سعيد الكحل : الإسلاميون يشرعنون العنف ضد النساء ويتضامنون مع الضحايا.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل أعلنت جمعيات نسائية تابعة لتنظيمات الإسلام السياسي ، بمناسبة حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من نوفمبر إلى 10 دجنبر التي تشرف عليها الأمم المتحدة ، تضامنها مع النساء ضحايا العنف .ففي كل مناسبة عالمية ، تعيد الجمعيات الإسلاموية اجترار خطابها الذي تزعم فيه الدفاع عن حقوق النساء والانتصار لقضاياهن . فالمرأة ، في أدبيات هذه التنظيمات ، وفي ممارستها ، تشكل موضوعا جوهريا باعتبار أدوارها أسريا واجتماعيا ، من حيث تأثيرها الإيديولوجي في تنشئة الأبناء وجعلهم يتشربون عقائد هذه التنظيمات ويتمثلون مواقفها. ومادامت الحركات النسائية تناضل من أجل تخليص المرأة من الاستغلال وضمان كرامتها واستقلاليتها، فإن التنظيمات الإسلاموية تصدّت ولا زالت تتصدى لكل جهود تحرير النساء من ثقل الأعراف والعقائد والقوانين التي تكبل حرياتهن وتصادر حقوقهن . إذ لم يحدث ، على امتداد النضالات النسائية أن خاضت تنظيمات الإسلام السياسي أدنى نضال من أجل حقوق النساء أو انخرطت في نضالات الحركة النسائية . بل لعبت تلك التنظيمات أدوارا مناهِضة لحقوق النساء وخاضت معارك شرسة ضد كل مشاريع ومطالب إصلاح مدونة الأحوال الشخصية . وتكفي هنا الإشارة إلى معارك الإسلاميين ضد المطالب النسائية من أجل تعديل مدونة الأسرة ورفع كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.1 ــ في سنة 1992 ، تصدى الإسلاميون بكل شراسة ، لحملة مليون توقيع من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية التي أطلقها اتحاد العمل النسائي (القطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي حينها) . وقد وظف الإسلاميون أسلحة التكفير والتشهير تحريضا ضد واضعي العريضة والموقعين عليها ، بعد أن جنّدوا فقهاءهم لإصدار فتاوى التكفير ( الحبيب التجكاني أبرزهم). وبالفعل أثرت تلك المعارك المناهضة لحقوق النساء على نتائج مطالبهن ،حيث جاء تعديل مدونة الأسرة ،سنة 1993 ،بسيطا ومحدودا. لكن أهم مكسب حققته الحركة النسائية حينها هو رفع القداسة عن مدونة الأحوال الشخصية التي باتت نصوصا قانونية من وضع بشري قابلة للتعديل والتغيير.2 ــ في سنة 2000، خاض الإسلاميون أشرس معاركهم ضد حقوق النساء التي جاء بها مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي جاءت به حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. أراد الإسلاميون للمعركة أن تكون فاصلة بين مشروعين مجتمعيين متنافرين : مشروع مجتمعي ماضوي أصولي يعادي قيم وثقافة حقوق الإنسان ، وعلى رأسها حقوق النساء ، ومشروع مجتمعي حداثي وديمقراطي منفتح على قيم العصر وحقوق الإنسان بكل أجيالها . وقد جنّد الإسلاميون فقهاءهم والقطاعات المهنية التي لهم تأثير على توجهاتها ( قطاع العدول ، أساتذة التربية الإسلامية ، خطباء المساجد ، خريجي شعبة الدراسات الإسلامية ، القطاع النسائي ..) ، قصد إفشال المشروع وإقباره ، لدرجة أنهم حشدوا أتباعهم في مسيرة ضخمة بمدينة الدار البيضاء يوم 12 مارس 2000 ، لترهيب الحكومة والضغط عليها بهدف سحب المشروع. 3 ــ في سنة 2015 ، وحين تعالت أصوات الحركة النسائية والحقوقية من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الإرادي/الطبي حماية لأرواح النساء ووقاية للمجتمع من المآسي المترتبة عن التجريم (الأمهات العازبات ، أطفال الشوارع ، رمي الرضع في القمامة ..) ، كانت تنظيمات الإسلام السياسي بالمرصاد لهذه المطالب ، فظل الفصل 490 من القانون الجنائي على حاله دون أن يكترث الإسلاميون لآلاف الرضع والأطفال الذين يتم التخلي عنهم في الشوارع والقمامات .اليوم ، وبمناسبة انطلاق الحملة التحسيسية ضد العنف القائم على النوع ، سارعت تنظيما ......
