حسن شنكالي : بلد خارج الضوابط
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي إهتم الإنسان منذ نشأته بسن القوانين والتي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع وينبغي على الأفراد إتباعه وإحترامه والعمل بموجبه والمخالف يعرض نفسه للمحاسبة القانونية , وفي السياسة يمكن القول بأنها مجموعة من قواعد التصرف التي تجيز وتحدد العلاقات والحقوق بين الناس بالإضافة الى العلاقة التبادلية بين الفرد والدولة .لكن بعد تحرير العراق والتحول النوعي في نظام الحكم من النظام الشمولي الى الفضاء الرحب من الديمقراطية والمشاركة الواسعة في الحكم من قبل أبناء الشعب وبناء دولة المؤسسات بدأ عقد القوانين بالإنفراط شيئاً فشيئاً نتيجة لعدم إحترام الدستور الذي هو من صناعة أفكارهم البائسة بعد أن شرعوه وصوتوا عليه ليتم بعد سريان مفعوله ضربه عرض الحائط وخرق بنوده مع سبق الإصرار والترصد لكل ما يتعارض ومصالحهم الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة وإختيار الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وإبعاد الكفاءات والكتنوقراط من الشخصيات الأكاديمية وحملة الشهادات العليا وذوي الإختصاص الدقيق مما أثر وبشكل سلبي على تلكؤ العملية السياسية وتعثرها بالإضافة الى بث روح عدم الثقة والتعمد في إفشال مبدأ الشراكة السياسية وعدم الإلتزام بالتوافق والتوازن بين الشركاء في بناء المؤسسة الإدارية والذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة كحل يستوعب الطيف العراقي بجميع مكوناته وقومياته ومذاهبه . وما تشهده الساحة السياسية الآن من تهديد صارخ لتشكيل الكابينة الوزارية وما يحصل في مجلس النواب من تقاطعات سياسية ذات أهداف إستراتيجية مدعومة من أجندات خارجية تعد سابقة خطيرة لها مدياتها السلبية على المستقبل المنظور للعملية السياسية في العراق كونها العامل المساعد على إنهيار القاعدة السياسية برمتها ومستقبل النظام الديمقراطي حتى تعم الفوضى ويسود الهرج والمرج نتيجة لتأجيج الشارع والرأي العام من خلال إفشال عملية التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية والتحريض للخروج في مظاهرات عارمة في حالة التوافق على مرشحي بعض الوزارات وتمسك الآخرين برفض ترشيح بعض الشخصيات المتحزبة وعدم الإنصياع الى رأي المرجعية الدينية ( المجرب لا يجرب ) حتى وصل الحال الى بيع وشراء المناصب الوزارية بملايين الدولارات في مزاد علني وأمام أنظار القضاء دون وازع ولا رادع والشعب يعاني من أبسط الخدمات الضرورية في بلد يعد من أغنى الدول بمخزونه النفطي ويعيش على أرضه أفقر شعب وكأن الحكومة في واد والشعب في واد آخر نتيجة للتخبط السياسي الذي تعانيه العملية السياسية . نعم إنها سياسة مزاجية خارج الضوابط والقوانين والأنظمة المعمول بها في أضعف بلدان العالم ديمقراطية من أجل خلط الأوراق والعودة الى المربع الأول بعد أن تم تقسيم الكعكة بين فرقاء العملية السياسية في الكابينات الوزارية السابقة ونهبت ثروات البلد وتم صرفها على ملذاتهم الشخصية بالرغم من دعوات الإصلاح التي تطلق بين فترة وأخرى من قبل بعض السياسيين الذين يرفضون اللعبة السياسية المكشوفة والتلاعب بمقدرات شعب عانى من ظلم وتهميش الأنظمة الدكتاتورية والتي لا تلقى آذاناً صاغية بل تزيدهم إصراراً على الفساد بعد تنامي شبكات من المافيا التي تعمل ضد المصلحة العامة من وراء الكواليس وخلف أبواب مؤصدة وفي غرف مظلمة وبتمويل مالي مشبوه.هكذا يتم إغتيال القانون في وضح النهار في بلد كان مهداً للقانون وأول دولة شرعت فيها القوانين على يد أبو القانون حمورابي بمسلته المشهورة ليطغى على الساحة السياسية مفهوم دولة اللاقانون ليتم تطبيق المثل القائل واقعياً (من أمن العقا ......
