عبدالرحمن مطر : أدب السجون والنقد المفتقد
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مطر أضحى أدب السجون – أو أدب المعتقلات - موضوعاً أثيراً اليوم، بصورة تُلفتُ الإنتباه إليه، وتدعوا إلى الاهتمام به، بصورة جدية، وليس كظاهرة عابرة في الكتابة العربية، يمكن أن تطويها رياح الزمن. لكنها تستدعي التوقف حيالها، والبحث في فضاءاتها وآفاقها، التي تبشر – إذا جاز التعبير - بالمزيد من العطاء الإبداعي، الذي يرفد الحركة الثقافية العربية، بما هو جديد، ويشكل إضافة مهمة، من حيث القيمة، أولاً والكمّ، ثانياً، وفي تأصيل هذا النوع من تيارات الكتابة الجديدة ثالثاً.يتجلى الاهتمام بأدب السجون، في الحياة الثقافية السورية، من خلال اتجاهات رئيسة ثلاث، تتمثل بصدور مؤلفات جديدة، وظهور أسماء جديدة، واهتمام وسائل الإعلام ومراكز البحوث، ومؤسسات العمل الثقافي، بإبراز أهمية وقيمة أدب السجون، خاصة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ليصبح الحديث عنه أشبه بأمر شائع، يتناول جوانب متعددة، ويغفل بالطبع جوانب أخرى، وهذا طبيعي في ظل تسليط وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مسألة كهذه، تحتمل التناول على أكثر من وجهة باعتبارها، أولاً ظاهرة أدبية، وثانية قضية اجتماعية، وسياسية، تتصل بالمجتمع، ومعاناته. وقد حظيت " الظاهرة " بعناية لافتة، غلبت فيها وجهات النظر في تناولها العام، بعيداُ عن التعمق في دراستها، كشكل تعبيري يفرض وجوده، ضمن الأجناس الادبية السائدة، في حياتنا المعاصرة.في سوريا، وفي العالم العربي، شهدت العشريتين الأخيرتين، تطوراً ملحوظاً، في أدب السجون، تشير إليه معظم الكتابات التي تناولت ذلك، ناجماً عن الدور الكبير الذي لعبه انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر الالكتروني، والإنفراج المحدود الذي أتاح حرية تعبير محدودة، قياساً لما شهدته المنطقة من مصادرة للحريات، طوال ما يقرب من اربعين عاماً من القهر والاستبداد، كما أن انفتاح الناشرين على هذا النوع من الأدب، وظهور ناشرين جدد، أيضاً أتاح مجالاً رحبة للكتاب، خاصة اولئك الذين عايشوا تجارب مريرة في المعتقلات والسجون، كي يقدموا تجاربهم، عبر نصوص أدبية، الى القارئ العربي. وكانت الرواية – ولا تزال- هي الملاذ الأكثر انتشاراً وبروزاً، ضمن الأجناس الادبية التي لجأ إليها الكتاب للتعبير عن أفكارهم وانشغالاتهم، ويلاحظ، أن عدداً منهم، لم يكتب الرواية سابقاً، بل إنهم عرفوا كشعراء، أو قصاصين، أو صحافيين. لكنهم وجدوا في الرواية ضالتهم. فيما ظهرت أعمال لمؤلفين للمرة الأولى، لينضموا إلى عالم الكتابة، عبر عمل يتناول أدب السجون. غير أن معظم تلك الأعمال، اتسمت – مشتركة في الغالب – بأنها أعمال روائية، يدون فيها الكاتب ما يمكن اعتباره شبه سيرة ذاتية، خاصة لمن تناول فيها تجربته السجنية. أما السمة الأخرى فهي أن تلك المؤلفات هي بمثابة شهادة على ماجرى ومايحدث في المعتقلات من قهر وتعذيب، وانتهاك لآدمية الإنسان، وتصفية وقتل تحت التعذيب، ومصادرة لجميع حقوقه، بما فيها الحق في الحياة. أما السمة الثالثة في تتجلى بالبوح بما جرى، أو الاعتراف، بما عاشه المؤلف / شخوص الرواية، في ظلال العتمة البغيضة. ولعل هذه السمات الجامعة، لمعظم ما قُدِّم حتى الآن من أعمال أدبية، يجعل الإقبال على قراءة أدب السجون، والاهتمام به، من باب مشاركة الكاتب، في مشاعره، والتعبير عن الإحساس المجتمعي المتنامي، بقضية المعتقلين، الذين ظلت الكتابة عنهم مرتبطة بالخوف إلى وقت وقت قريب. لكن ذلك في اعتقادي، لم يتخط العتبة الأولى لإعطاء أدب السجون حقه من الإهتمام به كما يتوجب، من حيث قيمته الفنية، بشكل أساسي، خاصة في ظل انكفاء دور الرقابة، الى درجة الصفر، في كثير من الأحيان، وهذا ت ......
