يستدعي فتح تحقيق جنائي ، فدولة الاحتلال سوف تجد من الوسائل ما يمكنها من الادعاء بأن الأمر كان حادثا عرضيا غير مقصود ، فطهارة السلاح لا تحتمل فتح تحقيقات جنائية بممارسات جيش هو الأكثر أخلاقية بين جيوش العالم حسب إداعاءات تتكرر باستمرار في اسرائيل . وعلى كل حال فالصحفية شيرين لم تكن الاولى التي ارتقت برصاص جنود الاحتلال ، فعلى امتداد 22 عاما منذ مطلع القرن ارتقى نحو 48 صحفيا شهداء على أيدي جنود الاحتلال ، الذين لم يوفروا على كل حال المواقع الاعلامية الأجنبية بجرائمهم بما في ذلك قصف برج الجلاء في غزة في أيار من العام الماضي المكون من 11 طابقا وتسويته بالأرض وهو الذي كان يضم مؤسسات اعلامية محلية ودولية منها مكاتب شبكة الجزيرة ووكالة اسوشيتد برس الاميركية . وليس من المتوقع كذلك ان تخرج المحكمة الجنائية الدولية عن صمتها او بتعبير أدق ان يخرج المدعي العام الجديد للمح ......
#الرجل
#...فقد
#المحكمة
#بمظلة
#صهيو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757573
الحوار المتمدن
تيسير خالد - لا أمل في هذا الرجل ...فقد هبط على المحكمة بمظلة صهيو – أميركية