#خارج
#الضوابط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685863
#الحوار_المتمدن
#حسن_شنكالي إهتم الإنسان منذ نشأته بسن القوانين والتي هي عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع وينبغي على الأفراد إتباعه وإحترامه والعمل بموجبه والمخالف يعرض نفسه للمحاسبة القانونية , وفي السياسة يمكن القول بأنها مجموعة من قواعد التصرف التي تجيز وتحدد العلاقات والحقوق بين الناس بالإضافة الى العلاقة التبادلية بين الفرد والدولة .لكن بعد تحرير العراق والتحول النوعي في نظام الحكم من النظام الشمولي الى الفضاء الرحب من الديمقراطية والمشاركة الواسعة في الحكم من قبل أبناء الشعب وبناء دولة المؤسسات بدأ عقد القوانين بالإنفراط شيئاً فشيئاً نتيجة لعدم إحترام الدستور الذي هو من صناعة أفكارهم البائسة بعد أن شرعوه وصوتوا عليه ليتم بعد سريان مفعوله ضربه عرض الحائط وخرق بنوده مع سبق الإصرار والترصد لكل ما يتعارض ومصالحهم الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة وإختيار الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وإبعاد الكفاءات والكتنوقراط من الشخصيات الأكاديمية وحملة الشهادات العليا وذوي الإختصاص الدقيق مما أثر وبشكل سلبي على تلكؤ العملية السياسية وتعثرها بالإضافة الى بث روح عدم الثقة والتعمد في إفشال مبدأ الشراكة السياسية وعدم الإلتزام بالتوافق والتوازن بين الشركاء في بناء المؤسسة الإدارية والذي بموجبه تم تشكيل الحكومات السابقة كحل يستوعب الطيف العراقي بجميع مكوناته وقومياته ومذاهبه . وما تشهده الساحة السياسية الآن من تهديد صارخ لتشكيل الكابينة الوزارية وما يحصل في مجلس النواب من تقاطعات سياسية ذات أهداف إستراتيجية مدعومة من أجندات خارجية تعد سابقة خطيرة لها مدياتها السلبية على المستقبل المنظور للعملية السياسية في العراق كونها العامل المساعد على إنهيار القاعدة السياسية برمتها ومستقبل النظام الديمقراطي حتى تعم الفوضى ويسود الهرج والمرج نتيجة لتأجيج الشارع والرأي العام من خلال إفشال عملية التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية والتحريض للخروج في مظاهرات عارمة في حالة التوافق على مرشحي بعض الوزارات وتمسك الآخرين برفض ترشيح بعض الشخصيات المتحزبة وعدم الإنصياع الى رأي المرجعية الدينية ( المجرب لا يجرب ) حتى وصل الحال الى بيع وشراء المناصب الوزارية بملايين الدولارات في مزاد علني وأمام أنظار القضاء دون وازع ولا رادع والشعب يعاني من أبسط الخدمات الضرورية في بلد يعد من أغنى الدول بمخزونه النفطي ويعيش على أرضه أفقر شعب وكأن الحكومة في واد والشعب في واد آخر نتيجة للتخبط السياسي الذي تعانيه العملية السياسية . نعم إنها سياسة مزاجية خارج الضوابط والقوانين والأنظمة المعمول بها في أضعف بلدان العالم ديمقراطية من أجل خلط الأوراق والعودة الى المربع الأول بعد أن تم تقسيم الكعكة بين فرقاء العملية السياسية في الكابينات الوزارية السابقة ونهبت ثروات البلد وتم صرفها على ملذاتهم الشخصية بالرغم من دعوات الإصلاح التي تطلق بين فترة وأخرى من قبل بعض السياسيين الذين يرفضون اللعبة السياسية المكشوفة والتلاعب بمقدرات شعب عانى من ظلم وتهميش الأنظمة الدكتاتورية والتي لا تلقى آذاناً صاغية بل تزيدهم إصراراً على الفساد بعد تنامي شبكات من المافيا التي تعمل ضد المصلحة العامة من وراء الكواليس وخلف أبواب مؤصدة وفي غرف مظلمة وبتمويل مالي مشبوه.هكذا يتم إغتيال القانون في وضح النهار في بلد كان مهداً للقانون وأول دولة شرعت فيها القوانين على يد أبو القانون حمورابي بمسلته المشهورة ليطغى على الساحة السياسية مفهوم دولة اللاقانون ليتم تطبيق المثل القائل واقعياً (من أمن العقا ......