#السجون
#والنقد
#المفتقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703909
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مطر أضحى أدب السجون – أو أدب المعتقلات - موضوعاً أثيراً اليوم، بصورة تُلفتُ الإنتباه إليه، وتدعوا إلى الاهتمام به، بصورة جدية، وليس كظاهرة عابرة في الكتابة العربية، يمكن أن تطويها رياح الزمن. لكنها تستدعي التوقف حيالها، والبحث في فضاءاتها وآفاقها، التي تبشر – إذا جاز التعبير - بالمزيد من العطاء الإبداعي، الذي يرفد الحركة الثقافية العربية، بما هو جديد، ويشكل إضافة مهمة، من حيث القيمة، أولاً والكمّ، ثانياً، وفي تأصيل هذا النوع من تيارات الكتابة الجديدة ثالثاً.يتجلى الاهتمام بأدب السجون، في الحياة الثقافية السورية، من خلال اتجاهات رئيسة ثلاث، تتمثل بصدور مؤلفات جديدة، وظهور أسماء جديدة، واهتمام وسائل الإعلام ومراكز البحوث، ومؤسسات العمل الثقافي، بإبراز أهمية وقيمة أدب السجون، خاصة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ليصبح الحديث عنه أشبه بأمر شائع، يتناول جوانب متعددة، ويغفل بالطبع جوانب أخرى، وهذا طبيعي في ظل تسليط وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مسألة كهذه، تحتمل التناول على أكثر من وجهة باعتبارها، أولاً ظاهرة أدبية، وثانية قضية اجتماعية، وسياسية، تتصل بالمجتمع، ومعاناته. وقد حظيت " الظاهرة " بعناية لافتة، غلبت فيها وجهات النظر في تناولها العام، بعيداُ عن التعمق في دراستها، كشكل تعبيري يفرض وجوده، ضمن الأجناس الادبية السائدة، في حياتنا المعاصرة.في سوريا، وفي العالم العربي، شهدت العشريتين الأخيرتين، تطوراً ملحوظاً، في أدب السجون، تشير إليه معظم الكتابات التي تناولت ذلك، ناجماً عن الدور الكبير الذي لعبه انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر الالكتروني، والإنفراج المحدود الذي أتاح حرية تعبير محدودة، قياساً لما شهدته المنطقة من مصادرة للحريات، طوال ما يقرب من اربعين عاماً من القهر والاستبداد، كما أن انفتاح الناشرين على هذا النوع من الأدب، وظهور ناشرين جدد، أيضاً أتاح مجالاً رحبة للكتاب، خاصة اولئك الذين عايشوا تجارب مريرة في المعتقلات والسجون، كي يقدموا تجاربهم، عبر نصوص أدبية، الى القارئ العربي. وكانت الرواية – ولا تزال- هي الملاذ الأكثر انتشاراً وبروزاً، ضمن الأجناس الادبية التي لجأ إليها الكتاب للتعبير عن أفكارهم وانشغالاتهم، ويلاحظ، أن عدداً منهم، لم يكتب الرواية سابقاً، بل إنهم عرفوا كشعراء، أو قصاصين، أو صحافيين. لكنهم وجدوا في الرواية ضالتهم. فيما ظهرت أعمال لمؤلفين للمرة الأولى، لينضموا إلى عالم الكتابة، عبر عمل يتناول أدب السجون. غير أن معظم تلك الأعمال، اتسمت – مشتركة في الغالب – بأنها أعمال روائية، يدون فيها الكاتب ما يمكن اعتباره شبه سيرة ذاتية، خاصة لمن تناول فيها تجربته السجنية. أما السمة الأخرى فهي أن تلك المؤلفات هي بمثابة شهادة على