فراس ناجي : التحولات السياسية والثقافية التي حققتها ثورة تشرين
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي لقد أثار تفكيك ساحات الاعتصام في الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين الكثير من التساؤلات حول ديمومة الثورة ومستقبل حركة الاحتجاج التشريني وآفاق عملية التغيير السياسي التي بدأتها الثورة خلال عامها الأول. كما تراوحت بعض الردود على هذه التساؤلات بين التشاؤم والتشكيك بإنجازات الثورة الملموسة على الواقع السياسي العراقي، والخيبة من عدم انجاز التغيير السياسي المنشود أو الشعور بالخذلان من حكومة الكاظمي التي "أنهت" الاعتصامات وحركة الاحتجاج. غير أن التحليل الموضوعي لتطور الثورة في المشهد السياسي العراقي يشير بوضوح ألى أنها حالة تجلّي لنقلة نوعية للنزعة الوطنية العراقية وفورة لصراع خلال عقد من الزمان بين قوى اللا دولة المتأصلة في نظام ما بعد 2003 وبين شرائح واسعة متزايدة من المجتمع العراقي تسعى نحو إعادة بناء دولة المواطنة السيادية. كما إن اعتبار احتجاجات تشرين حدثاً طارئاً -نتيجة تصادف ظروف معينة- يمكن أن ينتهي بمجرد تفكيك ساحات الاعتصام، هو تقييم غير واقعي لمعطيات تطور الاحداث على المشهد السياسي العراقي والذي ادّى الى انفجار ثورة تشرين على النحو الذي شهدناه. فتلك الاحتجاجات يمكن عدّها مشروعاً لثورة أصيلة لها كل مقومات الثبات من عمق احتجاجي وأهداف راسخة ودعم شعبي واسع، يمكن أن تكمل مسيرتها في تغيير الواقع السياسي العراقي إذا تضافرت الجهود الوطنية لتحقيق ذلك.ثورة ذات أهداف راسخة ولكن بمشروع سياسي قاصرقد لا يختلف كثيرون حول الجانب السياسي الاحتجاجي لثورة تشرين بإعتبارها نموذجاً مكمّلاً وناضجاً لحركات الاحتجاج التي تزايدت وتيرتها منذ 2011، غير إن الإنجاز الأكبر لإحتجاجات تشرين والتي ميزتها عن سابقاتها هو في تأسيس بنية فكرية اجتماعية جديدة لم تكن وليدة الحدث نفسه بل نتاج التفاعل الثقافي بين الشباب العراقي خاصةً في وسط وجنوب العراق خلال الفترة السابقة لانطلاق الثورة.فقد أسس هؤلاء الشباب رؤيتهم الخاصة لواقعهم وتصورهم الذاتي لوطنهم العراق الجديد، والتي تختلف جذرياً عن الثقافة السياسية للنخبة الحاكمة التي اعتبروها السبب في انهيار الدولة امام داعش وسرقة المال العام والفشل في تقديم الخدمات للشعب العراقي. ويتضح ذلك عبر الإنتاج الثقافي للشعراء الشباب – مثل محمد الطالقاني وسجاد الغريب ومسلم الشكري – إذ هاجموا الطائفية واستغلال الدين، كما ركزوا على سردية التناقض في واقع شعب مسروق معدم يدفع أبهض الاثمان لبقاء سارقيه من الحاكمين بإسم الدين. كذلك عزز الشباب عبر تنظيماتهم الخاصة – مثل فريق "نستطيع" التطوعي في النجف وملتقى الأعظمية الثقافي في بغداد – تصوراتهم ورؤاهم في العديد من المبادرات والفعاليات الاجتماعية والثقافية التي أسسوا عبرها منظومتهم القيمية والأخلاقية البديلة، مثل العمل التطوعي للصالح العام وترسيخ المشاركة الحقيقية للمرأة والخصوصية الفردية.لقد رفدت هذه الممارسات الثقافية الشبابية الرؤى السياسية لمحتجي ثورة تشرين وانعكست في خطابهم المطلبي العام تحت شعاري "نازل آخذ حقي" و"نريد وطن"، بالإضافة الى مطالب وشعارات فرعية كثيرة يمكن اجمالها بازالة النخبة الحاكمة، وتغيير النظام السياسي، وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية، وتعزيز سيادة الدولة، ورفض التدخل الخارجي، وتعزيز الهوية الوطنية. ولكن في مقابل أهمية وضوح أهداف احتجاجات تشرين الشبابية وصداها الكبير لدى جماهير الثورة الواسعة خاصة في بغداد ومدن جنوب العراق، غير أنها كانت تفتقر الى المشروع السياسي الذي يمكن أن يعمل على تحقيق إنجاز هذه الأهداف. ففي الوقت الذي كان مشروع ثورة تشرين الس ......