#خارج
#الضوابط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685863
الحوار المتمدن
حسن شنكالي - بلد خارج الضوابط
عادل عبد الزهرة شبيب : منافسة العمالة الأجنبية للعمالة العراقية في ظل غياب الضوابط
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من بطالة مزمنة ورثها من تراكمات الماضي واستفحلت في ظل الحكومات المتعاقبة بعد 2003, وحسب احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن معدلات البطالة في العراق بلغت مليون و 200 ألف عاطل عن العمل ( والرقم اكبر من ذلك) , والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية, وقد ازدادت البطالة بشكل ملحوظ في العراق بعد 2003 , ولم تضع كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 المعالجات والحلول لهذه الظاهرة حيث وقفت عاجزة امامها , بل بالعكس ازدادت معدلاتها لأن معالجتها لم تكن من اولوياتها .ومما زاد في نسبة البطالة في العراق الإغراق السلعي بسبب دخول كميات كبيرة من السلع والمنتجات المختلفة الرخيصة السعر والتي تنافس المنتجات المحلية حيث عملت على تجميد المصانع والمعامل واغلاقها وتسريح عمالها لعدم قدرة منتجاتها على منافسة البضاعة المستوردة الرخيصة. وتشير التقديرات الى بلوغ البطالة اكثر من 35 %.ومن الأسباب الأخرى التي ادت الى ارتفاع نسبة البطالة في العراق هو تدفق العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة حيث لجأ الكثير من اصحاب الأسواق والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود الى تشغيلهم وتفضيلهم على العمال العراقيين ولعدة أسباب اهمها :-1) تدني اجور العاملين الأجانب حيث ان العامل الأجنبي يعمل اكثر من العراقي ويعمل ليلا ونهارا وبدون اجازة ويعمل لساعات طويلة مقابل اجر العامل العراقي .2) تفرغ العامل الأجنبي للعمل بشكل كامل دون أي التزامات مجتمعية اخرى .3) عزوف العمالة العراقية عن ممارسة بعض الأعمال وقبولها من قبل العمال الأجانب .4) ان العامل الأجنبي وبحكم وضعه المادي المتدني والمسافة التي قطعها من بلده الى العراق يكون اكثر حرصا على اتقان عمله وبأفضل صورة والتمسك به .5) زيادة ساعات العمل التي يعملها العامل الأجنبي مقارنة بساعات عمل العراقي الذي يتذمر كثيرا وينتابه نوع من البطر في بعض الأحيان او يقوم بإضاعة وقت العمل وبحجج مختلفة.6) امتلاك العمالة الأجنبية الوافدة للعراق مهارات اعلى من نظيرتها العراقية .7) مطالبة العمال العراقيين باستمرار بزيادة الاجور اضافة الى انهم غير منضبطين في العمل وكثيري التغيب .ان زيادة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وهي في الغالب من دول آسيوية كالهند وسريلانكا وبنغلاديش والنيبال والفلبين اضافة الى المصريين والسوريين واللبنانيين والسودانيين وغيرهم قد ترتب عليها جملة من الآثار الاقتصادية السلبية ابرزها ارتفاع معدل البطالة بين الأيدي العاملة العراقية خاصة فئة الشباب. ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي ان معدلات البطالة لدى شريحة الشباب في العراق بلغ اكثر من 40% وان معدل النساء خارج القوى العاملة في العراق يبلغ قرابة 85% .ان تزايد اعداد العمالة الأجنبية الرخيصة في العراق سيؤدي الى منافسة المواطنين في سوق العمل المحلية بأشكال مختلفة , واصبح البنغاليون مطلوبين بقوة في اعمال تنظيف المؤسسات الحكومية والخاصة , بينما تفضل الشركات التجارية والمطاعم السوريين واللبنانيين اصحاب الخبرة وخاصة في المطاعم .تقدر الاحصائيات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجيل اكثر من مائة الف عامل اجنبي في العراق صادرة لهم سمات دخول خلال عامي 2017 و2018 غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص مقابل 13 ألف عامل عراقي فقط ضمن الشركات التي منحت اجازة عمل. ويرى البعض ان هذا الرقم الرسمي غير دقيق فهم اكثر من ذلك وبحدود 200 ألف شخص من جنسيات مختلفة عربية وغير عربية في ظل غياب الضوابط القانونية التي تنظم دخولهم الى العراق .وبسبب تفشي البطالة بين العرا ......
