الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
علي البعزاوي : نتّحد حول ماذا وضمن أيّ أفق ؟
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي إنّ اليساريين والتقدميين عموما وبقطع النظر عن تقديراتهم لما وقع يوم 25 جويلية أ كان انقلابا أم تصحيحا لوضع وصل مرحلة التعفن، يتفقون على فكرتين أساسيتين: الأولى عدم العودة إلى ما قبل 25 جويلية والثانية عدم الرجوع إلى ما قبل 14 جانفي.إنّ هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا منطلقا وارضية لعمل مشترك مستقل عن كل الأطراف الرجعية والشعبوية داخل الحكم وخارجه بهدف رسم طريق جديد للخروج من الأزمة وتحقيق مطالب الثورة التي ناضل من أجلها الشعب التونسي وقدّم في سبيلها الشهداء والجرحى.الفكرتان يمكن بلورتهما في جملة من المهمات التي يمكن المراكمة على طريق تحقيقها أخذا في الاعتبار حالة موازين القوى في هذه المرحلة من المسار الثوري. هذه المهمات الكبرى والأساسية تتمثل في تقديرنا في: السيادة الوطنية التي من دونها لا يمكن التقدم والرقي وبناء اقتصاد قوي قادر على ضمان العيش والكرامة للتونسيات والتونسيين. وتتمثّل أيضا في العدالة الاجتماعية، عدالة حقيقية بين الجهات والفئات، خاصة وأنّ الواقع يؤكد حدة التناقضات الطبقية وبروز أقلية تملك نسبة هائلة من الثروة وأغلبية ما فتئت تزداد فقرا وتهميشا تتعزز صفوفها كل يوم بوافدين جدد. وتتمثل أخيرا في معالجة الديمقراطية الناشئة التي أصابها طيلة العشر سنوات الأخيرة التعفن والتلوث بسبب المال السياسي الفاسد والتدخلات الخارجية فأضحت أحد أسباب الأزمة العامة إن لم نقل أهمها على الإطلاق.في علاقة بالسّيادة الوطنيّةنعتقد أنّ الوصول إلى هذا الهدف أي تحقيق الاستقلال الكامل والفعلي لتونس يتطلب سلسلة من المراكمات من خلال تحقيق جملة من المطالب التي يمكن أن تشكل عنوان نضال مشترك:– مراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكل القوانين التي مهدت لاتفاقية التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) والمضمنة في مجلة الاستثمارات وفي قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الخ… نراجع هذه الاتفاقيات من زاوية الدفاع عن مصالح الشعب التونسي كأولوية قصوى لا توفر حلول لازمات اقتصاد دول المركز على حساب الاقتصاد المحلي.– رفض قانون استقلالية البنك المركزي وإعادة هذه المؤسسة إلى حضيرة الدولة باعتبارها رمزا للسيادة النقدية.– فتح تحقيق في المديونية (audit ) منذ عهد بن علي إلى اليوم ورفض خلاص الديون الكريهة التي استفاد منها الكمبرادور الفاسد على حساب الشعب.– مراجعة العلاقة مع صندوق النقد الدولي والتعويل على القدرات الذاتية لتمويل ميزانية الدولة واتخاذ قرارات للغرض (ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى – خلاص مستحقات الدولة من المتهربين ضريبيا – اكتتاب وطني…)– تأميم الثروات الوطنية (بترول فسفاط غاز ماء…) والتجارة الخارجية وتجارة الجملة ووضع حد للمضاربات والاحتكار.في علاقة بالعدالة الاجتماعيةإنّ العدالة الاجتماعية في بعدها الاستراتيجي لا يمكن تحقيقها في ظل دولة الكمبرادور الحالية. لكن بالإمكان المراكمة على طريق فرضها وذلك بـ:– توجيه المجهود التنموي نحو المناطق الداخلية والحدودية الأكثر فقرا بتدخل من الدولة تخطيطا وتمويلا وتشغيلا ومتابعة ومراقبة. الدولة مطالبة بالمبادرة ببعث المشارع الصناعية والفلاحية والمتعلقة بالبنية التحتية، مشاريع ذات قدرة إنتاجية وتشغيلية عالية يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الفقر والحد من البطالة التي ما انفكت تستفحل في السنوات الأخيرة.– تمكين المعطلين أصحاب الشهائد من مقاسم في الأراضي الدولية مع مرافقتهم لضمان نجاحهم في تطوير مشاريعهم.– تمكين المعطلين ......
#نتّحد
#ماذا
#وضمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730642