#التحولات
#السياسية
#والثقافية
#التي
#حققتها
#ثورة
#تشرين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700262

فراس ناجي : المشروع الوطني لثورة تشرين والانتخابات القادمة
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي يشكل الواقع العراقي المتشظي تهديداً حقيقياً لإنجازات ثورة تشرين ومآلاتها المستقبلية، خاصة مع قرب اجراء الانتخابات القادمة. فالقوى التشرينية الشبابية منقسمة سياسياً بين مقاطعي العملية السياسية، وأولئك الذين يتحالفون مع السياسيين الانتهازيين، أو الذين ينجذبون الى الشعبويين ممن يختزلون مطالب ثورة تشرين في العداء لإيران والتخلص من عملائها في السلطة، في حين يحاول آخرون من التشرينيين أن يؤسسوا قوى سياسية جديدة لتكملة مسيرة الثورة. وفي الوقت نفسه انكشف تضاد مقتدى الصدر السياسي مع ثورة تشرين عبر تحوله نحو ترميم البيت الشيعي وابتعاده عن التوافق مع القوى الوطنية المدنية شركائه السابقين في تحالف سائرون. أما القوى المدنية الوطنية وهي الأقرب مفاهيمياً وقيمياً من ثورة تشرين، فلا يزال خطابها السياسي غير ناضج، فلا هي تجذب التشرينيين بعاطفتهم ولا هي تكسبهم عبر خطة طريق واقعية وواضحة. فكيف يمكن حماية منجزات الثورة من القوى المضادة؟ وما هي الأولويات لقوى الثورة وجماهيرهم الساندة من أجل استمرار الثورة في مسيرتها باتجاه تحقيق أهدافها الراسخة في وعي الغالبية من العراقيين؟نحو مشروع وطني ذو أولويات محددة إن القصور في الرؤية السياسية لثورة تشرين بالنسبة للسياسات المطلوبة لتحقيق أهدافها يمكن أن يعرّض الثورة الى مخاطر جدية، إذ يمكن أن تستغل القوى السياسية المضادة والانتهازية هذا القصور بحيث ترضي مشاعر بعض جماهير المحتجين بإجراءات محدودة بينما تعمل على تنفيذ أجندتها الخاصة ما يمكن أن يُدخل العراق في نفق مظلم آخر. كما إن تبنّي أطراف محسوبة على حركة الاحتجاجات الشبابية لرؤية سياسية ضيقة أو جدالية يمكن أن يثير الانقسام بين القوى الداعمة للثورة وجماهيرها ويعزز من تأثير القوى السياسية المضادة والانتهازية. لذلك تحتاج ثورة تشرين الى رؤية سياسية تمثل مشروعاً وطنياً يمكن أن يلتف حوله جمهور واسع من المساندين من أجل بناء تحالف انتخابي قوي تعبر به الثورة من خلال الانتخابات القادمة نحو تحقيق الهيمنة الثقافية التي تمثل الضمان الحقيقي لحماية مسيرة ثورة تشرين باتجاه تحقيق أهدافها.من هذا المنطلق تطرح هذه المقالة رؤية للمشروع الوطني لثورة تشرين يمكن أن تشكل أساساً للبدء في مناقشة هذا الموضوع المهم، وخاصة من قبل القوى التشرينية والأحزاب المدنية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى رفع سقف مطالب ثورة تشرين من جهة وفرز القوى السياسية الانتهازية من جهة أخرى. تستند هذه الرؤية على ثلاثة ركائز أساسية آخذين في الاعتبار أهداف ثورة تشرين في التحول نحو مجتمع عراقي مستقر ودولة ذات سيادة وطنية تعمل لخدمة مصالح العراقيين بدون تمييز. وهذه الركائز تتضمن: دولة سيادية وطنية، ونظام لا مركزي اتحادي، مع الحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. فإذا ما سار العراق باتجاه هذا المشروع الوطني الذي يوفر له مجتمعاً مستقراً سياسياً ودولة فاعلة، فذلك يحقق له الأساس المطلوب لإكمال حل بقية مشاكل العراق المتصلة ببعضها، مثل الفساد الإداري وتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ومعالجة المشاكل الاجتماعية.الدولة السيادية الوطنية يعاني نظام 2003 السياسي من خلل بنيوي متصاعد في السيادة منذ تأسيسه، إذ وصل حالياً الى مديات تقوضت فيها سلطة الدولة عبر الفشل في حماية المواطنين من الاعتداءات، وفي فرض القانون، ما يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ويمكن اعتبار تمدد نشاط الجماعات الميليشياوية تحت مظلة الحشد الشعبي إستخباراتيا واقتصاديا وقتاليا أهم التهديدات لسيادة الدولة ك ......
#المشروع
#الوطني
#لثورة
#تشرين
#والانتخابات
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705393

فراس ناجي : السردية الوطنية لمئوية الدولة العراقية – العراق العثماني وتأسيس الدولة لغاية 1941 الجزء 1 من 2
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي عندما أزالت جرافات داعش الساتر الترابي بين الحدود السورية والعراقية في حزيران 2014 معلنة انهاء "حقبة سايكس بيكو"، كان العراق هو مركز الحدث في المنطقة التي كانت تسير حثيثاً باتجاه "الشرق الأوسط الجديد" الحافل بالتقسيم والانفصالات على أسس هوياتية "مكوناتية". وعلى الرغم من هزيمة داعش وعدم نجاح مشاريع الانفصال والتقسيم في العراق، إلا أننا لا نزال نعيش تداعيات شيوع المنظور المكوناتي للمجتمع العراقي منذ 2003 والذي يرى بأن العراق هو دولة مصطنعة أقامها المستعمر البريطاني لخدمة مصالحه وجمع فيها مجتمعات متباينة: الشيعة والسنة والكرد من الصعب تعايشهم في دولة وطنية حديثة ذات هوية جامعة. وفي حين تمر في هذه السنة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، لا يزال النظام السياسي العراقي يعاني من عدم الاستقرار المزمن والذي يعود – حسب المنظور المكوناتي – الى صراع الهويات الناتج عن الإنقسام الطائفي والإثني "المتأصل" في المجتمع العراقي.لكن انبثاق الاحتجاجات الشعبية الشبابية في تشرين الأول 2019 أظهرت حالة الافول في سيادة المفهوم المكوناتي في المجتمع العراقي والتصاعد لمفهوم وطني بديل حملته رايات الحركة الاحتجاجية يستند على محاربة المحاصصة الطائفية وتحقيق دولة المواطنة السيادية والمستقلة عن النفوذ الأجنبي مع هوية وطنية جامعة عابرة للانتماءات الفرعية وتعتز بالعراق وطناً أصيلاً للعيش المشترك. غير أن هكذا هوية تحتاج الى سردية وطنية تستند على ذاكرة تاريخية جامعة تعمل على إعادة تشكيل الوعي الوطني العراقي باتجاه التعايش والتكامل، وتعزيز الشعور الوطني نحو تثبيت السلم الأهلي وتدعيم الوحدة الوطنية. حالياً، لا يوجد إجماع مجتمعي على سردية وطنية تاريخية يمكن أن تؤسس لهوية وطنية جامعة أو توفر الأرضية للتوافق الاجتماعي والسياسي. فمضامين السردية الوطنية للدولة العراقية تشتتتْ بتغير الأنظمة الحاكمة. فسردية العهد الملكي تمحورت حول الثورة العربية في الحجاز التي قادها الشريف الحسين بن علي والد الملك فيصل الأول، فيما ركزت سردية الحكم الجمهوري على نضال الشعب العراقي ضد الاحتلال البريطاني والمتعاونين معه، ثم بعد ذلك تأثرت بالإطار الأيديولوجي العروبي، خاصة بعد مشروع "إعادة كتابة التاريخ" الذي قاده صدام حسين في سبعينيات القرن الماضي. فيما تتعارض السردية القومية الكردية جذرياً مع السردية الوطنية لمجمل العراق، فهي تتمحور حول "خيانة" المجتمع الدولي للكرد بعد وعدهم بالدولة الكردية في معاهدة سيفر 1920، حيث تم إلحاق كردستان العراق بالدولة العراقية الجديدة في 1926 كجزء من تنكر الحلفاء لإلتزاماتهم السابقة.أمّا السردية الوطنية العراقية الجامعة التي أحاول التأسيس لها هنا، فهي تستند على قراءة بديلة للتاريخ العراقي الحديث عبر التركيز على أعمال ونشاطات المجتمع العراقي الثقافية والسياسية التي تعكس توجهات مجموع العراقيين نحو المساهمة في بناء دولتهم الوطنية، بدرجة أكبر بكثير مما تعكسه تصرفات فاعلين منفردين أو إجراءات لحكومات منعزلة عن مجتمعها، وهو ما يركز عليه المنظور المكوناتي. إن هذه السردية الوطنية البديلة وإستخدامها لبناء الذاكرة العراقية التاريخية، تعمل على إعادة التأسيس لهوية وطنية عراقية جامعة تساعد في عملية العبور من مرحلة التصارع المكوناتي الى مرحلة التكامل والتعايش السلمي، وكذلك أيضاً للتواصل مع هذه الذاكرة التاريخية الغنية والبناء على النجاحات فيها وأخذ الدروس من إخفاقاتها.العراق العثماني كيان وطني لمجتمع تعددييعود تاريخ العراق بمفهومه الحديث الى حوالي ......
