عبد الهادي الشاوي : ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#ينبغي
#تتوجه
#المصارف
#العراقية
#للأستثمار
#القطاع
#الصناعي
#والزراعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725850
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ألا ينبغي أن تتوجه المصارف العراقية للأستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بدلا من حصر نشاطها في القطاع…
محمد رضا عباس : انظار الغرب تتوجه نحو نفط وغاز الشرق الاوسط
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لا تصدق تصريحات المستشار الألماني اولاف شولتس بخصوص استعداد بلاده بالاستغناء عن الغاز الروسي بنهاية هذا العام , لأنه اذا قرر ذلك فان نصف اقتصاد الألماني سيتوقف , وسوف يخسر رجال الاعمال اسواقهم , ويضطروا الى تسريح عمالهم , تتبعها تظاهرات شعبية تطالبه بالاستقالة. تصريحات المستشار بالضد من تصريحات رجال الاعمال وممثلو شركات المانيا. فقد حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية سيجفريد روسورم من العواقب الوخيمة في حال فرض حظر على موارد الطاقة من روسيا. وأضاف ان رفض استيراد الغاز الروسي يمكن ان يضع الصناعة في موضع ميؤوس منه. وتابع قائلا " نحن نتحدث عن انهيار صناعتنا , التي انقذناها خلال جائحة فيروس كورونا". الى ذلك قال عمدة هامبورغ بيتر تشينشر , ان فرض حظر على امدادات الطاقة الروسية سيؤدي الى ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني. هذه التحذيرات خرجت أيضا من بلدان أوروبية غربية وشرقية على حدا سواء. فقد اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين ان الاتحاد الأوروبي سيعتمد على الغاز الروسي خلال السنوات ال 10 القادمة , فيما صرح رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان بان الوضع الاقتصادي في بلاده سيتدهور بشكل ملموس في حال فرض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا , وقال " اذا قمنا بفرض عقوبات على واردات الطاقة , وهم يوقفون تشغيل الانابيب , فان هنغاريا لن تشعر بالبرد فحسب , ولن تنخفض درجة الحرارة بدرجة او درجتين فحسب يل ستصاب البلاد كلها بالشلل". , ومن هنا فان أوروبا بتأكيد سوف لن تستطع الاستغناء عن الطاقة الروسية , وان ما تقوم توريده روسيا لا يمكن لاي دولة نفطية أخرى بمفردها القيام مقامها , وهذا ما أكدته دولة قطر ,الجزائر , وإيران. الغاز الروسي هو الوحيد القادر على سد النقص في الأسواق الغربية وبغيابه لا يمكن للغاز المتوفر عند الدول المنتجة له سد حاجة العالم الغربي منه. امام هذه الصورة تقوم الدول الاوربية بحملة واسعة النطاق بأقناع الدول النفطية لتامين احتياجاتها منها , فقد اتصلت الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية بالأعداء والأصدقاء على حدا سواء وبطريقة العصى والجزرة. لقد بدأت الرحلة الى فنزويلا الدولة التي تعتبرها الولايات المتحدة دولة مارقة , الى إيران التي تعتبرها احد محاور الشر , الجزائر , قطر , إضافة الى السعودية. الا ان تركيز الإدارة الامريكية واوروبا سيكون نحو الشرق الأوسط وشمال افريقيا , ولسبب وجيه هو ان دول الشرق الأوسط , وخاصة الدول الخليجية تملك من الطاقة (الاحتياطي) ما يكفي أوروبا وثانيا ان هذه الدول لها تاريخ طويل من العلاقات الحميمية مع الغرب , قواعد عسكرية أمريكية , وكما هو المعروف فان الصديق يعرف في وقت الضيق , خاصة اذا شعرت هذه الدول بالاطمئنان من الغضب الروسي. ومن اجل تحقيق هذا الهدف وعدم تكرار تجربته مع روسيا الاتحادية , فان الغرب سوف لن يكتفي بعقد تحالفات مع دول المنطقة وانما سوف يصر على ادخال دول لمنطقة بالتبعية الكاملة له , وهذا الهدف من الممكن الوصول اليه من خلال اتباع الخطوات التالية , ومنها: 1. حث دول المنطقة بحل خلافاتهم.2. العمل على حماية الطرق المائية في المنطقة العربية من اجل تسهيل مرور تدفقات الطاقة الى العالم.3. العمل على التوصل مع إيران على اتفاق قد لا يحقق جميع مطالب إيران، ولكنه كافي لإرضائها. 4. التعامل المرن مع طالبان بغية مشاركتها ضد روسيا.5. تنصيب رئيس وزراء في باكستان موالي للولايات المتحدة الامريكية.6. الضغط على بعض الدول العربية بالانفتاح الأكبر على إسرائيل.7. الضغط ......