#منافسة
#العمالة
#الأجنبية
#للعمالة
#العراقية
#غياب
#الضوابط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687826
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعاني العراق من بطالة مزمنة ورثها من تراكمات الماضي واستفحلت في ظل الحكومات المتعاقبة بعد 2003, وحسب احصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فإن معدلات البطالة في العراق بلغت مليون و 200 ألف عاطل عن العمل ( والرقم اكبر من ذلك) , والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية, وقد ازدادت البطالة بشكل ملحوظ في العراق بعد 2003 , ولم تضع كل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 المعالجات والحلول لهذه الظاهرة حيث وقفت عاجزة امامها , بل بالعكس ازدادت معدلاتها لأن معالجتها لم تكن من اولوياتها .ومما زاد في نسبة البطالة في العراق الإغراق السلعي بسبب دخول كميات كبيرة من السلع والمنتجات المختلفة الرخيصة السعر والتي تنافس المنتجات المحلية حيث عملت على تجميد المصانع والمعامل واغلاقها وتسريح عمالها لعدم قدرة منتجاتها على منافسة البضاعة المستوردة الرخيصة. وتشير التقديرات الى بلوغ البطالة اكثر من 35 %.ومن الأسباب الأخرى التي ادت الى ارتفاع نسبة البطالة في العراق هو تدفق العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة حيث لجأ الكثير من اصحاب الأسواق والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود الى تشغيلهم وتفضيلهم على العمال العراقيين ولعدة أسباب اهمها :-1) تدني اجور العاملين الأجانب حيث ان العامل الأجنبي يعمل اكثر من العراقي ويعمل ليلا ونهارا وبدون اجازة ويعمل لساعات طويلة مقابل اجر العامل العراقي .2) تفرغ العامل الأجنبي للعمل بشكل كامل دون أي التزامات مجتمعية اخرى .3) عزوف العمالة العراقية عن ممارسة بعض الأعمال وقبولها من قبل العمال الأجانب .4) ان العامل الأجنبي وبحكم وضعه المادي المتدني والمسافة التي قطعها من بلده الى العراق يكون اكثر حرصا على اتقان عمله وبأفضل صورة والتمسك به .5) زيادة ساعات العمل التي يعملها العامل الأجنبي مقارنة بساعات عمل العراقي الذي يتذمر كثيرا وينتابه نوع من البطر في بعض الأحيان او يقوم بإضاعة وقت العمل وبحجج مختلفة.6) امتلاك العمالة الأجنبية الوافدة للعراق مهارات اعلى من نظيرتها العراقية .7) مطالبة العمال العراقيين باستمرار بزيادة الاجور اضافة الى انهم غير منضبطين في العمل وكثيري التغيب .ان زيادة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وهي في الغالب من دول آسيوية كالهند وسريلانكا وبنغلاديش والنيبال والفلبين اضافة الى المصريين والسوريين واللبنانيين والسودانيين وغيرهم قد ترتب عليها جملة من الآثار الاقتصادية السلبية ابرزها ارتفاع معدل البطالة بين الأيدي العاملة العراقية خاصة فئة الشباب. ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي ان معدلات البطالة لدى شريحة الشباب في العراق بلغ اكثر من 40% وان معدل النساء خارج القوى العاملة في العراق يبلغ قرابة 85% .ان تزايد اعداد العمالة الأجنبية الرخيصة في العراق سيؤدي الى منافسة المواطنين في سوق العمل المحلية بأشكال مختلفة , واصبح البنغاليون مطلوبين بقوة في اعمال تنظيف المؤسسات الحكومية والخاصة , بينما تفضل الشركات التجارية والمطاعم السوريين واللبنانيين اصحاب الخبرة وخاصة في المطاعم .تقدر الاحصائيات الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجيل اكثر من مائة الف عامل اجنبي في العراق صادرة لهم سمات دخول خلال عامي 2017 و2018 غالبيتهم يعملون في القطاع الخاص مقابل 13 ألف عامل عراقي فقط ضمن الشركات التي منحت اجازة عمل. ويرى البعض ان هذا الرقم الرسمي غير دقيق فهم اكثر من ذلك وبحدود 200 ألف شخص من جنسيات مختلفة عربية وغير عربية في ظل غياب الضوابط القانونية التي تنظم دخولهم الى العراق .وبسبب تفشي البطالة بين العرا ......