#السردية
#الوطنية
#لمئوية
#الدولة
#العراقية
#العراق
#العثماني
#وتأسيس
#الدولة
#لغاية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713700

فراس ناجي : السردية الوطنية لمئوية الدولة العراقية – العراق الملكي 1941 -1958 ثم الحكم الجمهوري الجزء 2 من 2
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي تناول الجزء السابق من هذه المقالة نشوء إقليم العراق العثماني وتأسيس الدولة العراقية لحد الغزو البريطاني الثاني في 1941 كجوانب أساسية لسردية وطنية بديلة تهدف لبناء الذاكرة العراقية التاريخية من أجل إعادة التأسيس لهوية وطنية جامعة، إذ يمكن أن يساعد ذلك في العبور من مرحلة التصارع المكوناتي منذ 2003 الى مرحلة التكامل والتعايش السلمي، خاصة مع انبثاق الاحتجاجات الشعبية الشبابية في تشرين الأول 2019. ويكمّل هذا الجزء الثاني والأخير من المقالة جوانب أساسية اخرى لهذه السردية الوطنية البديلة.العراق الملكي (1941-1958) نضوج الحركة الوطنية في المعارضة يرى الكثير من المثقفين والباحثين العراقيين والأجانب أن المجتمع العراقي منقسم عمودياً إلى عرب سنة وعرب شيعة وكرد بهويات راسخة وأجندات متنافسة، فلا يمكن تحقيق التوافق بينهم إلا عبر المحاصصة لأحزاب وقوى سياسية تمثل هذه المكونات في العملية السياسية مثلما يجري في العراق منذ 2003. غير أن تاريخ العراق في الاربعينات والخمسينات يشير إلى أن الاختلاط الاجتماعي بين فئات وأطياف المجتمع العراقي والتفاعل بين القوى السياسية وما نتج عن ذلك من تلاقح فكري على مدى الفضاء الوطني العراقي، كل هذا أدّى الى هيمنة هوية وطنية عراقية متحررة من سيطرة القوى الأجنبية ومن تلاعب السلطة الحاكمة على أساس التآخي العربي الكردي والإعتراف المتبادل بالحقوق القومية لكلا الشريكين في الوطن الواحد، ضمن هوية عراقية جامعة لوطن العرب والكرد وباقي القوميات المتآخية تكون فيها السيادة للدولة العراقية الواحدة التي تعمل لصالح جميع أبناء المجتمع المتساوين على أساس المواطنة بحقوقها وواجباتها.كان العراق بعد الحرب العالمية الثانية يمر في مرحلة تحول اجتماعي واقتصادي وسياسي، ما أدى في النهاية الى الاصطدام بين القوى التي كانت تقود عملية التغيير ضد قوى "الحرس القديم" التي استماتت في التشبث في السلطة ومنع عجلة التغيير من الدوران، فكان انتصار قوى التغيير في 14 تموز 1958 الذي مثل محطة فارقة بين نظامين ورؤيتين متقاطعتين للعراق من الأوجه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. من هنا تتبنى هذه المقالة مفهوم الثورة لعملية التغيير في 14 تموز 1958، لأن الانقلاب العسكري كان فقط أداة التغيير بينما ساهمت قوى التغيير بكل مجاميعها في التحضير للثورة فكرياً وثقافياً وسياسياً، وكذلك شاركت هذه القوى في بناء النظام السياسي البديل بعد انتصار الثورة.اجتماعياً، شهد العراق تحولات عديدة أهمها الزيادة المطردة في المدارس الحديثة واعداد المتعلمين خاصة في مراكز المدن والاقضية الرئيسية وانخراط أكبر للشيعة والكرد في الفضاء الوطني. كما نشأ وبدأ في النضوج جيل جديد تربى على وعي وطني يتمحور حول التخلص من السيطرة البريطانية ويعدّ النخبة الحاكمة وخاصة نوري السعيد وعبد الاله عملاء لبريطانيا ضد مصالح العراق الوطنية. كذلك انقسم المجتمع العراقي اقتصادياً الى طبقتين رئيسيتين: الأقلية وهم الطبقة المستفيدة من النظام والتي تزداد ثراءً من النخبة الحاكمة ورؤساء العشائر وكبار رأسماليي البلد، والأغلبية من سواد الشعب والذي كان يزداد فقراً والفاقد للخدمات والإمتيازات على الرغم من تطور أجهزة الدولة، وإزدياد الدخل الوطني وزيادة عدد المتعلمين. فقد أدى هذا الانقسام الجيلي والطبقي الى انقسام سياسي حاد وصراع طاحن بين النخبة الحاكمة للنظام الملكي والأحزاب المعارضة اليسارية المتعاطفة مع عامة الشعب مثل الحزب الشيوعي وحزب الشعب والحزب الوطني الديمقراطي، ثم انظّمت الى هذه المعارضة الأحزاب القومية العربية ......
#السردية
#الوطنية
#لمئوية
#الدولة
#العراقية
#العراق
#الملكي
#1941
#-1958

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713765

فراس ناجي : أنْ نقاطع أو لا نقاطع الانتخابات العراقية القادمة...