ماجرى ومايحدث في المعتقلات من قهر وتعذيب، وانتهاك لآدمية الإنسان، وتصفية وقتل تحت التعذيب، ومصادرة لجميع حقوقه، بما فيها الحق في الحياة. أما السمة الثالثة في تتجلى بالبوح بما جرى، أو الاعتراف، بما عاشه المؤلف / شخوص الرواية، في ظلال العتمة البغيضة. ولعل هذه السمات الجامعة، لمعظم ما قُدِّم حتى الآن من أعمال أدبية، يجعل الإقبال على قراءة أدب السجون، والاهتمام به، من باب مشاركة الكاتب، في مشاعره، والتعبير عن الإحساس المجتمعي المتنامي، بقضية المعتقلين، الذين ظلت الكتابة عنهم مرتبطة بالخوف إلى وقت وقت قريب. لكن ذلك في اعتقادي، لم يتخط العتبة الأولى لإعطاء أدب السجون حقه من الإهتمام به كما يتوجب، من حيث قيمته الفنية، بشكل أساسي، خاصة في ظل انكفاء دور الرقابة، الى درجة الصفر، في كثير من الأحيان، وهذا ت ......
#السجون
#والنقد
#المفتقد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703909
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مطر - أدب السجون والنقد المفتقد
وائل المراكشي : احتجاجات ضد إجراءات الاقصاء من مباريات التشغيل في التعليم والدور المفتقَد للجمعية الوطنية للمعطلين وتنسيقية التعاقد المفروض والنقابات
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي بعد خمس سنوات من سياسة توظيفٍ بمُوجب عقود، أُطلِق عليها فيما بعدُ “توظيفا جهويا”، عمدتِ الدولة إلى تشديد شروط الولوجِ إلى هذا النوع من التوظيف بالغ الهشاشة.عمدت الدولة بدايةً، وبعكس سياستها التقشفية، إلى موجة تشغيل واسعة، افتخرت الوزارة على إثرها بالأرقام التي تعدت الـ 100 ألف منصب شغل، مُدعية أن السبب هو التوظيف الجهوي، في الوقت الذي عجزت فيه الوظيفة العمومية المركزية عن ذلك!كان ذلك وسيلة لجعل التوظيف بموجب عقود/ التوظيف الجهوي مطلوبا، خصوصا في سياق جحيم البطالة الذي لا يترك لضحاياها من خيار سوى قطاع خاص أكثر جحيمية أو التسلل إلى أوروبا عبر شتى صيغ الهجرة.في السنة الماضية تجاوز عدد المتبارين 280 ألف، ما يبين حجمَ البطالة المستشرية التي تعمقت مع فقدان أكثر من مليون منصب شغل إثرَ الأزمة الاقتصادية التي فجرها كوفيد- 19.أصبحت مباريات التوظيف بموجب عقود ملجأ يرنو إليه مئات الآلاف من خريجي- ات الجامعة بعد أن سُدّت في وجوههم-هن أبواب الوظيفة العمومية القارة، وأصبح التشغيل في القطاع الخاص أشبه بعبودية تنتهي غالبا بالطرد.تخوُّف الدولة من اعتبار تنازلها الظرفي آنف الذكر حقا ملزِما، هو (من جملة أسباب أخرى) ما دفعها إلى تشديد شروط ولوج تلك الوظائف، مغطية ذلك بالكلام عن “الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”، وهو ما يعني تغليب الشُعب المهنية والتقنية وتقليص حصة شُعب العلوم الإنسانية والاجتماعية… إلخ.لا يتعلق الأمر إذن بإجراءات وزارية فحسب، فالبطالة تمد جذورها في انحباس التنمية بفعل تبعية للرأسمالية العالمية وفي سياسة عامة للدولة عنوانها التقشف واستعمال المالية العمومية لحفز القطاع الخاص وخدمة الديون، فضلا عن تشريع قانوني يُطلِق يد أرباب العمل في القطاع الخاص للسمسرة في اليد العاملة وجعل شروط استغلالها أكثر مرونة.