#منافسة
#العمالة
#الأجنبية
#للعمالة
#العراقية
#غياب
#الضوابط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687826
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - منافسة العمالة الأجنبية للعمالة العراقية في ظل غياب الضوابط
فلاح أمين الرهيمي : ما هي الضوابط والمقومات للإصلاح الاقتصادي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق يمتاز بمقومات الإصلاح الاقتصادي بتوفير القاعدة الواسعة للموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية وقوى فنية وعاملة كثيرة ما عدا الرجل المناسب في المكان المناسب. لو استثمرت هذه الموارد بشكل سليم وإدارة نظيفة من الأيادي البيضاء فإن ذلك سيساعد العراق وطن وشعب على اجتياز المرحلة التي تجثم بكابوسها على صدور العراقيين ولاستطاعت الطبقة المتوسطة التي تمثل الرأس مال الوطني وفق ضوابط وسياسات تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية ونستعيد الأمن الوطني والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية والسياحية في العراق وزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير وتوسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين وتوسيع الصناعة النفطية من أجل زيادة صادراتها ويتطلب ما يلي :- 1) إيجاد نظام قادر على رفع كفاءة الأسواق، وتتحدد رفع كفاءة الأسواق من خلال نوع القواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية ومدى كفاءة القائمين على تنفيذها، إذ أن ضعف النظام المؤسسي وعدم كفاءته يؤدي إلى الكثير من إنجاز السلبيات التي تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي كزيادة تكلفة المعاملات بالشكل الذي يسبب الضرر للمنتجين والمستهلكين والعاملين ومن ثم تؤدي إلى خسارة القدرة التنافسية والتضحية بالعدالة والنمو معاً والعمل على تكوين ثقافة إصلاحية لتعريف المجتمع بمدى الحاجة إلى تطبيق هذه الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأسلوب التعاون ما بين الحكومة والمجتمع والابتعاد عن إصدار الأوامر المركزية. 2) مقومات الإصلاح تحتاج إلى تفهم ودعم المجتمع الذي تجري عملية الإصلاح في مصلحته وهذا لا يأتي إلا في ظل مناخ سياسي يتيح للناس بأن يشاركوا في العمل والحياة الاقتصادية. 3) الإصلاح يحتاج إلى إدارة اقتصادية واعية ومدركة ومؤتمنة بأهمية الإصلاح ونزاهته وعلى قدر كبير من القدرة على تحمل المسؤولية والشجاعة والمقدرة على إصدار القرارات وتحمل نتائجه. 4) يتطلب الإصلاح وضوح الخلفية الفكرية له والمشاركة الواسعة في إعداده من قبل أجهزة الدولة المختلفة ومن قبل الأكاديميين وقطاع الأعمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن التأييد السياسي له من أعلى المستويات لأن هذه المنظمات التي تعد من المقومات المهمة لإرساء ونجاح عملية الإصلاح. 5) من الضروري تكوين ثقافة مجتمعية في العراق تدعم الإصلاح الاقتصادي تستلزم عملية الإصلاح في إدارة اقتصادية قوية وواعية تدرك أهمية المرحلة وقادرة على تحمل المسؤولية وتتطلب إرادة سياسية وعدم الخضوع لإملاءات المنظمات الدولية. 6) ينبغي أن يترافق الإصلاح مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية. 7) تمكين وتشجيع القطاع الخاص (رأس المال الوطني) من القيام بدوره الرائد في الاقتصاد الوطني على أن يوفر له برنامج الإصلاح الاقتصادي العناصر التالية :- أ) تقديم له الأمان والاستقرار والتشجيع فكراً وقولاً وعملاً. ب) إقامة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تساعده على العمل. ج) إعلاء سلطة القانون فوق كل سلطة واحترام هيبة الدولة. ......