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي إن مقاطعة العملية الانتخابية هي فكرة مألوفة خاصة في الديمقراطيات المشوهة للعالم النامي، حيث تنعدم الثقة بين القوى الحاكمة المتشبثة التي تتلاعب بإدارة الانتخابات وبين قوى المعارضة المُضطهَدة والمتأرجحة بين المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات. فالمشاركة في معركة انتخابية غير متوازنة يمكن أن تؤدي الى خسارة المعارضة، فتستمد القوى الحاكمة شرعية لنظامها الفاسد، بينما يمكن أن تؤدي مقاطعة الانتخابات الى تجديد القوى الحاكمة لسلطتها مع ما يمكن أن تتضمنه من فرصة لمدّها بشريان حياة إضافي ولو بشرعية ناقصة. في البداية سأحاولُ تأسيس منطلق أو قاعدة يمكن أن نبني عليها مناقشتنا لقضية مقاطعة الانتخابات العراقية المقرر إجراءها في تشرين الأول القادم، والتي عبرت عنها قوى سياسية متعددة بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني، وذلك لتحديد مسار مساهمة هذه المقالة في محاولة تنضيج فكرة المقاطعة من عدمها في الحالة العراقية. ولعل أهم جانب من هذا المنطلق هو التسليم بأن القوى الحاكمة الحالية – والتي تشمل مجموع القوى السياسية من مختلف القوميات والطوائف التي يتمحور صراعها السياسي على تعظيم إيراداتها من الاقطاعيات التي أسستها ضمن الدولة – لن تستسلم لتداول السلطة بصورة سلمية مع أي قوى سياسية تهدد وجودها واقطاعياتها سواء أكانت هذه القوى ناتجة عن ثورة تشرين أو غيرها. وأعتقد ان هذه النقطة قد وضحت بما لا يقبل الشك بعد الايغال في اختطاف الإرادة السياسية للدولة وتهميش مؤسساتها من خلال التحدي المسلح العلني، وإفشال أي محاولة لتحديد نفوذ اقطاعيات القوى الحاكمة، مع القمع والاضطهاد للمعارضة عبر اغتيالات الناشطين ومحاربتهم بأذرع السلطة وقوى اللادولة.الجانب الثاني من منطلقنا لمناقشة قضية مقاطعة الانتخابات القادمة هو أن القوى المعارضة والتي تهدد فعلياً القوى الحاكمة، ويمكن أن تؤسس لنقلة حقيقية في المشهد العراقي نحو دولة المواطنة السيادية وانهاء نفوذ قوى اللادولة، هي قوى ناشئة غير متمرسة في العمل السياسي، تفتقر الى رؤية واضحة لمشروع وطني بديل، وتعتمد في شعبيتها على دورها في ثورة تشرين وتجاوب الجماهير مع شعارات الثورة حينها. وعلى الرغم من تأسيس بعض الأحزاب "التشرينية" السياسية مؤخراً، ووجود نوع من التنسيق بين بعضها، إلا أن المشهد السياسي لقوى ثورة تشرين يمكن تقييمه موضوعياً بأنه مشتت ومنقسم بين قوى تحالفت مع بعض أطراف القوى الحاكمة وأخرى تعارض العملية السياسية برمتها، بالإضافة الى الأحزاب التشرينية المنقسمة بدورها بين مُقاطع ومشارك في الانتخابات القادمة.فإذا حللنا الوضع السياسي الحالي في العراق من هذا المنطلق لتقييم فكرة مقاطعة الانتخابات القادمة، نجد أن أدبيات علم السياسة والتجارب المشابهة السابقة في العالم، تشير أغلبها إلى أن تنفيذ هذه الفكرة لا يؤدي الى النتائج المرجوة، وأن المشاركة في العملية الانتخابية – على علاتها – كان يمكن أن يكون أكثر فائدة لأحزاب المعارضة ولعملية التغيير المرتقبة من المقاطعة. وهنا يمكن الإشارة إلى بعض هذه المحاولات مثل تجربة الربيع العربي في مصر والتي انتهت بإعادة انتاج نظام شمولي بعد 3 سنوات على إسقاط نظام حسني مبارك؛ وكذلك فشل مقاطعة أحزاب المعارضة لنظام شافيز في فنزويلا في 2005 الذي مرر ما كان يبغيه من قرارات عبر سيطرته على البرلمان بدون معارضة ما زاد من حدة الانقسام المجتمعي والأزمة السياسية هناك؛ وكذلك تجربة الاستفتاء حول استمرار حكم الديكتاتور التشيلي بينوشيت في 1988 والتي قاطعها الحزب الشيوعي التشيلي داعياً الى انتفاضة مسلحة بينما قررت باقي ......
#نقاطع
#نقاطع
#الانتخابات
#العراقية
#القادمة...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719409

فراس ناجي : العراق ما بعد الانتخابات القادمة
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية "المبكرة" في الشهر القادم وزيادة حرارة التنافس بين الأحزاب السياسية وصخب حملاتها الانتخابية، يبدو أن الانتخابات ستجري بمشاركة قوى سياسية تمثل الى حد ما طيفاً واسعاً من القوى المؤثرة في المشهد السياسي العراقي الحالي، ولو بمعدلات مشاركة منخفضة بتأثير المقاطعة. فما الذي يعنيه هذا بالنسبة الى عملية التغيير السياسي التي سعت اليها ثورة تشرين وهيأت لها الأرضية عبر تضحيات شهدائها وجرحاها والحشود الكبيرة التي دعمتها وآمنت بها كثورة فكرية احتجاجية تعمل على انجاز نقلة حقيقية باتجاه دولة المواطنة السيادية والضامنة لكرامة الانسان العراقي؟النقطة الأهم في المشهد السياسي الحالي هو تصدي ناشطي ثورة تشرين لتحديات الاستحقاق الانتخابي بصورة مسؤولة، فأسسوا أحزاباً بدأت تتبنى عملية التغيير المطلوبة بخطاب جديد ورؤية سياسية تزداد نضوجاً إذ أضحت تطرح نفسها كبديل حقيقي لأحزاب السلطة الطائفية التي تسعى لإعادة تسويق نفسها بواجهة وطنية ومدنية. فالمؤتمر التأسيسي لحزب "البيت الوطني" – الذي يقاطع الانتخابات – كان لافتاً، ليس بإجراءاته الديمقراطية وبتمثيله للشباب والطلاب والنساء فحسب، وانما أيضاً بطرحه لمشروع سياسي بديل لنظام المحاصصة المكوناتية الفاشل الحالي، يستند على ان المجتمع العراقي بطيفه المتنوع يمكن أن يشكل أمة سياسية واحدة بهوية وطنية جامعة على أساس المواطنة المتساوية. كما طرح رؤية سياسية تتضمن حياد العراق وتفعيل السلطة القضائية لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق الفصل المطلوب بين السلطات، مع التركيز على اللامركزية الإدارية، والتربية والتعليم، والسيطرة على الأجهزة الأمنية كآليات لتعزيز التجربة الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين. وكذلك طرحت حركة "امتداد" – المشاركة في الانتخابات – مشروعها الوطني عبر "وثيقة الشرف" لمرشحيها في الانتخابات والذي تضمنت مواد لافتة مثل تغيير شكل النظام الى شبه رئاسي عبر انتخاب مباشر للرئيس، وإلغاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي للحد من الفساد وهدر المال العام، بالإضافة الى التزامات أخرى مثل مكافحة الفساد والمحاصصة السياسية ومحاكمة قتلة المتظاهرين.