#الإسلاميون
#يشرعنون
#العنف
#النساء
#ويتضامنون
#الضحايا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739174
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل أعلنت جمعيات نسائية تابعة لتنظيمات الإسلام السياسي ، بمناسبة حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من نوفمبر إلى 10 دجنبر التي تشرف عليها الأمم المتحدة ، تضامنها مع النساء ضحايا العنف .ففي كل مناسبة عالمية ، تعيد الجمعيات الإسلاموية اجترار خطابها الذي تزعم فيه الدفاع عن حقوق النساء والانتصار لقضاياهن . فالمرأة ، في أدبيات هذه التنظيمات ، وفي ممارستها ، تشكل موضوعا جوهريا باعتبار أدوارها أسريا واجتماعيا ، من حيث تأثيرها الإيديولوجي في تنشئة الأبناء وجعلهم يتشربون عقائد هذه التنظيمات ويتمثلون مواقفها. ومادامت الحركات النسائية تناضل من أجل تخليص المرأة من الاستغلال وضمان كرامتها واستقلاليتها، فإن التنظيمات الإسلاموية تصدّت ولا زالت تتصدى لكل جهود تحرير النساء من ثقل الأعراف والعقائد والقوانين التي تكبل حرياتهن وتصادر حقوقهن . إذ لم يحدث ، على امتداد النضالات النسائية أن خاضت تنظيمات الإسلام السياسي أدنى نضال من أجل حقوق النساء أو انخرطت في نضالات الحركة النسائية . بل لعبت تلك التنظيمات أدوارا مناهِضة لحقوق النساء وخاضت معارك شرسة ضد كل مشاريع ومطالب إصلاح مدونة الأحوال الشخصية . وتكفي هنا الإشارة إلى معارك الإسلاميين ضد المطالب النسائية من أجل تعديل مدونة الأسرة ورفع كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.1 ــ في سنة 1992 ، تصدى الإسلاميون بكل شراسة ، لحملة مليون توقيع من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية التي أطلقها اتحاد العمل النسائي (القطاع النسائي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي حينها) . وقد وظف الإسلاميون أسلحة التكفير والتشهير تحريضا ضد واضعي العريضة والموقعين عليها ، بعد أن جنّدوا فقهاءهم لإصدار فتاوى التكفير ( الحبيب التجكاني أبرزهم). وبالفعل أثرت تلك المعارك المناهضة لحقوق النساء على نتائج مطالبهن ،حيث جاء تعديل مدونة الأسرة ،سنة 1993 ،بسيطا ومحدودا. لكن أهم مكسب حققته الحركة النسائية حينها هو رفع القداسة عن مدونة الأحوال الشخصية التي باتت نصوصا قانونية من وضع بشري قابلة للتعديل والتغيير.2 ــ في سنة 2000، خاض الإسلاميون أشرس معاركهم ضد حقوق النساء التي جاء بها مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية الذي جاءت به حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. أراد الإسلاميون للمعركة أن تكون فاصلة بين مشروعين مجتمعيين متنافرين : مشروع مجتمعي ماضوي أصولي يعادي قيم وثقافة حقوق الإنسان ، وعلى رأسها حقوق النساء ، ومشروع مجتمعي حداثي وديمقراطي منفتح على قيم العصر وحقوق الإنسان بكل أجيالها . وقد جنّد الإسلاميون فقهاءهم والقطاعات المهنية التي لهم تأثير على توجهاتها ( قطاع العدول ، أساتذة التربية الإسلامية ، خطباء المساجد ، خريجي شعبة الدراسات الإسلامية ، القطاع النسائي ..) ، قصد إفشال المشروع وإقباره ، لدرجة أنهم حشدوا أتباعهم في مسيرة ضخمة بمدينة الدار البيضاء يوم 12 مارس 2000 ، لترهيب الحكومة والضغط عليها بهدف سحب المشروع. 3 ــ في سنة 2015 ، وحين تعالت أصوات الحركة النسائية والحقوقية من أجل رفع التجريم عن الإجهاض الإرادي/الطبي حماية لأرواح النساء ووقاية للمجتمع من المآسي المترتبة عن التجريم (الأمهات العازبات ، أطفال الشوارع ، رمي الرضع في القمامة ..) ، كانت تنظيمات الإسلام السياسي بالمرصاد لهذه المطالب ، فظل الفصل 490 من القانون الجنائي على حاله دون أن يكترث الإسلاميون لآلاف الرضع والأطفال الذين يتم التخلي عنهم في الشوارع والقمامات .اليوم ، وبمناسبة انطلاق الحملة التحسيسية ضد العنف القائم على النوع ، سارعت تنظيما ......
#الإسلاميون
#يشرعنون
#العنف
#النساء
#ويتضامنون
#الضحايا.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739174
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الإسلاميون يشرعنون العنف ضد النساء ويتضامنون مع الضحايا.