احمد البهائي : الاقتصادات المتقدمة..تضخم نفقة ام طلب
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي،ويعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي منذ سبتمبر2008 ، وارتفع الإنفاق في أبريل بنسبة 0.5% مقارنة بمارس، وقد كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 6 تريليونات دولار، وزيادات ضريبية كبيرة على الأمريكيين الأكثر ثراء ، وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 117٪-;- من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزا المستويات القياسية التي سجلت خلال الحرب العالمية الثانية ، وعلى الجانب الاخر ، سجل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي (27 دولة) ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة خلال أبريل/نيسان، قياسا على 1.7 بالمئة بالشهر السابق له ، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو(19 دولة ) إلى 1.6 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، بأعلى وتيرة نمو منذ الشهر المماثل من 2019، وسط تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع أسعار الطاقة ، حيث قرر البنك المركزي الاوروبي تيسير السياسة النقدية من جديد لتصبح 1.85 تريليون يورو ومدد أجله 9 أشهر حتى مارس 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة . يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية تصيب الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية على السواء ،فقد تعددت تعريفات التضخم في الفكر الاقتصادي ، ومع ذلك لا يوجد تعريف واضح ومحدد يمكن ان يستند عليه ،حيث يمتاز التضخم بتعدد أنواعه ، إلا أن هذه الأنـواع غيـر منفصلة عن بعضها البعض، ولكن جميع انواع التضخم تشترك في صفة واحدة الا وهي عجز النقود عن اداء وظائفها اداء كاملا ، وبالتالي يترتب علية ارتفاع في مستويات الاسعار . يختلف علاج التضخم في الاقتصاديات المتقدمة تماماعنه في الاقتصاديات النامية ، وهذا يرجع في المقام الاول لاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة ، وكذلك لاختلاف الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة في اقتصاديات كلا منهما ، وعليه فإن علاج التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة تتطلب تنفيذ مجموعة من الاجراءات والسياسات التي قد لا تكون فعالة في علاج التضخم في البلدان النامية ، حيث يرى العديد من رجال الاقتصاد أن التضخم في البلدان النامية هو تضخم " طلب " ، ناشئ عن الإفراط في حجـم الطلـب علـى الـسلع والخدمات، وبالتالي فإن علاجه يتطلب التحكم في حجم الإنفاق الكلي من خلال ضغط حجم الطلب الكلي وذلك بهدف خلق مستوى من الطلب المتوازن مع درجة العمالة الكاملة والمحققة في الاقتصاد بهدف خلق مستوى من الطلب المتوازن مع درجة العمالة الكاملة والمحققة في الاقتصاد ، وبما يكفل امتصاص فائض القوة الشرائية، وتخفيض حجم الاستهلاك، بينما يوصف التضخم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتقدمـة بأنه تضخم " نفقة " في المقام الاول ،نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبةٍ تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاج ، والتي ترجع إلى اختلال التوازن بـين العوائـد الناتجة عن استخدم تلك العوامل ممثلةً بالمنتجات والخدمات وبين ما تستخدمه العوامـل الإنتاجيـة مـن نفقـات وتكاليف، وبالتالي يتطلب إتباع مجموعة من السياسات تهدف الى تخفيض تكاليف الإنتاج وبما يساعد في تحقيق الاسـتقرار في مستويات الأسعار.نتيجة لازمة كورونا التي ضربت اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية ، وقيام اغلب الدول بضخ الاموال في الاسواق لمواجهة تلك الازمة ، وخاصة الاقتصاديات الرأسمالية تحت مايسمي بالتيسير النقدي اوالتسهيل الكمي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد ، فقد تواجه تلك ال ......