من المحتمل جداً أن تؤدي نتائج الانتخابات الى فوز تحالف سياسي من القوى التقليدية عبر الحصول على الأغلبية في البرلمان وتمرير حكومتها بدون المس بآلية وهيكلية النظام السياسي الحالي. وفي المقابل من المحتمل أيضاً أن تحصل القوى التشرينية المشاركة في الانتخابات - على تنوعها - على عدد من المقاعد يؤهلها للقيام بدور معارضة سياسية فعالة من داخل البرلمان. وفي حالة تحقق مثل هذا السيناريو، فما هي الخيارات الممكنة والستراتيجيات الفعالة للقوى الوطنية بحيث تكون الحقبة القادمة هي الرافعة الحقيقية لتغيير المشهد السياسي في العراق والتمهيد لانتصار القوى المؤمنة برؤية ثورة تشرين في الانتخابات ما بعد القادمة؟ أعتقد أن هناك اليوم أغلبية شعبية ترى أن عدم استقرار النظام السياسي في العراق وما يتضمنه من تصاعد في عدم الثقة بمؤسسات الدولة السياسية والخدمية والقصور في السيادتين الداخلية والخارجية وما يرافق ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة، يعود كل ذلك الى طغيان مفاهيم مغلوطة مثل تسييس الهويات والتوافقية المكوناتية والمحاصصة الحزبية في تقاسم الدولة ومؤسساتها وإدارة دخلها الريعي. لذلك يتعين ومن الآن التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات عبر العمل على تنضيج سياسات وستراتيجيات المعالجة والحلول ضمن الرؤية البديلة التي حددتها القوى السياسية الناشئة لثورة تشرين والتي تتضمن نواة جيدة يم ......
#العراق
#الانتخابات
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732334

فراس ناجي : المعارضة الوطنية والتحديات القادمة - انتخابات مجالس المحافظات أنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي فيما يتداول بعض الفائزين الجدد في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة حول تشكيل كتلة معارضة للعملية السياسية السائدة منذ 2003، لا يزال الصراع الطاغي لحسم ميزان القوى في المشهد السياسي العراقي يجري بآليات ومنهجية لا تختلف كثيراً عما كان سائداً قبل الانتخابات، وبصورة تشي كأن لم يكن لثورة تشرين أي تأثير حقيقي على هذا المشهد. فما هي اذن الفرصة الواقعية لممثلي قوى المعارضة في البرلمان الجديد في تغيير طبيعة الصراع السياسي في العراق؟ وما هي المواجهة القادمة التي يمكن من خلالها إثبات وجودهم؟من اللافت في نتائج الانتخابات الأخيرة فوز قوى سياسية تشترك في رفضها للالتحاق بمنهج التوافقية المكوناتية والمحاصصة الحزبية الذي تأسس منذ 2003، وتسعى لتشكيل كتلة برلمانية معارضة من 25 مقعد أو أكثر بوصفه الحد الأدنى لطلبات استجواب المسؤولين الحكوميين. غير أنها على الأغلب لن تنجح في محاولاتها لفتح ملفات يمكن أن تهدد مصالح القوى السياسية النافذة في هذا البرلمان، عند الأخذ بالاعتبار السجل الحافل بالخروقات القانونية والدستورية التي ارتكبتها رئاسة البرلمان السابق – حسب تقرير "المرصد النيابي العراقي" التابع لمؤسسة "مدارك" المستقلة للدراسات – وأرجحية الاستمرار بمثل هذه الخروقات في الدورة النيابية القادمة. إن ما يجري اليوم من رفض للاحتكام لنتائج صناديق الانتخابات والتهديد باستخدام السلاح من أجل الحصول على مغانم سياسية، يؤكد بأن قواعد العملية السياسية البرلمانية ليست هي ما يحكم ميزان القوى في المشهد السياسي العراقي الهائج، بل أوراق الضغط التي تمتلكها القوى السياسية كالجمهور المؤدلج والفصائل المسلحة والعلاقات مع قوى خارجية مؤثرة. لذلك فالحظوظ الواقعية لأطراف المعارضة النيابية الجديدة لإثبات وجودها هو عبر التنسيق فيما بينهم من جهة، وعبر تمتين تحالفهم مع القوى الاحتجاجية التشرينية والقوى والمنظمات الوطنية خارج البرلمان من جهة أخرى، خاصة وإن هذا التحالف الوطني - الاحتجاجي أثبت قدرته في التأثير على ميزان القوى سابقاً عبر اقالة حكومة عادل عبد المهدي وفرض قوانين جديدة للمفوضية وللانتخابات. غير إن إعادة تفعيل هذا التحالف ليس بيسير، بل يحتاج الى التحفيز وشحذ الطاقات عبر التهيئة لمواجهة سياسية ضد القوى المكوناتية النافذة من أجل تجاوز الخلافات بين القيادات والاختلافات في الآراء والرؤى داخل المعسكر الوطني – الاحتجاجي، وبالتالي ضمان الفوز فيها. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون استحقاق انتخابات مجالس المحافظات ضمن مشروع وطني يهدف الى الحد من سطوة المحاصصة الحزبية على نظام الحكم اللامركزي للمحافظات، هو ميدان المواجهة القادمة التي سيتحتم على المعارضة الوطنية خوضها.الحكم اللامركزي في محافظات العراق: ضرورة أم حلقة فساد زائدة؟إن قضية الحكم اللامركزي في محافظات العراق هي موضوع جدلي شائك ومعقد، فمفهوم اللامركزية الإدارية المتضمن في الدستور العراقي لم يأتِ اعتباطاً، بل كنتيجة طبيعية لفشل تجربة الحكم المركزي السلطوي السابق في تقديم الخدمات لمحافظات العراق وفي إدارة شؤون المواطنين وتلبية مطالبهم المحلية. إلا إن فشل نظام المحاصصة السياسي بعد 2003 في تطبيق نظام اللامركزية الإدارية، أدى الى تصاعد الرفض الجماهيري الواسع لمجالس المحافظات بوصفها حلقة زائدة من هدر الأموال وواجهة للمحاصصة السياسية مع العجز في تقديم الخدمات المطلوبة. فقد اضطر مجلس النواب في 2019 – تحت ضغط احتجاجات تشرين – الى إنهاء عمل مجالس المحافظات مع استمرار عمل المحافظين تحت رقابة البرلمان. وعلى ال ......
#المعارضة
#الوطنية
#والتحديات
#القادمة
#انتخابات
#مجالس
#المحافظات
#أنموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737387

فراس ناجي : حكام العراق الجدد وخرافة الدولة المصطنعة
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي طرح علي علاوي وزير المالية الحالي في الحكومة العراقية رؤيته في أن أساس الصراع المجتمعي في العراق المستمر على مدى قرن من الزمان، هو أن نشوء الدولة العراقية كان حدثاً مصطنعاً شرع به المستعمر البريطاني بعد احتلاله للعراق خلال الحرب العالمية الأولى."مكونات الدولة العراقية غير متجانسة تاريخياً" قال علاوي على شاشة القناة الرسمية العراقية، فولاية البصرة كان المفروض أن تكون مستعمرة بريطانية، بينما أُلحقت الموصل في منتصف العشرينات. أما الكرد فكان ارتباطهم أكثر مع الاتراك والباب العالي من مناطق الوسط والجنوب. لم يكن ارتباط بغداد بالموصل وبالبصرة بالكثافة المطلوبة.علاوي ليس بالسياسي التقليدي من منتفعي نظام ما بعد 2003 الذي أسسه الغزو الأمريكي، فهو من عائلة غنية تنتمي الى النخبة الحاكمة في العهد الملكي وحصل على شهادات من جامعات معروفة وله كتب ذات طابع فكري، إلا أنه أيضاً معروف بميوله الإسلامية وعلاقاته مع أحزاب الإسلام السياسي وبتبنيه لوثيقة "اعلان شيعة العراق" في 2002 الذي يؤسس لمظلومية الشيعة منذ تأسيس الدولة العراقية.هذه المقالة ليست في مجال التحليل النفسي أو الاجتماعي أو حتى السياسي لتبني علاوي أو غيره من قادة نظام المحاصصة المكوناتية لمفهوم الدولة العراقية المصطنعة لتفسير صراع الهويات الذي طغى على المشهد السياسي منذ 2003، فمن الواضح إن هذا المفهوم يوفر أرضية مناسبة لهؤلاء السياسيين لتبرير فشلهم في بناء دولة المواطنة والازدهار وهدرهم لموارد هائلة كانت تكفي لبناء دول من الحطام؛ بل الهدف هنا هو في مواجهة خرافة الدولة العراقية المصطنعة التي تكاد أن تكون ثقافة سائدة تتبناها أطرافٌ متضادة سياسياً وفكرياً من بعض الليبراليين الذين يرون الحضارة الاوربية هي المعيار للحضارة الإنسانية، الى بعض ذوي التوجهات الماركسية، إلى منظّري الإسلام الجهادي بدلالة اعلان داعش سقوط حقبة سايكس-بيكو عند إزالتها علامات الحدود "المصطنعة" بين سوريا والعراق في 2014. من اللافت هنا، أن هناك دراستين موسوعيتين حول نشوء الدولة وتطور النزعة الوطنية في العراق اعتمدتا على مفهوم نظري مناقض لمفهوم الدولة المصطنعة، وهو صيرورة الدولة العراقية عبر عملية تحديث مستمرة للمجتمع العراقي القديم من الحقبة العثمانية المتأخرة وليس عبر عملية خلق دولة جديدة من العدم.فكتاب حنا بطاطو "العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" عدّ أن العراق قد مر في حالة تحول طبقي بدء تدريجياً خلال القرن التاسع عشر واستمر في القرن العشرين من خلال الالتحاق بالنظام الرأسمالي الصناعي العالمي وعبر استقرار وتوسع المُلكية الخاصة وتمركزها الشديد كنتيجة للتغييرات الكبيرة في قوانين ملكية الأرض 1858-1932 وقوة سلطة الدولة وانتشار الاتصالات ونمو المدن وسريان الأفكار والتقنيات الاوربية.كما عدّ بطاطو أن بوادر التحديث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق كانت قد ساهمت في نمو الشعور القومي والوطني للعراقيين إذ كان الحافز الأهم في نمو هذا الشعور هو الغزو البريطاني عبر توحد العراقيين (الشيعة والسنة في المدن مع العشائر) في مقاومة هذا الغزو خاصة في ثورة 1920. وعلى الرغم من رؤيته أن الثورة المسلحة في 1920 كانت أساساً "شأناً عشائرياً حرّكه الكثير من الأهواء والمصالح المحلية"، لكنه في نفس الوقت اعدّ هذه المرحلة نقطة البدء لنمو المجتمع الوطني العراقي. كما افترض بطاطو أن الانقسام الشيعي-السني في بداية تأسيس الدولة تعود أصوله الى أسباب اقتصادية واجتماعية، لذلك عملت التحولات ......
#حكام
#العراق
#الجدد
#وخرافة
#الدولة
#المصطنعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742170

فراس ناجي : الانغلاق السياسي في العراق، الى أين؟
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي يشير الانسداد السياسي بعد انتخابات 2021 في العراق الى فشل مزدوج لأطراف الأقلية الحاكمة في احتواء تداعيات احتجاجات تشرين الشعبية في 2019. فمن جهة فشل التيار الصدري الذي يقود "التحالف الثلاثي" في تحقيق أي تغيير في نهج المحاصصة الطائفية للنظام السياسي ولو بصورة شكلية تحت عنوان الأغلبية الوطنية لإرضاء جمهوره الذي تعاطف مع شعارات ثورة تشرين؛ ومن جهة أخرى فشلت القوى الشيعية التقليدية التي تقود "الإطار التنسيقي" وحلفاءه في الإبقاء على هذا النهج والذي كان إلغاءه من أهم مطالب ثورة تشرين. وهذا كله يدّل على عدم قدرة النظام الطائفي الذي تأسس منذ 2003 على تجاوز استحقاقات ثورة تشرين التي كان إنجازها الأكبر هو الإعلان عن احتضار شرعية هذا النظام وتحقيق صحوة نحو التغيير السياسي على الأقل في وعي الشباب والطبقة المتضررة والذين يؤلفون الغالبية المطلقة في المجتمع العراقي. فما هي اذن احتمالات التغيير في ظل تفاقم الأزمات في الواقع العراقي المتصاحبة مع التجاهل التام لمطالب ثورة تشرين بتغيير النظام السياسي الذي تتقاسم فيه أقلية حاكمة مؤسسات الدولة ووارداتها بدعوى احتكارها لتمثيل طوائفها؟ وكيف يمكن للقوى الوطنية ان توظف هذا الانسداد السياسي لتحقيق التغيير المنشود؟ التغيير التدريجي عبر مأسسة حركة الاحتجاج: فرصة ضائعةلقد نجحت احتجاجات تشرين في فترتها الأولى في تحشيد الدعم الجماهيري والاسناد المجتمعي لمشروعها في تغيير الطبقة الحاكمة ونظامها السياسي تحت شعاري "نازل اخذ حقي" و"نريد وطن"، من أجل تحقيق أهداف عامة تسعى الى تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم سيادة الدولة، وتعزيز الهوية الوطنية. إلا أن هذا المشروع كان لا يزال في حالته الجنينية بدون منظومة سياسية أو برنامج واضح لتحقيق هذه الأهداف.عندها، يكون مسار مأسسة حركة الاحتجاج واستيعابها في عملية سياسية جديدة تتضمن حالة من التسوية مع النظام القديم هو الأنموذج الأمثل لنجاح عملية التغيير مع الحد الأدنى من الفوضى وعدم الاستقرار. لكن لكي يتحقق هذا السيناريو، لابد لجزء مهم من الطبقة الحاكمة القديمة أن يتقبل قواعد العملية السياسية الجديدة ويلتزم بها من جهة، وكذلك لابد من وجود أحزاب قديمة قوية يمكن أن تلعب دور المعارضة لإستقطاب جزء مهم من الحركة الاحتجاجية. وبذلك يمكن أن تتحول السلطة تدريجياً إلى نظام سياسي جديد برؤية أقرب الى مطالب الحركة الاحتجاجية بدون اجتثاث الطبقة الحاكمة القديمة، كما حدث في كوريا الجنوبية عند إعادة العمل بالانتخابات النزيهة عقب حركات الاحتجاج الشبابية فيها في 1987، ما أدى الى تحول النظام السياسي من الديكتاتوري العسكري الى النيابي الدستوري. إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق في الحالة العراقية بعد احتجاجات ثورة تشرين بسبب تشبث الأقلية الحاكمة بالسلطة من جهة عبر قمع حركة الاحتجاج والالتفاف حول أية فرصة حقيقية للتغيير، ومن جهة ثانية بسبب عدم جدية التيار الصدري – كقوة سياسية من النظام القديم يمكن أن تلعب دور المعارضة – في تمثيل مطالب الحركة الاحتجاجية في التغيير السياسي. فبدلاً من بناء الثقة بين الحركة الاحتجاجية والسلطة للتهيئة نحو فترة انتقالية تحضّر لانتخابات نزيهة وعادلة يمكن أن تكسر احتكار الأقلية الحاكمة للسلطة، تمّ استهداف المحتجين بالعنف المفرط وتصفية قادة الحراك الشعبي، وكذلك تمّ شق الصفوف عبر استمالة البعض واغرائهم بالمناصب والوعود، بينما عمل المندسون على إثارة الفوضى في الحركة الاحتجاجية وتشويه سمعة المتظاهرين. وفي الوقت نفسه ضرب التيار الصدري المتظاهرين من الداخل وح ......
#الانغلاق
#السياسي
#العراق،
#أين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756412

فراس ناجي : ما بين ثورة العشرين العراقية ويوم الأنزاك الأسترالي- مقارنة في عملية بناء الأمة
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي ما يمكن أن يجمع بين ثورة العشرين العراقية ويوم الأنزاك الأسترالي أنهما حدثان حربيان مهمان في التاريخ الحديث لكلا البلدين ومرتبطان بالحرب العالمية الأولى ودور بريطانيا الاستعماري فيها، غير إنهما يختلفان جداً في أهميتهما الوطنية بين البلدين. فقد نزلت القوات الاسترالية في الحرب العالمية الأولى تحت القيادة البريطانية في يوم الأنزاك Anzac Day في 25 نيسان 1915 في شبه جزيرة جاليبولي على مضيق الدردنيل لإيجاد موضع قدم من أجل احتلال العاصمة العثمانية إسطنبول. لكن هذه الحملة فشلت نتيجة المقاومة الشديدة للجيش العثماني بقيادة مصطفى كمال – والتي تعرف أيضاً بمعركة جناق قلعة في التاريخ العسكري العثماني – واضطرت القوات المهاجمة الى التقهقر والانسحاب إذ تكبدت القوات الاسترالية فيها أكثر من 8000 قتيل وآلاف الجرحى والمعوقين. أما ثورة العشرين، فهي ثورة مسلحة انطلقت شرارتها في الرميثة في 30 حزيران 1920 قامت بها العشائر العراقية في مختلف أنحاء البلاد ضد الاحتلال البريطاني وبالتنسيق مع الناشطين السياسيين في كبريات المدن العراقية خاصة في بغداد والنجف وكربلاء. وعلى الرغم من فشل الثورة عسكرياً وعدم تحقيقها الاستقلال الكامل عن بريطانيا، إلا أنها نجحت في جمع مختلف العراقيين للنضال المشترك من أجل الاستقلال، كما نجحت في إجبار البريطانيين على تحقيق مطالب الثورة في تأسيس الدولة العراقية تحت حكم الملك فيصل مقيد بمجلس تشريعي وطني.إذن من حيث المضمون السياسي التاريخي تبدو ثورة العشرين ذات أهمية أكبر في مسيرة تشكيل الدولة والأمة بمفهومها الحديث في العراق، بالمقارنة مع الأهمية المحدودة ليوم الأنزاك بالنسبة الى استراليا، حيث كانت القوات الاسترالية تحارب - أشبه بالمرتزقة – لغزو أراضي بعيدة، ضد أعداء لا يهددون الوطن الأسترالي ولخدمة أهداف استعمارية بريطانية بالدرجة الأولى.