#انظار
#الغرب
#تتوجه
#وغاز
#الشرق
#الاوسط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752694
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لا تصدق تصريحات المستشار الألماني اولاف شولتس بخصوص استعداد بلاده بالاستغناء عن الغاز الروسي بنهاية هذا العام , لأنه اذا قرر ذلك فان نصف اقتصاد الألماني سيتوقف , وسوف يخسر رجال الاعمال اسواقهم , ويضطروا الى تسريح عمالهم , تتبعها تظاهرات شعبية تطالبه بالاستقالة. تصريحات المستشار بالضد من تصريحات رجال الاعمال وممثلو شركات المانيا. فقد حذر رئيس الاتحاد الفيدرالي للصناعة الألمانية سيجفريد روسورم من العواقب الوخيمة في حال فرض حظر على موارد الطاقة من روسيا. وأضاف ان رفض استيراد الغاز الروسي يمكن ان يضع الصناعة في موضع ميؤوس منه. وتابع قائلا " نحن نتحدث عن انهيار صناعتنا , التي انقذناها خلال جائحة فيروس كورونا". الى ذلك قال عمدة هامبورغ بيتر تشينشر , ان فرض حظر على امدادات الطاقة الروسية سيؤدي الى ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الألماني. هذه التحذيرات خرجت أيضا من بلدان أوروبية غربية وشرقية على حدا سواء. فقد اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين ان الاتحاد الأوروبي سيعتمد على الغاز الروسي خلال السنوات ال 10 القادمة , فيما صرح رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان بان الوضع الاقتصادي في بلاده سيتدهور بشكل ملموس في حال فرض عقوبات على واردات الطاقة من روسيا , وقال " اذا قمنا بفرض عقوبات على واردات الطاقة , وهم يوقفون تشغيل الانابيب , فان هنغاريا لن تشعر بالبرد فحسب , ولن تنخفض درجة الحرارة بدرجة او درجتين فحسب يل ستصاب البلاد كلها بالشلل". , ومن هنا فان أوروبا بتأكيد سوف لن تستطع الاستغناء عن الطاقة الروسية , وان ما تقوم توريده روسيا لا يمكن لاي دولة نفطية أخرى بمفردها القيام مقامها , وهذا ما أكدته دولة قطر ,الجزائر , وإيران. الغاز الروسي هو الوحيد القادر على سد النقص في الأسواق الغربية وبغيابه لا يمكن للغاز المتوفر عند الدول المنتجة له سد حاجة العالم الغربي منه. امام هذه الصورة تقوم الدول الاوربية بحملة واسعة النطاق بأقناع الدول النفطية لتامين احتياجاتها منها , فقد اتصلت الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية بالأعداء والأصدقاء على حدا سواء وبطريقة العصى والجزرة. لقد بدأت الرحلة الى فنزويلا الدولة التي تعتبرها الولايات المتحدة دولة مارقة , الى إيران التي تعتبرها احد محاور الشر , الجزائر , قطر , إضافة الى السعودية. الا ان تركيز الإدارة الامريكية واوروبا سيكون نحو الشرق الأوسط وشمال افريقيا , ولسبب وجيه هو ان دول الشرق الأوسط , وخاصة الدول الخليجية تملك من الطاقة (الاحتياطي) ما يكفي أوروبا وثانيا ان هذه الدول لها تاريخ طويل من العلاقات الحميمية مع الغرب , قواعد عسكرية أمريكية , وكما هو المعروف فان الصديق يعرف في وقت الضيق , خاصة اذا شعرت هذه الدول بالاطمئنان من الغضب الروسي. ومن اجل تحقيق هذا الهدف وعدم تكرار تجربته مع روسيا الاتحادية , فان الغرب سوف لن يكتفي بعقد تحالفات مع دول المنطقة وانما سوف يصر على ادخال دول لمنطقة بالتبعية الكاملة له , وهذا الهدف من الممكن الوصول اليه من خلال اتباع الخطوات التالية , ومنها: 1. حث دول المنطقة بحل خلافاتهم.2. العمل على حماية الطرق المائية في المنطقة العربية من اجل تسهيل مرور تدفقات الطاقة الى العالم.3. العمل على التوصل مع إيران على اتفاق قد لا يحقق جميع مطالب إيران، ولكنه كافي لإرضائها. 4. التعامل المرن مع طالبان بغية مشاركتها ضد روسيا.5. تنصيب رئيس وزراء في باكستان موالي للولايات المتحدة الامريكية.6. الضغط على بعض الدول العربية بالانفتاح الأكبر على إسرائيل.7. الضغط ......
#انظار
#الغرب
#تتوجه
#وغاز
#الشرق
#الاوسط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752694
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - انظار الغرب تتوجه نحو نفط وغاز الشرق الاوسط