#الضوابط
#والمقومات
#للإصلاح
#الاقتصادي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694584
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق يمتاز بمقومات الإصلاح الاقتصادي بتوفير القاعدة الواسعة للموارد الطبيعية الغنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية وقوى فنية وعاملة كثيرة ما عدا الرجل المناسب في المكان المناسب. لو استثمرت هذه الموارد بشكل سليم وإدارة نظيفة من الأيادي البيضاء فإن ذلك سيساعد العراق وطن وشعب على اجتياز المرحلة التي تجثم بكابوسها على صدور العراقيين ولاستطاعت الطبقة المتوسطة التي تمثل الرأس مال الوطني وفق ضوابط وسياسات تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية ونستعيد الأمن الوطني والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية والسياحية في العراق وزيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير وتوسيع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين وتوسيع الصناعة النفطية من أجل زيادة صادراتها ويتطلب ما يلي :- 1) إيجاد نظام قادر على رفع كفاءة الأسواق، وتتحدد رفع كفاءة الأسواق من خلال نوع القواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية ومدى كفاءة القائمين على تنفيذها، إذ أن ضعف النظام المؤسسي وعدم كفاءته يؤدي إلى الكثير من إنجاز السلبيات التي تعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي كزيادة تكلفة المعاملات بالشكل الذي يسبب الضرر للمنتجين والمستهلكين والعاملين ومن ثم تؤدي إلى خسارة القدرة التنافسية والتضحية بالعدالة والنمو معاً والعمل على تكوين ثقافة إصلاحية لتعريف المجتمع بمدى الحاجة إلى تطبيق هذه الإصلاحات من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأسلوب التعاون ما بين الحكومة والمجتمع والابتعاد عن إصدار الأوامر المركزية. 2) مقومات الإصلاح تحتاج إلى تفهم ودعم المجتمع الذي تجري عملية الإصلاح في مصلحته وهذا لا يأتي إلا في ظل مناخ سياسي يتيح للناس بأن يشاركوا في العمل والحياة الاقتصادية. 3) الإصلاح يحتاج إلى إدارة اقتصادية واعية ومدركة ومؤتمنة بأهمية الإصلاح ونزاهته وعلى قدر كبير من القدرة على تحمل المسؤولية والشجاعة والمقدرة على إصدار القرارات وتحمل نتائجه. 4) يتطلب الإصلاح وضوح الخلفية الفكرية له والمشاركة الواسعة في إعداده من قبل أجهزة الدولة المختلفة ومن قبل الأكاديميين وقطاع الأعمال والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن التأييد السياسي له من أعلى المستويات لأن هذه المنظمات التي تعد من المقومات المهمة لإرساء ونجاح عملية الإصلاح. 5) من الضروري تكوين ثقافة مجتمعية في العراق تدعم الإصلاح الاقتصادي تستلزم عملية الإصلاح في إدارة اقتصادية قوية وواعية تدرك أهمية المرحلة وقادرة على تحمل المسؤولية وتتطلب إرادة سياسية وعدم الخضوع لإملاءات المنظمات الدولية. 6) ينبغي أن يترافق الإصلاح مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية. 7) تمكين وتشجيع القطاع الخاص (رأس المال الوطني) من القيام بدوره الرائد في الاقتصاد الوطني على أن يوفر له برنامج الإصلاح الاقتصادي العناصر التالية :- أ) تقديم له الأمان والاستقرار والتشجيع فكراً وقولاً وعملاً. ب) إقامة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تساعده على العمل. ج) إعلاء سلطة القانون فوق كل سلطة واحترام هيبة الدولة. ......