إلا أنه من المدهش، وبعد قرن من هذه الأحداث، نجد أن الأستراليين يحتفلون بالذكرى السنوية ليوم الأنزاك كعيد وطني يُحتفى فيه بتضحيات الجيش الاسترالي عبر الحروب في مختلف انحاء العالم، من خلال نشاطات وتقاليد شعبية ورسمية ترسخت عبر السنين مثل إضاءة الشموع في فجر يوم الذكرى، والعروض والمسيرات في شوارع المدن الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، واحتفالات النُصُب التذكارية، وممارسة الألعاب الشعبية التي مارسها الجنود في الحملة، بالإضافة الى حج الآلاف من الاستراليين كل سنة الى ساحة المعارك في شبه جزيرة جاليبولي. كذلك فأن من اللافت ترّسخ الثقافة الشعبية والرموز التي ارتبطت بهذا الحدث مثل عبارة Lest we forget (حتى لا ننسى) لاستذكار تضحيات أفراد القوات المسلحة في سبيل الوطن وزهرة الخشخاش الحمراء التي تنمو في ساحات المعركة والتي يقال أن دماء الجنود زادت من احمرارها، وبسكويت الأنزاك الذي كانت عوائل الجنود ترسله معهم كزادٍ في الحروب. أما "اسطورة الأنزاك" فهي مجموعة من القصائد والحكايات التي أصبحت تمثل حيّزاً مهماً من الهوية الوطنية الاسترالية، وتُركّز على الخصائص التي يظهرها الاستراليون خلال المعارك كالبسالة والصمود والروح الرفاقية، مثل قصة سيمبسون وحماره الذي أنقذ حياة حوالي 300 جندي جريح نقلهم من أرض المعركة الى الشاطئ قبل أن يُقتل برصاص المعارك. أما ذكرى ثورة العشرين اليوم في العراق فهي شبه منسية، مركونة في متحف "تراث النجف الأشرف وثورة العشرين" في خان الشيلان في مدينة النجف وبعض المقالات المنشورة والمهرجانات هنا وهناك التي تستذكر "الثورة العراقية الكبرى"، فيما لا يخلو استذكارها عند بعض المثقفين من ......
#ثورة
#العشرين
#العراقية
#ويوم
#الأنزاك
#الأسترالي-
#مقارنة
#عملية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760682

فراس ناجي : التغيير السياسي في العراق: الممكن المستعصي
#الحوار_المتمدن
#فراس_ناجي هناك شبه اجماع حول حتمية التغيير في العراق للخروج من حالة الفشل والانغلاق السياسي والتأزم المتصاعد، لكن التحدي الأكبر هو الضبابية حول كيفية التغيير ومدى التحول السياسي وبأي اتجاه، خاصة بالنسبة للقوى المعارضة للنظام الحالي.وعلى الرغم من أن مفردة التغيير قد كثر تداولها مؤخراً من مختلف الفرقاء في العملية السياسية، إلا أن واقع الأمور يدل على هلامية هذا التغيير الذي تتحدد ملامحه حسب تطورات الصراع المستميت للاستحواذ على السلطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي. فيرتفع سقف التغيير بارتفاع حدة الخطاب الثوري للصدر، وينخفض كلما تسهلت الأمور لتحقيق شروط الصدر، بينما تبقى القوى الوطنية المعارضة فاقدة للمبادرة وفي حالة انقياد وراء تصاعد الأحداث مكتفية باتخاذ المواقف الهشة بدون دعم أو تحشيد شعبي واضح. وبهذا ترتهن عملية التغيير الذي طال انتظار العراقيين لها بصراع بين قوى سياسية حاكمة هي جزء أساسي من النظام السياسي الفاشل نفسه.وما يزيد من خطورة هذا الأمر هو عدم نضج النقاش في الفضاء العام حول التغيير المطلوب لمعالجة جوهر الازمة المستمرة في النظام السياسي، بما لا يتجاوز الطرح المقتضب لمحاولات التعديلات الدستورية التي بادرت اليها القوى السياسية الحاكمة بعد احتجاجات تشرين 2019؛ ومنها اللجنة التي شكلها مجلس النواب وفق المادة 142 من الدستور التي تتضمن آلية انتقالية ومؤقتة - تبقى نافذة لحين تحقيق أهدافها وتنتهي بمجرد إتمام العمل بها – لإجراء تعديلات شاملة للدستور عبر لجنة في مجلس النواب الذي يصادق على توصياتها بالأغلبية المطلقة، ثم يوافق عليها الشعب في الاستفتاء بأغلبية المصوتين مع عدم رفض ثلثي عدد المصوتين في ثلاث محافظات عراقية. وقد أعلنت هذه اللجنة انتهاء أعمالها بالتوافق على تعديلات "غير خلافية وتسهم في اصلاح العملية السياسية"، منها تقليل أعضاء المجلس، وتعديل تعريف الكتلة الأكبر لتسهيل تشكيل الحكومة، وإصلاح السلطة القضائية، وتعديل صلاحيات وانتخابات مجالس المحافظات والمحافظ، بينما لم تتفق اللجنة حول مواد خلافية خاصة تلك المتعلقة بالمادة 140 حول المناطق "المتنازع عليها".كذلك شكلت رئاسة الجمهورية لجنة أخرى وفق المادة 126 التي تتضمن آلية دائمة – بكونها مادة أصلية في الدستور – لتعديل الدستور بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب عبر الاستفتاء العام، لكن بشرط عدم تعديل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. وقد استكملت هذه اللجنة مقترحاتها التي شملت تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتقليل عدد النواب، وتعديلات قضائية، ولطريقة تشكيل الحكومة، بينما لم تتطرق الى علاقة المركز بالإقليم. كذلك تضمنت مقترحات اللجنة صلاحية حل البرلمان من دون الحاجة إلى تصويت أعضائه، في مقابل قدرة البرلمان على سحب الثقة من الرئاستين وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.إن هذه التجربة في محاولة اصلاح النظام السياسي عبر اجراء التعديلات الدستورية من داخل منظومة الحكم قد أثبتت فشلها، من جهة بسبب عدم توافق القوى السياسية الحاكمة على متابعة إجراءات التعديلات الدستورية المقترحة، ومن جهة أخرى بسبب قصور مدى التعديلات المطروحة في تحقيق إصلاح حقيقي في النظام السياسي. فالسبب الجوهري في فشل النظام السياسي الحالي ليس عبر تسييس قرارات المحكمة الاتحادية لصالح طرف سياسي دون الآخر، أو في عدم وضوح تعريف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، أو حتى في صلاحيات مجالس المحافظات وا ......
#التغيير
#السياسي
#العراق:
#الممكن
#المستعصي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764921