#الاقتصادات
#المتقدمة..تضخم
#نفقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720566
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي،ويعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي منذ سبتمبر2008 ، وارتفع الإنفاق في أبريل بنسبة 0.5% مقارنة بمارس، وقد كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 6 تريليونات دولار، وزيادات ضريبية كبيرة على الأمريكيين الأكثر ثراء ، وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 117٪-;- من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزا المستويات القياسية التي سجلت خلال الحرب العالمية الثانية ، وعلى الجانب الاخر ، سجل التضخم السنوي بالاتحاد الأوروبي (27 دولة) ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة خلال أبريل/نيسان، قياسا على 1.7 بالمئة بالشهر السابق له ، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو(19 دولة ) إلى 1.6 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، بأعلى وتيرة نمو منذ الشهر المماثل من 2019، وسط تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع أسعار الطاقة ، حيث قرر البنك المركزي الاوروبي تيسير السياسة النقدية من جديد لتصبح 1.85 تريليون يورو ومدد أجله 9 أشهر حتى مارس 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة . يعتبر التضخم مشكلة اقتصادية تصيب الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية على السواء ،فقد تعددت تعريفات التضخم في الفكر الاقتصادي ، ومع ذلك لا يوجد تعريف واضح ومحدد يمكن ان يستند عليه ،حيث يمتاز التضخم بتعدد أنواعه ، إلا أن هذه الأنـواع غيـر منفصلة عن بعضها البعض، ولكن جميع انواع التضخم تشترك في صفة واحدة الا وهي عجز النقود عن اداء وظائفها اداء كاملا ، وبالتالي يترتب علية ارتفاع في مستويات الاسعار . يختلف علاج التضخم في الاقتصاديات المتقدمة تماماعنه في الاقتصاديات النامية ، وهذا يرجع في المقام الاول لاختلاف الظروف الاقتصادية السائدة ، وكذلك لاختلاف الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة في اقتصاديات كلا منهما ، وعليه فإن علاج التضخم في اقتصاديات البلدان المتقدمة تتطلب تنفيذ مجموعة من الاجراءات والسياسات التي قد لا تكون فعالة في علاج التضخم في البلدان النامية ، حيث يرى العديد من رجال الاقتصاد أن التضخم في البلدان النامية هو تضخم " طلب " ، ناشئ عن الإفراط في حجـم الطلـب علـى الـسلع والخدمات، وبالتالي فإن علاجه يتطلب التحكم في حجم الإنفاق الكلي من خلال ضغط حجم الطلب الكلي وذلك بهدف خلق مستوى من الطلب المتوازن مع درجة العمالة الكاملة والمحققة في الاقتصاد بهدف خلق مستوى من الطلب المتوازن مع درجة العمالة الكاملة والمحققة في الاقتصاد ، وبما يكفل امتصاص فائض القوة الشرائية، وتخفيض حجم الاستهلاك، بينما يوصف التضخم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتقدمـة بأنه تضخم " نفقة " في المقام الاول ،نتيجة الارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج بنسبةٍ تفـوق الزيـادة فـي معـدلات الانتاج ، والتي ترجع إلى اختلال التوازن بـين العوائـد الناتجة عن استخدم تلك العوامل ممثلةً بالمنتجات والخدمات وبين ما تستخدمه العوامـل الإنتاجيـة مـن نفقـات وتكاليف، وبالتالي يتطلب إتباع مجموعة من السياسات تهدف الى تخفيض تكاليف الإنتاج وبما يساعد في تحقيق الاسـتقرار في مستويات الأسعار.نتيجة لازمة كورونا التي ضربت اقتصاديات العالم المتقدمة والنامية ، وقيام اغلب الدول بضخ الاموال في الاسواق لمواجهة تلك الازمة ، وخاصة الاقتصاديات الرأسمالية تحت مايسمي بالتيسير النقدي اوالتسهيل الكمي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد ، فقد تواجه تلك ال ......
#الاقتصادات
#المتقدمة..تضخم
#نفقة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720566
الحوار المتمدن
احمد البهائي - الاقتصادات المتقدمة..تضخم نفقة ام طلب
سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا