بشير الوندي : مباحث في الاستخبارات 234 التقييم والتحليل الاستخباري للمؤسسات
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي باحث في الاستخبارات (234 )التقييم والتحليل الاستخباري للمؤسسات-----------مدخل -----------من ادق مهمات الاجهزة الاستخبارية تقييم مؤسسات الدولة داخل الوطن , وتقييم مؤسسات العدو او العدو المحتمل , من اجل معرفة نقاط القوة والضعف او الخلل , نقصد هنا بالمؤسسات ( الجيش , القوات الامنية , الاجهزة الاستخبارية , المؤسسات التجارية والاقتصادية الهامة او ذات النشاط المريب والوزارات ) , وسنتناول في المبحث المهام الاستخبارية في تدقيق عمل المؤسسات الوطنية داخل البلاد ومؤسسات العدو خارج البلاد.----------------------------بين التقييم والتحليل ----------------------------هنالك من يرى ان هنالك فرق جوهري بين التقييم والتحليل , على اساس ان التقييم يكون ضمن المؤسسة , وان التحليل يكون من خارج المؤسسة , ونرى ان التقييم والتحليل كلاهما متشابهان في اعتمادهما على اساليب جمع المعلومات والاختراق والتجسس ومن ثم تدقيق وتحليل المعلومات والخروج منها بالنتائج والتقييمات , كما ان الادوات التحليلية للمعلومات في الحالتين تستخدم فيها اساليب متشابهة واشهرها تحليل (SWOT) وهو اختصار الحروف الاولى لأربعة معطيات هي: القوة (Strengths). الضعف (Weaknesses) .الفرص (Opportunities) .التحديات (Threats) .وهذا النموذج أحد أشهر أدوات التقييم و التخطيط وهو يقوم بتحليل أوضاع المنظمات والجيوش والشركات والمؤسسات العملاقة وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية للمؤسسة او الدولة او المنظمة او اي قطاع من القطاعات , فتلك الأداة تصنف تلك العوامل إلى عوامل سلبية أو إيجابية وتحدد نقاط القوة والضعف وتحدد الفرص التي تواجه المنظمة او المؤسسة او الدولة والتهديدات الشاخصة التي يمكن معالجتها والتنبأ بها قبل حدوثها.فهذه الرباعية مهمة جدا في تحليل المؤسسة سواء كانت داخلية او خارجية , الا اننا نرى ان هنالك فرقان جوهريان يحكمان شكل ومضمون التحليل والتقييم للمؤسسات التابعة للدولة الخارجية التي تستهدفها الاستخبارات , والمؤسسات الوطنية داخل البلاد , والفرقان هما :1- ان هدف تقييم المؤسسات داخل البلاد هو التقويم والردع , فالتقويم من اي فساد او اختراق , والردع للمؤسسات المشبوهة كبعض المؤسسات الاعلامية او منظمات المجتمع المدني او الشركات التي تشك الاجهزة الاستخبارية انها تنفذ اجندات معينة او انها واجهات خفية , اي ان الغرض من ايجاد وكشف الثغرات في المؤسسات داخل الوطن هو لردمها ولتحسين الاداء والتشذيب , بينما يكون الهدف في رصد وتحليل المؤسسات في بلد العدو والعدو المحتمل هو التجسس على انتاجها وعملها ووثائقها من اجل التخريب وايجاد الثغرات من اجل توسيعها , بل وحتى ايجاد الفرص لفتح ثغرات فيها . 2- ان آليات التقييم للمؤسسات داخل البلاد قد يكون سرياً للغاية او ان يكون علنياً , فالسري من قبيل زرع موظفين داخل المؤسسات الحكومية او الاهلية الوطنية من خلال طرق ملتوية سواء كانت فنية الكترونية كأجهزة التنصت والكاميرات , او بشرية من خلال دس موظفين يعملون في المؤسسة ومرتبطين بالجهاز الاستخباري , وقد يكون التجسس علنياً كما في عناصر الاجهزة الاستخبارية العاملين في السفارات او امن المنشآت , فهم معروفون داخل المؤسسة من قبل الجميع , كما قد يكون علنياً من خلال اللجان التفتيشية والتحقيقية في القضايا الكبرى , والتي يكون احد اعضائها من الاجهزة الاستخبارية لأهميتها او لمساسها بالامن الوطني .بينما في حالة مؤسسات العدو او العدو المحتمل او في المؤسسات والشركات الاجنبية سواء داخل ال ......
#مباحث
#الاستخبارات
#التقييم
#والتحليل
#الاستخباري
#للمؤسسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692981
#الحوار_المتمدن
#بشير_الوندي باحث في الاستخبارات (234 )التقييم والتحليل الاستخباري للمؤسسات-----------مدخل -----------من ادق مهمات الاجهزة الاستخبارية تقييم مؤسسات الدولة داخل الوطن , وتقييم مؤسسات العدو او العدو المحتمل , من اجل معرفة نقاط القوة والضعف او الخلل , نقصد هنا بالمؤسسات ( الجيش , القوات الامنية , الاجهزة الاستخبارية , المؤسسات التجارية والاقتصادية الهامة او ذات النشاط المريب والوزارات ) , وسنتناول في المبحث المهام الاستخبارية في تدقيق عمل المؤسسات الوطنية داخل البلاد ومؤسسات العدو خارج البلاد.----------------------------بين التقييم والتحليل ----------------------------هنالك من يرى ان هنالك فرق جوهري بين التقييم والتحليل , على اساس ان التقييم يكون ضمن المؤسسة , وان التحليل يكون من خارج المؤسسة , ونرى ان التقييم والتحليل كلاهما متشابهان في اعتمادهما على اساليب جمع المعلومات والاختراق والتجسس ومن ثم تدقيق وتحليل المعلومات والخروج منها بالنتائج والتقييمات , كما ان الادوات التحليلية للمعلومات في الحالتين تستخدم فيها اساليب متشابهة واشهرها تحليل (SWOT) وهو اختصار الحروف الاولى لأربعة معطيات هي: القوة (Strengths). الضعف (Weaknesses) .الفرص (Opportunities) .التحديات (Threats) .وهذا النموذج أحد أشهر أدوات التقييم و التخطيط وهو يقوم بتحليل أوضاع المنظمات والجيوش والشركات والمؤسسات العملاقة وتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية للمؤسسة او الدولة او المنظمة او اي قطاع من القطاعات , فتلك الأداة تصنف تلك العوامل إلى عوامل سلبية أو إيجابية وتحدد نقاط القوة والضعف وتحدد الفرص التي تواجه المنظمة او المؤسسة او الدولة والتهديدات الشاخصة التي يمكن معالجتها والتنبأ بها قبل حدوثها.فهذه الرباعية مهمة جدا في تحليل المؤسسة سواء كانت داخلية او خارجية , الا اننا نرى ان هنالك فرقان جوهريان يحكمان شكل ومضمون التحليل والتقييم للمؤسسات التابعة للدولة الخارجية التي تستهدفها الاستخبارات , والمؤسسات الوطنية داخل البلاد , والفرقان هما :1- ان هدف تقييم المؤسسات داخل البلاد هو التقويم والردع , فالتقويم من اي فساد او اختراق , والردع للمؤسسات المشبوهة كبعض المؤسسات الاعلامية او منظمات المجتمع المدني او الشركات التي تشك الاجهزة الاستخبارية انها تنفذ اجندات معينة او انها واجهات خفية , اي ان الغرض من ايجاد وكشف الثغرات في المؤسسات داخل الوطن هو لردمها ولتحسين الاداء والتشذيب , بينما يكون الهدف في رصد وتحليل المؤسسات في بلد العدو والعدو المحتمل هو التجسس على انتاجها وعملها ووثائقها من اجل التخريب وايجاد الثغرات من اجل توسيعها , بل وحتى ايجاد الفرص لفتح ثغرات فيها . 2- ان آليات التقييم للمؤسسات داخل البلاد قد يكون سرياً للغاية او ان يكون علنياً , فالسري من قبيل زرع موظفين داخل المؤسسات الحكومية او الاهلية الوطنية من خلال طرق ملتوية سواء كانت فنية الكترونية كأجهزة التنصت والكاميرات , او بشرية من خلال دس موظفين يعملون في المؤسسة ومرتبطين بالجهاز الاستخباري , وقد يكون التجسس علنياً كما في عناصر الاجهزة الاستخبارية العاملين في السفارات او امن المنشآت , فهم معروفون داخل المؤسسة من قبل الجميع , كما قد يكون علنياً من خلال اللجان التفتيشية والتحقيقية في القضايا الكبرى , والتي يكون احد اعضائها من الاجهزة الاستخبارية لأهميتها او لمساسها بالامن الوطني .بينما في حالة مؤسسات العدو او العدو المحتمل او في المؤسسات والشركات الاجنبية سواء داخل ال ......
#مباحث
#الاستخبارات
#التقييم
#والتحليل
#الاستخباري
#للمؤسسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692981
الحوار المتمدن
بشير الوندي - مباحث في الاستخبارات (234 ) التقييم والتحليل الاستخباري للمؤسسات
ماجد احمد الزاملي : الدور المباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تتمتع جماعات المصالح فى الدول الديمقراطية بوجود قوي ومعلن ومستتب وذلك للتأكيد على مبدأ الحرية فى هذه الدول..أما فى الدول غير الديمقراطية، فان وجود هذه الجماعات يكون مستترا ونشاطها محدود وقد تسمح الحكومة لجماعات معينة بالتواجد ولكن بشرط ان تعمل وفق اطار معين تضعه الحكومة وعند محاولة الخروج عن هذا الاطار فان الحكومة سرعان ما ترفض ذلك مباشرة. إن فقدان استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها والافتقار إلى صيغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ووضع قنوات الاتصال بين النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة أخرى، جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة المؤسسة التنفيذية فتكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن عمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة فتقود إلى فشل السياسات العامة في تحقيق الأهداف العامة، وما يتحقق من سياسات وأهداف لا يمثل سوى مطالب ومصالح فئة معينة في المجتمع هي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلك تكون السياسات العامة في ظل تلك العلا قة سياسات نخبة فئوية، ولا تتحقق ألا في إطار ضيق . ويمكن الانطلاق من فرضية ان هناك دور مباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة، وان هذا الدور متباين في قوته وفاعليته من مؤسسة إلى أخرى داخل النظام السياسي نفسه ونوع العلاقة بينهما، من جهة،ومن نظا م سياسي إلى أخر من جهة أخرى ويبرز دور جماعات الضغط على الصعيد السياسي بقيامها بالدفاع عن مصالح أفرادها وعن الأفكار والمبادئ التي يؤمنون بها، وهي تعمل على توجيه سياسة الدولة في الاتجاه الذي يحد هذه المصالح والأفكار، فهدفها التأثير في السلطة السياسية من اجل تحقيق المكاسب. وتمارس جماعات الضغط دورها في السياسات العامة من خلال التأثير في عملية رسم السياسات العامة وعلى تنفيذ تلك السياسات والرقابة عليها، ولها في ذلك وسائل عدة من خلال دورها في التأثير على المؤسسات الرسمية في النظام السياسي مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية. الإصلاح الدستوري ، ومطلب الانتقال إلى أنظمة حكم ديمقراطي حقيقي في الدول العربية إنما هو مطلب جماهيري ملح ، يتطلب من السلطة شجاعة و خبرة في معالجة أولويات الشارع العربي ،كما يتطلب من الأحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني إعادة النظر في مدى استقطابها لاهتمامات وتطلعات مختلف فئات المجتمع. فإذا كان التنافس بين فئات المجتمع ظاهرة صحية بوجه عام، فإن غياب الديمقراطية ، و تمكن فئة معينة من فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير بمركزها المالي أونفوذها السياسي، من شأنه أن يفصل السلطتين التنفيذية و التشريعية عن اهتمامات المواطنين، و يزعزع الثقة بين الحاكم و المحكوم. في مصر كانت جماعات الضغط من أوائل الحركات التي دعت ليوم 25 يناير عام 2011 وشاركت مع الحركات السياسية الأخرى بقوة فى تنظيمه . بدأت الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير من بعض الحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط مثل شباب السادس من أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، والحملة الشعبية ، وجماعة كلنا خالد سعيد، وحركة كفاية، وهى جميعاً حركات شبابية تشكلت للضغط من أجل أهداف معينة، مثل محاكمة قتلة خالد سعيد، أو إعادة النظر فى بعض مواد الدستور المنظمة للانتخابات وغيرها. لم يكن من أهداف هذه الجماعات تولى السلطة أو المنافسة على السلطة، بل كان أقصى ما تسعى إليه أن تضغط من خلال المظاهرات والإضرابات لتحقيق هذه الأهداف، وكانت فى تحركها لتحقيق هذه الأهداف تخاطب السلطة ولا تفكر فى تغييرها أو الحلول محلها، وقد أدى نجاح المظاهرات واستمرارها وتجاوب الشعب معها أن تحولت إلى ......
#الدور
#المباشر
#للمؤسسات
#الرسمية
#وغير
#الرسمية
#للنظام
#السياسي
#السياسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739259
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تتمتع جماعات المصالح فى الدول الديمقراطية بوجود قوي ومعلن ومستتب وذلك للتأكيد على مبدأ الحرية فى هذه الدول..أما فى الدول غير الديمقراطية، فان وجود هذه الجماعات يكون مستترا ونشاطها محدود وقد تسمح الحكومة لجماعات معينة بالتواجد ولكن بشرط ان تعمل وفق اطار معين تضعه الحكومة وعند محاولة الخروج عن هذا الاطار فان الحكومة سرعان ما ترفض ذلك مباشرة. إن فقدان استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها والافتقار إلى صيغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ووضع قنوات الاتصال بين النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة أخرى، جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة المؤسسة التنفيذية فتكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن عمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة فتقود إلى فشل السياسات العامة في تحقيق الأهداف العامة، وما يتحقق من سياسات وأهداف لا يمثل سوى مطالب ومصالح فئة معينة في المجتمع هي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلك تكون السياسات العامة في ظل تلك العلا قة سياسات نخبة فئوية، ولا تتحقق ألا في إطار ضيق . ويمكن الانطلاق من فرضية ان هناك دور مباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة، وان هذا الدور متباين في قوته وفاعليته من مؤسسة إلى أخرى داخل النظام السياسي نفسه ونوع العلاقة بينهما، من جهة،ومن نظا م سياسي إلى أخر من جهة أخرى ويبرز دور جماعات الضغط على الصعيد السياسي بقيامها بالدفاع عن مصالح أفرادها وعن الأفكار والمبادئ التي يؤمنون بها، وهي تعمل على توجيه سياسة الدولة في الاتجاه الذي يحد هذه المصالح والأفكار، فهدفها التأثير في السلطة السياسية من اجل تحقيق المكاسب. وتمارس جماعات الضغط دورها في السياسات العامة من خلال التأثير في عملية رسم السياسات العامة وعلى تنفيذ تلك السياسات والرقابة عليها، ولها في ذلك وسائل عدة من خلال دورها في التأثير على المؤسسات الرسمية في النظام السياسي مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية. الإصلاح الدستوري ، ومطلب الانتقال إلى أنظمة حكم ديمقراطي حقيقي في الدول العربية إنما هو مطلب جماهيري ملح ، يتطلب من السلطة شجاعة و خبرة في معالجة أولويات الشارع العربي ،كما يتطلب من الأحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني إعادة النظر في مدى استقطابها لاهتمامات وتطلعات مختلف فئات المجتمع. فإذا كان التنافس بين فئات المجتمع ظاهرة صحية بوجه عام، فإن غياب الديمقراطية ، و تمكن فئة معينة من فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير بمركزها المالي أونفوذها السياسي، من شأنه أن يفصل السلطتين التنفيذية و التشريعية عن اهتمامات المواطنين، و يزعزع الثقة بين الحاكم و المحكوم. في مصر كانت جماعات الضغط من أوائل الحركات التي دعت ليوم 25 يناير عام 2011 وشاركت مع الحركات السياسية الأخرى بقوة فى تنظيمه . بدأت الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير من بعض الحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط مثل شباب السادس من أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، والحملة الشعبية ، وجماعة كلنا خالد سعيد، وحركة كفاية، وهى جميعاً حركات شبابية تشكلت للضغط من أجل أهداف معينة، مثل محاكمة قتلة خالد سعيد، أو إعادة النظر فى بعض مواد الدستور المنظمة للانتخابات وغيرها. لم يكن من أهداف هذه الجماعات تولى السلطة أو المنافسة على السلطة، بل كان أقصى ما تسعى إليه أن تضغط من خلال المظاهرات والإضرابات لتحقيق هذه الأهداف، وكانت فى تحركها لتحقيق هذه الأهداف تخاطب السلطة ولا تفكر فى تغييرها أو الحلول محلها، وقد أدى نجاح المظاهرات واستمرارها وتجاوب الشعب معها أن تحولت إلى ......
#الدور
#المباشر
#للمؤسسات
#الرسمية
#وغير
#الرسمية
#للنظام
#السياسي
#السياسات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739259
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدور المباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة
سري القدوة : الوحدة الادارية للمؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة هل يدركون الحقيقة قبل الانهيار الكامل لكل القيم والأخلاق والأعراف العربية والدولية والوطنية وان تأخذ الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية دورها في انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية لبناء الدولة الفلسطينية ووضع حد للمخاطر التي باتت تهدد مستقبل الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من العدوان واستمرار سرقة الارض الفلسطينية . ندرك تمام الادراك وطالما اكدنا علي الدور التاريخي والمحوري لدولة الجزائر الشقيقة في انهاء الانقسام الفلسطيني ولرسالة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب العربي الفلسطيني التي تؤكد مجددا على العمق التاريخي بين فلسطين والجزائر حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون على اهمية تجسيد الحل العادل للصراع في المنطقة والذي يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبأن ذلك يعتبر العنصر اﻻ-;-ساسي للسلام في المنطقة، وان تلك المواقف جاءت لتعكس عمق اهتمام الجزائر قيادة وشعبا بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في الحرية والاستقلال .تأكيد الجزائر مجددا على استعدادها للعب دورا محوريا في الوصول الي سلام عادل وشامل قائم على تجسيد العدالة والقانون الدولي ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية يحمل في نفس الوقت مؤشرا واضحا بأن الجزائر قد استعادت دورها ومكانتها المركزية على الصعيدين العربي والدولي رغم ما تعرضت له من موجة ارهاب ومؤامرات استهدفت دور الجزائر والمس بأمنها وترابها الوطني، ودعوة الجزائر الى سرعة انهاء الوضع الفلسطيني القائم الذي يعصف بالوضع الداخلي وبالمستقبل الفلسطيني وتأكيدها على أنها جاهزة لفتح قلبها للشعب الفلسطيني من اجل استعادة وحدته يأتي ايضا ليؤكد على الاهتمام الجزائري بوقف مسلسل الانقسام والحالة التي تمثل خطرا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .نتطلع ان تستجيب الفصائل الفلسطينية وقيادتها لهذه الفرصة المهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واليوم بات على الجميع التجاوب مع دعوة الرئيس الجزائري الصادقة والحقيقية والبدء بخطوات جادة لتنفيذ المصالحة بعيدا عن الاهداف الحزبية الضيقة وأول هذه الخطوات ضرورة مساهمة الجميع في انهاء الحزبية وتجسيد الوحدة الوطنية في اطار المشروع الوطني الفلسطيني وضمان التخلص من البرامج الحزبية الضيقة لصالح برنامج الوطن الواحد لشعب ما زال يقبع تحت الاحتلال وينتظر تلقى الدعم من اشقاءه العرب والمجتمع الدولي في نطاق العمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم ووضع حد لسلسة الممارسات الخطيرة التي باتت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في فلسطين .هذه الفرصة تعتبر مثالية وتاريخية كونها نابعة من ارض الثوار الجزائر وبدون اي ثمن وهدفها الحقيقي هو توحيد الجهود الفلسطينية من ارض الشهداء الاحرار للتخلص من مرحلة الانقسام وإجهاض كل مشاريع التصفية والمؤامرات التي كان يخطط لها مسبقا للنيل من ارادة الشعب ووحدته الوطنية وما احوج الشعب الفلسطيني وبهذه المرحلة الي تجسيد الوحدة وعودة الحياة بطبيعتها ما بين غزة والضفة الغربية فلا يمكن ان يستمر فصل غزة عن الضفة جغرافيا وسياسيا وإداريا وبأيدي وممارسات فلسطينية اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني . المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تغير الوضع القائم وتجسيد وحدة ادارية وسياسية فلسطينية وان يتم اعادة تقيم الماضي ووقف كل القرارات الجائرة والغير معقولة والتي مورست بفعل الانقسام ويجب تجسيد وحدة حقيقية للمؤسسات الفلسطينية والسيطرة الكاملة على مفاصل العمل السياسي الفلسطيني ضمن وحدة الوطن الادارية بعيدا عن مسمي ......
#الوحدة
#الادارية
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#وإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748422
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة هل يدركون الحقيقة قبل الانهيار الكامل لكل القيم والأخلاق والأعراف العربية والدولية والوطنية وان تأخذ الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية دورها في انهاء الانقسام ووضع استراتجية وطنية لبناء الدولة الفلسطينية ووضع حد للمخاطر التي باتت تهدد مستقبل الشعب العربي الفلسطيني الذي يعاني من العدوان واستمرار سرقة الارض الفلسطينية . ندرك تمام الادراك وطالما اكدنا علي الدور التاريخي والمحوري لدولة الجزائر الشقيقة في انهاء الانقسام الفلسطيني ولرسالة الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا تجاه الشعب العربي الفلسطيني التي تؤكد مجددا على العمق التاريخي بين فلسطين والجزائر حيث اكد الرئيس عبد المجيد تبون على اهمية تجسيد الحل العادل للصراع في المنطقة والذي يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبأن ذلك يعتبر العنصر اﻻ-;-ساسي للسلام في المنطقة، وان تلك المواقف جاءت لتعكس عمق اهتمام الجزائر قيادة وشعبا بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة في الحرية والاستقلال .تأكيد الجزائر مجددا على استعدادها للعب دورا محوريا في الوصول الي سلام عادل وشامل قائم على تجسيد العدالة والقانون الدولي ويمنح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية يحمل في نفس الوقت مؤشرا واضحا بأن الجزائر قد استعادت دورها ومكانتها المركزية على الصعيدين العربي والدولي رغم ما تعرضت له من موجة ارهاب ومؤامرات استهدفت دور الجزائر والمس بأمنها وترابها الوطني، ودعوة الجزائر الى سرعة انهاء الوضع الفلسطيني القائم الذي يعصف بالوضع الداخلي وبالمستقبل الفلسطيني وتأكيدها على أنها جاهزة لفتح قلبها للشعب الفلسطيني من اجل استعادة وحدته يأتي ايضا ليؤكد على الاهتمام الجزائري بوقف مسلسل الانقسام والحالة التي تمثل خطرا على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .نتطلع ان تستجيب الفصائل الفلسطينية وقيادتها لهذه الفرصة المهمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية واليوم بات على الجميع التجاوب مع دعوة الرئيس الجزائري الصادقة والحقيقية والبدء بخطوات جادة لتنفيذ المصالحة بعيدا عن الاهداف الحزبية الضيقة وأول هذه الخطوات ضرورة مساهمة الجميع في انهاء الحزبية وتجسيد الوحدة الوطنية في اطار المشروع الوطني الفلسطيني وضمان التخلص من البرامج الحزبية الضيقة لصالح برنامج الوطن الواحد لشعب ما زال يقبع تحت الاحتلال وينتظر تلقى الدعم من اشقاءه العرب والمجتمع الدولي في نطاق العمل على انهاء اطول احتلال يعرفه العالم ووضع حد لسلسة الممارسات الخطيرة التي باتت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في فلسطين .هذه الفرصة تعتبر مثالية وتاريخية كونها نابعة من ارض الثوار الجزائر وبدون اي ثمن وهدفها الحقيقي هو توحيد الجهود الفلسطينية من ارض الشهداء الاحرار للتخلص من مرحلة الانقسام وإجهاض كل مشاريع التصفية والمؤامرات التي كان يخطط لها مسبقا للنيل من ارادة الشعب ووحدته الوطنية وما احوج الشعب الفلسطيني وبهذه المرحلة الي تجسيد الوحدة وعودة الحياة بطبيعتها ما بين غزة والضفة الغربية فلا يمكن ان يستمر فصل غزة عن الضفة جغرافيا وسياسيا وإداريا وبأيدي وممارسات فلسطينية اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني . المرحلة المقبلة يجب ان تشهد تغير الوضع القائم وتجسيد وحدة ادارية وسياسية فلسطينية وان يتم اعادة تقيم الماضي ووقف كل القرارات الجائرة والغير معقولة والتي مورست بفعل الانقسام ويجب تجسيد وحدة حقيقية للمؤسسات الفلسطينية والسيطرة الكاملة على مفاصل العمل السياسي الفلسطيني ضمن وحدة الوطن الادارية بعيدا عن مسمي ......