#الضوابط
#والمقومات
#للإصلاح
#الاقتصادي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694584
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - ما هي الضوابط والمقومات للإصلاح الاقتصادي في العراق
محمد صباح علي : الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي الملخصمن أجل حماية حقوق الموظف والإدارة، ولرفع مهارة اللجان التحقيقة وإمكانية تقليل التظلمات على قراراتها أمام القضاء الإداري، والاستفادة من التطبيقات القضائية للمحاكم الإدارية في الجانب العملي، ناقش البحث الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية.SummaryIn order to protect employee and administration rights, and to. raise the skill of investigative committees and the ability to reduce grievances over their decisions in front of the administrative judiciary, and to benefit from the judicial applications of administrative courts in the practical aspect, the research discussed the reduced and aggravating controls of disciplinary punishment.المقدمةلما كانت الأخطاء الوظيفية عديدة وكثيرة ومفترض ارتكابها أو الوقوع فيها من قبل الموظف، حيث منحت الإدارة سلطة تقديرية في مواجهتها، ولأجل أن لا تكون الإدارة الخصم والحكم في ذات الوقت، وجد قضاء إداري يمارس رقابته على أعمال الإدارة، في أن تأتي أعمالها وفقا للقانون، ولئن كان القضاء الدستوري يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويمنع تطبيق أي قانون يتعارض معه فيحقق الشرعية، بنفس المبدأ يحمي القضاء الإداري مبدأ المشروعية، إذا استعملت الإدارة سلطتها بصورة كيدية أو لم تحقق الصالح العام، وفي ميدان العقوبات التأديبية يتمتع القضاء الإداري برقابة على قرار الإدارة في تقدير وفرض العقوبات على الموظف، فيكون صمام أمان لحالات الغلو في فرض العقوبة المفروضة من الإدارة لتخفيضها، ويعمل العكس إذا ما كان فعل المتهم على قدر كبير من الجسامة والضرر بالمال العام، فيثبت للإدارة عدم القناعة بتقدير العقوبة في حال لم تكن متوافقة وفعل الموظف الثابت من الظروف والملابسات المتحصلة من الأوراق، ولأجل الالتزام بمبدأ المشروعية وتطبيقه من قبل الإدارة، يتعين على موظفيها القائمين بممارسة سلطة التحقيق أن يعززوا من المبدأ بفرض عقوبات متناسبة مع فعل الموظف، وإذا طرحنا السؤال الآتي: ما هي المعايير المتبعة للجان التحقيقية عند فرضها العقوبات المناسبة لفعل الموظف من ناحية التشديد والتخفيف؟ تكون الإجابة ليس لدى الكثير اطلاع على تلك المعايير، والدليل زيادة عدد المتقاضين أمام محكمة قضاء الموظفين للطعن بالعقوبات الانضباطية، لاسيما وان الكثير من اللجان لم يقفوا عند مبدأ التناسب، ليأتي التقدير إما بالتشديد أو التفريط دون مراعاة لظروف الموظف المحيطة بالواقعة، وتلك الحالة تتعارض مع مبدأ المشروعية، ولأجل ذلك تم اختيار البحث ليسلط الضوء على تلك الضوابط علها تكون دليل نافع لهم.أهمية الموضوعتقع أهمية الموضوع في جانبين، أحدهما الموظف، فإيقاع عقوبة علية دون مراعاة مبدأ التناسب يخرق مبدأ المشروعية وله تأثير كبير على حرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، التي يسعى لها، إما الجانب الأخر هي الإدارة عندما لم تنصفها اللجنة التحقيقية فيما تتوصل إلية، لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بإضرار مالية وقعت على المال العام.مشكلة البحثلوحظ من خلال تدقيقنا لكثير من اللجان التحقيقية، أن القائمين بالتحقيق ليس لديهم معلومات عن فكرة التناسب بين الفعل والعقوبة، وكما يرتد سوء التقدير على الموظف المخالف فانه يرتد أيضا على الإدارة، فالضرر المتولد يلحق الطرفين، لاسيما عندما يتعامل الموظف المعاقب مع وظيفته على أنها بيئة طاردة له وغير مقدره لمجهوده وعمله، فيعمل على التنصل من الأعمال الوظيفية وعدم أدائها بالشكل المطلوب ونشوء عداء مع الرؤساء الإداريين، الأمر الذي ......
#الضوابط
#المخففة
#والمشددة
#للعقوبة
#التأديبية
#وفقا
#لظروفها
#والمستنبطة
#قضاء
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764374
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - الضوابط المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية وفقا لظروفها والمستنبطة من قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر والعراق