هبَّ الشباب المتضرر من هذه الإجراءات إلى فتح قنوات للتواصل والنقاش (مجموعات واتساب، صفحات فايسبوك)، وانطلقت وقفات ومسيرات هنا وهناك. وكي لا يكون الأمر محض خضات عفوية وتلقائية يسهل قمعها أو الالتفاف عليها بتنازلات شكلية (على غرار مع جرى مع موجة الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح)، علينا أن نُنظم هذا الاحتجاج ونضفي عليه طابعا وطنيا (انظر بهذا الصدد بيان تيار المناضل-ة هنا)علينا تفادي فخ التركيز على إجراءات المذكرة الوزارية، فتعديل معايير الانتقاء أو إلغائها، لن يزيد فرص التوظيف المتنافَس عليها، وإنما سيزيد عدد المتنافسين- ات فقط، وسيظل عدد المناصب هو نفسه: 17 ألف!علينا توسيع ملفنا المطلبي ليشمل الشغل القار. فالمشكل أكبر من إجراء انتقاء، لأن إلغاءه لا يجيب عن معضلة البطالة: في السنة السابقة (حيث لا شروط انتقاء) وُظِّف 17 ألف من أصل 287 ألف متبارٍ ومتبارية.الجمعية الوطنية وتنسيقية التعاقد المفروض: دور مفتقَد وجب تداركهإنها فرصة تاريخية لتنسيق نضالي بين تنظيمات شبيبة، في مقدمتها شغيلة تنسيقية التعاقد المفروض والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فضلا عن أنوية مناضلة داخل الجامعة.يبدو أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (باستثناء فروع محلية وإقليمية) مُستنكفة عن التدخل في تنظيم الشبيبة التي هبت ضد بلاغ الانتقاء، بفعل أو حُكمٍ مُسبق غير معلن بشكل صريح في حق هذه الشبيبة: “إنها لا تناضل من أجل الوظيفة العمومية، بل فقط من أجل توسيع حظوظ التباري حول مناصب التعاقد”.ستقع الجمعية الوطنية كهذا في خطأٍ فادح، خصوصا مع استحضار تجربة مجموعات المجازين ......
#احتجاجات
#إجراءات
#الاقصاء
#مباريات
#التشغيل
#التعليم
#والدور
#المفتقَد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738670
#الحوار_المتمدن
#وائل_المراكشي بعد خمس سنوات من سياسة توظيفٍ بمُوجب عقود، أُطلِق عليها فيما بعدُ “توظيفا جهويا”، عمدتِ الدولة إلى تشديد شروط الولوجِ إلى هذا النوع من التوظيف بالغ الهشاشة.عمدت الدولة بدايةً، وبعكس سياستها التقشفية، إلى موجة تشغيل واسعة، افتخرت الوزارة على إثرها بالأرقام التي تعدت الـ 100 ألف منصب شغل، مُدعية أن السبب هو التوظيف الجهوي، في الوقت الذي عجزت فيه الوظيفة العمومية المركزية عن ذلك!كان ذلك وسيلة لجعل التوظيف بموجب عقود/ التوظيف الجهوي مطلوبا، خصوصا في سياق جحيم البطالة الذي لا يترك لضحاياها من خيار سوى قطاع خاص أكثر جحيمية أو التسلل إلى أوروبا عبر شتى صيغ الهجرة.في السنة الماضية تجاوز عدد المتبارين 280 ألف، ما يبين حجمَ البطالة المستشرية التي تعمقت مع فقدان أكثر من مليون منصب شغل إثرَ الأزمة الاقتصادية التي فجرها كوفيد- 19.أصبحت مباريات التوظيف بموجب عقود ملجأ يرنو إليه مئات الآلاف من خريجي- ات الجامعة بعد أن سُدّت في وجوههم-هن أبواب الوظيفة العمومية القارة، وأصبح التشغيل في القطاع الخاص أشبه بعبودية تنتهي غالبا بالطرد.تخوُّف الدولة من اعتبار تنازلها الظرفي آنف الذكر حقا ملزِما، هو (من جملة أسباب أخرى) ما دفعها إلى تشديد شروط ولوج تلك الوظائف، مغطية ذلك بالكلام عن “الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية”، وهو ما يعني تغليب الشُعب المهنية والتقنية وتقليص حصة شُعب العلوم الإنسانية والاجتماعية… إلخ.لا يتعلق الأمر إذن بإجراءات وزارية فحسب، فالبطالة تمد جذورها في انحباس التنمية بفعل تبعية للرأسمالية العالمية وفي سياسة عامة للدولة عنوانها التقشف واستعمال المالية العمومية لحفز القطاع الخاص وخدمة الديون، فضلا عن تشريع قانوني يُطلِق يد أرباب العمل في القطاع الخاص للسمسرة في اليد العاملة وجعل شروط استغلالها أكثر مرونة.هبَّ الشباب المتضرر من هذه الإجراءات إلى فتح قنوات للتواصل والنقاش (مجموعات واتساب، صفحات فايسبوك)، وانطلقت وقفات ومسيرات هنا وهناك. وكي لا يكون الأمر محض خضات عفوية وتلقائية يسهل قمعها أو الالتفاف عليها بتنازلات شكلية (على غرار مع جرى مع موجة الاحتجاج ضد فرض جواز التلقيح)، علينا أن نُنظم هذا الاحتجاج ونضفي عليه طابعا وطنيا (انظر بهذا الصدد بيان تيار المناضل-ة هنا)علينا تفادي فخ التركيز على إجراءات المذكرة الوزارية، فتعديل معايير الانتقاء أو إلغائها، لن يزيد فرص التوظيف المتنافَس عليها، وإنما سيزيد عدد المتنافسين- ات فقط، وسيظل عدد المناصب هو نفسه: 17 ألف!علينا توسيع ملفنا المطلبي ليشمل الشغل القار. فالمشكل أكبر من إجراء انتقاء، لأن إلغاءه لا يجيب عن معضلة البطالة: في السنة السابقة (حيث لا شروط انتقاء) وُظِّف 17 ألف من أصل 287 ألف متبارٍ ومتبارية.الجمعية الوطنية وتنسيقية التعاقد المفروض: دور مفتقَد وجب تداركهإنها فرصة تاريخية لتنسيق نضالي بين تنظيمات شبيبة، في مقدمتها شغيلة تنسيقية التعاقد المفروض والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فضلا عن أنوية مناضلة داخل الجامعة.يبدو أن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (باستثناء فروع محلية وإقليمية) مُستنكفة عن التدخل في تنظيم الشبيبة التي هبت ضد بلاغ الانتقاء، بفعل أو حُكمٍ مُسبق غير معلن بشكل صريح في حق هذه الشبيبة: “إنها لا تناضل من أجل الوظيفة العمومية، بل فقط من أجل توسيع حظوظ التباري حول مناصب التعاقد”.ستقع الجمعية الوطنية كهذا في خطأٍ فادح، خصوصا مع استحضار تجربة مجموعات المجازين ......
#احتجاجات
#إجراءات
#الاقصاء
#مباريات
#التشغيل
#التعليم
#والدور
#المفتقَد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738670
الحوار المتمدن
وائل المراكشي - احتجاجات ضد إجراءات الاقصاء من مباريات التشغيل في التعليم والدور المفتقَد للجمعية الوطنية للمعطلين وتنسيقية التعاقد…