#الوحدة
#الادارية
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#وإنهاء
#الانقسام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748422
الحوار المتمدن
سري القدوة - الوحدة الادارية للمؤسسات الفلسطينية وإنهاء الانقسام
علي أبوهلال : اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار انتهاكاتها الجسيمة لقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وقواعد القانون الدولي العام، أقدمت إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على اغلاق 7 مؤسسات فلسطينية. حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس الماضي 18/8/2022، عددا من جمعيات العمل المدني ومؤسسات حقوقية في رام الله والبيرة، وذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم السابق الأربعاء، عن تصنيف بشكل نهائي 3 جمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية". وطالت اقتحامات قوات الاحتلال مقار جمعيات ومؤسسات حقوقية في رام الله، وجميعها ممن أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا "منظمات إرهابية" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. إذ أغلقتها قوات الاحتلال وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.وقامت قوات الاحتلال بتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها بحجة "تبعيتها لمنظمة محظورة واستخدامها في أنشطتها"، في إشارة للجبهة الشعبية، وقبل يوم واحد من اغلاقها، أعلن وزير الأمن غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي إلى 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وردّ مركز عدالة - عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعد التصديق على إعلانهم منظمات "إرهابية"، بعدما تم رفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان، واقتحام مكاتب المؤسسات الست وإغلاقها، فجر يوم الخميس ، أنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته". وقد تمت مداهمة مكاتب المنظمات بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمها مركز عدالة رفضًا لإعلان المنظمات كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. وجاء هذا الاعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.وتعد المؤسسات التي أغلقت، مؤسسات أهلية تعمل منذ عشرات السنوات في فلسطين، وعن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان: فهي مؤسسة أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، أسسها في القدس أواخر عام 1991 مجموعة من النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى. كما أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين: عملت لأكثر من عشرين عاما في تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين، وهي أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الذي لديه أكثر من خمسين فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية. أما مؤسسة الحق: فهي جمعية حقوق إنسان فلسطين ......
#اغلاق
#الاحتلال
#للمؤسسات
#الفلسطينية
#انتهاك
#خطير
#للقانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766208
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - اغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية انتهاك خطير للقانون الدولي